رشد مسکن تا سال ۲۰۳۰ مناسب خواهد بود/استفاده از ابزارهای تأمین مالی ارزان، بزرگ‌ترین راهکار خروج از رکود کسب‌وکار

عظیمی با اشاره به تلاش‌ اتاق تعاون برای معرفی دستاورد تولیدکنندگان و صنعت‌گران ایرانی از طریق برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی عنوان کرد: یکی از راههای تأمین مالی ارزان‌، پروژه‌های زیرساختی است که اصلی‌ترین راه خروج از رکود است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ما شاءالله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران امروز  در آیین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه عمران و ساختمان در جزیره کیش گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه نگاه ویژه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و توجه به استفاده از تکنولوژی‌های نو در صنعت ساختمان است، در عین حال تأکید بر استفاده از ظرفیت‌ داخلی به‌منظور توسعه صنعت ساختمان و تأثیر رویدادهای پسابرجام بر حوزه صنعت ساختمان کشور از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

عظیمی بابیان اینکه در آینده نزدیک نمایشگاه دیگری از سوی اتاق تعاون ایران در پایتخت به‌منظور معرفی توانمندی‌های داخلی برپا می‌شود، عنوان کرد: برپایی این نمایشگاه‌ها ازجمله خدماتی است که اتاق تعاون ایران به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ارائه می‌کند.

وی افزود: به همت تلاش‌های صورت‌گرفته هم‌اکنون اتاق تعاون در نهادهای مختلفی ازجمله شورای عالی بورس، هیأت واگذاری، شورای اصل 44 قانون اساسی و دیگر نهادها عضویت دارد. یکی از مأموریت‌های اتاق تعاون شناسایی توانایی‌های داخلی و بازاریابی این ظرفیت‌ها است که نمایشگاه فعلی نیز در همین راستا برپا شده است.

به گفته عظیمی حوزه ساختمان‌سازی در دنیا تا سال 2030 بر اساس پیش‌بینی‌ مراکز رسمی با رشد مناسبی روبه‌رو خواهد بود که در این بین رشد مسکن در کشورهای هند و چین به 7 درصد خواهد رسید. این در حالی است که با توجه به ارزان بودن مصالح ساختمانی و نیروی کار جوان در ایران، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند از مزیت‌های بسیاری در این بخش بهره‌برداری کنند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران موضوع تأمین مالی ارزان‌قیمت در حوزه ساختمان را از عمده‌ترین موضوعات این صنعت عنوان کرد و افزود: یکی از راه‌های تأمین مالی رایج در دنیا امروزه تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی است. این پروژه‌ها می‌توانند از طریق ابزارهای مالی و بدهی متنوع ازجمله اوراق اجاره و سایر ابزارهای بدهی در حوزه مسکن مورد استفاده قرار گیرند.

وی در خاتمه گفت: بانک‌ها در دهه 80 شمسی 20 درصد از منابع تخصیص‌یافته و تسهیلات اعطایی خود را در حالی در بخش مسکن صرف کردند که در دهه 90 این حجم تنها به 10 درصد بالغ شد. به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، خروج یا ورود بانک‌ها از بخش‌های اقتصادی تأثیر وحشتناکی دربر خواهد داشت.

شاخص کل بورس با 312 واحد تقویت به 76 هزار و 292 واحد رسید

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز به 76 هزار و 292 واحد رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه با 312 واحد افزایش به رقم 76 هزار و 292 واحد رسید.

همچنین شاخص هم‌وزن با 91 واحد افزایش به 13 هزار و 707 واحد رسید.

ارزش روز بازار امروز به 330 هزار میلیارد تومان رسید. امروز معامله‌گران بورسی بیش از یک میلیارد سهم در قالب 72 هزار نوبت معامله و به ارزش 230 میلیارد تومان دادوستد کردند.

امروز شاخص قیمت با معیار وزنی - ارزشی 117 واحد افزایش یافته و به رقم 28 هزار و 702 واحد رسید. همچنین شاخص قیمت با معیار هم‌وزنی با 75 واحد افزایش به 11 هزار و 395 واحد رسید.

