وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
بخشنامه سال 93 بانک مرکزی بین زمین و هوا
در همین ارتباط، یک کارشناس حوزه تجارت الکتریک در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت (PSP)، بانک مرکزی، شبکه شاپرک و بانک های خصوصی از جمله نهادها و سازمان هایی به شمار می روند که درگیر موضوع پرداخت هزینه های کارمزد هستند.
صدرآراء به اهداف اصلی جهت ایجاد شبکه پرداخت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: افزایش رفاه حال استفاده کنندگان از خدمات و پذیرندگان در کنار کاهش هزینه های چاپ پول و جلوگیری از فساد اقتصادی و پولشویی از جمله اصلی ترین اهداف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جهت ایجاد شبکه پرداخت الکترونیکی است.
وی با اشاره به صدور سه بخش نامه توسط بانک مرکزی جهت تعیین کارمزد ارایه خدمات، در این خصوص اظهار داشت: بخشنامه ای طی سال 85 در این خصوص صادر شده که طی آن پرداخت کارمزد 0.5 درصد از تراکنش ها تا سقف 1500 تومان مقرر گردید که البته این امر به دلیل رقابت بانک ها برای ارایه خدمات الکترونیکی و جذب مشتری اجرایی نشد.
علاوه بر آن طی سال 91، بخشنامه ای حاوی تعیین یک درصد از تراکنش ها تا سقف 200 تومان برای کلیه خدمات توسط بانک مرکزی ارایه شد که این بخشنامه نیز به دلیل رقابت شدید که میان بانک ها جهت استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی وجود داشت، عملیاتی نگردید.
این کارشناس تجارت الکتریک به بخشنامه سوم صادر شده از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و در این خصوص ابراز داشت: این بخشنامه طی خرداد ماه سال 93 و با اعمال تغییراتی ارایه شد، به گونه ای که تنها از ارایه خدمات مانده گیری از دستگاه های کارت خوان و پوز کارمزد 1206 ریالی دریافت شود که طی آن مقرر گردید تا 50 درصد از کل هزینه های 250 تا 300 تومانی هر تراکنش توسط پذیرندگان یعنی صاحبان دستگاه ها و بانک ها پرداخت شود. این بخشنامه پس از افزودن مواردی همچون خرید شارژ، خرید الکترونیکی و پرداخت قبوض ارایه گردید تا طی آبان ماه سال گذشته اجرایی شود که البته تاکنون نتایجی از ارایه این بخشنامه حاصل نشده است.
البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که هزینه تراکنش ها که مبلغی در حدود 300 تا 400 تومان محاسبه می شود توسط بانک ها و بانک مرکزی پرداخت می شود، به گونه ای که هزینه های مذکور در بانک های دولتی در نهایت توسط دولت پرداخت می شود و در بانک های خصوصی توسط سهامداران آن متحمل می گردد. براین اساس می توان گفت شرکت های فعال در حوزه تجارت الکتریک همچون "رتاپ" و "رکیش" هیچ هزینه ای را از این بابت متحمل نمی شوند.
صدرآراء افزود: هدف اصلی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از اجرای این بخشنامه پرداخت کلیه هزینه ها توسط پذیرندگان و استفاده کنندگان از دستگاه های پوز است. چراکه دارندگان این دستگاه ها بدون پرداخت هیچ هزینه ای از خدمات آن استفاده می کنند و بانک ها بخش عمده ای از هزینه ها را پرداخت می کند.