جو سازی برای مهار رشد قیمت ارز کار ساز نیست/ آزموده را آزمودن خطاست

رشد و افت قیمت ارز نقش موثری در صادرات محصولات تولیدی شرکت ها و واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید آنها دارد و می تواند بر سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن تورم موثر واقع شود و از همین رو کنترل نرخ ارز همواره یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان و مقامات مسئول در دولت یازدهم بوده و مسیر بهینه آن در آینده یکی از مسائلی است که کابینه اقتصادی دولت فعلی با آن مواجه بوده است.

مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشورمان همواره یکی از چالش های اساسی دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی بوده و در همه دولت ها اظهار نظرها و مباحث متفاوتی در نحوه تعیین نرخ ارز وجود داشته است.

بر اساس گزارش بورس نیوز، رشد و افت قیمت ارز نقش موثری در صادرات محصولات تولیدی شرکت ها و واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید آنها دارد و می تواند بر سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن تورم موثر واقع شود و از همین رو کنترل نرخ ارز همواره یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان و مقامات مسئول در دولت یازدهم بوده و مسیر بهینه آن در آینده یکی از مسائلی است که کابینه اقتصادی دولت فعلی با آن مواجه بوده است.

بر اساس این گزارش، اگرچه سیاستگذاران اقتصادی کشورمان از آغاز فعالیت دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی را در کنترل نرخ ارز از خود به نمایش گذاشتند و در مدت فعالیت آنها ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شد، اما به نظر می رسد ارز به ویژه دلار در بازار آزاد در مسیری قرار گرفته که تحت هدایت و کنترل دولت و مقامات مسئول نیست و رفته رفته به تجربه دوباره رشد فزاینده قیمت دلار و واکنش دولتمردان نسبت به این موضوع در دولت دهم نزدیک می شویم.

چرا که رییس کل بانک مرکزی طی روزهای گذشته که نرخ ارز روند قیمتی قابل توجهی را طی کرد و حتی محدوده قیمتی 3700 تومان را به خود دید، عنوان کرد که این رشد قیمتی تنها به دلیل افزایش تقاضا برای خرید ارز ناشی از نزدیک شدن به پایان سال میلادی و نیاز مسافران رخ داده و به زودی روند صعودی قیمت ارز متوقف خواهد شد که این اتفاق رخ نداد.

علاوه بر این، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم هفته پژوهش و فناوری طی هفته گذشته صحبت هایی در خصوص نرخ ارز در بودجه سال آینده کشور علیرغم تصمیم قطعی دولت در این خصوص در جلسات بررسی لایحه بودجه، بیان کرد و اظهار داشت که بعید به نظر می رسد قیمت ارز در بودجه کل سال 95 کشور در محدوده کمتر از نرخ ارز در بودجه سال جاری یعنی 2850 تومان و قیمت فعلی این ارز در مرکز مبادلات ارزی که طی هفته گذشته به 3010 تومان نیز رسید، تعیین گردد.

بر این اساس آنچه که از اظهارات و واکنش دولتمردان نسبت به رشد اخیر قیمت ارز و وعده آنها برای توقف این روند صعودی و در مقابل واکنش عکس بازار ارز نسبت به این اظهارات به ذهن می رسد این است که مسئولان اقتصادی کشورمان قصد دارند تا با استفاده از حربه ایجاد جو روانی و برنامه های غیر اقتصادی از صعود قیمت ارز جلوگیری به عمل آورند، رفتاری که به دفعات در دولت دهم از سوی سیاستمداران و مسئولان کابینه اقتصادی دولت قبلی مشاهده شده و نتیجه ای جز رشد قابل توجه و چشمگیر قیمت ارز و بی ثباتی این بازار در پی نداشته است.