شاخص آزاد شناور با 330 واحد تقویت به 48 هزار و 625 واحد رسید، شاخص بازار اول بورس با 310 واحد افزایش به 53 هزار و 305 واحد و شاخص بازار دوم بورس با 139 واحد افزایش به 167 هزار و 306 واحد رسید.

امروز نمادهای تأثیرگذار در تقویت شاخص شامل شبندر، شپنا، کچاد، کگل و شبریز بوده و نمادهای خودرو و حکشتی مربوط به کشتی‌رانی جمهوری اسلامی در کاهش شاخص اثرگذار بودند.

امروز نمادهای پربیننده که مورد اقبال معامله‌گران قرار گرفته مربوط به بانک ملت، ایران خودرو، ایران خودرو دیزل، پالایش نفت بندرعباس، بانک صادرات ایران، سرمایه‌گذاری رنا و سایپا دیزل بوده‌اند.

به گزارش فارس، امروز در فرابورس ایران نیز شاخص کل 3 واحد تقویت شده و به رقم 804 واحد رسید. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به 55 هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران فرابورسی بیش از 341 میلیون برگ بهادار در قالب 40 هزار نوبت معامله و به ارزش 162 میلیارد تومان دادوستد کردند.

امروز نمادهای پربیننده در فرابورس مربوط به بانک دی، سرمایه‌گذاری مسکن تهران، پالایش نفت لاوان، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، بانک حکمت ایرانیان، سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان و توکاریل بوده است.

امروز نمادهای ذوب، شاوان، شراز، شپاس، بمپنا، شرانل در تقویت شاخص فرابورس و نماد هرمز در کاهش شاخص فرابورس اثرگذار بوده‌اند.

«چینی‌زدگی» بازارهای کالایی جهان

بورس کالا : یکی از مولفه‌های ثابت قریب به اتفاق تحلیل‌ها در حوزه‌های جهانی در یک دهه گذشته اثر چین بر بازارهای مختلف بوده و هست. این عامل که پای ثابت بررسی تغییرات بازارهای جهانی محسوب می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است اما این اثرگذاری از کجا ناشی می‌شود؟ کارشناسان جهانی می‌گویند این کشور به دلایل متعددی از جمله سهم بالای آن در رشد اقتصاد جهان، بیشترین میزان تولید در دنیا، تورم پایین و... بر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد. نخست آنکه 50 درصد رشد اقتصادی جهان به دلیل اثرگذاری اژدهای زرد اتفاق می‌افتد که باعث می‌شود رشد اقتصادی این کشور موتور محرکه اقتصاد جهان محسوب شود. پس از چین، آمریکا با حدود 30 درصد دومین کشور اثرگذار بر اقتصاد جهان است.

