افزایش سرمایه 75 درصدی فرابورس ایران کلید خورد

مدیر مالی فرابورس ایران از ارائه پیشنهاد هیات مدیره فرابورس ایران در خصوص افزایش سرمایه 75 درصدی این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، نرگس احمدی اظهار داشت: هیات مدیره فرابورس ایران در جهت تحقق وعده افزایش سرمایه این شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه در خردادماه به سهامداران، گزارش توجیهی خود را به منظور افزایش سرمایه از 400 به 700 میلیارد ریال تهیه و پس از تصویب، جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال کرده است.

مدیر مالی فرابورس ایران در خصوص جزئیات افزایش سرمایه تصریح کرد: هیات مدیره فرابورس طی جلسه 2 تیرماه در جهت رعایت مصوبه هیات مدیره سازمان بورس پیرامون تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها مصوب کرد که افزایش سرمایه به صورت 200 میلیارد ریال از محل سود انباشته و 100 میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی صورت بگیرد.

انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و همچنین تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.

خام‌فروشی؛ درد یا درمان؟

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

افزایش تقاضای تمام نشدنی چین برای مواد معدنی در سایه رشد اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر و افزایش ناگهانی قیمت برخی مواد معدنی، تمایل فعالیت در بخش معدن را در سال‌های گذشته افزایش داد و نگاه‌های صادرکنندگان مواد معدنی جهان به این کشور بیش از پیش بیشتر شد؛ این در حالی بود که کشورهای معدن خیز دنیا سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را در بخش اکتشاف مواد معدنی انجام دادند. سهم بالای کشورهای آفریقایی از بودجه اکتشاف 2/ 1 میلیارد دلاری قاره آفریقا در سال 2015 که 5/ 13 درصد از بودجه اکتشافی جهان است، دلیلی بر این مدعا است. به‌طور مثال سهم اکتشاف از بودجه قاره آفریقا برای آفریقای جنوبی 10 درصد، زامبیا 6 درصد، بورکینافاسو 9 درصد و کنگو 18 درصد بوده است. طی اخبار منتشر شده وزیر انرژی عربستان سعودی از سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری برای اکتشافات معادن این کشور تا سال 2020 خبر داده است. در این بین بودجه تخصیص داده شده سال 1395 به امر اکتشافات معادن در ایران به 25 میلیون دلار که نهایت 03/ 0 درصد از بودجه کل کشور است هم نمی‌رسد؛ با این حال ایران به‌عنوان یک کشور معدن خیز در دنیا جزو 10 رنکینگ برتر جهانی است و این در سایه بازوان توانمند بخش خصوصی معدنکاری کشور است که با فراز و نشیب‌های فراوانی توانسته است جایگاه معدنی ایران را در بین کشورهای مطرح و صاحبنام جهان نگاه دارد.

افزایش ارزش‌افزوده مواد معدنی با انجام فرآوری بر کسی پنهان نیست، اما وجود مشتری‌های دست به نقد خارجی برای مواد معدنی و قیمت نسبتا خوب پیشنهادی برای چنین محصولاتی نسبت به خریداران داخلی باعث شده برخی معدنداران فضای صادرات این مواد را بهتر ببینند و این موضوع توانست میزان صادرات مواد معدنی را افزایش دهد و ایران را به‌عنوان کشور برتر صادرات مواد معدنی در خاورمیانه جزو 10 رنکینگ برتر جهان کند. این در حالی است که صنایع افق چشم انداز 1404 کشور از جمله صنعت فولاد نیازمند مواد اولیه معدنی از جمله سنگ‌آهن هستند، موضوعی که باعث شد مسوولان دولتی بیش از گذشته به دنبال جلوگیری از صادرات مواد معدنی باشند.عدم تحقق برنامه‌های سند چشم انداز تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 طی سال‌های اخیر نشان از بی‌برنامگی تدوین اسناد استراتژیک صنعتی کشور است؛ به‌طوری که در سال 1393 از 24 میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده تنها 3/ 16میلیون تن و از 4/ 27 میلیون تن آهن اسفنجی تنها 6/ 14 میلیون تن و از 6/ 39 میلیون تن گندله تنها 21 میلیون تن و از 6/ 39 میلیون تن کنسانتره تنها 7/ 25 میلیون تن آن محقق شد اما نیاز 24 میلیون تن فولاد در 1393 حدود 59 میلیون تن سنگ‌آهن دانه بندی بود که در این سال حدود 45 میلیون تن آن محقق شد اما به‌دلیل آنکه در همین سال 3/ 16 میلیون تن فولاد در کشور تولید شد، تنها 40 میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی مصرف شد و مازاد تولید سنگ‌آهن به میزان 5میلیون تن یقینا باید صادر می‌شد تا هزینه‌های معدنکاری معدنداران سنگ‌آهن پوشش داده شود. اگر صادرات مواد معدنی مازاد نیاز داخل کشور را به‌عنوان نیروی مضاعف تامین مالی معادن لحاظ نکنیم، معدنکاری کشور با شرایط موجود داخل و عدم تحقق میزان تولید صنایع پایین‌دستی زنجیره‌های تولید مواد معدنی رو به وضعیت بحرانی پیش خواهد رفت. عدم خرید مواد معدنی با قیمت‌های رقابتی جهانی توسط خریداران داخلی و عدم پرداخت‌های به موقع مالی توسط خریداران داخلی چرخه اقتصادی معادن کشور را به سوی ورشکستگی کشانده است.

توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی با تدوین سندهای بی پشتوانه محقق نمی‌شود و این عدم مدیریت صحیح به جایی رسیده که با فشارهای متعدد از جمله وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن در سال گذشته، مالیات‌ها و حقوق دولتی گزاف و در آخر حذف مشوق‌های صادرات مواد معدنی در امسال، عرصه بر معدنکاران ایران که زمانی پرچمداران صف صادرات غیرنفتی کشور بوده‌اند، تنگ‌ آید و بیش از صدها واحد معدنی که هزاران نفر در آن اشتغال داشته‌اند به ورطه تعطیلی کشیده شود.

اقتصاد مقاومتی در بخش معادن

تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های وضع شده علیه ایران، راهکاری برای درمان اقتصاد کشور بود. از سوی دیگر اهداف اقتصاد مقاومتی در تلاش است تا سایه درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور کمرنگ شود. از سویی دیگر مسوولان کشور در تلاش هستند تا نقش معدن را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر از گذشته کنند زیرا چنین اعتقادی در بین مسوولان دولتی و خصوصی کشور وجود دارد که معدن جایگزینی مناسب برای بخش نفتی کشور خواهد بود. اما رعایت اصول اقتصاد مقاومتی تنها خلاصه به بخش خصوصی نمی‌شود و دولت هم باید کمی با تامل بیشتر در سایه اصول اقتصاد مقاومتی عرصه را بر بخش خصوصی تنگ نکند. اخذ حقوق دولتی گزاف و حذف مشوق‌های صادراتی مواد معدنی دلایل محکمی بر رعایت نکردن اصول اقتصاد مقاومتی توسط دولت است چراکه دولت با افزایش درآمد خود در لوای شعار اقتصاد مقاومتی و تنگ کردن فضای اقتصادی بر بخش خصوصی، سعی در رونق اقتصادی خود دارد و به دور از توجه به صدای شکستن بازوان بخش خصوصی کشور به فکر تنومند کردن قامت خویش است.

طی صد سال گذشته بیش از 1100 میلیارد دلار در کشور نفت فروخته شده است که بیش از 1000 میلیارد دلار آن در دولت‌های سوم تا دهم بوده است و اگر کل سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی کشور را طی سال‌های گذشته بررسی کنیم به بیش از 50 میلیارد دلار هم نمی‌رسد و این عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش پایه صنعت، انتظارات زیادی هم نباید ایجاد کند. کنگو که از لحاظ مالی به مراتب از ایران ضعیف‌تر است بیش از 200 میلیون دلار در سال 2015 فقط صرف هزینه‌های بخش اکتشاف معادن خود کرده است و این رقم برای بخش معادن ایران به 25 میلیون دلار هم نمی‌رسد. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری مناسب دولت در این بخش انتظار اخذ درآمد ایده‌آل دور از انتظار است و فشار مضاعف بر گردن جامعه معدنکاری کشور با اخذ حقوق دولتی بالا و لغو مشوق‌های صادراتی به جهت اخذ درآمدهای بیشتر توسط دولت، در اصل مقاومتی مخالف با اقتصاد مقاومتی است.

