وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
سیاست پولی جدید بانک مرکزی در راه است/ خرید دارایی‌های مالی بانک‌ها و کاهش نرخ سود
بانک مرکزی در حال تهیه سیاست پولی جدیدی است که مهمترین مولفه آن تزریق پول به سیستم بانکی به وسیله خرید دارایی‌های مالی بانک‌ها با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و کاهش نرخ سود است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در تازه‌ترین برنامه خود برای خروج از رکود و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی سیاست‌های تسهیل مقداری را اعلام کرده است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته است: اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سالهای 92-1391 و تورم بیش از 40 درصد، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبروست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست.
اکرمی با اشاره به این که بانک‌های مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی اقدام به تزریق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست های تسهیل مقداری می‌کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی با بهره گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای این سیاست را با ملاحظه و مدیریت مناسب مصرف آن و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می کند. سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک کرده و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد.
به گزارش فارس، سیاست تسهیل مقداری اولین بار توسط دولت ژاپن برای خروج از رکود و تحریک اقتصاد مطرح و اجرایی شد. چند سال بعد و با وقوع بحران مالی و اقتصادی در آمریکا این سیاست مورد توجه فدرال رزرو آمریکا قرار گرفت.
البته این سیاست، سیاست غیرمتعارف پولی قلمداد شده و معمولا در شرایطی عملیاتی میشود که سیاست‌های مرسوم پولی راهگشای مشکلات اقتصادی نیست.
کلیت سیاست تسهیل مقداری در واقع تزریق پول با خرید وسیع دارایی‌های مالی توسط بانک مرکزی است. این سیاست با هدف افزایش توان تسیهلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی و کاهش نرخ سود طراحی شده است.
به همین دلیل بود که فدرال رزرو آمریکا بعد از وقوع بحران مالی و افزایش نرخ بیکاری و کاهش سطح تولید، سیاست تسهیل مقداری را به‌وسیله خرید دارایی‌های مالی از بانک‌های تجاری و دیگر نهادهای مالی اجرایی کرد و در برابر دریافت «اوراق ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ وام‌های رهنی» از بانک‌ها و اوراق خزانه دولتی به بانک‌ها اعتبار داد.
این اقدام موجب افزایش قابل توجه منابع بانک‌ها برای عرضه به متقاضیان تسهیلات شد و با توجه به بهبود سطح عرضه در برابر تقاضا، نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره تسهیلات پرداختی کاهش یافت.
این سیاست بانک مرکزی آمریکا از 2007 میلادی آغاز و تا سال 2013 ادامه یافت و در این چند سال حجم پایه پولی در اقتصاد آمریکا از 827 میلیارد و 200 میلیون دلار به 3 هزار و 827 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید که رشد حدود 4 برابری را نشان می‌دهد.
اغلب اقتصاددانان در آن سال‌ها، به شدت نسبت به این سیاست فدرال رزرو انتقاد کرده و معتقد بودند نتیجه این اقدام رشد شدید تورم و بی ارزش شدن دلار در جهان خواهد بود.
اما بر خلاف این تحلیل، نرخ تورم در آمریکا رشد چندانی نداشت. فدرال رزرو برای جلوگیری بروز تورم توانست با کنترل ضریب فزاینده، رشد نقدینگی را در سطح منطقی‌تری کنترل کند.
حجم کل نقدینگی آمریکا از ابتدای سال 2007 تا پایان 2013 تنها 51 درصد رشد کرد و از 7 هزار و 268 میلیارد دلار به 10 هزار و 984 میلیارد دلار رسید. رشد متوسط نقدینگی در طول سالهای اجرای سیاست تسهیل مقداری حدود 7.3 درصد بوده است.
