ابهام در قوانین، دست بانک‌ها را برای افزایش سود تسهیلات باز گذاشت

در حالی که موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی طی روزهای اخیر بیش از گذشته زیر ذره بین قرار گرفته و از سوی بانک مرکزی رد شده، یک مقام مسوول در سیستم بانکی پرداخت تسهیلات با سود 30 درصد را تایید کرده و معاون نظارتی بانک مرکزی نیز گفته که آنچه به عنوان نرخ سود تسهیلات اعلام شده واقعا معلوم نیست که حداقل است یا حداکثر و بر روی این موضوع ابهام وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مربوط به دی ماه 90 است که براساس ماده دو این بسته سیاستی تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری به بانک‌ها واگذار شده است.

بر این اساس اگرچه بانک‌ها طبق این بسته در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد شدند، اما از سوی دیگر براساس ماده 9 این بسته نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد، همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شد و در نتیجه بانک ها در آن زمان به سود 21 درصدی برای سپرده‌های بلند مدت اکتفا کردند.

به علاوه اعلام شد که نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌شود و استفاده از عقود مشارکتی به صورت تقسیطی ممنوع است.

بر اساس این گزارش آن بسته زمانی ابلاغ شد که نرخ تورم حدود 20 درصد بود و پرداخت سودی معادل نرخ تورم از سوی بانک‌ها به سپرده‌ها منطقی به نظر می‌رسید اما از آن زمان در پی افزایش نرخ تورم و در کنار آن افزایش قیمت ارز،طلا و سکه، سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای مردم توجیه نداشت چرا که بانک ها قادر به حفظ ارزش پول مردم نبودند و در نتیجه سرمایه های مردم به سوی این بازارها روانه شدند.

از آن زمان تا مهرماه سال جاری نرخ تورم رو به افزایش بود و به 40.4 درصد رسید و با توجه به این که تعادل بین نرخ سود بانکی و تورم یکی از اصول مهم اقتصادی است مسائلی درباره افزایش نرخ سود مطرح شد به گونه ای که بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری پیشنهاد افزایش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد اما از سوی این شورا مورد موافقت قرار نگرفت.

اما عدم موافقت شورای پول و اعتبار باعث نشد که بانک ها به مصوبات شورا پایبند باشند و در نتیجه مشاهده می شود که تسهیلات با سود بیشتر از حد مجاز از سوی بانک ها پرداخت می‌شود.

در این زمینه سید کامل تقوی نژاد،مدیر عامل بانک سپه نیز، با بیان این که نرخ سود تسهیلات باید زمینه ساز کاهش تورم باشد، گفت: اگر نرخ سود تسهیلات با شرایط فعلی که در برخی بانک‌ها حدود 30 درصد است تعیین شود،پس از کاهش نرخ تورم سرمایه گذاری سرمایه‌گذاران با مخاطره روبه‌رو می‌شود بنابراین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی باید به گونه‌ای باشد که از کاهش تورم جلوگیری نکند.

این در حالی است که بانک مرکزی ضمن رد پرداخت تسهیلات با سودی بیش از حد مجاز، تاکید کرده که این امر واقعیت نداشته و بیش از هرچیز ناشی از گمانه‌زنی‌ها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمینه سیاستهای پولی و اعتباری و سازوکارهای تصمیم‌گیری است.

البته گفته می شود که بخش اقتصادی بانک مرکزی بررسی‌های کارشناسی را با لحاظ نرخ تورم و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده انجام داده و تغییر نرخ سود را در دامنه‌ای مشخص تعیین کرده است، که بعد از تصویب شورای پول و اعتبار اعمال خواهد شد.

اما به رغم کلیه اطلاعیه های صادر شده از سوی بانک مرکزی، حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی گفته که براساس اعتقاد ما و هم‌چنین نظر اندیشمندان اسلامی در عقود مشارکتی حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد، اما در بسته سیاستی که عنوان شده نرخ سود 18 تا 21 درصد باشد هیچ کس به صورت جدی بیان نکرده که این 21 درصد حداکثر است یا نه.

