به
گزارشخبرنگار حوزه نفت و نیروی باشگاه خبرنگاران؛ در جلسه صمیمانه اعضای
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی که با حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر
نفت، مهندس شعری مقدم معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مهندس معظمی در
مهمانسرای وزارت نفت برگزار شد در ابتدا دکتر مهدوی دبیر کل انجمن صنفی
کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در سال گذشته به خاطر قطع گاز در
مجتمعهای پتروشیمی در حدود 800 میلیون دلار این صنعت متضرر شد گفت: از
وزیر نفت درخواست کردیم با برنامهریزی منظم تلاش شود در زمستان امسال شاهد
این اتفاق در صنایع پتروشیمی نباشیم .
وی
در ادامه گفت: انجمن صنفی کار فرمایی صنعت پتروشیمی عضوی از خانواده بزرگ
صنعت نفت است و میتواند با وجود شرایط مناسب از نظر امنیت اقتصادی و فضای
خوب کسب و کار سرمایهگذاری خارجی وارد پتروشیمی کند و در این میان به کمک
وزارت نفت در این باره برای مرتفع کردن مشکلات نیازمند است . بیژن
نامدار زنگنه بعد از شنیدن صحبتهای دبیرکل انجمن و تعدادی از اعضای انجمن
که درباره مشکلات و درخواستهایشان برای برطرف شدن برخی موانع در این صنعت
صحبت کرده بودند گفت: قبول داریم که سال قبل مشکل خوراک تولیدکنندگان در
صنایع پتروشیمی را اذیت کرد اما امسال قول میدهیم حداکثر ممکن خوراک را به
مجتمعهای پتروشیمی داده و شما از این بابت مشکلی نداشته و خوراک امسال
قطع نخواهد شد . وزیر
نفت برای حل مشکلات این صنعت راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی ارائه کرد
که به عنوان مثال برنامه کوتاه مدت وزیر این بود که میزان تولید در صنایع
پتروشیمی به حداکثر ممکن رسیده و وزارت نفت مشکلات برسر راه این تولید را
یک به یک حل خواهد کرد. همچنین طرحهای نیمه تمام صنعت پتروشیمی که با
پیشرفتهای 60 و 70 درصدی مواجه هستند هرچه زودتر به تولید رسیده و تولید
آنها به ظرفیت فعلی اضافه شود . زنگنه
گفت: بخش پتروشیمی این روزها با 70 درصد توان تولید میکند و این مشکل که
بیشتر به خاطر کمبود خوراک است نگران کننده است و سعی میکنیم امسال این
مشکل را برطرف کرده تا این مجتمعهای پتروشیمی با تمام توان در مدار تولید
قرار بگیرند . وی
در ادامه قول داد از سال آینده به مجتمعهای پتروشیمی به اندازه تمام توان
اسمیشان اعم از مایع وگاز خوراک داده تا بتوانند با تمام توان تولید کنند . در
ادامه این جلسه تفاهم شد با مشورت با بخش خصوصی در بحث قیمت خوراک به یک
نرخ واحد رسیده و آن عدد به عنوان مرجع مورد استفاده قرار بگیرد . به
اعتقاد وزیر برای خروج از رکود فعلی اقتصادی نیاز است که هلدینگهای بزرگ
موجود اعم از پارسیان و خلیج فارس زودتر به بهرهبرداری رسیده که این موضوع
میتواند برای خروج از رکود اقتصادی فعلی بسیار مثمرثمر باشد.
