تقویت ۲۷ واحدی شاخص کل بورس تهران/ بازار جان ندارد

بازار سهام در نخستین روز معاملاتی هفته با معاملات کم حجم و بی‌رمق فقط ۲۷ واحد تقویت شد و به مدد حمایت چند شرکت حقوقی به زحمت شاخص‌ خود را سبزپوش نگه داشته بود، با این همه ردپای خریداران سهام را می‌توان همچنان در برخی سهم‌ها دید.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز شنبه 5 تیر ماه 95 با افزایش 27 واحدی روی رقم 73 هزار و 672 واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن، با افت 11 واحدی عدد 13 هزار و 588 واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص سهام ‌آزاد شناور با کاهش 11 واحدی به عدد 82 هزار و 329 واحد رسید، شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 60 واحدی به رقم 51 هزار و 253 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 534 واحدی به عدد 162 هزار و 867 واحد دست یافت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افت 6 واحدی عدد 770 واحد را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت بانک ملت با 67 واحد، صنعتی و معدنی چادرملو با 31 واحد و کشتیرانی ج.ا.ا با 23 واحد افزایش، بالاترین تأثیر مثبت را در برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل اما معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت بندرعباس با 61 واحد، معدنی و صنعتی گل‌گهر با 44 واحد و پالایش نفت اصفهان با 16 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از 179 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 818 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 57 هزار و 8 نوبت دادوستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های کارخانجات صنعتی آزمایش، فرآورده‌های نسوز آذر، عمران و توسعه فارس، توسعه معدنی و صنعتی صبا نور، صنایع شیمیایی سینا، قند مرودشت، ایران مرینوس، مهندس صنعتی روان‌فناور، اوراق اجاره صبوتا، داروسازی تهران شیمی از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های بانک پارسیان، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی، سیمان کارون، سرمایه‌گذاری صنایع ایران، هلدینگ میدکو، گروه صنعتی سپاهان، صندوق زمین و ساختمان شمال غرب،توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر، حق تقدم خرید سهام مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران متوقف شدند.

امروز همچنین بورس کالا میزبان عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد اوره پتروشیمی شیراز به قیمت 701 هزار و 344 تومان به ازای هر قرارداد یک تنی بود.

به گزارش فارس، امروز معاملات انتقالی در نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده بانک آینده به 159 میلیون حق تقدم به ارزش بیش از 1.5 میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده رسید.

در نماد معاملاتی بانک اقتصاد نوین اما امروز اندکی بیش از 25 میلیون سهم به ارزش کمتر از 6 میلیارد تومان کد به کد شد.

همچنین صنعتی دریایی ایران پیرو برنامه سهامدار عمده امروز نیز شاهد معاملات کد به کد 14.5 میلیون سهمی به ارزش کمتر از 4 میلیارد تومان بود.

امروز 12.5 میلیون سهم مؤسسه اعتباری توسعه نیز به ارزش بیش از 1.5 میلیارد تومان با معاملات انتقالی روبرو شد. در گسترش صنایع انرژی آذراب اما امروز 8 میلیون سهم به ارزش بیش از 1.5 میلیارد تومان کد به کد شد.

همچنین امروز بانک صادرات ایران شاهد معاملات کد به کد 6 میلیون سهمی به ارزش بیش از 600 میلیون تومان میان کدهای درون‌گروهی خود همچنین سرمایه‌گذاری خوارزمی نیز امروز 6 میلیون سهم به ارزش بیش از 600 میلیون تومان را میان کدهای درون‌گروهی خود انتقال داد.

بر اساس این گزارش، امروز معاملات سهام در حالی با لاغر شدن حجم معاملات و تلاش نوسان‌گیران برای شناسایی بازدهی روزهای گذشته مواجه بود که در گروه خودرویی‌ها پس از آنکه شرکت وابسته به گروه قطعه‌سازی کوروز از تصاحب سهام کنترلی گروه بهمن خبر داد اما با وجود انبوه حجم تقاضا به دلیل فشار عرضه روندی متعادل بر معاملات این گروه حاکم شد.

روند معاملات گروه‌های خودرویی در حالی با پیشرو شدن حقیقی‌ها نوسان می‌کند که حقوقی‌ها در این گروه حاشیه‌نشینی را ترجیح می‌دهند.

امروز بازار سهام به مدد حامیان حقوقی سنتی خود در سرمایه‌گذاری غدیر، بانک ملت و کشتیرانی توانست شاخص کل خود را سبزپوش نگه دارد. این در حالی است که بازارهای جهانی پس از رخدادهای سیاسی روز گذشته در جزیره انگلیس و رأی مردم این کشور برای جدایی از اتحادیه اروپا شاهد درجا زدن سنگین شاخص‌های بورسی است.

به گزارش فارس، بازار سهام در حالی امروز شاهد معاملاتی کم‌رونق و متعادل بود که گروه قندی‌ها با سرمایه اندک نوسان‌گیران و تحرک چند حقوقی با صف‌های خرید روبرو شد. گروهی که اگر چه همواره کام نوسان‌گیران را شیرین کرده اما برای بازار سهام حکایت روزهای تلخ بی‌رونق و رخوت‌آور را دارد.

