دکتر علی دهدشتی نژاد مدیرعامل مجتمع فنی تهران ( نمایندگی میرداماد) از برگزاری دوره های تخصصی دپارتمان مدیریت کسبوکار خبر داد.
علی دهدشتی نژاد در این خصوص به خبرنگار بورس نیوز گفت: برگزاری دوره های مدیریتی و کاربردی کسبوکار در نمایندگی میرداماد با افزایش 60 درصدی همراه بوده و در حال حاضر دوره های بلندمدت MBA ، DBA در سه گرایش بورس ، مالی، بازاریابی و بیش از 19 عنوان دوره کوتاه مدت ازجمله مدیریت فروش حرفهای و بازاریابی کوانتومی و سمینارهای تخصصی در حال برگزاری میباشد.
وی ادامه داد :تمرکز اصلی این دپارتمان در حال حاضر آموزش تخصصی علوم بورس در قالب دورههای MBA بورس و دکترای کسبوکار با گرایش بورس (DBA ) است تا با ارتقای سطح علم و دانش فعالیتی این حوزه , مسببات بازاری کاراتر و حرفهایتر را فراهم آورد.
علی دهدشتی نژاد در پاسخ به این سؤال که اهداف دوره چیست و چه دستاوردی برای شرکت کنندگان دارد, عنوان کرد: مزیت اصلی این دوره , کاربردی بودن آن است که شرکت کنندگان در پایان دوره دانش کافی و کاربردی در خصوص کلیه بازارهای مالی موجود و مجموعهای از مهارتهای مدرن مدیریتی پیدا میکنند و قادر خواهند بود ضمن تحلیلگری صحیح و کاربردی خلق سود و بازدهی مناسب را نیز به همراه داشته باشند به این معنا که تحلیل بازار سرمایه مقولهای کاملاً متفاوت با کسب سود از بازار است . یعنی یک تحلیلگر الزاماً نمیتواند یک سرمایهگذار یا معاملهگر سودمند نیز باشد بنابراین تلاش می گردد در این دورهها با استفاده از اساتید مجرب و کارآزموده این خلأ را برای موفقیت در این حوزه برطرف نماییم و در پایان شرکتکنندگان موفق به دریافت گواهی مجتمع فنی تهران به همراه گواهینامه بینالملل MBA یا DBA میگردند.
از آنجا که این دورهها (MBA و DBA ) با گرایش بورس برای اولین بار با عالی ترین سطح کیفی و بهرهگیری از مدرنترین متدهای آموزشی و با استفاده از اساتید نامدار در حوزه بورس , سرمایهگذاری و مدیریت در حال اجراست ، شرکت کننده با مجموعهای از مهارت کاربردی بهراحتی جذب بازار کار شده و میتوانند فرصتهای شغلی مناسبی را برای خود ایجاد نمایند.
از کلیه متقاضیان شرکت در دوره مدیران سازمان ها، کارآفرینان،مسئولین آموزش، دستگاه های خصوصی و عمومی دعوت میکنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22222816 تماس حاصل فرمایید و یا به وب سایت مجتمع به آدرس www.mftmirdamad.com مراجعه فرمایید.
در اکثر کشورهای دنیا برای تامین کسری بودجه و مدیریت نقدینگی در فعالیتهای اقتصادی، اوراق قرضه مورد استفاده قرار میگیرد و بانک های مرکزی با استفاده از این ابزار می توانند بر حجم نقدینگی بخش خصوصی و عرضه پول اثر بگذارند.
در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای عملیات بانکداری بدون ربا و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد مبتنی بر فقه اسلامی و به دلایل شرعی، انتشار اوراق قرضه ممنوع و اوراق جایگزینی به نام "اوراق مشارکت" که نتیجه مطالعات گسترده بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بورس اوراق بهادار بود برای تامین مالی طرح ها و گردآوری نقدینگی ایجاد شد.
بر اساس گزارش بورس نیوز، پس از تصویب قوانین مربوط به انتشار این اوراق در مهر 1376 توسط مجلس شورای اسلامی بود که استفاده گسترده این اوراق توسط نهاد ها و سازمان های متقاضی مورد توجه قرار گرفت و تبدیل به یکی از ابزارهای مهم تامین مالی نظام اقتصادی کشور شد.
با این وجود به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت های اجرایی و ابهامات موجود، اوراق مشارکت همواره با ابهام روبرو بوده است. در شرایط فعلی نیز که نرخ سود بانکی کاهش یکباره سه درصدی داشته است وضعیت سود علی الحساب این اوراق مورد توجه بسیاری از کارشناسان و فعالین بازار واقع شده است و ذهن بسیاری از بازیگران عرصه اقتصادی را به خود معطوف کرده است.
