اولین پیش بینی 95 "ذوب"

سنگ آهن و ذغال سنگ با 65% مهمترین مواد اولیه شرکت را تشکیل می دهند. تیرآهن با اختصاص 50% از مبلغ فروش مهمترین محصول شرکت است.

افزایش نرخ محصولات شرکت تابع دو عامل افزایش نرخ جهانی فولاد و افزایش نیاز داخلی کشور خصوصا در زمینه ساخت و ساز و طرحهای عمرانی می باشد. سنگ آهن و ذغال سنگ با 65% مهمترین مواد اولیه شرکت را تشکیل می دهند. تیرآهن با اختصاص 50% از مبلغ فروش مهمترین محصول شرکت است.

* نگاهی به شرکت

*خلاصه نکات کلیدی ترازنامه

در رابطه با اقلام ترازنامه ای نکات زیرقابل اهمیت می باشند:

• دارایی های شرکت در 6 سال اخیر روند افزایشی داشته است. در این طبقه داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک شرکت افزایش زیادی نسبت به سالهای قبل از خود نشان میدهد که نشان از تجدید ارزیابی داراییها است.
• بدهی های شرکت در چند سال اخیر روندی افزایشی داشته است. بدهیهای جاری بیش از 89% بدهیهای شرکت را تشکیل می دهد.

1. ترکیب بهای تمام شده

نتیجه گیری:

§ تحلیل کارشناسی سود هر سهم شرکت برای سال 95 با احتساب نرخ فروش تیرآهن به ازای هر تن 16،004،000 ریال و نرخ خرید سنگ آهن به ازای هر تن 1،820،000 ریال (13% نرخ شمش فولاد خوزستان) (14،000،000 ریال به ازای هر تن) برابر 33- ریال برآورد می گردد.

براساس مفروضات مندرج در فایل پیوست شده ، EPS برآوردی کارشناس بیشتر از EPS برآوردی شرکت می باشد.

مدیران کاشف فرصت حامیان نوسانگیران بورس هستند

یک دلیل عمده بالا رفتن قیمت سهام خودرویی ها، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بود، در حالی که افزایش سرمایه از این محل، گرچه ترازنامه را تا حدی بهبود می بخشد، ولی مشکلی را حل نمی کند.

بازده بالای بورس در سال 92 و انتهای سال 94، انتظاراتی را در بازار سهام به وجود آورده است، بخشی از این انتظارات به برجام و کم شدن تنش های سیاسی باز می گردد.

مدیر صندوق آسمان خاورمیانه در ادامه این مطالب به خبرنگار بورس نیوز، اظهار کرد: یک دلیل عمده بالا رفتن قیمت سهام خودرویی ها، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بود، در حالی که افزایش سرمایه از این محل، گرچه ترازنامه را تا حدی بهبود می بخشد، ولی مشکلی را حل نمی کند. خودرویی ها با حربه تجدید ارزیابی، قرارداد با کمپانی های خارجی و شایعه سازی، فضای سرمایه گذاری را به نفع خود خوش بینانه کردند و به رشدهای نامتعارف رسیدند.

وی در ارتباط با دید کوتاه مدت سرمایه گذاران بازار سهام، تصریح کرد: به دلیل اوضاع نامناسب شرکتها، سرمایه گذاران برای کسب سود ناچارا به سفته بازی روی آورند. از طرفی اکثر مدیران ما دنبال خلق فرصت نیستند. مدیران خالق فرصت، تکنولوژی جدید وارد شرکت می کنند و به دنبال بهبود شرایط تولید هستند، متاسفانه برخی از مدیران کاشف فرصت هستند به این معنا که دنبال فرصت های سودآوری از طریق رانت هستند، چنین مدیرانی تمایل به سرمایه گذاری کوتاه مدت را افزایش می دهند.

جمالی، بازار مسکن به عنوان رقیب جدی بورس را بی رمق دانست و بیان کرد: در مسکن انباشت واحدهای خالی داریم، از طرفی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و عدم تناسب میزان وام های مسکن با ارزش ملک، مشکلات این بازار در کوتاه مدت حل نمی شود.

