انتشار مستقیم اطلاعات غلط بازار را ملتهب می کند/با استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی برخورد کنید!

سامانه کدال فعلی تاکنون با مشکلات و ضعف های فراوانی در انتشار اطلاعات مواجه بوده که حتی خود کارشناسان واحد نظارت بر ناشران سازمان نیز نسبت به نحوه ارسال و انتشار این اطلاعات و ارایه راهنمایی به کاربران توجیه نبوده اند.

مراسم رونمایی از انتشار مستقیم اطلاعات شرکت ها در سامانه جدید کدال ظهر روز جاری در محل سالن همایش ها ی صداو سیما برگزار می شود.

به گزارش بورس نیوز، با رونمایی از این سامانه مقرر است تمام اطلاعات ناشران از اول خرداد ماه به طور مستقیم و بدون بررسی قبل از افشا، توسط کارشناسان واحد نظارت بر ناشران سازمان در سایت کدال منتشر شود که یک حسابرس در این رابطه انتقاداتی را مطرح کرده است.

غلامحسین دوانی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: سامانه کدال فعلی تاکنون با مشکلات و ضعف های فراوانی در انتشار اطلاعات مواجه بوده که حتی خود کارشناسان واحد نظارت بر ناشران سازمان نیز نسبت به نحوه ارسال و انتشار این اطلاعات و ارایه راهنمایی به کاربران توجیه نبوده اند.

وی تأکید کرد: بهتر این است که به جای آنکه سازمان بورس و نهادهای متولی بازار سرمایه به ناشران اعمال فشار کند، با هم اندیشی با کاربران این سامانه ضعف ها را یافته و آنها را مرتفع کند.

وی ادامه داد: در سامانه کدال دسترسی به اطلاعات ارسالی قبلی بسیار مختصر بوده و اگر این اطلاعات به سامانه مذکور مجدد ارسال نگردد، از کاربران امتیاز کم می شود. به عنوان مثال دسترسی به اطلاعات پایه موسسه حسابرسی، شرکا و سابقه فعالیت آنها از جمله مواردی است که در سامانه فعلی امکان دسترسی اطلاعات قبلی ارسالی وجود ندارد. علاوه بر اینکه برخی از اطلاعات را بایستی چندین بار و در بخش های مختلف این سامانه درج کنیم.

این حسابرس تأکید کرد: علاوه بر تمام این موارد در سامانه فعلی امکان بروز اشتباه و خطا در اطلاعات منتشره از سوی ناشر به شدت افزایش می یابد و این در حالی است که حتی به کاربران فعلی نیز برای استفاده از این سامانه آموزش چندانی داده نشده و به نظر زود است که انتشار مستقیم اطلاعات اجرایی شود. دوانی افزود: این خطر وجود دارد که اگر در انتشار اطلاعات اشتباهی صورت گیرد، بازار خیلی سریع ملتهب شده و روند معاملات آن دستخوش نوسانی غیر منتظره می شود.

وی به صراحت گفت: به نظر می رسد اگر این نظارت ها بر اطلاعات ارسالی نباشد اتفاقات و پیامدهای منفی بعدی آن محتمل است. اگر این اقدام جهت جلوگیری از درز اطلاعات و کوتاه کردن دست سودجویان از دریافت آنها پیش از انتشار در بازار و اعلام به سرمایه گذاران و سهامداران باشد، اقدامی مثبت است. اما در حال حاضر مکانیزم اجرای چنین برنامه ای با وجود آماده بودن بسترهای لازم فراهم نیست. بطوریکه لازم است در ابتدا قوانین موجود برای مبارزه با استفاده از اطلاعات نهانی به درستی اجرایی شود.

