بازگشت رونق به بازار

امروز در بازار برق بورس انرژی، با توجه به پایداری نیروگاه‌ها در مقابل کاهش قیمت، این خریداران بودند که باز هم قیمت پیشنهادی خود را افزایش داده و منجر به افزایش حجم و ارزش معاملات در بازار شدند.

گزارش بازار:

به گزارش بورس نیوز به نقل از  گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز شنبه 95.03.22 در بازار برق بورس انرژی 1,242 مگاوات برق به ارزش 6 میلیارد و 426  میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 70 درصد رشد را نشان می‌دهد.

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات بارپایه روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) در معاملات امروز تغییر محسوسی نداشت و کاهش اندک 0.003 درصدی را به ثبت رساند.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت مشاهده می‌شود؛ در انتهای دوره قیمت با نوسان اندکی در محدوده 340,000 ریال همراه بوده و تغییرات چندانی در آن مشاهده نمی‌شود.

امروز در بازار برق بورس انرژی، با توجه به پایداری نیروگاه‌ها در مقابل کاهش قیمت، این خریداران بودند که باز هم قیمت پیشنهادی خود را افزایش داده و منجر به افزایش حجم و ارزش معاملات در بازار شدند. در بازار امروز پس از مدت‌ها شاهد انجام معاملات در نمادهای کم باری در بازار بودیم به طوری که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

آمار معاملات امروز به تفکیک نماد‌های معاملاتی:

بررسی روند نماد 13950330 :

نمودار زیر روند قیمت در نماد بارپایه 13950330 را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است قیمت در روزهایی که مورد معامله قرار گرفته شیبی نسبتاً نزولی داشته است.

روند سال گذشته این نماد همانطور که در تصویر مشاهده می شود؛ در ابتدای دوره روندی صعودی داشته و پس از رسیدن به محدوده 545,000 ریال در انتهای دوره شیب نزولی به خود گرفته و در محدوده 5120,000 ریال به کار خود پایان داده است.

در این نماد تا به امروز 162  مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته است که بیشترین حجم معاملات مربوط به معاملات 19.03.1395 با 160  مگاوات می‌باشد.

افزایش عمق در بازار آینده‌نگر سکه

سارا جنگروی‌: اونس طلا طی هفته گذشته روند نسبتا صعودی اما متعادلی را از سرگذراند که موید افزایش 29 دلاری قیمت این فلز گرانبها بوده است. در این بین دامنه نوسانات قیمت دلار طی هفته گذشته 22 تومان بود؛ البته تغییرات قیمت دلار و محاسبه قیمت انتهای هفته نسبت به ابتدای آن از ثبات قیمت حکایت داشت که نشان می‌داد ترمز دلار روی قیمت 3470 تومان کشیده شده است.

بررسی رفتار هفتگی نوسانات قیمت در بازار سکه آتی نشان‌دهنده این است که در هفته گذشته روند معاملات روی شاخص حجم و روند قیمتی معاملات، کاهشی بوده است که این کاهش بحث‌های مختلفی را اعم از در دستور قرار گرفتن افزایش نرخ بهره آمریکا و انتظار برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را در دل خود دارد که در نهایت این دو مولفه موجب افزایش ارزش اونس طلا شدند و به افزایش 3 درصدی فلز گرانبها و دستیابی به قیمت 1274 دلار انجامید.

در این بین به گزارش «دنیای‌اقتصاد» حجم معاملات بازار سکه آتی طی روز گذشته تا لحظه نگارش این گزارش به رقم 6184 معامله رسید که روندی مثبت و روبه رشد را نشان می‌دهد. در عین حال به دلیل افزایش قیمت اونس در روز جمعه بهای سررسیدهای مختلف در بازار آتی روز گذشته نیز افزایشی بودند. به‌طوری‌که سررسید تیر ماه با افزایش 14 هزار تومانی به یک میلیون و34 هزار و 500 تومان رسید. در سایر سررسیدها نیز قیمت سکه افزایش را تجربه کرد. این در حالی است که اونس طلا در بازارهای جهانی با افزایش حدود 5 دلار روبه‌رو‌ شد و به قیمت 1276 دلار رسید که این موضوع باعث جنبش در بازار آتی سکه و منجر به معاملات با تغییرات در دامنه یک درصد مثبت شد.

