فصل جدید جمع آوری مطالبات معوق

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: هر ساله با قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، تکاپوی بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق افزایش می یابد و نامه‌نگاری‌های شعب بانک‌ها با مشتریان خرد آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، تکاپوی بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق افزایش می یابد و براین اساس بانکها برنامه ریزی های ویژه ای را برای وصول مطالبات غیرجاری انجام می دهند، این در حالی است که اخیرا نیز بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی طی ماه های اخیر هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است.

بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند.

با وجود اینکه به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، با این وجود بانکها تمرکز بر روی مطالبات خود از مشتریان خرد را در دستور کار قرار داده اند.

بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه دراین بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند.

آغاز اجرای برنامه وصول معوقات خرد

در ماه پایانی هر سال بانکها برای دریافت مطالبات خود از مشتریان خرد که حتی نمی توان این مطالبات را غیرجاری هم نامید، اقداماتی را آغاز می کنند و مشتریانی که تنها چند قسط آخر خود را بازپرداخت نکرده اند نامه هایی از بانکها دریافت می کنند، مبنی بر اینکه نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک اقدام کنید.

این در حالی است که برخی از این مشتریان بیش از نیمی از مبلغ وامی را که از بانک دریافت کرده اند بازپرداخت کرده اند و تنها مثلا دو یا سه قسط پایان سال را نپرداخته اند که حتی مبلغ اقساط این چند قسط به یک میلیون تومان هم نمی رسد، با این وجود بانکها بدون توجه به این موضوع هر روز با این مشتریان تماس می گیرند و پرداخت مبلغ مورد نیز را تذکر می دهند. 

بانکها به این موضوع توجهی نمی کنند که مشتری که تمام اقساط خود را به بانک و شعبه پرداخت کرده و دارای وثایق سنگینی برای وام دریافت خود در نزد بانک است که این وثیقه برای مبلغی اندک حتی به وثیقه ملکی هم می رسد، بدون شک چند قسط عقب مانده خود را بازپرداخت خواهد کرد.

شعب بانکها در بیان دلایل این اقدام مطرح می کنند که مشتریان در صورتی که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاری که در نظام بانکی تهیه شده در لیست بدهکاران بانکی قرار می گیرند، با این وجود این موضوع در پایان هر سال تشدید می شود و بانکها اقدام به جمع آوری و وصول مطالبات خود از مشتریان می کنند.

این وضعیت در حالی است که بانکها اخیرا برای پرداخت وام بانکی به یک مشتری که حتی مدتها در صف انتظار از شبکه بانکی مانده است و برای این منظور سپرده گذاری هم کرده، لازم است که تمام معوقات خود را که شاید به 500 هزار تومان هم نرسد، به سیستم بانکی کشور پرداخت کند، در غیراینصورت وام به این مشتری تعلق نخواهد گرفت.

استعلام از سیستم مطالبات معوق

بانکها برای پرداخت وام به متقاضیان در سیستمی که طراحی شده از همه بانکها استعلام کرده و نسبت به اینکه این مشتری خوش حساب یا بد حساب است، اطمینان حاصل می کنند و پس از آن نسبت به پرداخت وام به این مشتری اقدام می نمایند. گرچه نباید از نظر دور داشت که پرداخت وام های بانکی در ماه پایانی هر سال در شعب بانکی به ندرت انجام می شود و به نوعی متوقف می گردد و بانکها پرداخت وام را به پس از سال جدید موکول می کنند. 

شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانکها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های جدی بانک مرکزی یاد می کند و به شدت پیگیر آن است. البته به نظر می رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.

مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص از بانکها بدون دریافت وثایق مناسبی دریافت شده و بازپرداخت آنها در هاله از ابهام قرار دارد؛ درحالی که وصول آنها می تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بیانجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدودی زیادی ممانعت به عمل آورد.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد می‎باشد.

بدهکاران بالای 000 1 میلیارد ریــــــــال 61 پرونده می‌باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 4/152 هزار میلیارد ریال است که 9/18 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای 500 تا 000 1 میلیارد ریــــــــال 112پرونده می‎باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 3/77 هزار میلیارد ریال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.

بر این اساس، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار میلیارد ریال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.