منبع پرشین تحلیل
دولت
دست به کار شده تا غبار رکود را از اقتصاد متورم کشور بروبد. این روزها
همه جا صحبتش هست، معروف به بسته خروج از رکود شده. بخشهای مختلف اقتصاد را
هم نشانه رفته تا تیر تدبیر این بار بر هدف بنشیند. بورس پویا و تاثیرگذار
بر اقتصاد کشور هم یکی از آن اهداف است. این دولت اما بورس را برای
شاخصهای آنچنانیش نمیخواهد؛ قرار هم نیست هوای اقتصاد سرد و یخبندان باشد
و دماسنجش دمای تابستان را نشان دهد ! دولت
دست به کار شده تا غبار رکود را از اقتصاد متورم کشور بروبد. این روزها
همه جا صحبتش هست، معروف به بسته خروج از رکود شده. بخشهای مختلف اقتصاد را
هم نشانه رفته تا تیر تدبیر این بار بر هدف بنشیند. بورس پویا و تاثیرگذار
بر اقتصاد کشور هم یکی از آن اهداف است. این دولت اما بورس را برای شاخص
های آنچنانیش نمیخواهد؛ قرار هم نیست هوای اقتصاد سرد و یخبندان باشد و
دماسنجش دمای تابستان را نشان دهد ! حالا
دولت تصمیم گرفته یکبار شاید برای همیشه، دندان انحصار بعضیها را بکشد.
میگوید قیمتگذاری کالاهایی که بشود در بورس فروخت، ممنوع ! فرقی
ندارد می خواهد حامل انرژی باشد یا فلز و محصولات شیمیایی؛ باید در یکی از
بورسها قیمت بخورد نه در پشت درهای بسته و نه پشت گوشی تلفن. مقصد کالاها
از این پس به یکی از دو بورس انرژی و کالا ختم می شود تا فرایند قیمت گذاری
را آنجا طی کنند. دولت می خواهد آرام آرام پایش را از بازار بیرون بکشد.
حالا فعالان بازارهای مختلف این فرصت را بدست می آورند تا برای قیمت گذاری
محصولاتشان راه بورس را در پیش بگیرند . آنطور
که دولت گفته کالاهایی که امکان پذیرش و درج در دو بورس انرژی و کالا را
دارند باید در آنجا تعیین قیمت شوند و روشهای دیگر قیمت گذاری را ممنوع
اعلام کرده است. این گونه فعالان اقتصادی و تولید کنندگان این فرصت طلایی
را به دست میآورند تا در فرایند قیمت گذاری کالاها نقش آفرینی کنند. در
این صورت دیگر تعیین نرخ یک کالا از سوی دولت، بورس سهام را کن فیکون نمی
کند. قرارست بر تعیین قیمت محصولات نور تابیده شود. شفاف شفاف. و اتاق های
تصمیم گیری و تعیین قیمت جمع شود . دولت
می خواهد شریان اقتصاد را به بورس بسپارد. مصوبه دولت آنقدر بی پرده هست
که نیازی به تفسیر نداشته باشد. آنطور که دولتیها تصویب کرده اند
دستگاههای اجرایی از حالا یک سال وقت دارند تا محصولاتشان را در بورس های
انرژی و کالا پذیرش کنند . دولت
اعلام کرده تا پیش فروش فراورده های نفتی هم در این دو بورس آغاز شود. در
قالب سلف؛ حامل های انرژی در بورس انرژی و فراورده های غیر سوختی در بورس
کالا. به این شکل، فراورده های نفتی قبل از تولید فروش می روند و دست تولید
کننده را برای توسعه تولید باز می کند. سلفی که در هر محصولی اجرا شد غیر
از فراورده های نفتی! حالا دولت این اختیار را به وزارت نفت داده تا
فراورده های نفتی را در بورس های انرژی و کالا پیش فروش کند. رویای سلف
نفتی انگار قرار است تعبیر شود. اما و اگرهایی که از سه سال پیش جلوی
انتشار اوراق سلف نفتی را گرفته بود این بار با مصوبه دولت می رود تا رفع
شود. نوید اولینش را هم علی صالح آبادی رییس سازمان بورس داده تا چراغ
اوراق سلف نفت کوره در بورس انرژی روشن شود. مصوبه ای که شاید شرایط
بنگاههای اقتصادی را بهبود بخشد . کنار
اینها قرار است سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری، موانع
سرمایه گذاری را بردارند و همین طور صندوق سرمایه گذاری ارزی هم از همکاری
سازمان بورس و بانک مرکزی بیرون آید . همه
اینها در کنار چند تصمیم دیگر قرار است فضای کسب و کار این روزها را تغییر
دهد. تغییر به سمت بهبود اوضاع اقتصادی و گذار از رکود به رونق. در این
راه نقش بورسها بیش از قبل نمایان شده است . بورس انرژی و کالا این بار جدی تر از قبل در اقتصاد تاثیر می گذارند تا دست نامرئی بازار قیمت ها را تعیین کند نه دست پر توان دولت ! *یاسر فلاح مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس انرژی
منبع پرشین تحلیل
پرنده ای که به تنهایی هر سال با آغاز فصل سرما در سیبری برای قشلاق رنج هزارها کیلومتر سفر را به خود هموار می کند و تا اسفند ماه در تالاب های ایران می ماند و تمامی خطرات سفر را به جان می خرد تا خود را از سرمای شدید سیبری در مناطق شمالی روسیه حفظ کند.
