وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

بورس و اوراق بهادار

طلسم سنگ‌آهن با جادوی چین

سارا جنگروی : سرنوشت بازار سنگ‌آهن ایران از مدت‌های دور با تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی کشور چین گره خورده است؛ در واقع روند قیمتی و اوج یا افول سنگ‌آهن برای ایران به‌عنوان کشوری تک‌مشتری به شدت از چین تاثیر می‌پذیرد، بنابراین رصد بازار و تاریخ اقتصادی چین در برهه‌های مختلف می‌تواند در زمینه تحلیل بازار داخلی راهگشا باشد.از سوی دیگر در حال حاضر و با اجرایی شدن برجام صنعتگران و فعالان بازار صنایع معدنی تا حدود زیادی چشم به گشایش و تسهیل امور تجاری داشته و دارند، با این حال تحلیل «دنیای اقتصاد» از شرایط موجود در بازار سنگ‌آهن نشان‌دهنده این است که برجام روی کارکرد بخش خصوصی اثرات کاربردی و محسوسی که منجر به تسهیل تجارت شود نداشته است.

در این راستا گشایش ال‌سی، یوزانس و تعامل اقتصادی سهل و ساده با دنیا خود شامل مقدماتی می‌شود که بسیار پیچیده است. در واقع در سطح جهانی و در حوزه حسابداری بین‌المللی استانداردهایی تعریف شده است که ایران در این استانداردها عقب است. یکی از ساده‌ترین این موارد، موضوع Credit raing.است، به زبان ساده استعلام اعتبار طرف مقابل از سوی طرف خارجی که در حال حاضر این زبان مشترک برقرار نیست.

اما از سوی دیگر مشکلات داخلی صنعت داخلی کشور موجبات ایجاد نگرانی‌هایی برای صنعتگران بخش خصوصی شده است. به گفته کامران وکیل دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و وارد‌کنند‌گان مواد معدنی داستان حمایت تعرفه‌ای علت‌العلل ورشکستگی تمامی صنایع ایران اعم از سنگ تزئینی، کاشی و سرامیک، شیشه، چینی‌آلات بهداشتی، سیمان، فولاد و... است.وی ادامه داد نتیجه این موضوع می‌شود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق؛ در واقع موضوع تعرفه حمایتی موجب تقویت قاچاق و تضعیف تولید می‌شود.

کامران وکیل در ارتباط با حوزه سنگ‌آهن و سیاست‌های اقتصادی چین به «دنیای اقتصاد» چنین می‌گوید: کشور چین در یک دوره 10 ساله دو دولت متفاوت را تجربه کرد، دولت قبل که معتقد به رشد اقتصادی شدید، گسترش شهرسازی و تبدیل جامعه تا حدودی سنتی چین به جامعه‌ای مدرن بود که ویژگی‌های چین در این برهه ساخت و ساز، تولید، سیاست‌های باز اقتصادی، جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی و عدم برابری واحد پول چین با دلار در فاصله سال‌های 2000 تا 2010 بود.

در این راستا یکی از ویژگی‌های این دوره از بین بردن برابری واحد پول چینی با دیگر شاخص‌های پولی بود، به‌طوری که مواد اولیه یک کالای چینی، از قیمت تمام‌شده همان کالا بیشتر بود، که این امر به دلیل ایجاد تفاوت نرخ ارز چینی بود و نه معجزه دیگری!بنابراین چینی‌ها در این برهه به اقتضای تمامی بازارهای دنیا شروع به تولید و در همین راستا صادرات کردند، در ادامه کالاهای درجه یک چینی به آمریکا، درجه دو به اروپا و دیگر کالاها به ایران صادر شد.

این کارشناس بازار سنگ‌آهن اضافه کرد: در این برهه چین حجم بالایی از مواد اولیه از جمله سنگ آهن را وارد و مصرف می‌کرد، آهن‌آلات مختلف تولید می‌کرد، در بازارهای جهانی اقدام به دامپینگ می‌کرد، با نرخ ارز بازی می‌کرد، نتیجه مجموع این اتفاقات این بود که تقاضای سنگ‌آهن افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند ادامه داد: ایران هم به غیر از چین شریک تجاری دیگری ندارد، اگر ایران در طول این سال‌ها اقدام به احداث کارخانه فولاد کرده بود (اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است)، یا در راستای تولید کنسانتره و گندله خودکفا می‌شد، یا با عربستان، اروپا یا ترکیه روابطش را تلطیف و تقویت کرده بود، تا این اندازه به اقتصاد چین وابسته نبود.

