افزایش سرمایه بانک
های دولتی کلید خورده است و بانک ها خصوصی نیز در حال محیا کردن شرایط برای
اجرا این برنامه هستند. بانک صادرات نیز برنامه افزایش سرمایه را که در
دستور کار قرار داده، در سال 95 محتمل نخواهد بود اما به طور قطع برای سال
96 انجام می شود، چرا که ترازنامه بانک ها باید با استانداردهای جهانی
همخوانی داشته باشد.
صبح روز جاری
همزمان با هفتمین سالروز عرضه سهام بانک صادرات ایران در بازار سرمایه، زنگ آغاز
معاملات به صورت نمادین در حضور جمعی از متولیان بازار سرمایه و اصحاب رسانه، توسط
اسماعیل لله گانی، مدیر عامل بانک صادرات ایران نواخته شد.
به گزارش خبرنگار
بورس نیوز پیش از نواخته شدن زنگ معاملات، اسماعیل لله گانی با اشاره به وضعیت
بانک ها و برنامه های سال 95 بانک صادرات در راستای رشد، توسعه و پیشرفت، اظهار
داشت: یکی از مسائل مهم شرکت ها، بورسی شدن و خصوصی سازی آنهاست که می تواند
شفافیت صورت های مالی این بنگاه های اقتصادی را افزایش دهد، از طرفی با این اقدام
سهامداران نیز به نظارت بر عملیات شرکت و معاملات سهامشان توسط یک نهاد ناظر همچون
سازمان بورس اوراق بهادار،دلگرم می شوند. بانک صادرات ایران با حدود 3100 واحد
بانکی در داخل کشور و 27 واحد در چند نقطه دنیا، با 32 هزار نفر نیروی انسانی، یکی
از بزرگترین شبکه های بانکی کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان یک بانک تجاری
در همه بخش های اقتصادی فعالیت دارد.
مدیر عامل بانک
صادرات عنوان کرد: ورود بانک صادرات ایران در سال 1388 به بازار سرمایه کشور و
اعلام خصوصی شدن این بانک تغییر رویه ها و روش های این بنگاه اقتصادی را در پی
داشت.
وی افزود: برنامه
های بانک صادرات به عنوان یک بنگاه اقتصادی در سال 94 و 95 به صورت کاملاً جدی
پیگیری شده و در سال 95 نیز برنامه استراتژیک سه ساله بانک عملیاتی خواهد شد، در
این برنامه تحقق سود هر سهم مورد نظر سهامداران در اولویت قرار گرفته و با شعار
"هر شبکه یک بانک" مدیریت ترازنامه ای در شعبه های این بانک اعمال می گردد.
این مقام مسئول
در خصوص دیگر برنامه های بانک،گفت: تغییر رویه و رویکرد بانک صادرات از یک مجموعه
دولتی به یک بنگاه خصوصی با در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی متعددی که بانک در
عرصه های مختلف دارد، از جمله اهداف مهم "وبصادر" در سال های آتی می
باشد. بسته سیاست اعتباری بانک صادرات ایران، در سال 95 تاکنون توانسته تمامی اقشار
جامعه در زمینه های مختلف و در بخش های اقتصادی مختلف را پوشش دهد تا بانک صادرات
بتواند پاسخگوی نیاز مشتریانش باشد.
وی گفت: در سال
95 که سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام دارد توسعه بخش های اقتصادی کشور و حمایت
از واحدهای تولیدی در برنامه های دولت قرار گرفته است. در همین ارتباط بانک صادرات
در بسته سیاست های اعتباری خود پرداخت تسهیلات به خریداران محصولات تولید داخل و
صدور انواع کارت های اعتباری و کارت های تضمینی در جهت افزایش میزان تولیدات داخلی
را مد نظر قرار داده است. همچنین در راستای بانکداری خصوصی، ارتقا و انتصاب کارکنان
بانک بر اساس رویه های عملی و با توجه به میزان عملکرد آنها در جهت تحقق اهداف
سازمان، صورت خواهد پذیرفت.
بانک صادرات به
استاندارد های جهانی نزدیک خواهد شد
لله گانی در
رابطه با بانکداری شرکتی و تحقق حاکمیت شرکتی عنوان کرد: در این زمینه بانک صادرات
در برنامه دارد تا خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کند و صورت های مالی سال 95
خود را بر اساس استانداردهای IFRS تهیه خواهد شد.