تثبیت ارزش دلار طی هفته گذشته

در این راستا ارزش دلار در بازار داخلی نوسانات ناچیزی داشت و در بازه 3460 تا 3470 تومان در حال بازی بود. به این ترتیب باید گفت تمامی نگاه‌ها به اونس طلا است. دامنه نوسانات قیمت دلار در هفته گذشته 22 تومان بوده است اما تغییرات قیمت این ارز انتهای هفته نسبت به ابتدای هفته صفر بوده و دلار در قیمت 3470 تومان تثبیت شده است. بررسی‌های ماهانه قیمت دلار هم نشان می‌دهد در مقایسه با روز مشابه ماه گذشته قیمت دلار حدود 20 تومان افزایش را تجربه کرده است. در بازار سکه نقدی، قیمت هر سکه بهار آزادی حدود 20 هزار تومان افزایش یافته، هرچند روند ماهانه آن همچنان مبین افت قیمتی است.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در طلای جهانی هم نشان‌دهنده این موضوع است که قیمت هر اونس طلا در یک هفته گذشته از 1240 دلار به 1269 دلار رسیده درحالی‌که در بازه یک ماهه به‌رغم افت و خیزهای فراوان شاهد ثبات قیمت طلای جهانی بوده‌ایم (مقایسه ابتدا و انتهای دوره).

در مجموع با بررسی بازارهای اونس و دلار باید گفت بازار نقدی و آتی سکه بیشتر تحت تاثیر افزایش بهای طلای جهانی قرار گرفته است، ضمن اینکه در بازار جهانی طلا هم گفته می‌شود که آمار متقاضیان کار هفتگی آمریکا به رشد شاخص دلار منتهی شده است، به این ترتیب افزایش نرخ بهره در نشست هفته جاری احتمالا دور از ذهن خواهد بود.

در این میان دلیل تغییر فاز بهای دلار هم در بازار تهران، رشد متناسب ارزش دلار در بازارهای جهانی و رشد تقاضای «آربیتراژی» برای این ارز مهم است که باعث شد روند منفی دلار که از ابتدای هفته قبل آغاز شده بود از روز شنبه تغییر مسیر دهد. ضمن اینکه سکه آتی فاصله اش را با بازار سکه نقدی کم کرده و کاهش داده که این موضوع البته طبیعی است به این دلیل که با نزدیک شدن به زمان اولین سررسید، سکه آتی و سکه نقدی تقریبا در یک کانال قیمتی معامله می‌شود، این در حالی است که بررسی‌های روز گذشته در بازار آتی و نقدی سکه نشان‌دهنده این است که قیمت سررسید آتی تیرماه به یک میلیون و 34 هزار و 500 تومان رسیده که فاصله بسیار کمی با سکه نقدی که یک میلیون و 30 هزار و 500 تومان است دارد، بنابراین باید اذعان کرد که معاملات آتی سررسید تیرماه تقریبا با قیمت سکه نقدی به‌طور موازی در حال معامله است. در این بین آنچه طی هفته قبل در نزدیک‌ترین سررسید یعنی تیر ماه مشاهده شده است پایین تر بودن قیمت آتی سکه از قیمت نقدی در برخی روزها و ساعات معاملاتی بود که نشان می‌دهد اولا نوعی زیان پنهان و آرام در بازار دیده شده و به علاوه به اصطلاح بازار به‌صورت «بک‌واردیشن» یا پیشگرایی بازار حرکت کرده است. توضیح آنکه بک واردیشن زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران بازار این‌طور تحلیل کنند که قیمت‌های کنونی حاصل افزایش یا تکانه‌ افزایشی است که به‌طور مقطعی برای سمت تقاضای بازار رخ داده و در آینده با عادی شدن شرایط قیمت‌ها افت پیدا خواهند کرد. همچنین می‌توان این موضوع را از سمت عرضه نیز تحلیل کرد که بازار می‌پندارد در آینده عرضه‌ بیشتری اتفاق خواهد افتاد که قیمت‌های کنونی را به زیر می‌کشد. در وضعیت فعلی و با در نظر گرفتن قیمت‌ سکه‌ طلا برای سررسیدهای جاری، اگر چه این وضعیت بک‌واردیشن در بازار طلای ایران نادر است، اما به هر ترتیب این طور می‌توان نتیجه گرفت که تلقی بازار آن است که قیمت‌ طلا که متاثر از دو عامل ارز و قیمت جهانی این فلز است، در ماه‌های نزدیک پیش‌رو کاهش می‌یابد؛ اما همزمان، با توجه به برابر بودن قیمت سررسید تیر ‌ماه و بیشتر بودن قیمت سکه سررسید اسفندماه در مقایسه با قیمت سکه‌ نقدی در حال حاضر، گویی کاهش قیمت در این بازار دائمی نبوده و پیش‌بینی می‌شود بازار به زودی به وضعیت عادی بازگردد.

