بانک سپه دور جدید خروج از بنگاهداری را از طریق بورس استارت زد

رئیس کل بانک مرکزی تیرماه 93 در نامه‌ای به روسای بانک‌ها و موسسات اعتباری، از آن ها خواسته بود با ارائه یک جدول زمانی سه ساله برای واگذار کردن شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و سهام بانک‌ها در شرکت‌های دیگر و در واقع خروج بانک‌ها از بنگاهداری اقدام کنند. بر اساس این ابلاغیه بانک‌ها در هر سال باید حداقل یک سوم از دارایی‌های خود را واگذار می کردند.

بانک سپه با عرضه دو دارایی ارزشمند خود در بازار سهام فاز جدیدی از برنامه مهم خروج از بنگاهداری را کلید زد.

به گزارش بورس نیوز ، محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه که در جمع خبرنگاران سخن می گفت،از عرضه سهام چند شرکت وابسته به این بانک در بازار سرمایه خبر داد و اعلام کرد:با توجه به تاکید دولت محترم مبنی بر عملیاتی شدن هر چه سریع تر خروج بانک ها از بنگاهداری،بانک سپه که از دهه 80 فعالیت چشمگیری در فرآیند خصوصی سازی و عرضه سهام شرکت های خود در بازار سرمایه داشته است،اخیرا دو شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور و سرمایه گذاری توسعه گوهران امید از زیرمجموعه های مدیریت سرمایه گذاری امید را برای پذیرش و عرضه سهام در فرابورس ایران آماده کرده است.

وی گفت:مجموعه بانک سپه از دهه 80 که برنامه واگذاری دارایی های دولتی در بازار سرمایه جدی شد،دارایی های ارزشمندی همچون سنگ آهن گل گهر،مدیریت سرمایه گذاری امید،سنگ آهن چادرملو و شرکت های سیمانی ،تایرسازی و ... خود را از طریق عرضه عمومی به بازار سرمایه آورد.در واقع بانک سپه در فرآیند خصوصی سازی و اجرای برنامه خروج از بنگاهداری پیش قدم بوده و در شرایط کنونی هم این اعتقاد به وجود آمده که باید برای چابک شدن نظام بانکی ،دارایی های بانک در شرایطی مناسب مورد عرضه عمومی قرار گیرد تا عموم مردم هم از منافع فعالیت اقتصادی بنگاه های پربازده بهره مند گردند.

مدیرعامل بانک سپه در بخش دیگری از اظهاراتش خروج از بنگاهداری ، عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه و چابک سازی شرکت ها از طریق نظارت عمومی در بورس را سه ویژگی مهمی عنوان کرد که می تواند کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری کند و در واقع زمینه ساز این مبحث مهم مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب باشد که سال هاست مورد تاکید قرار گرفته اما در اجرا با موانعی برخورد کرده است.

وی توضیح داد:هنگامی که دولت اداره کننده اقتصاد نباشد و بنگاه های اقتصادی به جای کسب منابع از سیستم بانکی از بازار سرمایه تامین مالی کنند و از طرفی شرکت های فعال در فضای کسب و کار در بازار سهام از طریق نظارت عمومی توسط ذی نفعان مردمی مورد ارزشیابی و هدایت درست قرار بگیرند،می توان گفت که در اقتصاد هم چابک سازی لازم صورت گرفته و بنگاه ها در شرایط کاملا رقابتی و نه حمایتی فعالیت و رشد می کنند و هم این که درجه شفافیت در اقتصاد افزایش خواهد یافت.در این شرایط می توان این گونه استنباط کرد که بخش عمده ای از دغدغه های اقتصاد مقاومتی که بر روی مفهوم اقتصاد تولید محور وبومی تاکید دارد،اجرایی و عملیاتی شده است.

