5 مطالبه صنایع پایین‌دستی از دولت

عکس: رضا جلالی/ دنیای اقتصاد

بورس کالا- صنایع پایین‌دستی صنعت پتروشیمی را می‌توان یکی از صنایع بسیار مهم در کشور دانست که جایگاه خطیری در زنجیره ارزش این صنعت داشته و از اشتغال‌زایی بالایی نیز برخوردار است. فعالان این صنعت هم‌اکنون مطالبات بحقی از دستگاه‌های تصمیم‌ساز اقتصادی و ارگان‌های نظارتی داشته که هم اکنون بخش بزرگی از آنها محقق نشده است. مطالبه درخصوص حمایت از صادرات به بازارهای هدف، وجود نداشتن قراردادهای اقتصادی به منظور استفاده از تعرفه ترجیحی در بازارهای هدف، ناهمخوانی دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سوی کدهای معاف از مالیات یا سایر خریداران در بورس کالا، توجه بیشتر به تشکل‌های صنفی، حضور این بخش‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان و نیاز به حمایت‌های همه‌جانبه از تولید را می‌توان از این قبیل مطالبات به شمار آورد. در نشستی صمیمی با برخی فعالان برجسته این عرصه همچون رضا محتشمی‌پور مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روح‌الله وحیدکیانی مدیر تنظیم بازار این دفتر، آرین قصری مدیر کمیته روابط عمومی انجمن ملی پلاستیک، علی لشگری عضو هیات مدیره انجمن ملی پلاستیک و میثم باقری کارشناس بازار محصولات پتروشیمی به بررسی این مطالبات پرداختیم. با توجه به اهمیت این موارد و همچنین سایر رخدادهای تاثیرگذار بر این بازار و صنعت مهم، بر آن شدیم تا با ادامه این قبیل نشست‌های تخصصی به موشکافی بیشتر مشکلات و موانع بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی بپردازیم.

 

با توجه به رفع محدودیت‌های بین‌المللی از اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد فضا برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شده باشد. به عقیده شما در حال حاضر چه چالش‌هایی در فضای کسب و کار ایران مانع از تحقق این مهم خواهند شد؟

دکتر قصری: ایران از نظر رتبه‌بندی فضای کسب و کار در جایگاه خوبی قرار ندارد و از دلایل ایجاد این فضا می‌توان به بحث سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی) و بحث نقدینگی اشاره کرد.

در شرایط کنونی متاسفانه میزان جذب سرمایه‌های داخلی برای تولید کشور پایین است و صاحبان سرمایه بیشتر تمایل دارند به فعالیت‌های تجاری و خدماتی بپردازند تا سرمایه‌های خود را جذب بخش تولید کنند. بنابراین برای اینکه ایران بتواند به کشوری در حال توسعه و پیشرفته تبدیل شود باید در مسیر درستی گام بردارد و تا حد امکان از توانمندی همه بخش‌های کشور بهره گیرد. در شرایط کنونی در‌آمد زاینده در بخش تولید و کشاورزی از دست می‌رود و بیشتر منابع مالی کشور صرف صنعت نفت و گاز می‌شود و سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در بخش‌های مهم و حساس شاهد نیستیم؛ حال آنکه با برنامه‌ریزی سازمان‌یافته و استفاده مطلوب از منابع می‌توانیم جهشی چشمگیر را در این بخش‌ها تجربه کنیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهند هند با رشدی 17درصدی در سال 2013 نسبت به سال 2012حدود 28 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه جذب کرده و جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. کشور دوم ترکیه با 9/ 12میلیارد دلار جذب سرمایه در سال 2013 در جایگاه دوم قرار گرفته است. سومین کشور امارات است که با رقم 5/ 10 میلیارد دلار در این زمینه به رقابت با دیگران پرداخته و عربستان با 3/ 9 میلیارد دلار در رتبه چهارم است. ایران با توجه به اینکه پنجمین کشور توانمند اقتصادی در منطقه است تنها 3 میلیارد دلار جذب سرمایه دارد و حدود 36 درصد کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2013 نسبت به سال 2012 را داشته است.