در همین زمینه یک کارشناس و مدرس امور بانکی و پولی معتقد است: اوراق مشارکت با توجه به نقش کارکردی خود در تامین مالی پروژه های دولتی و در شرایطی که بسیاری از طرح های عمرانی برای اتمام به مبالغ زیادی نیاز دارند و همچنین همواره اینگونه بوده است که برای ایجاد جذابیت نرخ بالاتری نسبت به سود سپرده تعیین می شده است. از این رو، گمان نمی رود دولت تمایلی برای کاهش سود علی الحساب اوراق مشارکت داشته باشد.
رضا شعبانی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر نکردن سود اوراق مشارکت موجب بر هم خوردن تعادل در بازار تامین مالی می شود یا نه، می گوید: این تغییر امری قطعی و طبیعی است و وجود پروژه های عظیمی چون آزاد راه تهران شمال که نیاز به منابع کلانی دارند از یک سو و پیش بینی رشد اقتصادی بالا منجر به این شده است که دولت بیش از گذشته اوراق مشارکت و جذابیت آنرا مورد توجه خود قرار دهد.
با این وجود به نظر می رسد برای اینکه دولت بتواند به وضعیت آشفته بازار پولی و مالی سر و سامان و اعتماد عمومی که اساس نظام مالی یک کشور را تشکیل می دهد را ارتقا دهد بایستی نسبت به اجرای درست قوانین و مقررات این حوزه و البته ایجاد زیر ساخت های مناسب برای رفع ابهامات موجود کوشش نماید.
دومین مزایده فروش سهام سه شرکت مالک 62.2 درصدی سرمایه گذاری بهمن برگزار شد و کنسرسیوم " ویسمن موتور " از بخش خصوصی و با سابقه طولانی در صنعت خودرو سکان دارشرکت سرمایه گذاری بهمن شد.
به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت " ویسمن موتور " نخستین آگهی مزایده واگذاری این سهام در پانزدهم اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و برنده ای که توانایی مالی، تخصصی و فنی لازم برای تملک و اداره سه شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا – سرمایه گذاری توسعه انرژی هور – فن پردازان بهمن را داشته باشد در بر نداشت.
پس از این اتفاق شرکت واگذار کننده که به دلیل بدهی و نیاز به منابع مالی برای انجام سایر فعالیت های خود با محدودیت نگهداری سهام روبرو بود و نسبت به انتقال 100% سهام سه شرکت مذکور که مالک 62.2 درصد سهام سرمایه گذاری بهمن بود را به موسسه مالی و اعتباری کوثر اقدام کرد.
از آنجا که موسسه اعتباری کوثر استراتژی بنگاه داری نداشته و می بایست خود را با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تطبیق دهد نسبت به واگذاری سهام شرکت های تملک شده اقدام نمود.
آگهی مزایده دوم واگذاری صد در صد سهام سه شرکت فوق الذکر ( مالک 62.2درصد سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن ) در هجدهم خرداد ماه با اعلام سپرده 150 میلیارد تومانی شرکت در مزایده و با افزایش 82 میلیارد تومانی نسبت به دور اول در رسانه های دنیای اقتصاد و اطلاعات منتشر شد که کنسرسیوم " ویسمن موتور" با رعایت شرایط مندرج در مزایده حاضر شد و در نهایت با کلیه ملاحظات و تمامی مراحل قانونی برنده مزایده شد. این در حالیست که سایر شرکت کنندگان در مزایده نسبت به واریز وجه سپرده به عنوان الزام حضور در مزایده اقدام نکردند، شایان ذکر است در اسناد آگهی مزایده فوق مبلغ کل مزایده بالغ بر 1600 میلیارد تومان و مبلغ ثمن نقدی معامله 300 میلیارد تومان و پرداخت مابقی ارزش سهام واگذاری طی اقساط مساوی 6 ساله با سود 16% اعلام شده بود.
از شفافیت های مزایده فوق واریز نقدی وجه شرکت در مزایده به شماره حساب اعلام شده بود.
واگذاری شرکت سرمایه گذاری بهمن در شرایطی به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی انجام شد که بسیاری به دنبال خریداران خارجی برای سهام شرکت های خودروساز هستند.
هدف ویسمن موتور این است که با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ظرفیت و قابلیت های قطب سوم خودروسازی کشور را از قوه به فعل درآورد و همچنین آثار تحریم ها را از چهره گروه بزداید.
نهایتا فرآیند این واگذاری، دقایقی پیش با انجام آخرین اقدامات مربوط به تبادل قرارداد و تنظیم صورت جلسات انتقال سهام و امضای دفاتر به پایان رسید.
روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: به منظور تحقق بخشیدن به هدف تأمین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه و افزایش سطح نقدشوندگی و در راستای جامه عمل پوشاندن به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مبنی بر اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعهسرمایهگذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز انتشار مبلغ 3 هزار میلیارد ریال اوراق رهنی را به عنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه صادر کرد.
به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان بورس، اوراق رهنی مذکور که طی روزهای آینده پا به عرصه بازار سرمایه می گذارد با هدف خروج بازار مسکن از رکود و ایجاد تحرک در این بخش منتشر می گردد.
