وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهاداروبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهاداراولین خرید شرکت کارگزاری پارس گستر خبره (انصار) در بورس کالا
بر اساس این گزارش، محصول پلی پروپیلن نساجی SF060 به میزان یک هزار تن توسط شرکت کارگزاری بانک ملی در بورس کالا عرضه شد که در این میان شرکت کارگزاری بانک انصار موفق به خرید 20 تن از این مواد گردید.
همچنین در معاملات روز گذشته بورس کالا، تقاضای محصول پلی پروپیلن نساجی SF060 بیش از 5 برابر عرضه بود که این امر افزایش 10 درصدی سقف مجاز قیمت پایه محصول فوق از 33 هزار و 830 ریال به 37 هزار و 213 ریال در هر کیلو را به همراه داشت.
محدودیت دامنه نوسان پتروشیمی امیرکبیر
برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف،بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و یا حراج تک قیمتی شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف،بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و یا حراج تک قیمتی شدند.
نماد معاملاتی کهرام مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی
الأربعاء, اکتوبر 07, 2015 08:23 ق.ظ
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت تولیدی گرانیت بهسرام مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشد.مدیریت بازار
---
درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی شکبیر1
الأربعاء, اکتوبر 07, 2015 08:19 ق.ظ
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر1) با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز چهارشنبه مورخ 15/07/1394 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
---
محدودیت های عدم فروش تا 2 ماه و سقف خرید درحق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن
الأربعاء, اکتوبر 07, 2015 08:19 ق.ظ
کارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضیان محترم، پیرو پیام های قبلی این مدیریت، به اطلاع می رساند؛ محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا 2 ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به آن از روز شنبه مورخ 07/04/1393 اعمال گردید. لازم به ذکر است، محدودیت عدم فروش خریداران اوراق تا 2 ماه پس از خرید برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا نمادهای معاملاتی به شرح ذیل مشمول محدودیت مذکور نمی باشند: تسه9207، تسه9208، تسه9209 و تسه9210. ضمناً سایر نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مشمول محدودیت فروش خریداران به مدت 2 ماه خواهند بود. همچنین تأکید می گردد اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن مهر ماه سال 1392 (تسه9207) به بعد، جهت استفاده از تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد در بازار فرابورس ایران می باشد. همچنین محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال می شود. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله می باشد. بدیهی است متقاضیان می بایست، محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز منجر به ابطال کلیه معاملات صورت گرفته و حذف سفارش های ورود یافته گردیده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می شود. متقاضیان خرید بیش از سقف مذکور پس از تأیید بانک مسکن می تواننداقدام به ورود سفارش نمایند. مدیریت بازار فرابورس ایران
وزیرانی نامه نوشتند که در رکود بازار سرمایه بی‌تقصیر نبودند
انتشار نامه 4 وزیر اقتصاد ،کار،صنعت و دفاع به رییس جمهور، ناشی از بیان واقعیت‌هایی در رکود اقتصادی است که از دریچه بازار سرمایه به خوبی نمایان شده است.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ بورس به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد این روزها بازتاب دهنده اوضاع نابسامانی است که رکود فزاینده را بر فضای کسب و کار کشور تحمیل کرده است. رکودی که با سفت تر شدن کمربندهای اقتصاد تورم خیز ایران بر حاد شدن بیماری آن افزوده است.
اما در نامه 4 وزیری که از چشم انداز بازار سرمایه وقوع تشدید بحران در آینده‌ای نه چندان دور را گوشزد کرده‌اند، چند نکته وجود دارد.
نخست آنکه پای نامه مذکور را وزیرانی امضاء کرده‌اند که خود در ورود بازار سهام به رکود بی‌تقصیر نبوه‌اند. در عین حال جای امضای برخی از وزرای دولت تدبیر و امید از جمله وزیر نفت و یا رئیس کل بانک مرکزی که تصمیم های آنها بر مشکلات بازار سرمایه طی 20 ماه مداوم دامن زده در این نامه خالی است.
مواجهه بنگاههای اقتصادی با افزایش 17 درصدی حقوق و دستمزد در ابتدای سال و عدم کشش لازم برای هضم این افزایش در شرایط رکود، یکی از صدماتی است که که بر بنگاههای اقتصادی حاضر در بازارسرمایه تحمیل شد.