دوانی تأکید کرد: درست است که برخی صحبت ها از سوء استفاده برخی مدیران بازار سرمایه از اطلاعات نهانی پیش از اعلام به بازار در میان است که دارندگان اطلاعات نهانی از جمله وکلای حقوقی شرکت ها، مدیران عامل و امور مالی، منشی مدیران و غیره در زمره این افراد هستند. از این رو نمی توان تنها با راه اندازی یک سامانه جلوی درز اطلاعات را گرفت. بر همین اساس بهتر است با متخلفان و سوء استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی برخوردهای لازم صورت گیرد. چراکه اگر مکانیزم اجرایی درست نباشد، قطعاً مشکلات آن بیش از مزیت هایش خواهد بود.

وی در خاتمه سخنان خود گفت: استفاده از رانت اطلاعاتی و برخی فسادهای احتمالی در بدنه بازار سرمایه از زمانی آغاز شد که مدیران نهادهای ناظر و متولیان اصلی به جای نظارت و مدیریت در بازار، دست به خرید و فروش سهام زدند. حال آنکه چنین موضوعی طبق قوانین شایسته نیست. گواه این مطلب آنکه وقتی افرادی خاص سهمی را می خرند و فوراً نماد معاملاتی آن همان روز یا یکی دو روز بعد متوقف می شود و مدتی بعد با رشد قابل توجه قیمت به تابلوی معاملات بر می گردد، مسلم است که در آن رانت وجود داشته و اینجاست که ناظران بازار بایستی با متخلفان برخورد کنند.

در پایان این گزارش می افزاید، افزایش سرعت انعکاس اطلاعات در بازار و دسترسی سهامداران و سرمایه گذاران به آنها در کمترین زمان از مهمترین مزایای روش جدید اطلاع رسانی شرکت ها در کدال است. اما نکته مهم این است که اجرای چنین روشی مسئولیت حقوقی مدیران شرکت های ناشر را نسبت به صحت این اطلاعات افزایش می دهد. چراکه درستی یا نادرستی آنها می تواند بازار را دچار چالش سازد. اما شاید از این پس نقش شرکت های تأمین سرمایه، مشاور سرمایه گذاری و سبد گردانی ها پر رنگ تر شود تا کارشناسان و تحلیل گران آنها نسبت به ارایه تحلیل های مختلف پیرامون اطلاعات منتشر شده توسط ناشران اقدام کنند. البته سهامداران نیز بایستی برای محافظت از ثروت و دارایی خود نسبت به تحلیل بیشتر اطلاعات شرکت ها دقت داشته باشند.

بی توجهی بازار به مذاکرات هسته ای/سود شرکت ها کیفیت لازم را ندارد

بحث مذاکرات به دلیل طولانی شدن و عدم برآورده شدن انتظارات سرمایه گذاران باعث بی توجهی بازار نسبت به این متغیر شده و در کنار آن نصف شدن قیمت نفت را شاهد بودیم که اگر دولت در زمانی که نفت را در قیمت های 100 دلار و بالاتر می فروخت سیاستی برای این روزها می اندیشید شاید با مشکلات کمتری مواجه بودیم.

به نظر می رسد وضعیت فعلی بازار سرمایه کشور ناشی از متغیر های سیستماتیک می باشد که خارج از کنترل سرمایه گذاران است.

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: از عمده ترین متغیرهای تأثیر گذار بحث مذاکرات و توافق هسته ای، قیمت جهانی نفت و رکود حاکم بر اقتصاد کشور می باشد که در این رابطه می توان گفت بحث مذاکرات به دلیل طولانی شدن و عدم برآورده شدن انتظارات سرمایه گذاران باعث بی توجهی بازار نسبت به این متغیر شده و در کنار آن نصف شدن قیمت نفت را شاهد بودیم که اگر دولت در زمانی که نفت را در قیمت های 100 دلار و بالاتر می فروخت سیاستی برای این روزها می اندیشید شاید با مشکلات کمتری مواجه بودیم.