وی افزود: منطق بانکداری هم نمی‌گوید که حداکثر باید 21 درصد باشد، بنابراین بر روی این موضوع تشکیک وجود دارد و از آن طرف دیگر بر روی تسهیلات ابهام وجود دارد، چرا که در دستور‌العمل نوشته شده آمده است که نرخ سود قابل درک در قرار‌داد باید مدنظر قرار گیرد در حالی که در هیچ قرار‌دادی نرخ سود را نمی‌نویسیم و این ابهام دیگر است بنابراین به دنبال اصلاح این ضوابط و مقررات هستیم تا ابهامات را از بین ببریم و نرخ سود در سیستم بانکی چه در تسهیلات و چه در سپرده‌ها مشخص باشد.

بر این اساس به نظر می رسد به دلیل فقدان ابزارهای لازم در این زمینه و وجود ابهام، امکان برخورد با بانک‌هایی که تسهیلاتی با سود بیش از حد تعیین شده در بسته سیاستی نظارتی مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می کنند وجود ندارد.

ایران تنها 0.47 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد

رییس کمیسیون صادرات ایران و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: من در رشته خودم سلطانم، من سلطان زیره و پسته‌ام.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،منطقه سمنان، اسد الله عسگر اولادی در دومین نشست تخصصی کارآفرینی، با اشاره به تعریف خود از کارآفرینی افزود: کارآفرین موفق کسی است که کارآفرینی سنتی را به کارآفرینی علمی پیوند دهد.

وی با اشاره به اهمیت تجربه در اقتصاد از مسوولان دانشگاههای کشور خواست زمینه بازدید دانشجویان از کارخانه ها را فراهم کنند تا دانشجویان از نزدیک با فضای کسب و کار آشنا شوند و بین صنعت و دانشگاه نیز پیوند ایجاد کنیم چرا که همین پیوند است که می تواند باعث رشد و توسعه بیش از پیش کشور شود.

وی با طرح این سوال که چه کسی باید زمینه ارتقای بهره وری را فراهم کند،افزود: تنها در سایه برخورداری از یک فضای دانشگاهی پویا است که می توان زمینه این ارتقاء را فراهم کرد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه دانشجویان نباید دنبال استخدام و حقوق اداری باشند اظهار کرد: قشر دانشجو باید پس از اتمام دانشگاه وارد بازار کار شده و کارآفرینی کنند نه اینکه منتظر استخدام در یک اداره شوند.

این فعال بازرگانی، با بیان اینکه ثروت یک ارزش است افزود: تنگ نظری در داشتن، خوب نیست، داشتن یک ارزش است

وی با اشاره به خاطره ای از امام(ره)،گفت: من از امام در مورد کسب ثروت سووال کردم و ایشان فرمودند اگر از راه حلال باشد کسب ثروت نه تنها ایرادی ندارد که یک ارزش نیز هست.

پرداخت نقدی یارانه‌ها مردم را تنبل می‌کند

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: پرداخت نقدی یارانه ها، مردم را تنبل می کند.لذا باید به جای یارانه نقدی برای مردم کار ایجاد شود زیرا نمی توان در کشور 70 میلیون نفر امدادگیر داشته باشیم.

ایران تنها 0.47 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه کشور چین 17.6 درصد از اقتصاد جهان را در دست دارد، تصریح کرد: آمریکا با سهم 21 درصدی از اقتصاد جهان در رتبه نخست قرار دارد و این درحالی است که ایران تنها 0.47 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد و در رتبه 141 جهان قرار دارد.

وی با بیان اینکه همه ما در مقابل کشور مسوولیم افزود: اگر می خواهیم سهم بیشتری از اقتصاد دنیا را داشته باشیم باید با وحدت و همبستگی و بدور از بازی های جناحی و سیاسی به فکر رشد اقتصادی کشور باشیم.

نمی توان با همه دنیا قهر بود

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ما اقتصاد بیماری داریم اظهار کرد: برنامه های چهارم و پنجم خوب اجرا نشده و اگر می خواهیم عقب افتادگی های ناشی از عدم اجرای این برنامه جبران شود باید در برنامه ششم همدوش با دولت تلاش بیشتری کنیم.

عسگراولادی، با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی باید از دولت دکتر روحانی و سیاستهای اقتصادی آن حمایت کنیم.

این فعال اقتصادی با اشاره به برخی هجمه ها علیه دولت یازدهم، افزود: همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند باید به این دولت فرصت داد.

وی به مذاکرات هسته ای بین ایران و قدرت های غربی اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز نمی توان با دنیا قهر کرد. ما برای توسعه خود نیازمند تعامل و ارتباط با دنیا هستیم.

