وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

بورس و اوراق بهادار

ابلاغ افزایش قیمت سیمان از تیر ماه سال جاری

مدتی است که انجمن طرحی مبنی بر متعادل سازی عرضه و تقاضا محصولات شرکت های سیمانی را اجرا کرده و در این زمینه تلاش های فراوانی صورت داده، به طوریکه بخشی از عرضه و تقاضای این محصول رو به تعادل حرکت کرده است.

بعد از اجرایی نشدن افزایش نرخ 15 درصدی محصولات شرکت های سیمانی از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری، بار دیگر اخباری مبنی بر افزایش نرخ فروش سیمان و کلینکر از تیر ماه مطرح شده است.

در همین ارتباط دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: مدتی است که انجمن طرحی مبنی بر متعادل سازی عرضه و تقاضا محصولات شرکت های سیمانی را اجرا کرده و در این زمینه تلاش های فراوانی صورت داده، به طوریکه بخشی از عرضه و تقاضای این محصول رو به تعادل حرکت کرده است.

عبدالرضا شیخان در ادامه افزود: در کنار برقراری این تعادل در بازار عرضه و تقاضا، انجمن بررسی های خود را در زمینه افزایش نرخ انجام داده و مقرر گشته تا از نیمه دوم تیر ماه این نرخ به شرکت های گروه ابلاغ گردد.

وی تأکید کرد: رکود بخش ساخت و ساز و مسکن همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد نیاز کشور به محصولات سیمانی در سال جاری مشابه سال گذشته باشد و رشد نکند؛ از طرفی صادرات سیمان به عراق نیز متوقف شده، در همین راستا باید حجم تولید محصولات سیمانی کاهش یابد و بنابراین این افزایش قیمت باید به اندازه ای باشد تا کاهش تولید را جبران کند و شرکت های فعال در این صنعت بتوانند با همین سطح اشتغال به فعالیت خود ادامه دهند.

شیخان گفت: با رایزنی هایی که با وزارت صنعت انجام شده، این نرخ پس از نهایی شدن و اتمام بررسی ها، به این مجموعه ها ابلاغ می گردد، اما یک شرط برای ابلاغ افزایش نرخ برای شرکت های سیمانی در نظر گرفته شده است و آن هم عدم فروش محصولاتشان با تخفیف و کمتر از قیمت مصوب می باشد، به این ترتیب که تا تاریخ ابلاغ قیمت جدید، نباید فروش با تخفیف انجام دهند. البته ممکن است این ابلاغیه به صورت منطقه لحاظ گردد و برای همه شرکت ها نباشد.

این مقام مسئول در خصوص میزان افزایش قیمت سیمان گفت: نرخ هنوز نهایی نشده ولی با توجه به بررسی های انجام شده، احتمالاً افزایش قابل توجهی انجام گردد.

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص موضوع قدیمی عرضه سیمان در بورس کالا عنوان کرد: وزارت صنعت با عرضه این محصولات در بورس کالا موافق نبود و به همین جهت پیشنهاد ایجاد رینگ صادارتی ارائه شد تا در صورت طراحی ساز و کار مشخص از طریق بورس کالا صادرات سیمان و کلینکر انجام گیرد، ولی این موضوع هنوز عملیاتی نشده است.

شیخان در رابطه با برنامه های انجمن در سال 95 اظهار داشت: جلسات متعددی در راستای تحریک تقاضا و خروج گام به گام از رکود بازار مسکن با وزارت مسکن و راه و شهرسازی برگزار کرده ایم و از جمله تصمیماتی که در این جلسات اتخاذ شده، استفاده از سیمان و روکش بتنی به جای آسفالت جاده ها، خصوصاً بافت فرسوده می باشد که تاکنون سمینارهای زیادی در این خصوص برگزار شده است و در حال حاضر نیز پیمانکاران در حال آماده کردن شرایط برای استفاده از محصولات شرکت های سیمانی به جای آسفالت و قیر هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ سود بانکی کاهش یافته است، نسبت به آینده صنعت ابراز امیدواری کرد و گفت: پس از کاهش نرخ سود سپرده بانک ها و کاهش نرخ تسهیلات می توان نسبت به خروج از رکود این صنعت نیز امیدوار شد چرا که هزینه تسهیلات شرکت های این گروه نیز کاهش خواهد یافت.