محمد حسن جنانی در ادامه افزود: در صورتی که این متغیرهای مهم اصلاح نشود نباید انتظار بهبود وضعیت کلی بازار سرمایه کشورمان را داشته باشیم. همانطور که پدر علم اقتصاد به وجود دست های نامرئی در به تعادل رساندن عرضه و تقاضا معتقد است در بازار کشور ما نیز باید شرایطی فراهم شود تا این عرضه و تقاضا روند بازار را مشخص کند و به تعادل نسبی برسد.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تغییرات و تصمیمات مدیریت سازمان بورس اوراق بهادار اظهار داشت: هر چند تغییر در دامنه نوسان قیمتی و بالا بردن شفافیت اطلاعات می تواند در جهت بهبود وضعیت کلی بازار مفید باشد اما به تنهایی کافی نیست و رشد ناشی از تغییرات نیز پایدار نمی باشد و در حال حاضر تنها افزایش نقدینگی و کاهش بروکراسی و محدودیتها می تواند به روند بازار بورس کمک کند.

جنانی در ادامه افزود: اگر فرض را بر نبود خبر ناگهانی در اقتصاد و مسائل سیاسی کشور بگذاریم به نظر من بازار با شیب ملایمی به همین حرکت خود ادامه خواهد داد چراکه گزارشهای شرکت ها نیز در قیاس با سالهای گذشته از دید تحلیلگری و حسابداری کیفیت لازم را ندارند.

وی در پایان به عنوان توصیه و پیشنهاد به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه اظهار داشت: فعالان بازار اگر با دید بلند مدت در صنایعی که دارای بنیه قوی هستند سرمایه گذاری کنند طبیعتاً ضرر نخواهند کرد چراکه با توجه به روند گذشته این چنین شرکت ها با توجه به تمامی افت و خیزها بازدهی مناسبی به سرمایه گذاران خود داده اند.

آیا "وبصادر" ملزم به شفاف سازی است؟ /رعایت صرفه و صلاح سهامداران در اولویت

سهامداران بانک صادرات بایستی بدانند اینگونه نیست که بانک صادرات فارغ از اینکه میزان بدهی ها و تعهدات موسسه مذکور چه میزان بوده و آیا دارایی های آن کفاف بدهی هایش را می دهد یا خیر، پرداخت آنها را بپذیرد.

استاندار خراسان شمالی در حالی از توافق رییس بانک مرکزی با وزیر کشور برای انتقال اموال موسسه میزان به بانک صادرات خبر داد که این بانک بورسی در این رابطه هیچ شفاف سازی خاصی منتشر نکرده است.

به گزارش بورس نیوز، طبق گفته استاندار خراسان شمالی براساس این توافق در جلسه ای که با حضور وزیر کشور، رییس بانک مرکزی و با حضور شماری از استانداران کشور گرفته شد، مقرر گردید تا تمامی اموال موسسه میزان به بانک صادرات منتقل شود تا بدهی های سپرده گذاران پس از مدت ها کشمکش پرداخت شود. بدهی هایی که به دلیل پرداخت از سال گذشته، باعث اعتراضات گسترده مردم و سپرده گذاران این موسسه مالی و اعتباری شد تا با ورود دادستانی به این پرونده مهلت قانونی چند روزه ای به مسئولان این موسسه داده شود و پول مردم عودت یابد، اما پس از عدم انجام این کار، برخی خبرها حکایت از بازداشت هیأت مدیره این موسسه دارد. این اخبار در حالی منتشر شده که هنوز بانک صادرات پیرامون آن موضع گیری خاصی نداشته و در خصوص آثار احتمالی چنین اقدامی بر "وبصادر" شفاف سازی نکرده است.