به گونه ای که بررسی روند قیمتی ارز طی هشت سال فعالیت دولت نهم و دهم و کابینه اقتصادی آن بیانگر روند صعودی پر شتاب این بازار در این مدت دارد که اوج آن در سال 91 اتفاق افتاد و قیمت دلار با رشد 111 درصدی از 1800 تومان به 3800 تومان افزایش یافت. روند صعودی که هر روز در بازار ارز مشاهده می شد و دولتمردان در واکنش به آن با بهانه تراشی های مختلف برای دلایل رشد قیمتی دلار از توقف این روند خبر می دادند، حال آنکه بازار ارز و بازیگران اصلی آن با بی اعتنایی به این اظهارات همچنان در مسیر صعودی و رسیدن به قیمت های بالاتر گام بر می داشتند.

بر این اساس به نظر می رسد تجربه رفتار مدیران اقتصادی دولت قبلی در شرایط فعلی در حال تکرار شدن است و سیاستگذاران با سخنرانی های متفاوت و با بکارگیری راهکارهای غیر اقتصادی در تلاش برای توقف رشد قیمت ارز هستند، غافل از اینکه آزموده را آزمون خطاست و این راهکار در کنترل بازار ارز کارساز نیست؛ چرا که اگر ایجاد جو روانی از طریق مصاحبه ها و وعده های مختلف در مهار رشد قیمتی ارز موثر واقع می شد، در دولت قبل به نتیجه مثبتی جهت ایجاد ثبات در بازار ارز منجر می شد.

در این شرایط، به طور قطع با تکرار عملکرد این چنینی دولتمردان در خصوص روند بازار ارز و عدم اقدام اقتصادی اساسی و کارآمد برای مقابله با رشد فزاینده آن شاهد ایجاد بی اعتمادی نسبت به عملکرد مدیران اقتصادی و در رأس آن بانک مرکزی خواهیم بود و سرمایه گذاران هر صحبت و سخنی از سوی آنها را وعده تو خالی می انگارند که هیچ گاه تحقق نمی یابد یا حداقل عملی شدن آن در آینده ای دور برای آنها متصور خواهد بود، اتفاقی که در شرایط فعلی در نحوه عملکرد شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین نرخ سود بانکی به عنوان یکی از عوامل کلیدی و موثر بر بهبود وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه مشاهده می شود و جلسات شورا در سه شنبه هر هفته در حالی بنا بر اظهارات اعضای آن با محوریت تعیین تکلیف نرخ سود سپرده بانکی برگزاری می شود که خروجی و مصوبات جلسات این شورا چیز دیگری است و هیچ تصمیم جدی در خصوص آن صورت نمی گیرد و افراد جامعه نسبت به رفتار و اظهارات شوار بی اعتماد شده اند.

بر این اساس به نظر می رسد با ادامه سیاست های ناکارآمد برای کنترل قیمت ارز، عدم اطمینان به بازار ارز نیز سوق پیدا خواهد کرد و آنچه که در شرایط فعلی بوضوح احساس می شود لزوم اجرای برنامه اساسی برای مهار رشد نرخ ارز و اقدام عملی مسئولان برای دستیابی به این هدف است تا ثبات نسبی در یکی از مهمترین بازارهای پولی کشور که نقش مهمی در وضعیت سودآوری شرکت ها و صنایع بویژه مجموعه های صادرات محور و نیز وابسته به تأمین خارجی مواد مورد نیاز تولید دارد، ایجاد شود.

نیاز بازار سرمایه به تکانه مثبت قوی برای رشد/ عدم اعتماد مردم به عقلانیت اقتصادی دولت

بخشی از معضلات اقتصادی به رفع تحریم ها وابسته بوده و اگرچه دولت یازدهم در حوزه سیاسی موفق عمل کرده، اما باید قبول کنیم که در حوزه اقتصاد داخلی موفقیتی جز کنترل تورم بدست نیاورده است که احتمال برگشت نرخ تورم به نرخ های قبلی نیز وجود دارد.

آخرین روز معاملاتی بازار سرمایه طی هفته گذشته در حالی با انتشار اخبار مثبت در حوزه سیاسی مبنی بر بسته شدن گزارش PMD در شورای حکام پس از 12 سال آغاز شد که علیرغم این موضوع روند منفی بر معاملات سهام شرکت های فعال در این بازار حاکم بود و معاملات اغلب نمادها با افت قیمتی به پایان رسید.