به‌طور کلی منابع مالی کشور را می‌توان از منابع داخلی یا ایجاد انگیزه در جذب سرمایه‌های خارجی تامین کرد. علت افت در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و روند نامطلوب جذب این نوع سرمایه در کشور ما را حتی می‌توان به سرمایه‌گذاری داخلی تعمیم داد و در این راستا به ضعف اقتصادی و میزان تورم کشور در نرخ کالاها و دستمزدها اشاره کرد که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نتوانند تصمیم درستی در مورد سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعتی (که پروسه‌ای بلند‌مدت است) گرفته و با چالش‌های اساسی رو‌به‌رو می‌شوند. از علل دیگر می‌توان به اهدای امتیازات (رانت) اشاره کرد که این امتیازات به برخی از سرمایه‌گذاران داخلی و افراد خاص داده می‌شود و این عامل باعث ایجاد نا‌امنی فکری و روانی برای دیگران شده و توزیع منابع را به‌صورت ناعادلانه و غیر‌مناسب صورت می‌دهد؛ کما اینکه مدل‌های اقتصادی در کشور نشانگر این موضوع است که افرادی که رشدهای سریع و آنچنانی داشتند از این طریق توانستند به سرعت بیشتری مسیر را طی کنند. این در حالی است که به‌طور خاص در فضای تولید محصولات پتروشیمی، در صورت تسهیل فضای کسب و کار با توجه به منابع ارزشی که در کشور وجود دارد (منابع نفت و گاز) باور سرمایه‌گذاری پتروشیمی در صنایع تکمیلی ایجاد می‌شود و می‌توانیم در این صنعت پیشرفت کنیم.

مهندس رضا محتشمی‌پور: به‌طور کلی صنعت پتروشیمی صنعتی جذاب است و می‌توان گفت ورود مدیران به این صنعت حداقل از سال 87 به بعد اتفاق افتاده و تا به حال هیچ کاندیدای ریاست جمهوری را نداشتیم که در مورد صنعت پتروشیمی در بخش پایین‌دستی صحبت نکرده باشد. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بر خلاف باور برخی نه تنها رشدی مطلوب نداشته بلکه طی چند سال اخیر در مسیری رکودی گام برداشته و رشدی سرطانی را طی کرده است. شاهد این مدعا را می‌توان دو مورد زیر در نظر گرفت:

1) وزارت صنایع بر این اعتقاد است که به‌طور مثال صنعت پلاستیک کشور ما 9/ 18 میلیون تن ظرفیت نصب شده در کشور دارد. این در حالی است که کل پلیمری که در بازار داخلی فروش رفته هیچ وقت بیشتر از 4/ 3 میلیون تن نبوده است. سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چرا ما این همه ظرفیت ایجاد کرده‌ایم؟ (البته این ارقام طی این چند سال بیشتر هم شده است).

2) از نظر تولید در یک دوره 8 ساله رشد مصرف پلیمرخام کشور ما دو رقمی بوده است، اما برای مثال ظرف یک دهه گذشته صنعت پلاستیک به‌طور متوسط مصرف مواد اولیه خود را به بالای 10 درصد در سال افزایش داده است (این مساله را در هیچ صنعت دیگری در کشور نمی‌بینیم) که این امر حاکی از آن است که تولید ما در این صنعت افزایش داشته است و از نظر کمی با رشد روبه رو بوده ایم و در این صنعت افزایش ظرفیت داشته ایم. در اغلب پروژه‌های پتروشیمی که در مناطق مختلف کشور احداث می‌شوند بلافاصله بعد از زمان احداث همه به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانیم صنایع پایین‌دستی را ایجاد کنیم و این مساله نشانگر این موضوع است که ذهنیت سرمایه‌گذاری در صنعت پایین دستی کیفی نیست و یک امر کمی است. اما جنس مساله و مشکل رشد کیفی پایین است. امروز ما کارخانه‌های زیادی در کشور تاسیس کرده‌ایم و تقریبا در سال‌های گذشته هیچ دولتی نداشتیم که برنامه اشتغال زود بازده نداشته باشد.