رابطه افزایش عمق بازار و کاهش حجم معاملات

حجم معاملات بازار سکه آتی طی هفته گذشته به رقم 43 هزار و 388 معامله رسید که نسبت به مدت مشابه هفته قبل که حجم معاملات بیش از 47 هزار معامله بود، روندی کاهشی داشته است. سکه سررسید اسفند که فاصله 60 هزار تومانی با بازار نقدی داشته است این فاصله را به 52 هزار تومان کاهش داده است، عمده ترین دلیل این تغییرات، افزایش قابل توجه اونس بوده که باعث شده خیلی از اشخاصی که در بازار آتی موقعیت خرید داشته‌اند، شروع به بستن موقعیت‌هایشان و شناسایی سود کنند که البته این موضوع باعث شده بازار آتی نسبت به اونس طلا افزایش کمتری داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه روند معاملات هفتگی در دو هفته قبل و بازه زمانی 8 تا 15 خرداد روندی افزایشی و مثبت بود ولی این روند در تاریخ 16تا 20 خرداد و طی هفته گذشته روندی منفی را در حجم معاملات آتی در پی داشت؛ این در حالی است که به گفته کارشناسان بازار طلای جهانی، عمق بازار که افزایش می‌یابد، نوسانات بازار را کاهش می‌دهد. در حال حاضر بررسی موقعیت‌های باز معاملات در بازار سکه آتی نشان دهنده این است که بازار عمق قابل توجهی را تجربه می‌کند.

کاهش قیمت فولاد از سوی خصوصی‌ها

گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز شنبه 22 خرداد‌ماه جاری، مقاطع و شمش فولاد از سوی برخی واحدهای بخش خصوصی با کاهش قیمت روبه‌رو شدند. در این روز، مقاطع فولاد کرمان، بناب و درپاد تبریز با افت نرخی بین 20 تا 65 تومانی در هر کیلو پیشنهاد شدند. شمش عرضه شده از سوی بریس و جم نیز شاهد کاهش قیمت بودند.

تکمیل زنجیره فولاد، تنها راه موفقیت این صنعت است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تکمیل زنجیره فولاد همچنین رشد متوازن در تک‌تک حلقه‌های این زنجیره تنها راه موفقیت این صنعت است.به گزارش «شاتا» مهندس محمد‌رضا نعمت‌زاده طی سفر یک روزه به استان خراسان رضوی و شهرستان‌های خواف، فریمان، سنگ بست و سنگان با بیان این مطلب افزود: ما امروز 20 میلیون تن ظرفیت‌سازی برای سنگ‌آهن و 25 میلیون تن برای فولاد کرده‌ایم البته هدف‌گذاری اصلی ما رسیدن به 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 خواهد بود.مهندس نعمت‌زاده در توضیح این مطلب افزود: درصددیم تا به‌تدریج صادرات سنگ‌آهن را به صفر رسانیده و با تولید فولاد و محصولات فولادی آن را صادرات محور کنیم.وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد: امروزه ظرفیت 25 میلیون تن تولید فولاد در کشور وجود دارد منتهی چون گندله کم داریم این مقدار به 17 میلیون تن تنزل پیدا کرده است.

