وزارت نفت اعتقادی به بازار سرمایه ندارد/ پالایشی ها توان مالی برای کیفی سازی محصولات ندارند

دولت در حالی خواستار کیفی سازی محصولات پالایشی ها شده که این مجموعه ها بخش عمده ای از درآمدهای خود را به سهام عدالت می پردازند. برهمین اساس می توان گفت از توان مالی اجرای این طرح برخوردار نیستند.

بودجه سال آینده کشور در حالی طی روزهای اخیر تقدیم مجلس شد که به نظر می رسد ابهامات در بودجه پیرامون برخی متغیرهای اثرگذار بر وضعیت سودآوری صنایعی همچون پالایشی، پتروشیمی، فولاد و معدنی آثار منفی خود را بر روند معاملات بازار سرمایه اعمال کرده است.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، کیفی سازی محصولات پالایشی ها و قیمت خوراک مصرفی آنها و نیز نرخ فروش فرآورده های نفتی از جمله مواردی است که در بودجه سال آینده همچنان در ابهام قرار دارد و علاوه بر آن بهره مالکانه و نرخ سود سپرده های بانکی به طور قطع تعیین تکلیف نشده اند.

اسماعیل غلامی افزود: در هیچ کشوری با تغییر دولت، برنامه ها و سیاست های کلی اقتصاد کشور تغییر نمی کند، این در حالی است که در کشور ما شاهد تصمیمات خلق الساعه و دفعتی دولتمردان هستیم.

به گونه ای که در حالی حدود 40 درصد از ارزش روز بازار سرمایه کشورمان را مجموعه های پتروشیمی، پالایشی، فولاد و معدنی تشکیل می دهند که به نظر می رسد دولت فعلی و در رأس آن وزارت نفت اعتقادی به بازار سرمایه ندارند و برهمین اساس متغیرهای اساسی و اثرگذار بر وضعیت سودآوری مجموعه های مذکور نامشخص مانده است.

وی با اشاره به ورود نقدینگی فراوان از سوی سهامداران حقیقی به بورس با امید دستیابی به بازدهی مثبت اندکی بیش از بازدهی بانک ها اظهار داشت: کسب بازدهی مناسب از سرمایه گذاری در بورس حداقل معیار سهامداران حقیقی از ورود به این بازار بوده که این امر نیز دستخوش تغییرات سیاست های کلی دولت شده و در نهایت جز ضرر و زیان دستاورد دیگری برای سهامداران نداشته است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: در کشورهای دنیا در حالی به منظور حمایت از صنایع دو الی سه نرخ برای گاز مصرفی خانوارها و صنایع تعیین می کنند که در کشور ما قیمت گاز طبیعی با افزایش قابل توجه و برای استفاده در همه بخش ها تعیین شده است که البته تبعات منفی آن نیز از سال گذشته تاکنون گریبان گیر مجموعه های فعال در این گروه و سهامداران شده است.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی به توقف طولانی مدت نماد پالایشی ها اشاره کرد و اظهار داشت: وضعیت شرکت های پالایشی در حالی به دلیل اجرای طرح بهینه سازی محصولات و عدم تعیین تکلیف قیمت خوراک مصرفی و فرآورده های نفتی بلاتکلیف مانده و نماد معاملاتی آنها متوقف شده که موارد مذکور در بودجه سال آینده کشور نیز مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است.

غلامی افزود: اگرچه مجموعه های پالایشی طی سال های گذشته پس از بررسی شرایط سودآوری آنها مجوز ورود به بازار سرمایه را دریافت کرده اند و سهامداران نیز نسبت به خرید سهام آنها خریداری کردند، اما به نظر می رسد دولت پس از ورود مجموعه های مذکور به بورس به تکاپوی اجرای طرح کیفی سازی محصولات افتاده است.

علاوه بر این، علیرغم عدم تعیین قیمت خوراک مصرفی و نرخ فروش محصولات شرکت های پالایشی و سردرگمی آنها در این زمینه، این مجموعه ها موظف به خرید نفت خام از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی و فروش محصولات تولیدی به مجموعه مذکور هستند. حال آنکه بهای جهانی هر بشکه نفت خام با کاهش قابل توجه همراه شده و در بازارهای جهانی با قیمت های بسیار پایین عرضه می شود.

وی به سهامداران عمده شرکت های پالایشی یعنی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت اشاره کرد و گفت: دولت در حالی خواستار کیفی سازی محصولات پالایشی ها شده که این مجموعه ها بخش عمده ای از درآمدهای خود را به سهام عدالت می پردازند. برهمین اساس می توان گفت از توان مالی اجرای این طرح برخوردار نیستند.

علاوه بر این، دولت علیرغم قانون با تعیین اعضای غیر موظف در ساختار مدیریتی سهام عدالت سعی در پرداخت سود و یارانه ها از طریق درآمدهای شرکت های پالایشی دارد که این امر به ضرر و زیان این مجموعه ها و سهامداران آنها تمام می شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به راهکار پیش روی اشاره کرد و گفت: دولت می بایست با تدوین برنامه حداقل 5 ساله متغیرهای اساسی و اثرگذار بر وضعیت چهار صنعت مطرح کشور که حدود 62 شرکت در آنها فعال هستند را تعیین کند تا سهامداران با آگاهی و اطمینان از برنامه های آتی دولت نسبت به تزریق نقدینگی به بورس اقدام کنند.

علاوه بر این، با توجه به وضعیت سودآوری شرکت های پالایشی می توان با به تعویق انداختن زمان اجرای بهینه سازی محصولات از دو سال به پنج سال از این صنعت حمایت کرد همچنین می توان از منابع صندوق توسعه ملی جهت اجرای این طرح استفاده کرد.

غلامی در خاتمه افزود: به نظر می رسد سود محقق شده در مجموعه های پالایشی می بایست در محل شرکت و در اجرای طرح های توسعه ای آنها بکار برده شود، نه اینکه به شرکت های سرمایه گذاری عدالت جهت ایفای تعهدات آنها به سهامدارانشان پرداخت شود.