 

دنیای اقتصاد:‌تمام این برنامه‌ها اولین جایی که به آن ورود می‌کنند صنعت پایین دستی پتروشیمی است. چرا؟ به دلیل اینکه این صنعت صنعتی است که اولا اشتغال زا است (البته به شرط آنکه اشتغال در این صنعت ایجاد شود و جایگزین اشتغال در صنایع دیگر نشود. این اتفاق زمانی می‌افتد که بازار و حجم صنعت توسعه پیدا نکند و ظرفیت توسعه پیدا کند؛ به این معنا که یک ظرفیت وارد شده و یک ظرفیت خارج شده است. دوم اینکه ورود به این صنعت ساده است. به‌عنوان مثال برای ورود به صنعت پلاستیک ما به راحتی در یک برنامه ضربتی می‌توانیم ظرفیت‌سازی جدید را انجام دهیم و حجم زیادی اشتغال ایجاد کنیم. نتیجه اینکه آمار ظرفیت‌سازی بالا می‌رود، اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که با پیش‌فرض تامین مالی با کدام تکنولوژی این کار انجام شود؟

محتشمی‌پور:‌ما به دلیل محدودیت‌هایی که تکنولوژی برایمان ایجاد می‌کند نمی‌توانیم همپای تولید‌کننده‌های صنعتی دنیا پیش برویم. به‌عنوان مثال تولید کالایی همچون بطری آب را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم ماشین‌آلات روز تولید این محصول را وارد کنیم نیاز به اقدامات نرم افزاری قبل از وارد کردن تجهیزات داشتیم و ارتقای سطح تکنولوژی ماشین بدون تحقق این امر امکان‌پذیر نبوده است.

بطری آب در کشور ما وزن بیشتری نسبت به بطری‌های آب در کشورهای اروپایی دارد و مقدار پلیمری که در بطری آب در کشور ما مصرف می‌شود خیلی بالا است. این امر از کجا نشات گرفته؟ اگر ما هم بخواهیم میزان مصرف پلیمر را در بطری کاهش دهیم که قیمت تمام شده پایین بیاید و مسائل زیست محیطی آن هم کمتر شود بخشی از مساله ما ماشین آلات است و اگر بخواهیم ماشین آلات اضافه کنیم مشکلی که پیش می‌آید آن است که هیچ قانونی این مساله را پشتیبانی نمی‌کند.

اگر در کشورهای اروپایی این استراتژی (استفاده از ماشین‌آلات با تکنولوژی بالا) را در پیش می‌گیرند، یکسری قوانین زیست‌محیطی هم از این روند حمایت می‌کند و در واقع علاوه بر صرفه اقتصادی، قوانین زیست محیطی هم به کمک می‌آید و برای خرید ماشین تولید‌کننده با تکنولوژی بالاتر صرفه ایجاد می‌کند اما در کشور ما اولین مساله مطرح شده این است که 1) آیا به سمت تکنولوژی بالاتر رفتن برای ما صرفه دارد؟ 2) آیا این مساله در اولویت سیاست‌گذاری صنعتی ما است؟

مساله دیگر بازار این محصولات است. بازار ما هم به دنبال محصول با تکنولوژی خیلی بالا نیست. نتیجه ترکیب موارد بالا و همچنین دسترسی به این ماشین‌آلات از کشور‌های خارجی یا سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌سازی در داخل کشور این است که این صنعت در سطح فعلی باقی مانده و رشد مطلوبی نداشته است.

مساله‌ای که اخیرا اتفاق افتاده این است که تعرفه ماشین‌آلات از تعرفه قطعات هم پایین‌تر آمده، بنابراین واردات قطعات مونتاژ هم صرف نمی‌کند و مقرون به صرفه‌تر است که کل ماشین در کشورهای خارجی ساخته شود و با برند ایرانی وارد کشور شود. در نتیجه می‌توان گفت اولا منبع تکنولوژی در سال‌های اخیر ضعیف شده و شاید بتوان گفت از بین رفته است و ثانیا حجم ظرفیت ایجاد شده روز به روز بالاتر می‌رود.  جمع دو مورد بالا باعث ایجاد مسائلی می‌شود اعم از اینکه حجم بسیار زیادی ظرفیت غیر‌فعال داریم که کل هزینه این بخش غیر‌فعال باید در بخش فعال پوشش داده شود (قیمت تمام‌شده بسیار بالا) و همچنین سطح کیفی تولیدات ما به شدت پایین می‌آید.