به گزارش فارس، امروز بازار سهام بازاری متعادل و کم‌حجم بود که شرکت‌های کوچک و برخوردار از سهام شناوری پایین به پیشرانی گروه قندی‌‌ها توانستند  اقبال نوسان‌گیران و معامله‌گران کوتاه‌مدت‌نگر را به خود جلب کنند.

گروه بهمن به کنسرسیوم «ویسمن موتور» رسید/ سیگنال‌های انحصار در صنعت خودروسازی/ شورای رقابت ورود می‌کند؟

پس از گمانه زنی‌های مختلف بالاخره خریدار نهایی سهام سه شرکت مالک سهام 62.2 درصدی گروه بهمن کنسرسیوم « ویسمن موتور» اعلام شد، سهامدار ویسمن موتور گروه صنایع تولیدی کروز است.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شرکت ویسمن موتور از مجموعه شرکت های تابعه گروه صنایع تولیدی کروز از خرید سهام سه شرکت مالک 62.2 درصدی سهام گروه خودرو سازی بهمن خبر داده است.

ویسمن موتور اعلام کرده که « نخستین آگهی مزایده واگذاری این سهام در پانزدهم اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و برنده‌ای که توانایی مالی ، تخصصی و فنی لازم برای تملک و اداره سه شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا،سرمایه گذاری توسعه انرژی هور و فن پردازان بهمن را داشته باشد در بر نداشت.»

بنا به اعلام این شرکت «پس از این اتفاق شرکت واگذار کننده که به دلیل بدهی و نیاز به منابع مالی برای انجام سایر فعالیت‌های خود با محدودیت نگهداری سهام روبرو بود، نسبت به انتقال 100 درصد سهام سه شرکت مذکور که مالک 62.2 درصد سهام گروه بهمن بودند به موسسه مالی و اعتباری کوثر اقدام کرد.»

از آنجا که موسسه اعتباری کوثر استراتژی بنگاه داری نداشته و می بایست خود را با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تطبیق دهد نسبت به واگذاری سهام شرکت های تملک شده اقدام نمود.

ویسمن موتور اعلام کرده « آگهی مزایده دوم واگذاری صد در صد سهام سه شرکت فوق الذکر (مالک 62.2 درصد سهام شرکت گروه بهمن) در هجدهم خرداد ماه با اعلام سپرده 150 میلیارد تومانی شرکت در مزایده و با افزایش 82 میلیارد تومانی نسبت به دور اول منتشر شد که کنسرسیوم »ویسمن موتور» با رعایت شرایط مندرج در مزایده حاضر شد و در نهایت با کلیه ملاحظات و تمامی مراحل قانونی برنده مزایده شد.»

این در حالی است که سایر شرکت کنندگان در مزایده نسبت به واریز وجه سپرده به عنوان الزام حضور در مزایده اقدام نکردند.

شایان ذکر است در اسناد آگهی مزایده فوق مبلغ کل مزایده بالغ بر 1600 میلیارد تومان و مبلغ ثمن نقدی 300 میلیارد تومان و پرداخت مابقی ارزش سهام واگذاری طی اقساط مساوی 6 ساله با سود 16 درصد اعلام شده بود.

ویسمن موتور  با بیان اینکه واگذاری گروه بهمن در شرایطی به بخش خصوصی داخلی صورت گرفته که بسیاری به دنبال خریداران خارجی برای سهام شرکت های خودرو ساز هستند ، عنوان کرده : هدف ویسمن موتور این است که با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، ظرفیت و قابلیت های قطب سوم خودرو سازی کشور را از قوه به فعل درآورد و همچنین آثار تحریم ها را از چهره گروه(بهمن) بزداید.

به گزارش فارس نام ویسمن موتور به عنوان برنده مزایده واگذاری سهام سه شرکت مالک گروه بهمن در حالی منتشر می شود که شایعه نامه نگاری نهاد های نظامی بالاسری موسسه اعتباری کوثر مبنی بر منع این موسسه از هر گونه واگذاری سهام مدیریتی گروه بهمن به گروه قطعه سازی کروز باعث شد تا حرف و حدیث های بسیاری بر سر این واگذاری بالا بگیرد.

بر اساس این گزارش موسسه اعتباری کوثر، در حالی سهام سه شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور، فن پردازان بهمن و سرمایه گذاری اندیشه فردا را که در مجموع مالک 62.2 درصد سهام گروه بهمن هستند، در روز دو شنبه 24 خردا ماه 95 روی میز مزایده گذاشت که با مشخص شدن نام خریدار این بلوک مدیریتی از این پس گروه خودرویی های بورس وارد فاز جدیدی خواهند شد.

در کنسرسیومی که به رهبری شرکت ویسمن موتور(سهامی خاص) به عنوان برنده این مزایده اعلام شده نام شرکت آراد پلاستیک نیز قرار دارد. بر اساس شواهد موجود، شرکت ویسمن موتور در بازار سهام از طریق شرکت تدبیر سرمایه آراد فعالیت می کند.