این کارشناس بازار سرمایه، وضعیت بانکها به عنوان بازار رقیب سهام را وخیم توصیف کرد و گفت: بانک ها دچار مشکلات عدیده ای می باشند، یکی از معضلات بانکها بنگاه داری است به این معنا که بخشی از سپرده هایی که جذب کرده اند را در دارایی های غیر مولد بلوکه کرده اند، از طرفی ناچارند سود بانکی روز شمار به سپرده گذار تحویل دهند، با این شرایط بانک ها برای ادامه فعالیت خود حاضر نیستند زیر بار کاهش نرخ سود بانکی بروند. از طرفی به دلیل کاهش نرخ تورم، دیر یا زود نرخ بهره نیز باید کاهش یابد. تیم اقتصادی دولت ظاهرا دنبال کاهش دستوری نرخ بانک ها نیستند و تمایل دارند عرضه و تقاضا، نرخ پول را تعیین کند. فاصله بین تورم و نرخ بهره در جایی خواهد شکست و به دلیل مشکلات مذکور در بانکها، تبعات سنگینی خواهد شد. اگر دولت بدهی های خود به بانکی ها را پرداخت نماید یکی از بزرگترین معضلات بانکی ها که کمبود نقدینگی می باشد را حل کرده است.

مدیر صندوق آسمان خاورمیانه در خاتمه از حساسیت سازمان بورس بر شاخص بورس انتقاد کرد و افزود: در حالی که نحوه محاسبه شاخص خود جای مناقشه دارد، چرا سازمان بورس باید بر عدد شاخص اینقدر حساس باشد؟ درست نیست که تنها عدد شاخص ملاک شناسایی وضعیت بازار باشد. سازمان بورس باید نقش نظارتی داشته باشد و از دخالت در بازار بپرهیزد. چرا که، با این دخالت ها اعتماد فعالان بازار سهام از بین می رود.

ابلاغ افزایش قیمت سیمان از تیر ماه سال جاری

مدتی است که انجمن طرحی مبنی بر متعادل سازی عرضه و تقاضا محصولات شرکت های سیمانی را اجرا کرده و در این زمینه تلاش های فراوانی صورت داده، به طوریکه بخشی از عرضه و تقاضای این محصول رو به تعادل حرکت کرده است.

بعد از اجرایی نشدن افزایش نرخ 15 درصدی محصولات شرکت های سیمانی از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری، بار دیگر اخباری مبنی بر افزایش نرخ فروش سیمان و کلینکر از تیر ماه مطرح شده است.

در همین ارتباط دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: مدتی است که انجمن طرحی مبنی بر متعادل سازی عرضه و تقاضا محصولات شرکت های سیمانی را اجرا کرده و در این زمینه تلاش های فراوانی صورت داده، به طوریکه بخشی از عرضه و تقاضای این محصول رو به تعادل حرکت کرده است.

عبدالرضا شیخان در ادامه افزود: در کنار برقراری این تعادل در بازار عرضه و تقاضا، انجمن بررسی های خود را در زمینه افزایش نرخ انجام داده و مقرر گشته تا از نیمه دوم تیر ماه این نرخ به شرکت های گروه ابلاغ گردد.

وی تأکید کرد: رکود بخش ساخت و ساز و مسکن همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد نیاز کشور به محصولات سیمانی در سال جاری مشابه سال گذشته باشد و رشد نکند؛ از طرفی صادرات سیمان به عراق نیز متوقف شده، در همین راستا باید حجم تولید محصولات سیمانی کاهش یابد و بنابراین این افزایش قیمت باید به اندازه ای باشد تا کاهش تولید را جبران کند و شرکت های فعال در این صنعت بتوانند با همین سطح اشتغال به فعالیت خود ادامه دهند.

شیخان گفت: با رایزنی هایی که با وزارت صنعت انجام شده، این نرخ پس از نهایی شدن و اتمام بررسی ها، به این مجموعه ها ابلاغ می گردد، اما یک شرط برای ابلاغ افزایش نرخ برای شرکت های سیمانی در نظر گرفته شده است و آن هم عدم فروش محصولاتشان با تخفیف و کمتر از قیمت مصوب می باشد، به این ترتیب که تا تاریخ ابلاغ قیمت جدید، نباید فروش با تخفیف انجام دهند. البته ممکن است این ابلاغیه به صورت منطقه لحاظ گردد و برای همه شرکت ها نباشد.