بانک مرکزی آمریکا برای اینکه بتواند نقدینگی را کنترل کند، برای ذخیره قانونی بانک‌ها سود در نظر گرفت و به همین دلیل اغلب بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کردند. این اقدام موجب شد با وجود رشد 4 برابری پایه پولی در مدت 7 سال، نقدینگی تنها 51 درصد رشد کرد و تورم در نرخ‌های پایین ماند. تورم آمریکا در سالهای 2012 و 2013 به ترتیب 2 و 1.5 درصد بود.
در واقع فدرال رزرو از یک طرف در سالهای اولیه اجرای سیاست تسهیل مقداری با اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و خرید اوراق قرضه دولتی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه تولید را به شدت تقویت کرد و از طرف دیگر برای کنترل نقدینگی در سالهای بعد با اعطای سود سپرده‌گذاری بانک‌ها، نقدینگی را مهار کرد.
گفته میشود نتایج اجرای سیاست تسهیل مقداری برای اقتصاد آمریکا به این شرح بوده است:
حجم دارایی‌های فدرال رزرو از حدود 900 به 4000 میلیارد دلار رسید.
به بروز «تورم در دارایی‌ها» در مرحله اول طلا و سپس بازار سهام منجر شد.
با دور کردن ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی از اوراق MBS ریسک را کاهش و اعتماد را افزایش داد.
به ثبات اقتصاد آمریکا کمک کرده و منابع مالی و همچنین اعتماد لازم برای خروج از رکود را فراهم کرد.
نرخ بهره و تورم را بسیار پایین نگه داشت و رشد اقتصادی را تحریک کرد.
به گزارش فارس، آنگونه که تجربه عملی این سیاست نشان می‌دهد، اجرای سیاست تسهیل مقداری ظرافت بسیار زیادی را می‌طلبد به طوری که نبود توانایی کافی و یا دقت در اجرای یکی از اجزای آن می‌تواند اثرات خطرناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
هم‌اکنون نظام بانکی با 94 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و 104 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی دست به گیربان است و این موجب شده توان تسهیلات دهی بانک‌ها متناسب با نیاز اقتصاد کشور نباشد.
البته هنوز بانک مرکزی رویکرد مشخص خود را در قبال
سیاست تسهیل مقداری مطرح نکرده و مشخص نیست تزریق پول پرقدرت با چه
مکانیزمی انجام خواهد شد و سیاست جبرانی آن چگونه به کار گرفته میشود.
اما با توجه به چارچوب‌های سیاست تسهیل مقداری، یقینا خرید دارایی‌های مالی
بانک‌ها و کاهش نرخ سپرده قانونی از محورهای سیاست جدید بانک مرکزی خواهد
بود.
بررسی اثر کاهش 3 درصدی قیمت گندله بر سودآوری سنگ آهنی‌های بورس
با وجود رفع نگرانی معدنی‌ها از موضوع بهره مالکانه پرداختی به دولت اما بخش نامه اخیر نعمت زاده مبنی بر کاهش 3 درصدی قیمت هر تن گندله سنگ آهن به بهانه حمایت از فولاد سازان داخلی به نگرانی دوباره سهامداران دو قلوهای سنگ آهنی بورس افزوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در بخشنامه ای شرکت های چادرملو، گل گهر و سنگ آهن مرکزی را ملزم به حمایت از فولادسازان داخلی با کاهش قیمت گندله و کنسانتره تولید خود کرده است. اقدامی که کاهش قیمت تمام شده تولید آهن اسفنجی را همسو با قیمت های جهانی قرار دهد.
بر این اساس قیمت فروش گندله آهن 66 درصدی در سال جاری برای مصرف واحدهای فولادی کشور معادل 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده است. این درحالی است که تاکنون شرکت های سنگ آهنی، نرخ گندله را بر اساس 23 درصد شمش فولاد خوزستان به فروش می رساندند.
البته به گفته فعالان بازار سرمایه، عمده سهامداران چادر ملو و گل گهر شخصیتهای حقوقی اند و در شرکت چادر ملو ۱۸ درصد سهامداران خصوصی و در گل گهر ۹ درصد سهامداران خصوصی حضور دارند.