به عقیده این فعال حوزه معدنی ایران طی سال‌ها تک‌مشتری شده بود و آن مشتری هم میل عجیب و غریبی به خرید از تمامی دنیا داشت. قیمت سنگ‌آهن در تمامی دنیا در حال رشد بود که به یکباره ورق برگشت و مشتری پس زد. علاوه بر اینکه مشتری پس زد، فاکتور تقاضا در یک زمان‌هایی منفی شد، به این معنا که تجار چینی که در گوشه و کنار دنیا معدن خریداری کرده بودند، به یکباره خودشان فروشنده سنگ‌آهن با قیمت‌های بسیار نازل شدند.به عقیده وکیل در حال حاضر در چین حدود 70 میلیون نفر، ظرفیت شهرهای خالی از سکنه ایجاد شده است، یعنی چینی‌ها به اندازه ظرفیت جمعیتی ایران، ساختمان و برج و مترو دارند که خالی از سکنه است.

وکیل در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تغییرات جمعیتی در این کشور گفت: این شرایط باعث شد چینی‌ها وارد ایران شوند و دست به شراکت با ایرانی‌ها و ایجاد معدن سنگ‌آهن زدند و در حال حاضر خودشان فروشنده سنگ‌آهن هستند. در این راستا موجودی بنادر چین آنقدر بالا بود که در آن دوران گفته می‌شد اگر تا 6 ماه دیگر سنگ‌آهن به مقصد چین نرود، این موجودی که در بنادر است برای مصرف همه کارخانه‌های فولاد چین کفایت می‌کند.

از آن‌سو چینی‌ها قوانین سختگیرانه‌ای برای کنترل آلودگی هوا در پیش گرفتند که سابق بر این، این ضوابط وجود نداشت، با توجه به اینکه سنگ‌آهن عناصر مازادی دارد (اعم از گوگرد، فسفر و...) ضوابط آلودگی هوا سختگیرانه‌تر شد و ورق برگشت؛ به این معنا که اگر فسفر سنگ‌آهن بالای یک‌دهم بود یا نمی‌خریدند یا روی مقادیر بالاتر از این جریمه می‌بستند.نتیجه همه اینها این شد که به یکباره قیمت افت کرد، ایران تک‌مشتری بود و با کس دیگری نمی‌توانست کار کند و نتیجه این شد که قیمت سنگ‌آهن افت کرد.

وی در ارتباط با چالش‌های قیمت‌گذاری در زمینه سنگ‌آهن گفت قبلا یکسری دلال و واسطه آمده بودند و اقدام به راه‌اندازی سایت مرجع قیمت‌گذاری به نام یومتال کرده بودند، این افراد دست به چینش قیمتی سلیقه‌ای و جعلی می‌زدند، به‌عنوان مثال قیمت‌های ایران را 5 دلار زیر قیمت می‌دادند، در ادامه به چینی‌ها و یکسری واسطه‌های ایرانی هم پول می‌دادند که این سایت را جا‌بیندازد، در ادامه می‌دیدیم که بعضی از فعالان بازار حتی با اینکه متوجه این سناریو شده بودند، باز‌هم پیگیر سیاست‌های این سایت بودند. اما خوشبختانه با همتی که انجمن سنگ‌آهن از خود نشان داد این سایت جمع آوری شد و سایت متال بولتن که یک مرجع بین‌المللی است به فعالان بازار معرفی شد، این سایت، سایتی جهانی است که قیمت سنگ‌آهن را با توجه به امکانات بندری، زمان تحویل، ریسک موجود و عرفی که وجود دارد قیمت‌گذاری می‌کند و این قیمت‌ها را اعلام می‌کند که معتبر هم هست.

این فعال بخش معدن در ادامه با اشاره به اینکه داستان حمایت تعرفه‌ای علت‌العلل ورشکستگی تمامی صنایع ایران اعم از سنگ‌های تزئینی، کاشی و سرامیک، شیشه، چینی‌آلات بهداشتی، سیمان و فولاد است گفت: نتیجه این موضوع 25 میلیارد دلار کالای قاچاق است و در واقع موضوع تعرفه حمایتی موجب تقویت قاچاق و تضعیف تولید می‌شود. به عقیده وی نتیجه این شده است که صنعتگر ایرانی با ویژگی‌های خاص رفتاری که در این مقال نمی‌گنجد و البته به دور از تکنولوژی‌های روز دنیا محصولی غیر‌رقابتی تولید می‌کند، از سویی هم انجمن‌های مختلف صنعتی دعوتنامه‌های مختلفی برای گردهمایی‌های متنوع می‌فرستند و حرفشان هم این است که عوارض واردات را افزایش دهید.از آن‌سو شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف که مواد اولیه‌شان به تولیدات فولادی و سنگ‌آهنی و پتروشیمی و... وابسته است، از کیفیت این محصولات راضی نیستند و تمایل به خرید از کشورهای دیگر دارند، چرا‌که قیمت مناسب و کیفیت چند‌برابر بهتر از تولید داخلی دارد.