وی با اشاره به توفیقات دولت در چند ماه اخیر، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر به ایران چراغ سبزها داده شده و ارتباطات و تعاملات اولیه دوباره برقرار شده است.البته همانطوری که رهبری نیز فرموده‌اند باید مذاکرات با حفظ عزت باشد. ضمن اینکه باید بدانیم ایران اسلامی برای دنیا حرف دارد و لذا برای بیان این حرف ها باید با حفظ ارزشها به مذاکره بپردازیم.

عسگراولادی با بیان اینکه دولت یازدهم تازه وارد عرصه شده افزود: صدای شکستن دیوار تحریمها به گوش می رسد.

وی جذب اعتماد جهانی را ضروری خواند و ادامه داد: کنترل تورم و اشتغازایی باید مهمترین هدف و رویکرد اقتصادی دولت یازدهم باشد تا زمینه بیش از پیش اشتغال جوانان در کشور فراهم شوند.

یک شب هم در بیمارستان نخوابیده ام

عسگراولادی در ادامه رمز موفقیت خود را صداقت و خوش قولی بیان کرد و افزود: رمز سلامتی من نیز در کار کردن است و از این رو با این که در آستانه 80 سالگی هستم و تاکنون یک شب هم در بیمارستان نخوابیده ام.

سوخت تا پایان سال ۹۲ گران نمی‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری در پاسخ به خبرنگار اقتصادی تسنیم که پرسید، روز گذشته مدیران انجمن جایگاه داران از ابلاغ شفاهی آماده باش شرکت پخش به جایگاه‌ها برای گرانی بنزین از اول اسفند خبر دادند ولی مدیران شرکت پخش این خبر را تکذیب کردند، برنامه دولت برای قیمت سوخت در سال جاری چیست؟ گفت: خبر افزایش قیمت سوخت در اسفند را تکذیب می کنم و دولت هیچ برنامه ای برای گرانی بنزین تا پایان سال 92 ندارد.

وی در حاشیه چهارمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران تصریح کرد: در سال 93 نیز بر اساس مصوبه ای که مجلس برای هدفمندی یارانه ها داشته است، برای قیمت حاملهای انرژی تصمیم گیری می کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح روز گذشته شایعاتی مبنی بر گرانی بنزین از اول اسفند مطرح شد که عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی خبر را تکذیب کرد ولی رئیس انجمن جایگاه داران از ابلاغ شفاهی آماده باش برای گرانی بنزین از اول اسفند از سوی شرکت ملی پخش خبر داد

مدیرعامل پتروشیمی: صندوق پروژه مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را هموارمی کند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صندوق پروژه که از جانب سازمان بورس تشکیل می شود امکان جذب سرمایه های جدید را در صنعت پتروشیمی فراهم می کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا)، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در نشست مشترک ریاست جمهوری و مدیران ارشد وزارت نفت افزود: صنعت پتروشیمی ایران برای توسعه خود سالیانه به 500 میلیون دلار سرمایه گذاری نیازمنداست.
عباس شعری مقدم گفت:صندوق پروژه به کمک بانک ها،صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند راهگشای توسعه صنعت پتروشیمی باشد.
وی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی فقط 20درصد از هلدینگ خلیج فارس را در اختیار دارد و از ریاست جمهوری درخواست داریم تا روند واگذاری این شرکت مورد بازنگری قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که این شرکت طبق قانون اجازه سرمایه گذاری ندارد گفت: هر سرمایه گذاری که می آید از میزان سهم و سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرسش می کند و خود این امر مانع از توسعه این صنعت شده است.
شعری مقدم افزود: چندی پیش 2 شرکت هندی برای سرمایه گذاری در چابهار ابراز تمایل کردند و پیشنهاد کردند که ما بیش از 20 درصد سرمایه گذاری کنیم اما به این دلیل که شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجوز سرمایه گذاری ندارد انصراف دادند.

رفع ابهامات عامل رونق معاملات

تجربه چهار روزه از اجرای ضوابط معاملاتی جدید با استفاده از سفارش گیری انجام و ابطال (Fill & Kill) در حالی در راستای صیانت از حقوق سهامداران خرد از هفته جاری در بازار سرمایه اجرایی شد که در رابطه با آن پرسش هایی مهم مطرح است.