به گزارش بورس نیوز، این بار هم همسایگان روسی به جای راهی کردن درنا، هیأتی از تاجران و مدیران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، مواد غذایی و نیز خودرو را راهی ایران کردند تا از جذابیت های این منطقه بهره ببرند.
اما در کنار تلاش برای کسب منفعت، سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هم ذهن روس ها را به خود مشغول کرده و به نظر می رسه بازدید هیأتی از تجار سرزمین سرما از تالار حافظ به بهانه وجود جذابیت سرمایه گذاری در اون و تبلیغات ایرانی ها باشه؛ البته بایستی به مسافران کشور تزارها یادآوری کرد که "زهی خیال باطل"؛ چون هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه" و اگر سرمایه گذاری در بورس ایران در این شرایط جذاب بود، خود ایرانی ها که همه جا دستی بر آتش دارند، فرصت و به هیچ احدالناسی نمی دادند.
مخصوصاً اینکه ایرانی ها همیشه در صف نشینی ها رو دست همه دنیا بلند می شن و حتی میشه گفت خودشون خالق پدیده "صف" هستند؛ مخصوصاً زمانی که پای پول و سود در میون باشه که اون وقت هیچ کس، حتی نزدیک ترین بستگان خودشونو هم نمی شناسن!
حالا هم که هوای این روزهای بورس دست کمی از آب وهوای سیبریایی روسیه نداره و امسال نه تنها در گرم ترین روزهای فصل تابستان هم خبری از گرمای معاملات بازار سهام نبود، بلکه سرمای استخوان سوز هم به جان سهامداران بخت برگشته خرد و حقیقی افتاد و اگر گرمایی هم بود باعث ذوب سرمایه آنها شد تا این قشر از جامعه آب شدن نقدینگی خود را جلوی چشمانشان شاهد باشند و تالار شیشه ای فعلا تالار یخی شده که هیچ حرارتی ندارد .
با این اوصاف گویا سرمایه گذاران روسی به کاهدون زده اند و به نظر می رسد همانند درنای سیبری به دلیل نامساعد بودن شرایط، در عمل به ایران نیایند و مثل خرس های قطبی، خانه یخی خود را در میان سرزمین های برفی سیبری به قطب یخ زده بورس ایران ترجیح دهند.
بدین ترتیب شاید سرمایه گذاران روسی پس از ورود و سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران سرنوشتی مشابه "امید"، تک درنای سیبری پیدا کنند که در این راه پرفراز و نشیب تنها ماند و رفته رفته امیدش ناامید شد؛ بطوریکه در سال 89 دیگر خبری از کوچ این پرنده زیبا به تالاب های ایران نبود.
البته مردمان سرزمین پارس هم بایستی گوش به زنگ باشند و کلاه خود را سفت نگه دارند که باد آن را نبرد! بطوریکه باید ایرانی ها در اعطای مجوزهای سرمایه گذاری خارجی به روس ها و انعقاد قراردادهای جدید حواس خود را جمع کنند؛ چراکه به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت در شهریور ماه امسال، روس ها در اکثر همکاری های خود با دیگر کشورها دبه در می آورند و هر طور که می خواهند طرف مقابل خود را می رقصانند!
قابل توجه کارگزاران محترم، حواستان باشد از حول حلیم تو دیگ نیافتید.
http://www.boursenews.ir/fa/news/133756/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
در همین ارتباط، معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: هزینه های تحمیلی بر روند تولید محصولات در این صنعت در حالی به میزان قابل توجهی افزایش یافته که در این بین وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، بهای مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد.