با وجود دلایل دولت، برای جلوگیری از صادرات مواد معدنی که با لغو مشوق‌های صادراتی کلید خورده است، بر اساس تبصره 8 ماده 35 قانون (ماده معدنی مشمول مالیات صادراتی) در سال 1395، کرومیت، کلوخه سنگ‌آهن، سنگ‌آهن دانه بندی شده، خاک سرب و روی، سنگ تزیینی و ساختمانی به‌صورت کوپ و قله، خاک و سنگ گچ انیدرید، کلوخه سنگ آهک، کلوخه باریت و سولفور مولیبدن از جمله مواد معدنی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان ماده‌معدنی خام شمرده شده‌اند و جهت صادرات این مواد اخذ مالیات از صادرات و لغو مشوق‌های صادراتی آن اجرایی خواهد شد. این به آن معنی است که هر‌گونه مواد معدنی تولیدی اعم از کلوخه و یا دانه بندی که تغییری در کیفیت فیزیکی و شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد شده باشد هم به‌عنوان مواد خام معدنی لحاظ شده و این عمل نقض صریح تعریف مواد خام معدنی در بند ب ماده یک‌آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

نگاه آماری به حوزه صادرات

برای تمرکز بیشتر بر این موضوع، صادرات این مواد را در سال‌های گذشته به استناد از اداره گمرک و اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

سنگ آهن کلوخه و دانه بندی شده با کدهای تعرفه‌ای 26011100، 26011200، 26012000، سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی شده به‌هم فشرده نشده با خلوص بالا و پایین 40 درصد با کدهای تعرفه‌ای 26011110، 26011190، سنگ‌های ساختمانی و تزئینی با کدهای تعرفه‌ای 25151290، 25151100، 25151210، 25161100، سنگ گچ انیدرید و سنگ آهک با کدهای تعرفه‌ای 201000،25221000،25152000،25210000،25222000، خاک روی با کد تعرفه 26080000 ،خاک سرب با کدهای تعرفه‌ای 28332950،26070000،78011000، باریت با کدهای تعرفه‌ای 25111090، 25112000،25111010، مولیبدن با کدهای تعرفه‌ای 28257000، 72027000، کرومیت با کدهای تعرفه‌ای 72024190،26100000،28332960. میزان مشوق صادراتی که همان تخفیف مالیاتی اعمال شده در سال‌های گذشته بوده است به میزان 20 درصد سود، معاف از مالیات با نرخ صفر و از80 درصد سود مالیات مربوطه اخذ می‌شد. ارزش صادراتی مواد معدنی ذکر شده بین سال‌های 1388 تا 1394 به‌صورت جدول همراه بوده است.با یک حساب سرانگشتی و در نظر گرفتن سودی معادل 20 درصد از فروش طی 6 سال گذشته از 1388 تا 1394 میانگین تخفیف مالیاتی برای هر سال در زمینه 11 ماده معدنی (تبصره 8 ماده 35 قانون ) حدود 270 میلیارد ریال بوده که با قیمت ارز کنونی حدود 9/ 7 میلیون دلار است و این میانگین تخفیف مالیاتی سالانه برای دولت و حتی جامعه معدنی کشور آنچنان درآمدی به حساب نمی‌آید، اما تاثیر روانی آن بر جامعه معدنکاری کشور و بازگشت این مبلغ به چرخه تولید مواد معدنی کشور، می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی باشد که نهایتا در زیرساخت‌های معدنی این کشور سرمایه‌گذاری می‌شود. بیشترین صادرات این مواد در اوج تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همزمان با رشد اقتصادی چین و تقاضای چشمگیر این کشور برای مواد معدنی اتفاق افتاده است. هرچند خام فروشی قابل دفاع نیست ولی به هر شکل باید کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از یک نقطه آغاز شود، نمی‌توان انتظار داشت ابتدا شاهد رشد زنجیره‌های پایین‌دستی کانی‌های معدنی کشور باشیم، اما تولید و صادرات این مواد معدنی می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه خوشه‌های صنعتی مرتبط باشد.هم اکنون تقاضای جهانی برای نفت و مواد معدنی بسیار پایین و قیمت‌های جهانی افت بسیار چشمگیری داشته ‌است. افول رشد اقتصادی چین در سال اخیر و در نتیجه تقاضای بسیار پایین این کشور برای نفت و مواد معدنی باعث شده کشورهایی که مزیت رقابتی در صادرات مواد معدنی دارند عرصه رقابت را در دست بگیرند و تولیدکنندگان کوچک از فضای رقابتی حذف شوند. در حال حاضر که در موج چهارم توسعه صنعتی دنیا قرار گرفته‌ایم استفاده بشر از مصنوعات دست ساخت خویش به سرعت رو به افزایش است و جایگزین‌های بسیاری برای انواع مواد معدنی ساخته شده است. به‌طور مثال در دهه‌های گذشته استفاده از زغال سنگ به‌عنوان ماده مهم تولید انرژی و ورودی اولیه صنایع فولاد رونق بسیاری داشت اما امروزه با تغییر دانش تولید فولاد و روش‌های نوین صنعتی و استفاده از انرژی‌های پاک، چرخه تولید فولاد به سمت استفاده از انرژی‌های پاک سوق یافته و حتی ممکن است در آینده‌ای نزدیک استفاده از این ماده معدنی گرانبها فایده چندانی نداشته باشد یا در مورد سنگ‌های ساختمانی که در دهه‌های اخیر جزو لاینفک مصالح اصلی ساختمان‌سازی بوده اما با تغییر تکنولوژی صنعت ساخت و ورود مصنوعات صنعتی جای خود را به کاشی‌ها، سرامیک‌ها و سنگ‌های مصنوعی داده است.