به گزارش بورس نیوز، از ابتدای هفته جاری اجرای این طرح در حالی آغاز شد که سعی کردیم در ابتدای امر هیچ قضاوتی نداشته باشیم و منتظر گذشت چند روز معاملاتی بمانیم. در این شرایط پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار (سنا) در گزارشی با اعلام مزایای این طرح، از افزایش ثبات و آرامش در بازار سرمایه و بهبود نماگرهای اصلی در نخستین روز اجرای این طرح خبر داد. اما در خصوص این موضوع برای کارشناسان و فعالان بازار سرمایه پرسش هایی وجود دارد که بایستی به آنها پاسخ هایی شفاف ارایه شود.

چند سوال مهم

1) شنبه هفته جاری ارزش معاملات روزانه بورس در حالی به حدود 69 میلیارد تومان رسید که در سال جاری ارزش معاملات روزانه بورس در پایین ترین محدوده رقمی بیش از 300 میلیارد تومان بوده و میانگین آن حدود 600 میلیارد تومان است. از این رو سوال اول اینجاست که آیا کاهش حجم و ارزش معاملات روزانه نشانه ای بر بهبود نماگرهای اصلی بازار سهام است؟

2) طبق آمار منتشر شده، بازیگران حقوقی بزرگ طی مدت اجرای این طرح مشارکت درخور توجهی برای خرید سهام از خود نشان ندادند. آیا این امر بدان معنی نیست که اگر امکان فروش سهام را از حقوقی ها بگیرید، به طور قطع آنها در نقش خریدار هم ظاهر نخواهند شد؟

3) با کاهش قابل توجه حجم معاملات روزانه بیشترین زیان متوجه شرکت های کارگزاری خواهد شد. چراکه کاهش حجم معاملات برابر است با کاهش کارمزد معاملات در شرکت های کارگزاری این در حالی است که روح اله میرصانعی، دبیر کل کانون کارگزاران به صراحت از اجرای این طرح حمایت کرده و معلوم نیست آیا وی از جایگاه حقوقی خود این سخنان را به زبان آورده و یا این مطالب تنها دیدگاه شخصی وی است؟

4) نکته دیگری که بایستی پیرامون آن دقت داشت، این است که طبق تجربه روز ابتدایی اجرای طرح مذکور در ساعت 12 تا 12:30 دستوری در سامانه معاملاتی مشاهده نشده؛ چراکه طبق ضوابط تعیین شده معاملات در نیم ساعت پایانی تنها برمبنای قیمت پایانی معاملات انجام شده از 9 صبح تا ساعت 12 امکان پذیر است.

به عنوان مثال در نماد "اخابر" قیمت پایانی سهم طی روز شنبه هفته جاری 2921 ریال بوده، حال آنکه تا قبل از نیم ساعت پایانی صف خرید بیش از سه میلیون سهمی روی قیمت 3004 ریال در سامانه معاملاتی بی پاسخ مانده بود. از این رو حتی اگر فروشنده ای بین ساعت 12 تا 12:30 قصد فروش سهام خود را داشته باشد، نمی توانست به تقاضای موجود سرمایه گذاران نشسته در صف خرید و به قیمت 3004 ریال پاسخ دهد!

چراکه در صورت تمایل فروشنده برای به حراج گذاشتن سرمایه خود و فروش آن 83 ریال ارزان تر از درصد نوسان مثبت آن روز، سیستم معاملاتی براساس قانون جدید اجازه انجام این معامله را به وی نمی داد!!!

این موضوع همچنان در اکثر نمادهای فعال بازار سرمایه پس از ساعت 12 همچنان قابل مشاهده است.

رویه ای که در معاملات بازار توافقی فرابورس نیز قابل مشاهده است، هرچند در بازار توافقی فرابورس انجام معامله با تأیید ناظر بازار امکان پذیر است.

بدین ترتیب فروشنده تنها می تواند به قیمت پایانی که اغلب پایین تر از قیمت های سفارشی خریداران است، اقدام به عرضه سهام خود کند که این امر در عمل محال بوده و در واقع اجرای این طرح که برای از بین بردن و تعدیل میزان عرضه ها در بازار است، صورت مسئله را پاک می کند.

5) موضوع بعدی این است که برای پی بردن به اثر گذاری اجرای این ضوابط شاید بهتر باشد آمار معاملات روزانه در دو بخش تهیه و اعلام شود. گزارش اول مربوط به معاملات از 8:30 تا ساعت 12 و گزارش دوم مربوط به معاملات بین ساعت 12 تا 12:30 که مشخص شود اصلا بین ساعت 12 الی 12.30 چقدر معامله می شود.

