در هفته‌ای که گذشت تداوم روند رکود و روزهای نزولی در بازار سهام همچنان ادامه داشت، به‌طوری که نماگر شاخص کل بورس تهران در بازه هفتگی با افت 2/ 0 درصدی مواجه شد تا نزول از ابتدای سال خود را به رقم 8/ 1 درصد برساند.
بررسی
حجم و ارزش معاملات در هفته گذشته نیز نشان میدهد که این مولفه‌ها همچنان
در سطوح پایینی قرار دارند، به‌طوری که میانگین حجم معاملات هفتگی (بدون
احتساب معاملات بلوکی) حدود 321میلیون سهم و میانگین ارزش معاملات نیز حدود
57میلیارد تومان به ثبت رسیده است. بررسی معاملات بورس اوراق بهادار تهران
نشان میدهد، هفته قبل و در فاصله روزهای شنبه تا سه‌شنبه حدود 113
میلیون سهم به ارزش تقریبی 273 میلیارد ریال از سوی سهامداران حقیقی به
حقوقی تغییر مالکیت یافته است. ریسک‌گریزی سهامداران حقیقی موجب شده تا این
دسته از معامله‌گران بیشتر در قالب فروشنده در معاملات بازار حضور یابند و
حقوقی‌ها با خرید سهام، خود را ملزم به حمایت از بورس و حفظ نقد‌شوندگی
پرتفوی خود بدانند.
در بازارهای جهانی نیز بازار سهام نشانه‌هایی از بهبود قابل مشاهده است. هر بشکه نفت برنت به قیمت 5/ 53 دلار و وست تگزاس 98/ 49 دلار در حال معامله است.
در بازار جهانی فلزات نیز بهای هر تن مس به 5160 دلار بالغ شده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب 1552، 1662 و 1667 دلار گزارش شده است.
اظهارات روز سه شنبه دبیر کل اوپک آقای عبداله سالم البدری در مورد آینده بازار نفت موجب شگفتی فعالان بازار نفت و افزایش قیمت نفت تا ٤٩ دلار گردید . وی بیان نمودند که بدلیل کاهش شدید سرمایه گذاری در صنعت نفت طی سال گذشته و در شرایط کنونی رشد عرضه نفت کشورهای غیر اوپک در سال ٢٠١٦ صفر خواهد شد و کسری در عرضه نفت در بازارهای جهانی رخ خواهد داد . در پی این اظهارات قیمت نفت سبک آمریکا به بیش از ٤٩ دلار افزایش یافت همچنین موجب افزایش بهای سایر کالاهای مرتبط با قیمت جهانی از جمله مس ، سرب و روی گردید.این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و تا روز گذشته بهای نفت سبک مرز ٥٠ دلار را درهم نوردید هرچند در ساعات پایانی شب گذشته با کاهشی اندک با قیمتی کمتر از ٥٠ دلار بسته شد . بازار روز چهارشنبه به تبع افزایش بهای نفت شاهد رشد قیمتی و صف خرید در بیشتر نمادهای پالایشی بود . چنانچه این روند ادامه دار باشد می توان به نمادهای پالایشی و پتروشیمی امیدوار بود.علاوه بر این افزایش بهای نفت می تواند اثرات مثبتی را بر کل بدنه بورس بجای بگذارد و موجب چرخش روند بازار از منفی به مثبت گردد . افزایش نرخ ارز به بیش از ٣٥٠٠ تومان طی روزهای گذشته موجب نگرانی فعالین بازار خصوصا روی صنایعی مانند گروه خودروسازی و سایر گروههایی که دارای واردات مواد اولیه می باشند گردیده است .با توجه به شرایط رکود کنونی که امکان افزایش نرخ خودرو منتفی است و همگان منتظر کاهش قیمت می باشند افزایش نرخ ارز می تواند ضربه سنگینی بر بدنه این صنعت وارد نماید. روز گذشته مشاور رییس جمهور در واکنش به نامه ٤ وزیر با تاکید بر ارزان بودن نرخ خوراک پتروشیمی ها اعلام نمودندخوراک کمتر از ١٣ سنت به پتروشیمی ها یعنی دادن یارانه وزارت نفت به شاخص بورس .لحن این سخنان نشاندهنده اینستکه وزارت نفت برنامه ای برای کاهش نرخ خوراک ندارد. بهرحال باید منتظر ماند و دید بسته پیشنهادی دولت برای نرخ رشد جدید و خروج از رکود شامل چه تصمیماتی می گردد و می تواند بورس را از رکود نجات دهد یا خیر! برای جلسه معاملاتی پیش رو پیش بینی میشود نمادهای پالایشی و پتروشیمی و فلزات به روند صعودی خود ادامه دهند ولی گروه خودرویی رمقی برای افزایش نخواهند داشت .