مدیرعامل بانک سپه درباره شرکت های تازه عرضه شده بانک سپه در فرابورس ایران هم توضیح داد:10 درصد از سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور که با سرمایه ثبت شده 230 میلیارد تومانی مجری پروژه های نیروگاهی عظیم در کشور است،روز چهارشنبه در بازار سهام با موفقیت عرضه شد و مورد اقبال فعالان بازار سرمایه و مردم قرار گرفت.تا قبل از پایان خرداد هم 10 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید که بازوی اجرایی مجموعه سرمایه گذاری امید در بازار سهام با پرتفولیویی ارزشمند ،متنوع و کاملا شفاف به شمار می رود،مورد عرضه عمومی قرار خواهد گرفت.سرمایه این شرکت شفاف 200 میلیارد تومان است و توانسته نقش خوبی در حمایت از بازار سرمایه در قالب بازارگردانی و همچنین سرمایه گذاری در صنایع با مزیت نسبی و استفاده از فرصت های خوب بازار سرمایه داشته باشد.

چقازردی از اعتماد سرمایه گذاران بازار سهام به سهام زیرمجموعه بانک سپه قدردانی کرد و گفت:مردم و سرمایه گذاران بازار سهام که خاطرات خوبی از سرمایه گذاری در سهام وابسته به بانک سپه دارند،همواره در شرایط مختلف مورد توجه ما بوده اند و خوشبختانه در معدلی چند ساله سود خوبی را هم کسب کرده اند و از همه مهتر این که در توسعه اقتصادی کشور و پیشبرد طرح های مهم صنعتی و معدنی شریک بوده اند و در حال حاضر هم تجربه خوب مردم در سهامداری بلند مدت در شرکت های زیرمجموعه بانک سبب شده که نسبت به عرضه های اولیه هم اقبال خوبی در بازار سرمایه صورت گیرد.

گفتنی است،رئیس کل بانک مرکزی تیرماه 93 در نامه‌ای به روسای بانک‌ها و موسسات اعتباری، از آن ها خواسته بود با ارائه یک جدول زمانی سه ساله برای واگذار کردن شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و سهام بانک‌ها در شرکت‌های دیگر و در واقع خروج بانک‌ها از بنگاهداری اقدام کنند. بر اساس این ابلاغیه بانک‌ها در هر سال باید حداقل یک سوم از دارایی‌های خود را واگذار می کردند.

معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها را تعیین تکلیف کنید

در حال حاضر شرکت ها به دنبال این هستند که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ساختار مالی خود را اصلاح کنند چرا که این امر مزایای فراوانی برای این مجموعه ها را دارد. همانطور که شاهدیم اغلب شرکت هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند، برای خروج از زیان و در جهت اصلاح ساختار مالی شرکت به تجدید ارزیابی دارایی ها روی آورده اند.

یکی از موضوعات داغ این روزهای بازار سرمایه، بحث معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد که به ابهامی بزرگ برای اغلب سرمایه گذاران و ناشران بازار سرمایه تبدیل شده است. و از سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی به عنوان دو نهاد ناظر انتظار می رود هرچه سریعتر این امر را پیگیری کرده و ابهامات ایجاد شده را برطرف نمایند.

به گزارش بورس نیوز، طی هفته گذشته خبرهای مختلفی در رابطه با پیگیری های سازمان بورس و متولیان بازار سرمایه برای تمدید معافیت مالیاتی ناشی از موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای سال مالی 95 مطرح گشت که در همین ارتباط معاون نظارت بر بورس ها و ناشران در همایش اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با اشاره به موضوع مازاد تجدید ارزیابی از پیگیری های جدی این نهاد ناظر خبر داد و از مزایا و فواید انجام این عمل سخن گفت.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر شرکت ها به دنبال این هستند که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ساختار مالی خود را اصلاح کنند چرا که این امر مزایای فراوانی برای این مجموعه ها را دارد. همانطور که شاهدیم اغلب شرکت هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند، برای خروج از زیان و در جهت اصلاح ساختار مالی شرکت به تجدید ارزیابی دارایی ها روی آورده اند.

