اعمال افزایش نرخ پودر شوینده از نیمه دوم شهریور

اجرای مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی نرخ ارز محصولات پتروشیمی و همچنین افزایش نرخ ارز اتاق مبادله ای از جمله عواملی می باشد که منجر به افزایش نرخ مواد اولیه کارخانه های تولیدکننده پودر شوینده از مجتمع های پتروشیمی محسوب می شود.

در سال جاری هزینه کارخانه های تولیدکننده محصولات شوینده از جمله سربار با افزایش 25 درصدی مواجه شده است.

در همین راستا، دبیر شورای تولیدکنندگان پودر شوینده در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: درصد افزایش نرخ محصولات شوینده هنوز قطعی نشده است و در صورت دریافت مجوز افزایش نرخ که در حدود 15 درصد نیز می باشد از نیمه دوم شهریور ماه سال جاری این افزایش نرخ در قیمت محصولات شوینده اجرایی خواهد شد.

جمشید فروزش به افزایش نرخ مواد اولیه کارخانه های تولیدکننده مواد شوینده اشاره کرد و گفت: اجرای مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی نرخ ارز محصولات پتروشیمی و همچنین افزایش نرخ ارز اتاق مبادله ای از جمله عواملی می باشد که منجر به افزایش نرخ مواد اولیه کارخانه های تولیدکننده پودر شوینده از مجتمع های پتروشیمی محسوب می شود.

در سال جاری افزایش هزینه مواد اولیه تولید محصولات شوینده در حدود 8 تا 10 درصد برآورد شده است و کارخانه های تولیدکننده محصولات شوینده می بایست به دلیل افزایش نرخ محصولات پتروشیمی از جمله پلی اتیلن، محصولی همچون مایع ظرفشویی را با 8 درصد زیان در بازار عرضه نمایند.

وی در خصوص افزایش هزینه کارخانه های تولیدکننده پودر شوینده، گفت: در سال جاری هزینه سربار کارخانه های تولیدکننده پودر شوینده با افزایش 25 درصد مواجه شده است که این افزایش هزینه ها باعث گردیده که کارخانه های تولیدکننده محصولات شوینده به منظور حفظ سرمایه و جایگاه در بازار، محصولات خود را با زیان به فروش برسانند.

این مقام مسئول در ادامه خاطر نشان کرد: در سال جاری افزایش هزینه مواد اولیه تولید محصولات شوینده در حدود 8 تا 10 درصد برآورد شده است و کارخانه های تولیدکننده محصولات شوینده می بایست به دلیل افزایش نرخ محصولات پتروشیمی از جمله پلی اتیلن، محصولی همچون مایع ظرفشویی را با 8 درصد زیان در بازار عرضه نمایند.

فروزش در پایان گفت: افزایش نرخ محصولات شوینده می تواند عاملی بر جبران هزینه کارخانه های تولیدکننده باشد و همچنین این افزایش نرخ نیز می تواند حاشیه سود خوبی را برای شرکت های تولیدکننده محصولات شوینده فراهم آورد.

محاسبات اولیه از سود سال آتی پارسان

پارسان که سال مالی منتهی به 30 آذر ماه دارد سود هر سهم سال 93 خود را در آخرین پیش بینی مبلغ 1680 ریال اعلام کرده است.سود شرکت وابستگی زیادی به سودآوری شپدیس دارد.شپدیس سود خود را از 4055 ریال به 2346 ریال کاهش داد ولی پارسان با پیش بینی افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها اثرات این تعدیل منفی بر سود خود را پوشش داد.البته با توجه به تقسیم سود خوب شرکت های پالایشی زیرمجموعه این سود به بیش از 170 تومان هم خواهد رسید.( شرکت از محل تقسیم سود شراز و شبریز 13 تومان به سود 168 تومانی خود اضافه خواهد کرد)

اما شپدیس که سال مالی خود را به 31  شهریور تغییر داده است،اولین پیش بینی سود سال 94 را 4017 ریال اعلام نموده است.این سود بر سود سال مالی منتهی به 30/9/94 پارسان تاثیر دارد.در یک برآورد قصد داریم بررسی کنیم با سود های اعلام شده فعلی توسط زیرمجموعه ها آیا سود هر سهم پارسان در اولین گام از پیش بینی سال مالی 94 نسبت به سود سال 93 تغییر می کند یا خیر؟

در جدول زیر بودجه اعلامی سال 93 توسط شرکت و برآورد سود حاصل از سرمایه گذاری ها بر اساس سود های اعلامی زیرمجموعه ها (آخرین سودهای پیش بینی شده) نشان داده شده است.همانطور که مشاهده می شود پارسان می تواند بر اساس EPS  و DPS های اعلامی زیر مجموعه ها مبلغی بیش از 2030 میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری های بورسی در اولین قدم اعلام نماید.