به گزارش فارس، با نگاهی به روزنامه رسمی می توان به روشنی حضور مستقیم تمامی اعضای هیأت مدیره این دو شرکت در ترکیب هیأت مدیره شرکت صنایع تولیدی کروز (سهامی خاص) را دید که جایگاه هر یک در شرکت کروز به موجب صورتجلسه هیأت مدیره آن موجود است.

اعضاء هیأت مدیره شرکت تدبیر سرمایه آراد در سال 1390 و شرکت ویسمن موتور(تاسیس شده در سال 1393) در شرکت صنایع تولیدی کروز نیز صاحب کرسی مدیریتی بوده و حال آنکه در شرکت صنایع تولیدی کروز نیز ، رییس و نایب رییس این شرکت سمت رییس و نایب رییس هیأت مدیره شرکت تدبیر سرمایه آراد را که در پنجم اردیبهشت ماه سال 1393 به ثبت رسیده عهده دار هستند.

بررسی ها نشان می دهند ،شرکت قطعه سازی کروز پیش از این سناریو تملک سهام خودرویی ها را از طریق شرکت تدبیر سرمایه آراد برای شرکت ایران خودرو اجرا کرده و توانسته است حدود 16 درصد سهام کل ایران خودرو به عنوان بزرگترین سهامدار در ترکیب سهامداران عمده این شرکت را بدست آورد و حالا به نظر می رسد به دنبال بدست آوردن بلوک 46 درصدی سهام سایپا پس از تملک مدیریت سهام گروه بهمن است.

نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت، حدود یک ماه قبل در مصاحبه ای بر لزوم تسویه مطالبات قطعه سازان و پرداخت طلب آنها از سوی خودروسازان تاکید کرده بود . از اینرو گمانه تسویه مطالبات با واگذاری سهام غول های خودرویی  به این شرکت قطعه ساز بیش از پیش تقویت شده است.

شرکت تابعه گروه قطعه سازی کروز در حالی خود را برنده این مزایده اعلام کرده که بلافاصله پس از برگزاری و گشایش پاکات این مزایده نادر عبدالحسینی سخا، مدیر عامل گروه قطعه سازی کروز در گفت و گویی با فارس گفته بود : «کروز از موسسه کوثر یک برگه سهام خریداری نکرده » و مذاکره ای برای حضور در مزایده خرید سهام گروه بهمن وجود ندارد.

به گزارش فارس، به نظر می رسد با توجه به احتمال تیک آور (تملک سهام مدیریتی) سهام خودرو سازان ،مطابق با مقررات بازار سرمایه باید هر گونه معامله در این زمینه با توجه به اینکه در زمره معاملات عمده به حساب می آید به تایید سازمان بورس برسد .

از سوی دیگر با توجه به محتمل بودن انحصار در زمینه خرید سهام مدیریتی شرکت های خودرو ساز(بالادستی) از سوی یک شرکت قطعه ساز (پایین دستی) شورای رقابت باید درباره اینکه آیا این معاملات مشمول انحصار در اقتصاد می شود موضع روشنی بگیرد.

به نظر می رسد با تداوم ماجراجویی قطعه سازان برای خرید سهام شرکت های خودرویی موضوع کیفیت در صنعت خودروسازی ایران جای خود را به فروش قطعات بی کیفیت و گران بدهند.

مجموعه قطعه سازی کروز که هم اکنون در ترکیب هیات مدیره ایران خودرو صاحب کرسی مدیریتی است پیش از این در سال های 92 و 93 بطور مشخص با نام مدیران حقیقی این شرکت در ترکیب هیات مدیره "خودرو" حضور داشت،اما پس از تغییر مالکیت سهام این اشخاص به نام شرکت تدبیر سرمایه آراد این رویه تغییر یافته بطوریکه با دقت در نحوه ثبت این شرکت و بکار گیری حسابرسی موشکافانه می توان به روشنی دید اگر چه مدیران کروز به اسم خود در ایران خودرو سهامدار نیستند اما در واقع این دو مدیر مالکیت سهام را همچنان در اختیار دارند .

واقعیت این است که اگر چه مالکیت سهام مدیران کروز در ایران خودرو به اسم شرکت تدبیر سرمایه آراد ثبت شده ولی در معاملات با اشخاص وابسته این مجموعه پولی از بابت این واگذاری جابجا نشده و نشان‌دهنده معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت است.

مطابق با آمار خودروسازان گروه قطعه سازی کروز سالانه حدود 2000 میلیارد تومان به ایران خودرو و حدود 1000 میلیارد تومان به سایپا انواع قطعه می فروشد و از این رو خرید سهام مدیریتی 1500میلیارد تومانی گروه بهمن برای کروز چندان کار دشواری نخواهد بود. هر چند که با توجه به مطالبات قطعه سازان از خودرویی ها گویا قرار نیست پولی از این بابت دست به دست شود.

انتشار اولین اوراق رهنی مسکن در بازار سرمایه از سازمان بورس مجوز گرفت

همزمان با پیگیری خبرگزاری فارس از آخرین وضعیت انتشار 300 میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن، مجوز انتشار نخستین اوراق رهنی (MBS) با هدف ایجاد تحرک در بخش مسکن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: به منظور تحقق بخشیدن به هدف تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و افزایش سطح نقدشوندگی و در راستای جامه عمل پوشاندن به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مبنی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز انتشار مبلغ 3 هزار میلیارد ریال اوراق رهنی را به عنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه صادر کرد.

