برنامه های وبصادر برای سال 95/ پیگیری افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی/ تاثیر تصمیم شورای پول و اعتبار بر شبکه بانکی کشور

افزایش سرمایه بانک های دولتی کلید خورده است و بانک ها خصوصی نیز در حال محیا کردن شرایط برای اجرا این برنامه هستند. بانک صادرات نیز برنامه افزایش سرمایه را که در دستور کار قرار داده، در سال 95 محتمل نخواهد بود اما به طور قطع برای سال 96 انجام می شود، چرا که ترازنامه بانک ها باید با استانداردهای جهانی همخوانی داشته باشد.

صبح روز جاری همزمان با هفتمین سالروز عرضه سهام بانک صادرات ایران در بازار سرمایه، زنگ آغاز معاملات به صورت نمادین در حضور جمعی از متولیان بازار سرمایه و اصحاب رسانه، توسط اسماعیل لله گانی، مدیر عامل بانک صادرات ایران نواخته شد.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز پیش از نواخته شدن زنگ معاملات، اسماعیل لله گانی با اشاره به وضعیت بانک ها و برنامه های سال 95 بانک صادرات در راستای رشد، توسعه و پیشرفت، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم شرکت ها، بورسی شدن و خصوصی سازی آنهاست که می تواند شفافیت صورت های مالی این بنگاه های اقتصادی را افزایش دهد، از طرفی با این اقدام سهامداران نیز به نظارت بر عملیات شرکت و معاملات سهامشان توسط یک نهاد ناظر همچون سازمان بورس اوراق بهادار،دلگرم می شوند. بانک صادرات ایران با حدود 3100 واحد بانکی در داخل کشور و 27 واحد در چند نقطه دنیا، با 32 هزار نفر نیروی انسانی، یکی از بزرگترین شبکه های بانکی کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان یک بانک تجاری در همه بخش های اقتصادی فعالیت دارد.

مدیر عامل بانک صادرات عنوان کرد: ورود بانک صادرات ایران در سال 1388 به بازار سرمایه کشور و اعلام خصوصی شدن این بانک تغییر رویه ها و روش های این بنگاه اقتصادی را در پی داشت.

وی افزود: برنامه های بانک صادرات به عنوان یک بنگاه اقتصادی در سال 94 و 95 به صورت کاملاً جدی پیگیری شده و در سال 95 نیز برنامه استراتژیک سه ساله بانک عملیاتی خواهد شد، در این برنامه تحقق سود هر سهم مورد نظر سهامداران در اولویت قرار گرفته و با شعار "هر شبکه یک بانک" مدیریت ترازنامه ای در شعبه های این بانک اعمال می گردد.

این مقام مسئول در خصوص دیگر برنامه های بانک،گفت: تغییر رویه و رویکرد بانک صادرات از یک مجموعه دولتی به یک بنگاه خصوصی با در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی متعددی که بانک در عرصه های مختلف دارد، از جمله اهداف مهم "وبصادر" در سال های آتی می باشد. بسته سیاست اعتباری بانک صادرات ایران، در سال 95 تاکنون توانسته تمامی اقشار جامعه در زمینه های مختلف و در بخش های اقتصادی مختلف را پوشش دهد تا بانک صادرات بتواند پاسخگوی نیاز مشتریانش باشد.

وی گفت: در سال 95 که سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام دارد توسعه بخش های اقتصادی کشور و حمایت از واحدهای تولیدی در برنامه های دولت قرار گرفته است. در همین ارتباط بانک صادرات در بسته سیاست های اعتباری خود پرداخت تسهیلات به خریداران محصولات تولید داخل و صدور انواع کارت های اعتباری و کارت های تضمینی در جهت افزایش میزان تولیدات داخلی را مد نظر قرار داده است. همچنین در راستای بانکداری خصوصی، ارتقا و انتصاب کارکنان بانک بر اساس رویه های عملی و با توجه به میزان عملکرد آنها در جهت تحقق اهداف سازمان، صورت خواهد پذیرفت.

بانک صادرات به استاندارد های جهانی نزدیک خواهد شد

لله گانی در رابطه با بانکداری شرکتی و تحقق حاکمیت شرکتی عنوان کرد: در این زمینه بانک صادرات در برنامه دارد تا خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کند و صورت های مالی سال 95 خود را بر اساس استانداردهای IFRS تهیه خواهد شد.