بنابراین تولید و استخراج و استفاده صحیح از مواد معدنی در زمان مناسب می‌تواند توجیه اقتصادی مناسبی را برای کشور به ارمغان بیاورد و ممکن است اگر در زمان مناسب محصولی را تولید و روانه بازار نکنیم، نتوان از آن محصول معدنی استفاده درست داشته باشیم. نمونه بارز این مثال سنگ‌های گرانیت است که کشور ما یکی از بزرگترین منابع سنگ‌های گرانیتی را دارد اما امروزه به‌دلیل عدم استفاده از این نوع سنگ‌ها، اکثر معادن گرانیت کشور به ورطه تعطیلی گراییده‌اند. میزان ذخایر سنگ ساختمانی کشور بیش از 4 میلیارد تن است که با توجه به استخراج سالانه 20 میلیون تنی آن در کشور تا 200 سال آینده سنگ ساختمانی خواهیم داشت اما آیا در 200 سال آینده تکنولوژی همانند دهه‌های گذشته به سنگ ساختمانی نیاز خواهد داشت؟ قطعا این‌گونه نخواهد بود و این پتانسیل گرانبهای طبیعی که جزو سرمایه‌های خدادادی این کشور به حساب می‌آید در زیر زمین مدفون می‌شود. کشور ترکیه در 16 سال گذشته تولید سنگ‌های ساختمانی را از 900هزارتن به 5/ 11 میلیون تن رسانده است اما در ایران این رقم از 5/ 2 میلیون تن به 14 میلیون تن رسیده که این رشد 7برابری نسبت به رشد 12 برابری تولید سنگ ساختمانی در ترکیه جای تاسف و تامل دارد.

نکته جالب‌تر این است که ترکیه در سال 2013 از 5/ 11 میلیون تن تولید سنگ ساختمانی 74 درصد آن را به ارزش 2/ 2 میلیارد دلار صادر کرده که عمدتا به‌صورت خام بوده و رتبه دوم صادرات در دنیا را به‌دست آورده اما در ایران از 14 میلیون تن تولید فقط 7 درصد آن با ارزش 175 میلیون دلار صادر شده و ممکن است این میزان در سال‌های آتی به مراتب کمتر هم شود. سنگ آهن به‌عنوان ماده اولیه تولید فولاد امروزه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اما با پیشرفت تکنولوژی و ورود برخی جایگزین‌های صنعتی نظیر کامپوزیت‌ها در صنایع ساختمان‌ و خودرو ممکن است در آینده جایگاه مهم سنگ‌آهن تنزل پیدا کند.

پس امروزه که می‌توان این ماده معدنی گرانبها را با حداکثر توان تولید و روانه بازار نماییم جلوگیری از صادرات این ماده معدنی و حتی مواد معدنی دیگر نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای رشد صنایع داخلی به‌حساب آید، همان‌طور که اشاره شد در سال‌های اخیر صنایع پایین‌دستی کشور از جمله فولاد نتوانسته کل تولید سنگ آهن کشور را جذب کند بنابراین معادن کشور صادرات این ماده معدنی را راه‌حلی برای فروش و کسب درآمد منطقی پیش گرفته‌اند.

رشد صنایع تبدیلی و عبور از خام‌فروشی

اگر صنایع تبدیلی داخل کشور به اندازه کافی رشد و توسعه داشته باشند که بتوان همه مواد معدنی را به محصول دارای ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم و خریداران داخلی همانند خریداران خارجی به تعهدات خود در قبال جامعه معدنی کشور عمل کنند، می‌توان گفت صادرات مواد معدنی توجیهی نخواهد داشت. اما در این بین کسانی از صادرات مواد معدنی به‌عنوان مواد خام جلوگیری می‌کنند که خود جزو بزرگترین صادرکنندگان نفت خام هستند.

