مجلس پس از کشوقوس دوماهه بر سر هدفمندی یارانهها، دیروز به همه شایعات و پیشبینیها پایان داد و تکلیف یارانه نقدی و افزایش قیمت حاملهای انرژی را مشخص کرد.
به گزارش همشهری، نمایندگان مجلس که دیروز برای رفع ایرادات شورای نگهبان روی بودجه 93وارد شور شدهبودند، از مصوبه قبلی خود بازگشتند و با بالابردن سقف درآمد قانون هدفمندی یارانهها، مجوز افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده را به دولت دادند. اما در کنار این مجوز، مجلس دولت را مکلف کرد که در سال آینده یارانه نقدی را فقط به نیازمندان پرداخت کند. سازوکار تشخیص خانوارهای نیازمند، درآمد سالانه خانوارها مشخص شده که تعیین این میزان درآمد برعهده دولت گذاشته شده است.براساس تبصره 21قانون بودجه، افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبتنام مراجعه کرده و اطلاعات اقتصادی مبنی بر اینکه نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند را ثبت کنند. نمایندگان مجلس درعین حال ضمانت اجرایی لازم را نیز گذاشتهاند به این ترتیب که چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کردهاند به میزان سهبرابر یارانه دریافتی جریمه میشوند. آییننامه اجرایی این تبصره ظرف 3ماه توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. با این مصوبه عملا باید گفت که خانوارهای بسیاری که از سطح درآمدی متوسط به بالا برخوردار هستند از سال آینده یارانه نقدی آنها قطع خواهد شد و در مقابل یارانه نقدی خانوارهای نیازمند افزایش مییابد.
به گزارش همشهری، تبصره 21مجلس همچنین به دولت اجازه داد تا سقف منابع درآمدی هدفمندی یارانهها را به 48هزارمیلیارد تومان افزایش دهد. پیشنهاد قبلی دولت در حدود 52هزار میلیارد تومان بود که به این ترتیب 4هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این کاهش به معنی کم شدن شیب تند افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهد بود که بهطور متوسط 60درصد پیشبینی میشود. با این حساب درآمد سر جمع کل یارانهها در بودجه 92به 59هزار میلیارد تومان خواهد رسید. مجلس در کنار این افزایش درآمد، موارد هزینهای آن را نیز مشخص کرد. به این ترتیب که مبلغ 10هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید، بهبود حملونقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه خواهد شد. مبلغ 4800میلیارد تومان هم به نظام سلامت اختصاص مییابد. مبلغ 2هزار میلیارد تومان هم به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی پرداخت میشود. مبلغ 42هزار و 500 میلیارد تومان هم بهمنظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7قانون هدفمندکردن یارانهها هزینه میشود. براساس یکی از بندهای این تبصره در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده عوارض خاصی بهمنظور مقابله با آلودگی محیطزیست و کمک به توسعه حملونقل عمومی تعیین میشود. 100 در صد مبالغ وصولی تا سقف 11هزار میلیارد ریال نسبت به وصولی هر یک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار میگیرد.
گروه دارویی سبحان با افزایش 19 درصدی سود دوره مالی 93 سود این دوره را به 1470 ریال تعدیل داد گفتنی است سود دوره مالی 92 نیز با تعدیل 48 درصدی از 835 یه 1235 ریال افزایش یافت که دلیل آن افزایش سود شرکت های سرمایه پذیری نظیر دالبر سبحان دارو و ایران دارو عنوان شده است
روز گذشته در شرایطی که نرخ خوراک پتروشیمی ها در مجلس شورای اسلامی 13 سنت تصویب شد، شاهد افت شاخص بودیم بطوریکه علیرغم ضوابط اجرای معاملاتی جدید سازمان بورس، شاهد نزول 167 واحدی شاخص کل بودیم.در همین راستا، شمسی، مدیر عامل کارگزاری دانا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به اعتقاد بنده به نظر می رسد گزارشات مالی شرکت ها با توجه به شرایط کنونی، محتاطانه خواهد بود.
وی افزود: پیش بینی می شود با توجه به شرایط کنونی شاخص کل تا پایان سال 92 روندی متعادل داشته باشد همچنین چنانچه در سال 93، شرایط با ثباتی حاکم باشد و قوانین بطور منطقی وضع شود، شرایط کلی بازار سرمایه رو به رشد و بازدهی شاخص کل حدود 30 الی 50 درصد خواهد بود.
شمسی تصریح کرد: بازار سرمایه در سال 93 نسبت به سایر بازارهای رقیب از جمله بازار مسکن، طلا و ارز همچنان ارجح ترین بازار خواهد بود.
مدیر عامل کارگزاری دانا عنوان کرد: پیشنهاد بنده به سهامداران این است که با دید بلندمدت بر روی سهامی که سود برآوردی بالاتری دارند سرمایه گذاری کنند تا با بازدهی بیشتری رو به رو شوند. همچنین شرکت های پتروشیمی نیز با توجه به شرایط رفع تحریم ها حتی در نرخ کنونی 13 سنتی با سودآوری خوبی مواجه خواهند شد.
وی در خاتمه افزود: همچنین در شرایط کنونی به دلیل بی اعتمادی سهامداران به قوانین یکباره مجلس و دولت با انتشار خبر منفی در یک صنعت سریعاً با واکنش منفی در سایر صنایع رو به رو می شویم و بیم سهامداران با احتمال اینکه سهام آنها نیز با چنین مصوبات و قوانین یکباره ای مواجه شوند، شدت می گیرد. به اعتقاد بنده نرخ 13 سنتی پتروشیمی ها نیز همچنان دارای ابهام است و احتمال آن می رود که شورای نگهبان مصوبه مذکور را رد کند زیرا این مصوبه همچنان مخالف اصل 44 قانون اساسی می باشد.