از جمله مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می توان بروز شدن ارزش دارایی های شرکت، تغییر تصویر ترازنامه شرکت و خروج از ماده 141 قانون تجارت اشاره کرد. هر چند که باور برخی از فعالان کشور روشن خارج شدن از ماده 141 چون منجر به ورود وجه نقد به شرکت نمی شود. روشن مفیدی نمی باشد و بسته به نوع دارایی که دوباره ارزش گذاری می شود می تواند بر سو و زیان سال های دیگر اثر گذار باشد و حتی موجب افزایش زیان این شرکت شود، اما همه ما می دانیم که این مسأله تا به این لحظه کمک قابل توجهی به شرکت هایی که درگیر ماده 141 هستند، کرده است.

بر این اساس با توجه به اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال جاری و جایگزینی آن به جای ماده 149 و تبصره های آن، پیرامون موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با احتساب مالیات 25 درصدی عملکرد شرکت ها، امکان تجدید ارزیابی دارایی ها وجود دارد، اما با توجه به استانداردهای حسابداری این رقم در سمت چپ ترازنامه و در بخش حقوق صاحبان سهام نگهداری می شود، ولی اگر جزیی از سرمایه تلقی شود همانطو که عنوان شد، مشمول مالیات های سنگینی می گردد که همه شرکت ها به دلیل عدم توانایی پرداخت این مالیات ها عطای افزایش سرمایه از این محل را به لقایش می بخشند.

البته گفتنی است که طبق ماده 17 این قانون اگر شرکتی بخشی از عملیات مربوطه را تا پایان سال 94 انجام داده باشد، می تواند از ظرفیت این ماده استفاده کند و افزایش سرمایه خود را انجام دهد، اما مشکل اینجاست که این موضوع در حال حاضر باعث ایجاد ابهامات زیادی برای سهامداران شرکت هایی همچون ایران خودرو، ایران خودرو دیزل، ماشین سازی نیرو محرکه، ذوب آهن اصفهان، پلی اکریل ایران و موارد مشابه دیگر، که در سال 94 حرف از افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی ها می زدند، شده است. جدای از آنکه خبرهای ضد و نقیضی از مراجع مختلف در رابطه با این مجموعه ها و انجام یا عدم انجام افزایش سرمایه شان از محل مذکور باعث ایجاد جو بی اعتمادی و افزایش ریسک سرمایه گذاری در سهامشان شده، بازار بورس را با چالش ها و سوالات زیادی مواجه کرده است.

با توجه به تمامی موارد عنوان شده، با نبود این قانون اتفاق بسیار مهمی که احتمال رخ دادن آن نیز زیاد می باشد، این است که بسیاری از شرکت ها تن به انجام این کار نمی دهند و این موضوع در درجه اول به ضرر خود این بنگاه های اقتصادی خواهد بود و در وحله بعد به دلیل اینکه شرکت ها تمایلی به افزایش سرمایه از این محل ندارند، باعث کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات پرداختی آنها خواهد شد.

در همین راستا جهت پیگیری موضوع و دلایل پافشاری سازمان امور مالیاتی برای عدم تمدید این قانون در سال 95، تماس ها و مکاتبات بسیاری با مسئولین آن سازمان از سوی تحریریه بورس نیوز صورت گرفت که متأسفانه با گذشته دو هفته از این موضوع، هیچ گونه پاسخی از این سازمان برای ما ارسال و ارائه نشد و تمامی پیگیری های خبرنگار ما برای رسیدن به جواب از سوی سازمان امور مالیاتی بی پاسخ ماند.