در واقع این سازمان‌ها و شرکت‌ها معتقدند چرا ما باید تاوان تولید ضعیف شرکت‌های تولیدی داخلی را بدهیم و در نهایت کارخانه‌ای با قدمت تکنولوژی بالا، قیمت‌های بالا، پرسنل زیاد و راندمان پایین راه‌اندازی کنیم. در این رابطه فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درخصوص عوامل نوسان بهای سنگ‌آهن و روند متزلزل قیمت آن در بازارهای جهانی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در نوسانات بهای سنگ‌آهن، عرضه و تقاضا است. افزایش تقاضا بالطبع سبب افزایش قیمت این محصول شده و عرضه آن را نیز افزایش خواهد داد.وی ادامه داد: تا قبل از سال نوی چینی‌ها قیمت فلزات پایه به حداقل خود رسیده بود اما پس از آن به دلایل متعددی همچون نوسان قیمت نفت و تقاضای کاذب قیمت این محصول افزایش یافت که آن هم پایدار نماند.

مستوفی ادامه داد: با این حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت فلزات پایه تا سال 2018 میلادی افزایش خواهد یافت. به عقیده این تحلیلگران احتمال نوسان صعودی، اما اندک مواد معدنی وجود دارد که این پیش‌بینی حتی در کنفرانس فولاد و سمینارهایی که اخیرا برگزار شده نیز مطرح شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان این فلز بر نوسانات قیمت آن تاثیرگذار است. این کشور معادن کوچک زیادی دارد و کارخانه‌های خود را در کنار این معادن مستقر کرده است. در حال حاضر این کشور با تغییر سیاست‌های خود مبنی بر کاهش آلاینده‌ها تصمیم به تعطیلی کارخانه‌های خود گرفته است بنابراین عرضه و تولید فولاد در جهان کاهش یافته که طبیعتا بر قیمت آن نیز اثر نامطلوبی گذاشته است، بنابراین طی چند سال آینده وضعیت مناسبی را برای این محصول نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

مستوفی درخصوص روند قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی در سال 2016 نیز توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود که قیمت سنگ‌آهن در سال 2016 به دلیل کاهش تقاضا، روند نزولی را طی کند. در این صورت اگر تقاضا برای فولاد نیز افزایش یابد موقتی خواهد بود. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران درخصوص وضعیت بهای سنگ‌آهن ایرانی نیز توضیح داد: سنگ‌آهن ایرانی با وجود آنکه نسبت به سنگ‌های کشورهای دیگر برتری داشته و عیار آن بالا و در حدود 40 -50 درصد است، متاسفانه تولید آن در کشور ما گران تمام می‌شود.

وی ادامه داد: کشور چین به دلیل رودخانه‌های بزرگ جابه‌جا‌یی‌های خود را از طریق حمل‌ونقل‌ دریایی انجام می‌دهد. کشور ما از لحاظ زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل چه ریلی و چه دریایی در مضیقه قرار دارد در صورتی‌که حمل‌ونقل دریایی و ریلی بهترین گزینه‌های جابه‌جا‌یی هستند و ما در هر دو نوع ضعف داریم. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران اظهار کرد: هزینه‌های بالای حمل‌و‌نقل موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود. به‌عنوان مثال، کارخانه‌ای که در خراسان قرار دارد، برای حمل محصول خود به سمت بندر باید هزینه‌های هنگفت داخلی را بپردازد تا بتواند کالای خود را به بندر برساند. وی افزود: از یک طرف هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل‌ کالای حجیم و نبود زیر‌ساخت‌های حمل‌ونقل‌ مناسب و از طرف دیگر کمبود تکنولوژی‌های جدید استخراج در معادن موجب افزایش قیمت تمام شده سنگ‌آهن می‌شود.مستوفی اظهار کرد: مخالف صادرات مواد اولیه به‌صورت خام هستم و معتقدم باید مواد خام با ارزش‌افزوده صادر کنیم. صادرات مواد اولیه با ارزش افزوده بالا مقدمات ارزآوری و سوددهی را برای کشور فراهم خواهد کرد.مستوفی با اشاره به عدم تاثیرگذاری قیمت سنگ‌آهن بر حوزه‌های داخلی و صادراتی گفت: حجم تولیدات سنگ‌آهن در ایران نسبت به سایر کشورها همچون استرالیا و برزیل پایین است، بنابراین تغییرات قیمتی این محصول نمی‌تواند بر حجم کل صادرات ایران اثرگذار باشد.تولیدکننده‌های ما شرکت‌های بزرگ دولتی هستند که محصولات خود را با قیمت تعیین شده می‌خرند اما تولیدکنندگان بخش خصوصی به قیمت پایین این محصول معترض هستند مشکل عمده این گروه از صادرکنندگان آن است که محصولات خود را با یک قیمت تعیین شده می‌فروشند و این امر به ضرر صادرات سنگ‌آهن است.