جالب است بدانید مجموع کشورهای روسیه، هند و برزیل نیز تنها 5 درصد از رشد اقتصادی جهان را تامین می‌کنند و این مقایسه اهمیت بالای چین را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی می‌توان به راحتی دریافت که تحرک تقاضا و عرضه در بخش‌های مهمی از اقتصاد دنیا از جمله بازارهای کالایی تا چه میزان می‌تواند تابع اقتصاد چین باشد. این موضوع باعث می‌شود میزان واردات این کشور از مواد‌اولیه از سراسر دنیا به ارقامی حیرت‌انگیز برسد. به‌عنوان مثال چین واردکننده 957میلیون تن سنگ‌آهن است. این کشور همچنین بین 650 تا 700 میلیون تن در سال فولاد خام مصرف می‌کند. در بخش فلزات پایه، چین 42 درصد از کل مس مصرفی جهان را به خود اختصاص می‌دهد درحالی‌که این میزان برای آمریکا 28 درصد بیشتر نیست. اژدهای زرد سالانه 50 درصد نیکل جهان، 45درصد روی و 50 درصد زغال‌سنگ دنیا را جذب می‌کند و تمام این موارد منجر به نوسانات قابل‌توجه در بازارهای کالایی دنیا می‌شود. این در حالی است که 20 سال پیش این ارقام از 10 درصد هم تجاوز نمی‌کرد. در این بین نگاهی به رشد اقتصادی چین در حدود 30 سال گذشته نشان می‌دهد تغییرات تولید ناخالص داخلی در این کشور بزرگ از حدود 15 درصد در سال 1985 به 7/ 6 درصد در سال گذشته رسیده است. رقم فعلی در بیش از دو دهه گذشته بی‌سابقه است و اگر این موضوع را در کنار مطالب فوق‌الذکر که سهم چین را از کالاهای اساسی گوناگون نشان می‌داد، بگذاریم می‌توانیم به آسانی به یکی از دلایل مهم رکود در بازارهای کالایی دنیا پی ببریم. به عقیده کارشناسان بازارهای کالایی جهان، افت حدودا 3 واحد درصدی رشد اقتصادی چین در 4 سال گذشته باعث شده روند قیمت کالاهای اساسی و منابع طبیعی به‌طور میانگین 15 تا 25 درصد کاهش پیدا کند. این کاهش در برخی محصولات همچون سنگ آهن شدیدتر بوده به‌طوری‌که بهای این محصول در سال‌های اخیر از حدود 170 دلار در هر تن در سال 2010 تا 46 دلار در هر تن در سال گذشته کاهش یافته است. این افت در مورد سایر کالاها از جمله فلزات اساسی نیز مشهود است به‌طوری‌که شاخص بهای مس در بازارهای جهانی در حال حاضر به رقم سال 2006 رسیده است که یکی از مهم‌ترین دلایل این کاهش، پایین آمدن تقاضا در بزرگ‌ترین کشورهای مصرف‌کننده این کالاها در جهان یعنی چین است. به‌عنوان یک نمونه نگاهی به رابطه همگرای رشد اقتصادی چین و بهای مس در بازارهای جهانی خالی از لطف نیست، به‌طوری‌که روند افزایش رشد اقتصادی این کشور که با رشد تقاضا برای فلز مس همراه بوده باعث افزایش قیمت این محصول در بازارهای جهانی شده و برعکس با کاهش رشد اقتصادی چین قیمت این کالا نیز با افت روبه‌رو‌ شده است.

در این بین اما طرح این سوال که چرا اقتصاد چین به دوران رکود نزدیک‌تر می‌شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت چین در سال‌های اخیر با دو استراتژی توسعه صادرات و تحریک تقاضا در بازار داخلی به دنبال کسب رشد اقتصادی بالاتر بوده و در این راستا سیاست‌های پولی متفاوتی را در پیش گرفته‌ است؛ سیاست‌هایی که در برخی برهه‌ها به واکنش کشورهای قدرتمند دیگر همچون آمریکا منتهی و باعث شد جهان تا مرز جنگ ارزی پیش برود. به نظر می‌رسد چین نتوانسته به‌رغم اهمیت بازیابی توان رشد اقتصادی خود به این مهم دست یابد به‌طوری‌که برخی اظهار‌نظرهای بدبینانه از سقوط چین به اقتصادهای ضعیف نیز حکایت دارد. در بررسی‌های فصلی اقتصاد چین این موضوع تایید می‌شود. نرخ رشد اقتصادی چین در سه ماه چهارم سال گذشته حدود 2/ 6 درصد بوده که از رقم سالانه میانگین 2015 پایین‌تر است، بنابراین پیش‌بینی تداوم روند رو به ضعف اقتصاد این کشور غیرمنطقی نیست هرچند احتمال رسیدن نرخ رشد این کشور به 4 درصد و حتی پایین‌تر لااقل به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست. در این بین فرآیند به تعادل رسیدن مجدد در چین ممکن است بسیار یکنواخت‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد. رکود شدیدتر در چین نسبت به آنچه هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود، می‌تواند اثرات ثانویه بین‌المللی روی تجارت،‌ قیمت کالاها و اعتماد بازارها داشته باشد و منجر به عمومی شدن رکود در اقتصاد جهانی شود به ویژه اگر انتظارات درآمدی را بیشتر کاهش دهد. در عین حال فعالیت اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته آسیایی دیگر به طرز نزدیکی در ارتباط با چین با افت شدیدی در نیمه نخست سال 2015 روبه‌رو شدند. به دلیل پایین ‌ماندن تقاضای داخلی و بهبود متوسط صادرات، رشد فعالیت‌ها در نیمه دوم سال نیز کمتر از حد انتظار بوده است. رشد در چین در تضاد با پیش‌بینی قبلی بوده که نشان‌دهنده تقاضای داخلی بالا به ویژه مصرف بوده است. در این بین آخرین آمارهای اعلام شده برای شاخص تولیدات صنعتی حکایت از رشد 54/ 5 درصد است که این میزان رشد با ارقام سال 2008 برابری می‌کند. این نرخ پیش از بحران جهانی 8 درصد بوده است. به عقیده فعالان بازارهای کالایی اگرچه تولیدات صنعتی این کشور رشد را تجربه می‌کند اما هر ساله از میزان این رشد کاسته می‌شود. کاهش سرعت رشد صنعتی چین آن هم با روند تندی که در پیش گرفته زیان‌های ناشی از کاهش تولید در سایر بخش‌ها را نیز به دنبال دارد. به‌عنوان نمونه تغییرات کاهشی در این شاخص این سیگنال را به بازار کالاهای اساسی می‌فرستد که به زودی عرضه کالاهای نهایی با کاهش روبه‌رو‌ می‌شود و از طرفی تقاضا برای مواد اولیه نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع اولین نشانه‌های خود را در افزایش موجودی انبار محصولات اساسی نشان می‌دهد. در میان آمارهای ناامیدکننده اقتصاد چین همچنین می‌توان به رشد کمتر از انتظار شاخص خرده‌فروشی این کشور اشاره کرد. این موضوع به‌خصوص در دو ماه اول سال 2016 قابل اثبات است به‌طوری‌که تغییرات این شاخص در دو ماه ژانویه و فوریه مثبت بوده و به 2/ 10 درصد رسیده است. با این حال آمار مذکور از پیش‌بینی 8/ 10 درصدی کارشناسان این بازار پایین‌تر است، این رقم از ماه مه ‌2015 تاکنون به دست نیامده است.