این مقام مسئول در خصوص پرداخت وجه سپرده های موسسه میزان تصریح کرد: برنامه های این بانک به صورتی تدوین شده است تا منافع سهامداران در هر گونه معامله یا مراوده ای که صورت می گیرد، حفظ شود. بر اساس تفاهم نامه فی مابین بانک صادرات ایران و بانک مرکزی و همچنین تفاهم نامه ای که بین بانک صادرات و هیأت تسویه موسسه میزان تنظیم شده ، صرفاً بر اساس اموال و دارایی هایی که به بانک صادرات ایران منتقل شود وجوه مربوطه در اختیارات هیأت تسویه قرار خواهد گرفت و این هیأت عامل پرداخت وجه سپرده گذاران است.

10 درصد از مطالبات معوق دولت به بانک صادرات در سال 94 کاهش یافته است

در ادامه پس از نواخته شدن زنگ آغاز معاملات توسط مدیر عامل این بانک و در حاشیه این برنامه، اسماعیل لله گانی در خصوص وضعیت شبکه بانکی کشور و مطالبات بانک ها از دولت اظهار داشت: شبکه بانکی کشور در حال حاضر با مشکلاتی از جمله بدهی گذشته بانک ها از دولت، پایین بودن سرمایه شبکه بانکی و افزایش میزان مطالبات معوق دولت مواجه است، اما این موضوع دلیلی بر ورشکستگی این بنگاه های اقتصادی نمی باشد، بنیاد بانک ها آنقدر قوی است که بتواند ساختار خود را حفظ کند. در زمینه وصول مطالبات تاکنون اقدامات مناسبی صورت گرفته به طوریکه در سال 94 حدود 10 درصد از میزان مطالبات نسبت به ابتدای سال کاهش یافته و قطعاً در سال جاری نیز در این زمینه اقدامات لازم انجام خواهد گرفت. این موضوع در کل شبکه بانکی نیز به صورت جدی در حال پیگیری می باشد و خوشبختانه تاکنون میزان مطالبات دولت به بانک ها در حال کاهش است، دولت نیز در جهت تسویه این بدهی ها اقدامات لازم را انجام می دهد.

برنامه افزایش سرمایه بانک صادرات در سال 96 اجرا می شود

این مقام مسئول در خصوص بحث مهم افزایش سرمایه بانک ها که از برنامه های جدی و با اهمیت دولت می باشد، بیان کرد: افزایش سرمایه بانک های دولتی کلید خورده است و بانک ها خصوصی نیز در حال محیا کردن شرایط برای اجرا این برنامه هستند. بانک صادرات نیز برنامه افزایش سرمایه را که در دستور کار قرار داده، در سال 95 محتمل نخواهد بود اما به طور قطع برای سال 96 انجام می شود، چرا که ترازنامه بانک ها باید با استانداردهای جهانی همخوانی داشته باشد.

کاهش نرخ سود سپرده بانک ها و مزیت آن برای شبکه بانکی

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به برنامه شورای عالی پول و اعتبار در جهت کاهش نرخ بهره بانک ها اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانک ها همزمان با کاهش نرخ سود سپرده های بانک ها صورت خواهد گرفت، واحدهای تولیدی باید قدرت رقابت داشته باشند و زمانی که نرخ سود تسهیلات بالا باشد، بهای تمام شده محصولات تولیدشان افزایش می یابد و امکان فروش محصولات کاهش می یابد و یکی از موضوعاتی که در شبکه بانکی منجر به افزایش مطالبات معوق می گردد این مرود می باشد. حال اگر نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، به بهای تمام شده محصولات نیز کمک خواهد کرد بنابر این به نظر می رسد کاهش نرخ سود نه تنها به زیان بانک ها نیست بلکه می تواند برای این بنگاه های اقتصادی نیز مفید واقع شود.

تصیرح کرد: بانک صادرات ایران جز 20 شرکت بررسی قرار گرفته و برنامه ریزی که این بانک در جهت ارتقا این رتبه انجام داده آن است که علاوه بر مسئولیت های اجتماعی بانکی، تحقق "شعار هر شبکه یک بانک" در بانک صادرات ایران کلید خورده است. از جمله اهداف دیگر می توان به افزایش بهره وری و مدیریت کنترل پروژه ها در ستاد مرکزی بانک اشاره کرد.

