به گزارش بورس نیوز، این اتفاق در حالی با افزایش میزان سردی هوا و برای گاز رسانی به بخش خانگی رخ می دهد که سال گذشته وزارت نفت به کارخانجات سیمانی وعده پرداخت سوبسید جهت جبران هزینه های هنگفت قطعی گاز را داده بود، وعده ای که بر خلاف آنکه قرار بود از ابتدای امسال در قبوض گاز آنها اعمال شود، اما تاکنون محقق نشده است.
این فشار در حالی هر ساله به تولید کنندگان صنعت خاکستری وارد می شود که دولت همواره صحبت از حمایت از تولید را مطرح می کند؛ اما به مرحله اجرا که می رسد، در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد. اما مشکل قطعی گاز در صنعت سیمان به پارسال و امسال هم ختم نمی شود و در سنوات گذشته نیز همواره بحث ارایه مازوت سیمانی ها به نرخی معادل گاز مصرفی و به منظور حمایت از آنها مطرح بوده که سیمانی ها همواره بدقولی وزارت نفت را در این رابطه شاهد بودند. آنچنان که طبق آخرین آمارهای اعلامی از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، کارخانه های این گروه 29 میلیون دلار بابت سوبسید وعده داده شده از وزارت نفت در ازای 20 روز تعطیلی کارخانه ها در زمستان سال گذشته به دلیل قطعی گاز مصرفی خود طلبکارند.
اما عدم تحقق وعده ها و اجرای برنامه های حمایتی از صنعت سیمان به همین عامل هم ختم نمی شود؛ چرا که اواخر سال گذشته در حالی طرح احداث جاده ها با رویه بتنی پیشنهاد و به صورت آزمایشی در چند شهر اجرایی شد که هنوز خبری از اجرای آن در سطح وسیع نیست. این در حالی است که با توجه به لزوم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به اجرای طرح کیفی سازی توسط پالایشگاه ها به سمت استاندارد یورو 4 و یورو 5 طی چند سال آتی، حجم تولید قیر تولیدی این مجتمع ها به شدت کاهش می یابد و همین کاهش عرضه محصول قیر عاملی بوده که طی این سال ها موجب شده قیمت آن در سطح جهان با افزایش مواجه شود. بطوریکه به اعتقاد کارشناسان امروزه احداث جاده ها با رویه های بتنی به دلیل وجود سیمان فراوان در کشور و با قیمتی به مراتب ارزان تر از قیر و گازوییل مصرفی در رویه های آسفالت از نظر اقتصادی توجیه بیشتری دارد.
به عبارتی بر مبنای محاسبات اقتصادی انجام شده هزینه مواد مصرفی برای یک متر مربع راهسازی با استفاده از آسفالت به مراتب بیشتر از هزینه احداث جاده های بتنی است؛ بطوریکه اجرای چنین طرحی تا 60 درصد صرفه جویی اقتصادی به همراه دارد؛ ضمن اینکه راهسازی با استفاده از صفحه های بتنی مزایای فنی و مهندسی بالایی داشته و طول عمر آن 3 تا 4 برابر آسفالت است.
اینجاست که چرایی لزوم اجرای تفاهم نامه های امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازی با کارخانجات این گروه جهت احداث جاده های بتنی مشخص می شود. اما معلوم نیست پس از گذشته حدود یک سال از آغاز اجرای آزمایشی این طرح، چرا شاهد اجرای آن به صورت گسترده در کشور نیستیم؛ این در حالی است که گستردگی استقرار کارخانجات سیمان در سراسر کشور و ظرفیت مطلوب و با کیفیت بالای محصولات سیمانی تولیدی به وضوح مشخص می کند که آینده متعلق به طرح روسازی بتنی جاده ها به جای آسفالت است. آن هم در شرایطی که رکود در ساخت و ساز داخلی و سایر فعالیت های عمرانی، رقابت منفی تولید کنندگان در قیمت فروش محصولات خود برای کسب سهم بازاری بیشتر، ضعف ناوگان حمل و نقل و بالا رفتن ریسک فعالیت در بازار عراق به ویژه با افزایش تعرفه واردات سیمان به این کشور تا 40 درصد، همگی جزو مهمترین عوامل برای کاهش میزان فروش محصولات سیمانی هاست. حال آنکه اجرای چنین طرحی دوباره می تواند خون یخ زده این صنعت را دوباره به جریان بیاندازد.
افزون بر اینکه با توجه به چشم انداز دستیابی به ظرفیت تولید 100 میلیون تنی سیمان تا سال 1397، مسلم است که در صورت عدم اجرای طرح های بزرگ همچون جاده های بتنی که نیاز بالایی به سیمان دارد، اوضاع کارخانجات این گروه را به دلیل افزایش عرضه همزمان با ثبات میزان تقاضا و تداوم شرایط رکود اقتصادی وخیم تر خواهد کرد. شرایطی که این روزها به دلیل رکود حاکم بر این صنعت اصلی ترین عامل در افت قیمت سهام آنها طی یکسال اخیر بوده که به تفضیل در جدول ذیل آمده است.
در همین راستا مدیر معاملات کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به نظر من طرح هایی که تاکنون اجرا شده یا در حال اجرا هستند، با نمونه های خارجی تفاوت زیادی داشته و اغلب تحلیلگران نیز در حال مقایسه طرح هایی در حال اجرای داخلی با طرح های مشابه خارجی هستند، در حالی که در این زمینه های لازم بر این اجرای برخی از کارهای مثل انتشار اوراق قرضه از طرف شرکت ها و خیرد آنها از طریق بانک مرکزی وجود ندارد.