در عین حال اجرای نظام بیمه سلامت از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش بار مالی برای صنایع شده است.
اعتبار سلامت از محل سهم یک درصدی از مالیات بر ارزش افزوده ۳۳ درصد افزایش یافته که گرچه به نفع سلامت جامعه است، اما از جیب مصرف کننده و پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود.
به اعتقاد اغلب کارشناسان اقتصادی بیمه سلامت به مثابه یارانه نقدی در کشور عمل می‌کند و این در حالی است که صنعت دارو نتوانسته به منافع خود از این کارزار دست یابد.
موضوع دیگری که این روزها گریبان‌گیر صنایع داخلی در شرایط رکودی شده، سیاست‌های مالیاتی است. در شرایطی که فروش اعتباری کالا به دوره‌های 6 ماهه و بالاتر افزایش یافته، سازمان امورمالیاتی و وزارت اقتصاد، مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی شرکتها را در مدت 90 روز (در پایان هر فصل سه ماهه) از شرکتها مطالبه می‌کند، اما با توجه به رویه معمول در فروش نسیه ۴۵ روزه محصول، عملا پرداخت مالیات برای بنگاه تولیدی راس ۴۵ روزه خواهد بود.
این در شرایطی است که هنوز شرکت نتوانسته به درآمد حاصل از فروش خود به مشتری دست یابد.
از سوی دیگر در بخش واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی چنان با بغض و حسرت به واگذاری‌ها می‌نگرند که گویی اموال و دارایی هایی که پیش از این به اسم خصوصی‌سازی واگذار شده، در سایه نبود نظارت، گویا این اموال به یغما رفته است و بخش خصوصی و تعاونی هم توانمند نشده است.
بالا رفتن دوره وصول مطالبات به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد به گونه‌ای است که به طور متوسط از 190 روز در سال 1392 به 230 روز در سال 1393 افزایش یافته است. مطالبات مجموع صنایع تولیدی در سال 93 نیز مبلغ 327.456.361 میلیون ریال بوده که نسبت به سال 92 به مبلغ 284.746.743 میلیون ریال، 15 درصد افزایش داشته است. در این میان بخشی از مطالبات صنایع بررسی شده، مطالبات از دولت است که با توجه به صورت‌‌های مالی در دسترس، مبلغ 51.019.001 میلیون ریال برآورد شده است.
علاوه بر این، سهم تولید و صنعت از یارانه تخصیص نیافته، در حالی که هزینه‌های مختلف به خاطر افزایش قیمت حاملهای انرژی به تولید تحمیل و باعث شده تا انگیزه تولیدکننده در کمترین حد قابل تصور باشد.
در این میان رفتار متناقض وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بخش خصوصی از جمله فعالان معدنی در کنار شرایط رکود فزاینده و کاهش جهانی قیمت ها باعث کاهش شدید درآمد این شرکت ها شده است.
موضوع بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن همواره یکی از بحث های پر مناقشه معدنی‌ها دست کم در 5 سال سال اخیر بوده است.
در این میان اقدام وزیر صنعت برای کاهش 3 درصدی نرخ گندله سنگ آهن به بهانه حمایت از فولاد سازان آهن اسفنجی بر ابهام گروه سنگ آهنی ها بیش از پیش افزوده است.
اما اینکه چرا در پای این نامه به رئیس جمهور، امضای وزیر دفاع هم دیده می‌شود، شاید در نگاه اول نگرانی ناشی از تبعات اجتماعی و امنیتی شکست توافق برجام و یا هشدار مشکلات ایجاد شده از بابت بحران‌های اقتصادی را یادآور شود، اما در واقع شرکتهای تابع وزارت دفاع به عنوان متولی اصلی شرکتهای پتروشیمی بورسی نگران از دست رفتن دارایی‌های خود در این بازار هستند.
صنعت پتروشیمی حدود 30 درصد از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده و به عنوان یکی از گروههای پرتقاضای بازار به نوعی سایر گروههای بورسی نیز متاثر از آن می‌شوند.
