4 راه حل برای تحریک بخش تقاضای کل

تقاضای کل از 4 طریق می تواند تحریک شود و از جمله این راه کارها می توان به این موارد اشاره کرد که؛ مردم مصرف خود را افزایش دهند، دولت از درآمدهای خود در بخش های مختلف هزینه کند یا بدهی های خود را پرداخت کند تا نقدینگی به صنایع تزریق شود، صادرات افزایش یابد و در نهایت با افزایش سرمایه گذاری ها تقاضا در صنایع مختلف و اقتصاد کشور افزایش یابد.

اقتصاد از دو بخش عرضه و تقاضای کل تشکیل شده که در شرایط رکود اقتصادی باید بخش تقاضای کل تحریک شود چرا که در غیر این صورت رکود ادامه دار خواهد شد و به بحران ختم می شود.

معاون سرمایه گذاری شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: تقاضای کل از 4 طریق می تواند تحریک شود و از جمله این راه کارها می توان به این موارد اشاره کرد که؛ مردم مصرف خود را افزایش دهند، دولت از درآمدهای خود در بخش های مختلف هزینه کند یا بدهی های خود را پرداخت کند تا نقدینگی به صنایع تزریق شود، صادرات افزایش یابد و در نهایت با افزایش سرمایه گذاری ها تقاضا در صنایع مختلف و اقتصاد کشور افزایش یابد.

خدام در ادامه افزود: در این بین مردم و دولت با کاهش قدرت خرید و درآمد همراه شده اند تا بتوان از دو راه کار ابتدایی استفاده کرد مگر اینکه دولت سیاست های انبساطی اقتصادی اتخاذ کند و عرضه پول را افزایش دهد که این امر از طریق 3 روش امکان پذیر می باشد.

وی در رابطه با سه راه کار افزایش عرضه پول در کشور گفت: انتشار اسکناس، کاهش نرخ سپرده قانونی و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها سه راه کاری است که دولت می تواند از این طریق با افزایش عرضه پول، تقاضا را در کشور تحریک کند.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: بخشی از راه حل خروج از رکود انتشار اسکناس است که البته این موضوع نباید به صورت افسار گسیخته و انتشار بی رویه پول در جامعه باشد. از طرفی با حجم سپرده ها در بانک ها در حال حاضر به 866 هزار میلیارد تومان می رسد و از این مقدار بانک ها باید 13 درصد سپرده قانونی در بانک مرکزی داشته باشند. حال اگر دولت این نرخ را به 10 درصد کاهش دهد نقدینگی بیشتری از این طریق به اقتصاد کشور تزریق می شود.

وی ادامه داد: راه حل دیگری که عنوان شد کاهش نرخ سود سپرده سرمایه گذاران و نرخ بهره تسهیلات بانک ها است. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه در کاهش یافته و تا حد زیادی کنترل شده است به طوریکه در بخش مصرف 15 درصد و تولید به زیر 10 درصد رسیده است.طبیعتاً بهره 22 درصدی سپرده ها در مقایسه با نرخ تورم نشان از وجود عدم تعادل اقتصادی می باشد که با کاهش نرخ سود سپرده بانک ها بازده مورد انتظار کم شده و منجر به افزایش سرمایه گذرای ها و رشد مصرف کالاهای با دوام در بخش تولیدی، کاهش هزینه های مالی شرکت ها و افزایش سودآوری آنها می شود.

خدام گفت: یکی دیگر از مهمترین عواملی که باعث خروج از رکود از بعد سرمایه گذاری می شود شفافیت فضای کسب و کار در کشور می باشد به صورتی که با ابهامات موجود در صنایعی مثل پالایش گاهی، پتروشیمی و بهره مالکانه شرکت های معرفی مرتفع گردد تا با افزایش تقاضا چرخه های اقتصادی به گردش درآید.

این تحلیلگر بازار سرمایه در خاتمه گفت: اگر دولت سیاست های اقتتصادی خود را با کمترین تورم ممکن، در جهت سیاست های انبساطی تغییر دهد، از رکود اقتصادی خارج خواهیم شد ولی با ادامه این شرایط اوضاع از آنچه که هست نیز بدتر خواهد شد.