پیش‌بینی‌های صعودی اما آرام

محمد حسین‌بابالو: معاملات روز گذشته پلیمرها در بورس کالای ایران شرایط نسبتا مطلوبی داشت ولی پایین بودن نسبی حجم معاملات به‌رغم کاهش قیمت‌های پایه و همچنین وجود رقابت پیشین برای خرید برخی گریدهای جذاب نشان‌دهنده جهت کلی حرکت بازار است که البته به تحلیل و تفسیر نیاز خواهد داشت.

معاملات محصولات پلیمری در بورس کالای ایران هرچند که شرایط نسبتا جذابی داشته ولی به نسبت سایر هفته‌ها چندان هم جذاب به نظر نمی‌رسد هرچند که نمی‌توان از واژه ضعف و یا عقب نشینی جدی تقاضا و تضعیف محسوس حجم معاملات خبر داد. این در حالی است که با توجه به کاهش قیمت‌های پایه در هفته جاری خوش‌بینی‌های بیشتری به این روند معاملاتی معطوف شده بود ولی باز هم روند عمومی عرضه و تقاضا به انتظارات موجود جامه عمل نپوشاند. خودنمایی مجدد تقاضا برای برخی گروه‌های پرمخاطب، رونق نسبی عرضه‌ها در شرایطی که بسیاری از گریدها به عرضه بیشتری نیاز داشتند، تجمیع تقاضا در چند گرید خاص و محدود، افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد و بهبود نسبی و گام به گام تولید در صنایع پایین دستی و همچنین وجود برخی ابهامات خاص در روند عمومی داد‌و‌ستد پلیمرها را می‌توان برخی از واقعیت‌های این بازار به شمار آورد که بر عقب‌نشینی نسبی حجم معاملات بی‌تاثیر نبود. به نظر می‌رسد برخی واقعیت‌های زیرپوستی در خلال معاملات در جریان است که به کاهش ناملموس حجم معاملات منجر شده و همچنین برخی واقعیت‌های مغفول را بازیابی می‌کند.