میزان مصرف سالانه لوله و پروفیل کشور 8/ 1 میلیون تن است

گروه بنگاه‌ها: رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور گفت: امروز میزان نیاز سالانه کشور به لوله و پروفیل به رقم 8/ 1 میلیون تن می‌رسد و بیش از این رقم مصرف نداریم و ظرفیت 14 میلیون تنی ایجاد شده، مطابق با واقعیت و نیاز نیست.

بهرام سبحانی اظهار کرد: برخی ادعاهای مطرح شده درخصوص نحوه تامین ورق مورد نیاز صنایع پایین‌دستی ناعادلانه بوده، استفاده ابزاری و تبلیغات منفی و غوغاسالاری عده‌ای در این صنعت موجب شده است شرایط به شکل غیرواقعی جلوه کند. وی یادآور شد: بررسی‌ها و اطلاعات موجود نشان می‌دهد تولیدکنندگان لوله و پروفیل در ایران در دوران پیک مصرف هم کمتر از دومیلیون تن ورق مصرف داشتند و بنابراین باید با مسائل به شکل واقع‌گرایانه روبه‌رو‌ شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرد: واحدهای فولاد مبارکه، شرکت نورد و لوله اهواز و مجتمع فولاد گیلان درمجموع دو میلیون تن ورق مورد نیاز اعضای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی را برای امسال تامین کنند. مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: این واحدصنعتی امروز آغاز به کار نکرده و تولید‌کنندگان لوله و پروفیل نیز از سابقه فعالیت لازم در این بخش برخودارند، بنابراین دوطرف در تمام سال‌های گذشته با یکدیگر همکاری داشته و این روند کماکان ادامه دارد و باید منطقی با رویدادها برخورد شود. وی پیرامون طرح موضوع گران‌فروشی فولاد مبارکه که موجب تعطیلی برخی از واحد‌های داخلی شده، گفت: این موضوع به‌دور از واقعیت است و با بررسی دقیق می‌توان دریافت بسیاری است از این کارخانه‌ها به دلیل ناتوانی در تامین مالی و مسائل حاشیه‌ای سال‌ها است از چرخه تولید خارج شده‌اند.

سبحانی افزود: تولیدات فولاد مبارکه در بورس قیمت‌گذاری می‌شود و این امر رانت برخی از افراد را در دستیابی به اختلاف قیمت کارخانه و بازار حذف کرده، پس این موضوع سبب اعتراض آنها و طرح مطالب غیر واقعی شده است. وی اضافه کرد: سال 1394 صادرات 5/ 1 میلیون تن برنامه‌ریزی شده بود که یک‌میلیون و 793 هزار تن تحقق یافت که در واقع رکورد صادرات در این مجتمع از ابتدای فعالیت تاکنون، شکسته شد و در واقع 35 درصد تولید این واحد درخارج عرضه شد و بقیه در داخل کشور در اختیار مشتریان قرار گرفت. جمهوری اسلامی در سال گذشته 1/ 4 میلیون تن فولاد صادرکرد که رقم بی‌سابقه‌ای برای کشورمان در این بخش به ثبت رسید. به گفته سبحانی، فولاد مبارکه امسال برنامه صادرات 8/ 1میلیون تن را پیش‌بینی کرده که این رقم با توجه به شرایط بازارجهانی ممکن است کاهش یابد.

وی یادآور شد: براساس طرح‌های در دست اجرا امسال دستیابی به ظرفیت 10 میلیون تنی پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود این مهم تحقق یابد. به گزارش «ایرنا» مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان پیش ازاین اعلام کرده بود، توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، شرایط را برای اجرای طرح‌های فولادی فراهم کرده و ایران اکنون با ظرفیت تولید 11 میلیون تن آهن اسفنجی در جهان رتبه نخست را به خود اختصاص داده و گام مهمی در تامین زنجیره صنعت فولاد برداشته است.