برهمین اساس این سوال مطرح است که آیا منافع سهامداران "وبصادر" در گرفتن چنین تصمیمی مد نظر قرار گرفته است؟ و بعد اینکه آیا دارایی های این موسسه مالی و اعتباری کفاف تعهدات و بدهی های آن را می دهد؟ و در نهایت اینکه آیا لازم نیست برای رفع ابهامات موجود پیرامون این بحث و شفافیت بیشتر در روند معاملات و قیمت سهام بانک صادرات از سوی این مجموعه اطلاعیه شفاف سازی منتشر شود؟

در همین ارتباط مدیر نظارت بر ناشران شرکت بورس به خبرنگار بورس نیوز گفت: بنده از جزئیات این توافق اطلاعات دقیق و شفافی ندارم؛ بنابراین نمی توانم اظهار نظر دقیقی در رابطه با این موضوع داشته باشم.

امیر حمزه مالمیر افزود: البته به طور کلی در انجام هر توافقی مبنی بر ادغام این موسسه مالی و اعتباری با بانک صادرات و یا انتقال تعهدات و بدهی های آن به "وبصادر" رعایت صرفه و اصلاح سهامداران الویت هیأت مدیره این مجموعه خواهد بود. بطوریکه بایستی در ابتدا میزان تعهدات و بدهی های این موسسه به نسبت دارایی های آن ارزیابی شود و پس از آن بانک صادرات می تواند با رعایت حقوق سهامداران خود، ایفای تعهدات و بدهی های این موسسه را برعهده بگیرد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب سهامداران بانک صادرات بایستی بدانند اینگونه نیست که بانک صادرات فارغ از اینکه میزان بدهی ها و تعهدات موسسه مذکور چه میزان بوده و آیا دارایی های آن کفاف بدهی هایش را می دهد یا خیر، پرداخت آنها را بپذیرد.

این مقام مسئول تأکید کرد: البته برخی شنیده های بنده حاکی از آن است که انتقال دارایی ها و تعهدات این موسسه به بانک صادرات منتفی شده، اما آثار احتمالی چنین اقدامی در صورت اجرایی شدن نیز بستگی به نوع توافق انجام شده فی مابین دارد و در نهایت چنین امری با رعایت صرفه و صلاح سهامداران امکان پذیر است؛ اما چنانچه به حقوق سهامداران "وبصادر" خللی وارد شود، بازرس قانونی بانک می تواند نسبت به این امر موضع گیری کرده و آن را به عنوان بند حسابرسی در گزارش خود قید کند.

مالمیر در پاسخ به اینکه آیا لازم نیست بانک صادرات در رابطه با ابهامات به میان آمده در رابطه با انتقال تعهدات موسسه مالی و اعتباری میزان شفاف سازی کند؟، گفت: موضوع انتقال تعهدات این موسسه به بانک صادرات بستگی به آن دارد که آیا آثار آن در قالب اطلاعات با اهمیت می گنجد یا خیر؟ گرچه قرار نیست ناشران در رابطه با هر شایعه و ابهامی که در بازار مطرح می گردد، پاسخ داده و شفاف سازی کنند، اما می توان با اطلاع از کمیت و کلیت موضوع، نسبت به با اهمیت بودن آثار ناشی از آن و لزوم شفاف سازی از طریق بانک مذکور اقدام کرد. گرچه تاکنون بانک صادرات در این رابطه هیچ اظهار نظری نکرده است. اما اگر یقین حاصل شود که این امر در قالب اطلاعات با اهمیت می گنجد، از این مجموعه بورسی درخواست شفاف سازی و ارایه آثار احتمالی خواهد شد.

مدیر نظارت بر ناشران شرکت بورس در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: البته نکته مهم در خصوص تعهدات میزان آن است که انتقال بدهی های این موسسه به بانک صادرات تنها مربوط به مواردی می شود که قابلیت برگشت دارد، نه مواردی که قابل برگشت نیست. البته بایستی تا قطعی و روشن شدن کلیت این موضوع منتظر ماند و دید که آیا بانک صادرات و هیأت مدیره آن چنین تعهدی را می پذیرد یا خیر و پس آن صرفه و صلاح سهامداران بایستی رعایت گردد.