بر اساس گزارش بورس نیوز، این اتفاق در حالی در روند معاملات چهارشنبه هفته گذشته رخ داد که انتظار می رفت تا فعالان بازار سرمایه واکنش مثبتی هر چند کوتاه مدت نسبت به موضوع بسته شدن پرونده PMD و نزدیک شدن به زمان رفع تحریم های بین المللی از خود به نمایش بگذارند، اتفاقی که عدم تحقق آن بار دیگر موجب دلسردی و نا امیدی سهامداران نسبت به روند آتی بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین بازارهای مولد اقتصاد کشور شد.

در همین ارتباط، عضو هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: آنچه که مسلم به نظر می رسد و طی ماه های گذشته به دفعات از سوی کارشناسان بازار سرمایه تأکید شده، این است که بازار سرمایه نسبت به اخبار مثبت آلینه شده و تأثیر اخبار مثبت بر روند معاملات کمتر می باشد.

چرا که بازار سرمایه در رکود منفی طولانی قرار گرفته و بموجب آن تکانه مثبت قوی برای تغییر جهت آن به سمت روند صعودی نیازمند است. از این رو به نظر می رسد سرمایه گذاران در انتظار اعمال آثار مثبت رفع تحریم ها بر وضعیت اقتصادی کشور هستند.

سعید اسلامی افزود: بخشی از معضلات اقتصادی به رفع تحریم ها وابسته بوده و اگرچه دولت یازدهم در حوزه سیاسی موفق عمل کرده، اما باید قبول کنیم که در حوزه اقتصاد داخلی موفقیتی جز کنترل تورم بدست نیاورده است که احتمال برگشت نرخ تورم به نرخ های قبلی نیز وجود دارد. کما اینکه طی ماه اخیر شاهد استقبال مردم از طرح وام 25 میلیونی خودرو علیرغم قیمت بالای خودرو بوده ایم و بر این اساس می توان گفت هنوز تورم انتظاری کاهش نیافته است.

وی با بیان اینکه تبعات مثبت رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور می تواند در چگونگی بودجه سال آینده شرکت ها نمود پیدا کند، ابراز داشت: نظام پولی، حوزه مسکن و در نهایت کلیت اقتصاد کشور با مشکل جدی نقدینگی مواجه هستند که این امر با رفع تحریم های بین المللی مرتفع نمی شود و کابینه اقتصادی دولت فعلی نیز به خوبی به این امر واقف است.

از سوی دیگر از لحاظ تجربه جهانی در مرحله ای قرار داریم که دولت می بایست سیاستگذاری های اقتصادی خود را اتخاذ کند. چرا که همانطور که فرصت های سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان فراهم می شود، باید مراقب باشیم که ورود سرمایه گذاران و شرکت های خارجی تبعات منفی بر وضعیت سودآوری صنایعی که طی سال های اعمال تحریم های بین المللی توان رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست دادند، در پی نداشته باشد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: تجربه کشورهای خارجی که در موقعیت این چنینی همچون کشور ما قرار داشتند نشان داده که پس از عبور از دوره تنگنای اقتصادی ممکن است به زمین بخوریم یا در مسیر رشد و رونق حرکت کنیم که در حال حاضر سمت و سوی حرکت اقتصاد کشور به سیاست ها و عملکرد دولتمردان در دوران رفع تحریم بستگی دارد که البته به نظر بنده مردم به عقلانیت اقتصادی حاکمیت صد درصد اعتماد ندارند و این امر معضل کلیدی است.

اسلامی بیدگلی ادامه داد: از سوی دیگر در حالی برخی اخبار مبنی بر انبساطی بودن بودجه سال آینده کشور شنیده می شود که آخرین اطلاعات از رشد 24 درصد نقدینگی طی 12 ماهه اخیر حکایت می کند که رقم ناچیزی نیست و می تواند عاملی برای تورم باشد.

بر این اساس امیدواریم بازار سرمایه به توسعه سواد مالی دست یابد و هر صنعتی در بورس متناسب با اخبار خوب یا بد منتشر شده در حوزه خود حرکت کند و هر صنعتی که از تحریم ها زیان دیده، اما توان رقابتی خود را از دست نداده احیا شود نه اینکه همچون سال های اخیر شاهد حرکت دسته جمعی صنایع در روزهای مثبت و منفی بازار سرمایه باشیم.

