سنگ‌آهن در محدوده 40 دلار ایستاد

متال بولتن در گزارش هفتگی خود قیمت سنگ‌آهن ایران را با افزایش 48 سنتی نسبت به دو هفته گذشته 46 دلار و 72 سنت اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، پس از چند هفته سراشیبی، قیمت سنگ‌آهن ایران در محدوده 40 دلار مقاومت به خرج داد. بر اساس اعلام متال بولتن شاخص قیمت سنگ‌آهن‌ ریزدانه با عیار 60درصد ایران برای تحویل در بندر کینگ‌دائو چین این هفته 72/ 46 دلار است؛ درحالی‌که از هفته‌های گذشته شاخص سنگ‌آهن ایران عقب‌گرد از کانال 50 دلاری را آغاز کرده و این روند به معنای تداوم سقوط آزاد این ماده معدنی است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت فولاد چین به بالاترین سطح هفت هفته اخیر رسیده است و موجودی پایین انبارهای فولاد حاکی از تقاضای قوی شرکت‌های فولاد است. از سویی گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد معامله‌گران در بازار جهانی اعلام کرده‌اند رشد قیمت سنگ‌آهن دوامی نخواهد داشت؛ زیرا ذخایر سنگ‌آهن در بنادر چین همچنان بالا باقی مانده است.

تحقق نزدیک به 45درصد ظرفیت پیش‌بینی شده فولاد در افق چشم‌انداز

سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: براساس سند چشم‌انداز 1404 ظرفیت تولید فولاد خام کشور 55 میلیون تن پیش‌بینی شده که تا پایان سال گذشته با دستیابی به رقم 4/ 23 میلیون تن نزدیک به 45‌درصد برنامه تحقق یافته است.

به گزارش «ایرنا» براساس طرح جامع فولاد، «ظرفیت» تولید فولاد خام کشور در پایان سال گذشته به رقم 4/ 23 میلیون تن و در بخش محصولات فولادی به 1/ 34 میلیون تن رسید.گزارش جدید از وضعیت طرح جامع فولاد نشان می‌دهد، ایجاد توازن در زنجیره فولاد، ‏ یکی از نکات اساسی اجرای این طرح محسوب می‌شود.

برپایه مطالعات انجام شده در سند چشم‌انداز 1404 انتظار می‌رود میزان مصرف داخلی فولاد به حدود 34 میلیون تن برسد و بقیه راهی بازارهای صادراتی خواهد شد.ایران که پیش از این چهاردهمین فولادساز جهان معرفی شده بود، در بررسی‌های انجمن جهانی فولاد به تازگی با یک پله رشد به رتبه سیزدهم جهان رسیده است.

سال گذشته برای نخستین بار کشورمان با دستیابی به صادرات 1/ 4 میلیون تنی فولاد خام رکورد بی‌سابقه‌ای را در این زمینه ثبت کرد. برپایه گزارش ایمیدرو سال 1394 معادل 3/ 13 میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره در کشور افتتاح شد که مربوط به زرند ایرانیان، سیرجان ایرانیان، گل گهر، گوهرزمین، رودمتال، کاسپین و آینده سازان البرز بود.

همچنین به میزان یک میلیون تن گندله به ظرفیت کشور در مناطق چادرملو و اردکان یزد اضافه شده که این امر نشان از ضرورت راه‌اندازی کارخانه‌های جدید گندله‌سازی است.براساس سند چشم‌انداز 1404 وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرفیت گندله‌سازی کشور (به‌عنوان یک بخش از زنجیره تولید فولاد) در سال 96 باید به رقم 48 میلیون تن برسد، سال 99 نیز دستیابی به 82 میلیون تن هدف‌گذاری شده و در 1404 رقم 85 میلیون تن مورد انتظار است.