در همین رابطه محمد نوریان مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس درباره نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: با وجود تحقق انتظارها مبنی بر تعیین بهره مالکانه پرداختی مطابق با قانون، به تازگی بخش نامه‌ای از سوی نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت به شرکت های معدنی ارسال شده مبنی بر اینکه به منظور حمایت از فولاد سازان بخش خصوصی قیمت هر تن گندله سنگ آهن به میزان 3 درصد کاهش یابد.
وی با بیان اینکه این بخش نامه با رضایت شرکت های معدنی مواجه نشده است گفته است: از بابت بخش نامه اخیر 2 شرکت سنگ اهنی چادرملو و گل گهر با کاهش سودآوری در بودجه های برآوردی مواجه خواهند شد که قدر مسلم رضایت سهامداران را در پی نخواهد داشت.
به گفته نوریان ؛ علاوه بر افت قابل توجه نرخ سنگ آهن در بازارهای جهانی، در حال حاضر قیمت شمش صادراتی فولاد خوزستان از 1600 تومان در هر کیلو به قیمت 1200 تومان سقوط کرده است. در عین حال قیمت گندله نیز پیش از این به میزان 25 درصد قیمت شمش صادراتی فولاد خوزستان تعیین می شد.
به گزارش فارس، تحلیل گران بورسی در مورد افق بازار این سنگ آهن به سرمایه گذاران هشدار داده اند که قیمت این ماده خام، طی ماه های آینده و تا پایان سال جاری میلادی به 45 دلار در هر تن کاهش خواهد یافت. مساله ای که شرکت های سنگ آهنی فعال در کشور را با کاهش نقدینگی در اجرای طرح های توسعه ای مواجه ساخته است. جالب اینکه کاهش حاشیه سود شمش فولاد خوزستان در سال 94 نسبت به میانگین سال 93 ( با توجه به تعیین نرخ فروش محصولات سنگ آهنی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان) مساله دیگری است که تداوم سود آوری شرکت های سنگ آهنی را با تردید مواجه ساخته است.
مدیر عامل شرکت چادرملو می گوید: " در چنین وضعیتی که نرخ هر کیلو شمش فولاد صادراتی با افت 400 تومانی مواجه شده و همچنین سایر هزینه های موجود ؛ نرخ هر تن گندله سنگ آهن با افت 22 هزار تومانی مواجه است. از طرفی پرداخت 60 تا 70 هزار تومانی بهره مالکانه به ازای هر تن محصول و نیز اثر 36 هزار تومانی تا 40 هزار تومانی کاهش 3 درصدی نرخ هر تن گندله باعث ریزش یکباره قیمت ها . به تبع آن نارضایتی سهامداران نگران شده است."
سهامداران صنعت سنگ آهن همواره با نامه نگاری های مختلف به متولیان ارشد کشور نسبت به سقوط 50 درصدی قیمت سنگ آهن طی یک سال گذشته، تعیین حق انتفاع سنگین و در نهایت الزام تولید کنندگان سنگ آهن به فروش سنگ آهن ارزان به فولاد سازان به عنوان تهدیدات این صنعت یاد کرده و حتی از شخص رییس جمهور نیز خواسته اند تا به شعار اقتصاد رقابتی و عدم مداخله در اقتصاد بازار به خوبی عمل کند.
به گزارش فارس ، ذخایر زمین شناسی سنگ آهن ایران در آخرین بررس ها و مطالعات انجام شده بالغ بر 4.65 میلیارد تن و ذخائر قطعی آن حدود 2.5 میلیارد تن برآورد می شود.