عبدالرضا شیخان در خاتمه خاطرنشان کرد: به طور کل با توجه به تمامی مواردی که عنوان شد سال 95 وضعیت شرکت های سیمانی با بهبود نسبی همراه خواهد شد. از طرفی با توجه به توقف صادرات به عراق به دنبال بازارهای جدید صادراتی هستیم که از جمله آنها می توان به کشورهای غرب آفریقا، غنا، کنیا و بنگلادش اشاره کرد.

کنترل تورم، مهمترین دستاورد/ انتظار برای گشایش های اقتصادی

یازدهمین رییس جمهور کشور که به سیاست های اقتصادی فرهنگی و دیلپماتیکی دو دولت گذشته انتقاد داشت و بر این جمله که "هر کس می خواهد وضع هشت سالی که گذشت ادامه یابد به من رأی ندهد" تأکید بسیار داشت، بیش از انتخابات وعده های متفاوتی را به مردم داد؛ مواردی که به نظر می رسد تاکنون به اغلب این وعده ها که عمدتاً در حوزه اقتصادی بوده، آنچنان که باید جامه عمل پوشانده نشده و همچنان مردم در انتظار گشایش های اقتصادی و رونق در بخش اقتصادی کشور هستند.

آغاز فعالیت دولت یازدهم و کابینه های سیاسی و اقتصادی آن با وعده های متفاوتی همراه بود و اغلب افراد جامعه بواسطه امیدواری هایی که رییس دولت جدید در عرصه اقتصادی داد، افق روشنی را برای اقتصاد کشور در دوران فعالیت دولتمردان و سیاستمداران دولت یازدهم برای خود متصور کردند. این در حالی است که بررسی وضعیت اقتصادی کشور و کارنامه عملکرد دولت در حوزه اقتصادی حاکی از آن است که ماحصل فعالیت دولتمردان اگرچه با اتفاق های مثبتی همچون کنترل نرخ ارز و تورم همراه بوده اما همچنان نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، یازدهمین رییس جمهور کشور که به سیاست های اقتصادی فرهنگی و دیلپماتیکی دو دولت گذشته انتقاد داشت و بر این جمله که "هر کس می خواهد وضع هشت سالی که گذشت ادامه یابد به من رأی ندهد" تأکید بسیار داشت، بیش از انتخابات وعده های متفاوتی را به مردم داد؛ مواردی که به نظر می رسد تاکنون به اغلب این وعده ها که عمدتاً در حوزه اقتصادی بوده، آنچنان که باید جامه عمل پوشانده نشده و همچنان مردم در انتظار گشایش های اقتصادی و رونق در بخش اقتصادی کشور هستند.

بر اساس این گزارش، بهبود شرایط کسب و کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، تأمین مسکن ارزان و مهار قیمت آن، اهمیت به تولید و مقابله با فساد برای ایجاد عدالت اقتصادی، ثبات بازارهای اقتصادی برای مهار گرانی و تورم و نیز مذاکره با کشورهای غرب جهت رفع تحریم های بین المللی تنها چند نمونه از وعده های اقتصادی دولت یازدهم بوده که از میان آنها تنها کنترل تورم و مذاکره با گروه 1+5 محقق شده و دولت با عدم اعطای مجوز به صنایع و بنگاه های اقتصادی برای افزایش قیمت فروش محصولات و نیز کنترل نرخ ارز توانست در کاهش قابل توجه نرخ تورم موفق عمل کند که البته این موضوع به زیان صنایع و تولید کنندگان تمام شد. چرا که در حالی سیاست های پولی و مالی انقباضی توسط دولتمردان و تیم اقتصادی در دولت یازدهم اتخاذ شده که در کنار آن راه کارهایی جهت حمایت از تولید داخلی و صنایع به کار گرفته نشد و بنگاه های تولیدی در مدت فعالیت دولت یازدهم شرایط اقتصادی نامطلوبی را سپری کردند.

در این شرایط، دولت طی زمستان سال گذشته با ارائه بسته ای تحت عنوان بسته خروج غیر تورمی از رکود در راستای بهبود وضعیت اقتصادی گام برداشت و طی آن در بسته مذکور تمهیداتی همچون اعطای وام 25 میلیون تومانی خودرو و نیز وام 10 میلیونی خرید کالای ایرانی اندیشید که اگرچه وام خودرو با استقبال قابل توجه افراد جامعه مواجه شد و بموجب آن انبارهای خودروسازان که انبوه از خودروهای تولید شده بود، خالی شد، اما به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی ارائه بسته خروج غیر تورمی از رکود همچون مسکنی بود که تنها چند روزی آرامش را در اقتصاد ایجاد کرد و همچنان مشکلات متعدد بر سر راه صنایع و تولید کنندگان به قوت خود باقی ماند.

