در همین ارتباط، قائم مقام مدیر عامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اتفاقات خوبی طی روزهای گذشته رخ داده که به طور قطع آثار مثبت آن طی ماه های آینده در وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه مشاهده می شود.
میررضا صادقی افزود: اگر چه پیش بینی می شود به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور گزارش های مالی عملکرد میاندوره ای شش ماهه و حتی 9 ماهه شرکت ها مناسب نباشد و فعلاً رشد قابل توجهی برای بازار سرمایه متصور نیست اما قیمت سهام شرکت ها به اندازه ای پایین آمده که جایی برای فروش سهام ندارد و زمان مناسبی برای خرید سهام است و سهامداران می بایست صبر و حوصله داشته باشند.
وی افزود: اثرات مثبت ناشی از اجرای بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود و رفع تحریم های بین المللی از ابتدای سال آینده بر وضعیت عملیاتی شرکت ها نمایان می شود و موجب رشد سودآوری آنها می شود. علاوه بر این، در صورتیکه سیاست های دولت برای کاهش نرخ سود بانکی محقق شود، بازار سرمایه نسبت به بازار پول جذاب تر خواهد شد و درکنار آن به نظر می رسد سیاست دولت بر مبنای رشد نرخ دلار پس از انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد بود که این امر عاملی برای رونق اقتصادی به شمار می رود و می تواند موجب رشد سودآوری صنایع ارز آور و صادرات محور شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سهامداران می بایست نسبت به صنایع لیدر تغییر نگرش دهند، در این خصوص گفت: به نظر می رسد در شرایط فعلی گروه های خودرو و بانک از قابلیت لیدری بازار سرمایه برخوردار نیستند و می بایست به سایر صنایع همچون خدمات، تجهیزات و انفورماتیک توجه کرد. چرا که به نظر بنده در حال حاضر بازار سرمایه با توجه به برنامه های دولت برای کاهش نرخ سود بانکی نسبت پی بر ای صنایع توجه بیشتری دارد و سرمایه گذاری در سهام شرکت های دارای وضعیت بنیادی و نسبت پی بر ای مناسب تمایل دارند.
قائم مقام مدیر عامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا در بیان دلایل عدم وجود پتانسیل های لازم در گروه خودر و بانک برای رشد و شکوفایی گفت: از یک سو گزارش های عملکرد میاندوره ای شرکت های خودرویی مناسب نیست و از لحاظ عملیاتی و فروش محصولات با مشکلاتی مواجه هستند و از سوی دیگر بانک ها نیز با موانع متعددی رو به رو هستند.
صادقی در خاتمه تصریح کرد: بسته اقتصادی دولت اثر قابل توجهی بر اقتصاد کشور در کوتاه مدت اعمال نخواهد کرد و به نظر می رسد گشایش روابط بین المللی یکی از راه های نجات بازار سرمایه و شرکت ها از شرایط رکودی است. چرا که با گشایش اعتبارات اسنادی هزینه مالی و بهای تمام شده تولید شرکت ها کاهش می یابد و در کنار آن دولت می تواند با استقراض خارجی در زمینه سرمایه گذاری در زیر ساخت ها کار کند و امیدواریم سال آینده سال خوبی برای اقتصاد کشور باشد.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به انباشت بیسابقه کالاهای ساختمانی در انبارها، گفت: قطعا نیاز داریم سیاستهای تحریککننده بازار را به گونهای که تورمزا نباشد اجرایی کنیم تا طبق این سیاستها در سالیان پیش رو، شاهد رونق بازار نسبت به وضع راکد فعلی باشیم.
محمدرضا بهرامن در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، درباره تاثیر بسته رونق اقتصادی دولت بر بخش معدن اظهار کرد: اگر بر اساس سیاست های حمایتی و محرک، سایه رکود کمرنگ شود بخش معدن بر اساس پتانسیل هایی که دارد قطعا رشد خوبی خواهد داشت؛ چرا که در سال های اخیر رکود را در بخش های مهمی مثل ساختمان و مسکن حس کردیم که بخش قابل توجهی از تقاضای ما را متاثر از خود کرد.
وی ادامه داد: از جمله راهکارهایی که میتواند این تحرک را ایجاد کند، تزریق نقدینگی به واحدهای پیمانکاری برای رشد تقاضا و همچنین سیاست های حمایت از مشوقهاست.