بهمن سال 94 محمد فطانت رییس سازمان بورس در نشست خبری با اشاره به تصویب اوراق رهنی به عنوان یک ابزار مالی جدید در شورای عالی بورس از تصویب و ابلاغ دستورالعمل این اوراق در هیئت مدیره سازمان خبر داد.
وی با اشاره به رکود در بازار مسکن و صنایع وابسته به آن هدف از انتشار این اوراق را تحریکِ بخش مسکن توصیف کرد. البته فطانت یکی دیگر از اهداف مهم انتشار این اوراق را رشد بازار بدهی در کنار بازار اوراق دانست به گونه ای که منابع بازار بدهی منفک از بازار سرمایه باشد.
با صدور این مجوز بانک مسکن می تواند مطالبات خود را در قالب فروش آن ها به نهاد واسط در دستور کار قرار داده و سود حاصل از آن را به دارندگان اوراق رهنی اختصاص دهد.
اوراق رهنی (MBS) چیست؟
اوراق رهنی، اوراق بهاداری است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر میشود. مطالبات رهنی شامل مطالبات مدتدار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادلهای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) است که دارای وثیقه رهنی می باشد. از جمله مزایای انتشار این اوراق میتوان به تحرکبخشی به اقتصاد در حوزه مسکن، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک، افزایشسودآوری، بهبود نسبتهای مالی، خارج کردن داراییهای بانکها از ترازنامه و بهبود ترکیب داراییها اشاره نمود.
مدل انتشار اوراق رهنی:
نحوه عملکرد اوراق رهنی در بازار سرمایه بر اساس مدل ذیل طراحی گردیده است:
مسیر طی شده برای انتشار اوراق رهنی
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه 1394 پس از بحث و بررسی پیرامون انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطائی از طریق عقود مبادلهای (غیر از سلف) منتهی به مطالبات اعلام نمود که:
1- بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند تمام یا بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات منتهی به دین غیر از تسهیلات سلف را که دارای رهن معتبر هستند تبدیل به اوراق بهادار (اوراق رهنی) کرده، در بازار سرمایه به فروش رسانند.
2- اوراق مذکور قابل خرید و فروش در بازار ثانوی میباشند؛ به این معنا که صاحبان اوراق مذکور، سهم مشاع خود از دیون تنزیلی را به قیمت بازار به خریدار ثانوی میفروشند.
پس از این اعلام نظر، سازمان بورس تعریف و مدل عملکرد این اوراق در بازار سرمایه را به شورای عالی بورس ارائه داد و این شورا در آذر سال 94 اوراق رهنی را به شرح زیر به تصویب رساند:
اوراق رهنی (MBS)، اوراق بهاداری است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر میشود.این اوراق در بورسها یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله میباشند.
همچنین شورای عالی بورس بر اساس بند (24) مادة (1) و بند (4) مادة(4) قانون بازار اوراق بهادار، اوراق رهنی را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب نمود که به امضا و تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر طیب نیا نیز رسید.
پس از مصوبه مذکور "دستورالعمل انتشار اوراق رهنی" در اجرای بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 و مصوبۀ 17/09/94 شورایعالی بورس، در تاریخ 24/09/1394 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. (http://rdis.ir/GuidelinesDetail.asp?AppBLID=321)
اوراق رهنی بانک مسکن
بانکها به عنوان یکی از مهمترین واسطههای مالی در صورتی میتوانند پاسخگویی مناسبی به درخواست تأمین مالی متقاضیان دریافت تسهیلات داشته باشند که از توان کافی برای اعطای تسهیلات برخوردار باشند. در این مسیر «تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییهای مالی بانک» یعنی تبدیل داراییهای مالی با نقدشوندگی پایین مانند وام رهنی به اوراق بهادار قابل معامله در بازار، به عنوان یکی از روشهای نوین تامین مالی به کمک آنها میآید.
پس از صدور مجوز و موافقت اصولی انتشار اوراق رهنی بهمنظور تأمین مالی بانک مسکن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق رهنی بانک مسکن به منظور اعطای تسهیلات جدید و افزایش نقش این بانک در تأمین مالی مسکن پس از درج در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی فرابورس ایران، به صورت حراج تک قیمتی عرضه می شود. قیمت اسمی این اوراق یک میلیون ریال و نرخ آن 18.5 درصد می باشد و سود اوراق هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار پرداخت میشود. دوره عمر این اوراق 2 ساله بوده و بانی، ضامن و عامل وصول آن بانک مسکن و امین آن سازمان حسابرسی می باشد.
مطالبات رهنی مبنای این اوراق مربوط به بیش از 49 هزار پرونده تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن با 144 قسط و نرخ 13 تا 15 درصد است. میانگین مبلغ تسهیلات 877ر838ر205 ریال می باشد و بین 105 تا 119 ماه تا سررسید هریک از این مطالبات باقی مانده است. همچنین طبق مفاد قراردادهای مبنای مطالبات رهنی، اجازه انتقال مطالبات رهنی به غیر برای بانک مسکن وجود دارد.