ایمیدرو یادآور شد: امسال طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته طرح 5 میلیون تنی گندله در سنگان (خراسان رضوی) به بهره‌برداری خواهد رسید که بخشی از کمبود در این بخش را جبران می‌کند. مهم‌ترین چالش‌های اجرای این طرح جامع فولاد کمبود منابع مالی است و علاوه‌بر این، تداوم و رشد صدور مجوز احداث واحدهای زنجیره فولاد در استان‌ها یکی از چالش‌های پیش رو است. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در سال گذشته رشد 23 درصدی در زمینه صدور مجوز احداث واحدهای فولادی تحقق پیدا کرد. اکنون برای ظرفیت 179 میلیون تن تولید مجوز تاسیس کارخانه‌های فولادی صادر شده و این مجوزها در بخش گندله‌سازی 147 میلیون تن و در بخش تولید کنسانتره 131 میلیون تن ثبت شده است.

برپایه این گزارش، مجوزهای صادر شده پیامد برهم خوردن توازن در زنجیره ارزش فولاد شده و کشورمان فاقد ذخایر معدنی کافی به‌منظور تامین خوراک این حجم از واحدهای کنسانتره است. مطابق برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن وتجارت ظرفیت کنسانتره سنگ‌آهن در سال 96 به میزان 50 میلیون تن و 1399 بالغ بر 71 میلیون تن و 1404 تحقق 72 میلیون تن مورد انتظار است.رشد واحدهای جدید در تامین خوراک واحد‌های فولادسازی ضرورت واردات را در این بخش اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

بازار سرمایه یا مسکن؛ کدامیک در جذب نقدینگی پیشتاز خواهد بود؟

طی چند وقت اخیر بویژه از سال 92 به بعد در شرایطی که نرخ تورم روند فزاینده ای را سپری می کرد و وضعیت اقتصادی کشور روز به روز به سمت رکود پیش می رفت، بانک ها رقابت شدیدی بر سر جذب سپرده گذاران از طریق اعلام نرخ سود بالای بانکی با یکدیگر داشتند و در پی آن حجم عظیمی از نقدینگی به سمت بازار پول سرازیر شد و بازارهای موازی با آن همچون بورس و مسکن با کمبود نقدینگی و رخوت و سکون دست و پنجه نرم کردند.

بازار پول همواره یکی از مهمترین بازار رقیب برای بورس و بازار مسکن به شمار می رود و بسیاری از سرمایه گذاران در شرایط رکود عمیق اقتصادی ترجیح می دهند تا سرمایه خود را در بازاری بدون ریسک سرمایه گذاری کنند تا از صدمات و تبعات منفی رکود اقتصادی در امان بماند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، طی چند وقت اخیر بویژه از سال 92 به بعد در شرایطی که نرخ تورم روند فزاینده ای را سپری می کرد و وضعیت اقتصادی کشور روز به روز به سمت رکود پیش می رفت، بانک ها رقابت شدیدی بر سر جذب سپرده گذاران از طریق اعلام نرخ سود بالای بانکی با یکدیگر داشتند و در پی آن حجم عظیمی از نقدینگی به سمت بازار پول سرازیر شد و بازارهای موازی با آن همچون بورس و مسکن با کمبود نقدینگی و رخوت و سکون دست و پنجه نرم کردند.

بر این اساس بسیاری از کارشناسان ارشد اقتصادی و بازار سرمایه بر این امر معتقد بودند که با کاهش نرخ سود بانکی که در برهه ای از زمان تا 25 درصد نیز صعود یافت، نقدینگی به سمت بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای مولد مالی سوق می یابد و همزمان با آن صنایع و سرمایه گذاران از طریق رشد قیمت سهام و ابزارهای موجود در این بازار همچون اجرای برنامه افزایش سرمایه به رونق و سودآوری دست می یابند.

در این شرایط با اقدامات و مذاکرات شواری پول و اعتبارات و بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی بصورت پله ای آغاز شد و در آخرین اقدام به 15 درصد کاهش یافت. حال آنکه به نظر می رسد موضوعی که کاهش نرخ سود بانکی و اعمال تبعات مثبت آن را بر وضعیت اقتصادی کشور با چالش مواجه می کند، عدم رعایت و اجرای این دستور از سوی بانک های خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری است. چرا که در دوره های اخیر شاهد تخلف برخی از موسسات مالی غیر مجاز و نیز بعضی از بانک ها بودیم که این امر موجب شد تا سرمایه گذاران برای خروج سپرده های خود از بانک ها دچار تردید و دودلی شوند. علاوه بر این یکی از موضوعاتی که به زعم بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه موجب می شود تا همچنان سرمایه گذاری بدون ریسک جذاب باشد، انتشار انواع اوراق در بازار فرابورس با نرخ سودهای 20 درصد و بعضاً بیش از آن است.