وی گفت: هم اکنون به میزان 800 میلیون تن ذخیره سنگ‌آهن در کشور وجود دارد که البته طبق برآورد کارشناسان این مقدار به بیش از یک میلیارد تن نیز تخمین زده شده است.به گفته مهندس نعمت‌زاده؛ ظرف یکی دو سال گذشته با انجام مطالعات اکتشافی 12 هزار کیلومتری، می‌توان به دسترسی سنگ‌آهن مورد نیاز واحدهای فولادی به بیش از این نیز امید‌وارتر بود.وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر سنگ‌آهن در مناطق مطالعه شده سایر ذخایر فلزی نظیر: سرب، روی و... نیز به وفور مشاهده شده که با به‌دست آوردن ذخایر قطعی آنها وارد اکتشافات آنها خواهیم شد.وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مشکل عمده معادن و واحدهای صنایع معدنی کشور نبود یا کمبود زیر‌ساخت‌هایی نظیر: آب، برق، گاز و ... است که البته با حمایت دولت یکسری شرکت‌های سرمایه‌گذار به‌دنبال تاسیس نیروگاه‌های کوچک برقی، استفاده از انرژی باد و... هستند.نعمت‌زاده در جریان سفر خود به استان خراسان رضوی تصریح کرد: در معادن بزرگ که بخش خصوصی کمتر به آنها ورود می‌کند سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران اقدام به عملیات زیر‌بنایی، اکتشاف و استخراج می‌کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف به واگذاری واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی به بخش خصوصی است که ما نیز کمک می‌کنیم این امر محقق شود و دولت به جز موارد خاص ورود نکند.

تکمیل حلقه فولادی برای ایجاد توسعه پایدار

محسن نهاوندیان

فعال فولادی و کارشناس اقتصادی

چندی پیش بر اساس نشست سالانه کنگره ملی چین و مفاد هشت‌گانه اجلاس سران حزب، سیاست‌هایی به مرحله اجرا درآمد و یکی از این سیاست‌ها که ظاهرا برای ایجاد زلزله‌ای در بازار و صنعت فولاد اجرا شده کاملا موفق بوده است. با تعطیل کردن واحدهای آلاینده و خارج کردن بخشی از ظرفیت تولید فولاد از مدار، بازار کاملا نسبت به این سیاست واکنش نشان داد. پیش‌بینی‌های پیتر مارکوس(موسـس و مـدیـــرعــامـل شــرکــت World Steel Dynamics)، در ششمین همایش موسسه «دنیای اقتصاد» با محوریت چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار نیز موید این سیاست بوده است؛ زیرا وی هم معتقد بودکه چین دیگر تحمل ضرری بیش از این را در فولاد ندارد. شواهد حاکی از فروش فولاد توسط چین زیر قیمت تمام شده‌ای است که حتی بخشی از هزینه ثابت تولید را نیز پوشش نمی‌دهد. البته چین که با 52 واحد فولادی 822 میلیون تن، تولید فولاد داشت توان رقابت را از رقبا ربوده بود. چین با خالی دیدن عرصه رقابت متوجه شده بود که برنده شدن و بردن جام طلایی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را به این زودی‌ها بر‌نمی‌گرداند.