براساس این گزارش، اوراق رهنی مذکور که طی روزهای آینده پا به عرصه بازار سرمایه می گذارد با هدف خروج بازار مسکن از رکود و ایجاد تحرک در این بخش منتشر می شود.

به گزارش فارس، بهمن سال 94 محمد فطانت رئیس سازمان بورس در نشست خبری خود با اشاره به تصویب اوراق رهنی به عنوان یک ابزار مالی جدید در شورای عالی بورس از تصویب و ابلاغ دستورالعمل این اوراق در هیئت مدیره سازمان خبر داده بود.

وی با اشاره به رکود در بازار مسکن و صنایع وابسته به آن هدف از انتشار این اوراق را تحریکِ بخش مسکن توصیف کرد. رییس سازمان بورس یکی دیگر از اهداف مهم انتشار این اوراق را رشد بازار بدهی در کنار بازار اوراق دانست به گونه ای که منابع بازار بدهی منفک از بازار سرمایه باشد.

با صدور این مجوز بانک مسکن می تواند مطالبات خود را در قالب فروش آن ها به نهاد واسط در دستور کار قرار داده و سود حاصل از آن را به دارندگان اوراق رهنی اختصاص دهد.

اوراق رهنی (MBS) چیست؟

اوراق رهنی، اوراق بهاداری است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر می‌شود. مطالبات رهنی شامل مطالبات مدت‌دار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) است که دارای وثیقه رهنی می باشد. از جمله مزایای انتشار این اوراق می توان به تحرک بخشی اقتصاد در حوزه مسکن، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک، افزایش سودآوری، بهبود نسبت‌های مالی، خارج کردن دارایی‌های بانک ها از ترازنامه و بهبود ترکیب دارایی‌ها اشاره نمود.

مدل انتشار اوراق رهنی

نحوه عملکرد اوراق رهنی در بازار سرمایه بر اساس مدل ذیل طراحی گردیده است:

مسیر طی شده برای انتشار اوراق رهنی

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه 1394 پس از بحث و بررسی پیرامون انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطائی از طریق عقود مبادله‎ای (غیر از سلف) منتهی به مطالبات اعلام نمود که:

بانک‎ها و مؤسسات اعتباری می‎توانند تمام یا بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات منتهی به دین غیر از تسهیلات سلف را که دارای رهن معتبر هستند تبدیل به اوراق بهادار (اوراق رهنی) کرده، در بازار سرمایه به فروش رسانند.

اوراق مذکور قابل خرید و فروش در بازار ثانوی می‌باشند؛ به این معنا که صاحبان اوراق مذکور، سهم مشاع خود از دیون تنزیلی را به قیمت بازار به خریدار ثانوی می‎فروشند.

پس از این اعلام نظر، سازمان بورس تعریف و مدل عملکرد این اوراق در بازار سرمایه را به شورای عالی بورس ارائه داد و این شورا در آذر سال 94 اوراق رهنی را به شرح زیر به تصویب رساند:

اوراق رهنی (MBS)، اوراق بهاداری است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر می شود.این اوراق در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله می باشند.

همچنین شورای عالی بورس بر اساس بند (24) مادة (1) و بند (4) مادة(4) قانون بازار اوراق بهادار، اوراق رهنی را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب نمود که به امضا و تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز رسید.

پس از مصوبه مذکور "دستورالعمل انتشار اوراق رهنی" در اجرای بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 و مصوبه 17.9.94 شورای عالی بورس، در تاریخ 24.9.94 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

اوراق رهنی بانک مسکن

به گزارش فارس، بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین واسطه های مالی در صورتی می توانند پاسخ گویی مناسبی به درخواست تأمین مالی متقاضیان دریافت تسهیلات داشته باشند که از توان کافی برای اعطای تسهیلات برخوردار باشند. در این مسیر «تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌های مالی بانک» یعنی تبدیل دارایی‌های مالی با نقدشوندگی پایین مانند وام رهنی به اوراق بهادار قابل ‌معامله در بازار، به عنوان یکی از روش‌های نوین تامین مالی به کمک آنها می‌آید.

پس از صدور مجوز و موافقت اصولی انتشار اوراق رهنی به‌منظور تأمین مالی بانک مسکن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق رهنی بانک مسکن به منظور اعطای تسهیلات جدید و افزایش نقش این بانک در تأمین مالی مسکن پس از درج در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی فرابورس ایران، به صورت حراج تک قیمتی عرضه می شود.

قیمت اسمی این اوراق یک میلیون ریال و نرخ آن 18.5درصد می باشد و سود اوراق هر سه ماه یک ‌بار از تاریخ انتشار پرداخت می‌شود. دوره عمر این اوراق 2 ساله بوده و بانی، ضامن و عامل وصول آن بانک مسکن و امین آن سازمان حسابرسی می باشد.