مرتضی علی اکبری به تعطیلی شرکت های کوچک فعال در این صنعت اشاره کرد و گفت: با توجه به هزینه های قابل توجه تولید و در مقابل آن کاهش قیمت جهانی سنگ آهن بسیاری از مجموعه های کوچک مجبور به تعطیلی کارخانه های تولیدی شدند.
علاوه بر آن، مجموعه های بزرگ فعال در این گروه نیز تحت شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه می دهند، به گونه ای که برآیند درآمدها و هزینه های آنها چندان مناسب نیست.
وی به تعامل و ارتباط تولیدکنندگان و فعالان در این حوزه با مقامات مسئول و دولتمردان اشاره کرد و اظهار داشت: همواره تولیدکنندگان اعتراضات و نظرات خود را به مدیران ذیربط اعلام می کنند و به نظر می رسد اکنون این مذاکرات اندکی مؤثر واقع شده است.
معاونت مالی واقتصادی "ومعادن" افزود: بهتر به نظر می رسد تا دولتمردان و متولیان امر قبل از اخذ هرگونه تصمیمات اثرگذار بر وضعیت تولید و سود آوری این صنعت با کارشناسان و تولیدکنندگان حوزه فولاد و معدن مشورت کنند و از آخرین آمار و اطلاعات موجود در خصوص وضعیت تولید و قیمت های فروش داخلی و خارجی مطلع شوند.
چراکه وضع بهره مالکانه 30 درصدی بر شرکت های معدنی از سوی نمایندگان مجلس در وضعیت فعلی بازارهای جهانی و افت قیمت جهانی سنگ آهن موجب افزایش هزینه های تحمیلی بر شرکت های فعال شده است.
علی اکبری افزود: وضع بهره مالکانه شاید در قیمت های حدود 100 دلاری ماه های گذشته سنگ آهن تأثیر منفی با اهمیتی بر وضعیت سودآوری گروه بر جای نگذاشته باشد، اما اکنون که نرخ جهانی این محصول به 35 دلار کاهش یافته، ضرر و زیان قابل توجهی از این محل بر تولیدکنندگان تحمیل شده است.
گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این پیشنهاد با یادآوری اینکه براساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در 3 سال اول اجرای این قانون سه درصد (3%) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم درصد (5/2%) افزایش مییابد گفت: آیا تصویب این قانون باعث افزایش 28 درصدی مسکن نمی شود؟
محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند 17 گفت: برای دریافت مالیات بر عایدی مسکن باید بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان املاک وجود داشته باشد چرا که در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی قادر نخواهد بود با رصد این اطلاعات و اطلاع از تعداد املاک افراد و دفعات خرید و فروش مالیات دقیقی دریافت کند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از نقدینگی کشور به سمت بازار سوداگران مسکن جذب شده است لازمه مدیریت این بخش ایجاد ابزارهای لازم در بحث قانونگذاری است و با تصویب این قانون اقتصاد شفاف خواهد شد.
سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده مردم نائین، خور، و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حذف بند 17 قانون مالیات های مستقیم نیز گفت: در صورت تصویب این قانون قیمت مسکن تا 30 درصد افزایش می یابد و نمایندگان مجلس باید قوانین عادلانه را تصویب کنند و وضع مالیات بر عایدی مسکن به نفع کشور نیست چرا که با تصویب این مصوبه نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
براساس این اصلاحیه بند 17 به شرح ذیل از لایحه قانون مالیات های مستقیم حذف شد.
بند 17- متن زیر بهعنوان ماده (80 مکرر) به قانون الحاق میشود و در قسمت أخیر ماده (187) قانون عبارت «مالیات عایدی املاک» بعد از عبارت «درآمد اتفاقی» اضافه میشود:
ماده 80 مکرر- هشتاد درصد (80%) عایدی اشخاص که از هر نوع نقلوانتقال قطعی ملک و نقلوانتقال حقواگذاری محل حاصل میشود پس از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی میباشد. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون سه درصد (3%) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم واحد درصد (5/2%) افزایش مییابد و حداکثر معادل بیستوهشت درصد (28%) میشود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است./