این گزارش در پایان می افزاید، از سازمان بورس اوراق بهادار تقاضا داریم تا با پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی کشور موضع این نهاد را اعلام و به فعالان بازار سرمایه ارائه کند، چرا که در حال حاضر علامت سوال های بزرگی در رابطه با تمدید یا عدم تمدید آن در سال مالی 95 برای سرمایه گذاران بورسی و شرکت های فعال در بازار ایجاد شده است و با مشخص شدن این موضوع مهم این سوالات و ابهامات موجود همراه با روشن شدن نظر سازمان امور مالیاتی رفع شده و بازار سرمایه که مدت هاست در بلاتکلیفی به سر می برد، راه خود را پیدا کند.

بررسی پیش بینی 3 ماهه 95 "پکویر"

جمع دارایی ها طی سال های اخیر افزایشی بوده است. موجودی کالاو حسابهای دریافتنی عمده ترین مبالغ دارایی ها را تشکیل می دهد.افزایش حسابهای دریافتنی ناشی از عدم توانایی شرکت در وصول مطالبات از شرکت های خودرو ساز می باشد.

با توجه به چشم انداز خوب در صنعت خودرو و به تبع آن صنعت لاستیکی و با اقدامات انجام شده در زمینه کنترل واردات محصولات چینی،روند بهتر سودآوری شرکت های لاستیک سازی پیش بینی می گردد.

*تاریخچه تاسیس

شرکت کویر تایر در تاریخ 1366.12.22 با نام لاستیک سازی بیرجند با شخصیت حقوقی سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره 69300 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است متعاقبا نام شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1367.06.05 به کویر تایر تغییر یافته و شخصیت حقوقی شرکت نیز در تاریخ 1383.01.25به سهامی عام تبدیل شده‌است. در حال حاضر شرکت کویر تایر جزء شرکت‌های فرعی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در بیرجند واقع شده است. شرکت در تاریخ 1388.05.18 به عضویت فرابورس درآمده و در تاریخ 1388.07.06 اولین معامله سهام کویر تایر در فرابورس انجام گردیده است. در تاریخ 93.12.27 به عضویت تابلو اصلی بورس درآمده و اولین معامله سهام شرکت در تاریخ 93.12.27 انجام گرفته‌است.

*طرح های توسعه

براساس بازنگری انجام شده، ظرفیت پروژه طرح توسعه کویر تایر،35 هزار تن (سه میلیون حلقه تایرسواری و وانتی رادیال استیل بلت) می‌باشد و با اجرای این طرح، تحول چشمگیری در کیفیت محصولات رادیال به وجود خواهد آمد که منجر به افزایش سهم بازار، کاهش قیمت تمام شده، افزایش کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری و کارایی، سودآوری بیشتر و در نهایت افزایش حقوق صاحبان سهام خواهد شد.برآورد اجرای طرح فوق در ابتدای دی ماه سال 1396 می باشد.

*خلاصه نکات کلیدی ترازنامه

در رابطه با اقلام ترازنامه ای نکات زیرقابل اهمیت می باشند:

•  جمع دارایی ها طی سال های اخیر افزایشی بوده است. موجودی کالاو حسابهای دریافتنی عمده ترین مبالغ دارایی ها را تشکیل می دهد.افزایش حسابهای دریافتنی ناشی از عدم توانایی شرکت در وصول مطالبات از شرکت های خودرو ساز می باشد.
• جمع بدهی های شرکت طی سال های گذشته افزایشی بوده است. شرکت در 3 ماهه سوم (تابستان) 94 اقدام به اخذ تسهیلات به دلیل کمبود نقدینگی برای تکمیل طرح های توسعه و سرمایه در گردش خود نموده است.
• شرکت به تازگی( در سال 94 )، 250% افزایش سرمایه داشته است . همچنین برنامه افزایش سرمایه 500 میلیارد ریال دیگر را دارد. جمع حقوق صاحبان شرکت روندی افزایشی داشته است.

• نتیجه گیری:

با توجه به مفروضات فوق سود هر سهم کارشناسی برای سال 95، معادل 919 ریال برآورد گردیده است.