6) همچنین سوال اصلی آنجاست که آیا این طرح وقتی روند معاملات روزانه به شدت مثبت بوده و بازار سهام با تقاضای پرحجم خریداران نیز مواجه باشد، نیز اجرایی خواهد شد یا به جای محدود کردن طرف عرضه، این بار طرف تقاضا محدود می شود؟

7) آیا این طرح همانند رویه اجرایی در امر شفاف سازی ها، مقطعی، موردی و یکطرفه است؟

8) اجرای ضوابط مذکور برای محدود شدن عرضه سهام در بازار در حالی از هفته جاری آغاز شده که زمان پایان آن معلوم نشده است که ریسک بازار را افزایش می دهد. از این رو پاسخ به این سوال لازم است که اجرای این قاعده تا چه زمانی در معاملات ادامه خواهد یافت؟

9) در شرایطی بین ساعت 8:30 تا 12 سقف مجاز ورود سفارش فروش از هر کد معاملاتی در هر نماد دو درصد حجم مبنا یا 50 هزار سهم (هرکدام بیشتر باشد) تعیین شده که در وهله اول فرابورس دارای حجم مبنا نیست و در وهله دوم اعمال محدودیت 50 هزار سهمی برای تمامی نمادهای فرابورسی شاید چندان درست نباشد. بطوریکه آیا باید این محدودیت برای سهام شرکت هایی با سرمایه متفاوت مثل ذوب آهن و زنگان یکسان باشد؟

10) به هر ترتیب این طرح در حالی به درست یا غلط اجرایی شده که فعالان بازار سرمایه انتظار دارند حداقل در اجرا کامل باشد .

ادامه بررسی ها برای رفع مشکل افت ارزش معاملات

در همین ارتباط رییس اداره نظارت بر بازار سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون کاهش حجم و ارزش معاملات با اجرای معاملات براساس سفارش گیری انجام و ابطال در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: گرچه حجم و ارزش معاملات در مقایسه با پیش از بکارگیری این نحوه سفارش گیری کاهش یافته، اما برای رفع این مشکل راهکارهایی مطرح شده که در حال بررسی کارشناسی است.

همچنین وی پیش بینی کرد که رفته رفته بر ارزش معاملات بازار افزوده شود، زیرا نحوه اجرای این طرح در روزهای ابتدایی برای بازار با ابهاماتی مواجه بود که از طریق همکاری رسانه های بازار سرمایه و اطلاع رسانی در این خصوص در حال رفع شدن است.

مسلم پیمانی افزود: همچنین با پیگیری بازگشایی نمادهای مهم بازار نیز تا حد زیادی بر حجم و ارزش معاملات افزوده خواهد شد.

وی مدعی شد: با گذشت چند روز از آغاز اجرای این ضابطه در روند معاملات، سرمایه گذاران خرد از آن رضایت دارند، چراکه طی هفته های گذشته امکان نقدشوندگی سهام از آنها گرفته شده بود و امکان فروش چندانی برای سهام سهامداران حقیقی وجود نداشت. حال آنکه با اجرای این ضابطه سهامدار جز توانایی فروش سهام خود را دارد. زیرا قبل از این طرح علی‌رغم حمایت برخی از سهامداران عمده از سهام خود، بسیاری از سهامداران خرد نمی‌توانستند سهام خود را بفروشند چون برخی از سهامداران حقوقی بزرگ در سمت فروش اقدام به عرضه زیاد سهام خود نموده و این فرصت از سهامداران خرد گرفته می شد.

وی افزود: سایر سهامداران حقیقی نیز که دارایی بیشتری دارند، می توانند از ساعت 12 به بعد اقدام به فروش سهام خود کنند.

افزایش حضور حقوقی ها در نیم ساعت پایانی

رییس اداره نظارت بر بازار سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم مشارکت حقوقی ها تصریح کرد: در روز ابتدایی اجرای این طرح ابهاماتی پیرامون نحوه فروش سهام حقوقی ها وجود داشت، از این رو درصد مشارکت این گروه از سرمایه گذاران کاهش یافت. هرچند با رفع بخشی از نگرانی های موجود میزان مشارکت آنها در روز دوم اجرای این طرح به 30 درصد از ارزش معاملات خرد خریداران را تشکیل داده و در فروش نیز این میزان به 35 درصد رسید.