وی در خاتمه پیرامون کمبود نقدینگی در بازار سرمایه و عدم مشارکت سهامداران حقوقی در روند معاملات بورس اظهار داشت: مشکلات ساختاری نرخ سود سپرده های بانکی و نیز تسهیلات بانکی در کشور ما وجود دارد که به گرفتاری سیستم پولی منجر شده و کلیه حوزه ها همچون تولید، مسکن و بورس را درگیر خود کرده است.

در این شرایط سهامداران حقوقی که متأثر از روند منفی متداوم بورس طی ماه های اخیر متضرر شده اند، تمایلی به خرید و فروش سهام و شناسایی زیان ندارند و انتظار می رود با ایجاد رونق نسبی در روند معاملات شاهد حضور پر رنگ آنها باشیم. حال آنکه رونق در اقتصاد کشور و بازار سرمایه به کمک اجرای برنامه هایی از سوی دولت همچون شفافیت اطلاعاتی، حمایت از تولید، بهبود فضای کسب و کار و نیز تصحیح نرخ بهره بانکی و نظام پولی رخ می دهد، نه تزریق نقدینگی به بورس.

---

کاهش قیمت در بارپایه و رونق در بازار

در معاملات امروز چهار‌شنبه 94.09.25 در بازار برق بورس انرژی 21,923 مگاوات برق به ارزش 162 میلیارد و 747 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته افزایش قابل توجه بیش از 40 برابری را نشان دهد.

گزارش بازار:

به گزارش بورس نیوز به نقل از  گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز چهار‌شنبه 94.09.25 در بازار برق بورس انرژی 21,923 مگاوات برق به ارزش 162 میلیارد و 747 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته افزایش قابل توجه بیش از 40 برابری را نشان دهد.

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات بارپایه روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) در معاملات امروز شیب نزولی بیشتری به خود گرفت و کاهش 1 درصدی را به ثبت رساند.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت، مشاهده می شود؛ روند نزولی قیمت در معاملات امروز شیب بیشتری به خود گرفت و به زیر 365,000 ریال نفوذ کرد؛ با توجه به حجم بالای معاملات همراه با روند نزولی، احتمال تداوم روند وجود دارد.

در بازار امروز برق بورس انرژی، با کاهش قیمت پیشنهادی از سوی نیروگاه‌ها، تمایل به خرید در سمت تقاضا نیز افزایش یافت و جهش قابل توجهی در حجم و ارزش معاملات به ثبت رسید؛ لازم به ذکر است استقبال خوب خریداران از کاهش قیمت منجر شد تا در دقایق پایانی بازار از حجم عرضه‌ها از سوی نیروگاه‌ها کاسته شود تا کاهش بیشتری در قیمت‌ها به ثبت نرسد. با توجه به رونق ایجاد شده در نمادهای بارپایه ناشی از کاهش قیمت‌ها، بیشترین حجم معاملات نیز به این سررسیدها اختصاص داشت.

    آمار معاملات امروز به تفکیک نماد‌های معاملاتی:

بررسی روند نماد 13941005 :

نمودار زیر روند قیمت در نماد بارپایه 13941005 را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است قیمت در ابتدای دوره روندی نزولی داشته و در اواسط دوره در محدوده 370,000 ریال به ثبات رسیده و باز هم در انتهای دوره شیب نزولی به خود گرفته و در حال حاضر در محدوده 365,000 ریال قرار گرفته است.

روند سال گذشته این نماد همانطور که در تصویر مشاهده می شود در طول دوره روندی صعودی بوده و پس از افزایش تا محدوده 390،000 ریال در انتهای دوره شیب نزولی به خود گرفته است.

در این نماد تا به امروز 5,382 مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته است که بیشترین حجم معاملات مربوط به معاملات 23.09.1394 با 1,167 مگاوات می‌باشد.

بورس بال پرواز ندارد !