شرکت در بودجه خود مانده تسهیلات اخذ شده را 230 میلیارد ریال گزارش نموده است که این عدد در گزارش 3 ماهه شرکت برابر با 90 میلیارد ریال می باشد. ضمن اینکه هنوز اقدامی بابت اخذ این تسهیلات صورت نگرفته است، محاسبه هزینه مالی بر اساس مبلغ 90 میلیارد ریال می باشد. لازم به ذکر است چنانچه در زمان باقی مانده این تسهیلات اخذ گردد، سود هر سهم به میزان 59 ریال کاهش خواهد یافت.

69 درصد از ارزش کل معاملات از آن 37 شرکت کارگزاری

خلاصه رتبه بندی 108 شرکت کارگزاری از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه همان سال منتشر شده که از نظر تعداد دفعات معاملات همچنان بیشترین رقم از آن شرکت کارگزاری مفید و به رقم 578 هزار و 675 دفعه معامله می باشد. بعد از آن شرکت کارگزاری آگاه با رقم خوردن 103 هزار و 459 دفعه معامله در ردیف دوم جدول رتبه بندی شرکت های کارگزاری از نظر دفعات معامله قرار می گیرد و رتبه سوم نیز به شرکت کارگزاری بانک کشاروزی با 97 هزار و 313 دفعه معامله اختصاص می یابد.

شرکت های کارگزاری بر اساس فاکتورهایی همچون دفعات معامله، ارزش معاملات الکترونیکی و عادی رتبه بندی شدند تا شرکت هایی که بیشترین و کم ترین های متغیرهای مذکور را در اختیار دارند معرفی شوند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، خلاصه رتبه بندی 108 شرکت کارگزاری از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه همان سال منتشر شده که از نظر تعداد دفعات معاملات همچنان بیشترین رقم از آن شرکت کارگزاری مفید و به رقم 578 هزار و 675 دفعه معامله می باشد. بعد از آن شرکت کارگزاری آگاه با رقم خوردن 103 هزار و 459 دفعه معامله در ردیف دوم جدول رتبه بندی شرکت های کارگزاری از نظر دفعات معامله قرار می گیرد و رتبه سوم نیز به شرکت کارگزاری بانک کشاروزی با 97 هزار و 313 دفعه معامله اختصاص می یابد.

در خصوص ارزش معاملات الکترونیکی نیز شرکت های کارگزاری مفید، فارابی و آگاه بیشترین ارزش معاملات الکترونیکی را به خود اختصاص دادند. به طوریکه بیشترین ارزش معاملات الکترونیکی در شرکت کارگزاری مفید به مبلغی بیش از 16 هزار و 750 میلیارد ریال رقم خورده است و در کنار آن شرکت کارگزاری فارابی در جایگاه دوم با ارزش معاملات الکترونیکی به مبلغ بیش از دو هزار و 835 میلیارد ریال قرار می گیرد و در ردیف سوم با اختلاف اندک شرکت کارگزاری آگاه جای می گیرد.

در مقابل اما، شرکت های کارگزاری بانک پاسارگاد، شاخص سهام و حافظ به ترتیب در ردیف های نخست جدول رتبه بندی شرکت ها از نظر ارزش معاملات عادی می نشینند و بدین ترتیب بیشترین ارزش معاملات عادی حدود شش هزار و 204 میلیارد ریال محاسبه می شود که در شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به ثبت رسیده است.

69 درصد از ارزش کل معاملات از آن 37 شرکت کارگزاری است که شرکت های کارگزاری مفید، بانک پاسارگاد، آگاه، شاخص سهام، حافظ، فارابی، بانک صادرات و پارس گستره خبره در جایگاه های نخست قرار می گیرند.

در پایان این گزارش توجه به این نکته حائز اهمیت است که از عنوان نمودن نام شرکت های کارگزاری که در انتهای جدول قرار می گیرند به دلیل عمر کوتاه فعالیت آنها خودداری شده است.