لغو مشوق‌های صادراتی بر مواد معدنی با توجه به کاهش تقاضای جهانی برای نفت و مواد معدنی علاوه بر ایجاد فضای روانی منفی در جامعه معدنکاری کشور، توجیه اقتصادی خوبی هم برای دولت نخواهد داشت و باعث عقب‌نشینی فعالان بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در معدن، رونق بیکاری و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد شد. کشورهای استرالیا و برزیل شاید جزو کشورهایی باشند که امروزه مزیت صادرات مواد معدنی را دارند و رونق نظام اقتصادی این کشورها به صادرات مواد معدنی است نه تولید صنایع پایین‌دستی آن، شاید رونق بسیاری از کشورها خرید مواد معدنی و تولید آن به صنایع پایین‌دستی باشد، در هر صورت مدیریت زمان عرضه مواد معدنی و تبدیل مواد خام در زنجیره ارزش با توجه به زیرساخت‌های کنونی کشور، بازه زمانی چند ساله را می‌طلبد و در نهایت با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی و نظام عرضه و تقاضای مواد معدنی، مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، حداقل حمایت برای فعالان بخش خصوصی معدنکاری و جلوگیری از افزایش بیکاری محسوب می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا دولت از لغو مشوق‌های صادراتی و اخذ حقوق دولتی گزاف جلوگیری کند و با ارائه مشوق‌های دیگر از جمله ورود ماشین‌آلات استوک بدون گمرکی، تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیل قوانین کار و رفاه اجتماعی و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی معدنکاری از جمله اکتشافات و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، سعی در کاهش هزینه‌های معدنکاری کشور کند تا معدنکاران ایرانی در فضای کاملا رقابتی با دنیا بتوانند پتانسیل‌های خود را بیش از پیش عرضه کنند و با ایجاد رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی زنجیره ارزش مواد معدنی نیز شکل گیرد.

دوربرگردان بازار فیوچرز

سارا جنگروی: بامداد روز جمعه خبر جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا منتشر شد تا خوش‌بینی‌ها در ارتباط با این واقعه را به شوک بدل کند. در این راستا واکنش بازارها به «همه‌پرسی انگلستان» متفاوت بود. بازار اونس طی این خروج روندی افزایشی به خود گرفت به‌طوری که ارزش اونس تا لحظه نگارش این گزارش (ساعت 16)به رقم 1327 دلار رسید، رقمی که افزایش 70 دلاری نسبت به آخرین معاملات فلز گرانبها را در خود داشت. در حالی که روز پنج‌شنبه اونس به قیمت 1261 دلار رسیده بود.

بازار آتی هفتگی سکه اما عمدتا تحت تاثیر همه‌پرسی انگلیس و پیش‌بینی‌های متفاوت از این واقعه بود. در واقع طی هفته گذشته پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه به این صورت بود که حداقل در کوتاه‌مدت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اتفاق نمی‌افتد، به همین منظور فاصله قیمت سکه نقدی با سررسید اسفندماه که طی دو هفته گذشته به 70 هزار تومان رسیده بود، طی هفته گذشته به 52 هزار تومان رسید که بررسی و مقایسه این ارقام نشان‌دهنده این است که فشار فروشنده‌ها بیشتر از خریدارها بود. در واقع طی هفته گذشته، فروشندگان نقش غالبی در بازار آتی سکه داشتند.

اگرچه روز گذشته بازار اونس طی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا افزایشی شد، ولی بازار جهانی طی هفته گذشته با خوش‌بینی هر چند ناچیز به ماندن انگلیس روندی کاهشی را طی کرد. طی هفته گذشته نتایج نظر‌سنجی‌ها هر‌چند با اختلاف ناچیز، اما بر این مبنا بود که انگلیس در اتحادیه اروپا ماندگار می‌شود و این خوش‌بینی در بازار طلا و دلار و همین طور بازار آتی سکه تاثیر‌گذار بود. طی هفته‌های گذشته اونس روند آرام صعودی را طی می‌کرد که طی هفته گذشته خوش‌بینی موجود نسبت به ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا موجب کاهش روند اونس در بازارهای جهانی شد. در بازار آتی اما حجم کل معاملات بازار سکه طی هفته گذشته به 68 هزار و 143 معامله رسید، در حالی که این رقم در هفته گذشته 65 هزار و 602 معامله بود که این میزان افزایش 2 هزار و 541 معامله‌ای را در خود داشت، البته این افزایش حجم معاملات در دو هفته قبل روند افزایش تندتری را داشت به‌طوری که طی دو هفته قبل حجم معاملات افزایش 51 درصدی این میزان را نشان می‌داد، ولی طی هفته گذشته این روند اگر چه افزایشی بود اما روند افزایشی کندتری نسبت به دو هفته قبل داشت.