این مقام مسئول در
خصوص پرداخت وجه سپرده های موسسه میزان تصریح کرد: برنامه های این بانک به صورتی
تدوین شده است تا منافع سهامداران در هر گونه معامله یا مراوده ای که صورت می گیرد،
حفظ شود. بر اساس تفاهم نامه فی مابین بانک صادرات ایران و بانک مرکزی و همچنین
تفاهم نامه ای که بین بانک صادرات و هیأت تسویه موسسه میزان تنظیم شده ، صرفاً بر
اساس اموال و دارایی هایی که به بانک صادرات ایران منتقل شود وجوه مربوطه در
اختیارات هیأت تسویه قرار خواهد گرفت و این هیأت عامل پرداخت وجه سپرده گذاران
است.
10 درصد از
مطالبات معوق دولت به بانک صادرات در سال 94 کاهش یافته است
در ادامه پس از
نواخته شدن زنگ آغاز معاملات توسط مدیر عامل این بانک و در حاشیه این برنامه،
اسماعیل لله گانی در خصوص وضعیت شبکه بانکی کشور و مطالبات بانک ها از دولت اظهار
داشت: شبکه بانکی کشور در حال حاضر با مشکلاتی از جمله بدهی گذشته بانک ها از
دولت، پایین بودن سرمایه شبکه بانکی و افزایش میزان مطالبات معوق دولت مواجه است،
اما این موضوع دلیلی بر ورشکستگی این بنگاه های اقتصادی نمی باشد، بنیاد بانک ها
آنقدر قوی است که بتواند ساختار خود را حفظ کند. در زمینه وصول مطالبات تاکنون
اقدامات مناسبی صورت گرفته به طوریکه در سال 94 حدود 10 درصد از میزان مطالبات
نسبت به ابتدای سال کاهش یافته و قطعاً در سال جاری نیز در این زمینه اقدامات لازم
انجام خواهد گرفت. این موضوع در کل شبکه بانکی نیز به صورت جدی در حال پیگیری می
باشد و خوشبختانه تاکنون میزان مطالبات دولت به بانک ها در حال کاهش است، دولت نیز
در جهت تسویه این بدهی ها اقدامات لازم را انجام می دهد.
برنامه افزایش
سرمایه بانک صادرات در سال 96 اجرا می شود
این مقام مسئول
در خصوص بحث مهم افزایش سرمایه بانک ها که از برنامه های جدی و با اهمیت دولت می
باشد، بیان کرد: افزایش سرمایه بانک های دولتی کلید خورده است و بانک ها خصوصی نیز
در حال محیا کردن شرایط برای اجرا این برنامه هستند. بانک صادرات نیز برنامه
افزایش سرمایه را که در دستور کار قرار داده، در سال 95 محتمل نخواهد بود اما به
طور قطع برای سال 96 انجام می شود، چرا که ترازنامه بانک ها باید با استانداردهای
جهانی همخوانی داشته باشد.
کاهش نرخ سود
سپرده بانک ها و مزیت آن برای شبکه بانکی
مدیرعامل بانک
صادرات با اشاره به برنامه شورای عالی پول و اعتبار در جهت کاهش نرخ بهره بانک ها
اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانک ها همزمان با کاهش نرخ سود سپرده های بانک
ها صورت خواهد گرفت، واحدهای تولیدی باید قدرت رقابت داشته باشند و زمانی که نرخ
سود تسهیلات بالا باشد، بهای تمام شده محصولات تولیدشان افزایش می یابد و امکان
فروش محصولات کاهش می یابد و یکی از موضوعاتی که در شبکه بانکی منجر به افزایش
مطالبات معوق می گردد این مرود می باشد. حال اگر نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، به
بهای تمام شده محصولات نیز کمک خواهد کرد بنابر این به نظر می رسد کاهش نرخ سود نه
تنها به زیان بانک ها نیست بلکه می تواند برای این بنگاه های اقتصادی نیز مفید
واقع شود.
تصیرح کرد: بانک
صادرات ایران جز 20 شرکت بررسی قرار گرفته و برنامه ریزی که این بانک در جهت ارتقا
این رتبه انجام داده آن است که علاوه بر مسئولیت های اجتماعی بانکی، تحقق "شعار هر شبکه یک بانک" در بانک صادرات ایران کلید خورده است. از جمله اهداف دیگر
می توان به افزایش بهره وری و مدیریت کنترل پروژه ها در ستاد مرکزی بانک اشاره
کرد.
این مقام مسئول
در خاتمه خاطرنشان کرد: همانطور که عنوان شد کلیه برنامه های بانک صادرات به خوبی
در حال انجام است و مطمئناً در آینده یک بانک خوب، شفاف و با سودآوری بالا خواهد
بود سهامداران نیز مطمئن باشند در آینده وضعیت سهام بانک صادرات ایران از آنچه که
در حال حاضراست بهتر رقم خواهد خورد.