با روی کار آمدن دولت دهم و خط سیاسی و اقتصادی متفاوت آن، بورس با شوک مواجه شد و شاخص به مدت طولانی با افت مواجه گردید و شاید بعد از حوادث سال های 82 تا 83 و رشد حبابی قیمت ها در آن دوران ،این افت قیمت لطمه فراوانی به سرمایه اصلی بازار سرمایه که همان اعتماد است وارد نمود و بطور قطع بسیاری از فعالان آن دوره برای همیشه عطای بورس را به لقای آن بخشیدند.

با اتمام ساعات معاملات روز چهارشنبه 94.09.25 شاخص بازار اول ( تالار اصلی) با 25 واحد کاهش به رقم 42731 واحد رسید. همین وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 387 واحد کاهش عدد 140336 واحد را تجربه کرد. شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) بورس نیز در روز جاری با 33 واحد کاهش به رقم 24192 واحد رسید.

همچنین در این روز "پارسان" با 22 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "تاپیکو" با 38 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 4 واحد کاهش به رقم 685 واحد رسید.

گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 770 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 373 میلیارد ریال رسید.

روز گذشته، خبری منتشر شد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخصوص کارشناسان حوزه اقتصاد و بخصوص فعالان بازار سرمایه می توانست پایانی باشد بر 12سال خوف و رجا در بورس و در نگاه کلی تر فضای اقتصادی کشورمان، اما واکنش امروز تالار حافظ خط بطلانی شد بر تمامی این اعتقادات و در یک کلام باید گفت « زهی خیال باطل » چون ظاهرا بورس بال پرواز ندارد.

به گزارش بورس نیوز: محترم داده باشیم در ادامه بصورت مختصر نمایی از روند کلی بورس طی سال های گذشته برای شناخت بهتری از وضعیت فعلی بورس به شما خوانندگان می دهیم.

با روی کار آمدن دولت دهم و خط سیاسی و اقتصادی متفاوت آن، بورس با شوک مواجه شد و شاخص به مدت طولانی با افت مواجه گردید و شاید بعد از حوادث سال های 82 تا 83 و رشد حبابی قیمت ها در آن دوران، این افت قیمت لطمه فراوانی به سرمایه اصلی بازار سرمایه که همان اعتماد است وارد نمود و بطور قطع بسیاری از فعالان آن دوره برای همیشه عطای بورس را به لقای آن بخشیدند.

در ادامه دولتمردان جدید در دولت دهم به تدریج به اهمیت بازار سرمایه و کارکرد آن واقف شدند و طی یک دوره نسبتاً بلند مدت بورس در دولت دهم و یازدهم سر و شکل قابل قبولی از تمامی جهات برخوردار گردید اجرای اصل 44 ورود سخت افزار و نرم افزار و اصلاح قوانین و گسترش کمی و کیفی بورس موجب شد رونق قابل قبولی در بورس شکل بگیرد که در آن مدت بورس کشورمان در ابعاد مختلف توانست حائز رتبه های بین المللی شود اما رویای خوش بورس ها انگار قرار نبود سرانجام خوشی داشته باشد.

با اتخاذ سیاست هایی که در این مقال قصد بررسی آن را نداریم کشور دچار بحران سیاسی از ناحیه مسائل هسته ای شد. هرچند مسئولین در ابتدا کوچکترین وقعی به تحولات بین المللی مرتبط با این موضوع و تأثیرات آن پیرامون شرایط کشورمان نداشتند. اما سایه سنگین تهدید های بین المللی به تدریج باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس شد که به ناگاه با وضع تحریم های بی سابقه و ظالمانه علیه کشورمان، بورس شروع به حرکت بر خلاف انتظار کرد، به خاطر دارید که بحران ارزی در سال های 91 و 92 باعث کاهش ارزش ریال در مقابل دلار گردید و علی رغم کاهش سود عملیاتی شرکت ها به دلیل تأثیر نرخ تسعیر ارز بر صورت های مالی شرکت های بورسی به ناگاه رشد حبابی در سود آوری به وجود آمد و در پی آن علی رغم هشدارهای دلسوزان شاخص بورس در زمانی که همگان سرخوش از افزایش قیمت سهام خود بودند تا مرز90 هزار واحد نیز پیش روی کرد. اما همه می دانستند این روند امکان تداوم ندارد، عده ای در بزنگاه خود را از معرکه خارج کردند اما بسیاری در سیاه چاله بورس باقی ماندند و تا امروز نیز ناباورانه به ذوب شدن سرمایه خود خیره هستند. پر واضح است که بخش عمده دیگری از اعتماد فعالان اقتصاد کشور نیز به بازار سرمایه در این جریان از دست رفت.