اقتصاد مقاومتی باعث بسته‌شدن اقتصاد ایران نمی‌شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست بلکه درصدد کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران است، گفت: اقتصاد مقاومتی یک مدل بومی و علمی در نظم نوین اقتصادی محسوب می‌شود، ضمن اینکه اقتصاد ایران با اقتصاد مقاومتی بسته نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تبیین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در گفتگوی ویژه خبری با حضور "داوود دانش جعفری" عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

دانش جعفری در ابتدا در پاسخ به سئوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا در مقطع فعلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده است، گفت:‌ اقتصاد مقاومتی برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، به گونه‌ای که ایشان سیاست‌های کلی کشور را به سه قوه و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌‌اند. 

وی با اشاره به اینکه هرگونه‌ سیاست‌گذاری باید در این چارچوب قانونی صورت گیرد،‌ افزود:‌ سیاست اقتصادی مقاومتی دیروز توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تجربه‌های کشور در دهه‌های اخیر اظهار داشت:‌ اقتصاد ایران از همان ماه‌های اول با تحریم‌‌های سنگین از سوی آمریکا مواجه بود. 

دانش جعفری با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با انواع و اقسام تحریم‌‌ها از سوی آمریکا عجین شده است، افزود:‌ در سال‌های اخیر تحریم از سوی آمریکا گسترده‌تر شده است. 

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب در ایران تحریم وجود داشت،‌ گفت:‌ برخی از سیاست‌های اقتصادی در کشور موفق بوده است و برخی دیگر موفقیت‌آمیز عمل نکرده‌ است. 

اقتصاد مقاومتی شناختن حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصاد ایران

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اقتصاد مقاومتی را شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصاد ایران دانست و افزود: باید به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای تامین نیازهای اقتصادی کشور باشیم. 

دانش جعفری با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته با کمبود دارو در کشور مواجه بوده‌ایم، گفت:‌ اقتصاد مقاومتی یعنی برطرف کردن کمبودها از طریق استفاده از نیروهای داخلی و بومی است. 

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی حرکت مستمر بدون ریسک و بدون آسیب‌پذیری، خاطرنشان کرد: باید به نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران بپردازیم. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرده‌اند، گفت:‌ اقتصاد مقاومتی باید در چارچوب سیاست‌های مطمئن و امن در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها پیش برود. 

دانش جعفری با بیان اینکه اقتصاد کشور بیش از حد به نفت متکی است، اظهار داشت: متکی بودن به نفت اقتصاد کشور را دچار آسیب می‌کند،‌ برای اینکه از این آسیب‌پذیری بیرون آییم باید سیاست‌های مختلفی را اتخاذ کنیم. 

وی با اشاره به اینکه باید سایر درآمدهای کشور را بالا ببریم تا دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نداشته باشیم، ادامه داد:‌ سیاست اقتصاد مقاومتی معتقد است که همه پول‌ها را نباید خرج کرد بلکه باید به فکر آینده و نوسانات قیمت نفت باشیم. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید به دنبال انتخاب راه حلی باشیم که بومی باشد، تصریح کرد: کشور درصدد نیست تا با دنیا ارتباط نداشته باشد و یا اینکه ارتباط بسته‌ای را دنبال کند. 

دانش جعفری با اشاره به اینکه درصدد تعامل موثر و سازنده با دنیا هستیم، گفت:‌ باید از امکانات موجود به بهترین نحو ممکن با برنامه‌ریزی‌های مناسب استفاده کنیم. 

وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استفاده از سرمایه‌گذار خارجی مطرح شده است، افزود:‌ در بند 13 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای پیش‌بینی شده است.  

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با اقتصاد مقاومتی بسته نخواهد بود، اضافه کرد: باید امکانات به صورت مستمر و پایدار وجود داشته باشد. 

دانش جعفری با بیان اینکه باید تکیه اصلی‌مان اتکاء به درون باشد، اظهار داشت: با دنیای خارج ارتباط برقرار خواهیم کرد اما نباید واردات به صورت انحصاری در کشور صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در واردات باید ریسک و آسیب‌پذیری کاهش یابد، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی معتقد است که باید ریسک ادامه حیات اقتصادی افزایش نیابد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی است، اظهارداشت:‌ اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست، زیرا اقتصاد ریاضتی به دنبال کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران است. 

دانش جعفری با اشاره به اینکه باید به رفع آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران بپردازیم، گفت: متاسفانه 65 درصد به درآمدهای نفتی متکی هستیم، پس باید بگوییم که هر زمان که قیمت جهانی نفت کاهش می‌یابد اقتصاد ایران دچار آسیب می‌شود  زیرا متکی به درآمدهای نفتی بوده‌ایم. 