در حوزه بازار مسکن نیز جهت خروج این بازار از کسادی مواردی همچون اعطای وام 80 میلیونی مسکن مطرح شد تا به مرور این بازار به سمت رونق حرکت کند و همراه با آن سایر صنایع وابسته به آن همچون سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک رونق بگیرند. حال آنکه این موضوع نیز نتوانست جان دوباره ای به بازار مسکن ببخشد و همچنان خانه های خالی بسیاری وجود دارند که به دلیل کاهش توان خرید مردم و اوضاع نا بسامان اقتصادی کشور متقاضی برای خرید ندارند.

در این شرایط نرخ سود بالای سپرده های بانکی و رقابت بانک ها برای اعطای نرخ بالاتر از جمله معضلات پیش روی اقتصاد کشور بود که از یک سو نقدینگی قابل توجهی را به سمت بازار پول جذب کرده بود و از سوی دیگر با افزایش نرخ بهره وام بانکی بسیاری از صنایع نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور از توان بازپرداخت تسهیلات بانکی برخوردار نبودند و از این رو بسیاری از طرح های توسعه ای صنایع مطرح همچون پتروشیمی و فولاد نیز متوقف باقی ماند. در این شرایط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبارات طی اقدامی تصمیم به کاهش نرخ بهره بانکی به صورت پله ای در فاصله زمانی سه ماهه کردند تا نرخ سود سپرده های بانکی نیز متناسب با نرخ تورم سالانه که در این مدت به 10.2 درصد رسیده، کاهش یابد. از این رو در اقدامات اخیر مقرر گردید تا نرخ سود سپرده های بانکی از 18 به 16 درصد تقلیل یابد. حال آنکه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی تا زمانی که اوراق مشارکت با نرخ سودهای بالای 20 درصد منتشر می شود، نمی تواند آنطور که باید و شاید بسترهای لازم برای بهبود اوضاع اقتصادی و رونق سایر بازارها همچون بورس و مسکن را فراهم سازد.

بر این اساس آنچه که از بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی در می یابیم این است که کنترل نرخ تورم مهمترین دستاورد قابل اهمیت آن بوده و اقدامات دولت در راستای بهبود اقتصادی تنها به شناسایی مشکلات و موانع اقتصادی محدود شده و درمان اساسی برای بیماری که اقتصاد کشور به آن دچار شده، ارائه نگردیده است و دولتمردان تاکنون گاه و بی گاه به تزریق مسکن هایی برای درمان موقت بیماری اقتصاد کشور بسنده کردند. از این رو به نظر می رسد دولت یازدهم در شرایطی که حدود یکسال به پایان فعالیت آن باقی مانده می بایست فکری به حال اقتصاد کشور کنند. تا حداقل نیمی از وعده های اقتصادی آن در دوران فعالیتش رنگ واقعیت به خود بگیرد.

زمان انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی مناسب نبود/ به نام بورس به کام اوراق مشارکت

قطعاً کاهش نرخ سود می تواند بر بازار سرمایه تأثیر مثبت داشته باشد، اما این موضوع در صورتی تحقق خواهد یافت که هدف دولت از کاهش نرخ سود بانک ها سوق دادن منابع مالی به سمت بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه های شرکت ها از این طریق و حرکت اقتصاد از سمت اقتصاد بانک محور به سمت بازار سرمایه محور باشد.

مدتهاست همه نگاه ها به ابلاغ دستور تیم اقتصادی دولت مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانک ها دوخته شده و با وجود اعلام آمادگی بسیاری از بانک ها در جهت کاهش نرخ 18 درصدی سپرده ها به 16 درصد تأکید ریاست سازمان بورس بر کاهش این نرخ از ابتدای تیر ماه نه تنها شاهد بی اعتنایی بازار سرمایه نسبت به این موضوع بودیم، بلکه واکنش قیمت سهام در بورس طی چند روز گذشته خلاف آنچه انتظار می رفت، حرکت کرد و شاخص محدوده کمتر از 74 هزار واحدی را لمس کرد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان در همین ارتباط، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: قطعاً کاهش نرخ سود می تواند بر بازار سرمایه تأثیر مثبت داشته باشد، اما این موضوع در صورتی تحقق خواهد یافت که هدف دولت از کاهش نرخ سود بانک ها سوق دادن منابع مالی به سمت بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه های شرکت ها از این طریق و حرکت اقتصاد از سمت اقتصاد بانک محور به سمت بازار سرمایه محور باشد.