بر اساس این گزارش ، مطالبات رهنی مبنای این اوراق مربوط به بیش از 49 هزار پرونده تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن با 144 قسط و نرخ 13 تا 15 درصد است. میانگین مبلغ تسهیلات 877ر838ر205 ریال می باشد و بین 105 تا 119 ماه تا سررسید هریک از این مطالبات باقی مانده است. همچنین طبق مفاد قراردادهای مبنای مطالبات رهنی، اجازه انتقال مطالبات رهنی به غیر برای بانک مسکن وجود دارد.

افزایش سرمایه 75 درصدی فرابورس ایران کلید خورد

مدیر مالی فرابورس ایران از ارائه پیشنهاد هیات مدیره فرابورس ایران در خصوص افزایش سرمایه 75 درصدی این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، نرگس احمدی اظهار داشت: هیات مدیره فرابورس ایران در جهت تحقق وعده افزایش سرمایه این شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه در خردادماه به سهامداران، گزارش توجیهی خود را به منظور افزایش سرمایه از 400 به 700 میلیارد ریال تهیه و پس از تصویب، جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال کرده است.

مدیر مالی فرابورس ایران در خصوص جزئیات افزایش سرمایه تصریح کرد: هیات مدیره فرابورس طی جلسه 2 تیرماه در جهت رعایت مصوبه هیات مدیره سازمان بورس پیرامون تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها مصوب کرد که افزایش سرمایه به صورت 200 میلیارد ریال از محل سود انباشته و 100 میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی صورت بگیرد.

انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و همچنین تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.

خام‌فروشی؛ درد یا درمان؟

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

افزایش تقاضای تمام نشدنی چین برای مواد معدنی در سایه رشد اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر و افزایش ناگهانی قیمت برخی مواد معدنی، تمایل فعالیت در بخش معدن را در سال‌های گذشته افزایش داد و نگاه‌های صادرکنندگان مواد معدنی جهان به این کشور بیش از پیش بیشتر شد؛ این در حالی بود که کشورهای معدن خیز دنیا سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را در بخش اکتشاف مواد معدنی انجام دادند. سهم بالای کشورهای آفریقایی از بودجه اکتشاف 2/ 1 میلیارد دلاری قاره آفریقا در سال 2015 که 5/ 13 درصد از بودجه اکتشافی جهان است، دلیلی بر این مدعا است. به‌طور مثال سهم اکتشاف از بودجه قاره آفریقا برای آفریقای جنوبی 10 درصد، زامبیا 6 درصد، بورکینافاسو 9 درصد و کنگو 18 درصد بوده است. طی اخبار منتشر شده وزیر انرژی عربستان سعودی از سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری برای اکتشافات معادن این کشور تا سال 2020 خبر داده است. در این بین بودجه تخصیص داده شده سال 1395 به امر اکتشافات معادن در ایران به 25 میلیون دلار که نهایت 03/ 0 درصد از بودجه کل کشور است هم نمی‌رسد؛ با این حال ایران به‌عنوان یک کشور معدن خیز در دنیا جزو 10 رنکینگ برتر جهانی است و این در سایه بازوان توانمند بخش خصوصی معدنکاری کشور است که با فراز و نشیب‌های فراوانی توانسته است جایگاه معدنی ایران را در بین کشورهای مطرح و صاحبنام جهان نگاه دارد.

افزایش ارزش‌افزوده مواد معدنی با انجام فرآوری بر کسی پنهان نیست، اما وجود مشتری‌های دست به نقد خارجی برای مواد معدنی و قیمت نسبتا خوب پیشنهادی برای چنین محصولاتی نسبت به خریداران داخلی باعث شده برخی معدنداران فضای صادرات این مواد را بهتر ببینند و این موضوع توانست میزان صادرات مواد معدنی را افزایش دهد و ایران را به‌عنوان کشور برتر صادرات مواد معدنی در خاورمیانه جزو 10 رنکینگ برتر جهان کند. این در حالی است که صنایع افق چشم انداز 1404 کشور از جمله صنعت فولاد نیازمند مواد اولیه معدنی از جمله سنگ‌آهن هستند، موضوعی که باعث شد مسوولان دولتی بیش از گذشته به دنبال جلوگیری از صادرات مواد معدنی باشند.عدم تحقق برنامه‌های سند چشم انداز تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 طی سال‌های اخیر نشان از بی‌برنامگی تدوین اسناد استراتژیک صنعتی کشور است؛ به‌طوری که در سال 1393 از 24 میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده تنها 3/ 16میلیون تن و از 4/ 27 میلیون تن آهن اسفنجی تنها 6/ 14 میلیون تن و از 6/ 39 میلیون تن گندله تنها 21 میلیون تن و از 6/ 39 میلیون تن کنسانتره تنها 7/ 25 میلیون تن آن محقق شد اما نیاز 24 میلیون تن فولاد در 1393 حدود 59 میلیون تن سنگ‌آهن دانه بندی بود که در این سال حدود 45 میلیون تن آن محقق شد اما به‌دلیل آنکه در همین سال 3/ 16 میلیون تن فولاد در کشور تولید شد، تنها 40 میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی مصرف شد و مازاد تولید سنگ‌آهن به میزان 5میلیون تن یقینا باید صادر می‌شد تا هزینه‌های معدنکاری معدنداران سنگ‌آهن پوشش داده شود. اگر صادرات مواد معدنی مازاد نیاز داخل کشور را به‌عنوان نیروی مضاعف تامین مالی معادن لحاظ نکنیم، معدنکاری کشور با شرایط موجود داخل و عدم تحقق میزان تولید صنایع پایین‌دستی زنجیره‌های تولید مواد معدنی رو به وضعیت بحرانی پیش خواهد رفت. عدم خرید مواد معدنی با قیمت‌های رقابتی جهانی توسط خریداران داخلی و عدم پرداخت‌های به موقع مالی توسط خریداران داخلی چرخه اقتصادی معادن کشور را به سوی ورشکستگی کشانده است.

توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی با تدوین سندهای بی پشتوانه محقق نمی‌شود و این عدم مدیریت صحیح به جایی رسیده که با فشارهای متعدد از جمله وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن در سال گذشته، مالیات‌ها و حقوق دولتی گزاف و در آخر حذف مشوق‌های صادرات مواد معدنی در امسال، عرصه بر معدنکاران ایران که زمانی پرچمداران صف صادرات غیرنفتی کشور بوده‌اند، تنگ‌ آید و بیش از صدها واحد معدنی که هزاران نفر در آن اشتغال داشته‌اند به ورطه تعطیلی کشیده شود.

اقتصاد مقاومتی در بخش معادن

تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های وضع شده علیه ایران، راهکاری برای درمان اقتصاد کشور بود. از سوی دیگر اهداف اقتصاد مقاومتی در تلاش است تا سایه درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور کمرنگ شود. از سویی دیگر مسوولان کشور در تلاش هستند تا نقش معدن را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر از گذشته کنند زیرا چنین اعتقادی در بین مسوولان دولتی و خصوصی کشور وجود دارد که معدن جایگزینی مناسب برای بخش نفتی کشور خواهد بود. اما رعایت اصول اقتصاد مقاومتی تنها خلاصه به بخش خصوصی نمی‌شود و دولت هم باید کمی با تامل بیشتر در سایه اصول اقتصاد مقاومتی عرصه را بر بخش خصوصی تنگ نکند. اخذ حقوق دولتی گزاف و حذف مشوق‌های صادراتی مواد معدنی دلایل محکمی بر رعایت نکردن اصول اقتصاد مقاومتی توسط دولت است چراکه دولت با افزایش درآمد خود در لوای شعار اقتصاد مقاومتی و تنگ کردن فضای اقتصادی بر بخش خصوصی، سعی در رونق اقتصادی خود دارد و به دور از توجه به صدای شکستن بازوان بخش خصوصی کشور به فکر تنومند کردن قامت خویش است.

طی صد سال گذشته بیش از 1100 میلیارد دلار در کشور نفت فروخته شده است که بیش از 1000 میلیارد دلار آن در دولت‌های سوم تا دهم بوده است و اگر کل سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی کشور را طی سال‌های گذشته بررسی کنیم به بیش از 50 میلیارد دلار هم نمی‌رسد و این عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش پایه صنعت، انتظارات زیادی هم نباید ایجاد کند. کنگو که از لحاظ مالی به مراتب از ایران ضعیف‌تر است بیش از 200 میلیون دلار در سال 2015 فقط صرف هزینه‌های بخش اکتشاف معادن خود کرده است و این رقم برای بخش معادن ایران به 25 میلیون دلار هم نمی‌رسد. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری مناسب دولت در این بخش انتظار اخذ درآمد ایده‌آل دور از انتظار است و فشار مضاعف بر گردن جامعه معدنکاری کشور با اخذ حقوق دولتی بالا و لغو مشوق‌های صادراتی به جهت اخذ درآمدهای بیشتر توسط دولت، در اصل مقاومتی مخالف با اقتصاد مقاومتی است.

با وجود دلایل دولت، برای جلوگیری از صادرات مواد معدنی که با لغو مشوق‌های صادراتی کلید خورده است، بر اساس تبصره 8 ماده 35 قانون (ماده معدنی مشمول مالیات صادراتی) در سال 1395، کرومیت، کلوخه سنگ‌آهن، سنگ‌آهن دانه بندی شده، خاک سرب و روی، سنگ تزیینی و ساختمانی به‌صورت کوپ و قله، خاک و سنگ گچ انیدرید، کلوخه سنگ آهک، کلوخه باریت و سولفور مولیبدن از جمله مواد معدنی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان ماده‌معدنی خام شمرده شده‌اند و جهت صادرات این مواد اخذ مالیات از صادرات و لغو مشوق‌های صادراتی آن اجرایی خواهد شد. این به آن معنی است که هر‌گونه مواد معدنی تولیدی اعم از کلوخه و یا دانه بندی که تغییری در کیفیت فیزیکی و شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد شده باشد هم به‌عنوان مواد خام معدنی لحاظ شده و این عمل نقض صریح تعریف مواد خام معدنی در بند ب ماده یک‌آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