 

پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» از کاهش بیشتر قیمت‌ها محقق شد

افت مجدد بهای جهانی سنگ‌آهن

کاهش قیمت‌ها در بازار فولاد چین و همچنین وجود مازاد عرضه و موجودی بالای انبارها در چین در کنار بالابودن نسبی حجم تولید سنگ‌آهن در جهان و عقب نشینی تقاضا به‌صورت فصلی نهایتا به کاهش قیمت‌ها در این بازار منجر شد هرچند که تاکنون افتی 3 درصدی را شاهد هستیم، ولی احتمال ادامه یافتن این روند نزولی در هفته جاری وجود دارد.

البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که بهای هر تن سنگ‌آهن پس از رسیدن به کف قیمتی نزدیک به 50 دلار مجددا در مسیر افزایش قرار گرفت و به گزارش متال بولتن در 7 ژوئن تا 52 دلار و 56 سنت نیز افزایش یافت ولی مجددا شاهد خودنمایی کاهش قیمت‌ها هستیم. بر اساس آمار TSI، هر تن سنگ‌آهن برای تحویل فوری به بندر تیانجین چین با افتی 6/ 0 درصدی 51 دلار و 80 سنت معامله شد. در معاملات روز گذشته، قیمت فولاد و سنگ‌آهن در بازار آتی چین با افتی 3‌درصدی مواجه شد؛ این کاهش قیمت ناشی از کندی تقاضای فصلی در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده این دو کالای دنیا بوده است. به گزارش اقتصادنیوز، به دنبال رشد شدید سوددهی کارخانه‌های فولاد در ماه‌های آوریل و مارس که ناشی از رشد مصرف فصلی و موجودی پایین ذخایر فولاد بود، در هفته‌های اخیر حاشیه سود فولادسازان چینی کاهش یافته است.

یک معامله‌گر مستقر در سنگاپور اعلام کرد: «در حالی که تولیدکنندگان فولاد در پاسخ به حاشیه سود بالاتر اقدام به افزایش تولید کردند، سود قیمت تمام‌شده فولاد نسبت به مواد خام از ابتدای ماه مه ‌بیش از 30 درصد افت کرده است. در غیاب تقاضای بهبود یافته یا اقدامات سیاسی مطلوب در چین، حاشیه سود تولید فولاد در هفته‌های آینده نیز همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند.فعالیت ساخت‌وساز عموما از ماه ژوئن و با شروع فصل داغ تابستان در چین کاهش یافته و موجب محدود شدن تقاضای فولاد می‌شود.بر‌اساس این گزارش هر تن میلگرد در بورس آتی شانگهای با افتی 8/ 2 درصدی 2093 یوآن‌(318 دلار) معامله شد. این افت در حالی رخ داده که روز گذشته و به دلیل انتظار عرضه کمتر در بزرگ‌ترین‌ شهر فولادسازی چین (تانگشان) قیمت این کالای اساسی بار رشد 4 درصدی مواجه شده بود. بازارهای چین روزهای نهم و دهم ژوئن به دلیل تعطیلات عمومی بسته بودند.

دولت محلی تانگشان به کارخانه‌های داخل و نزدیک این منطقه دستور داد تا از 14 تا 21 ژوئن تولید خود را به منظور کاهش آلودگی هوا قطع کنند. بر‌اساس اعلام بانک کامان‌ولث استرالیا این مقررات سختگیرانه موجب کاهش تولید 500 هزار تا یک میلیون تنی فولاد خواهد شد. تولید فولاد خام چین در ماه مه با رشدی 8/ 1 درصدی نسبت به سال گذشته به 5/ 70 میلیون تن رسید.

