«آتی ارز» بازاری با اهمیت برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران

راه‌اندازی بازار آتی ارز در حالی یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختار بازار ارز است که به اعتقاد کارشناسان، وجود این بازار کمک بزرگی به شفافیت و بهبود بازار ارز در ایران است. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بازار ارز که معمولا طی سال‌ها با نوسانات شدیدی همراه بوده، یکی از مشکلاتی است که اکثر دولت‌ها با آن دست به گریبان بوده و هستند و همواره جدال بی‌پایانی برای کنترل این بازار داشته‌اند.علاوه بر این با ایجاد فضای مناسب اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در پسابرجام، نیاز شدیدی به ابزاری برای پوشش ریسک نرخ ارز احساس می‌شود. به این دلیل با ابوذر نجمی کارشناس بازار ارز گفت‌وگویی داشتیم که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

با توجه به اینکه قرار است بازار مشتقه ارزی راه‌اندازی شود، مزایای این بازار برای اقتصاد ایران با توجه به اینکه تا به حال بازار ارز همیشه در سایه اداره می‌شده است، چیست؟ همچنین تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان داخلی ارز از این بازار چه بهره‌هایی می‌برند؟

مهم‌ترین مزیت بازار مشتقه ارزی امکان استفاده از یک ابزار رسمی برای پوشش نرخ ارز یا همان هجینگ است. این موضوع برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این دلیل که طی سه دهه اخیر در سه مقطع زمانی کلیه فعالان اقتصادی که به نوعی با بازار ارز در ارتباط بوده‌اند و از این محل دچار زیان‌های هنگفتی شدند تا حدی که برخی از شرکت‌ها با وجود اینکه کاملا اقتصادی و سودده بوده‌اند، ورشکسته نیز شدند. البته تاکید می‌کنم راه افتادن بازار مشتقه ارزی «امکان استفاده از یک ابزار» را فراهم می‌کند. نحوه فعالیت و سایر ساز وکارهای آن و تعامل بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با آن نیز از عواملی است که می‌تواند هم این مزیت را تقویت کند و هم از بین ببرد.

به نظر شما این بازار برای سرمایه‌گذاران خارجی چه مزایایی می‌تواند داشته باشد؟ و کدام ریسک‌ها با تاسیس بازار مشتقه ارزی از بین می‌رود؟

به‌صورت کلی بازار مشتقه ارزی، محلی برای مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز است. به این ترتیب به تبع آن سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با ابزارهای موجود در این بازار ریسک نرخ ارز ناشی از سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. اما موضوع اصلی این است که برای سرمایه‌گذار خارجی ریسک‌های ایران بسیار بیشتر از ریسک نرخ ارز است.

آیا تک‌نرخی شدن ارز پیش از راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی الزامی است؟ راهکار برای راه‌اندازی این بازار پیش از تک نرخی شدن چیست؟

با توجه به سازوکاری که برای بازار مشتقه ارزی پیش بینی شده، الزامی برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز وجود ندارد. چراکه در بازار غیر‌رسمی ارز و در بین صرافان هم اکنون بازار مشتقه ارز وجود دارد و صرافان معاملات خود را انجام می‌دهند.

تداوم رکود در بازار آهن

گروه بنگاه‌ها: در معاملات روز گذشته اغلب فولادسازان خصوصی تولیدات خود را بدون نوسان نرخ به بازار غیر‌رسمی عرضه کردند. در این مدت، فولاد کرمان و درپاد تبریز کاهش قیمت 10 و 20 تومانی را در هر کیلو تجربه کردند.

تکمیل طرح‌های توسعه زنجیره معدن 50 میلیارددلار نیاز دارد

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: تکمیل طرح‌های توسعه زنجیره معدن کشور به حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و دولت لازم است بستر این مهم را فراهم سازد.به گزارش «ایرنا» امیر صباغ در کارگروه به‌روز‌رسانی راهبرد‌های بین‌المللی ایمیدرو گفت: مهم‌ترین راهکار تامین مالی همچون سایر کشورها، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های معدنی کشور است و دولت باید الزام‌های مورد نظر را برای ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی (نظیر فضای کسب و کار، سیاسی، قانونی، آمار و...) فراهم سازد.وی ضمن تشریح تجربه اجرایی طرح تجهیز و استحصال معدن طلای قروه - ساریگونی (کردستان) افزود: کارگروهی برای به‌روزآوری راهبردهای بین‌المللی ایمیدرو تشکیل شد. در مرحله نخست، به دنبال مستندسازی تجربیات فعالان بخش معدن کشور هستیم که معدن ساریگونی، نقطه آغاز این حرکت است.