 

زیرمجموعه بورسی
نام شرکت	سرمایه (م.ریال)	تعداد سهام	سال مالی منتهی به	پیش بینی سال مالی منتهی به 30/9/93			سال مالی منتهی به	برآورد سال مالی منتهی به 30/9/94
				EPS (ریال)	DPS (ریال)	سهم پارسان (م.ریال)		EPS (ریال)	DPS (ریال))	سهم پارسان (م.ریال)
شپدیس	3,000,000	2,005,620,351	1393/09/30	2,346	2,228	4,468,522	1394/06/31	4,017	3,816	7,653,447
زاگرس	2,400,000	867,036,848	1392/12/29	4,840	4,400	3,814,962	1393/12/29	4,010	4,010	3,476,818
کرماشا	1,764,600	742,370,305	1392/12/29	1,909	1,900	1,405,719	1393/12/30	1,635	1,472	1,092,398
شبریز	1,942,105	986,750,801	1392/12/29	3,502	3,152	3,110,239	1393/12/31	3,525	3,173	3,130,467
شراز	1,027,549	537,375,650	1392/12/29	3,131	1,879	1,009,729	1393/12/32	2,491	2,242	1,204,742
شیراز	0	1,314,140,880	1392/12/29	1,472	1,400	1,839,797	1393/12/33	1,467	1,320	1,735,060
شکبیر	3,600,000	80,501,192	1392/12/29	552	1,200	96,601	1393/12/34	500	500	40,251
مارون	4,000,000	267,118,688	1392/12/29	8,321	8,000	2,136,950	1393/12/35	5,530	5,530	1,477,166
شتران	61,220	155,700	1392/12/29	59,563	5,956	119	1393/12/36	8,512	850	132
بورس انرژی	200,000	1,087,000	1392/12/29	158	100	109	1393/12/37	158	100	109
خراسان	1,789,912	323,079,116	1392/12/29	2,204	2,100	678,466	1393/12/38	1,812	1,721	556,148
کوثر	1,500,000	12,857,740	1392/12/29	154	134	1,723	1393/12/39	154	134	1,723
جمع						18,562,936				20,368,462

مهمترین زیرمجموعه غیر بورسی شرکت که شرکت به تازگی 19.78 درصد آن را خریداری کرده است پتروشیمی پارس می باشد که سود سال 93 آن بر سود سال 30/9/94 پارسان تاثیر دارد.آخرین سود پیش بینی شده سال 93 پتروشیمی پارس 4410 ریال و تقسیمی آن 3970 ریال اعلام شده است که سهم پارسان از این سرمایه گذاری بیش از 470 میلیارد تومان خواهد شد.

نام شرکت	تعداد سهام	پیش بینی سال مالی منتهی به 30/9/93			سال مالی منتهی به	برآورد سال مالی  منتهی به 30/9/94
		EPS (ریال)	DPS(ریال)	سهم پارسان (م.ریال)		EPS (ریال)	DPS(ریال)	سهم پارسان (م.ریال)
پتروشیمی پارس	۱,۱۸۶,۷۰۹,۳۴۰	3,391	3,000	3,560,128	1393/12/29	4,410	3,970	4,711,236

نظرسنجی اختصاصی:با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پتانسیل جدیدی برای بورس ایجاد خواهد شد

روند کسل‌کننده معاملات بورس تهران در روزهای پایانی مرداد ماه همچنان ادامه دارد . با این حال بررسی‌ شرایط کنونی بازار سهام نشان می دهد طی روزهای معاملاتی مرداد ماه پتانسیل بورس برای حرکت به سمت صعود بیش از میل به سمت روند کاهشی است. در این رابطه کارشناسان  نیز معتقدند صعود این بازار قوی‌ به‌نظر می‌رسد.  معاملات از ابتدای هفته جاری با حجم نه چندان مطلوب خرید و فروش‌ها سپری می شود و اکثر گروه‌ها حرکت‌های دسته جمعی را در مدار نزولی قیمت سهام در اختیار داشتند و تنها سهامداران برخی تک نمادها توانستند از این اوضاع نه چندان دلچسب در امان بمانند.بنابه اعتقاد برخی از تحلیل گران بازار به نظر می‌رسد در صورتی‌که بازار سرمایه روند خود را به همین منوال ادامه دهد، شاهد افزایش نااطمینانی و نداشتن رغبت جهت سرمایه‌گذاری در بورس خواهیم بود. اما در این رابطه برخی از کارشناسان براین باورند که ، شکست روزهای گذشته بورس تهران می‌تواند به معنی اتمام روند نزولی بازار باشد، اما به معنی شروع روند صعودی هم نخواهد بود.در این راستا برخی از فعالان اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی؛ را هم  یکی از عوامل محرک بازار سرمایه با توجه به صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر هدف‌گذاری جدید تورم برای پایان سال 93 طی دو هفته آتی ارزیابی می کنند .به گفته وی  احتمال آن می‌رود که نرخ سود سپرده‌های بانکی مورد بازنگری قرار گیرد و کاهش یابد. در نتیجه کاهش نرخ سپرده‌های بانکی با توجه به رکود در سایر بازارهای موازی می‌تواند تاحدودی ترجیح سرمایه‌گذاری جهت سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش دهد. علی طیب‌نیا اعلام کرده که اولویت اول دولت خروج سریع، پایدار و غیرتورمی از رکود اقتصادی است، دولت تلاش خود را در حوزه رونق اقتصادی و خروج از رکود به‌صورت غیرتورمی آغاز کرده است. افزون بر این باید نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم کاهش یابد.