آماده‌سازی برای جایگزینی در دو سررسید

نگاهی به دو سررسید نزدیک در معاملات آتی سکه (تیر و شهریور) نشان می‌دهد که این دو سررسید در حال آماده‌سازی برای جایگزینی هستند. نشانه این موضوع کاهش شیب افت سررسید تیر و تشدید شیب سررسید شهریور است، به عبارتی تیرماه در حال نزدیک شدن به حرکت مستقیم‌الخطی است که نشان از ثبات نسبی این سررسید در مقایسه با شهریور دارد؛ به این ترتیب در آخرین روز معاملات هفته گذشته، قیمت در سررسید شهریور حتی از سررسید تیر پایین‌تر آمد (به نمودار همراه مراجعه شود) که این موضوع در معاملات بازار آتی معمولا به ندرت اتفاق می‌افتد. در ادامه نگاهی به سررسیدهای دور (دی و اسفند) موید این مطلب است که نسبت و رابطه بین سررسیدها از یک ثبات مشخص تبعیت می‌کند، به نوعی روند منطقی را طی می‌کند.

سکه سررسید اسفندماه در بازار آتی طی روز پنج‌شنبه هفته گذشته پایین‌ترین قیمت را با رقم یک میلیون و 78 هزار تومان به خود دید. طی هفته گذشته بازار آتی سکه، بازاری کم نوسان بود که تحت تاثیر اونس و دلار نوسان می‌کرد، این در حالی است که فشار فروش طی هفته گذشته بیشتر از خرید بود. در بازار نقدی هم حباب منفی در مورد سکه وجود داشت به این معنا که سکه زیر قیمت جهانی خودش در بازار معامله می‌شد که این اتفاق تنها در مورد سکه نقدی نبود و در مورد طلا هم این حباب منفی وجود داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سکه در بازار نقدی روز چهارشنبه بیش از 50‌هزار تومان حباب منفی داشت که این حباب در بازار آتی سکه نیز دیده شد. در عین حال در حالی که فاصله قیمتی سکه نقدی و آتی سررسید اسفند طی هفته‌های گذشته و در مقاطعی به 70 هزار تومان رسیده بود، طی روزهای پایانی هفته گذشته این رقم به زیر 60 هزار تومان و در آخرین روز فعالیت بازار آتی با اختلاف قیمت 52 هزار تومان به کار خود پایان داد.

فروشندگان از خریداران پیشی گرفتند

فرآیند پیش‌بینی بازار آتی طی هفته گذشته با تصور ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا موجب شد که فعل فروش میان فعالان بازار بیش از خرید اتفاق بیفتد، با این حال پیش‌بینی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا ذهنیتی منفی در مورد اونس طلا را به وجود می‌آورد که این ذهنیت، طلا را به کانال 1240 دلاری هدایت می‌کرد. دلار طی هفته گذشته با قیمت 3458 تومان هفته را آغاز کرد و در لحظات آخر روز چهارشنبه با افزایش 10 تومانی به کار خود پایان داد در این راستا دلار در ابتدای فعالیت هفتگی خود روندی کاهشی را تا روز یکشنبه طی کرد و بعد از آن روندی افزایشی را برگزید. تعریف موقعیت باز در بازار آتی دست فعالان و بازیگران را در این بازار باز گذاشته است و بر این مبنا فعالان بازار اکثرا موقعیت فروش در بازار گرفته‌اند تا بعد از منتشر شدن همه پرسی انگلستان و خوش‌بینی نسبت به ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا که موجب کاهش قیمت طلای جهانی می‌شود، این فعالان نیز دست به فروش در این بازار بزنند، اما همه پرسی انگلیس نتیجه‌ای کاملا عکس آنچه که بین فعالان بازار پیش‌بینی می‌شد داشت. با اینکه طی هفته گذشته خبرهایی مبنی بر ارائه پیشنهاد‌ها و امتیازهایی از سمت کشورهای آلمان و فرانسه به انگلیس به منظور ماندن این کشور در اتحادیه اروپا عنوان شد و از سویی رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز توصیه به ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا داشت و در عین حال تحلیل کارشناسان روی این موضوع بود که اتفاقا انگلیس این کشورها را وارد بازی کرده است تا به این منظور بتواند امتیازهایی را از این کشورها کسب کند، با این حال اتفاقات جور دیگری رقم خورد و موجب شد تا تمام پیش‌بینی‌ها در لحظات آخر خوش‌بینی‌ها را تبدیل به شوک و بهت کنند. با این حال خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا تاثیرات مقطعی روی بازار خواهد داشت، چرا‌که بازار اگرچه به وقایع مهم عکس‌العمل نشان می‌دهد ولی ادامه فعالیت‌های بازار روی یک محور خبری نیست و طی روزها محورهای خبری تغییر مسیر می‌دهند و بالطبع فعالیت‌های بازار را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در هفته جاری منجر به افزایش حجم معاملات خواهد شد و باعث می‌شود قیمت سکه در بازار آتی هم افزایش پیدا کند و بالا رفتن قیمت اصطلاحا پیش‌خور شدن را خواهد داشت.