چرا که در حال حاضر انواع اوراق همچون اوراق مشارکت رایان سایپا، اسناد خزانه اسلامی و اجاره رایتل ماهانه 20 درصد در بازار فرابورس معامله می شوند که همزمان با اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد از تیر ماه جاری با افزایش اقبال مواجه شدند و رشد قیمتی را سپری می کنند و هر یک به نوبه خود و بر اساس ساز و کار تعیین شده برای اوراق بازدهی تضمین شده 20 درصدی و در برخی از موارد با اعمال شرایطی بیش از 20 درصد را به سپرده گذاران اعطا می کنند. از این رو به نظر می رسد بتدریج بخشی از نقدینگی های پارک شده در بانک ها به سمت خرید این گونه اوراق سوق یافته و روند معاملات آنها را با رونق همراه کرده است.

در این شرایط نکته قابل تأمل این است که ارزش اسمی اوراق در محدوده قیمتی 100 هزار تومان است و بازدهی تضمین شده بر اساس قیمت خرید هر اوراق یعنی قیمت 100 هزار تومان تعریف شده است. به عبارت بهتر هنگامی که سرمایه گذار در قیمت های بالاتر و در روند مثبت قیمت اوراق اقدام به خرید می کند، با توجه به هزینه ای که پرداخت می کند، دیگر بازدهی تضمین شده 20 درصد را بدست نمی آورد. چرا که همانطور که عنوان شد با اعمال هزینه خرید اوراق در محدوده قیمتی بیش از 100 هزار تومان برای هر برگ، از میزان بازدهی تضمین شده کاسته می شود.

بر این اساس به نظر می رسد رفته رفته از جذابیت خرید اوراق همراه با تداوم رشد قیمت اوراق و در کنار آن افزایش هزینه خرید آن کاسته می شود و خرید برای سرمایه گذار توجیه پذیر نخواهد بود و معاملات انواع اوراق نیز از رونق می افتد. همچنان که طبق آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی با توجه به نرخ تورم تک رقمی نرخ سود بانکی نبایستی بیش از 13 درصد باشد و در کنار آن انتظار می رود تا نرخ بهره تسهیلات بانکی کاهش یابد و انتظار می رود تا تمهیداتی برای نرخ سود اوراق مشارکت اندیشیده شود.

در این شرایط سوال اساسی که مطرح می شود این است که با کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بازار پول نقدینگی به سمت کدام بازار سوق می یابد، بازار سرمایه یا مسکن؟

بر اساس این گزارش، از یک سو بسیاری از کارشناسان معتقدند که با کاهش نرخ سود بانکی منابع مالی از بازار پول به سمت بازار سرمایه سوق می یابد و از سوی دیگر برخی بر این باورند که برای خروج اقتصاد کشور و اغلب صنایع در ابتدا می بایست بازار مسکن رونق یابد تا صنایع وابسته به آن نیز در مسیر رشد و سودآوری گام بردارند.

حال باید دید که دولتمردان و تیم اقتصادی دولت چه برنامه برای احیای بازارهای سرمایه و مسکن که مدت ها است در خواب زمستانی و رخوت به سر می برند، در نظر دارد و کدام بازارها در جذب نقدینگی و حرکت در مسیر رونق پیشتاز خواهند بود؟

چه بر سر صنعت شیمیایی می آید؟

در بررسی تکنیکی امروز به سراغ بررسی شاخص این صنعت رفته ‌ایم، چرا که به نظر می ‌رسد افت قیمت در ماه‌ های اخیر در نمادهای زیر مجموعه این گروه، قیمت ‌ها را به سطوحی رسانده است که ....