وی با بیان اینکه کاهش آسیب‌پذیری‌ها به معنای آینده بهتر است، اظهار داشت: هر چه آسیب‌پذیری‌ها را در اقتصاد ایران کمتر کنیم، زندگی مردم با ثبات‌تر خواهد شد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی لزوما اقتصاد ریاضتی نیست، تصریح کرد:‌ اقتصاد مقاومتی به معنای درست مصرف کردن منابع است. 

دانش جعفری با بیان اینکه دشمنان ایران درصدد آسیب وارد کردن به اقتصاد کشور در برخی از مواقع برمی‌آیند، افزود: دشمنان ایران درصدد هستند تا مانع از پیشرفت‌های اقتصادی کشور شوند. 

وی با اشاره به اینکه باید برنامه‌ها را با توجه به فشارها تنظیم کرد، ادامه داد: باید زندگی آینده مردم بدون آسیب‌پذیری باشد، زیرا در این صورت می‌توانیم با قدرت قدم برداریم و به اهداف مورد نظرمان که همانا پیشرفت و توسعه است دست یابیم. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وجه تمایز اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی چیست، بیان داشت:‌ در اقتصاد ریاضتی همه چیز توسط دولت تعیین می‌شود؛ مثل دولت یونان که در هنگام قحطی شروع به استقراض از سایر کشورها کرد تا مشکلاتش را حل کند اما این اقدام هم موثر واقع نشد و این دولت به اجبار اقتصاد ریاضتی را در پیش گرفت. 

دانش جعفری با اشاره به اینکه اقتصاد ریاضتی زمانی صورت می گیرد که یک کشور به اجبار تن به ریاضت دهد، افزود: این در حالی است که اقتصاد مقاومتی با ابتکار عمل از سوی دولت‌ها صورت می‌گیرد. 

60 درصد تورم به سیاست‌های انبساط پولی مربوط است

وی با بیان اینکه باید از تجربیات گذشته خود به خوبی استفاده کنیم تا بتوانیم به نقاط آسیب‌پذیر کشور بپردازیم، گفت:‌ در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که تورم به وجود آمده نشان می‌دهد که از تحریم نبوده است؛ بنابراین باید گفت 30 درصد تورم مربوط به تحریم، 10 درصد مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و 60 درصد باقیمانده به سیاست‌های انبساطی تولید که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، برمی گردد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بانک مرکزی زمینه را برای تورم سنگین در کشور بوجود آورده است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید توجه زیادی کند تا تورم به 30 الی 40 درصد نرسد. 

دانش جعفری با  اشاره به اینکه این وضعیت مناسب اقتصاد ایران نیست اضافه کرد:‌باید با ابتکار عمل به شرایط مطلوب  دست یابیم. 

اقتصاد مقاومتی یک مدل بومی و علمی در نظم نوین اقتصادی

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک مدل بومی و علمی در نظم نوین اقتصادی کشور محسوب می‌شود. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه عده‌ای معتقد هستند که این مدل در کشور جوابگو نیست، گفت: استفاده از تجربیات جهانی و راهکارهایی که کشورهای مختلف برای رسیدن به پیشرفت طی کرده‌اند، به تنهایی کافی نیست، زیرا مدل‌های اقتصادی هر کشوری در درون همان کشور  جوابگو است. 

دانش جعفری با اشاره به اینکه می‌توان از تجارب جهانی استفاده کرد، افزود:‌ هر اتفاق اقتصادی که در جهان می‌افتد، قابلیت کپی کردن در اقتصاد ایران را ندارد. 

وی با بیان اینکه باید به شناسایی نقاط ضعف و قوت بپردازیم، اظهارداشت: باید بتوانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم تا بتوانیم به نتیجه ممکن دست یابیم. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه  اهداف عربستان با اهداف ایران یکی نیست، گفت:‌ هر کشوری باید برای خودش برنامه داشته باشد، البته از اصولی که مربوط به پیشرفت اقتصادی می‌شود، می‌توان استفاده کرد. 

دانش جعفری با بیان اینکه برای سرمایه‌گذاری نباید فقط متکی به دولت بود بلکه باید از مردم و بخش خصوصی هم استفاده کرد، افزود: رقابت همیشه بهتر از انحصار است. 

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به پیشرفت نیازمند ابتکارات داخلی هستیم، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی متکی به الگوی بومی و نیازهای داخلی کشور است. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه منظور از اقتصاد درون‌زا و برون‌زا چیست؟ گفت:‌ در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که این سیاست‌ها زمینه‌ساز تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری و عدالت بنیان درون‌گرا و برون‌گرا است. 