از جمله صنعت بانکداری، بیمه و یا هلدینگ‌های سرمایه گذاری نهادهای عمومی و شبه دولتی که به واسطه تسویه بدهی دولت و یا تهاتر دارایی‌ها از رابطه مستقیم و غیر مستقیم سهامداری در ترکیب هیات مدیره برخوردار شده‌اند.
براساس این گزارش، طرح مشکلات اقتصادی از زبان وزرا بیش از آنکه یک سوژه خبری و یا حتی اقدامی نمادین در حوزه سیاسی باشد، به نظر ناهماهنگی و عدم اختیار آنها در ایجاد مصائبی که بر فضای کسبی و کار و صنایع داخلی رفته استنباط می شود، در حالی که تیم اقتصادی دولت همواره زیر نظر رییس جمهور و دارای استقلال و قوه اجرایی بوده است.
دولتمردانی که تا دیروز توافق هسته‌ای و رفع تحریم ها را دروازه ورود به رونق و پایان همه مشکلات اقتصادی می دانستند، اما امروز سخن از بسته های خروج از رکود به میان می آورند، بی آنکه ذره ای از سیاست های ریاضتی خود دست بکشند.
شاید بتوان تصور کرد که نامه 4 وزیر کابینه دولت تدبیر و امید به رییس جمهور حاصل یک عقل جمعی مبنی بر به بن بست رسیدن برنامه ها و وعده هایی است که برای فرار از آن به دنبال یافتن مقصر است.
اینکه تغییر برخی وزیران و یا حتی خداحافظی رییس کل بانک مرکزی در کابینه هدف این سناریو است، اگر چه موضوع این گزارش نیست اما می توان این درک را از شرایط اقتصادی امروز داشت که وقتی دولت برای کنترل تورم به قیمت رکود فزاینده همه بخش ها بی محابا می تازد نباید انتظار برون رفت از بحران را داشت.
در حال حاضر دلهره بنگاههای اقتصادی از بابت وخیم تر شدن رکود و عدم تحقق سودآوری ها به مرحله تازه ای ورود پیدا کرده و آن اینکه در شرایط فعلی به گونه ای تداوم فعالیت خود را حفظ کنند که بتوانند هزینه های کارگری و دستمزدی خود را پرداخت کنند.
اکنون برخی گزارش ها حاکی است، تعدادی از واحد های صنعتی و اقتصادی در استان ها بر سر تعدیل نیروی انسانی خود با اعضای شورای تامین چانه زنی می‌کنند.
ادامه این روند به رقم خوردن بحران های اجتماعی می انجامد که پیش از آن بحران اقتصادی نتوانسته نسخه ای برای درمان خود بیابد.
در حال حاضر مشکلات اقتصادی از زاویه بورس در بازار اولیه و شرکت های بزرگی دیده می شود که عواقب ناشی از رکود فزاینده بر فضای کسب و کار کشور باعث عدم توجیه فعالیت در این واحدهای اقتصادی شده است.
نمونه بارز این موضوع را می توان این روزها به وضوح در بازار سهام دید. وقتی قیمت حق تقدم خرید سهام به زیر قیمت اسمی (100 تومان به ازای هر سهم) کاهش می یابد، از منظر مالی به معنای عدم توجیه افزایش سرمایه بنگاه یا واحد اقتصادی است که بنا دارد، طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کند.
وقتی قیمت سهام به کمتر از ارزش اسمی در تابلوی معاملات بورس می رسد دیگر خرید حق تقدم و شرکت در افزایش سرمایه توجیهی برای سرمایه گذار داخلی و حتی خارجی که با اصول ابتدایی فاینانس آشنا دارد، نخواهد داشت، زیرا می تواند بجای تحصیل حق تقدم سهام جدید و شرکت در افزایش سرمایه ، سهام بی ارزش شده شرکت را خریداری کند.
در این روزها می توان هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری متعددی را دید که اعتماد خود را برای نگهداری سهام و حق تقدم سهم های جدید شرکت ها از دست داده و به دنبال تهاتر این دارایی ها با اوراق مشارکت و سیار اوراق بدهی هستند.
در حال حاضر ارزش جایگزینی شرکت های سیمانی بورس که به عبارتی ارزش ساخت شرکت ها است، به یک هفتم ارزش روز آنها رسیده و در این شرایط هیچ مالک یا سهامدار عمده‌ای حاضر به فروش اموال خود به این ارزش نیست.