رضا فرتاش.
اتفاقی که گرچه خیلی دیر افتاد، اما باز هم موجب شد کورسوی امید سرمایه گذاران و سهامداران خاموش نشود.
به گزارش بورس نیوز، این نامه در حالی دیروز بر روی خروجی رسانه ها به ویژه رسانه های اقتصادی و بورسی قرار گرفت که نگاه مهمی را در خود نهفته داشت که شاید بد نباشد که نیم نگاهی به آن بیاندازیم.
طی این نامه وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
نکته اول در خصوص این نامه مربوط به زمان نگارش نامه بوده که به 18 شهریور ماه گذشته بر می گردد؛ درحالیکه متن آن با حدود یک ماه تأخیر سر از رسانه ها در می آورد.
اما جالب تر آنجاست که تمام اطلاعات و آمار و ارقام به کار گرفته شده در متن این نامه هم به زمان دیگر اختصاص دارد. چرا که در ابتدای نامه عنوان شده که از دی ماه سال 1392 تاکنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت حدود 42 درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل 180 هزار میلیارد تومان را شاهد است تا این رقم از 511 هزار میلیارد تومان در دی ماه 1392 امروز به عدد 330 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما منظور از امروز چه تاریخی است؟
البته پی بردن به این تاریخ چندان هم سخت نیست؛ چرا که با بررسی آمار معاملات ماه های قبل به وضوح می توان دریافت که اطلاعات مذکور معرف اطلاعات مرداد ماه امسال است. ضمن اینکه از دی ماه سال 92 و زمان شروع ریزش شدید قیمت ها تاکنون حدود 20 ماه و نیم می گذرد و با مقایسه مدت 19 ماه عنوان شده در متن نامه، مشخص می شود که زمان واقعی جمع آوری گزارش و آمار های آن مرداد ماه بوده است. نکته جالب تر اینجاست که نامه زمانی نوشته شده که طبق بند 7 این نامه نماد معاملاتی برخی شرکت ها همچون پالایشی ها، معدنی ها و فولادی ها و نیز چهار نماد بانکی متوقف بوده و حتی پیش بینی شده که بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین 1000 تا 1500 واحد شاخص های بورس را کاهش دهد.
همچنین طی نامه مذکور انتقاد شده که بر اساس پیش بینی های بودجه ای شرکت های فعال در بازار سرمایه و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد.
اما سوالی که مطرح است اینکه آیا واقعاً اعتمادی هم در بورس باقی مانده و آیا هنوز بحران اصلی بروز نکرده و بایستی منتظر بحران شدیدتری در مقایسه با حال و روز فعلی بازار سرمایه شاهد باشیم؟
اما داستان وقتی جالب تر می شود که وزیر اقتصاد در حالی یکی از افراد نگارنده این نامه انتقادی به فضای فعلی اقتصادی خطاب به رییس جمهور بوده است که در سایت وزارت خانه متبوعش گزارشی خود نمایی می کند. گزارشی تحت عنوان "افزایش 105 درصدی ارزش معاملات بورس تهران در آخرین روزهای تابستان" که چهارشنبه هفته گذشته منتشر شده است.