 

این نظر سنجی که حکایت از نظر کارشناسان بازارسهام با توجه به اعلام رئیس کل بانک مرکزی در مورد الزام به تغییر سود بانکی بر مبنای نرخ تورم نقطه به نقطه به ارزیابی چشم انداز بازار سرمایه ، پرداختند ، که تحلیل‌های قابل ملاحظه ای از سوی آنان  در این نظر سنجی مطرح می‌شود که قابل بررسی است.

با توجه به اعلام رئیس کل بانک مرکزی در مورد الزام به تغییر سود بانکی بر مبنای نرخ تورم نقطه به نقطه چشم انداز بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می کنید ؟

 

چشم انداز بازار سهام در مورد الزام تغییر سود بانکی	درصد
افزایش p/e بازار و رشد عمومی بازار	31
افزایش p/e بازار،کاهش سود شرکت ها وعدم تغییر روند بازار	37
کاهش سود بانکی امکان پذیر نیست و روند بازارکماکان خنثی یا نزولی	2
بستگی به عدد اعلام شده برای سود بانکی شرایط بازار تغییر خواهد کرد	30

 

با توجه به شرایط کنونی بازار سهام به اعتقاد 31 درصد از کارشناسان این بازار در مورد الزام به تغییر سود بانکی بر مبنای نرخ تورم نقطه به نقطه چشم انداز بازار سرمایه را افزایش p/e  بازار و رشد عمومی بازار سهام ارزیابی کردند این در حالی است که 30 درصد از کارگزاران نیز در این راستا معتقدند که این امر بستگی به عدد اعلام شده برای سود بانکی شرایط بازار تغییر خواهد کرد . همچنین 37 درصد از تحلیل گران نیز براین باورند که الزام به تغییر سود بانکی بر مبنای نرخ تورم نقطه به نقطه چشم انداز بازار سرمایه، افزایش p/e  بازار را خواهیم داشت اما سود شرکت ها کاهشی خواهد بود و روند بازار تغییر نخواهد کرد اما در این میان تنها 2 درصد از فعالان بازار به این گزینه که کاهش سود بانکی امکان پذیر نیست و روند بازار کما کان خنثی یا نزولی خواهد بود رای مثبت دادند .

در شرایط فعلی بورس تهران  با توجه به پی به ای فعلی این سهم ها ، سهام های ذیل در هفته جاری مناسب برای خرید ، فروش یا نگهداری هستند؟

نام سهم	خرید	فروش	نگهداری
سرمایه گذاری صنعت نفت	0	42	58
سرمایه گذاری مسکن تهران	43	7	50
بانک ملت	28	29	43

 

 

