"کی بی سی" از عرش به کجا رسید؟

شرکت کی بی سی عمده فعالیت هایش در حوزه انجام معاملات کارگزاری اعم از واردات، صادرات، خرید و فروش هر گونه کالا، ساخت دارو، بسته بندی اقلام دارویی، تأسیس کارخانه و هر قسم معاملات مجاز، مشارکت در شرکت های دیگر، خرید سهام آنها و هر نوع سهام و اوراق بهادار، انجام هر گونه امور بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت، گسترده می باشد.

شرکت کی بی سی که از اواخر سال 92 در گره مواد و محصولات دارویی به بازار عادی فرابورس وارد شده، برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 به ازای هر سهم با سرمایه 140 میلیارد ریال به مبلغ 1094 ریال سود محقق کرده و برای سال مالی جاری نیز این رقم را با تعدیل منفی 34 درصدی 719 ریال برآورد کرده است.

به گزارش بورس نیوز، شرکت کی بی سی عمده فعالیت هایش در حوزه انجام معاملات کارگزاری اعم از واردات، صادرات، خرید و فروش هر گونه کالا، ساخت دارو، بسته بندی اقلام دارویی، تأسیس کارخانه و هر قسم معاملات مجاز، مشارکت در شرکت های دیگر، خرید سهام آنها و هر نوع سهام و اوراق بهادار، انجام هر گونه امور بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت، گسترده می باشد. "کی بی سی" همانطور که عنوان شد سال مالی 95 خود را با تعدیل منفی 34 درصدی سود هر سهم کلید زد در حالی اکثر فعالان اقتصاد سال مالی جاری را بهتر از سال گذشته برآورد می کنند و انتظار بهبود وضعیت سودآوری و درآمدزایی بنگاه های اقتصادی فعال کشور را دارند، از طرفی شرکت کی بی سی که در حوزه محصولات دارویی فعالیت دارد و این گروه در سال های تحریم هم عملکرد مناسبی از خود به ثبت رساندند، چرا در سالی که به سال خوش بینی ها و انتظارات مثبت معروف گشته، با تعدیل منفی درآمد هر سهم کار خود آغاز کرده است؟

بر این اساس، لازم است به روند معاملات گذشته این شرکت نیز نیم نگاهی بیاندازیم، آنطور که حافظه یاری می دهد، اواخر اسفند ماه سال 92 بود که نماد معاملاتی "کی بی سی" در بازار فرابورس آماده عرضه اولیه شد در تاریخ 95.12.21، در محدوده 1200تومان کشف قیمت سهام این مجموعه انجام گرفت و بعد از آن با رشد قابل توجه تا محدوده 2136 تومان به طور پیوسته رشد کرد و بازدهی 78 درصدی نصیب سهامدارانش کرد که جز بهترین بازدهی های زمان خود بود. بعد از این رشد قابل توجه و با گذشت تنها 5 ماه، به قیمت عرضه اولیه خود بازگشت و معامله در قیمت های بالاتر از 1200 تومان به رویای دست نیافتنی برای سهامدارن "کی بی سی" تبدیل شده به عبارتی کی بی سی کل سال 93 خود را با افت قیمت پی در پی از 700 تا 500 تومان سپری کرد.

از شدت این روند نزولی کمی در سال 94 اندکی کاسته شد و بهبود یافت، هر چند که کل سال را با حجم معاملات اندک و قیمتی نصف قیمت عرضه اولیه پشت سر گذاشت و در قیمت 600 تا 700 تومان بیشترین نوسانات مثبت ومنفی را در سال گذشته ثبت کرد. در ماه های پایانی سال گذشته که ورق بازار برگشت، سهام شرکت کی بی سی نسبت به رشد قیمتی و کسب بازدهی های قابل توجه که گاهاً به بیش از 100 درصد بازدهی مثبت نیز رسید، بی توجه بود و از کلیت بازار در روزهای مثبت بازماند.