در بورس کالای دالیان، قیمت هر تن سنگ‌آهن با سقوطی 3 درصدی به 360 یوآن رسید. ضعف در معاملات آتی موجب کاهش تقاضا برای محموله‌های فیزیکی شده است.در نهایت باید به این نکته نیز اشاره داشت که نمی‌توان کف قیمتی جدیدی را برای سنگ‌آهن تصور کرد زیرا شکسته شدن کف قیمتی 50 دلاری برای سنگ‌آهن چندان هم دور از ذهن نیست که آینده‌ای مبهم را پیش روی بهای این کالا قرار می‌دهد.

3هفته کاهشی پیاپی در بازار پتروشیمی

عارفه مشایخی: طی هفته گذشته بازار محصولات پلیمری وضعیت آرام و باثباتی را تجربه کرد و معاملات در سطح تعادلی به کار خود پایان دادند؛ این در حالی بود که قیمت‌ها کماکان در مسیری نزولی قرار داشتند و هنوز همان استراتژی را ادامه می‌دهند. خود‌نمایی کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده، موجودی بالای انبارها و افزایش عرضه کالا از بورس به سمت بازارها را می‌توان همانند گذشته از ویژگی‌های بارز این محصولات در بازارها دانست.

علاوه بر تغییرات قیمتی در این بازار حجم معاملات هم در هفته‌ای که گذشت حرکت ملایم نزولی داشت که از علل مهم آن می‌توان به انتظار برای اعلام قیمت‌های پایه جدید در بورس کالا، کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد و ترس از کاهش بیشتر آن و همچنین افت محدود عرضه‌ها در ابتدای ماه مبارک رمضان اشاره کرد.

در آخرین اعلام قیمت‌های محصولات پتروشیمی، بهای این محصولات بازهم افت داشتند و فاز منفی از این رکود به بورس کالا و بازار‌های داخلی وارد شد و این موضوع بیانگر واضح این امر است که بخش بزرگ‌تری از این گروه کالایی وارد یک فاز کاهشی شده است. البته با توجه به اینکه اغلب نرخ‌های جهانی وارد یک فاز نزولی شده و دلار نیز تحرک چندانی نداشته پیش‌بینی کاهش قیمت‌های پایه سخت نبود. عقب‌نشینی جدی خریداران و محدود شدن بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را می‌توان از دیگر عوامل مهم این افت به‌شمار آورد زیرا با آغاز ماه مبارک رمضان و عقب‌نشینی خریداران در کشورهای اسلامی شرق و غرب آسیا، دیگر خرید جذابیت گذشته را ندارد.

با توجه به کاهشی بودن قیمت‌ها در بورس کالا، افت قیمت‌های جهانی و انتظار محدودشدن بسیاری از بازارهای صادراتی و احتمال بهبود حجم عرضه‌ها در بازار داخلی، از هم‌اکنون می‌توان به بهبود حجم معاملات در بورس کالا و بازار آزاد امیدوار بود که می‌تواند بهبود بنیادین تولید در صنایع پایین‌دستی مصرف‌کننده مواد اولیه پلیمری را نوید دهد.

دکتر میثم باقری، کارشناس بازار در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی درخصوص مختصات فعلی بازارهای پتروشیمی گفت: طی چند هفته اخیر پیش‌بینی می‌شد که قیمت‌های پروپیلن و پلی‌اتیلن روندی کاهشی را تجربه کنند که پس از گذشت مدتی شاهد تحقق این امر در بازارها بودیم چون قیمت‌های اتیلن و پروپیلن در شرایط فعلی به ثبات رسیده و به دلیل اینکه حاشیه سود تولید بازه مشخصی دارد انتظار چشم‌انداز باثباتی را برای هفته‌های آینده بازارها داریم و به نظر می‌رسد شرایط در بازارهای جهانی متعادل شوند. با تعادلی شدن بازارهای جهانی، خریدارها آرام آرام وارد فضای خرید می‌شوند (خریدارها وقتی افت قیمتی را می‌بینند کمی صبر می‌کنند) و این امر باعث می‌شود شرایط بازارها نرم‌نرمک بهبود یابد.