این متخصص نکات مثبت طرح معدن ساریگونی را یادآور شد و گفت: «تثبیت نرخ حقوق دولتی معدن به میزان سه درصد قیمت شمش طلا در دوره بلند‌مدت»، «توافق معافیت مالیاتی هشت ساله برای سرمایه‌گذار در چارچوب قانون جلب سرمایه خارجی (fippa)» و «دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور حذف تعرفه گمرکی در واردات تجهیزات طرح» از جمله تجارب مثبت جذب سرمایه در این پروژه معدنی است که مشابه سایر کشورها صورت گرفت.

به اعتقاد وی تجارب یاد شده در سایر طرح‌های معدنی به‌عنوان الگوی جذب سرمایه خارجی باید مورد توجه قرار گیرد و در پروژه‌های معدنی، سرمایه‌گذار خارجی، وظیفه تامین سرمایه را دارد،‌ به همین سبب انتظار سهام حداکثری طرح را دارند.صباغ خاطرنشان کرد: برخلاف طرف خارجی، شرکت‌های ایرانی تلاش می‌کنند سهام بالای 50 درصد داشته باشند که در برخی موارد غیر‌منطقی بوده و منجر به قفل شدن مذاکرات و نرسیدن به توافق می‌شود.

وی گفت: بررسی انجام شده در طرح معدن ساریگونی نشان می‌دهد با ترکیب مناسب سهام داخلی 30 درصد و خارجی 70 درصد کار با موفقیت پیش رفت.مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اضافه کرد: موضوع «مجوزها» به‌عنوان یکی از تجربه‌های مستند‌سازی شده در معدن ساریگونی محسوب می‌شود و فرآیند دریافت مجوزها شامل گواهی کشف، بهره‌برداری، محیط‌زیست و زیربنایی بسیار طولانی بوده و دولت در عمل نتوانست کمک چندانی به تسریع آن فرآیند کند.وی یادآور شد: بر‌خلاف سایر کشورهای جهان، در ایران حق ملی شدن طرح به دولت داده شده که یک چالش اساسی در جذب سرمایه خارجی به حساب می‌آید.

به گفته صباغ، در فروش طلا نیز بانک مرکزی متعهد به خرید آن شده یا مجوز صادرات بدهد که تاکنون هیچ اقدامی صورت نداده و از سوی دیگر، یکی از مشکلات پیش رو، اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از فروش داخلی طلا است.مرداد ماه پارسال سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از کشف بیش از یک هزار و 200 محدوده امید‌بخش طلا خبر داده بود و ضمن اطلاع‌رسانی در زمینه کشف محدوده غنی‌شدگی طلا در حاشیه زاینده‌رود، اعلام کرد: پس از ردیابی طلا در 21 استان کشور، معادن طلا در 10 استان مشخص شده‌اند و با توجه به ذخیره موته اصفهان، ذخایر قطعی و احتمالی کشور به 340 تن رسیده و با تکمیل اکتشافات ذخایر طلا، توان تولید احتمالا به سالانه حدود 10 تن می‌رسد.

وی یکی دیگر از تجربه‌های معدنی مستند‌سازی شده را «زیرساخت» دانست و اضافه کرد: آب مورد نیاز مجتمع طلای ساریگونی با استفاده از پساب شهری با احداث 32 کیلومتر خط انتقال و یک ایستگاه فاضلاب توسط سرمایه‌گذار خارجی تامین شده که در این شرایط، برای رفع مشکل معارضان محلی، سرمایه‌گذار خارجی هزینه‌های زیادی نیز متقبل شده است.

این مقام مسوول گفت: انجام نشدن اکتشاف و شناسایی ذخایر معدن ساریگونی همچون سایر ذخایر معدنی مطابق استانداردهای بین‌المللی (JORC)، موجب اختلاف در ثبت ذخیره این معدن بین سرمایه‌گذار خارجی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.صباغ یادآور شد: مسوولیت اجتماعی معادن در دنیا شامل کمک به مردم و محدوده تاثیر‌پذیر معدن است، اما در ایران، علاوه بر این موارد، نهادهای دیگر نیز شامل آن می‌شود که شرکت‌های خارجی این موضوع را نمی‌پذیرند.به گزارش «ایرنا» طرح تجهیز و استحصال معدن طلای ساریگونی با ظرفیت 2 تن پس از تغییر دو سرمایه‌گذار، در نهایت توسط شرکت قزاقستانی و ایرانی اجرا شد و در تاریخ 15 بهمن 1394 به بهره‌برداری رسید.