دولت تدبیر امید بصورت عملی در اواخر سال 92 درمصدر امور کشور قررار گرفت و با شعار عقل گرایی، درمدت دو سال تمامی مسائل کشور به دو عامل عملکرد دولت پیشین و سایه سنگین تحریم ها ارتباط داده می شد البته تا این استدلال چندان هم غلط نبود و اغلب بزرگان نیز در محاورات خود در این دو سال به این صحت این استدلال به انحای مختلف تاکید داشتند البته یک گله کوچک باقی می ماند چرا در همان دوران بزرگان سکوت کرده بودند که از آن نیز بگذریم.

باید فعالان بازار سرمایه را فهیم ترین فعالان اقتصادی کشور دانست چراکه در این دو سال نیز به خوبی نشان دادند با قبول شرایط تا حد توان به ایفای نقش خود در این شرایط بحرانی پرداختند و با سعه صدر به تماشای اقدامات دولت جدید که ادعای واقعی سازی بورس را داشت پرداختند. همه ما به این امر واقفیم که بهترین شرایط برای بورس، شرایط واقعی و به دور از هیجان می باشد. اصلاً یکی از ارکان سودآوری متناسب و مطمئن و کاهش ریسک در بورس همین وجود جریان شفاف اطلاعاتی است.

اما به نظر می رسد دیگر باید زمان واقعی سازی به سر آمده باشد چراکه بحران هسته ای کشورمان ختم به خیر شد که از این باب از دولت محترم قدردانی می شود و هم اکنون سطح قیمتی نماد های بورسی در صنایع مختلف نیز نه تنها واقعی است بلکه دیگر باید گفت رویایی است بطور مثال پر حجم ترین نماد بورس در این سال ها نماد بانک صادرات بوده است ارزش سهام این بانک هم اکنون 88 تومان است .

به گزارش بورس نیوز امروز پس از مختومه شدن مهمترین پرونده سیاسی کشورمان در دنیا اما روند بورس خلاف تمامی انتظارات بود به نظر می رسد تصمیمات داخلی وزن بیشتری در حوادث بورس ایفا نموده است و مسئولان دیواری کوتاه تر از مسایل هسته ای پیدا نمی کردند، نرخ خوراک، نرخ سود بانکی .... این دست عوامل در حال حاضر نشان دادند که قوی تر از تهدیدات اقتصادی و حتی نظامی در بورس عمل کرده اند.

به عقیده اهالی تالار اگر دولتمردان به فکر تتمه اعتماد فعالان بورس به بازار سرمایه نباشند دیگر نباید انتظار رونق در بورس را داشت و واکنش بازار سرمایه در روز جاری می تواند نشانه واضحی از این حالت باشد بورس مدت هاست وارد کما و حیات نباتی شده و تنها یک شوک می تواند آن را از وضع فعلی خارج سازد.

به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم امروز بازار سرمایه همچون یک بیمار آسیب دیده نخاعی می باشد که برای تحرک مجدد و بازگشت به زندگی عادی نیازمند یک کمک کننده به جهت تحرک اندام های بی حس خود می باشد، شاید در شرایط فعلی بهترین تصمیم دخالت دولت در بازار سرمایه برای احیای مجدد دماسنج اقتصاد باشد.

در صورت عدم کاهش نرخ سود بانکی بحران دیگری در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود

بدون شک نرخ سود بانکی یکی از مهمترین عوامل رکود بازار سرمایه می باشد و بانک ها به دلیل کمبود نقدینگی رقابت شدیدی برای جذب سپرده ها دارند و این اتفاق در شرایطی رخ داده که وضعیت سودآوری بانک ها مناسب نیست و گزارش های عملکرد شش ماهه امسال آنها به مراتب بدتر از سه ماهه بوده است.