بگونه ای که در این گزارش بر رشد سه هزار و 469 میلیارد ریالی ارزش معاملات طی هفته پایانی شهریور ماه نسبت به هفته پیش از آن تأکید شده و در جایی دیگر به رشد 66 درصدی ارزش معاملات هفته منتهی به یکم مهر ماه سال جاری در مقایسه با هفته پیش از آن اشاره شده است.
طی این گزارش مذکور این فضای مثبت علاوه بر بورس اوراق بهادار تهران برای بازار فرابورس نیز ترسیم شده و چنین آمده که در هفته پایانی شهریور ماه امسال شاهد افزایش 320 درصدی ارزش معاملات فرابورس و رشد نزدیک به هزار درصدی حجم معاملات این بازار بوده ایم. این آمار در حالی بسیار خوشحال کننده است که اگر با تأمل بیشتر بررسی کنیم در می یابیم که تمام این ها چیزی جز بازی با آمار نیست.
از این رو شاید بد نباشد که بگوییم، آقای وزیر اشتباه به عرضتان رسانده اند؛ نکته اصلی اینجاست که بایستی دید چه بخشی از این آمار مربوط به معاملات اوراق با درآمد ثابت و یا معاملات بلوکی و داد و ستد سهام شرکت های شاخص سازی بوده که طی این مدت برای جبران کاهش قیمت ها و پایین بودن حجم و ارزش معاملات صورت پذیرفته است. حال آنکه واقعیت طور دیگری است.
چرا که در همین مدت بارها و بارها شاهد معاملات بلوکی جهت ممانعت از ریزش بیشتر و شدید شاخص کل بورس و افزایش مصنوعی حجم و ارزش معاملات در هر دو بازار بورس و فرابورس بوده ایم که همین موضوع انتقاد و اعتراض سهامداران و سرمایه گذاران را برانگیخت.
بطوریکه در واقعیت طی هفته پایانی معاملات شهریور ماه شاهد ریزش 678 واحدی شاخص کل و نزول آن از کانال 62 هزار واحدی به مرز 61 هزار تایی بودیم. همچنین طی همین چهار روز کاری بازار سهام قیمت ها به طور متوسط نزدیک به 2 درصد کاهش یافت تا ثروت سرمایه گذاران و سهامداران همچنان دود شده و به آسمان برود که در این میان، "شاوان" پس از مدت ها توقف به تابلوی معاملات برگشت و ریزش بیش از 37 درصدی قیمت سهام خود را به نظاره نشست. پس از آن هم "شسم" و "فالوم" به ترتیب با افت 19.5 و 18.4 درصدی قیمت سهم مواجه شدند و از این دست سهام در بازار کم نبود که سهامداران خود را با بازدهی منفی همراه کرد. آنچنان که 20 نماد معاملاتی بازدهی منفی بیش از 10 درصد را آن هم تنها در مدت 4 روز معاملاتی رقم زدند.
از این رو بایستی از وزیر اقتصاد پرسید که آیا این آمار و ارقام واقعیت بورس ماست و یا آنچه در سایت وزارت اقتصاد منتشر شده است؟
گرچه طبق آنچه در سایت شادا اعلام شده این گزارش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار که نهاد تحت نظارت وزارتخانه مذکور است، منتشر شده است.
از این رو بایستی پرسید چرا گزارشی این چنین غیر واقعی ارایه شده است ؟ چون اگر در این بازه میزان معاملات بلوکی انجام شده و حجم اوراق با درآمد ثابتی را که برای جلوگیری از ریزش های بیشتر به کمک بازار آمده، از این حجم و ارزش معاملات اعلام شده در گزارش مذکور بکاهیم، قطعاً نتایجی متفاوت به دست خواهد آمد.