نکته دیگر آنکه جذابیت بسیاری از گریدهای عرضه شده با وجود حجم رقابت آنها کاهش پیدا نکرده ولی حجم معاملات در مسیر عقب‌نشینی گام برداشته است. با توجه به محدودیت‌های اعمالی بر روند خرید کدهای معاف از مالیات شاید ‌باید ریشه کاهش حجم معاملات را در تقاضای این گروه از خریداران جست‌وجو کرد. اتفاقی که قطعا بر روند حرکت بازار تاثیرگذار خواهد بود.روز گذشته در تالار محصولات پتروشیمی و پالایش روز عرضه محصولات پلیمری بود. با توجه به اعلامیه عرضه، انواع پلی‌اتیلن‌ها عرضه شد که در این روز بیشترین حجم مربوط به پلی‌اتیلن سبک خطی 0209 با 4400 تن عرضه بوده است. در این میان همانطور که انتظار می‌رفت پلی‌استایرن مقاوم، پلی‌استایرن معمولی، پلی‌استایرن انبساطی و پلی‌اتیلن سنگین دورانی از پلیمرهای جذاب عرضه دیروز به شمار می‌آمدند و یکی از جذاب‌ترین آنها پلی‌استایرن مقاوم 7240بود که این محصول با تقاضای 1780 تنی در مقابل عرضه 700 تنی مواجه شد و به همین علت با اختلاف یک هزار تومان بر هر کیلو نسبت به متوسط قیمت اعلام شده با قیمت 52318 ریال بر هر کیلو کار خود را به پایان رساند. برای تشریح این اتفاق به بررسی دو سناریو می‌پردازیم.

سناریوی اول احتمال بازار‌سازی را بیان می‌کند که طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با احتساب 9 درصد ارزش افزوده و محاسبه هزینه حمل از تبریز به تهران و بدون در نظر گرفتن سود تجاری و مالیات تفاوت قیمتی در بازار و بورس رقمی در حدود 100 تومان است که در نتیجه این سناریو رد خواهد شد. سناریوی دوم به شائبه بازارسازی در بورس کالا می‌پردازد. به‌عنوان مثال سایر انواع پلی‌استایرن‌ها وضعیت نسبتا با‌ثبات‌تری را ثبت کرده زیرا جهش قیمت‌های کمتری را تجربه می‌کنند، حال جهش قیمتی نزدیک به هزار تومان در یک روز که چیزی معادل 25 درصد رشد را نشان می‌دهد با سازو‌کار معاملاتی اندکی متفاوت است. با توجه به این وضعیت شاید بتوان این احتمال را مطرح کرد که برخی واسطه‌ها برای حفظ قیمت‌ها در سطوحی بالا تلاش می‌کنند یعنی عزم خود را برای بالا نگه داشتن نرخ‌ها در بازار آزاد جزم کرده‌اند هر‌چند این شائبه تنها یک احتمال است ولی تجربه معاملات پیشین به این گمانه‌زنی دامن می‌زند. با توجه به این اوضاع این احتمال مطرح شده ولی در هر حال تنها یک گمانه‌زنی است و نه چیز دیگری.

افزایش آرام قیمت پلیمرها

همان گونه که در روزهای گذشته در مطلبی با عنوان ضرباهنگ خروج از رکود به آن اشاره کردیم، رفتار بازار در حال تغییر شکل است یعنی می‌توان به افزایش حجم تقاضا امیدوار بود که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ خروجی‌های آن می‌توان از افزایش آرام و ادامه دار قیمت‌ها در بازار داخلی یاد کرد. این رخداد هم اکنون به وضوح در بازار آزاد در حال مشاهده است یعنی افزایش آرام و ادامه دار قیمت‌ها در بازار آزاد، وضعیتی را فراهم آورده که هم خریداران به افزایش حجم خرید روی آورده و هم حجم تولید در صنایع پایین‌دستی به آرامی افزایش یابد. این نکته در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نگاهی به افزایش حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که حجم عرضه‌ها در حال افزایش است یعنی بهبود تقاضا وضعیت پرشتابی به خود گرفته و می‌تواند بخش‌های دیگر این صنعت را نیز با خود به حرکت درآورد. البته رشد تقاضا را باید اولین دلیل افزایش قیمت‌ها برشمرد ولی این رخداد همه ماجرا نیست.