دانش جعفری با اشاره به اینکه سیاست‌های درون‌زا اشاره به امکانات بومی و داخلی دارد،اظهار داشت: این امکانات تحت مدیریت قرار دارد تا بتوانیم از آنها به نحو ممکن استفاده کنیم. 

وی با بیان اینکه اگر سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر صورت گیرد اشتغال هم به وجود خواهد آمد، ادامه داد: در صورتی که فضای کسب و کار مناسب باشد مردم به سرمایه‌گذاری و کسب و کار سوق پیدا خواهند کرد پس باید گفت در این صورت اقتصاد کشور فعال‌تر می‌شود. 

ایران با دنیای خارج تعامل مناسب و سازنده‌ای خواهد داشت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه کشوری که سیاست توسعه صادرات را در پیش می‌گیرد، سیاست برون‌گرا را در نظر گرفته، گفت:‌ جمهوری اسلامی ایران با دنیای خارج تعامل مناسب و سازنده‌ای خواهد داشت. 

دانش جعفری با بیان اینکه ابتکار عمل باید به دست راه حل‌های بومی صورت گیرد، اظهار داشت:‌ باید ابتکارات و راه‌حل‌ها را از درون جوشاند.

اقتصاد باید درون‌گرا و برون‌زا باشد

وی گفت:‌ اقتصاد کشور باید برون‌گرا باشد اما راه‌حل‌ها و فاکتورهایی که برای پیشرفت اقتصادی کشور نیازمندیم باید درون‌زا باشد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اقتصاد کشور را با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی چگونه تعریف می‌کنید؟ ادامه داد:‌ کشوری که نفت‌خیز است می‌تواند از این ظرفیت به خوبی استفاده کند به گونه‌ای که باید گفت استفاده از درآمد نفت هنر محسوب می‌شود.  

دانش جعفری با اشاره به اینکه باید از درآمدهای نفتی به گونه‌ای استفاده کرد که وابستگی‌مان به دنیای خارج بیشتر نشود، تصریح کرد: باید از نفت در جهت زیربناهای کشور استفاده کنیم تا تولیدات داخلی را افزایش یابد. 

وی با اشاره به اینکه نباید در حوزه مصرف وابستگی‌مان به خارج باشد، افزود: باید از نفت و درآمدهای آن به خوبی برای پیشرفت کشور استفاده کنیم. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نفت ثروت و دارایی محسوب می‌شود که باید آن را به دارایی دیگر تبدیل کنیم، خاطرنشان ساخت:‌ در صورتی که از نفت و درآمدهای آن به خوبی استفاده کنیم می‌توانیم در راستای پیشرفت کشور گام‌های خوبی را برداریم. 

دانش جعفری با اشاره به اینکه در مسئله نفت متغیرهایی وجود دارد که به دست ما نیست، بیان داشت: قیمت جهانی نفت هر ساله توسط موسسات بزرگ دنیا تعیین می‌شود پس باید گفت در نفت یک سری عوامل برون‌زا وجود دارد. 

وی ادامه داد: باید از نفت به گونه‌ای استفاده کرد تا با تغییر و تحولاتی که در دنیای خارج صورت می‌گیرد اقتصاد کشور آسیب نبیند. 

وابستگی کشور به درآمدهای نفتی 65 درصد است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه وابستگی کشور به درآمدهای نفتی 65 درصد است، تصریح کرد: بسیاری از کشورها توانسته‌اند وابستگی‌شان را به نفت به زیر 20 درصد برسانند. 

دانش جعفری با اشاره به اینکه دولت نباید به درآمدهای نفتی اتکا پیدا کند، اظهار داشت: در راستای تولید ثروت و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور گام‌های بسیار خوبی برداشته شده است. 

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برای تکمیل اقتصاد دانش‌بنیان و درآمدزا بودن چه باید کرد، گفت:‌ نباید در تولید علم و ثروت توقف پیدا کنیم. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در پیشرفت‌های علمی بسیار خوب عمل کردیم، افزود: همه پیشرفت‌های علمی باید به حرکت اقتصادی تبدیل شود. 

دانش جعفری با اشاره به اینکه باید علم به فناوری تبدیل شود، تصریح کرد: در اقتصاد دانش بنیان تاکید بسیار زیادی بر روی نیروی انسانی شده است. 