این مقام مسئول در خصوص میزان افزایش قیمت سیمان گفت: نرخ هنوز نهایی نشده ولی با توجه به بررسی های انجام شده، احتمالاً افزایش قابل توجهی انجام گردد.

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص موضوع قدیمی عرضه سیمان در بورس کالا عنوان کرد: وزارت صنعت با عرضه این محصولات در بورس کالا موافق نبود و به همین جهت پیشنهاد ایجاد رینگ صادارتی ارائه شد تا در صورت طراحی ساز و کار مشخص از طریق بورس کالا صادرات سیمان و کلینکر انجام گیرد، ولی این موضوع هنوز عملیاتی نشده است.

شیخان در رابطه با برنامه های انجمن در سال 95 اظهار داشت: جلسات متعددی در راستای تحریک تقاضا و خروج گام به گام از رکود بازار مسکن با وزارت مسکن و راه و شهرسازی برگزار کرده ایم و از جمله تصمیماتی که در این جلسات اتخاذ شده، استفاده از سیمان و روکش بتنی به جای آسفالت جاده ها، خصوصاً بافت فرسوده می باشد که تاکنون سمینارهای زیادی در این خصوص برگزار شده است و در حال حاضر نیز پیمانکاران در حال آماده کردن شرایط برای استفاده از محصولات شرکت های سیمانی به جای آسفالت و قیر هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ سود بانکی کاهش یافته است، نسبت به آینده صنعت ابراز امیدواری کرد و گفت: پس از کاهش نرخ سود سپرده بانک ها و کاهش نرخ تسهیلات می توان نسبت به خروج از رکود این صنعت نیز امیدوار شد چرا که هزینه تسهیلات شرکت های این گروه نیز کاهش خواهد یافت.

عبدالرضا شیخان در خاتمه خاطرنشان کرد: به طور کل با توجه به تمامی مواردی که عنوان شد سال 95 وضعیت شرکت های سیمانی با بهبود نسبی همراه خواهد شد. از طرفی با توجه به توقف صادرات به عراق به دنبال بازارهای جدید صادراتی هستیم که از جمله آنها می توان به کشورهای غرب آفریقا، غنا، کنیا و بنگلادش اشاره کرد.

کنترل تورم، مهمترین دستاورد/ انتظار برای گشایش های اقتصادی

یازدهمین رییس جمهور کشور که به سیاست های اقتصادی فرهنگی و دیلپماتیکی دو دولت گذشته انتقاد داشت و بر این جمله که "هر کس می خواهد وضع هشت سالی که گذشت ادامه یابد به من رأی ندهد" تأکید بسیار داشت، بیش از انتخابات وعده های متفاوتی را به مردم داد؛ مواردی که به نظر می رسد تاکنون به اغلب این وعده ها که عمدتاً در حوزه اقتصادی بوده، آنچنان که باید جامه عمل پوشانده نشده و همچنان مردم در انتظار گشایش های اقتصادی و رونق در بخش اقتصادی کشور هستند.

آغاز فعالیت دولت یازدهم و کابینه های سیاسی و اقتصادی آن با وعده های متفاوتی همراه بود و اغلب افراد جامعه بواسطه امیدواری هایی که رییس دولت جدید در عرصه اقتصادی داد، افق روشنی را برای اقتصاد کشور در دوران فعالیت دولتمردان و سیاستمداران دولت یازدهم برای خود متصور کردند. این در حالی است که بررسی وضعیت اقتصادی کشور و کارنامه عملکرد دولت در حوزه اقتصادی حاکی از آن است که ماحصل فعالیت دولتمردان اگرچه با اتفاق های مثبتی همچون کنترل نرخ ارز و تورم همراه بوده اما همچنان نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، یازدهمین رییس جمهور کشور که به سیاست های اقتصادی فرهنگی و دیلپماتیکی دو دولت گذشته انتقاد داشت و بر این جمله که "هر کس می خواهد وضع هشت سالی که گذشت ادامه یابد به من رأی ندهد" تأکید بسیار داشت، بیش از انتخابات وعده های متفاوتی را به مردم داد؛ مواردی که به نظر می رسد تاکنون به اغلب این وعده ها که عمدتاً در حوزه اقتصادی بوده، آنچنان که باید جامه عمل پوشانده نشده و همچنان مردم در انتظار گشایش های اقتصادی و رونق در بخش اقتصادی کشور هستند.