آیا واقعاً این گزارش قابل اتکاست و یا تنها پوشاندن واقعیت اصلی بورس از نگاه مسئولین دولتی هدف اصلی ارایه آن بوده است؟ آیا انتشار چنین گزارشی نادان فرض کردن سهامدار و سرمایه گذار نیست؟ بایستی دید آن نامه انتقادی واقعیت بورس است و یا این گزارش ؟ بالاخره باید کدام را باور کنیم؛ قسم حضرت عباس را یا دم خروس را؟!
معاون سرمایه گذاری شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: تقاضای کل از 4 طریق می تواند تحریک شود و از جمله این راه کارها می توان به این موارد اشاره کرد که؛ مردم مصرف خود را افزایش دهند، دولت از درآمدهای خود در بخش های مختلف هزینه کند یا بدهی های خود را پرداخت کند تا نقدینگی به صنایع تزریق شود، صادرات افزایش یابد و در نهایت با افزایش سرمایه گذاری ها تقاضا در صنایع مختلف و اقتصاد کشور افزایش یابد.
خدام در ادامه افزود: در این بین مردم و دولت با کاهش قدرت خرید و درآمد همراه شده اند تا بتوان از دو راه کار ابتدایی استفاده کرد مگر اینکه دولت سیاست های انبساطی اقتصادی اتخاذ کند و عرضه پول را افزایش دهد که این امر از طریق 3 روش امکان پذیر می باشد.
وی در رابطه با سه راه کار افزایش عرضه پول در کشور گفت: انتشار اسکناس، کاهش نرخ سپرده قانونی و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها سه راه کاری است که دولت می تواند از این طریق با افزایش عرضه پول، تقاضا را در کشور تحریک کند.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: بخشی از راه حل خروج از رکود انتشار اسکناس است که البته این موضوع نباید به صورت افسار گسیخته و انتشار بی رویه پول در جامعه باشد. از طرفی با حجم سپرده ها در بانک ها در حال حاضر به 866 هزار میلیارد تومان می رسد و از این مقدار بانک ها باید 13 درصد سپرده قانونی در بانک مرکزی داشته باشند. حال اگر دولت این نرخ را به 10 درصد کاهش دهد نقدینگی بیشتری از این طریق به اقتصاد کشور تزریق می شود.
وی ادامه داد: راه حل دیگری که عنوان شد کاهش نرخ سود سپرده سرمایه گذاران و نرخ بهره تسهیلات بانک ها است. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه در کاهش یافته و تا حد زیادی کنترل شده است به طوریکه در بخش مصرف 15 درصد و تولید به زیر 10 درصد رسیده است.طبیعتاً بهره 22 درصدی سپرده ها در مقایسه با نرخ تورم نشان از وجود عدم تعادل اقتصادی می باشد که با کاهش نرخ سود سپرده بانک ها بازده مورد انتظار کم شده و منجر به افزایش سرمایه گذرای ها و رشد مصرف کالاهای با دوام در بخش تولیدی، کاهش هزینه های مالی شرکت ها و افزایش سودآوری آنها می شود.
خدام گفت: یکی دیگر از مهمترین عواملی که باعث خروج از رکود از بعد سرمایه گذاری می شود شفافیت فضای کسب و کار در کشور می باشد به صورتی که با ابهامات موجود در صنایعی مثل پالایش گاهی، پتروشیمی و بهره مالکانه شرکت های معرفی مرتفع گردد تا با افزایش تقاضا چرخه های اقتصادی به گردش درآید.
این تحلیلگر بازار سرمایه در خاتمه گفت: اگر دولت سیاست های اقتتصادی خود را با کمترین تورم ممکن، در جهت سیاست های انبساطی تغییر دهد، از رکود اقتصادی خارج خواهیم شد ولی با ادامه این شرایط اوضاع از آنچه که هست نیز بدتر خواهد شد.