وی با بیان اینکه اقتصاد دانش‌بنیان از سرّ درون است، خاطرنشان کرد: اقتصاد دانش‌بنیان از فکر و دانش درون انسان‌ها به وجود آمده است. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در اقتصاد دانش‌بنیان اتکای ما به ماشین‌آلات نیست بلکه در نیروی انسانی است، تاکید کرد: بسیاری از کشورها در این زمینه به پیشرفت‌های خوبی دست یافته‌اند. 

دانش جعفری با اشاره به اینکه تاکنون سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی بر روی اقتصاد دانش‌بنیان شده است، ادامه داد: باید از نیروهای تحصیلکرده عظیمی که در کشور وجود دارد استفاده کنیم و آنها را در طرح‌های تولیدی و اقتصادی به کار ببریم. 

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برای مردمی کردن اقتصاد چه باید کرد، اظهار داشت:‌ مردمی کردن اقتصاد یعنی اینکه باید نفع اقتصاد به مردم برسد،‌ به گونه‌ای که مردم احساس کنند سهم بیشتری در اقتصاد دارند. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه باید سهم نیروی کار از اقتصاد بیشتر شود، تصریح کرد:‌ باید سهم مردم را در اقتصاد زیاد کرد و باید به مردم میدان داد تا آنها بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. 

ورود شورای رقابت به نحوه فروش خودروسازان

فارس- عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به کسری ۶۰درصدی بودجه این شورا گفت: شورای رقابت نحوه فروش خودروسازان را ارزیابی خواهد کرد.
عیسی امامی اظهار کرد: شورای رقابت قصد دارد در مواردی که از نظر قانونی به این شورا مرتبط می‌شود، وارد شود که در این مورد می‌توان به نظارت بر نحوه فروش خودروسازان اشاره کرد. وی با اشاره به تخلف برخی خودروسازان در فروش خودرو، گفت: شورای رقابت در این مورد مصوباتی داشته که برای نظارت بر اجرای کامل آنها وارد عمل خواهد شد.
امامی با اشاره به بازنگری دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت گفت: تعیین قیمت خودرو در سال آینده به موارد مختلفی مانند تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و حقوق و دستمزد کارگران بستگی دارد.
وی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و تعیین تعرفه واردات خودرو را از دیگر عوامل موثر در قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد و گفت: شورای رقابت به‌منظور ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو و همچنین بازنگری در قیمت‌گذاری خودروها را دنبال می‌کند.

خط بطلان بر افسانه نزول ۴۰ در‌صدی سهام پتروشیمی

همشهری :

آمارها مثل روز روشن است. آمار پردازش‌شده نشان می‌دهد: افسانه نزول ۴۰درصدی سهام شرکت‌های پتروشیمی حقیقت ندارد و برخلاف هیاهوهای اخیر، میزان نزول سهام شرکت‌های پتروشیمی، در ۴۰روز گذشته نه‌تنها از بسیاری از صنایع فعال در بورس کمتر بوده، حتی به رقم میانگین نزول شاخص هم نرسیده است.

به گزارش همشهری، این روز‌ها هیاهوی زیادی کل بازار سهام را فراگرفته است، عده‌ای نامه می‌نویسند و عده‌ای در قالب مدعی‌العموم خواستار استیفای حقوق سهامداران می‌شوند، استدلال مدعیان حقوق سهامداران این است که با تصویب افزایش نرخ خوراک 6شرکت پتروشیمی به 13سنت، دارایی سهامداران دود شده و منجر به کاهش 40درصدی ارزش سبد دارایی سرمایه‌گذاران شده است اما آمارها چیز دیگری را نشان می‌دهند.

براساس گزارش شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین (دارای مجوز رسمی از سازمان بورس)، از میزان نزول سهام شرکت‌ها در دوره 15دی‌ماه تا 23بهمن‌ماه؛ سهام شرکت‌های پتروشیمی به‌طور متوسط فقط 9درصد نزول کرده، این رقم کمترین میزان نزول در میان صنایع اصلی و راهبر بورس است و حتی از میانگین نزول 12درصدی کل بازار سهام کمتر است.

از زمان نزول شاخص بورس و فرابورس تا 23بهمن‌ماه نزدیک به 12درصد از ارزش کل بازار سهام کاسته شده است و در این مدت به غیراز صنعت خرده‌فروشی که سهم چندانی در بازار ندارد بیشترین میزان نزول مربوط به صنعت املاک و مستغلات و سهام ساختمان بوده است. 34درصد از ارزش سهام شرکت‌های این گروه کاسته شده است. نزول این صنعت نیز ارتباط زیادی به تغییر استراتژی یکی از سهامداران عمده این گروه در بورس داشته است.