وی افزود به عقیده برخی کارشناسان امکان دارد قیمت‌های پروپیلن و پلی‌اتیلن کف قیمتی را هم لمس کنند و قیمت‌ها در راستای بهای نفت حرکت نکنند (در هفته‌های اخیر قیمت نفت به سمت بالا حرکت کرده است) نکته قابل‌توجه این است که قضیه برای مواد شیمیایی متفاوت است و به دلیل همبستگی بین مواد شیمیایی و قیمت نفت با بالارفتن بهای طلای سیاه قیمت مواد شیمیایی هم بالا می‌رود. باقری درخصوص نقش کدهای معاف از مالیات در قیمت بازارهای داخلی و مقایسه این امر با نوسانات قیمت‌های جهانی تصریح کرد: در بازارهای داخلی محصولات پلیمری کدهای معاف از مالیات اثر پررنگ‌تری نسبت به تغییرات جهانی قیمت نفت دارد. تولید‌کنندگانی که دارای کدهای معافیت مالیاتی هستند خوراک تمامی محصولات خود را بدون پرداخت مالیات می‌خرند و نهایتا محصول خود را در بازارها معامله می‌کنند. با این حال تغییرات سیاستی در این زمینه چندان چهره جالبی ندارد، به‌طور مثال برای کالایی که برای تولید خوراک آن یک هفته مالیات گرفته می‌شود و یک هفته مالیات گرفته نمی‌شود ممکن است 7 و 8 درصد سود و زیان افراد را دستخوش تغییرات قرار دهد. وی در ادامه با اشاره به اینکه در گریدهای مختلف وضعیت صادرات فرق می‌کند، گفت: برخی گرید‌ها هستند که در شرایط فعلی در بازارهای داخلی قیمت بالاتری دارند و همین امر باعث می‌شود که آنها تمایل بیشتری برای صادرات داشته باشند و در بازارهای داخلی کمتر فروش داشته و یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده شرکت ملی پتروشیمی ضریبی را به فروش محصولات پتروشیمی‌ها بدهد همین مساله بود و همین امر باعث می‌شود که پتروشیمی‌ها نتوانند قیمت بالایی را برای محصولات صادراتی خود در نظر بگیرند و مجبور شوند در بازار‌های داخلی هم عرضه کنند. در کل با توجه به حجم معاملات و بهبود شرایط برای جابه‌جایی پول (بعد از لغو تحریم‌ها) وضعیت بهتری را پیش‌بینی خواهیم کرد. این کارشناس بازار نبود یک متولی در بحث صادرات را مشکل بزرگی دانست و اظهار کرد: یکی ازمشکلاتی که در این زمینه وجود دارد رقابت خود پتروشیمی‌ها با یکدیگر است. در گذشته قیمت محصولات پتروشیمی توسط یک پتروشیمی اعلام می‌شد و متولی این کار با توجه به قیمت‌های جهانی وشرایط بازار‌ها معاملات را در خارج از کشور انجام می‌داد و همه با هم منسجم بودند اما الان تعداد فروشنده‌ها زیاد شده و هر پتروشیمی به‌طور جداگانه اقدام به فروش محصولات با قیمت‌های مختلف بازارهای خارجی می‌کند و در واقعیت با هم به رقابت می‌پردازند. وی درخصوص از دست دادن بازارعراق و راهکاری برای جلوگیری از این مشکل گفت: از بین رفتن نقش یک پتروشیمی به‌عنوان یک نماینده و متولی اینجا هم نمود پیدا می‌کند. در حال حاضر در شرایط خاصی به‌سر می‌بریم و هر لحظه ممکن است سهم بازارکشورهای همسایه را از دست بدهیم. اگر انجمن‌ها با مدیران صنایع پایین‌دستی و هم بالادستی به مذاکره بپردازند ومشکلات را بیان کنند و برای آنها راهکار بچینند و همکاری کنند و نماینده‌ای از میان آنها انتخاب شود که به مذاکره و مکاتبه با کشورهای همسایه بپردازد، این بخش تا حدودی قوت پیدا خواهد کرد.

به گفته باقری در حال حاضر کشور ترکیه در بازارهای عراق خوب کار می‌کند و سهم زیادی از محصولات ما را در بازار این کشور ربوده است. مقامات این دو کشور با هم به مذاکرات زیادی نشسته‌اند که ما حصل این نشست‌ها این است که ترکیه در امر صادرات موفق‌تر عمل کرده است.