بر اساس مطالعات انجام شده در طرح جامع فولاد کشور ظرفیت تولید در سند چشم انداز سال 1404 به مقدار 55 میلیون تن در سال پیش بینی شده است. برای دستیابی به این برنامه نیاز یه افزایش ظرفیت تولیدی معادن سنگ آهن کشور به مقدار 98 میلیون تن است. از این مقدار تولید 90 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن پس از تبدیل به گندله و 8 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی است.
بر اساس آخرین آمار موجود حجم تولید کنسانتره سنگ آهن از سوی شرکت های عمده تولید کننده این محصول در کشور بالغ بر 25.7 میلیون تن می باشد که بیش از 73 درصد از کل تولید کنسانتره سنگ اهن مربوط به شرکت های چادرملو و گل گهر است.
مصرف کننده اصلی کنسانتره این دو شرکت بورسی شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان هستند که نرخ فروش کنسانتره تولیدی آنها بر اساس توافق با مشتریان در سال مالی گذشته با افزایش 2 درصدی مواجه بوده است.
سال قبل 36 میلیون و 414 هزار تن سنگ آهن بطور کنسانتره و دانه بندی در معادن عمده کشور تولید شد که سهم چادرملو از کل تولیدات حدود 33 درصد و گل گهر 26 درصد بود. از این آمار شرکت چادرملو بیش از 40 درصد از تولیدات خود را به کنسانتره سنگ آهن و 3.5 درصد به گندله اختصاص داده است. شرکت گل گهر نیز سهم 33 درصدی از این آمار دارد.
به گزارش فارس اختلاف مبانی قیمت گذاری سنگ آهن بین شرکت های معدنی وفولادی در سال های اخیر به توافق نامه ای در سال 88 منجر شده که بر اساس آن نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن تابعی از قیمت فروش تولیدی شرکت فولاد خوزستان خواهد بود.
بر این اساس در سال 1393 نرخ فروش کنسانتره به شرکت های فولاد مبارکه و خوزستان شامل ضرائب 16 و 14 درصد و نرخ فروش گندله ضریب 23 درصد میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در دوره های 3 ماهه و تعمیم میانگین سالانه برای 4 دوره 3 ماهه تعیین شده است.
دراین رابطه مدیر عامل چادرملو به فارس می گوید: در حوزه های فولاد سازی 2 مبحث همواره باید از یکدیگر تمیز داده شود. نخست فولاد سازان بزرگ شامل فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که کماکان از سود قابل توجه بهره می برند و دیگری شرکت های فولاد ساز بخش خصوصی که از ابتدای تاسیس این شرکت ها اصلاً قراری نبوده که از گندله سنگ آهن استفاده کنند.
نوریان می گوید: شرکت های فولاد ساز بخش خصوصی به دلیل اینکه قیمت آهن قراضه به عنوان ماده اولیه مصرفی انها افزایش یافته اقدام به تغییر ماهیت تولیدی خود با عنوان مصرف کننده آهن اسفنجی کرده اند و اکنون با لابی و اعمال فشار در نهاد های تصمیم گیر به دنبال کاهش قیمت گندله به نفع خود هستند.
گزارش از رضا امامی
انتهای پیام/ب
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد برگزار شد
گروه بنگاه‌ها: جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد صبح روز گذشته در محل هتل فردوسی با حضور 61 درصد سهامداران برگزار شد.
افزایش سرمایه ذوب‌آهن اصفهان در راه است
گروه بنگاه‌های اقتصادی: مجمع عمومی عادی سالانه ذوب‌آهن اصفهان با حضور نمایندگان سهامداران عمده، سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی، مسوولان ذوب‌آهن و جمعی از دیگر سهامداران حقیقی برگزار شد.
عرضه با ثبات قیمت‌ها از سوی تولید‌کنندگان آهن
گروه بنگاه‌ها: اغلب تولید‌کنندگان خصوصی فولاد تولیدات خود را بدون نوسان نرخ به بازار غیر‌رسمی عرضه کردند. در این روز تنها، مقاطع آریان فولاد کاهش اندک قیمت را تجربه کردند.