علاوه بر تمامی این موارد، حجم موارد، معاملات این سهم فرابورسی از ابتدای ورود تاکنون تنها بر تعداد انگشتان دست، به بیش از یک میلیون سهم رسید و مابقی روزها را با معاملات کم حجم سپری کرد تا رتبه 361 از لحاظ حجم معاملات در 3 ماه گذشته و 324 طی یک سال گذشته را به خود اختصاص دهد.

بر اساس این گزارش، بهتر است سهامداران عمده که در ابتدای ورود و عرضه "کی بی سی" عملکرد و خاطره مثبتی برای سهامداران حقیقی و خرد از خود به جای گذاشتند، باز هم خودی نشان دهند و از طرفی مسئولین و مدیران این مجموعه که کمتر به انجام و ارائه اطلاعات جدید از طریق رسانه ها به بازار اقدام می کنند و در سال 95 که از آن با عنوان سال رونق اقتصادی و خروج از رکود یاد می شود به جای پس رفت و تعدیل منفی سود هر سهم، برنامه های خود را اعلام کنند. از متولیان و نهادهای ناظر بازار سرمایه نیز درخواست داریم تا فکری به حال سهامی با حجم اندک معاملات و نقد شوندگی پایین بکنند تا سرمایه سهامداران در باتلاق معاملات سهام این مجموعه ها گیر نیافتند.

واحد نمونه کیفیت، صادرکننده نمونه کشور و مدیریت موفق کنترل هزینه‌ها

سیمان خوزستان در مجمع عمومی عادی سالیانه، 615 ریال سود تقسیم کرد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خوزستان( سهامی عام ) رأس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1395.03.03 درمحل سالن تلاش با حضور بیش از 89 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای فاتح به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان جواهری و وفاپور و به دبیری آقای قائمی تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای نیک نام و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

خروج فولاد از یخبندان تحریم


گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: هزینه بالای تولید فولاد‌های آلیاژی، سبب شده تا به رغم رشد مصرف آن طی 10 سال گذشته، اما تولید آن نسبت به مقاطع ساختمانی افزایش نیابد و بخش عمده این محصول از طریق واردات تامین شود.این در حالی است که در سال‌ جاری نیز با افزایش میزان تعرفه واردات محصولات فولادی، تعرفه واردات فولاهای آلیاژی نیز رشد یافته است.کارشناسان امیدوارند وضع تعرفه و افزایش میزان حمایت از تولید داخل بتواند در افزایش تولید فولاد‌های پر‌آلیاژ و استنلس استیل در کشور موثر واقع شود. در همین راستا، پیرامون تعرفه‌های واردات و دلایل عدم موفقیت تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در کشور، با یدالله‌طاهر‌نژاد رئیس هیات مدیره فولاد آلیاژی ایران به گفت‌وگو نشستیم که مشروح این گفت‌وگو از نظرشما می‌گذرد:

 

به‌عنوان سوال اول، بازار فولاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بازار جهانی فولاد تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی چین در سه سال گذشته روندی کاهشی را طی کرده و به نظر می‌رسد مادامی‌ که رشد اقتصادی چین و کشورهای بزرگ همچنان روندی منفی یا ثابت داشته باشد بازار جهانی فولاد تحریک نشود و قیمت‌ها از ثبات برخوردار باشند، مگر اینکه تقاضای عمده‌ای در بخش‌هایی از جهان ایجاد شود به‌عنوان مثال در صورتی که در کشورهایی که درگیر جنگ هستند مثل عراق، یمن، لیبی و حتی لبنان به آرامش دست پیدا کنند و به سمت بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ رفته و توسعه یابند، مقادیر قابل توجهی مصرف در حوزه فولاد شکل می‌گیرد و تقاضا در بازار جهانی فولاد ایجاد می‌شود، در غیر این صورت با ظرفیت بالای تولید فولاد در چین و از سویی کاهش رشد اقتصادی این کشور اوضاع بازار فولاد بهبود پیدا نمی‌کند، کما اینکه تولید متناسب با کاهش مصرف افت نداشته و جهان با مازاد عرضه مواجه هست و این مازاد عرضه اجازه رشد قیمت‌ها را نمی‌دهد.