در حالی که 58 درصد از تحلیل گران بازار سهام اعتقاد به نگهداری سهم سرمایه گذاری صنعت نفت دارند هیچ یک از آنان معتقد به خرید این سهم نیستند بنابه نظر این دسته از کارگزاران این سهم به دلیل اینکه رشد قیمتی قابل توجهی داشته ، بنابراین سود آوری خوبی هم داشته است از طرفی به دلیل داشتن  زیرمجموعه خوب  NAV  سهم نیز افزایش یافته است بنابراین می توان چشم انداز مثبتی برای سهم ارزیابی کرد .تعدادی دیگر از کارشناسان در این راستا براین باورند با توجه به اینکه حباب بودن قیمت در سهم وجود دارد در حال حاضر نگهداری سهم توصیه می شود برخی دیگر از فعالان بازار می گویند اگر از نظر تکنیکالی به این سهم توجه کنیم احتمال شروع موج 3 وجود دارد و از منظر بنیادی نیز بحث فروش ساختمانها و بهینه کردن پرتفوی وجود دارد . بعضی دیگر از فعالان اقتصادی معتقدند این سهم به دلیل بحث افزایش ظرفیت مخازن نفت به 6 میلیون بشکه وانعقاد تفاهم نامه احتمالی با پالایش نفت بنردعباس می تواند سهم مناسب برای نگهداری باشد . اما در مقابل 42 درصد از کارشناسان بازار سهام نظر مثبتی براین سهم نداشتند و فروش سهم را به سرمایه گذاران توصیه کردند . بنا به گفته این گروه از کارگزاران  تحولات بنیادی در سهم مدت زمان زیادی به طول خواهدانجامید بنابراین سهمی مناسب برای فروش است در این راستا تعدادی دیگر از تحلیل گران بازار بر این باورند که به دلیل بالا بودن قیمت این سهم نسبت به NAV  سهمی مناسب برای فروش می باشد . از طرفی بعضی دیگر از فعالان اقتصادی روند و چشم انداز آتی سهم را مثبت ارزیابی نکردند فروش سهم را به سهامداران توصیه کردند.

به عقیده کارشناسان میانگین قیمت و ارزندگی سهم سرمایه گذاری صنعت نفت در طی این نظر سنجی 295 تومان  است

..............................

 

سهم سرمایه گذاری مسکن جز سهامی محسوب می شد که در این نظر سنجی از اقبال خوبی در بین کارگزاران در این نظرسنجی برخوردار بود و تنها 7 درصد از آنان اعتقاد به فروش سهم داشتند به گفته این دسته از کارشناسان افزایش وام مسکن ( وام 60 میلیون تومانی ) تاثیر قابل توجه خود را در روند حرکتی سهم داشته است و بنابراین از این پس نمی توان روند رو به مثبت و صعودی برای سهم سرمایه گذاری مسکن تهران متصور شد بنابراین مناسب براین فروش می باشد اما در مقابل 50 درصد از فعالان بورس اعتقاد به نگهداری سهم داشتند و 43 درصد مابقی کارگزاران خرید این سهم را به سهامداران توصیه کردند بنا به گفته این دسته از معامله گران بازار سرمایه به دلیل اینکه این گروه در حال حاضر مورد توجه بازار سهام است و از اقبال خوبی در بین سرمایه گذاران برخوردار است با توجه به P/E   مناسبی که دارد میتواند سهم مناسب برای خرید و نگهداری به حساب آید در این رابطه تعدادی دیگر از کارشناسان معتقدند که احتمال رشد قیمتی این سهم وجود دارد و تاثیر مثبت جو روانی حاکم براین گروه نیز باعث شده تا برای این سهم چشم انداز مثبتی متصور شوند. از طرفی قیمت کنونی سهم در حال حاضر ارزنده و قابل خرید است . از طرفی به دلیل اینکه از سوی سهامداران حقوقی حمایت های خوبی از این سهم می شود و همچنین به علت P/E  پایینی که این سهم دارد سوددهی قابل توجهی نیز داشته است پس از نظر کارشناسان سهمی مناسب برای خرید و نگهداری  ارزیابی می شود .

به عقیده کارشناسان میانگین قیمت و ارزندگی سهم سرمایه گذاری مسکن تهران  در طی این نظر سنجی 180 تومان  است

 

در حالی که 28 درصد از کارشناسان بازار سهام خرید سهم بانک ملت را به سهامداران توصیه کردند 43 درصد از آنان نیز اعتقاد به نگهداری این سهم داشتند به نظر این دسته از تحلیل گران بازار این سهم چشم انداز خوبی دارد و رشد قیمتی قابل توجهی برای این سهم می توان متصور شد .برخی دیگر از فعالان بازار معتقد به نگهداری این سهم هستند آنان براین باورند به دلیل ابهامی که در مورد نرخ سود سپرده های بانکی وجود دارد در حال حاضر مناسب برای نگهداری است .تعدادی دیگر از فعالان اقتصادی خرید این سهم را به دلیل p/e  پایین و پتانسیل افزایش سودآوری  مناسب برای خرید ارزیابی کردند از طرفی با توجه به اینکه این سهم افت قیمتی قابل توجهی داشته ، در حال حاضر قیمت سهم در مقایسه با قیمت اسمی پایین بوده و جز سهم های ارزنده بازار سرمایه محسوب می شود بنابراین کارگزاران خرید این سهم  را به سرمایه گذارای توصیه کردند . چند تن از فعالان بازار نیز گزارش سه ماهه این سهم را مثبت و مناسب ارزیابی کردند . اما در این میان تنها 29 درصد از فعالان بورس اعتقاد به فروش این سهم داشتند به گفته این تعداد از کارشناسان برای کوتاه مدت نمی توان انتظار روند رو به رشد و مثبت برای سهم داشت و کاهش نرخ تسهیلات نیز باعث ایجاد جو روانی منفی در بازار خواهد شد بنابراین اعتقادی به خرید یا نگهداری سهم نداشتند

به عقیده کارشناسان میانگین قیمت و ارزندگی سهم بانک ملت  در طی این نظر سنجی 210 تومان  است

دلایل توقف فروش نفت در بورس

وزیر نفت با اعلام دلایل توقف فروش نفت در بورس انرژی، گفت: واحدهای جدید پتروشیمی با فاینانس‌های چینی توسعه می یابد .