این مقام مسئول در خاتمه خاطرنشان کرد: همانطور که عنوان شد کلیه برنامه های بانک صادرات به خوبی در حال انجام است و مطمئناً در آینده یک بانک خوب، شفاف و با سودآوری بالا خواهد بود سهامداران نیز مطمئن باشند در آینده وضعیت سهام بانک صادرات ایران از آنچه که در حال حاضراست بهتر رقم خواهد خورد.

برنامه افزایش سرمایه "وبصادر" سال آینده اجرا می شود/ اهداف آتی بانک

در این مراسم که برخی از اعضای هیات مدیره بانک صادرات و مقامات مسیول شرکت بورس حضور داشتند زنگ آغاز معاملات توسط اسماعیل لله گانی، مدیر عامل بانک صادرات ایران نواخته شد و پس از آن مدیر عامل "وبصادر" به ایراد سخن در خصوص وضعیت بانک ها و برنامه های آتی بانک ها در راستای توسعه و پیشرفت پرداخت.

همزمان با هفتمین سالروز عرضه سهام بانک صادرات ایران در بازار سرمایه زنگ آغاز معاملات روز جاری بورس با حضورجمعی از متولیان بازار سرمایه و اصحاب رسانه، توسط مدیر عامل بانک صادرات نواخته شد.

بر اساس گزارش بورس نیوز، در این مراسم که برخی از اعضای هیات مدیره بانک صادرات و مقامات مسیول شرکت بورس حضور داشتند زنگ آغاز معاملات توسط اسماعیل لله گانی، مدیر عامل بانک صادرات ایران نواخته شد و پس از آن مدیر عامل "وبصادر" به ایراد سخن در خصوص وضعیت بانک ها و برنامه های آتی بانک ها در راستای توسعه و پیشرفت پرداخت.

لله گانی به عرضه بسته های سیاست اقتصادی در بانک ها اشاره کرد و در خصوص اهداف آتی بانک صادرات ایران اظهار داشت: مرکز مشاوره مالی در بانک تاسیس می شود و این بانک در حال نزدیک شدن به استانداردهای آی اف آر اس است.

علاوه بر این، کارت های اعتباری و تضمین در جهت افزایش میزان تولیدات داخلی و ارتقای حساب کارکنان براساس رویه های علمی و میزان عملکرد در تحقق اهداف صادر می شود و برنامه سه ساله استراتژیک در سال راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: این بانک به طور قطع می تواند سود براوردی برای سال مالی ۹۵ را محقق سازد و

نگاه آن خصوصی سازی در بانک، توسعه بخش های اقتصادی و واحدهای تولیدی و نیزتسهیلات به خریداران واحدهای تولیدی می باشد.

مدیر عامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این سوال که آیا "وبصادر" برنامه ای جهت اجرای برنامه افزایش سرمایه در نظر دارد؟، ابراز داشت: اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک در سال۹۵ محتمل نخواهد بود وبه طور قطع برای سال ۹۶ انجام می شود.

لله گانی در خاتمه گفت: درصد مطلبات بانک صادرات پرداخت شده و مابقی در دست پیگیری است

و به نظر می رسد مابقی بانک ها نیز جهت نزدیک شدن به استانداردهایifrs می بایست اجرای برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار دهند.

در پایان این گزارش می افزاید: این خبر در حال تکمیل می باشد و متن کامل آن طی دقایق آتی منتشر خواهد شد.

ممنوعیت تخفیف کارگزاری ها معضلی برای کارگزاری های کوچک

در همه بورس های مطرح دنیا با افزایش حجم معاملات کارمزد شرکت های کارگزاری کاهش می یابد و این کارمزد اصلی ترین درآمد برای کارگزاری ها محسوب می شود، البته در این کشورها تعداد کارگزاران محدود بوده و توانایی رقابت بالایی دارند و کارگزاری یک حرفه محسوب می شود و نهادهای مختلفی بر تخفیف کارمزد آنها اظهار نظر نمی کنند، در حالی که در ایران تمامی این مسایل به عکش در جریان است.

روز گذشته، ممنوعیت تخفیف کارمزد معاملات به شرکت های کارگزاری ابلاغ شد که بر اساس این ابلاغیه و ضوابط جدید بازاریابی و تخفیفات، اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس ها و فرابورس ها اجازه ارایه تخفیف کارمزد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم را ندارند، این مصوبه جدید کانون کارگزاران در شرایط فعلی که حجم معاملات بازار سرمایه کاهش یافته، بسیاری از فعالان را نگران کرده است.