وی در آخر به بررسی 3 گروه و آثار کدهای مالیاتی بر آن 3 گروه پرداخت:

1) در پتروشیمی‌ها کدهای معاف با هم معامله می‌کنند و کالا‌ها حداقل در قیمت پایه اعلام نمی‌شود و به همین دلیل فعالان این بازار از بودن کدهای مالیاتی راضی هستند.

2) مصرف‌کننده‌ای که شفاف کار می‌کند از این جریان متضرر است و نمی‌تواند در گردونه بازی دوام بیاورد.

3) مصرف‌کننده غیر‌رسمی از این فضا استفاده می‌کند چون مالیاتی پرداخت نمی‌کند و بازار خوراک را می‌خرد، تولید می‌کند یا می‌فروشد یا به‌صورت قاچاق صادر می‌کند.

باقری در نهایت افزود: در این بین تنها کسی که متضرر می‌شود دولت است چون در واقع این 9 درصد قرار است به جیب دولت برود. به گفته وی برای حل این مشکل باید قانون کلی در این قضیه مورد بازبینی قرار گیرد و اینکه مثلا به دو پتروشیمی بگوییم که مالیات ندهند، مشکلی را حل نمی‌کند.

تالار کشاورزی بورس کالا حاصلخیز می‌شود

با توجه به وضعیت مناسب معاملات رینگ‌های صنعتی و معدنی و پتروشیمی در بخش داخلی و صادراتی طی سال‌های گذشته، رینگ کشاورزی بورس کالا نیز در پی اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون بهره‌وری با رشد قابل توجهی همراه شده که این امر در حال رشد است.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، دولت از سال گذشته با اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، نسبت به عرضه محصولات کشاورزی از جمله جو و ذرت در بورس کالا اقدام کرده است. این اقدام دولت به نوعی می‌تواند گامی اثر بخش برای حمایت از تولیدات کشاورزی با توجه به وضعیت متضرر این قشر در چند سال اخیر و علاوه بر این مانع ورود دلالان، حذف دست واسطه گران و حفظ منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده باشد.

‌مصطفی محمد باقری، کارشناس محصولات کشاورزی درباره وضعیت بورس کالای ایران اظهار کرد: در سال گذشته با کاهش قیمت‌های جهانی نفت و فلزات و به دنبال آن رکود اقتصادی در بخش‌های مسکن و فولاد کشور، به‌طور طبیعی ارزش معاملات بورس کالا تحت تاثیر قرار گرفت.وی افزود: با توجه به وضعیت مناسب معاملات رینگ‌های صنعتی، معدنی و پتروشیمی در بخش داخلی و صادراتی طی سال‌های گذشته، رینگ کشاورزی بورس کالا نیز در پی اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون بهره‌وری با رشد قابل توجهی همراه شده که این امر در حال رشد است.

محمد باقری ابراز کرد: براساس مصوبه جدید هیات دولت محصولات کشاورزی نظیر ذرت و جو در سال جاری و سایر محصولات نیز در آینده از طریق بورس کالا معامله خواهند شد.به گفته وی، بر اساس قانون بهره‌وری ماده ۳۳ بخش کشاورزی، قیمت تضمینی جانشین خرید تضمینی خواهد شد و دولت فقط ما‌به‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت خواهد کرد.

این کارشناس، معاملات اوراق سلف موازی استاندارد را یکی از ابزارهای مالی نوین بورس کالا برای بخش‌های مختلف به خصوص کشاورزی عنوان کرد و گفت: بر اساس این معاملات صنایع مختلف کشور می‌توانند از طریق بورس کالای ایران تامین مالی کنند.وی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد زیادی از صنایع ایران از طریق معاملات سلف موازی استاندارد تامین مالی شدند، افزود: صنایع مختلف می‌توانند برای تامین مالی و تکمیل طرح‌های توسعه خود از طریق بورس کالا نسبت به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد اقدام کنند.

محمد باقری گفت: باتوجه به چشم انداز مثبت اقتصادی کشور، رونق در حوزه‌های پتروشیمی و صنعتی پیش بینی می‌شود که این امر تاثیر قابل توجهی بر روند معاملات بورس کالا خواهد گذاشت.وی به ارزیابی وضعیت آینده بورس کالای ایران پرداخت و گفت: در صورت استقبال کامل صنایع درخصوص به کارگیری ابزارهای مالی بورس کالا همچون اوراق سلف موازی و گواهی سپرده کالایی، آینده روشنی در انتظار بورس کالای ایران خواهد بود.