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با اولویت توسعه میادین مشترک در طول یک سال فعالیت دولت یازدهم، گفت: هم اکنون حدود 60 میلیارد دلار طرح و پروژه نفتی در دست اقدام است .

وزیر نفت با اعلام اینکه عرضه بنزین پاک با استاندارد یورو چهار در برخی از کلانشهرهای کشور از دیگر دستاوردهای دولت است، تصریح کرد: وضعیت آلودگی هوای تهران و برخی کلانشهرهای تغییر کرده و این موضوع کاملا ملموس است .

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با یادآوری اینکه قرار است تا سه سال آینده ظرفیت تولید نفت ایران با افزایش 700 هزار بشکه ای از محل توسعه میادین آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی و یادآوران به 4 میلیون و 700 هزار بشکه افزایش یابد، اظهار داشت: علاوه بر این با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی ظرفیت تولید میعانات گازی به یک میلیون بشکه در روز افزایش می یابد .

آخرین وضعیت توسعه پارس جنوبی

وی با اشاره به برداری از اولین مرحله فاز 12 پارس جنوبی از راه اندازی دو سکوی دریایی بزرگترین فاز پارس جنوبی در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: همچنین امسال بخش‌هایی از فاز 16 پارس جنوبی و فاز 18 پارس جنوبی راه اندازی خواهند شد .

این مقام مسئول با اعلام اینکه تا پایان سال جاری در مجموع یکصد میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز ایران افزوده می شود، تبیین کرد: در مجموع تا سه سال آینده باید کل 17 فاز در دست اجرای پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار گیرد هر چند طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی کمی از سایر فازها با تاخیر و عقب ماندگی روبرو است .

زنگنه با تاکید بر اینکه سال گذشته به علت دیر به مدار رسیدن فازهای پارس جنوبی و کمبود گاز 27 میلیارد لیتر فرآورده نفتی به ارزش 18 میلیارد دلار در نیروگاه ها مصرف شد، یادآور شد: در 5 ماهه امسال 54 درصد صرفه جویی در دادن سوخت مایع به نیروگاه ها در مقایسه با سال گذشته شده که برای محیط زیست بسیار مهم است، در آمد زیادی هم برای کشور ایجاد می کند .

واردات بنزین سال 94 متوقف می شود

وزیر نفت در ادامه در خصوص آخرین وضعیت احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس، توضیح داد: عملیات اجرایی این پالایشگاه بریا مدتی متوقف شد اما هم اکنون از پیشرفت حدود 75 درصدی برخوردار است .

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه سال اینده اولین مرحله این پالایشگاه به عنوان دومین طرح استراتژیک در دست اجرای وزارت نفت وارد مدار تولید خواهد شد، گفت: با راه اندازی این فاز در سال 94 واردات بنزین نه تنها متوقف می شود بلکه ایران به صادرکننده نفتا، گازوئیل و نفت سفید و گاز مایع تبدیل خواهد شد .

وی با اعلام اینکه با بهره برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس ایران تا 13 سال نیازی به واردات بنزین و گازوئیل ندارد، تاکید کرد: علاوه بر این بنزین تولیدی این پالایشگاه منجر به ارتقای کیفیت سایر پالایشگاه ها خواهد شد .

این مقام مسئول میزان تولید روزانه بنزین در این پالایشگاه را 36 میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: با پیگیری ها، تغییرات مدیریتی و رفع مشکلات هم اکنون عملیات اجرایی به خوبی در حال انجام است و هدف کوتاه مدتی را برای نیمه اول 1394 تعریف کردیم که بر مبنای آن واحد اول حتی نه به طور کامل بلکه در زمان تعیین شده نفت گاز، نفت سفید، گاز مایع و نفتا تولید کند و سپس هر چند ماه واحدهای بعدی وارد مدار شوند .

زنگنه میزان واردات فعلی بنزین به کشور را 6 تا 7 میلیون لیتر در روز اعلام کرد و افزود: تا سال 1395 و بهره برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس امکان توقف واردات و حتی صادرات بنزین فراهم می شود .