نگاه آماری به حوزه صادرات

برای تمرکز بیشتر بر این موضوع، صادرات این مواد را در سال‌های گذشته به استناد از اداره گمرک و اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

سنگ آهن کلوخه و دانه بندی شده با کدهای تعرفه‌ای 26011100، 26011200، 26012000، سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی شده به‌هم فشرده نشده با خلوص بالا و پایین 40 درصد با کدهای تعرفه‌ای 26011110، 26011190، سنگ‌های ساختمانی و تزئینی با کدهای تعرفه‌ای 25151290، 25151100، 25151210، 25161100، سنگ گچ انیدرید و سنگ آهک با کدهای تعرفه‌ای 201000،25221000،25152000،25210000،25222000، خاک روی با کد تعرفه 26080000 ،خاک سرب با کدهای تعرفه‌ای 28332950،26070000،78011000، باریت با کدهای تعرفه‌ای 25111090، 25112000،25111010، مولیبدن با کدهای تعرفه‌ای 28257000، 72027000، کرومیت با کدهای تعرفه‌ای 72024190،26100000،28332960. میزان مشوق صادراتی که همان تخفیف مالیاتی اعمال شده در سال‌های گذشته بوده است به میزان 20 درصد سود، معاف از مالیات با نرخ صفر و از80 درصد سود مالیات مربوطه اخذ می‌شد. ارزش صادراتی مواد معدنی ذکر شده بین سال‌های 1388 تا 1394 به‌صورت جدول همراه بوده است.با یک حساب سرانگشتی و در نظر گرفتن سودی معادل 20 درصد از فروش طی 6 سال گذشته از 1388 تا 1394 میانگین تخفیف مالیاتی برای هر سال در زمینه 11 ماده معدنی (تبصره 8 ماده 35 قانون ) حدود 270 میلیارد ریال بوده که با قیمت ارز کنونی حدود 9/ 7 میلیون دلار است و این میانگین تخفیف مالیاتی سالانه برای دولت و حتی جامعه معدنی کشور آنچنان درآمدی به حساب نمی‌آید، اما تاثیر روانی آن بر جامعه معدنکاری کشور و بازگشت این مبلغ به چرخه تولید مواد معدنی کشور، می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی باشد که نهایتا در زیرساخت‌های معدنی این کشور سرمایه‌گذاری می‌شود. بیشترین صادرات این مواد در اوج تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همزمان با رشد اقتصادی چین و تقاضای چشمگیر این کشور برای مواد معدنی اتفاق افتاده است. هرچند خام فروشی قابل دفاع نیست ولی به هر شکل باید کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از یک نقطه آغاز شود، نمی‌توان انتظار داشت ابتدا شاهد رشد زنجیره‌های پایین‌دستی کانی‌های معدنی کشور باشیم، اما تولید و صادرات این مواد معدنی می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه خوشه‌های صنعتی مرتبط باشد.هم اکنون تقاضای جهانی برای نفت و مواد معدنی بسیار پایین و قیمت‌های جهانی افت بسیار چشمگیری داشته ‌است. افول رشد اقتصادی چین در سال اخیر و در نتیجه تقاضای بسیار پایین این کشور برای نفت و مواد معدنی باعث شده کشورهایی که مزیت رقابتی در صادرات مواد معدنی دارند عرصه رقابت را در دست بگیرند و تولیدکنندگان کوچک از فضای رقابتی حذف شوند. در حال حاضر که در موج چهارم توسعه صنعتی دنیا قرار گرفته‌ایم استفاده بشر از مصنوعات دست ساخت خویش به سرعت رو به افزایش است و جایگزین‌های بسیاری برای انواع مواد معدنی ساخته شده است. به‌طور مثال در دهه‌های گذشته استفاده از زغال سنگ به‌عنوان ماده مهم تولید انرژی و ورودی اولیه صنایع فولاد رونق بسیاری داشت اما امروزه با تغییر دانش تولید فولاد و روش‌های نوین صنعتی و استفاده از انرژی‌های پاک، چرخه تولید فولاد به سمت استفاده از انرژی‌های پاک سوق یافته و حتی ممکن است در آینده‌ای نزدیک استفاده از این ماده معدنی گرانبها فایده چندانی نداشته باشد یا در مورد سنگ‌های ساختمانی که در دهه‌های اخیر جزو لاینفک مصالح اصلی ساختمان‌سازی بوده اما با تغییر تکنولوژی صنعت ساخت و ورود مصنوعات صنعتی جای خود را به کاشی‌ها، سرامیک‌ها و سنگ‌های مصنوعی داده است.