ابتدای سال‌جاری بازار جهانی فولاد کمی ‌بهبود پیدا کرد. به نظر جنابعالی این نمی‌تواند سیگنال مثبتی باشد؟

اوایل سال جاری چین تولید خود را 100 میلیون تن کاهش داد و همین موضوع باعث ایجاد شوک به بازار جهانی فولاد شده و بازار رشد 30 درصدی را تجربه کرد، اما به دلیل بازگشت تولید به سطح قبلی، کاهش تدریجی قیمت‌ها نیز اتفاق افتاد. من چشم‌انداز بازار فولاد در کوتاه‌مدت را خوب نمی‌بینم، ولی اگر بخش‌هایی از جغرافیای جهان که درگیر جنگ هستند به سمت بازسازی بروند امکان تحریک تقاضا وجود دارد.

شرایط در بازار داخلی ما تا چه حد متاثر از بازار‌های جهانی است؟

در بازار داخلی، قیمت فولاد تابع بازار جهانی است و با توجه به اینکه در سه سال گذشته رشد اقتصادی ما قابل توجه نبوده بنابراین طبیعی است که وقتی با کاهش رشد اقتصادی مواجهیم مولفه‌های تاثیرگذار در توسعه و رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرند.بنابراین شرایط سختی در پیش داریم، همزمان با اینکه قیمت‌های فولاد تحت فشار است، هزینه‌های سربار، آهن‌اسفنجی، فروآلیاژها و دستمزد رو به رشد است و متناسب با نوسان قیمت فولاد نیست.در حال حاضر بخش عمده‌ای از سود صنعت فولاد را تولیدکنندگان آهن اسفنجی می‌برند، چرا که با توجه به کمبود تولید در داخل از وضعیت رکودی بازار فولاد و سایر شرایط اقتصادی تبعیت نکرده و قیمت آن نسبت به سایر مواد در زنجیره فولاد بالاتر و ناهماهنگ است.

 

بازار فولاد ما تا چه حد از شرایط تحریم‌ها آسیب دید؟

تاثیر تحریم بر قیمت فولاد طبیعی است، تحریم، رشد اقتصادی کشور را منفی کرد و در کاهش مصرف کل تاثیر گذاشت، بخشی از شرکت‌ها با صدور محصولات سعی کردند زیان داخل را پوشش دهند، این موضوع باعث شد بخش‌هایی که دسترسی به بازار جهانی نداشتند بیشتر تحت فشار قرار گرفتند.

 

گفته می‌شود فولاد آلیاژی به سمت تولید فولاد‌های ساختمانی رفته است، این موضوع صحت دارد؟

فلسفه ایجاد و راه‌اندازی فولاد آلیاژی تولید فولادهای خاص بوده و هست، اما با رکود اقتصادی، تولید خودرو‌های سواری و سنگین کاهش پیدا کرد و به همین دلیل مشتریان ما در این بخش ریزش پیدا کردند، از این رو برای حفظ سطح تولید، به اجبار به سمت تولید با عیار آلیاژ پایین رفتیم که تولید آن اقتصادی هم نیست، اما می‌تواند هزینه‌های ثابت و بخشی از هزینه‌های متغیر را پوشش دهد. در واقع مدیریت بنگاه‌ علاقه‌ای به تولید محصولات ساختمانی ندارند، اما شرایط فعلی، تحمیلی و موقتی و برای عبور از دوران گذار است.

 

برای حفظ تولید فولاد آلیاژی به سمت صادرات نرفتید؟

در سال جاری برای اینکه از تولید فولاد‌های ساختمانی فاصله بگیریم، برنامه‌ریزی کردیم تا با توسعه صادرات تولید فولاد‌های آلیاژی را افزایش دهیم، از همین رو تصمیم گرفته شد تا بازار‌های جدید ایجاد کنیم و به همین منظور شرکت بازرگانی فولاد آلیاژی را تاسیس کردیم. البته شروع امسال بازارها خوب بود و رکورد 10 سال گذشته را در بخش صادرات ثبت کردیم و امیدواریم تا پایان سال با توجه به مرغوبیت کیفیت محصولات این روند را حفظ کنیم. مزیت نسبی دراین حوزه وجود دارد و امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق، بازارهای هدف را شناسایی و در آن حضور پیدا کنیم.