بر اساس این گزارش، بهبود شرایط کسب و کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، تأمین مسکن ارزان و مهار قیمت آن، اهمیت به تولید و مقابله با فساد برای ایجاد عدالت اقتصادی، ثبات بازارهای اقتصادی برای مهار گرانی و تورم و نیز مذاکره با کشورهای غرب جهت رفع تحریم های بین المللی تنها چند نمونه از وعده های اقتصادی دولت یازدهم بوده که از میان آنها تنها کنترل تورم و مذاکره با گروه 1+5 محقق شده و دولت با عدم اعطای مجوز به صنایع و بنگاه های اقتصادی برای افزایش قیمت فروش محصولات و نیز کنترل نرخ ارز توانست در کاهش قابل توجه نرخ تورم موفق عمل کند که البته این موضوع به زیان صنایع و تولید کنندگان تمام شد. چرا که در حالی سیاست های پولی و مالی انقباضی توسط دولتمردان و تیم اقتصادی در دولت یازدهم اتخاذ شده که در کنار آن راه کارهایی جهت حمایت از تولید داخلی و صنایع به کار گرفته نشد و بنگاه های تولیدی در مدت فعالیت دولت یازدهم شرایط اقتصادی نامطلوبی را سپری کردند.

در این شرایط، دولت طی زمستان سال گذشته با ارائه بسته ای تحت عنوان بسته خروج غیر تورمی از رکود در راستای بهبود وضعیت اقتصادی گام برداشت و طی آن در بسته مذکور تمهیداتی همچون اعطای وام 25 میلیون تومانی خودرو و نیز وام 10 میلیونی خرید کالای ایرانی اندیشید که اگرچه وام خودرو با استقبال قابل توجه افراد جامعه مواجه شد و بموجب آن انبارهای خودروسازان که انبوه از خودروهای تولید شده بود، خالی شد، اما به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی ارائه بسته خروج غیر تورمی از رکود همچون مسکنی بود که تنها چند روزی آرامش را در اقتصاد ایجاد کرد و همچنان مشکلات متعدد بر سر راه صنایع و تولید کنندگان به قوت خود باقی ماند.

در حوزه بازار مسکن نیز جهت خروج این بازار از کسادی مواردی همچون اعطای وام 80 میلیونی مسکن مطرح شد تا به مرور این بازار به سمت رونق حرکت کند و همراه با آن سایر صنایع وابسته به آن همچون سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک رونق بگیرند. حال آنکه این موضوع نیز نتوانست جان دوباره ای به بازار مسکن ببخشد و همچنان خانه های خالی بسیاری وجود دارند که به دلیل کاهش توان خرید مردم و اوضاع نا بسامان اقتصادی کشور متقاضی برای خرید ندارند.

در این شرایط نرخ سود بالای سپرده های بانکی و رقابت بانک ها برای اعطای نرخ بالاتر از جمله معضلات پیش روی اقتصاد کشور بود که از یک سو نقدینگی قابل توجهی را به سمت بازار پول جذب کرده بود و از سوی دیگر با افزایش نرخ بهره وام بانکی بسیاری از صنایع نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور از توان بازپرداخت تسهیلات بانکی برخوردار نبودند و از این رو بسیاری از طرح های توسعه ای صنایع مطرح همچون پتروشیمی و فولاد نیز متوقف باقی ماند. در این شرایط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبارات طی اقدامی تصمیم به کاهش نرخ بهره بانکی به صورت پله ای در فاصله زمانی سه ماهه کردند تا نرخ سود سپرده های بانکی نیز متناسب با نرخ تورم سالانه که در این مدت به 10.2 درصد رسیده، کاهش یابد. از این رو در اقدامات اخیر مقرر گردید تا نرخ سود سپرده های بانکی از 18 به 16 درصد تقلیل یابد. حال آنکه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی تا زمانی که اوراق مشارکت با نرخ سودهای بالای 20 درصد منتشر می شود، نمی تواند آنطور که باید و شاید بسترهای لازم برای بهبود اوضاع اقتصادی و رونق سایر بازارها همچون بورس و مسکن را فراهم سازد.