نکته جالب توجه اینکه، یکی از سهامداران عمده که در ماجراهای اخیر سهام پتروشیمی نیز نقش داشته و در عین حال مالک بخش بزرگی از سهام شرکت‌های ساختمانی در بورس است، در زمان نزول شاخص، بخش زیادی از سهام ساختمانی‌اش را فروخته و به‌اصطلاح حرفه‌ای‌های بازار، سهام ساختمانی را خالی کرده و به‌نظر می‌رسد این موضوع به نزول بیش از حد شاخص دامن زده است.

بر این اساس، افسانه ساخته و پرداخته شده در ذهن برخی سوداگران بورس هم باطل می‌شود. ظرف روز‌های گذشته برخی مدعی شده بودند که فرمول محاسبه شاخص ایراد دارد زیرا شاخص بورس 12درصد نزول کرده درحالی‌که ارزش سبد دارایی آنها بیش از 40درصد ‌افت کرده است. با فرض صحت چنین ادعایی به‌نظر می‌رسد این سهامداران هستند که باید در نوع چینش سبدهای سهامشان بازنگری کنند. این اطلاعات نشان می‌دهد: دولت و مجلس برخلاف هیاهوهای رسانه‌ای و بازاری باید با استناد به آمار، رویه رقابتی‌ترشدن فضای صنعت پتروشیمی را با قوت ادامه دهند.

میزان نزول صنایع

آمار‌ها نشان می‌دهد: از زمان نزول شاخص بورس تهران از نیمه دوم دی‌ماه تاکنون 62هزارو119 میلیارد تومان از ارزش بازار سهام بورس و فرابورس معادل 12درصد کاسته شده است و در این مدت ارزش سهام 305شرکت کاهش‌یافته و به ارزش سهام 50شرکت نیز اضافه شده است حتی در این مدت ارزش سهام شرکت‌های داروساز 5درصد رشد کرده است. بیشترین میزان نزول به غیر از صنعت خرده‌فروشی که صنعت کوچکی در بازار است صنعت ساختمان بیشترین میزان نزول را داشته و صنایع بانکداری، فلزات اساسی، خودروسازان، فولادسازان و سرمایه‌گذاری‌ها از دیگر صنایعی بوده‌اند که با نزول بیشتری نسبت به صنایع دیگر بورس روبه‌رو بوده‌اند.

میزان نزول صنایع در 40 روز گذشته
نام صنعت	درصد نزول	میزان کاهش ارز (میلیارد تومان)
املاک ومستغلات	34	1781
بانکداری	15	8400
خودروسازان	18	2137
سرمایه گذاری	18	1839
پالایشگاه ها	11	6215
فولادسازان	17	8127
فلزات اساسی	20	3794
پتروشیمی	9	9139
مخابرات	11	3169

پیش بینی سود پتروشیمی ها در سال 93

موضوعی که به عنوان یک کابوس برای فعالان بازار سرمایه شناخته می شد یا همان نرخ خوراک پتروشیمی بالاخره به واقعیت انجامید و نرخ خوراک پتروشیمی ها سرانجام با رشد قابل ملاحظه ای رو به رو شد که البته قیمت جدید از سال آینده اعمال خواهد شد اما به لحاظ اینکه چشم انداز یکی از گروه های اصلی بازار به این موضوع تیره شد شاخص بورس اولین واکنش را نسبت به این موضوع از خود نشان داد و افت 11 درصدی شاخص و افت بیش از 30 درصدی ارزش سهام اکثر شرکت های بورسی در این دوره رقم خورد. اما باید به این نکته توجه داشت که فارغ از جو روانی بوجود آمده واقعاً این رشد قیمت تا چه میزان بر عملکرد شرکت های درگیر با این موضوع مؤثر است و اصولاً چه راهکارهایی برای تعدیل اثر منفی این رشد پیش روی شرکت های درگیر وجود دارد. مسئله اصلی که در هیاهوی این روزها بازار سرمایه مورد غفلت قرار گرفته است.