 

صادرات فولاد آلیاژی سود‌آور است یا مانند فولاد‌های ساختمانی سودآوری چندانی ندارد؟

بله صادرات فولاد آلیاژی سود‌آور است، در واقع قیمت ما به گونه‌ای است که محصول آلیاژی سود قابل قبولی دارد.

صادرات امسال را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟

در برنامه امسال رشد صادرات فولاد‌های آلیاژی را هدف‌گذاری کردیم و قصد صادرات 100 هزار تن فولاد آلیاژی را داریم.

 

نظر شما به‌عنوان تولید‌کننده فولاد‌های آلیاژی درخصوص تعرفه بر واردات چیست؟

در اینکه همه تولید‌کنندگان تمایل به وضع تعرفه بالا دارند شکی نیست، چرا‌که به این ترتیب توان تجاری ما نسبت به محصولات وارداتی افزایش پیدا می‌کند، اما این موضوع را باید در نظر گرفت که تعداد زیادی از صنعتگران کشور، با این نوع فولاد قطعه می‌سازند و قطعه را صادر می‌کنند و اگر بتوانند فولاد را ارزان‌تر به دست آورند تولید آنها توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و با ارزش افزوده بیشتر امکان صادرات پیدا می‌کنند، از این رو دولت باید بین منافع تولیدکننده و صنعتگر توازن ایجاد کند و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، تعرفه‌گذاری کند.

 

مشوق‌های صادراتی تا چه حد می‌تواند تولید‌کنندگان را حمایت کند؟

مشوق‌های صادراتی می‌توانند نقش بسیار مهمی‌ برای تولید‌کنندگان ایفا کنند که متاسفانه در چند سال اخیر حذف شدند، برخی اوقات تولیدکنندگان ما در عرصه‌های رقابت جهانی با دو تا سه درصد اختلاف قیمت بازار را به رقیب واگذار می‌کنند اما اگر مشوق‌های صادراتی وجود داشتند این اتفاق نمی‌افتاد. آمار و ارقام هم نشان می‌دهد بعد از حذف مشوق‌ها، روند صادرات کاهشی بود. امیدوارم متولیان امر به این موضوع توجه کنند.

 

آثار رفع تحریم‌ها در صنعت فولاد مشخص شده یا هنوز اتفاق جدی در این حوزه نیفتاده است؟

آثار روانی پسا‌تحریم در حوزه‌های مختلف اقتصادی هویدا است و رفت‌وآمدها و امضای تفاهم‌نامه‌ها در زمینه‌های مختلف نشان‌دهنده همین موضوع است که فضا از حالت یخبندان خارج شده، اما اینکه تجار و بانک‌ها بتوانند به راحتی و بدون مانع کار کنند مقداری زمان می‌برد این در حالی است که سیستم بانکی کشور در این مدت آسیب جدی دیده و اینکه بانک‌های خارجی از کار با سیستم بانکی ما اکراه دارند ناشی از تهدید و تحریم نیست بلکه کاهش اعتبارات سیستم بانک‌های ما در برخی مواقع عامل کندی کار بوده و تا بانک‌های ما بتوانند اعتبار آسیب‌دیده را بازسازی کنند، مستلزم تحمل بیشتری است.

 

امسال بین سهامداران سود تقسیم می‌شود؟

نظر به اینکه تصمیم داریم از محل منابع داخلی طرح‌های توسعه شرکت را اجرا کنیم، ممکن است مجبور شویم با اجازه مجمع، سود سهام را پرداخت نکنیم.

آیا طرح توسعه در شرایط فعلی توجیه اقتصادی دارد و میزان افزایش ظرفیت چقدر است؟

طرح توسعه با توجه به اینکه مشمول مرور زمان شده توجیه اقتصادی چندانی ندارد، اما در شرایطی نیستیم که طرح را متوقف کنیم، باید آن را ادامه دهیم. با اجرای این طرح قادر به تولید 350 هزار تن فولاد آلیاژی و 350 هزار تن فولاد ساختمانی خواهیم بود.