براساس آمار منتشر شده در سال 93 شمار محدوده‌های طلا در کشور به رقم 20 فقره رسیده است و 24 معدن طلا در کشور وجود داشت.سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از طلا به‌عنوان ماده معدنی اولویت‌دار در بخش اکتشاف این سازمان یاد کرده که این فلز از یکسو ماده‌ای استراتژیک محسوب می‌شود و از سوی دیگر با توجه به وجود محدوده‌های شناسایی‌شده در کشور، کشف معادن جدید طلا محتمل است.

پیش از این در گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران به‌عنوان یکی از پنج کشور بزرگ مصرف‌کننده طلا معرفی شده بود و این امر انگیزه را برای کشف طلا بیشتر می‌کند.محمد‌رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اردیبهشت‌ماه امسال اظهار کرد: ایران با در دست داشتن ذخایر مناسب طلا، هنوز سهم تولید بسیار ناچیز دارد و باید تلاش کرد تولید جمهوری اسلامی از 5/ 2 تن فعلی به رقم 10 تن در سال و بیشتر برسد.

فعالیت برخی شرکت‌های فولادی با ۲۰ درصد ظرفیت

مدیرعامل یک شرکت تعاونی گفت: رکود شدید در طرح‌های عمرانی و نبود ساخت و ساز در کنار نرخ بالای سود بانکی باعث کاهش محسوس حجم تولید در واحدهای فولادی کوچک‌تر شده و شرکت‌ها را با ورشکستگی مواجه می‌کند.امرالله زمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که وضعیت تولید در تعاونی‌های تولیدی فولاد چگونه است و اینکه با چند درصد ظرفیت فعالیت می‌کنید، اظهار کرد: بازار تولید به هیچ عنوان خوب نیست و سایر صنایع هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.وی افزود: عدم ثبات قیمت‌ها و مشکل تامین مواد اولیه از چالش‌های دیگر شرکت‌های فولادی است و در این باره درخواست‌های زیادی از دولت داشته‌ایم.مدیرعامل این شرکت تعاونی با تاکید بر اینکه نرخ بالای سودهای بانکی، شرکت‌ها را با ورشکستگی مواجه می‌کند، گفت: یکی دیگر از مشکلات، تامین مالی بنگاه‌ها است که بانک‌ها هیچ‌گونه همکاری با بخش‌های تولیدی ندارند.زمانی گفت: رکود در طرح‌های عمرانی و عدم ساخت و ساز، طرف تقاضای فولادی‌ها را با کاهش جدی مواجه کرده است.وی با بیان اینکه هم‌اکنون این شرکت تعاونی بین 20 تا 30 درصد ظرفیت کار می‌کند، گفت: پیش از دوران تحریم‌ها بیش از 60 درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کرد و مشکلات جدی نداشتیم.با توجه به نوسان قیمت‌ها در بازار فولاد باز هم وضعیت کلی تولید در صنایع فولادی مخصوصا واحدهای نوردی یا شکل‌دهی فلزات نامطلوب بوده و به نظر می‌رسد تا زمانی که رکود فعلی در بازار ادامه داشته باشد شاهد بهبود بنیادین بازار نخواهیم بود.

اعتراض یک تولیدکننده به کاهش تعرفه محصولات آلومینیومی

گروه بنگاه‌ها: کاهش تعرفه واردات بسیاری از محصولات آلومینیومی شامل ورق‌های رنگی آلومینیومی که امکان تولید داخل دارد، ضربه به تولیدکنندگان داخلی است.حسنعلی رضایی مقدم، مدیرعامل گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام این مطلب گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال گذشته برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعرفه‌های واردات محصولات تولیدی داخلی از جمله صنعت آلومینیوم کشور را از 4 درصد تا 15 درصد افزایش داد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند در یک دوره منطقی خود را بازسازی کنند و در شرایط رقابت با رقبای صنعتی خارجی قرار گیرند. وی افزود: ولی متاسفانه از ابتدای امسال تعرفه‌های بسیاری از محصولات آلومینیومی شامل ورق‌های رنگی آلومینیومی و تسمه‌های آلومینیومی و کویل آلومینیومی که امکان تولید داخلی دارد به 5 درصد کاهش داده شده است. مدیر عامل گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم افزود: این در حالی است که چهار شرکت بزرگ نورد و تولیدکننده آلومینیوم داخلی با ظرفیت حداقل 70 هزار تن در سال هم اکنون با 20 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و محصولات آنها در مقایسه با محصولات چینی از کیفیت بالاتری برخوردار است. رضایی مقدم گفت: از مسوولان دولتی انتظار داریم تا با حمایت بلند‌مدت از صنایع کشور، فرصت جبران عقب‌ماندگی‌ها را به صنعت بدهند تا ما قادر باشیم در بازارهای جهانی با شرکت‌های چینی، هندی و ترکیه‌ای رقابت کنیم.