توسعه پتروشیمی با فاینانس چینی

زنگنه درباره آخرین وضعیت توسعه صنعت پتروشیمی هم تصریح کرد: با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی اتان پتروشیمی کاویان که با یک تن کمبود خوراک روبرو است، تامین می شود .

وزیر نفت با اشاره به راه اندازی طرح های جدید پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن غرب همچون مجتمع پتروشیمی لرستان، همدان، ایلام، کردستان و مهاباد، اظهار داشت: هم اکنون ارزش تولید محصولات پتروشیمی ایران 25 میلیارد دلار برآورد می شود که با 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری این به 80 میلایرد دلار در سال افزایش می یابد .

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه بقیه واحدهایی هستند که پبشرفت فیزیکی قابل ملاحظه ای ندارند و بزرگترین مشکل آنها فایننس طرح ها بوده است، تاکید کرد: برخی از این واحدهای در دست ساخت پتروشیمی را با فاینانس‌های چین تامین اعتبار و توسعه خواهد یافت .

وزیر نفت درباره سیاست وزارت نفت برای جلوگیری از خام فروشی توضیح داد: تصمیمی که گرفتیم و کار آن را شروع کردیم بر این مبنا قرار دارد که تا ظرف 4 سال آینده هیچ بشکه میعانات گازی صادر نکنیم، بلکه در داخل فرآورش شود .

این مقام مسئول در خصوص مشارکت بخش خصوصی در تجارت نفت و گاز کشور هم بیان کرد: هر سرمایه گذاری از بخش خصوصی بیاید نفت یا فرآورده های نفتی یا میعانات گازی را می فروشیم ولی باید حداقل هایی را داشته باشند .

زنگنه از بورس به عنوان سالم ترین ومنطقی ترین مسیر عرضه نفت خام و میعانات گازی نام برد و افزود: هم اکنون به صورت نامحدود میعانات گازی در بورس انرژی عرضه می شود و خوراک صنایع تکمیلی به طور کامل تامین می شود .

وزیر نفت با تاکید بر اینکه به رانت خواران نفت نمی فروشیم، دلایل عدم خرید نفت از بورس انرژی را قیمت گذاری این کالا با فرمول 100 درصد فوب خلیج فارس اعلام کرد و گفت: اگر مطمئن باشیم نفت تحویل در پالایشگاه های داخلی مصرف می شود مطابق با قانون نفت را با 95 فوب خلیج فارس در بورس عرضه می کنیم .

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه نشانی مصرف نفت باید برای وزارت نفت مشخص شود، اظهار داشت: به رانت خواران نفت نمی فروشیم و همه باید زحمت بکشند .

وزیر نفت در مورد اقتصاد دانش بنیان در صنعت نفت گفت: مذکراتی با وزارت علوم انجام شد تا دانشگاه ها در افزایش ضریب بازیافت نفت از میدان های نفتی مشارکت جدی کنند .

این مقام مسئول افزود:‌ هم اکنون 6 تا 7 دانشگاه داریم که امکان چنین پژوهش هایی را دارند از این رو ما گفتیم به هر یک از این واحد ها تعدادی از میدان های نفتی اختصاص داده شود تا آنها بر مبنای موافقت نامه هایی 10 ساله و تمام وقت مسائل این میدان ها را کامل دنبال کنند به صورتی که ما افزایش تولید داشته باشیم و مشکلات بهره برداری آنها حل شود .

زنگنه با بیان اینکه دانشجویان ارشد و دکتری روی همین ها کار کنند و پس از یک مدت ما دارای یک عده افراد هستیم که تخصص آنها و تمرکزی فعالیتشان روی یک میدان خاص خواهد بود که این کار بزرگی است، خاطرنشان کرد:10 خانواده کالایی را مشخص کردیم در نفت که نیاز به ساخت دارند، کالاهایی که پرشمارند و تولید آنها در داخل اقتصادی است.

منبع : پرشین تحلیل

فرود اجباری برای قیمت خودرو

گروه خودرو: «بازی قیمت خودرو» حالا و پس از گذشت بیش از یک سال از سپردن اختیار قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت، برای بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو یا حتی مشتریان آشنا به‌نظر می‌رسد .