فاصله قیمتی بین نرخ‌های مورد معامله در بازار آزاد با قیمت تمام شده در بورس کالا، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، هزینه حمل و سایر هزینه‌های جانبی داد و ستد و تحویل کالاها وضعیت ناموزونی را گواهی می‌دهد یعنی بسیاری از کالاها نرخ‌های پایین‌تری از قیمت تمام شده خرید در بورس کالا داشته‌اند. این ویژگی را باید بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا نشان می‌دهد که در صورت پایه قرار دادن معاملات بورس کالا به‌عنوان مرجع عرضه و قیمت‌گذاری در بازار آزاد، باید گفت که وضعیت غیرعادی بوده بنابراین چندان هم نمی‌توان به این روند با اعتماد و اطمینان نگریست یعنی پتانسیل تغییر شکل بازار در ذات قیمت‌ها نهفته بوده است. حال این شرایط با افزایش ادامه دار قیمت‌ها در بازار آزاد در حال واقعی شدن نرخ‌ها است یعنی ورود به فاز طبیعی داد و ستدها با محوریت بورس کالا را نوید می‌دهد، اما این اتفاق باز هم نقاط ضعف خود را دارد زیرا کاهش محدود قیمت‌های پایه و انتظار تضعیف قیمت‌ها در بورس کالا، اجازه نخواهد داد که رشد قیمت‌ها چندان هم ادامه یابد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که زمان تاثیرگذاری واقعی کاهش قیمت‌های بورس کالا به بازار داخلی چیزی بین 3 تا 7 روز از روز معامله خواهد بود زیرا فرآیند تسویه وجه در بورس، صدور حواله، هماهنگی حمل و نقل و تعیین آدرس مقصد ( در اصطلاح فعالان بازار آدرس گذاشتن) همچنین تحویل در انبار و سپس عرضه فیزیکی به این فاصله زمانی نیاز دارد هرچند که پیش فروش کردن و همچنین جو روانی حاصل از معامله، سریع‌تر از تاثیر واقعی آن؛ بر روند بازار موثر خواهد بود. با توجه به این شرایط باید گفت که هرچند می‌توان به ادامه این روند افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت امیدوار بود، اما تاثیرگذاری آن تنها بر پایه این فاکتور چندان هم قدرتمند نخواهد بود.

نکته دیگر درخصوص روند نوسان قیمت‌ها بحث مهم کدهای معاف از مالیات است. در روزهای اخیر اطلاعیه، خبر و شنیده‌های بسیاری از محدودشدن این گروه از خریداران در رسانه‌ها و بین فعالان بازار دست به دست شده است. در گذشته نسبت به مدیریت کدهای معاف از مالیات تلاش‌هایی صورت گرفته و در پرسش و پاسخ رسانه‌ها و فعالان بازار با مدیران و تصمیم سازان این عرصه نیز این انتظار بازار به سطوح بالاتر مدیریتی مخابره شده و اقدامات مطلوبی نیز صورت گرفت. حال با توجه به نامه دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی مبنی بر محدودکردن خرید این قبیل خریداران به دلیل بی‌نظمی‌های بازار، بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و عرضه‌کنندگان اصلی که خود بعضا نیز دل خوشی از رفتار این گروه از خریداران ندارند، برای محدودکردن فعالیت‌های نامتعارف آنها و همچنین مدیریت بازار داخلی دست به کار شده و ممکن است که این اقدامات باز هم ادامه یابد. در صورت گستردگی این اقدامات می‌توان به انسجام بازار، منطقی شدن قیمت‌ها بر پایه نرخ‌های بورس کالا، شفافیت بیشتر اوضاع و همچنین اصلاح روند حرکت قیمت‌ها امیدوار بود. با توجه به فعالیت گسترده پیشین کدهای معاف از مالیات که تاثیر آن در روند قیمتی در بازار آزاد کاملا مشهود بوده است، از این پس دیگر ابهامات قیمتی و ناموزونی نرخ‌ها بین بورس و بازار کاهش خواهد یافت که سیگنال مهمی به شمار می‌آید. با فرض صحت این ادعا رشد قیمت‌ها در بازار آزاد برای برخی گریدهای خاص حداقل تا متعادل شدن نرخ‌های بورس و بازار ادامه یافته یعنی حداقل در کوتاه مدت می‌توان به ادامه رشد قیمتی در بازار آزاد پلیمرها امیدوار باشیم.