آغاز برنامه دستیابی به ظرفیت تولید20 تن طلا از سال جاری

رئیس هیات عامل ایمیدرو از آغاز اجرای برنامه‌های این سازمان برای دستیابی به ظرفیت تولید 20 تن طلا در کشور خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مهدی کرباسیان که در مراسم بازدید از مجتمع معدنی طلای موته سخن می‌گفت، تصریح کرد: برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید طلا در ایران با آغاز فاز توسعه طلای زرشوران (فاز دو) کلید می‌خورد، به‌طوری که این طرح از نیمه دوم سال جاری وارد مرحله اجرایی می‌شود. شورای اقتصاد در چند روز گذشته با صدور مجوز فروش ٧٠ میلیارد تومان اوراق مشارکت توسعه طلای زرشوران، شرایط تامین اعتبار مورد نیاز فاز توسعه زرشوران را فراهم کرد. کرباسیان در این مراسم که حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار، اسرافیل احمدیه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، وجیه‌الله جعفری مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، علی رضا طالاری مدیر مجتمع طلای موته و جمعی از اعضای شورای روستای موته و مردم این منطقه حضور داشتند، تاکید کرد: اکتشافات انجام شده در ناحیه معدنی زرشوران در استان آذربایجان غربی، سیاه جنگل سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق کشور، سبب افزایش ذخایر قطعی طلا در کشور شده که شرایط افزایش ظرفیت تولید طلا را فراهم آورده است. در حال حاضر ظرفیت تولید طلا در کشور 5/ 5 تن در سال است که 3 تن این میزان مربوط به فاز نخست طلای زرشوران است اما در فاز توسعه ظرفیت این معدن به 6 تن در سال افزایش خواهد یافت.

معدن و ذخایر جدید «موته»

کرباسیان کشف معادن و ذخایر جدید در ناحیه معدنی موته را خبری خوش برای منطقه خواند که زمینه افزایش فعالیت‌های معدنی تا 15-10 سال آتی در این ناحیه را فراهم می‌کند. رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطر نشان کرد: وجود ذخایر جدید که با پیگیری‌ها و برنامه‌های اکتشافی ایمیدرو به نتیجه رسیده، سبب افزایش درآمد و ایجاد شغل در این بخش می‌شود. وی ادامه داد: بخشی از مواد اولیه تولید شمش طلا در مجتمع معدنی موته با استفاده از سد باطله صورت خواهد گرفت.

حمایت از معادن کوچک و متوسط منطقه

رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین خبر از همکاری با معادن بخش خصوصی در محدوده موته داد و گفت: با هدف حمایت از معادن کوچک و متوسط منطقه، برنامه خرید ماده معدنی که در مقیاس اقتصادی باشد را به اجرا در می‌آوریم تا از آنها برای تولید شمش طلا در مجتمع معدنی موته استفاده شود.

برنامه آموزشی در منطقه موته

رئیس هیات عامل ایمیدرو به خواست مردم منطقه برای ایجاد شغل اشاره کرد و گفت: این سازمان حمایت خود را برای برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای اعلام می‌کند تا شرایط برای ایجاد و توسعه صنایع پایین‌دستی طلا فراهم شود. کرباسیان افزود: این مهم می‌تواند با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان فنی و حرفه‌ای استان اصفهان و پشتیبانی ایمیدرو برگزار شود و در این مسیر ضرورت دارد دستگاه‌های مردمی و دولتی استان همچون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، شورای شهر و... نیز همکاری کنند. وی تصریح کرد: به‌طور معمول یک معدن ظرفیت محدودی برای استخدام دارد از همین رو برای ایجاد شغل‌های جدید و ایجاد رفاه مردم منطقه، باید صنایع پایین دستی طلا را در ناحیه موته فعال کرد. رئیس هیات عامل ایمیدرو یادآور شد: با توجه به اینکه در سال گذشته ارزش صادرات مصنوعات طلا در استان اصفهان به یک میلیارد دلار رسید می‌توان با استفاده از شمش تولیدی معدن موته زمینه بیشتری را برای تولید مصنوعات طلا فراهم کرد.