5 مطالبه صنایع پایین‌دستی از دولت

عکس: رضا جلالی/ دنیای اقتصاد

بورس کالا- صنایع پایین‌دستی صنعت پتروشیمی را می‌توان یکی از صنایع بسیار مهم در کشور دانست که جایگاه خطیری در زنجیره ارزش این صنعت داشته و از اشتغال‌زایی بالایی نیز برخوردار است. فعالان این صنعت هم‌اکنون مطالبات بحقی از دستگاه‌های تصمیم‌ساز اقتصادی و ارگان‌های نظارتی داشته که هم اکنون بخش بزرگی از آنها محقق نشده است. مطالبه درخصوص حمایت از صادرات به بازارهای هدف، وجود نداشتن قراردادهای اقتصادی به منظور استفاده از تعرفه ترجیحی در بازارهای هدف، ناهمخوانی دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سوی کدهای معاف از مالیات یا سایر خریداران در بورس کالا، توجه بیشتر به تشکل‌های صنفی، حضور این بخش‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان و نیاز به حمایت‌های همه‌جانبه از تولید را می‌توان از این قبیل مطالبات به شمار آورد. در نشستی صمیمی با برخی فعالان برجسته این عرصه همچون رضا محتشمی‌پور مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روح‌الله وحیدکیانی مدیر تنظیم بازار این دفتر، آرین قصری مدیر کمیته روابط عمومی انجمن ملی پلاستیک، علی لشگری عضو هیات مدیره انجمن ملی پلاستیک و میثم باقری کارشناس بازار محصولات پتروشیمی به بررسی این مطالبات پرداختیم. با توجه به اهمیت این موارد و همچنین سایر رخدادهای تاثیرگذار بر این بازار و صنعت مهم، بر آن شدیم تا با ادامه این قبیل نشست‌های تخصصی به موشکافی بیشتر مشکلات و موانع بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی بپردازیم.

 

با توجه به رفع محدودیت‌های بین‌المللی از اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد فضا برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شده باشد. به عقیده شما در حال حاضر چه چالش‌هایی در فضای کسب و کار ایران مانع از تحقق این مهم خواهند شد؟

دکتر قصری: ایران از نظر رتبه‌بندی فضای کسب و کار در جایگاه خوبی قرار ندارد و از دلایل ایجاد این فضا می‌توان به بحث سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی) و بحث نقدینگی اشاره کرد.

در شرایط کنونی متاسفانه میزان جذب سرمایه‌های داخلی برای تولید کشور پایین است و صاحبان سرمایه بیشتر تمایل دارند به فعالیت‌های تجاری و خدماتی بپردازند تا سرمایه‌های خود را جذب بخش تولید کنند. بنابراین برای اینکه ایران بتواند به کشوری در حال توسعه و پیشرفته تبدیل شود باید در مسیر درستی گام بردارد و تا حد امکان از توانمندی همه بخش‌های کشور بهره گیرد. در شرایط کنونی در‌آمد زاینده در بخش تولید و کشاورزی از دست می‌رود و بیشتر منابع مالی کشور صرف صنعت نفت و گاز می‌شود و سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در بخش‌های مهم و حساس شاهد نیستیم؛ حال آنکه با برنامه‌ریزی سازمان‌یافته و استفاده مطلوب از منابع می‌توانیم جهشی چشمگیر را در این بخش‌ها تجربه کنیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهند هند با رشدی 17درصدی در سال 2013 نسبت به سال 2012حدود 28 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه جذب کرده و جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. کشور دوم ترکیه با 9/ 12میلیارد دلار جذب سرمایه در سال 2013 در جایگاه دوم قرار گرفته است. سومین کشور امارات است که با رقم 5/ 10 میلیارد دلار در این زمینه به رقابت با دیگران پرداخته و عربستان با 3/ 9 میلیارد دلار در رتبه چهارم است. ایران با توجه به اینکه پنجمین کشور توانمند اقتصادی در منطقه است تنها 3 میلیارد دلار جذب سرمایه دارد و حدود 36 درصد کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2013 نسبت به سال 2012 را داشته است.