تصمیمات مدیریتی صحیح، ایران را جزو 10 اقتصاد برتر جهان قرار می‌دهد

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران با داشتن نیروهای انسانی ماهر، نفت و گاز و معدن، دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت ژئوپلیتیکی خود در صورت تصمیمات مدیریتی صحیح، حتما می‌تواند در ردیف 10 کشور اول اقتصادی دنیا قرار بگیرد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مهدی کرباسیان که در مراسم اختتامیه اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی در سالن همایش‌های رازی تهران سخن می‌گفت، افزود: مدیر در توسعه، ایجاد اشتغال و تصمیم‌گیری‌های به موقع نقش اساسی دارد.رئیس هیات عامل ایمیدرو، چالش اصلی صنعت کشورها در دهه آینده را «قیمت تمام‌شده» دانست و گفت: علم مدیریت در کنار تجربه نقش اساسی در پیشبرد امور دارد. کرباسیان ادامه داد: صادرات، حیات یک صنعت است و صنعت زمانی می‌تواند حرکت کند که به صادرات وابسته باشد و این امر به قیمت و کیفیت بستگی دارد.وی افزود: بهره‌وری، موضوع بسیار مهمی در صنعت است؛ چون که اکنون در بسیاری از بخش‌ها بهره‌وری مناسب نیست.

کرباسیان با ذکر مثالی از کشور چین توضیح داد که این کشور با سرمایه‌گذاری درست و بهره‌وری مناسب طی یک دوره 20 ساله موفق شد تا 50 درصد ظرفیت تولید صنایع معدنی جهان را به خود اختصاص دهد و به جایگاه کنونی برسد به گونه‌ای که همچون فیل وقتی حرکت کند اقتصاد دنیا دچار افت و رونق می‌شود. مثال عینی آن موضوع فولاد در سال 2015 است که کشورهایی همچون آمریکا را وادار به اعمال 100 درصدی تعرفه بر واردات تولیدات فولاد چین کرد.وی افزود: به دلیل وجود درآمدهای نفتی و سایه نفت و گاز و سایه سیاست بر اقتصاد کشور، پیشرفت مهمی نداشته ایم و در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کافی نشده است.کرباسیان تصریح کرد: به ازای هر یک واحد معدن، استخراج و فرآوری آن حداقل سه واحد ارزش افزوده ایجاد می‌کند که به‌عنوان مثال سال 2015 در آمریکا با برداشت حدود 80 میلیارد دلار مواد معدنی و فرآوری آنها، این رقم در یک چرخه به 700 میلیارد دلار و بعد از آن در حوزه‌های صنایع پایین‌دستی تا 2400 میلیارد دلار رسید.

وی بیان کرد: معدن 14 درصد سهم در تولید ناخالص داخلی آمریکا دارد اما در ایران با وجود 57 میلیارد تن ذخیره معدنی شناسایی شده، سهم بخش معدن با احتساب صنایع معدنی تنها 6 درصد است که نشان می‌دهد هنوز خیلی جای توسعه دارد.کرباسیان با اشاره به حضور بخش خصوصی ایران در معدن خواستار حرکت در مسیر کارآفرینی شد و گفت: مزیت خوبی که درکنار معادن ایران وجود دارد، وجود انرژی است که باعث می‌شود ارزش افزوده ذخایر معدنی افزایش یابد و به‌عنوان مثال با ترکیب شدن سنگ آهن با گاز، فولاد تولید می‌شود و وجود گاز با بوکیست تبدیل به آلومینیوم با ارزش بالا می‌شود.وی در عین حال از کمبود آب به‌عنوان یکی از چالش‌ها یاد کرد و افزود: در دنیا به‌طور میانگین 70 درصد آب در بخش کشاورزی، 12 درصد در بخش صنعت و 18 درصد شهری مصرف می‌شود اما در ایران 92 درصد در بخش کشاورزی و 2 درصد در صنعت استفاده می‌شود و همین مساله باعث شده تا رشد صنعت در برخی بخش‌ها کند باشد، درصورتی که با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان این مشکل را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. رئیس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: از حدود 2 سال گذشته و در دولت جدید در سطح 250 هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی توسط ایمیدرو شروع شده که باعث می‌شود با معادن جدید کشف شده، به دنبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی جهت توسعه کشور و ایجاد اشتغال رفت.