وی با بیان این که در بسیاری از محصولات معدنی با انباشتهای در انبار مواجهیم، افزود: حجم انباشت برخی محصولات مانند گچ ساختمانی و سرامیک بسیار بیسابقه بوده و نفس بسیاری از واحدهای تولیدی را گرفته است. در حالی که در محصولاتی مانند سیمان که محدودیت زمانی برای عرضه دارند این انباشت بسیار زیان بار است و در مجموع باعث شده که واحدهای تولیدی ما ظرفیت تولید خود را کاهش دهند و با بخش کمی از توان فعالیت کنند.
رئیس خانه معدن با بیان این که در تاثیری که رکود بازار داخلی بر بازارهای صادراتی داشته است، گفت: با اینکه در بازارهای صادراتی خود دچار مشکل شدیم به طوری که نمیشد کیفیت تقاضا خوب تامین شود اما قطعا محصولات معدنی توان صادراتی خوبی دارند و این نیازمند این است که با اعمال سیاستهای حمایتی و محرک تقاضا، واحدهای تولیدی ما میتوانند با تمام توان خود اقدام به تولید کنند و علاوه بر نیازهای داخلی به بازاهای صادراتی نیز ورود با کیفیت داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت رونق بازار داخلی در افزایش تقاضا اظهار کرد: به عنوان مثال تحرک در بازار مسکن و رونق در آن میتواند بخش زیادی از تقاضای داخلی ما را فراهم کند.
در پایان معاملات امروز نماد 6 شرکت بورسی از جمله " فارس و حکشتی" به دلیل برگزاری مجمع و دو حق تقدم به علت اتمام مهلت پذیره نویسی بسته می شود.
در پایان معاملات امروز نماد 6 شرکت بورسی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، کشتیرانی، سرمایه گذاری خوارزمی، سرمایه گذاری توکا فولاد و چین و چین برای برگزاری مجمع سالانه و بیمه پارسیان به دلیل برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده بسته می شود.
همچنین در پی اتمام مهلت پذیره نویسی سهام حق تقدم دو شرکت ماشین سازی اراک و فبیر ایران، این دو نماد هم در پایان معاملات امروز متوقف می شوند
با اعلام زمان اجرا از نیمه آبان ماه :
سیف مدیران بانک ها را فراخواند و سیاستهای جدید را تشریح کرد/نرخ 10 تا 13 درصدی
در پی اعلام سیاستهای جدید اقتصادی دولت، رئیسکل بانکمرکزی مدیران بانک های دولتی و بورسی را فراخواند و ابعاد مختلف سیاستها را تشریح کرد و از دامنه نرخ سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی و زمان اجرا از نیمه آبان ماه خبر داد.
در حالی بعد از سخنان هفته گذشته رئیس جمهور، جزییات سیاستهای جدید اقتصادی دولت توسط وزیر اقتصاد ، زئیس سازمان مدیریت و رئیس بانک مرکزی تشریح شد که سیف مدیران بانک های دولتی و بورسی را فراخواند و ابعاد مختلف سیاستها را تشریح کرد.
وی دوره اجرای سیاستها را 6 ماهه اعلام کرد و التزام بانکمرکزی به حفظ دستاوردهای تورمی و مدیریت آثار تورمی اقدامات مذکور را یادآور شد. بنابر اعلام سیف، بانک مرکزی در طول اجرای این مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدینگی و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد میکند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین شده، نسبت به تعدیل سیاستهای خود اقدام خواهد کرد.
وی به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری و تعیین آن در دامنه 13-10 درصد، حضور فعال بانکمرکزی در بازار بینبانکی در راستای رفع تنگناهای مالی بانکها و کاهش نرخهای سود بانکی، سیاستهای اعتباری بانکمرکزی در حوزه تامین مالی خرید خودرو، صدور کارتهای اعتباری از سوی بانکها، تامین مالی بازسازی بافتهای فرسوده و طرحهای صرفهجویی انرژی (موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393) پرداخت.
سیف در خاتمه بر دقت نظر و لزوم همراهی بانکها در این زمینه تاکید و از بانکها درخواست کرد به منظور بهبود گزارشگیری عملکرد بانکها، عملیات حسابداری اقدامات آنها در این خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.