پیمانی افزود: آمار موجود در این جداول نشان می دهد مشارکت حقوقی ها در نیم ساعت پایانی افزایش یافته است. همچنین 63 درصد از ارزش کل معاملات روزانه مربوط به بخش اول ساعات کاری و 37 درصد نیز مربوط به بخش دوم بوده است.

رییس اداره نظارت بر بازار سازمان بورس پیرامون عدم تطبیق قیمت ها در نیم ساعت پایانی به دلیل وجود تفاوت میان سفارش های ارسالی در بخش اول معاملات با دستورهای خرید و فروش سهام براساس قیمت پایانی گفت: در معاملات پیوسته زمانی که به اصطلاح با عدم توازن سفارشات روبرو هستیم، مثلاً سفارشات خرید بالاتر از سفارشات فروش است، نحوه تعیین قیمت براساس الویت زمانی است. یعنی قیمت هر سمتی که (خرید یا فروش) سفارشات آن زودتر وارد سامانه شده باشد معیار معامله قرار می‌گیرد. به عنوان مثال از ساعت 12 به بعد اگر قیمت فروشنده یک سهم 290 تومان بوده و خریدار قبل از ساعت 12 دستور خرید خود را روی قیمت 300 تومان وارد سیستم کرده باشد، معامله سهام فروشنده به قیمت خریدار که بالاتر از قیمت پایانی است انجام می شود، اگرچه قیمت پایانی معامله 290 تومان باشد زیرا اول خریدار قیمت خود را وارد کرده است.

وی ادامه داد: در طرف مقابل اگر برای سهمی در پایان بخش اول معاملات روی قیمت 100 تومان صف فروش تشکیل شود، اما قیمت پایانی سهم 102 تومان باشد، خریدار در نیم ساعت پایانی با ورود سفارش خرید خود در قیمت 102 ، سهام را به قیمت 100 تومان خریداری خواهد کرد.

در حال حاضر این رویه ادامه خواهد یافت

پیمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر این رویه تا زمان برقراری تعادل و ثبات در بازار ادامه می یابد، در خاتمه سخنان خود گفت: جهت رفع برخی از مشکلات فعلی چاره‌اندیشی های لازم صورت گرفته است. برای نمونه در ابتدای امر پیرامون نحوه بازگشایی نمادها پس از توقف نماد معاملاتی، بازگشایی نمادها نیز مشمول این ضابطه بود؛ اما طی تصمیمات بعدی بازگشایی نمادها از شمولیت این طرح خارج شد. همچنین مقرر شده است صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار یا اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز با توجه به اینکه بازارگردان دارند، به دلیل عدم مواجه با مشکل نقدشوندگی از این طرح خارج شوند.

در آخر به نظر می رسد بر طبق این طرح جدید سرمایه گذاران اجازه دارند به هر میزان که تمایل دارند سهام خریداری کنند اما اجازه فروش یکباره آنها را ندارند و فروش حجم بالای سهام بایستی به صورت خرد و طی روزهای متعدد صورت گیرد!

از این رو به نظر می رسد در اجرای این طرح با این ضابطه، یکی از مهمترین ارکان بازار سرمایه که نقدشوندگی است برای معاملات با حجم های بالای سهام به صفر می رسد.

در مجموع، گرچه اجرای این قبیل محدودیت ها در کوتاه مدت می تواند مانع از عرضه های پرحجم شده و به برقراری تعادل در بورس منجر شود، اما نباید تنها به فکر امروز خود باشیم چراکه تمامی مشکلات از جمله نرخ خوراک پتروشیمی ها، بهره مالکانه معادن، نرخ سود بانکی و مواردی از این دست همگی روزی مرتفع خواهند شد، اما آنچه که در نتیجه ممانعت از عرضه سهام ایجاد می شود، این است که در بلندمدت دیگر سرمایه گذار تمایلی به خرید سهام با حجم زیاد نمی کند و حتی ممکن است به خروج بلندمدت آنها از بازار سرمایه منجر شود. چراکه این نگرانی برای وی وجود دارد که ممکن است با این قبیل ضوابط، فروش سهام و دستیابی به سرمایه شخصی اش برای مدت زمان مدیدی امکان پذیر نباشد.

در پایان گفتنی است کارشناسان و فعالان بازار سرمایه نیز می توانند ذیل این خبر در بخش نظرات مخاطبان و یا در قالب مقاله، دیدگاه های خود را پیرامون مزایا و معایب این موضوع به بورس نیوز اعلام کنند.