به‌طور کلی منابع مالی کشور را می‌توان از منابع داخلی یا ایجاد انگیزه در جذب سرمایه‌های خارجی تامین کرد. علت افت در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و روند نامطلوب جذب این نوع سرمایه در کشور ما را حتی می‌توان به سرمایه‌گذاری داخلی تعمیم داد و در این راستا به ضعف اقتصادی و میزان تورم کشور در نرخ کالاها و دستمزدها اشاره کرد که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نتوانند تصمیم درستی در مورد سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعتی (که پروسه‌ای بلند‌مدت است) گرفته و با چالش‌های اساسی رو‌به‌رو می‌شوند. از علل دیگر می‌توان به اهدای امتیازات (رانت) اشاره کرد که این امتیازات به برخی از سرمایه‌گذاران داخلی و افراد خاص داده می‌شود و این عامل باعث ایجاد نا‌امنی فکری و روانی برای دیگران شده و توزیع منابع را به‌صورت ناعادلانه و غیر‌مناسب صورت می‌دهد؛ کما اینکه مدل‌های اقتصادی در کشور نشانگر این موضوع است که افرادی که رشدهای سریع و آنچنانی داشتند از این طریق توانستند به سرعت بیشتری مسیر را طی کنند. این در حالی است که به‌طور خاص در فضای تولید محصولات پتروشیمی، در صورت تسهیل فضای کسب و کار با توجه به منابع ارزشی که در کشور وجود دارد (منابع نفت و گاز) باور سرمایه‌گذاری پتروشیمی در صنایع تکمیلی ایجاد می‌شود و می‌توانیم در این صنعت پیشرفت کنیم.

مهندس رضا محتشمی‌پور: به‌طور کلی صنعت پتروشیمی صنعتی جذاب است و می‌توان گفت ورود مدیران به این صنعت حداقل از سال 87 به بعد اتفاق افتاده و تا به حال هیچ کاندیدای ریاست جمهوری را نداشتیم که در مورد صنعت پتروشیمی در بخش پایین‌دستی صحبت نکرده باشد. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بر خلاف باور برخی نه تنها رشدی مطلوب نداشته بلکه طی چند سال اخیر در مسیری رکودی گام برداشته و رشدی سرطانی را طی کرده است. شاهد این مدعا را می‌توان دو مورد زیر در نظر گرفت:

1) وزارت صنایع بر این اعتقاد است که به‌طور مثال صنعت پلاستیک کشور ما 9/ 18 میلیون تن ظرفیت نصب شده در کشور دارد. این در حالی است که کل پلیمری که در بازار داخلی فروش رفته هیچ وقت بیشتر از 4/ 3 میلیون تن نبوده است. سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چرا ما این همه ظرفیت ایجاد کرده‌ایم؟ (البته این ارقام طی این چند سال بیشتر هم شده است).

2) از نظر تولید در یک دوره 8 ساله رشد مصرف پلیمرخام کشور ما دو رقمی بوده است، اما برای مثال ظرف یک دهه گذشته صنعت پلاستیک به‌طور متوسط مصرف مواد اولیه خود را به بالای 10 درصد در سال افزایش داده است (این مساله را در هیچ صنعت دیگری در کشور نمی‌بینیم) که این امر حاکی از آن است که تولید ما در این صنعت افزایش داشته است و از نظر کمی با رشد روبه رو بوده ایم و در این صنعت افزایش ظرفیت داشته ایم. در اغلب پروژه‌های پتروشیمی که در مناطق مختلف کشور احداث می‌شوند بلافاصله بعد از زمان احداث همه به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانیم صنایع پایین‌دستی را ایجاد کنیم و این مساله نشانگر این موضوع است که ذهنیت سرمایه‌گذاری در صنعت پایین دستی کیفی نیست و یک امر کمی است. اما جنس مساله و مشکل رشد کیفی پایین است. امروز ما کارخانه‌های زیادی در کشور تاسیس کرده‌ایم و تقریبا در سال‌های گذشته هیچ دولتی نداشتیم که برنامه اشتغال زود بازده نداشته باشد.