بر این اساس آنچه که از بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی در می یابیم این است که کنترل نرخ تورم مهمترین دستاورد قابل اهمیت آن بوده و اقدامات دولت در راستای بهبود اقتصادی تنها به شناسایی مشکلات و موانع اقتصادی محدود شده و درمان اساسی برای بیماری که اقتصاد کشور به آن دچار شده، ارائه نگردیده است و دولتمردان تاکنون گاه و بی گاه به تزریق مسکن هایی برای درمان موقت بیماری اقتصاد کشور بسنده کردند. از این رو به نظر می رسد دولت یازدهم در شرایطی که حدود یکسال به پایان فعالیت آن باقی مانده می بایست فکری به حال اقتصاد کشور کنند. تا حداقل نیمی از وعده های اقتصادی آن در دوران فعالیتش رنگ واقعیت به خود بگیرد.

زمان انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی مناسب نبود/ به نام بورس به کام اوراق مشارکت

قطعاً کاهش نرخ سود می تواند بر بازار سرمایه تأثیر مثبت داشته باشد، اما این موضوع در صورتی تحقق خواهد یافت که هدف دولت از کاهش نرخ سود بانک ها سوق دادن منابع مالی به سمت بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه های شرکت ها از این طریق و حرکت اقتصاد از سمت اقتصاد بانک محور به سمت بازار سرمایه محور باشد.

مدتهاست همه نگاه ها به ابلاغ دستور تیم اقتصادی دولت مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانک ها دوخته شده و با وجود اعلام آمادگی بسیاری از بانک ها در جهت کاهش نرخ 18 درصدی سپرده ها به 16 درصد تأکید ریاست سازمان بورس بر کاهش این نرخ از ابتدای تیر ماه نه تنها شاهد بی اعتنایی بازار سرمایه نسبت به این موضوع بودیم، بلکه واکنش قیمت سهام در بورس طی چند روز گذشته خلاف آنچه انتظار می رفت، حرکت کرد و شاخص محدوده کمتر از 74 هزار واحدی را لمس کرد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان در همین ارتباط، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: قطعاً کاهش نرخ سود می تواند بر بازار سرمایه تأثیر مثبت داشته باشد، اما این موضوع در صورتی تحقق خواهد یافت که هدف دولت از کاهش نرخ سود بانک ها سوق دادن منابع مالی به سمت بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه های شرکت ها از این طریق و حرکت اقتصاد از سمت اقتصاد بانک محور به سمت بازار سرمایه محور باشد.

حمیدرضا مهرآور در ادامه افزود: در حال حاضر که شاهد عدم اقبال و توجه فعالان بازار سرمایه نسبت به این خبر مهم هستیم، این امر نشان دهنده اعلام بی موقع کاهش نرخ سود سپرده بانک ها به بازار بورس می باشد، چرا که در شرایط فعلی که فاکتورهای بنیادی مهمتری برای بازار مطرح می باشد، کاهش 2 درصدی نرخ سود چندان اهمیتی نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: کاهش تنها 2 درصد از نرخ سود سپرده بانک ها جوابگوی خروج از رکود بازار سرمایه نمی باشد و تنها موجب ایجاد یک موج مثبت به سمت اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه شده و نرخ موثر این اوراق را به 16 و 17 درصد رسانده است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر کاهش نرخ سود سپرده، کاهش نرخ تسهیلات بانک ها را به دنبال داشته باشد، باعث خواهد شد که هزینه تأمین مالی شرکت ها که در شرایط فعلی با مشکلات نقدینگی فراوانی مواجه هستند، به شدت کم شود.

مهرآور با بیان اینکه کاهش نرخ بهره بانک ها حتی به میزان 2 درصد اتفاقی بسیار خوبی است ونوید روزهای بهتر و کم شدن فاصله میان نرخ تورم و نرخ سود بانک ها را می دهد، اعمال این موضوع را در شرایط فعلی بر بازار بورس بی اثر دانست و گفت: با وجود آنکه انتظار می رفت پس از اعلام این خبر حداقل شاهد بازاری خنثی باشیم، اما افت و فشار فروش هیجانی باعث نزول شاخص کل بورس شد چرا که همانطور که عنوان شد این خبر مثبت در زمان مناسبی به بازار تزریق نشد.