سیاست‌گذاران اقتصادی پشت پرده در دولت روحانی

سیف و طیب‌نیا خارج از دایره تصمیم‌سازی هستند

ابوالقاسم حکیمی‌پور گفت: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از کانال‌های اقتصادی رئیس‌‌جمهور نیستند و افرادی مانند نهاوندیان، فریدون، نیلی و نجفی حلقه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند که رئیس‌جمهور باید در این تیم بازنگری کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ابوالقاسم حکیمی‌پور به‌عنوان یکی از اقتصاددانان همواره درباره سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها انتقاداتی را مطرح کرده است و در ادامه راهکارهای مختلفی را برای برون‌رفت از شرایط رکودی یا تورمی ارائه داده است.

وی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس در پاسخ به پرسشی درباره زوایای علنی کردن نامه 4 وزیر امور اقتصاد و دارایی؛ صنعت، معدن، تجارت، دفاع و تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که انتشار نامه همزمان با بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی جای تأمل دارد و احتمال اینکه مسائل سیاست خارجی به اقتصاد کشور گره زده شود، سوالات بیشتری را در ذهن ایجاد می‌کند.

حکیمی‌پور با اشاره به اینکه نامه درون‌گروهی دولت نباید به شکلی که نامتعارف بود، علنی می‌شد، افزود: این نامه 25 روز پیش توسط علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نگارش شده که علنی شدن آن نشان از وخامت اوضاع در شرایط فعلی دارد.

این استاد اقتصاد عدم پاسخ به نامه وزرا توسط رئیس‌جمهور را عمدی دانست و گفت: عدم پاسخ به نامه احتمالاً به‌دلیل علنی کردن آن و نشان دادن وخامت بیش‌تر اوضاع در صورت عدم تصویب برجام است، درحالی که همه ما اقتصاددانان به خوبی می‌دانیم که مشکلات اقتصادی ایران به هیچ وجه با اجرای برجام، حل نخواهد شد.

وی گفت: پیش از این تمام اقتصاددانان حرفه‌ای و صاحب‌نظر شرایط رکودی و نابسامان اقتصاد را به دولت و تیم اقتصادی‌اش گوشزد کرده بودند، اما توجه جدی به آن نمی‌شد و بیشتر تمرکز دولت بر روی برداشتن تحریم‌ها بود، درحالی که ظرفیت‌های داخلی و برخی سیاست‌های نادرست شرایط فعلی را برای پیش رفتن به سوی بحران مهیا کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه معتقد است؛ اعلام تورم صفر درصدی توسط رئیس‌جمهور و اعلام خروج از رکود یک نوع نمایش تبلیغاتی در کشور بود و در نامه 4 زیر صراحتا به ورود اقتصاد کشور به بحران نام برده می‌شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد که در شرایط فعلی کارگروهی با حضور تمام اقتصاددانان و صاحب‌نظران و اندیشمندان تشکیل و وضعیت فعلی با واقعیت‌های موجود سنجیده شود و اینکه عملکرد دولت در 2 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد.

حکمیی‌پور با بیان اینکه دارایی‌های سهامداران پس از توافق ژنو 35 درصد افت داشته است، گفت: این موضوع به معنای از دست رفتن 35 درصد از دارایی‌های مردم در بازار سرمایه است.

وی افزود: قلب تپنده هر اقتصادی بازار سرمایه است که اگر دچار بحران شود، سرمایه گذاری خارجی هم منتفی خواهد شد.