 

دنیای اقتصاد:‌تمام این برنامه‌ها اولین جایی که به آن ورود می‌کنند صنعت پایین دستی پتروشیمی است. چرا؟ به دلیل اینکه این صنعت صنعتی است که اولا اشتغال زا است (البته به شرط آنکه اشتغال در این صنعت ایجاد شود و جایگزین اشتغال در صنایع دیگر نشود. این اتفاق زمانی می‌افتد که بازار و حجم صنعت توسعه پیدا نکند و ظرفیت توسعه پیدا کند؛ به این معنا که یک ظرفیت وارد شده و یک ظرفیت خارج شده است. دوم اینکه ورود به این صنعت ساده است. به‌عنوان مثال برای ورود به صنعت پلاستیک ما به راحتی در یک برنامه ضربتی می‌توانیم ظرفیت‌سازی جدید را انجام دهیم و حجم زیادی اشتغال ایجاد کنیم. نتیجه اینکه آمار ظرفیت‌سازی بالا می‌رود، اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که با پیش‌فرض تامین مالی با کدام تکنولوژی این کار انجام شود؟

محتشمی‌پور:‌ما به دلیل محدودیت‌هایی که تکنولوژی برایمان ایجاد می‌کند نمی‌توانیم همپای تولید‌کننده‌های صنعتی دنیا پیش برویم. به‌عنوان مثال تولید کالایی همچون بطری آب را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم ماشین‌آلات روز تولید این محصول را وارد کنیم نیاز به اقدامات نرم افزاری قبل از وارد کردن تجهیزات داشتیم و ارتقای سطح تکنولوژی ماشین بدون تحقق این امر امکان‌پذیر نبوده است.

بطری آب در کشور ما وزن بیشتری نسبت به بطری‌های آب در کشورهای اروپایی دارد و مقدار پلیمری که در بطری آب در کشور ما مصرف می‌شود خیلی بالا است. این امر از کجا نشات گرفته؟ اگر ما هم بخواهیم میزان مصرف پلیمر را در بطری کاهش دهیم که قیمت تمام شده پایین بیاید و مسائل زیست محیطی آن هم کمتر شود بخشی از مساله ما ماشین آلات است و اگر بخواهیم ماشین آلات اضافه کنیم مشکلی که پیش می‌آید آن است که هیچ قانونی این مساله را پشتیبانی نمی‌کند.

اگر در کشورهای اروپایی این استراتژی (استفاده از ماشین‌آلات با تکنولوژی بالا) را در پیش می‌گیرند، یکسری قوانین زیست‌محیطی هم از این روند حمایت می‌کند و در واقع علاوه بر صرفه اقتصادی، قوانین زیست محیطی هم به کمک می‌آید و برای خرید ماشین تولید‌کننده با تکنولوژی بالاتر صرفه ایجاد می‌کند اما در کشور ما اولین مساله مطرح شده این است که 1) آیا به سمت تکنولوژی بالاتر رفتن برای ما صرفه دارد؟ 2) آیا این مساله در اولویت سیاست‌گذاری صنعتی ما است؟

مساله دیگر بازار این محصولات است. بازار ما هم به دنبال محصول با تکنولوژی خیلی بالا نیست. نتیجه ترکیب موارد بالا و همچنین دسترسی به این ماشین‌آلات از کشور‌های خارجی یا سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌سازی در داخل کشور این است که این صنعت در سطح فعلی باقی مانده و رشد مطلوبی نداشته است.

مساله‌ای که اخیرا اتفاق افتاده این است که تعرفه ماشین‌آلات از تعرفه قطعات هم پایین‌تر آمده، بنابراین واردات قطعات مونتاژ هم صرف نمی‌کند و مقرون به صرفه‌تر است که کل ماشین در کشورهای خارجی ساخته شود و با برند ایرانی وارد کشور شود. در نتیجه می‌توان گفت اولا منبع تکنولوژی در سال‌های اخیر ضعیف شده و شاید بتوان گفت از بین رفته است و ثانیا حجم ظرفیت ایجاد شده روز به روز بالاتر می‌رود.  جمع دو مورد بالا باعث ایجاد مسائلی می‌شود اعم از اینکه حجم بسیار زیادی ظرفیت غیر‌فعال داریم که کل هزینه این بخش غیر‌فعال باید در بخش فعال پوشش داده شود (قیمت تمام‌شده بسیار بالا) و همچنین سطح کیفی تولیدات ما به شدت پایین می‌آید.