در همین ارتباط مدیرعامل شرکت سبدگردانی ایرانیان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در همه بورس های مطرح دنیا با افزایش حجم معاملات کارمزد شرکت های کارگزاری کاهش می یابد و این کارمزد اصلی ترین درآمد برای کارگزاری ها محسوب می شود، البته در این کشورها تعداد کارگزاران محدود بوده و توانایی رقابت بالایی دارند و کارگزاری یک حرفه محسوب می شود و نهادهای مختلفی بر تخفیف کارمزد آنها اظهار نظر نمی کنند، در حالی که در ایران تمامی این مسایل به عکش در جریان است.

مصطفی صفاری در ادامه افزود: در بازار سرمایه ایران تعداد کارگزاری ها بسیار زیاد شده و به نظر می رسد ارائه چنین قوانین و مقرراتی صرفاً به این دلیل باشد تا کارگزاری ها زیر نظر این نهاد فعالیت کنند، کانون کارگزاران در شرایط فعلی باید بر اساس حجم معاملات که سر منشاء درآمد شرکت های کارگزاری می باشد، اقدام به ارائه تصمیماتی اینچنینی بکند، چرا که طی چند ماه اخیر شاهد کاهش حجم معاملات در بازار بورس و فرابورس هستیم و این ممنوعیت تخفیف کارمزد کارگزاران می تواند در کوتاه مدت کاهش حجم معاملات را نیز موجب گردد.

وی گفت: در ایران تعداد کارگزاری هایی که 50 درصد معاملات از طریق آنها انجام می شود به تعداد انگشتان دست و یا کمتر می باشد و بحث اصلی در رابطه با اثر گذاری این ممنوعیت تخفیف کارمزد کارگزاران بر شرکت های کارگزاری دیگر است و دامن آن هایی را خواهد گرفت که مابقی معاملات را انجام می دهند و تعداد آنها نیز کم نیست و از طریق ارائه این تخفیفات با یکدیگر رقابت می کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: شرکت های کارگزاری کوچک که برخی از آنها زیان ده نیز هستند عمده درآمدشان از محل خرید و فروش سهامداران حقوقی انجام می گیرد و به نظر می رسد با اجرای ابلاغیه جدید در رقابت با شرکت های کارگزاری مطرح و بزرگ و در بین خودشان نیز دچار مشکل شوند، چرا که دیگر نمی توانند به مشتریان خود اعتبار بدون دریافت هزینه تسهیلات و یا با هزینه ای کمتر از هزینه تسهیلات تمام شده برای کارگزاری، اعطا کنند و مطمئناً درآمدشان کاهش خواهد یافت و آنها را با مشکلات جدیدی رو به رو خواهد کرد.

صفاری در پایان گفت: هر چند که در طرح و بررسی چنین نکاتی باید جمیع جهات مورد بررسی قرار گیرد اما نهادی همچون کانون کارگزاران باید در بازار کم حجمی مثل بورس تهران، حجم معاملات را در اولویت اخذ تصمیمات این چنینی که ممکن است به شرکت های نوپا و کوچکتر آسیب برساند را قرار دهد.

---

"وهور"، 1780 ریال قیمت خورد

این مجموعه سرمایه گذاری به عنوان یکی از زیر مجموعه های "وامید" در حالی برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 95 سود 270 ریالی را برآورد کرده که بر اساس عملکرد سه ماهه نخست سال مالی جاری زیان یک ریالی را محقق ساخته است.

پنجمین برنامه عرضه اولیه بازار سرمایه طی سال جاری با واگذاری 230 میلیون سهم شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در فرابورس انجام شد و در نهایت پس از رقابت معامله گران هر سهم "وهور" 1780ریال قیمت خورد.

بر اساس گزارش بورس نیوز، این مجموعه سرمایه گذاری به عنوان یکی از زیر مجموعه های "وامید" در حالی برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 95 سود 270 ریالی را برآورد کرده که بر اساس عملکرد سه ماهه نخست سال مالی جاری زیان یک ریالی را محقق ساخته است. بر این اساس با توجه به کشف قیمت 1780ریالی "وهور" و سود برآوردی 270 ریالی برای هر سهم آن فعالان بازار سرمایه نسبت پی بر ای 6.59 مرتبه را برای "وهور" برگزیدند.