البته به‌دلیل اینکه، چین واحدهای زیادی با ظرفیت بالای 12 میلیون تن دارد، رقبای کمی هستند که بتوانند در هزینه ثابت با چین رقابت کنند! با افزایش قیمت فولاد در هفته‌های اول اسفند، بازار آرام و راکد فولاد ایران دچار جنب و جوش شد؛ هرچند که فعالان بازار فولاد خود را با عدم افزایش قیمت‌های ناگهانی و فاحش وفق داده بودند. همچنین شاهد کاهش‌های معنی‌دار قیمت‌ها در بازار فولاد بوده‌اند؛ به دلایل داخلی و جهانی. این تحرکات ظاهرا به نفع فولاد‌سازها بود ولی واحدهای فولاد‌سازی هم در تامین گندله و آهن اسفنجی با یک افزایش قیمتی مواجه شدند. به هر صورت واحدهای نورد که از داشتن فولاد‌سازی محروم بودند در این زمینه دچار مشکل جدی شدند. اگرچه واحدهای نوردی در سال گذشته با شرایطی بسیار منعطف از واحدهای فولاد‌سازی اسلب و بیلت به‌صورت اعتباری و مدت‌دار دریافت می‌کردند؛ اما این بار واحدهای فولاد‌سازی، با شرایط گذشته با آنها حاضر به تعامل نبودند!با افزایش قیمت‌های جهانی فولاد و بهبود روابط بانکی برای تولید‌کنندگان داخلی، امکان صادرات فولاد برای این واحدها بسیار سهل و آسان شد.

در این خصوص اتحادیه لوله و پروفیل انتقادات جدی به واحدهای فولادی، وارد کرد و متعاقبا فولاد‌سازها، هم انتقادات جدی به پروفیل‌سازها مطرح کردند.مسلما این قبیل کنش‌های مدنی، حق همه صنوف و تشکل‌های رسمی برای ارائه نظر خود است. هیچ پیش‌داوری درخصوص رجحان (‌برتری) طرفین در صلاحیت نگارنده نیست؛ ولی برای حصول به نتیجه‌ای منطقی چندین نکته برای اتخاذ سیاستی متعادل بر‌اساس توسعه پایدار قابل ذکر است. توسعه پایدار براساس حضور بخش خصوصی واقعی ایجاد می‌شود. در تضاد منافع (Conflict of Interest) ایجاد شده بین صنایع و صنوف در اقتصاد، به‌نظر می‌رسد در شرایط مساوی باید منافع بخش خصوصی را ترجیح داد که سرمایه زندگی خود را در صنعت کشور مسدود کرده و ریسک اقتصاد حاکمیت محور را پذیرفته است. البته رفع نیازهای داخلی و از آن مهم‌تر، تامین مواد اولیه با قیمت صادراتی برای ارتقای سطح صادراتی یک ضرورت غیرقابل انکار است. البته واحدهای فولادی با حضور در بازارهای بین‌المللی بخشی از نیاز‌های ارزی خود را مرتفع خواهند کرد. صادرات 1/ 4میلیون تنی فولاد، در اوج رکود داخلی و بحران فولادی‌ها خبر خوشی برای اقتصاد کشور است. این مهم در حالی صورت گرفته که نرخ ارز مدیریت شده بوده و هنوز بخش عمده صادرات با ریسک تجارت و خارج از سیستم بانکی صورت می‌گرفت. در‌حالی‌که با افزایش نرخ ارزو با سیاست تک‌نرخی شدن و همچنین گسترش شرایط پرداختی مشتریان بین‌المللی کالاهای ایرانی، این عدد قابل افزایش است.