حمیدرضا مهرآور در ادامه افزود: در حال حاضر که شاهد عدم اقبال و توجه فعالان بازار سرمایه نسبت به این خبر مهم هستیم، این امر نشان دهنده اعلام بی موقع کاهش نرخ سود سپرده بانک ها به بازار بورس می باشد، چرا که در شرایط فعلی که فاکتورهای بنیادی مهمتری برای بازار مطرح می باشد، کاهش 2 درصدی نرخ سود چندان اهمیتی نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: کاهش تنها 2 درصد از نرخ سود سپرده بانک ها جوابگوی خروج از رکود بازار سرمایه نمی باشد و تنها موجب ایجاد یک موج مثبت به سمت اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه شده و نرخ موثر این اوراق را به 16 و 17 درصد رسانده است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر کاهش نرخ سود سپرده، کاهش نرخ تسهیلات بانک ها را به دنبال داشته باشد، باعث خواهد شد که هزینه تأمین مالی شرکت ها که در شرایط فعلی با مشکلات نقدینگی فراوانی مواجه هستند، به شدت کم شود.

مهرآور با بیان اینکه کاهش نرخ بهره بانک ها حتی به میزان 2 درصد اتفاقی بسیار خوبی است ونوید روزهای بهتر و کم شدن فاصله میان نرخ تورم و نرخ سود بانک ها را می دهد، اعمال این موضوع را در شرایط فعلی بر بازار بورس بی اثر دانست و گفت: با وجود آنکه انتظار می رفت پس از اعلام این خبر حداقل شاهد بازاری خنثی باشیم، اما افت و فشار فروش هیجانی باعث نزول شاخص کل بورس شد چرا که همانطور که عنوان شد این خبر مثبت در زمان مناسبی به بازار تزریق نشد.

معامله 12109 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 12109 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید تیر 95 تعداد 78 قرارداد، سهم سررسید شهریور 95 تعداد 157 قرارداد ، سررسید آبان 95 تعداد 88 قرارداد ، سررسید دی 95 تعداد 1462 قرارداد و در نهایت سررسید اسفند 95 تعداد 10327 قرارداد بود

به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی سکه کارگزاری بانک سامان روز سه شنبه مورخه 25/30/1395 در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 12109 قرارداد معامله شد.

در سررسید معاملاتی تیر 95 (GCTR95)78 قرارداد معامله و 872 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 10386154 ریال رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1037000 تومان شروع و با قیمت 1040000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 10386154 ریال که حاکی از افت 0.07 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1034000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1040500 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی شهریور 95(GCSH95 ) 157 قرارداد معامله و 1726 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 10490673 ریال رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1050500 تومان شروع و با قیمت 1050500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 10490478 ریال که حاکی از افت 0.01 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1045000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1053000 تومان را تجربه نمود

در سررسید معاملاتی آبان 95((GCAB95 88 قرارداد معامله و 1445 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 10600100 ریال رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1057000 تومان شروع و با قیمت 1060000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 10594716 ریال که حاکی از افت 0.07 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1056000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1061000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی دی 95(GCDY95) 1462 قرارداد معامله و 3069 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 10721016 ریال رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1071000 تومان شروع و با قیمت 1073500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 10721016 ریال که حاکی از افت 0.18 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1068000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1076500 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی اسفند 95 ((GCES95 10327 قرارداد معامله و 9375 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 10902311 ریال رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1088000 تومان شروع و با قیمت 1092000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 10902311 ریال ، که حاکی از افت 0.19 درصدی بود .در پایین ترین قیمت معامله 1086000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1095500 تومان را تجربه نمود.

معامله 12109 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

نوسانات انس جهانی طلا :

روز سه شنبه بازارهای جهانی شاهد نوسان مثبت انس جهانی بود قیمت این فلز گرانبها به نرخ 1285.53 دلار معامله شد .