افت ارزش سهام پتروشیمی ها متأثر از کلیت بازار سرمایه/لزوم آسیب شناسی روند بورس

بازار سرمایه طی یک سال اخیر تحت جو منفی و غیر متعادل افت کرده و نسبت پی بر ای اکثر صنایع کاهش یافته که صنعت پتروشیمی نیز از این امر مستثنی نبوده و می بایست در این خصوص آسیب شناسی شود.

با مقایسه روند بازار سرمایه از دی ماه سال 92 تاکنون در می یابیم که سهم ارزش بازار گروه پتروشیمی طی این دوره تغییری نکرده و همچنان حدود 22.8 درصد از ارزش بازار بورس به این صنعت اختصاص دارد که این امر بیانگر این است که افت ارزش سهام شرکت های پتروشیمی طی دوره مذکور متأثر از روند کلی بورس اتفاق افتاده است.

قائم مقام انجمن گروه پتروشیمی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بازار سرمایه طی یک سال اخیر تحت جو منفی و غیر متعادل افت کرده و نسبت پی بر ای اکثر صنایع کاهش یافته که صنعت پتروشیمی نیز از این امر مستثنی نبوده و می بایست در این خصوص آسیب شناسی شود.

فریبرز کریمیایی افزود: در این شرایط صنعت پتروشیمی نیز همگام با کلیت بازار سرمایه با افت ارزش سهام مواجه شده و متأسفانه فعالان بازار سرمایه بیش از حد به مسائل سیاسی و بین المللی توجه داشته و در روند بورس کمتر فاکتورهای اقتصادی مد نظر قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه، بازار امنی است و در حال حاضر بی اعتمادی در بورس حاکم شده، در این خصوص گفت: نحوه سیاستها و برنامه ی دولت و مجلس کلیت بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار داده و براین اساس می توان گفت امنیت بازار سرمایه در ابعاد سیاسی و سیاستهای داخلی از بین رفته است.

نحوه سیاستگذاری و مقررات دولت و مجلس طی دو سال اخیر به گونه ای بوده که موجب سلب اعتماد از سهامداران شده و سرمایه گذاران چشم انداز روشنی را از آینده این صنعت متصور نیستند و این احساس را دارند که هر لحظه ممکن است تصمیمات و قوانین دولت تغییر کند.

قائم مقام انجمن گروه پتروشیمی به لغو عطف به ما سبق نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: دولت در این مورد تنها به رفع ایراد و اشتباهی را که ایجاد کرده بود، اقدام نموده و به نظر می رسد اعتماد دوباره سهامداران به دولت، سیاستهای آن زمان بر است. بر این اساس می توان گفت بازار سرمایه تنها از شرایط اقتصادی کشور آسیب ندیده بلکه اقدامات دولت نیز موجب بی اعتمادی شده و می بایست این موارد اصلاح گردد.

کریمیایی افزود: فضای بی اعتمادی نسبت به عملکرد دولت طی دو سال اخیر، مسائل سیاسی و تحریم های بین المللی در کنار سیاستهای پولی دولت همچون نرخ بهره بانکی از مواردی است که می بایست تعیین تکلیف و رفع گردد تا سهامداران انتظارات مثبتی را از آینده بورس داشته باشند و امکان ایجاد رونق در این بازار بوجود آید.

وی در خاتمه به پتانسیل های گروه پتروشیمی برای رشد سودآوری اشاره کرد و گفت: این صنعت یکی از پر مزیت ترین صنایع کشور به شمار می رود و این امر واقعیت انکار ناپذیری است. به گونه ای که می توان گفت گروه پتروشیمی طی بلند مدت از پتانسیل زیادی برخوردار است که امیدواریم با رونق فضای کسب وکار و رفع تحریم های بین المللی شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به این صنعت و توسعه و رشد آن باشیم که اثرات آن در روند قیمتی سهام واحدهای پتروشیمی نیز نمود پیدا می کند. تحقق این امر همچنین مستلزم حمایت و توجه دولت به صنعت و بازار سرمایه است.