رویه کار طی دو بار قیمت‌گذاری شورای رقابت به این شکل بوده که ابتدا و پس از ماه‌ها انتظار برای روشن شدن فرمول قیمت‌گذاری؛ قیمتی برای محصولات خودروسازان تعیین می‌شود، سپس قیمت‌های تعیین شده از سوی برخی مسوولان مورد اعتراض قرار می‌گیرد. در مرحله بعد وعده‌هایی برای کاهش قیمت خودرو داده می‌شود و در نهایت کاهش قیمتی بسیار کمتر از آنچه مشتریان انتظار دارند شامل خودروهای داخلی می‌شود. این روندی است که می‌توان گفت صنعت خودروی کشور و مشتریان آن از آخرین ماه‌های سال 91 درگیر آن هستند؛ یعنی «تعیین قیمت خودرو در در مدت زمانی طولانی با شک و شبهات فراوان در فرمول‌سازی و سپس تغییر لحظه ای فرمول برای جلب نظر مشتریان و پاسخگویی به تقاضای نمایندگان و مسوولان مخالف .

اما به راستی دلیل وجود چنین چرخه معیوبی در قیمت‌گذاری خودرو چیست؟ اینکه ابتدا قیمتی برای خودروهای داخلی از سوی یک نهاد قانونی تعیین می‌شود و پس با گذشت مدت زمانی کوتاه قیمت‌های تعیین شده لاجرم تغییر می‌کند .

اگرچه کاهش قیمت به‌خصوص برای مشتریان خوشایند است، اما چیزی که در این میان ناخوشایند به‌نظر می‌رسد، اخذ تصمیمات ناگهانی در صنعتی مانند خودرو و قطعی نبودن تصمیم‌ها در بزرگ‌ترین صنعت کشور پس از نفت است . به عقیده کارشناسان مسائل اقتصادی کاهش قیمت خودرو روندی است که بر اساس مکانیزم بازار و با توجه به شرایط تولید و رقابت باید رخ دهد در حالی‌که طی یک سال گذشته و در جریان اعتراض‌ها به قیمت خودرو، کاهش قیمت محصولات خودروسازان همواره در شرایطی مصنوعی و در شرایطی رخ داده است که به دلیل مشکلات مالی خودروسازان برای ادامه تولید، محصولات آنها با افزایش قیمت همراه شده است .

قیمت‌گذاری در سایه اجبار و اختلاف‌نظر

در بررسی چرایی «افزایش قیمت خودرو و کاهش آن پس از گذشت مدت زمانی کوتاه» کارشناسان نظرات متفاوتی دارند .

یک کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه با تاکید بر اشتباه بودن ورود دولت به جریان قیمت‌گذاری خودرو به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بالا و پایین شدن قیمت خودرو در مدت‌زمانی کوتاه به این موضوع باز می‌گردد که قیمت‌گذاری خودرو مبنای اقتصادی ندارد و به همین دلیل نیز شاهد چنین اتفاقاتی در صنعت خودرو هستیم.» این کارشناس در ادامه با اشاره به این موضوع که «در جریان تولید خودرو سهم قیمتی نهاده‌های تولید مشخص است» می‌گوید: اختلاف‌نظری که در حال حاضر بر سر هزینه‌های مالی خودروسازان وجود دارد باعث اعتراض به قیمت محصولات آنان شده است و به‌نظر می‌رسد کاهش قیمت فعلی هم با تکیه بر هزینه‌های مالی خودروسازان رخ داده است .

«بالا بودن هزینه‌های مالی خودروسازان» موضوعی است که نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به آن اشاره کرده‌اند . نمایندگان عقیده دارند هزینه‌های مالی خودروسازان در حال حاضر به دلیل بدهی به بانک‌ها بسیار بالاست و نباید هزینه‌هایی از این دست از جیب مشتری پرداخت شود .

کارشناسان مسائل اقتصادی اگرچه به این موضوع اشاره می‌کنند که «اصولا هزینه‌های مالی نباید در قیمت تمام شده محاسبه شود» اما در عین حال عقیده دارند «از آنجا که نرخ سود وام‌های بانکی بر خلاف برنامه پنجم توسعه نه تنها تک رقمی نشده؛ بلکه به 28 تا 30 درصد نیز رسیده است، این موضوع هزینه‌های مالی خودروسازان را بسیار افزایش داده است.» آنها عقیده دارند « فشار ناشی از افزایش سود بانکی که هزینه‌های مالی خودروسازان را به شکلی غیر‌طبیعی افزایش داده است یا باید در قیمت تمام شده محاسبه شود یا باید توسط دولت جبران شود و ردیف بودجه‌ای مشخص برای آن در نظر گرفته شود.» به گفته کارشناسان مانده بدهی خودروسازان در بانک‌ها از سال 90 تا کنون تغییری نداشته و با وجود پرداخت اقساط، آنطور که باید کاهش نیافته است؛ زیرا هر سال با افزایش بهره وام‌ها، بدهی خودروسازان نیز با افزایش همراه شده است .