نتایج بررسی گزارش PMD در شورای حکام در حالی تأثیر مثبتی بر روند بازار سرمایه اعمال می کند که به نظر می رسد به دلیل عدم وجود اعتماد در این بازار و نیز تجربه تلخ دوره های گذشته روند صعودی بورس چندان عمیق و طولانی نباشد. چرا که در شرایط اقتصادی فعلی بازار سرمایه برای حرکت پر شتاب در مسیر رونق و رشد آمادگی ندارد.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بدون شک نرخ سود بانکی یکی از مهمترین عوامل رکود بازار سرمایه می باشد و بانک ها به دلیل کمبود نقدینگی رقابت شدیدی برای جذب سپرده ها دارند و این اتفاق در شرایطی رخ داده که وضعیت سودآوری بانک ها مناسب نیست و گزارش های عملکرد شش ماهه امسال آنها به مراتب بدتر از سه ماهه بوده است.

مرتضی رضا زاده افزود: از یک سو تعارض جدی در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک ها بویژه موسسات مالی غیر مجاز ایجاد شده و از سوی دیگر اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا موجب شده تا اقتصاد و اغلب صنایع به سمت ورشکستگی سوق یابند.

علاوه بر این، در شرایطی که تقریباً 90 درصد از منابع مالی در اختیار سیستم بانکی قرار دارد، اعلام نرخ های سود بالای سپرده گذاری در کوتاه مدت موجب جذب سرمایه به سمت بانک ها می شود، اما به طور قطع این موضوع در بلند مدت به ضرر اقتصاد کشور و بانک ها خواهد بود و در صورتیکه چاره ای به حال نرخ سود بانکی اندیشیده نشود در کنار رکود اقتصادی، بحران دیگری خواهیم داشت.

وی با اشاره به وضعیت تولید و سودآوری صنایع، ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی کمتر صنعت یا شرکتی می تواند پروژه یا طرح توسعه ای را به اجرا درآورد که بازدهی 30 درصدی داشته باشد و از توان پرداخت اقساط وام بانکی گران قیمت برآید. چرا که نرخ تورم با اتخاذ سیاست هایی از سوی دولت کنترل می شود و افزایش نرخ فروش محصولات که یکی از منابع افزایش سودآوری شرکت ها و صنایع به شمار می رود، تحت کنترل دولت قرار دارد و در کنار این موارد بازار فروش محصولات با رکود عمیقی مواجه است. بر این اساس می توان گفت بیش از 50 درصد از منابع در اختیار بانک ها در قالب تسهیلات بانکی به صنایع پرداخت می شود، صرف نقدینگی شرکت ها و امور جاری آنها می شود و در فرآیندهایی همچون سرمایه گذاری در طرح ها توسعه ای و احداث خطوط تولیدی جدید استفاده نمی شود که این امر همانطور که عنوان شد آسیب های جدی را به صنایع، بانک ها و در نهایت اقتصاد کشور وارد می کند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه لغو تحریم های بین المللی اثرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی کشور در پی خواهد داشت، در این خصوص ابراز داشت: با گشایش روابط بین المللی هزینه وارات مواد اولیه و صادرات محصولات کاهش می یابد و در فرآیند تأمین خارجی مواد اولیه سهولت ایجاد می شود. بطوریکه بازارهای هدف صادراتی و نیز تأمین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز تولید شرکت ها توسعه می یابد و این موضوع موجب کاهش هزینه های تولید شرکت های فعال در بازار سرمایه خواهد شد.

وی در خاتمه افزود: در این بین گروه هایی همچون خودرو پتروشیمی می توانند در عرصه همکاری با شرکت های خارجی و افزایش حجم صادرات محصولات فعالیت های بیشتری داشته باشند. علاوه بر این هزینه تولید و واردات شرکت هایی که بخش زیادی از مواد مصرفی خود را از کشورهای خارجی فراهم می کنند همچون شرکت های فعال در گروه های دارو، لاستیک و شوینده ها کاهش می یابد و این موضوع تبعات مثبتی را بر وضعیت سودآوری آنها بر جای می گذارد.