به گفته تحلیلگران اقتصادی به کارگیری سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از پارامترهای جدید دولت تدبیر و امید بوده چراکه طی سال‌های گذشته بخش خرید تضمینی با مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت وجه معامله از سوی دولت همراه بود، از این رو دولت برای حل این مشکل،‌ با اجرای ماده ۳۳قانون بهره‌وری بخش کشاورزی نسبت به جایگزینی مکانیزم خرید تضمینی به جای قیمت تضمینی به منظور شفاف‌سازی وکشف قیمت عادلانه محصولات کشاورزی در بورس کالا اقدام کرده است.

یکی از مزایای مثبت اجرای این طرح هدف‌دار در بورس کالا، حذف دست واسطه گران و دلالان در بازار و کاهش نرخ محصولات کشاورزی است هر چند که بر اساس آخرین برآورد‌های انجام شده این طرح سبب کاهش تصدیگری و بار مالی دولت از ۳۰ تا ۳۳ درصد خواهد شد.

«آتی ارز» بازاری با اهمیت برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران

راه‌اندازی بازار آتی ارز در حالی یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختار بازار ارز است که به اعتقاد کارشناسان، وجود این بازار کمک بزرگی به شفافیت و بهبود بازار ارز در ایران است. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بازار ارز که معمولا طی سال‌ها با نوسانات شدیدی همراه بوده، یکی از مشکلاتی است که اکثر دولت‌ها با آن دست به گریبان بوده و هستند و همواره جدال بی‌پایانی برای کنترل این بازار داشته‌اند.علاوه بر این با ایجاد فضای مناسب اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در پسابرجام، نیاز شدیدی به ابزاری برای پوشش ریسک نرخ ارز احساس می‌شود. به این دلیل با ابوذر نجمی کارشناس بازار ارز گفت‌وگویی داشتیم که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

 

با توجه به اینکه قرار است بازار مشتقه ارزی راه‌اندازی شود، مزایای این بازار برای اقتصاد ایران با توجه به اینکه تا به حال بازار ارز همیشه در سایه اداره می‌شده است، چیست؟ همچنین تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان داخلی ارز از این بازار چه بهره‌هایی می‌برند؟

مهم‌ترین مزیت بازار مشتقه ارزی امکان استفاده از یک ابزار رسمی برای پوشش نرخ ارز یا همان هجینگ است. این موضوع برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این دلیل که طی سه دهه اخیر در سه مقطع زمانی کلیه فعالان اقتصادی که به نوعی با بازار ارز در ارتباط بوده‌اند و از این محل دچار زیان‌های هنگفتی شدند تا حدی که برخی از شرکت‌ها با وجود اینکه کاملا اقتصادی و سودده بوده‌اند، ورشکسته نیز شدند. البته تاکید می‌کنم راه افتادن بازار مشتقه ارزی «امکان استفاده از یک ابزار» را فراهم می‌کند. نحوه فعالیت و سایر ساز وکارهای آن و تعامل بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با آن نیز از عواملی است که می‌تواند هم این مزیت را تقویت کند و هم از بین ببرد.

 

به نظر شما این بازار برای سرمایه‌گذاران خارجی چه مزایایی می‌تواند داشته باشد؟ و کدام ریسک‌ها با تاسیس بازار مشتقه ارزی از بین می‌رود؟

به‌صورت کلی بازار مشتقه ارزی، محلی برای مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز است. به این ترتیب به تبع آن سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با ابزارهای موجود در این بازار ریسک نرخ ارز ناشی از سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. اما موضوع اصلی این است که برای سرمایه‌گذار خارجی ریسک‌های ایران بسیار بیشتر از ریسک نرخ ارز است.

 

آیا تک‌نرخی شدن ارز پیش از راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی الزامی است؟ راهکار برای راه‌اندازی این بازار پیش از تک نرخی شدن چیست؟

با توجه به سازوکاری که برای بازار مشتقه ارزی پیش بینی شده، الزامی برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز وجود ندارد. چراکه در بازار غیر‌رسمی ارز و در بین صرافان هم اکنون بازار مشتقه ارز وجود دارد و صرافان معاملات خود را انجام می‌دهند.

تداوم رکود در بازار آهن

گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز گذشته اغلب فولادسازان خصوصی تولیدات خود را بدون نوسان نرخ به بازار غیر‌رسمی عرضه کردند. در این مدت، فولاد کرمان و درپاد تبریز کاهش قیمت 10 و 20 تومانی را در هر کیلو تجربه کردند.