یکی از صنایع بزرگ اما حاشیه نشین این روزهای بورس تهران، صنعت شیمیایی است. صنعتی که به لحاظ ارزش روز، رتبه ۱ را در بین صنایع بورسی برخوردار است اما در بین ۳۷ صنعت حاضر در بازار،‌ رتبه ۳۰ بازدهی را در یک سال اخیر با بازدهی کمتر از ۳ درصدی به خود اختصاص داده است! در بررسی تکنیکی امروز به سراغ بررسی شاخص این صنعت رفته ‌ایم، چرا که به نظر می ‌رسد افت قیمت در ماه‌ های اخیر در نمادهای زیر مجموعه این گروه، قیمت ‌ها را به سطوحی رسانده است که افت بیشتر قیمت توجیهی نداشته و پتانسیل برگشت را دارند.

براساس گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، اما در بررسی تکنیکی شاخص این گروه شاهد نزدیک شدن عدد شاخص به محدوده حمایتی ۴۵۰۰ الی ۴۶۰۰ واحد هستیم. باند مذکور از ماهیت حمایتی مناسبی برخوردار است. اهمیت این باند را در قالب چند نکته ذکر می‌کنیم:

1. باند حمایتی مذکور بر روی یک خط روند صعودی که با رنگ سبز نشان داده شده است، قرار گرفته است. این خط روند که با اتصال دو کف در نقاط شماره ۱ و ۲ ترسیم شده، به دلیل فاصله بیشتر بین نقطه ۲ و ۳ نسبت به فاصله میان نقاط ۱ و ۲، انتظار ما را نسبت به واکنش مثبت به این محدوده،‌ افزایش داده است.

۲. این باند حمایتی با تراز ۷۸.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی تطابق مناسبی دارد.

۳. قیمت در هفته ‌های اخیر در قالب یک کانال نزولی در حرکت بوده است که در این تراز به کف کانال مذکور برخورد خواهد نمود.

۴. قیمت در قالب روند نزولی شکل گرفته با شکست کف ۵۰۶۴ واحد وارد نزول شده است و اگر طول این گام را مدلسازی نماییم، در محدوده ۴۵۰۰ الی ۴۶۰۰ واحد با تکمیل شدن گام دوم رو به رو خواهیم شد که اهمیت حمایتی بالایی داشته و تا زمانی که شکسته نشود، سیگنال فروش جدیدی در نمودار صادر نخواهد شد.

۵. این محدوده با میانگین سقف و کف ۱۰۳ روزه نیز هم ‌پوشانی مناسبی دارد. میانگین سقف و کف ۱۰۳ دوره‌ای در گذشته نقش مقاومت را بازی نموده و هم اکنون در مقام حمایت است.

۶. تراز حمایتی مورد نظر با سنکواسپن B (از ابر ایچیموکو) متناظر با سقف قیمت و سقف چیکواسپن نیز هم پوشانی داشته و اهمیت این محدوده را چندین برابر می‌نماید.

و اما انتظارمان پس از در نظر گرفتن نکات مذکور، بدین شرح است:

الف. در محدوده ۴۵۰۰-۴۶۰۰ واحد باند حمایتی معتبری داریم که می ‌تواند منجر به کف سازی و رشد گروه شیمیایی شود.

ب. مادامیکه این محدوده شکسته نشود، سیگنال فروش جدیدی در نمودار نخواهیم داشت و لذا می ‌توان در انتظار برگشت قیمت بود.

رضا رحمانی قائم مقام نعمت زاده شد

مراسم معارفه رضا رحمانی در حالی طی روز جاری با حضور نعمت زاده برگزار شد که پیش از این وی ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دوره نهم را بر عهده داشت و در دوره مدیریت جواد نجم الدین، در سمت معاونت مالی ایران خودرو ایفای نقش کرده بود.

با حکم محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت رضا رحمانی قائم مقام وی در امور تولید شد.

به گزارش بورس نیوز، مراسم معارفه رضا رحمانی در حالی طی روز جاری با حضور نعمت زاده برگزار شد که پیش از این وی ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دوره نهم را بر عهده داشت و در دوره مدیریت جواد نجم الدین، در سمت معاونت مالی ایران خودرو ایفای نقش کرده بود.

شایان ذکر است رحمانی که چهار سال ریاست کمیسیون صنایع و معدن مجلس را عهده دار بود، در انتخابات اخیر مجلس شرکت نکرد تا به عنوان یکی از مهره های کلیدی در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به کار گرفته شود.

---