افتتاح مرکز تحقیقات و تکثیر گونه‌های گیاهی

کرباسیان پیش از بازدید از مجتمع معدنی طلای موته، «واحد تحقیقات، شناسایی و تکثیر گونه‌های گیاهی» منطقه را افتتاح کرد. این واحد گلخانه‌ای با همکاری دانشگاه و ایمیدرو و با هدف حفظ و تکثیر گونه‌های گیاهی ناحیه موته راه‌اندازی شده است. رئیس هیات عامل ایمیدرو در این مراسم با اشاره به سیاست‌های ایمیدرو در صیانت از محیط زیست تاکید کرد: فعالیت‌های معدنی را با شرایط محیط زیست سازگار می‌کنیم و بودجه مورد نیاز این بخش را نیز پیش‌بینی کرده‌ایم. در این مرکز با مطالعه روی گونه‌های گیاهی قابل رشد در منطقه، گیاهان شاخص شناسایی و اقدام به تولید نهال می‌شود تا با کاشت در آن ناحیه، فعالیت‌های معدنی همراستا با حفظ محیط زیست شود.

آخرین وضعیت تولید زغال‌سنگ ایران

بر‌اساس آمارهای تازه منتشر شده ایمیدرو طی دو ماهه ابتدایی سال 95 دو معدن بزرگ دولتی و فعال زغال‌سنگ کشور (البرز مرکزی و طبس) در مجموع 89 هزار و 201 تن کنسانتره به تولید رسانده‌اند و 98 هزار و 119 تن کنسانتره به واحدهای فولادی کشور ارسال کرده‌اند. بررسی‌های اقتصادنیوز از آمارهای تازه منتشر شده ایمیدرو درخصوص عملکرد ماهانه شرکت‌های زغال‌سنگ در سال 1395 نشان می‌‌دهد زغال‌سنگ البرز مرکزی طی فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری 26هزار و 19 تن استخراج داشته و 17 هزار و 36 تن کنسانتره ارسال کرده است. تولید کنسانتره شرکت البرز مرکزی طی این مدت به 16 هزار و 310 تن رسیده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 15 هزار و 424 تن زغال ثبت شده است که این حاکی از افزایش 6 درصدی تولید در این معدن دارد.

در معدن زغال‌سنگ طبس نیز طی دو ماهه ابتدایی سال جاری 248 هزار و 312 تن استخراج زغال ثبت شده و میزان ارسال کنسانتره زغال به واحدهای فولادسازی کشور 81 هزار و 83 تن اعلام شده است. تولید کنسانتره در این معدن طی این دو ماه به 72 هزار و 891 تن رسیده در صورتی که در مدت مشابه سال گذشته نیز 65 هزار و 854 تن میزان تولید بوده که این روند نشان‌دهنده رشد 11درصدی تولید در این معدن است. مجموع تولید کنسانتره شرکت‌های زغال‌سنگ طی دو ماهه ابتدایی سال به 89 هزار و 201 تن رسیده در حالی که سال گذشته نیز 81 هزار و 278 تن زغال‌سنگ به تولید رسیده و این روند حاکی از افزایش 10 درصدی تولید در این معادن است. میزان ارسال کنسانتره در این دوماه به 98 هزار و 119 تن رسیده در حالی که سال گذشته 88 هزار و 971 تن کنسانتره از معادن به فولادسازان کشور داده شد. این روند حاکی از افزایش 10 درصدی ارسال کنسانتره است. با این حال در مجموع 274 هزار و 331 تن زغال از این معدن استخراج شده است. بررسی‌ها از عملکرد ماهانه شرکت‌های زغال‌سنگ در سال 94 و 95 نشان می‌دهد تعطیلی سه معدن بزرگ زغال‌سنگ البرز شرقی، زغال‌سنگ البرز غربی و زغال‌سنگ کرمان به سال دوم کشیده شده است چرا که در این دو سال مشاهده می‌شود میزان تولید کنسانتره، استخراج و ارسال آنها صفر بوده است.