مزیت دیگر، دریافت وام‌های بین‌المللی به‌صورت فاینانس و سرمایه‌گذاری برای واحدهای فولادی بزرگ، با در آمد ارزی میسر خواهد شد.به‌نظر می‌رسد هیچ سیاست خوبی نیست که بی‌مخالف باشد؛ ولی با تعریف اولویت‌های استراتژیک، سیاست‌گذار می‌تواند سیاست اتخاد شده منعطف خود را براساس واقعیت‌های بازار اجرا کند.با مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که در مجامع جی 20 (G20) یا همان 20 کشور برتر اقتصادی در جهان شرکت می‌کنند، کمتر کشوری را می‌توان یافت که با توسعه صادرات یا در آمد ارزی از خارجیان مسیر توسعه را طی نکرده باشد. به‌طور طبیعی در بازار صادراتی و به‌دلیل رقابتی بودن بازار جهانی، قیمت محصولات صادراتی فارغ از لحاظ نکردن مالیات بر ارزش افزوده در قیمت فروش محصول صادراتی از قیمت بازار داخلی پایین‌تر است. با اولویت صادرات‌گرایی می‌توان سطح صنعت را ارتقا داد و همچنین با صادرات و جذب سرمایه خارجی، می‌توان هزینه‌های مالی را که یکی از مهم‌ترین عوامل غیر‌رقابتی بودن اقتصاد ملی ما به شمار می‌آید، برای واحدهای داخلی تقلیل داد. موضوع دیگری که بسیاری از مخالفان صادرات شاید به آن کم توجه باشند، این نکته است که وقتی صنعتی از رقابت با خارجی‌ها صرف‌نظر می‌کند، رقبا به بازار داخلی وی چشم طمع می‌دوزند! به‌عنوان مثال، واحدهای نورد بعضا از واردات مواد اولیه ارزان استقبال می‌کنند؛ ولی فروشندگان خارجی مترصد فرصتی هستند که با توجه به قیمت تمام‌شده پایین و با حجم تولید بالا (مثلا با در اختیار داشتن واحدهای 12 میلیون تنی)، کالاهای فرآوری شده خود را به اقتصاد ملی ما تحمیل کنند. بنابراین صادرات واحدهای فولادی کشور را می‌توان به‌عنوان یک خاکریز و سد محکم تصور کرد، چنانچه در سالیان گذشته، واحدهای چینی هم از صادرات بیلت منع شده بودند و به‌دنبال دستیابی به بازار صادرات کالای نهایی خود بودند. البته نظام فروش واحدهای فولادی داخلی بی‌عیب و نقص نیست. نگارنده هنوز علت صدور مجوز سهمیه برای واحدهای تولیدی را درک نمی‌کند ! در مرحله اول، به چه دلیل به کارشناسان فروش فولادی، امضای طلایی اعطا می‌شود، که با تعیین سهمیه وی، سود‌های کلان رانتی برای واحدهای صنعتی ایجاد شود. اینکه هر واحد فولادی چه مقدار مواد اولیه می‌خواهد و چه مقدار آن را در بازارسیاه می‌فروشد واقعا امری است بسیار سخت و چالشی.

یکی از دلایل مطرح شده برای این موضوع بریدن دست واسطه‌های تامین مواد اولیه است! این موضوع نیاز به بررسی دارد که آیا واسطه‌های فولادی، نمی‌توانند نقشی سازنده برای صنعت و اقتصاد فولادی ایجاد کنند؟ در شرایط سخت فولاد، خود واحدهای فولادی هم به‌دنبال افزایش تعرفه‌های واردات فولاد بودند به‌دلیل اینکه اعتقاد داشتند، واسطه‌های فولادی مواد اولیه ارزان به بازار تزریق می‌کنند. سوالی که پیش می‌آید دقیقا همین نکته است، زیرا به‌دلیل ایجاد شدن سهمیه و فروش با کد مشخص، واسطه‌های فولادی راهی جز واردات فولاد ندارند در حالی‌که با ایجاد شرایط فروش ریالی در بورس کالا به واسطه‌های شفاف فولادی، هم بخشی از مشکل فولاد‌سازها قابل حل است و هم بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان فولادی که در تامین نقدینگی دچار مشکل هستند، مرتفع می‌شود. در کنفرانس فولادی گذشته موسسه «دنیای اقتصاد»، فولادسازها از پایین بودن تعرفه واردات به‌شدت گلایه می‌کردند. فولاد‌سازها با توجه به وضع تعرفه بالا حتی برای کشورهای توسعه یافته، به‌رغم عضویت در سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization)، از تعلل حاکمیت، ابراز نارضایتی می‌کردند.

1) پرداخت 15درصد تا 30درصد پیش پرداخت با نرخ آزاد (حتی زمانی که ارز مبادله‌ای به ورق گرم تعلق می‌گرفت) گاهی اوقات این مبلغ در حساب فروشنده برای ادامه قراردادهای خرید باقی مانده و گاهی در زمان بازپرداخت با نرخ پایین تری پرداخت می‌شد.

