معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان ضوابط قیمتگذاری فروش انواع خودروهای وارداتی را اعلام کرده که از اول اسفند 93 اعمال میشود و مصرفکنندگان میتوانند از نحوه محاسبه قیمت خودروهای خارجی مطلع شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجتبی خسرو تاج امروز در نشست خبری با اشاره به نحوه قیمتگذاری خودروهای وارداتی گفت:
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان جهت اعمال قانون، ضوابطی را طی 14 بند برای تعیین قیمت خودروهای خارجی اعلام کرده است که از اول اسفند ماه اعمال خواهد شد و در صورت رعایت نکردن این ضوابط با متخلفان برخورد میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد جزئیات این بندها گفت: ارزش CIF خودر ، ثبت حقوق ورودی، مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده، دریافتی و پرداختی، عوارض هلال احمر، عوارض بودجه سنواتی، هزینههای تخلف، بارگیری و بندری، هزینه سقف سفارش، هزینه بازرسی فنی، هزینه استاندارد، اسقاط خودرو دراین بندها لحاظ شده است.
وی ادامه داد: در نهایت فروشنده 7 درصد مبلغ قیمت تمام شده را به اضافه سه درصد ارزش CIF خوردو بابت گارانتی و سود نمایندگی را میتواند در نظر بگیرد.
www.ebarez.com
مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب با روند نزولی تورم باید کاهش یابد، گفت: نرخ تورم مورد انتظار یک سال آینده، رونقبخشی به سرمایهگذاری در بازار سرمایه و عدم انتقال نقدینگی به سمت بازارهای سفتهبازی باید در تعیین نرخ سود در نظر گرفته شود.
عبدالناصر همتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ سود بانکی، اظهارداشت: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما نرخ فعلی را نمیتوان مبنا قرار داد بلکه باید یک نهاد رسمی مانند بانک مرکزی نرخ تورم مورد انتظار (تورم میانگین یک سال آینده) در یک سال آینده را برآورد و اعلام کند.
وی افزود: در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات باید نرخ تورم مورد انتظار یک سال آینده، رونقبخشی به سرمایهگذاری در بازار سرمایه و عدم انتقال نقدینگی به سمت بازارهای سفتهبازی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به حساسیت بازارهای سفته بازی و غیربانکی، گفت: اگر نسبت به تعیین نرخ سود سپرده ناپخته عمل شود ممکن است نقدینگی به سمت آن بازارها برود و مشکلاتی را به وجود بیاورد.
همتی با بیان اینکه بازنگری در نرخ سود بانکی بر عهده بانک مرکزی است، تصریح کرد: هنوز برخی بانکها و موسسات نرخ سود سپرده 22 درصد را رعایت نمیکنند و در این شرایط، در صورت کاهش نرخ سود سپرده ممکن است بانکهایی که مقید به رعایت نرخهای سود هستند، با کاهش منابع روبرو شوند.
مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: بنابراین اول باید نرخ سود بانکی در تمام بانکها و موسسات به طور کامل اجرایی شود و بعد برای کاهش نرخ سود اقدام کرد.
وی با بیان اینکه باید در تعیین نرخ سود به این مساله توجه شود که سپردهگذار انتظار بازدهی سرمایه خود را دارد، اظهارداشت: بنابراین اگر تورم 15 درصد پیشبینی شود و نرخ سود سپرده هم 15 درصد تعیین شود، انگیزه سپردهگذاری کاهش مییابد؛ بنابراین بهتر است فاصله نرخ سود سپرده و تورم 2 تا 3 درصد باشد.
http://www.ebarez.com
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور، با واگذاری سهام شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیجفارس را با اولویت تعاونی از طریق بورس و فرابورس موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از ایسنا، بر اساس این مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصیسازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری از کلیه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیرفعال و نیز باطلههای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
در جریان رسیدگی به این بند از لایحه بودجه، تعدادی از نمایندگان پیشنهاد حذف شرکت هلدینگ خلیجفارس را داشتند بر این اساس که اگر این شرکت حذف شود از انحصار خارج شده و شامل بسیاری از موارد دیگر میباشد که پس از بررسیهای لازم مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
همچنین در مورد معادن نیز مباحثی مطرح شد که باید شامل تمامی فعالیتهای این حوزه باشد اما این مساله نیز با موافقت نمایندگان روبرو نشد.
http://www.sena.ir
نشست علنی امروز مجلس، در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال 94 تصویب چند بند تبصره3 این لایحه را به همراه داشت. به گزارش ایران و جهان، نمایندگان مجلس، درجریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 94 با بندهای ج، ق و ه تبصره 3 موافقت کردند. در بند ج تبصره 3 آمده است: واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد. لازم به اشاره است، براساس اصل 53قانون اساسی، کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. افزایش سرمایه بانک ها از محل وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری موافقت دیگر نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز خانه ملت بود. بند ق تبصره 3 این لایحه مصوبه دیگر مجلسی ها بود، براساس بند ق به دولت اجازه داده میشود تا سقف پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام خود در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص دهد نیز موافقت نمایندگان را به همراه داشت. اما در نشست امروز وزارت اقتصاد نیز یک مجوز برای انتشار اوراق سهام جایگزین دریافت کرد. نمایندگان مردم در خانه ملت به وزارت اقتصاد اجازه انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی را دادند. در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 با بند ه تبصره 3 ماده واحده این لایحه موافقت شد که براساس آن مجوز مجلس به وزارت اقتصاد برای انتشار اوراق سهام جایگزین داده شده است. براساس بند ه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاریهای قبلی اقدام کند. http://www.ebarez.com/market-pulse/-/tagged_content/t4eo/id/91253/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 |