بنابراین تولید و استخراج و استفاده صحیح از مواد معدنی در زمان مناسب می‌تواند توجیه اقتصادی مناسبی را برای کشور به ارمغان بیاورد و ممکن است اگر در زمان مناسب محصولی را تولید و روانه بازار نکنیم، نتوان از آن محصول معدنی استفاده درست داشته باشیم. نمونه بارز این مثال سنگ‌های گرانیت است که کشور ما یکی از بزرگترین منابع سنگ‌های گرانیتی را دارد اما امروزه به‌دلیل عدم استفاده از این نوع سنگ‌ها، اکثر معادن گرانیت کشور به ورطه تعطیلی گراییده‌اند. میزان ذخایر سنگ ساختمانی کشور بیش از 4 میلیارد تن است که با توجه به استخراج سالانه 20 میلیون تنی آن در کشور تا 200 سال آینده سنگ ساختمانی خواهیم داشت اما آیا در 200 سال آینده تکنولوژی همانند دهه‌های گذشته به سنگ ساختمانی نیاز خواهد داشت؟ قطعا این‌گونه نخواهد بود و این پتانسیل گرانبهای طبیعی که جزو سرمایه‌های خدادادی این کشور به حساب می‌آید در زیر زمین مدفون می‌شود. کشور ترکیه در 16 سال گذشته تولید سنگ‌های ساختمانی را از 900هزارتن به 5/ 11 میلیون تن رسانده است اما در ایران این رقم از 5/ 2 میلیون تن به 14 میلیون تن رسیده که این رشد 7برابری نسبت به رشد 12 برابری تولید سنگ ساختمانی در ترکیه جای تاسف و تامل دارد.

نکته جالب‌تر این است که ترکیه در سال 2013 از 5/ 11 میلیون تن تولید سنگ ساختمانی 74 درصد آن را به ارزش 2/ 2 میلیارد دلار صادر کرده که عمدتا به‌صورت خام بوده و رتبه دوم صادرات در دنیا را به‌دست آورده اما در ایران از 14 میلیون تن تولید فقط 7 درصد آن با ارزش 175 میلیون دلار صادر شده و ممکن است این میزان در سال‌های آتی به مراتب کمتر هم شود. سنگ آهن به‌عنوان ماده اولیه تولید فولاد امروزه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اما با پیشرفت تکنولوژی و ورود برخی جایگزین‌های صنعتی نظیر کامپوزیت‌ها در صنایع ساختمان‌ و خودرو ممکن است در آینده جایگاه مهم سنگ‌آهن تنزل پیدا کند.

پس امروزه که می‌توان این ماده معدنی گرانبها را با حداکثر توان تولید و روانه بازار نماییم جلوگیری از صادرات این ماده معدنی و حتی مواد معدنی دیگر نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای رشد صنایع داخلی به‌حساب آید، همان‌طور که اشاره شد در سال‌های اخیر صنایع پایین‌دستی کشور از جمله فولاد نتوانسته کل تولید سنگ آهن کشور را جذب کند بنابراین معادن کشور صادرات این ماده معدنی را راه‌حلی برای فروش و کسب درآمد منطقی پیش گرفته‌اند.

رشد صنایع تبدیلی و عبور از خام‌فروشی

اگر صنایع تبدیلی داخل کشور به اندازه کافی رشد و توسعه داشته باشند که بتوان همه مواد معدنی را به محصول دارای ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم و خریداران داخلی همانند خریداران خارجی به تعهدات خود در قبال جامعه معدنی کشور عمل کنند، می‌توان گفت صادرات مواد معدنی توجیهی نخواهد داشت. اما در این بین کسانی از صادرات مواد معدنی به‌عنوان مواد خام جلوگیری می‌کنند که خود جزو بزرگترین صادرکنندگان نفت خام هستند.

لغو مشوق‌های صادراتی بر مواد معدنی با توجه به کاهش تقاضای جهانی برای نفت و مواد معدنی علاوه بر ایجاد فضای روانی منفی در جامعه معدنکاری کشور، توجیه اقتصادی خوبی هم برای دولت نخواهد داشت و باعث عقب‌نشینی فعالان بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در معدن، رونق بیکاری و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد شد. کشورهای استرالیا و برزیل شاید جزو کشورهایی باشند که امروزه مزیت صادرات مواد معدنی را دارند و رونق نظام اقتصادی این کشورها به صادرات مواد معدنی است نه تولید صنایع پایین‌دستی آن، شاید رونق بسیاری از کشورها خرید مواد معدنی و تولید آن به صنایع پایین‌دستی باشد، در هر صورت مدیریت زمان عرضه مواد معدنی و تبدیل مواد خام در زنجیره ارزش با توجه به زیرساخت‌های کنونی کشور، بازه زمانی چند ساله را می‌طلبد و در نهایت با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی و نظام عرضه و تقاضای مواد معدنی، مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، حداقل حمایت برای فعالان بخش خصوصی معدنکاری و جلوگیری از افزایش بیکاری محسوب می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا دولت از لغو مشوق‌های صادراتی و اخذ حقوق دولتی گزاف جلوگیری کند و با ارائه مشوق‌های دیگر از جمله ورود ماشین‌آلات استوک بدون گمرکی، تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیل قوانین کار و رفاه اجتماعی و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی معدنکاری از جمله اکتشافات و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، سعی در کاهش هزینه‌های معدنکاری کشور کند تا معدنکاران ایرانی در فضای کاملا رقابتی با دنیا بتوانند پتانسیل‌های خود را بیش از پیش عرضه کنند و با ایجاد رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی زنجیره ارزش مواد معدنی نیز شکل گیرد.