دولت باید یکبار برای همیشه عطای تورم تک رقمی را به لقایش بخشیده و به جای شعارهای انتخاباتی کاهش تورم، سیاست شکستن رکود را در پیش گیرد.
وزارت نفت و یا ارتباطات از واگذاری شرکتهایی مثل پالایشگاهها و یا مخابرات پا پس کشیده و خواهان برگشت دوباره این شرکتها است.
مطالبات پیمانکاران از دولت نیز باعث کاهش قدرت این شرکتها و در نتیجه رکود شده است.
باید از دولتمردان اقتصادی کشور پرسید چرا با وجود انتشار نامه سرگشاده به رییس جمهور تاکنون هیچ یک از وزارتخانه ها نسبت به پیگیری مشکلات حاکم بر بازار سرمایه جلسه ای برگزار نکرده و یا حتی پیشنهادی را در این زمینه ارایه نکرده اند؟
رضا امامی
انتهای پیام/ب
افت ۲۳ واحدی شاخص کل بورس/ ادامه بی‌تفاوتی بازار سهام به رویدادهای کلان
بازار سهام امروز در حالی به کار خود پایان داد که با افت اغلب نماگرهای بورسی مواجه بود. در عین حال طمع نوسان گیری برای معامله‌گران کوتاه مدت بازار رشد قیمت سهام در بازار دوم بورس را امروز در پی داشت.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 14 مهر ماه 94، با افت 23 واحدی به عدد 61 هزار و 209 واحد رسید.
شاخص قیمت وزنی نیز با کاهش 9 واحدی عدد 23 هزار و 977 واحد را تجربه کرد.
اما شاخص سهام آزاد شناور با 132 واحد کاهش رقم 67 هزار و 429 واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 65 واحدی عدد 42 هزار و 391 واحد را تجربه کرد که شاخص بازار دوم با 223 واحد افزایش عدد 136 هزار و 396 واحد را به نمایش گذاشت.
همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) در پایان معاملات امروز این بازار با کمتر از 5 واحد افزایش به عدد 663 واحد رسید.
بر اساس این گزارش ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از 86 میلیارد تومان رسید که ناشی از دست به دست شدن 365 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 25 هزار و 310 نوبت داد و ستد بود.
ارزش روز بازار بورس اوراق بهادار تهران امروز 261 هزار میلیارد تومان بود.
به گزارش فارس، امروز نماد معاملاتی سه شرکت کشتیرانی ج.ا.ا با 24 واحد، تاپیکو با 21 واحد و فولاد مبارکه با 16 واحد افزایش بالاترین تاثیر مثبت را در محاسبه شاخص کل بورس تهران برجای گذاشتند.
در عین حال نماد معاملاتی سه شرکت ایران خودرو با 23 واحد، هلدینگ نفت گسترش نفت و گاز و پارسیان با 14 واحد و مدیریت سرمایه‌گذاری امید با 12 واحد کاهش بالاترین تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.
طی معاملات امروز بازار سهام نماد معاملاتی شرکتهای کویر تایر، لیزینگ ایرانیان، حق تقدم خرید سهام کردستان از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و نماد معاملاتی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان و قند هگمتان متوقف شد.
طی معاملات امروز معاملات سهام بازار گردانی سهام در برخی نمادهای معاملاتی همچنان دنبال شد.
بر این اساس در نماد معاملاتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بیش از 60 میلیون سهم از کد سرمایه‌گذاری سپه به کد شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید منتقل شد.
طی روز گذشته نیز سرمایه‌گذاری سپه 20 میلیون سهم چادرملو را به کد شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید واگذار کرده بود.
در بانک صادرات نیز بازارگردان این سهم طی معاملات امروز همچنان به تداوم بازارگردانی خود در این سهم ادامه داد.
جالب آنکه امروز از کد حقیقی حدود 24 میلیون سهم به کد حقوقی «وبصادر» منتقل شد. از نکات جالب دیگر بازار امروز واگذاری صف خرید در نماد معاملاتی شیر پاستوریزه پگاه فارس و متعادل شدن روند معاملات این سهم پس از گذشت 2 روز معاملاتی از زمان عرضه اولیه سهام آن در بازار دوم فرابورس بود.