در همین رابطه گفتگویی را با اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی سازی و یکی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه انجام داده ایم غلامی در بخش اول این گفتگو در این خصوص به خبرنگار بورس نیوز گفت: بحث افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها در ابتدا از سوی وزارت نفت عنوان شد و طبق اخبار موجود وزارت نفت حتی به رقم هایی بسیار بالاتر از رقم فعلی اصرار داشت که با مخالفت هایی که صورت گرفت این نظر اصلاح شد اما به دلیل آنکه مخالفت ها عمدتاً از سوی بخش هایی صورت می گرفت که در عدم افزایش قیمت خوراک منتفع بودن و سایر مسئولین و دست اندر کاران به این مسئله بی اعتنا بودند در نهایت رشد شدیدی برای نرخ خوراک پتروشیمی ها رقم خورد که در ابتدا 15 سنت مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت با ایراد شورای نگهبان رقم 13سنت مورد توافق قرار گرفت که باید این رقم را رقم نهایی دانست.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر متأسفانه با این رشد قیمت به صورت غیر اصولی و غیر کارشناسی برخورد می شود و تحلیل درستی تاکنون به فعالان بازار سرمایه در خصوص تأثیرات واقعی این موضوع ارایه نشده است و بیشتر اخبار و شایعات بر روند بازار سرمایه تأثیر گذار بوده که در نهایت باعث زیان بسیاری در بورس شده که عمدتاً نیز سرمایه گذاران حقیقی متحمل این زیان شده اند چراکه حقوقی ها با توجه به اینکه ابزارهای بیشتری در اختیار داشتند پیش از آنکه وضع دگرگون شود از بازار سرمایه به سرعت خارج شدند و کمترین آسیب را متحمل شدند.

غلامی خاطرنشان ساخت: در این رابطه در گام اول باید گفت حال که دولت مصمم به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها می باشد و از طرفی به آزاد سازی اقتصاد نیز تأکید دارد پس باید دولتی ها بپذیرند که قیمت محصولات تولیدی نیز افزایش یابد از سوی دیگر یکی از مشکلات دیگری که پیش روی بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به خصوص شرکت هایی که با موضوع افزایش قیمت نرخ خوراک قرار دارد این است که در بخش عمده فروش خود نیز بجز مشکلات ناشی از تحریم ها با محدودیت های تکلیفی نیز مواجه اند بطور مشخص می توان گفت این شرکت ها در حال حاضر با محدودیت هایی در خصوص صادرات مواجه اند که ربطی هم به تحریم ندارند به عبارت دیگر آنها مجوز صادرات بطور مستقیم را ندارند و دولت با یک نرخ تکلیفی محصولات آنها را دریافت و رأساً اقدام به صادرات می نماید و از این ناحیه نیز دولت نفع اصلی را می برد و مشکل دیگر اینکه زمان تسویه حساب نیز بسیار طولانی است و در حال حاضر بسیار از شرکت ها طلب های هنگفتی از شرکت بازارگانی پتروشیمی دارند.

وی فروش محصولات پتروشیمی خصوصاً اوره را به شرکت هایی همچون شرکت خدمات حمایت کشاورزی را از جمله دیگر موانع و محدودیت های تولیدکنندگان این گروه دانست و گفت: چنانچه دولت قصد دارد از بخش کشاورزی حمایت کند و یارانه به این بخش اختصاص دهد روش فعلی منطقی نیست که این یارانه از جیب سهامدار پرداخت گردد و حال که دولت نرخ خوراک را هم افزایش داده باید یارانه بخش کشاورزی را هم خود پرداخت نماید و قیمت محصولاتی از این دست را نیز آزاد نماید.

معاون سابق شرکت خصوصی ساز تصریح کرد بنابراین می توان از آزادسازی قیمت ها و رفع موانع صادراتی به عنوان دو حربه برای کاهش تاثیرات منفی این رشد قیمت استفاده کرد که در این زمینه باید با دولتی ها وارد مذاکره شد و آنها را مجاب نمود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه حتی در شرایط فعلی نیز روند سودآوری این شرکت ها ادامه خواهد داشت به خبرنگار بورس نیوز گفت: در خصوص شرکت های مختلف باید بصورت علمی اثرات این موضوع تعیین شود چراکه عوامل مؤثری در تشدید یا کاهش اثر این افزایش نرخ مؤثراند که به عنوان مثال عواملی همچون ترکیب سوخت و مواد مصرفی و ترکیب فروش و محصولات تولیدی و میزان صادرات باید در نطر گرفته شود.

غلامی در خصوص تأثیر این موضوع بر بودجه سال آتی شرکت پتروشیمی زاگرس به خبرنگار بورس نیوز گفت: با در نظر گرفت جمیع عوامل سودآوری شرکت زاگرس با در نظر گرفت نرخ 15 سنت برای خوراک تا 14 درصد می تواند رشد نماید.

