حدود 75 درصد کرسی های
مجلس بزودی تغییر خواهد کرد و با این جا به جایی دو سه بند قانونی انبساطی
مهم که توسط نمایندگان فعلی از بودجه حذف شده بود، همچون صدور مجوز افزایش
سرمایه بانک ها و پرداخت حدود 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک
ها دوباره در جهت حمایت از سیاست های دولت بر خواهد گشت که قطعاً برای
اقتصاد کشور بسیار مفید است.
وزیر اقتصاد هفته
جاری از انتشار اخبار خوش با محوریت بورس و مسکن خبر داد تا همه گوش ها به اخبار و
تصمیمات جدید تیم اقتصادی دولت تیز شود.
به گزارش بورس
نیوز، علی طیب نیا در حالی وعده خبرهای خوب را طی هفته جاری به سهامداران و سرمایه
گذاران ارایه کرد که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران معتقدند کاهش نرخ سود بانکی
یکی از این اخبار است تا جذابیت سرمایه گذاری مولد در صنایع و بخش های فعال و بنگاه
های تولیدی، مجدد رونق اقتصادی را در پی داشته باشد؛ برخلاف شرایطی که تاکنون موجب
حبس حجم عظیمی از سرمایه ها در بانک ها شد و رکود اقتصادی را تشدید کرد.
در همین ارتباط
یک کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به نظر می
رسد مهمترین خبری که وزیر اقتصاد وعده اعلام آن طی خرداد ماه را داده، کاهش نرخ سود
سپرده و تسهیلات بانکی است که بر اساس معادلات اقتصادی باعث می شود بورس و بازار
مسکن هر دو تحت تأثیر قرار گرفته و با
بهبود شرایط و خروج از رکود همراه شوند.
مصطفی صفاری
افزود: دکتر طیب نیا در حالی این وعده را داده که اعلام این اخبار خوش با سر کار
آمدن نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی طی هفتم خردادماه همزمان می شود.
صفاری به تغییرات
در پیش روی نمایندگان مجلس طی خرداد ماه اشاره کرد و گفت: حدود 75 درصد کرسی های
مجلس بزودی تغییر خواهد کرد و با این جا به جایی دو سه بند قانونی انبساطی مهم که
توسط نمایندگان فعلی از بودجه حذف شده بود، همچون صدور مجوز افزایش سرمایه بانک ها
و پرداخت حدود 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها دوباره در جهت حمایت
از سیاست های دولت بر خواهد گشت که قطعاً برای اقتصاد کشور بسیار مفید است.
وی تأکید کرد:
این کاهش نرخ سود که انتظار می رود بین 2 تا 3 درصد باشد، مطمئناً اثرات مثبتی روی
کلیت اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه و بورس داشته و بر بازار مسکن نیز آثار
خوشایندی دارد.
این کارشناس
مسایل اقتصادی پیرامون نحوه اعمال این آثار بر حوزه مسکن اظهار داشت: در ارزیابی
واقعی سرمایه گذاری در بازار مسکن چند متغیر اثر گذار است. اولین مورد مهم میزان
تقاضاست که اولین متغیر وابسته به آن درآمد است که اگر اقتصاد از رکود خارج شود،
با افزایش سطح درآمد، تقاضا نیز تحریک خواهد شد.
صفاری افزود:
البته تقاضای بالقوه در بازار مسکن وجود دارد، اما تقاضای موثری نیست؛ بطوریکه افزایش
سقف وام و تسهیلات مسکن به 165 میلیون تومان هم نتوانست چندان مثمر ثمر واقع شود؛
چرا که با توجه به نرخ بهره بانکی، نرخ این تسهیلات نیز بالا بود و در حالیکه نرخ
تسهیلات حدود 17.5 درصد در نظر گرفته شده بود، اما با خرید اوراق تسهیلات مسکن
بهره نهایی این وام ها حدود 22.5 درصد برای سرمایه گذار تمام می شد. به عبارتی
سرمایه گذار باید انتظار داشته باشد در آینده قیمت مسکن گران می شود که با این نرخ
بهره وام دریافت کند. اما با توجه به شرایط فعلی بایستی این نرخ کاهش یابد تا
دریافت وام مسکن توجیه پذیر باشد.
این کارشناس
مسایل اقتصادی تأکید کرد: با کاهش نرخ سود و بهره بانکی، سرمایه های پر حجم سپرده شده در بانک ها ترجیح می دهند نقدینگی
خود را وارد بازار مسکن کنند که همین عامل افزایش تقاضا را در پی خواهد داشت.
انتظار برای
افزایش نسبت پی بر ای در بورس
وی به آثار ناشی
از اجرای این برنامه بر رشد بورس نیز اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ سود بانکی در بورس
نیز آثار مثبتی به همراه خواهد داشت: چرا که هزینه فرصت و نرخ بازده بدون ریسک
کاهش می یابد. به عبارتی کاهش 2 تا 3 درصدی سود بانکی افزایش 20 تا 25 درصدی نسبت
پی بر ای سهام شرکت های بورسی را به دنبال خواهد داشت.
گروه های منتفع
از رونق بازار مسکن
صفاری در خصوص تعدادی
از صنایع بورسی که به طور مستقیم از رونق بازار مسکن تأثیر می پذیرند، عنوان کرد: علاوه
بر گروه ساختمانی، صنایع فولاد و سیمان نیز می توانند از این محل شاهد تحولاتی
مثبت باشند و با توجه به کاهش موجودی انبار فولاد سازان و سیمانی ها و انتظار برای
شروع فرآیند ساخت و ساز در بازار مسکن از تیر ماه همزمان با کاهش نرخ سود بانکی، به
نظر می رسد در سال 95 بتوان نمود آنها را در رشد سود سال جاری این گروه ها مشاهده
کرد.
بانک ها از بورس
نزول می گیرند!
وی به بالا بودن
هزینه های مالی صنایع بورسی نیز اشاره کرد و گفت: چنانچه هزینه های مالی و بهره
پرداختی شرکت ها به بانک ها را با سود تقسیمی میان سهامداران بورسی مقایسه کنیم، به
وضوح می توان دید که سیستم بانکی بیشتر از سهامداران در بورس منتفع می شوند. با
این توضیحات می توان گفت که بانک ها از صنایع بورسی نزول می گیرند. به عنوان مثال
اگر به لیدر این روزهای بازار یعنی خودروسازان نگاهی بیاندازیم، مشاهده می شود که
این صنعت در حالی 12 درصد کل فروش خود را به بانک ها بهره می پردازند که این گروه
حتی پرداخت یک درصد سود تقسیمی هم به سهامدارنش را نیز ندارد.
وی با تأکید بر
اینکه شرط عمل به اقتصاد مقاومتی کاهش نرخ بهره است، گفت: تنها مانع اصلی اجرای
این شعار ملی، بالا بودن نرخ بهره بانکی بود که اگر کاهش یابد، می توان شاهد تحقق
آن بود.
وی در خاتمه
سخنان خود پیرامون روند شاخص کل بورس تحت تأثیر این اخبار خوش گفت: انتظار می رود
با اعلام این اخبار مهم از سوی وزیر، حصول توافقات بین خودروسازان داخلی با شرکای
خارجی و تحقق کاهش نرخ سود و بهره بانکی، شاخص بورس تا انتهای تیر ماه به 100 هزار
واحد برسد. اما هر چه تحقق این موارد به تأخیر بیفتد سرعت این رشد کاهش می یابد.
اما قطعاً طی خرداد ماه جهش قیمت سهام را در بورس شاهد خواهیم بود.