"رکیش" در مسیر رشد سودآوری/ پوشش 151 درصدی سود 94

شرکت کارت اعتباری ایران کیش با سرمایه یک هزار و 310 میلیارد ریالی که در زمینه خرید، فروش، اجاره و پشتیبانی دستگاه های خودپرداز(ATM)، پایانه فروش (POS ) و سایر خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری فعالیت می کند، طی فعالیت یک سال گذشته خود به ازای هر سهم سود 368 ریالی را محقق ساخته است.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش فعال در گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن است که طی سال گذشته از لحاظ سودآوری و اعطای بازدهی مناسب به سرمایه گذاران عملکرد مناسبی را از خود به نمایش گذاشته است.

بر اساس گزارش بورس نیوز، این مجموعه که در نظر دارد تا طی 29 خرداد ماه جاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران را برگزار کند صورت های مالی مربوط به عملکرد 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال 94 را منتشر کرده که این گزارش از رشد سود عملیاتی و خالص "رکیش" حکایت دارد.

بر این اساس شرکت کارت اعتباری ایران کیش با سرمایه یک هزار و 310 میلیارد ریالی که در زمینه خرید، فروش، اجاره و پشتیبانی دستگاه های خودپرداز(ATM)، پایانه فروش (POS ) و سایر خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری فعالیت می کند، طی فعالیت یک سال گذشته خود به ازای هر سهم سود 368 ریالی را محقق ساخته است. حال آنکه این مجموعه طبق آخرین پیش بینی درآمد هر سهم منتشر شده روی سامانه کدال سود 243 ریالی را برای سال گذشته برآورد کرده بود. از این رو "رکیش" طی عملکرد دوره مذکور موفق به پوشش 151 درصدی سود برآوردی 243 ریالی شده است.

علاوه بر این، سود عملیاتی این شرکت طی دوره منتهی به 29 اسفند ماه 94 نسبت به دوره مشابه سال 93 با افزایش 101 درصدی از 312,705 میلیون ریال به 629,445 میلیون ریال ارتقاء یافته و در کنار آن سود خالص "رکیش" از 316,096 میلیون ریال به 482,560 میلیون ریال افزایش یافته که این امر رشد 53 درصدی سود خالص مجموعه مذکور را در دوره مورد بررسی به ثبت رسانده است.

همانطور که از جدول فوق نیز مشخص است این مجموعه طی سال مالی گذشته برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی را به اجرا درآورده است.

بر اساس این گزارش، شرکت کارت اعتباری ایران کیش در حالی با سرمایه یک هزار و 310 میلیارد ریالی سود 368 ریالی به ازای هر سهم را محقق ساخته که این رقم نسبت به میزان سود محقق شده در دوره مشابه سال گذشته با افزایش حدود 53 درصدی همراه بوده است. چرا که "رکیش" طی عملکرد 12 ماهه سال مالی 93 با سرمایه 655 میلیارد ریالی سود 483 ریالی و با احتساب سرمایه جدید سود 241 ریالی را بدست آورده است.

در این شرایط نگاهی به وضعیت معاملات سهام شرکت مذکور در بازار سرمایه در می یابیم که "رکیش" طی سال گذشته از لحاظ روند قیمت سهام مسیر رو به رشدی را سپری کرده است. به گونه ای که این مجموعه با رتبه نقد شوندگی 228 مرتبه ای رشد قیمت سهام 64 درصدی را تجربه نموده که از شرایط مناسب تری نسبت به دیگر همگروهی ها برخوردار بوده است.

همچنین طی دوره مذکور بیش از 362 میلیون و 466 هزار سهم شرکت اعتباری ایران کیش مورد داد و ستد قرار گرفته که این مقدار ارزشی به مبلغ بیش از یک هزار و 109 میلیارد ریال را رقم زده است.