سهام هر چه ابهامش بیش، اقبالش بیشتر

برگرداندن اعتماد یک امر دو طرفه است که در این رابطه هم متولیان بازار و هم سرمایه گذاران خرد باید اقداماتی انجام داده تا این اعتماد بار دیگر به بازار سرمایه کشورمان بازگردد.

مهمترین اتفاقی که در شرایط فعلی بازار باید رخ دهد، بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران به بورس می باشد چراکه طی یک سال و نیم گذشته این روند کاهشی باعث شده تا اعتماد رفته رفته از سرمایه گذاران سلب شود و برخی سرمایه خود را از این بازار خارج کنند.

مدیر صندوق سرمایه گذاری و سبد گردانی کارگزاری صبا تأمین در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: برگرداندن اعتماد یک امر دو طرفه است که در این رابطه هم متولیان بازار و هم سرمایه گذاران خرد باید اقداماتی انجام داده تا این اعتماد بار دیگر به بازار سرمایه کشورمان بازگردد.

محمد امین قهرمانی در ادامه افزود: از طرف متولیان بازار تصمیماتی که گرفته می شود باید با توجه به شرایط بازار باشد، همچون جلوگیری از پذیرش شرکت های جدید و عرضه اولیه سهام در بورس که نیازمند نقدینگی بالایی می باشند و سرمایه از سهام موجود خارج و به این شرکت های تازه وارد و جذاب وارد می شود که البته از این عرضه ها به طور موقت جلوگیری شده، همچنین تصمیماتی مانند افزایش دامنه نوسان قیمتی، شفافیت و ارسال مستقیم اطلاعات روی کدال می تواند به روند بازار کمک کند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص کاهش نرخ سود بانکها اظهار داشت: باید دید در کنار این تعدیل نرخ سود بانکی، چه نظارتی انجام خواهد شد و در عمل چه اقداماتی را شاهد می باشیم، علت اینکه بازار به این مسأله واکنشی نشان نداده این است که منتظر اجرایی شدن آن می باشد.

قهرمانی در خصوص چرایی اقبال بازار به سهام زیان ده اظهار داشت: یکسری از شرکت های زیان ده وابسته به مسائل مذاکرات بوده و بازار انتظار دارد این شرکت ها در صورت لغو تحریم ها با رشد زیادی همراه شوند همچنین متأسفانه در شرایط فعلی بازار به سمت سهام با ابهام بیشتر حرکت می کند چراکه اخبار و شنیده ها پیرامون این سهام بیشتر بوده و نوسانات بسیار بالایی دارد و سرمایه گذاران با پذیرفتن ریسک بالا این سهام، نسبت به آنها به امید کسب بازدهی اقبال نشان می دهند.

وی در ادمه افزود: امکان اینکه یک شرکت که در شرایط فعلی با زیان انباشته همراه است، در صورت بهبود وضعیت اقتصادی و لغو تحریم ها به سوددهی برسد بسیار بیشتر از شرکتی است که در شرایط فعلی سود شناسایی می کند چراکه شرکت های زیانده با اینکه ریسک بیشتری دارند در صورت لغو تحریم ها بازدهی بالاتری نیز به سرمایه گذار می دهند.

وی در پایان اظهار داشت: علاوه بر تمامی مسائل ذکر شده، متأسفانه طی سالهای گذشته اغلب سرمایه گذاران سودهای بالایی از سرمایه گذاری در بورس دریافت کرده اند که این به یک فرهنگ بین آنها تبدیل شده و سطح توقعات و انتظاراتشان بسیار بالا برده است که در این خصوص پیشنهاد می شود فعالین بازار سرمایه نسبت به وضعیت اقتصاد کشور و شرکت ها واقع بین باشند و با چشم های باز به سرمایه گذاری بپردازند.