میزان مصرف سالانه لوله و پروفیل کشور 8/ 1 میلیون تن است

گروه بنگاه‌ها: رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور گفت: امروز میزان نیاز سالانه کشور به لوله و پروفیل به رقم 8/ 1 میلیون تن می‌رسد و بیش از این رقم مصرف نداریم و ظرفیت 14 میلیون تنی ایجاد شده، مطابق با واقعیت و نیاز نیست.

بهرام سبحانی اظهار کرد: برخی ادعاهای مطرح شده درخصوص نحوه تامین ورق مورد نیاز صنایع پایین‌دستی ناعادلانه بوده، استفاده ابزاری و تبلیغات منفی و غوغاسالاری عده‌ای در این صنعت موجب شده است شرایط به شکل غیرواقعی جلوه کند. وی یادآور شد: بررسی‌ها و اطلاعات موجود نشان می‌دهد تولیدکنندگان لوله و پروفیل در ایران در دوران پیک مصرف هم کمتر از دومیلیون تن ورق مصرف داشتند و بنابراین باید با مسائل به شکل واقع‌گرایانه روبه‌رو‌ شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرد: واحدهای فولاد مبارکه، شرکت نورد و لوله اهواز و مجتمع فولاد گیلان درمجموع دو میلیون تن ورق مورد نیاز اعضای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی را برای امسال تامین کنند. مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: این واحدصنعتی امروز آغاز به کار نکرده و تولید‌کنندگان لوله و پروفیل نیز از سابقه فعالیت لازم در این بخش برخودارند، بنابراین دوطرف در تمام سال‌های گذشته با یکدیگر همکاری داشته و این روند کماکان ادامه دارد و باید منطقی با رویدادها برخورد شود. وی پیرامون طرح موضوع گران‌فروشی فولاد مبارکه که موجب تعطیلی برخی از واحد‌های داخلی شده، گفت: این موضوع به‌دور از واقعیت است و با بررسی دقیق می‌توان دریافت بسیاری است از این کارخانه‌ها به دلیل ناتوانی در تامین مالی و مسائل حاشیه‌ای سال‌ها است از چرخه تولید خارج شده‌اند.

سبحانی افزود: تولیدات فولاد مبارکه در بورس قیمت‌گذاری می‌شود و این امر رانت برخی از افراد را در دستیابی به اختلاف قیمت کارخانه و بازار حذف کرده، پس این موضوع سبب اعتراض آنها و طرح مطالب غیر واقعی شده است. وی اضافه کرد: سال 1394 صادرات 5/ 1 میلیون تن برنامه‌ریزی شده بود که یک‌میلیون و 793 هزار تن تحقق یافت که در واقع رکورد صادرات در این مجتمع از ابتدای فعالیت تاکنون، شکسته شد و در واقع 35 درصد تولید این واحد درخارج عرضه شد و بقیه در داخل کشور در اختیار مشتریان قرار گرفت. جمهوری اسلامی در سال گذشته 1/ 4 میلیون تن فولاد صادرکرد که رقم بی‌سابقه‌ای برای کشورمان در این بخش به ثبت رسید. به گفته سبحانی، فولاد مبارکه امسال برنامه صادرات 8/ 1میلیون تن را پیش‌بینی کرده که این رقم با توجه به شرایط بازارجهانی ممکن است کاهش یابد.

وی یادآور شد: براساس طرح‌های در دست اجرا امسال دستیابی به ظرفیت 10 میلیون تنی پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود این مهم تحقق یابد. به گزارش «ایرنا» مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان پیش ازاین اعلام کرده بود، توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، شرایط را برای اجرای طرح‌های فولادی فراهم کرده و ایران اکنون با ظرفیت تولید 11 میلیون تن آهن اسفنجی در جهان رتبه نخست را به خود اختصاص داده و گام مهمی در تامین زنجیره صنعت فولاد برداشته است.