نوسان قیمت دلار :

دیروز قیمت دلار در بازار آزاد شاهد نوسان منفی بود و با 2 تومان کاهش به قیمت 3459 تومان معامله شد.

معامله 12109 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

اخبار موثر:

در روزهای پیش رو اتفاقات موثر اعم از نشست های بانک های مرکزی برای تعیین نرخ بهره و به ویژه نشست فدرال رزرو از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود هر چند پیش بینی ها حاکی از عدم افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می باشد ولی مطمینا معامله گران جانب احتیاط را در اولویت دارند از سوی دیگر رفراندوم انگلیس و نتیجه حاصل از آن نیز از عوامل تاثیر گذار دیگر بر روی نرخ جهانی طلا خواهد بود به ویژه که نظرسنجی ها آمارهای نزدیک به هم موافقان و مخالفان را نشان می دهند. در شرایط فعلی بازار بیشتر در حالت انتظار به سر میبرد . و نتایج اتفاقات ذکر شده مطمئنا سمت و سوی مشخصی را به روند انس تحمیل خواهد کرد .

میزان حباب :

با توجه به قیمت دلار و انس، ارزش واقعی سکه (ذاتی) 1,052,435 تومان بود و با توجه به قیمت فعلی 20,435 تومان حباب منفی داشت!!

بدانیم که : عیار طلای معامله شده در بازارهای جهانی یا اونس 24 و عیار سکه بهار آزادی 21.6 است و با تقسیم عدد 21.6 بر 24 عدد 0،900 به دست می‌آید و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سکه یعنی تمام بهار آزادی، نیم و یا ربع بهار آزادی قیمت واقعی آنها به دست می‌آید


بدون شرح

طی معاملات روز جاری تمام اتفاقات و ابزارهایی که می تواند روند بازار سرمایه را به حالت تعادلی و صعودی باز گرداند از زبان رییس سازمان بورس طی یک مصاحبه خبری عنوان شد، اما این صحبت ها و این اظهارات همه جزء مواردی بود که پیشتر عنوان شده بود و عملی شدن آنها می تواند بازار سرمایه را دگرگون سازد اما آنچه که برای اهالی تالار بسیار با اهمیت می باشد اجرایی شدن این موارد است.

با اتمام ساعات معاملات روز سه شنبه 95.03.25 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 639 واحد کاهش به رقم 51201 واحد رسید. همین وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 899 واحد کاهش عدد 165005 واحد را تجربه کرد. شاخص قیمت (وزنی ارزشی) بورس نیز در روز جاری با 269 واحد کاهش به رقم 26936 واحد رسید.

همچنین در این روز "وتجارت" با 7 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "شبندر" با 60 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 7 واحد کاهش به رقم 781 واحد رسید.

گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 2016 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 2263 میلیارد ریال رسید.

بر اساس گزارش بورس نیوز، طی معاملات روز جاری تمام اتفاقات و ابزارهایی که می تواند روند بازار سرمایه را به حالت تعادلی و صعودی باز گرداند از زبان رییس سازمان بورس طی یک مصاحبه خبری عنوان شد، اما این صحبت ها و این اظهارات همه جزء مواردی بود که پیشتر عنوان شده بود و عملی شدن آنها می تواند بازار سرمایه را دگرگون سازد اما آنچه که برای اهالی تالار بسیار با اهمیت می باشد اجرایی شدن این موارد است.

اگر بازار سرمایه امروز به اخبار خوب واکنش نشان نمی دهد دلیل آن انتظاری است که اهالی تالار از زمان و نحوه اجرای این اخبار دارند.

اگر قرار است نرخ سود کاهش یابد، اگر قرار است بحث تجدید ارزیابی و معافیت مالیاتی آن اصلاح شود باید بصورت مکتوب از سوی سازمان و مسئول مربوطه با تعیین زمان اجرای آن ابلاغ و اطلاع رسانی گردد.

لذا با علم به اینکه اجرایی شدن حتی یک مورد از موارد عنوان شده توسط رییس سازمان بورس می تواند بازار سرمایه را دستخوش تغییرات مثبت قرار دهد اما به نظر می رسد روند نزولی تا رسیدن قطعی و کتبی همان یک مورد در حالت نزولی ناشی از ترس و اضطراب اهالی تالار ادامه داشته باشد.