2) افزایش هزینه‌های حمل به‌صورت ارزی و مشکل جریمه‌های کشتی خارجی

3) مشکل تخصیص ارز برای برخی از ارزها (یوآن و یورو برای بانک کونلون چین، ین ژاپن برای مگا بانک تایوان، لیر و یورو برای هالک بانک ترکیه) و مشکل بعدی جابه‌جا‌یی این ارزها به دلار و تنزل ارزشی ارزهای تخصیص داده شده به دلار.

4) هزینه‌های دموراژ به‌دلیل تاخیر در تخصیص ارز و جابه‌جا‌یی ارزها.

5) به‌دلیل اینکه قیمت‌های گمرک بر اساس متال بولتن اعلام می‌شود و مبنای آنها زمان ترخیص است کالایی که با قیمت جهانی بالاتر قبلا خریداری شده است با تاخیر ترخیص شده و با مشکلات گمرکی مواجه می‌شد.

6) مشکلات افزایش تعرفه و اختلافات مناطق آزاد با گمرک سرزمین اصلی درخصوص آیین‌نامه و بخشنامه‌های جدید.

7) فروش محصولات وارد شده به مشتریان که فاکتور قبول نمی‌کردند. همچنین، فاکتورهای رسمی که به هر دلیل، بخش ارزش افزوده اداره مالیات، واقعی بودن (به‌رغم، سبز بودن کدهای در زمان صدور پیش‌فاکتور) آنها را در سامانه خود نمی‌پذیرفتند.

با توجه به تمام این مشکلات، تجار این ریسک تجاری را قبول می‌کنند و به تعبیر فولاد‌سازان به صنعت داخلی ضربه وارد می‌کنند. حال سوال اینجاست در صورتی که با شرایط سخت‌تر ولی شفاف‌تر، همین تجار که به تعبیر فولاد‌سازان رقیب صنعت داخلی شدند، برای آنها جذابیتی ایجاد شود، آنها نیز خواهند توانست تا نقدینگی و اعتبار بانکی خویش را در اختیار صنعت فولاد داخلی قرار دهند.

ضمنا واحدهای تولیدی که دارای کد خرید هستند، از فولاد‌سازها فقط با شرایط بانکی امکان خرید دارند و به‌صورت تضامین معمول به هیچ عنوان نمی‌توانند هیچ کالایی را خریداری کنند. یکی از راه حل‌هایی که با وجود واسطه‌های فولادی می‌تواند این زنجیره فولادی را پویا‌تر کند، پیش فروش محصولات نهایی واحدهایی است که مشکل نقدینگی دارند زیرا واسطه‌ها می‌توانند کالای خود را خریداری کرده و واحد صنعتی نیز مواد اولیه خود را تامین می‌کند. هرچند که این رویکرد به‌صورت موردی در حال انجام است ولی با حفظ اصول بین‌المللی می‌توان شاهد عمومی شدن آن بود. هم‌اکنون این ساز و کار در بورس کالای ایران به‌صورت‌های مختلف مهیاست. البته فولاد‌سازها یکسری تعهدات ایمنی دارند ازجمله آن، اینکه مواد اولیه مناسب در واحدهای صنعتی مصرف شود. به‌عنوان مثال ورق گرم معمولی در تولید کپسول گازی استفاده نشود. همه این موارد، همان‌طور که در نظام فولادسازها قابل اجرا است از طریق امکان معرفی مصرف‌کننده نهایی و ایجاد تعهد حقوقی برای واسطه‌های فولادی نیز قابل پیگیری و اجرا است. امید است با ایجاد شفافیت بیشتر، واسطه‌های فولادی نیز بتوانند نقش مفید‌تری در تامین مالی صنعت فولاد داخلی ایفا کنند و در صورتی‌که به‌صورت شفاف نتوانند به این مهم برسند به‌دنبال ایجاد ارتباط و حصول این هدف، با شیوه‌های غیر‌سالم خواهند بود یا تامین‌کننده مالی صنایع فولادی تایوان، چین، روسیه، قزاقستان، هند و کره جنوبی خواهند شد.