وی تصریح کرد: شرکت پتروشیمی زاگرس با توجه به کاهش تحریم ها و در پی آن کاهش هزینه های صادراتی و افزایش میزان تولید متانول خود از 2 میلیون 150 هزار تن به 2 میلیون 825 هزار تن از این محل می توان به نرخ رشد مذکور دست یابد. این رشد سود آوری برای شرکت پتروشیمی فناوران تا 20 درصد نیز قابل دسترس می باشد چراکه این شرکت هم اکنون نیز نرخ خوراک خود را 5 سنت برای سال مالی جاری در نظر گرفته که نرخ رشد برای این شرکت در سال آینده به تبع کمتر خواهد بود و همین میزان نرخ رشد نیز با رشد قیمت جهانی متانول و افزایش ظرفیت تولید پوشش داده خواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد.

وی در خصوص تأثیر این موضوع برشرکت پتروشیمی پردیس نیز گفت: در صورت عدم آزادسازی قیمت اوره و با توجه به ترکیب فروش محصولات این شرکت که یکی از تأمین کنندگان شرکت خدمات حمایت کشاورزی محسوب می شود پیش بینی می شود سود سال 93 این شرکت تا 8درصد کاهش یابد اما چنانچه قیمت اوره آزاد شود نه تنها کاهشی بوجود نخواهد آمد بلکه رشد 8 درصدی سود سال آتی این شرکت رانیز متصوریم.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت جدید شرکت پتروشیمی شیراز نیز به خبرنگار بورس نیوز گفت: با فرض عدم آزادسازی قیمت اوره به دلیل بهره براداری از طرح توسعه ای این شرکت در بهار 93 و افزایش حجم تولید سود این شرکت علی رغم افزایش نرخ خوراک تا 64 درصد قابلیت رشد دارد که چنانچه قیمت اوره آزاد شود این رشد تا 85 درصد نیز عملی خواهد بود.

اما وضعیت برای شرکت پتروشیمی خراسان کمی سخت تر خواهد بود که غلامی در این رابطه گفت: چنانچه قیمت اوره در سطح فعلی باقی بماند بیشتریت تأثیر منفی افزایش نرخ خوراک شامل حال این شرکت خواهد شد و در سال آینده سود این شرکت با کاهش 21 درصدی نسبت به سال 92مواجه خواهد شد اما چنانچه قیمت اوره آزاد شود از آنجا که 53 درصد فروش این شرکت به شرکت خدمات حمایت کشاورزی است سود این شرکت نیز قابلیت رشد 28 درصدی را خواهد داشت بنابراین قیمت اوره پاشنه آشیل شرکت پتروشیمی خراسان محسوب می شود.

وی درخصوص شرکت پتروشیمی خارک نیز گفت: شرایط برای این شرکت از ابهام بیشتری برخوردار است چراکه عوامل بیشتری در تعیین سودآوری سال آتی این شرکت دخیل می باشد در ابتدا باید گفت این شرکت از گاز ترش برای خوراک استفاده می کند که نرخ آن هنوز مشخص نشده است اما در یک سناریو و در حالت اگر نرخ دریافت خوراک این شرکت 18.5سنت در نظر گرفته شود با توجه به میزان تولید 660 هزار تنی این شرکت و کاهش تحریم ها و افزایش قیمت جهانی متانول سود سال مالی 93 این شرکت نیز می تواند تا 23درصد رشد نماید. اما در بدترین حال چنانچه نرخ دریافت گاز ترش این شرکت 24سنت اعمال گردد سود سال مالی آتی این شرکت تا 23 درصد نیز افت خواهد نمود.

اسماعیل غلامی در پایان با انتقاد از عملکرد مسئولین سازمان بورس در خصوص بحران اخیر به خبرنگار بورس نیوز گفت: شرایط بازار سرمایه ما در حال حاضر به گونه ای است که حقوقی ها با توجه به ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارند بیشترین سود و کمترین زیان را شناسایی می کنند و در مقابل حقیقی ها وضعیت بالعکسی را تجربه می نمایند که این عادلانه نیست و باید نظارت ها و اطلاع رسانی ها بگونه ای باشد که دست کم شرایط مساوی برای همه بوجود آید تا اعتماد عامه مردم از این بازار سلب نشود و شاهد خروج سرمایه از بازار سرمایه نباشیم که این خروج سرمایه تبعات بدی را در ابعاد مختلف خواهد داشت وی به مسئولین و نهادهای ناظر بر بازار سرمایه توصیه کرد که با دقت بیشتری تحولات بازار را مد نظر قرار دهند تا موضوعاتی از این دست باعث چالش جدی بازار نشوند و در نهایت زیان آن تنها به حقیقی ها وارد نشود.