پتانسیل افزایش استخراج زغال‌سنگ به 100 میلیون تن در سال

عضو هیات علمی دانشگاه استرلینگ انگلیس گفت: اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به جای تولید برق با گاز به سمت تولید برق با زغال‌سنگ حرکت کنند، میزان استخراج معادن زغال کشور 50 برابر خواهد شد. سیدکاظم اورعی به اقتصادنیوز گفت: اگر برق ایران از زغال‌سنگ تولید شود سالانه قادریم با توجه به میزان بالای ذخایر زغال حرارتی در کشور، 225 تراوات ساعت برق تولید کنیم. او افزود: برای تولید این میزان برق نیاز است که هر سال یکصد میلیون تن زغال حرارتی از معادن کشور استخراج شود که با توجه به استخراج سالانه 2 میلیون تن زغال از معادن ایران، تولید زغال باید 50 برابر شود. عضو هیات علمی دانشگاه استرلینگ انگلیس تصریح کرد: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور می‌توانند با تغییر روش در تولید برق و استفاده از زغال، هم اشتغال‌زایی را در کشور به وجود آورند و هم اینکه گاز مصرفی برای تولید برق ارزان را به سایر کشورها صادر کنند و درآمدهای ارزی کشور را بالا ببرند. اورعی افزود: برای تولید 100 میلیون تن زغال در سال نیاز است تا 20 جبهه کار با تولید 10 میلیون تن زغال در سال طراحی شود و به اجرا درآید که این امر مستلزم سرمایه‌گذاری 4 میلیارد دلاری در تجهیز معادن زغال کشور است.

یک هفته با بورس کالا

طی هفته گذشته رویدادها و اظهار‌نظرهای گوناگونی پیرامون بورس کالای ایران بود که در این گزارش مروری خواهیم داشت بر این رویدادها.

 

بازارگواهی سپرده ارزی در مرحله صدور مجوز‌های نهایی

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، مدیرعامل بورس‌کالا از راه‌اندازی بازار گواهی سپرده ارزی پس از صدور موافقت‌های نهایی بانک مرکزی و سازمان بورس خبر داد و تاکید کرد بازار گواهی سپرده ارزی خطرات مبادلات ارزی را کاهش می‌دهد.گواهی‌های سپرده که ابزار‌های جدیدی برای انجام معاملات ثانویه هستند این روز‌ها با استقبال زیادی در دنیا مواجه شده‌اند، این ابزار جای خود را در بورس کالای ایران نیز باز کرده است. به تازگی با انجام بررسی‌هایی از سوی کمیته فقهی سازمان بورس معاملات گواهی سپرده ارز هم بلامانع تشخیص داده شده است.این معاملات همراستا با انجام معاملات آتی ارز صورت می‌گیرد و منجر به آن خواهد شد که تجارت ارز در ایران نسبت به گذشته آسان‌تر شود.

 

گردش معاملات بورس کالا ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی

بورس کالای ایران در مقایسه با سایر بورس‌های کالایی منطقه از لحاظ حجم و ارزش معاملات در جایگاه دوم قرار دارد و طی سال‌های اخیر گردش معاملات این بورس بین ۵ تا ۷ درصدGDP (تولید ناخالص داخلی) کشور را تشکیل داده است.دکتر حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان مطلب فوق در نشست اعضای شورای سیاستگذاری سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی که روز دوشنبه گذشته در بورس کالای ایران برگزار شد، گفت: جایگاه دوم بورس کالای ایران در منطقه، یک افتخار ملی برای تمام مسوولان و افرادی که طی سال‌های قبل مقدمات راه‌اندازی بورس کالا در ایران را فراهم کرده‌اند به‌شمار می‌رود که امیدوارم با سرعت بیشتری در مسیر رشد و توسعه بورس کالا در بعد داخلی و بین‌المللی قدم برداریم.

 

دامداران می‌توانند با قیمت عمده از بورس کالا جو بخرند

حجم عرضه جو در بورس کالای ایران به دلیل قرار داشتن در فصل برداشت طی دو سه هفته آینده در حال افزایش است. حسن رضایی‌پور، مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار با بیان این مطلب گفت: با افزایش حجم عرضه جو در بورس کالا، تقاضای خریداران نیز رو به رشد خواهد رفت و شاهد رونق معاملات تالار محصولات کشاورزی خواهیم بود.وی در ادامه افزود: در حال حاضر عرضه و تقاضا نسبت درستی با هم ندارند، اما با توجه به اینکه طبق قانون بایدعرضه جو و ذرت در بورس کالای ایران انجام شود و با وجود افزایش عرضه‌ها به دلیل قرار داشتن در فصل برداشت، طرفین عرضه و تقاضا باید برروی قیمت به توافق برسند چراکه بورس کالا محل کشف واقعی محصولات است.