نادر اسراری در ادمه افزود: در ایران شرکتی وجود ندارد که اوراق قرضه منتشر کند و با فروش آن نقدینگی مورد نیازش را تأمین کند و بانک هم نمی تواند به سراغ این شرکت ها برود و به آنها تسهلات با نرخ بهره بسیار پایین بدهد، البته برای این کار می تواند از طریق ایجاد خط اعتباری ارزان، وام هایی با بهره کم به صنایع بدهند، ولی اجرای این طرح در کشور ما بسیار سخت می باشد. طرح اعطای تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو نیز مشابه مکانیزم اوراق قرضه بوده، چرا که بانک مرکزی نقدینگی حاصل از فروش خودرو را برای خودروسازان تأمین می کند.
وی تأکید کرد: این طرح در کوتاه مدت باعث افزایش تحریک تقاضا شده و می تواند بر فروش، درآمد و حتی سودآوری این مجموعه ها و همچنین کالاهای با دوام تولیدی نیز اثر گذار باشد، اما موضوعی که نگرانی ایجاد می کند اثر این طرح در بلند مدت می باشد چرا که امکان این وجود دارد که برخی افراد به دلیل کاهش قدرت خریدشان اقدام به نخریدن نقدی خودرو کرده و در بلند مدت این توقع ایجاد شود که تنها با تسهیلات ارزان خودرو بخرند و این امر بر فروش نقدی و سرمایه در گردش آنها که اغلب از طریق پیش فروش کردن خودروهایشان تأمین می کنند، اثر منفی بگذارد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در رابطه با مشکل دیگری که در بلند مدت ممکن است با اعطای این وام برای خرید خودرو ایجاد شود، توضیح داد: با اعطای تسهیلات ارزان به مردم، حتی افرادی که درآمد کمتری دارند، نیز اقدام به خرید خودرو با استفاده از این تسهیلات کرده و این امر در بلند مدت باعث پوشش بخشی از تقاضای پنهان در جامعه شده که خود این موضوع تولید و فروش این مجموعه ها را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.
اسراری در خاتمه با اشاره به راه کارهای موجود برای رفع این چالش ها گفت: در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود یکی از راه کارها، افزایش قیمت و دیگری رفع موانعی همچون تحریم و افزایش میزان سرمایه گذاری های خارجی در کشور می باشد، چرا که به نظر من این دو امر تنها راه نجات اقتصاد از رکود بوده و با ورود سرمایه گذاری خارجی به صنایع مختلف جدید وارد شده و با افزایش درآمد قدرت خرید افراد در جامعه که یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حال حاضر با آن روبرو هستیم، نیز افزایش می یابد وتقاضای مردم نیز با رشد همراه شده و رونق به اقتصاد باز خواهد گشت.
بر اساس گزارش بورس نیوز صرف نظر از دلایل و عوامل موثر بر این امر که فراوان در خصوص آن صحبت شده، در این گزارش به بررسی و معرفی صنایعی که بیشترین رشد یا افت ارزش بازار را طی 30 مهر 94 نسبت به 30 مهر 93 داشته اند، پرداخته شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شرکت بورس، افزایش و کاهش ارزش بازار 37 صنعت شامل 318 شرکت طی دوره مذکور مورد بررسی قرار گرفته که طی آن هشت صنعت با رشد ارزش بازار مواجه شدند، 28 گروه یعنی 76 درصد از کل صنایع افت ارزش بازار را تجربه کردند و ارزش بازار صنعت تأمین برق، گاز، بخار و آب گرم بدون تغییر مانده است.
علاوه بر این ارزش بازار کل صنایع طی دوره مذکور با افت حدود 20 درصدی از 338 هزار و 163 میلیارد تومان به 271 هزار و 436 میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس ارزش بازار صنایع از 30 مهر 93 تا 30 مهر 94 با کاهش بیش از 66 هزار و 727 میلیارد تومانی مواجه شده که این رقم معادل 19 ماه اعتبار دولت برای پرداخت ماهیانه حدود 3500 میلیار تومان یارانه به بیش از 76 میلیون ایرانی است. به گونه ای که معاملات یک سال اخیر بازار سرمایه، نتیجه ای جز هدر رفتن سرمایه و نقدینگی معامله گران و سهامداران و دود شدن بودجه دولت برای پرداخت 19 ماه یارانه نتیجه دیگری در بر نداشته است.
از سوی دیگر کاهش 66 هزار و 727 میلیارد تومانی کل صنایع طی دوره مذکور معادل مجموع ارزش روز شش مجموعه بزرگ فعال در بازار سرمایه همچون پتروشیمی مارون، ارتباطات سیار ایران، نفت و گاز پارسیان، مخابرات ایران، سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین و نیز سرمایه گذاری غدیر است. به عبارت بهتر طی معاملات یک سال اخیر ارزش بازار شش شرکت مذکور که از مجموعه های مطرح بازار سرمایه به شمار می روند، از بین رفته است.
بر اساس این گزارش، از میان صنایعی که با رشد ارزش بازار همراه شده اند می توان به صنایعی همچون ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل، حمل و نقل و نیز منسوجات اشاره کرد که در کنار آنها گروه های ماشین آلات دستگاه های برقی، دباغی، رایانه، سایر واسطه گری های مالی و بیمه قرار می گیرند.
این در حالی است که صنایع فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف، محصولات کاغذی با بیشترین افت ارزش بازار همراه شدند.
علاوه بر این، محصولات چوبی، کشاورزی و دامپروری، استخراج ذغال سنگ و نیز استخراج سایر معادن در ردیف های بعدی قرار می گیرند.