امروز همچنین بیش از 5 میلیون سهم حفاری شمال به ارزش یک میلیارد و 311 میلیون تومان از کد سهامدار حقوقی شرکت کد به کد شد.
در نماد معاملاتی تیپیکو نیز امروز بیش از 20 میلیون سهم از کد سهامدار عمده حقوقی کد به کد شد آنچه که از بازار سهام این روزها برمی‌آید که سهامداران عمده و حقوقی‌ها در قرارداد نانوشته‌ای علاقه مند به بازارگردانی و حمایت از عمق فعلی حجم و ارزش معاملات روزانه بازار سهام با انجام معاملات کد به کد و تهاتر داریی‌ها به کد شرکتهای درون گروهی بهانه‌ای برای تداوم استواری تابلوی معاملات بورس تهران داشته باشند.
انتهای پیام/ب
سیاست‌گذاران اقتصادی پشت پرده در دولت روحانی
ابوالقاسم حکیمی‌پور گفت: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از کانال‌های اقتصادی رئیسجمهور نیستند و افرادی مانند نهاوندیان، فریدون، نیلی و نجفی حلقه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند که رئیسجمهور باید در این تیم بازنگری کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ابوالقاسم حکیمی‌پور به‌عنوان یکی از اقتصاددانان همواره درباره سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها انتقاداتی را مطرح کرده است و در ادامه راهکارهای مختلفی را برای برون‌رفت از شرایط رکودی یا تورمی ارائه داده است.
وی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس در پاسخ به پرسشی درباره زوایای علنی کردن نامه 4 وزیر امور اقتصاد و دارایی؛ صنعت، معدن، تجارت، دفاع و تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که انتشار نامه همزمان با بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی جای تأمل دارد و احتمال اینکه مسائل سیاست خارجی به اقتصاد کشور گره زده شود، سوالات بیشتری را در ذهن ایجاد می‌کند.
حکیمی‌پور با اشاره به اینکه نامه درون‌گروهی دولت نباید به شکلی که نامتعارف بود، علنی می‌شد، افزود: این نامه 25 روز پیش توسط علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نگارش شده که علنی شدن آن نشان از وخامت اوضاع در شرایط فعلی دارد.
این استاد اقتصاد عدم پاسخ به نامه وزرا توسط رئیسجمهور را عمدی دانست و گفت: عدم پاسخ به نامه احتمالاً به‌دلیل علنی کردن آن و نشان دادن وخامت بیشتر اوضاع در صورت عدم تصویب برجام است، درحالی که همه ما اقتصاددانان به خوبی می‌دانیم که مشکلات اقتصادی ایران به هیچ وجه با اجرای برجام، حل نخواهد شد.
وی گفت: پیش از این تمام اقتصاددانان حرفه‌ای و صاحب‌نظر شرایط رکودی و نابسامان اقتصاد را به دولت و تیم اقتصادی‌اش گوشزد کرده بودند، اما توجه جدی به آن نمی‌شد و بیشتر تمرکز دولت بر روی برداشتن تحریم‌ها بود، درحالی که ظرفیت‌های داخلی و برخی سیاست‌های نادرست شرایط فعلی را برای پیش رفتن به سوی بحران مهیا کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه معتقد است؛ اعلام تورم صفر درصدی توسط رئیسجمهور و اعلام خروج از رکود یک نوع نمایش تبلیغاتی در کشور بود و در نامه 4 زیر صراحتا به ورود اقتصاد کشور به بحران نام برده می‌شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد که در شرایط فعلی کارگروهی با حضور تمام اقتصاددانان و صاحب‌نظران و اندیشمندان تشکیل و وضعیت فعلی با واقعیت‌های موجود سنجیده شود و اینکه عملکرد دولت در 2 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد.
حکمیی‌پور با بیان اینکه دارایی‌های سهامداران پس از توافق ژنو 35 درصد افت داشته است، گفت: این موضوع به معنای از دست رفتن 35 درصد از دارایی‌های مردم در بازار سرمایه است.
وی افزود: قلب تپنده هر اقتصادی بازار سرمایه است که اگر دچار بحران شود، سرمایه گذاری خارجی هم منتفی خواهد شد.