در پایان این گزارش می افزاید، این مجموعه در گروه عرضه برق، گاز و بخار آب در حوزه سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی فعالیت می کند و در حالی طی روز جاری به عنوان چهارمین شرکت پا به فرابورس گذاشت که روند معاملات گروه مذکور نزولی است.

پتروشیمی اخبار بد خود را گذرانده است

نقدینگی و شاخص تورم نقطه به نقطه می‌تواند چشم اندازی از آینده اقتصادی کشور ارائه کند. محرک اساسی بازارهای رقیب بازار سهام، تورم است و طبق آمارها انتظار نمی رود بازارهای رقیب هم تحرک چندانی دست کم درآینده نزدیک داشته باشند.

جریانات داخلی که قرار بود بر بازار سهام اثرگذار باشد کم و بیش اتفاق افتاده اند برای تحلیل چشم انداز بورس باید شرایط کنونی اقتصاد جهانی را مورد توجه قرار داد.

معاون سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ضمن بیان این مطالب به خبرنگار بورس نیوز، تصریح کرد: فعلاً مباحث سیاسی بر مباحث اقتصادی غلبه کرده است. طی شش ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پس از آن انتخابات کشور خودمان را پیش رو داریم. از طرفی تحولات اقتصادی آمریکا چشم انداز روشنی از متغیرهای کلان اقتصادی و جهت حرکت آنها در خود ندارد و رشد اقتصادی چین نیز رو به کاهش است. بنابراین انتظار رشد معنادار قمیت ها در ابزارهای جهانی کمی دور از ذهن به نظر می رسد.

مصطفی بختیاری افزود: در خصوص شرایط بازارهای داخلی تا زمانی که تورم کاهنده است بازارهای رقیب بازار سرمایه شرایط جذابی نخواهند داشت. نقدینگی و شاخص تورم نقطه به نقطه می‌تواند چشم اندازی از آینده اقتصادی کشور ارائه کند. محرک اساسی بازارهای رقیب بازار سهام، تورم است و طبق آمارها انتظار نمی رود بازارهای رقیب هم تحرک چندانی دست کم درآینده نزدیک داشته باشند.

وی در ارتباط با صنعت پتروشیمی ابراز امیدواری کرد و اظهار کرد: این صنعت تقریبا تمام اخبار بد خود را از سر گذرانده است و تفاوتی که با سایر صنایع دارد این است که با کم ترین سرمایه گذاری می توان بیش ترین بازدهی را از آن به دست آورد. دسترسی آسان به آبهای آزاد و خوراک از جمله مزیتهای اصلی این صنعت به شمار می روند. برای سرمایه گذاران خارجی نیز جذاب است چون سرمایه خود را وارد صنعتی می کنند که بازار تقریبا تضمین شده ای برای محصولات آن وجود دارد. از طرفی شرکتهای پتروشیمی بر خلاف اکثر صنایع دارای جریان نقد پایدار هستند و در مجموع چشم انداز صنعت پتروشیمی در دو سه سال آینده روشن است.

وی در ادامه مهم ترین مشکل گروه خودرو را بازار فروش و نقدینگی مورد نیاز این شرکتها عنوان کرد و گفت: حتی اگر خودرویی ها قرار داد جدید با سرمایه گذاران خارجی منعقد کنند در شرایط کنونی و سودآوری این شرکتها تحولات معناداری رخ نخواهد داد چرا که بازار فروش خودرو در داخل کشور تقریباً اشباع شده است از طرفی بازار صادرات این محصول با توجه به شرایط خاص سوریه و عراق و کشورهای همسایه چندان مناسب نیست.

بختیاری به احتمال کاهش نرخ بهره بانکی نیز اشاره کرد و تصریح کرد: معمولاً نرخ بهره به سمت پایین چسبندگی دارد اما با کاهش تورم نرخ بهره نیز می تواند کاهش یابد، اما به نظر می رسد با توجه به ترازنامه بانکها و داراییهای فریز شده ،کاهش نرخ بهره با سرعت مورد انتظار فعالان بازار سرمایه هماهنگ نباشد.

معاون سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر در خاتمه در مورد صنایع پیشرو اظهار کرد: به نظر می رسد در صورت ثبات شرایط کنونی و اجرای کامل برجام، شرکت های تجهیزاتی، خدماتی و پیمانکاری در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت و صنایع بانک و بیمه، پتروشیمی و فلزات اساسی نیز با توجه به اخبار در آینده مورد اقبال بازار قرار خواهند گرفت.