بیماری حاد صنعت سنگ‌های تزئینی ایران

رئیس انجمن سنگ‌های تزئینی ایران با بیان اینکه صنعت سنگ‌های تزئینی ایران بیمار است، گفت: به راحتی سنگ‌های تزئینی وارد ایران می‌شوند و فقط صادرکنندگان هستند که از این آزادی سود می‌برند و تولیدکننده آسیب می‌بیند.ابوالقاسم شفیعی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با بیان اینکه قیمت تمام شده در معادن سنگ‌های تزئینی بسیار بالا است، اظهار کرد: فضای رقابت از سنگ‌های تزئینی ایران در بازارهای جهانی گرفته شده و با توجه به بالا بودن هزینه تولید نمی‌توانیم در دنیا رقابت کنیم، چرا‌که سهم ما از بازار سنگ‌های تزئینی بسیار محدود شده و نمی‌توانیم با کشورهای دیگر در این زمینه رقابت کنیم. مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی عرش افزود: در هر سنگی هزینه تمام شده تولید تفاوت دارد.

 در مقطع کنونی قیمت تمام شده سنگ‌های تزئینی‌مان نسبت به ترکیه 30 درصد گران‌تر است و الان دلیل اصلی بیماری سنگ این است که اگر واردات سنگ به‌طور کامل آزاد شود، تمامی واحدهای سنگ‌بری ورشکسته خواهند شد. این موضوع یکی از نشانه‌های تضعیف صنعت سنگ در ایران است. وی افزود: الان اگر سنگبری‌های ترکیه یا کشورهای دیگر را متوجه واردات به کشورهای خود شوند سریع عوارض 100درصدی وضع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تولید داخلی‌شان ضربه ببیند، در حالی که به راحتی سنگ‌های تزئینی وارد ایران می‌شوند و فقط صادرکنندگان هستند که از این آزادی سود می‌برند و تولیدکننده آسیب می‌بیند. شفیعی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل وجود همین مشکلات نمی‌توانیم محصولات‌مان را از معادن سنگ‌های تزئینی صادر کنیم. صادرات سنگ‌های بریده‌مان با این مانع روبه‌رو است و صادرات سنگ‌های خام نیز الان با وضع مالیات از سوی دولت غیرممکن است.

در سایه چنین مشکلاتی معادن بزرگ‌ سنگ‌های تزئینی‌مان تعطیل می‌شوند، بازار داخلی به شدت با مشکل روبه‌رو می‌شود، با توجه به اینکه امسال، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گرفته انتظار تولیدکنندگان از دولت این است که در صادرات و فروششان مانع تراشی نکند. او با بیان اینکه در حال حاضر 40 درصد از معادن کشور تعطیل شده‌اند، گفت: صنایع دیگر هم مانند کاشی و سرامیک به شدت در بازار فروش سنگ‌های تزئینی‌مان تاثیر گذاشته زیرا گرایش مصرف‌کنندگان در بازار عوض شده و به سمت این تولیدات در ساختمان‌سازی سوق پیدا کرده است. در حال حاضر واحدهای سنگ‌بری کشور چندین هزار تن در انبارهای خود دپو دارند و نتوانسته‌اند موجودی انبار خود را بفروشند. شفیعی تصریح کرد: در صورتی که قبلا مقداری صادرات به کشورهای عربی داشتیم و تا حدودی هم به کشورهای آمریکای شمالی مانند کانادا. اما این صادرات بسیار محدود بود. در حد 30 یا 40 میلیون دلار در سال. به همین دلیل بهتر است برندسازی را در عرصه تجارت سنگ جدی‌تر گرفت و بازارهای صادراتی‌مان را نسبت به گذشته توسعه دهیم. واحدهای سنگبری در مقطع کنونی مشکل مالیات دارند که با وجود پیگیری‌هایمان در وزارت اقتصاد، تخفیفی داده نشد و همین سبب دلسردی بیشتر معدنکاران و فعالان این عرصه کسب و کار شده است.