احیای خودروسازی کند می‌شود

«یکی از اتفاقاتی که پس از مصوبات شورای رقابت همراه با کاهش قیمت خودرو رخ می‌دهد این است که روند احیای شرکت‌های خودروسازی که طی نزدیک به سه سال گذشته آسیب‌های فراوانی دیده‌اند، کند می‌شود.» این را سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید و تاکید می‌کند: «اگر ما تا پایان سال ارزش فروش خودروسازان را حدود 40 هزار میلیارد تومان فرض کنیم، 3 درصد آن که حالا شامل کاهش قیمت شده است چیزی حدود هزار میلیارد تومان می‌شود، این رقم در شرایطی که خودروسازان 6 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، باعث می‌شود روند احیای صنعت خودرو کندتر از حالت عادی خود پیش برود .»

لیلاز در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو بر اساس نظر کارشناسان و کاهش آن پس از گذشتن مدتی کوتاه، چیزی نیست جز «دخالت دولت.» این کارشناس عقیده دارد در حال حاضر صنعت خودرو به دلیل بازخورد اتفاقات آن در میان افکار عمومی برای برخی مسوولان دولتی تبدیل به محلی برای جلب رضایت مردم شده است .

اما در کنار موضوعاتی که به آن اشاره شد، یکی از کارشناسان صنعت خودرو در رابطه با چرایی کاهش قیمت خودرو پس از اینکه با افزایش همراه می‌شود معتقد است که قیمت‌های تعیین شده برای محصولات خودروسازان به قدری غیر‌واقعی است که کاهش قیمت برای آن ضروری به‌نظر می‌رسد .

لیلاز در این رابطه می‌گوید: «نمی‌توان گفت قیمت خودروهای داخلی به‌صورت غیرواقعی افزایش یافته بودند؛ زیرا به هر حال میزان افزایش قیمت هم کمتر از چیزی بوده که آنها درخواست داده بودند؛ هرچند اصولا بالا بردن قیمت در شرایطی که خودروسازان در آن قرار دارند به نفع آنها نیست، اما باید این موضوع را مدنظر قرار داد که با توجه به زیان انباشته خودروسازان و همچنین افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت ناگزیر باید اتفاق می‌افتاد .»

به عقیده لیلاز هیچ‌کس به اندازه تولیدکننده به کاهش قیمت علاقه‌مند نیست؛ زیرا در این صورت می‌تواند بازار خود را گسترش دهد . او ادامه می‌دهد که خودروسازان در کشور ظرفیت تولید 2 میلیون دستگاه خودرو را در سال دارند، اما تا زمانی که تولیدات آنها افزایش پیدا نکند نمی‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند؛ زیرا این افزایش تولید و سرشکن کردن هزینه‌هاست که می‌تواند کاهش قیمت به همراه داشته باشد نه اجبار و دستور .

لیلاز عقیده دارد تا زمانی‌که فشارهایی نظیر کاهش اجباری قیمت برای خودروسازان وجود دارد، نمی‌توان به بهبود تولیدات و تلاش خودروسازان برای کاهش طبیعی قیمت‌ها امیدوار بود .

اما یک مدیر ارشد در صنعت خودرو با رد کردن این گمانه که «کاهش قیمت برخی خودروها به دلیل افزایش بدون ضابطه و غیر‌واقعی قیمت آنها بوده است » می‌گوید: «تعیین قیمت برای محصولات خودروسازان و اعتراض به آن و کاهش اجباری قیمت‌ها جز خسارت برای خودروسازان چیزی ندارد، این خسارت را هم می‌توان در زمینه مسائل مالی مشاهده کرد و هم در زمینه مسائل مربوط به افکار عمومی؛ زیرا مشتریان فکر می‌کنند قیمت‌ها به قدری غیرواقعی با رشد همراه بوده که ایرادی در کاهش آنها نیست .» این مدیر ارشد در صنعت خودرو به غیر‌از «دستورهایی از بالا» علت دیگری برای «کاهش قیمت خودرو پس از تعیین و اعلام رسمی قیمت‌ها» نمی‌یابد و می‌گوید: «همین حالا هم با قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت، خودروسازان در حاشیه سود نیستند. در چنین شرایطی جز دستور دولت چه دلیل دیگری برای تغییر قیمت‌هایی که رسما توسط شورای رقابت تعیین شده است می‌توان متصور شد؟ » به عقیده این مدیر از هر زاویه‌ای که به جریان «کاهش قیمت خودرو پس از تعیین قیمت‌ها» نگاه کنیم، چشم‌اندازی جز دخالت دولت، تحمیل قیمت به خودروساز، از بین بردن فروش بازار و اعتماد افکار عمومی نخواهیم داشت .

منبع :‌پرشین تحلیل