افزایش قیمت ها با شیب ملایم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اجرای ناقص قانون هدفمندی، باعث بر هم خوردن توازن درآمدها و هزینه های دولت شده، از همین رو باید فاز دوم اجرا شود که وضعیت کشور و مردم بهبود یابد.

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در رابطه با زمان مناسب برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: اجرای فاز دوم هدفمندی اگر با آرامش و برنامه ریزی های صحیح باشد از هر زمانی قابل اجرا است، اما باید توجه داشت که اجرای این فاز و افزایش قیمتها با شیب مناسب باید صورت گیرد که معیشت مردم را با مشکل مواجه نسازد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته دولت چاره دیگری به جز افزایش قیمتها نداشته و باید از شرایط فعلی خارج شود، چرا که وضعیت موجود برای اقتصاد و مردم قابل تحمل نیست و راهکار بهبود وضعیت، اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها است.

وی افزود: مشکل فعلی این است که با اجرای نا صحیح قانون هدفمندی، هزینه دولت بیش از درآمد شده، از همین رو باید تناسبی ایجاد شود که درآمد و هزینه متناسب باهم باشند و می توان گفت که اجرای کامل برنامه هدفمندی یارانه ها، تنها چاره دولت برای متناسب سازی دخل و خرج است.

وی تصریح کرد: البته دولت باید برای گام نهادن در فاز دوم هدفمندی باید دقت بسیاری داشته باشد، به نوعی که با اجرای آن رشد تورم به حداقل رسد و مردم نیز توان کنار آمدن با آن را داشته باشند، چون وضعیت موجود مانند معلق ماندن در زمین و آسمان است و نباید این قانون نیمه کاره اجرا شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: برای اجرای هر طرحی باید هزینه پرداخت کنیم، هزینه قانون هدفمندی، تورم است، اما به هر حال ما باید این بها را بپردازیم تا در آینده از آن بهره برداری کنیم.

نماینده مردم آملدر مجلس  همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سال 93 زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی است بیان داشت: دولت ناگزیر است که این فاز را اجرا کند، چرا که در گذشته قانون بد اجرا شده و هزینه ها بر اساس درآمدها نبوده، لذا اجرای نادرست قانون باعث شده که دولت یازدهم به فکر اصلاح اشتباهات گذشته و اجرای صحیح فاز دوم باشد./

زنگنه: تحریم‌ها رفتنی است

وزیر نفت در همایش بازنگری در قراردادهای نفتی گفت: تحریم های بین المللی علیه ایران رفتنی است.

بیژن نامدار زنگنه افزود: البته این تحریم ها باشد یا نباشد، وظیفه خود می دانیم برای افزایش توان تولید نفت و گاز کشور از حداکثر توان خود بهره بگیریم.

وی با اشاره به اینکه ایران با ظرفیت بالای تولید نفت و گاز در جهان باید سهم خود را در بازارهای جهانی به دست آورد ، افزود : اراده ملی ما همان اجرای وظایف ملی است و عزم خود را برای رسیدن به این هدف جزم کرده ایم.

وزیر نفت با اشاره به اهمیت مدل قراردادی که بتواند نفع جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته باشد، افزود: هر چند هیچ مدلی نمی تواند ایده آل باشد چون در بستر دوجانبه و برای رسیدن به منفعت هر دو طرف وضع می شود، اما می توانیم به نقطه بهینه برسیم.

وی افزود: با بررسی الگوی پیشنهادی کمیته بازنگری قراردادهای نفتی امیدواریم در پایان این همایش دو روزه و جمع بندی این مدل بتوانیم مدل قراردادی بهینه سازی شده نفت جمهوری اسلامی ایران را در آینده نزدیک به اجرا بگذاریم.

وزیر بازرگانی چین وارد ایران شد

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین از ورود وزیر بازرگانی چین به تهران خبرداد و گفت: هیات 110 نفره سرمایه گذاران چینی برای مذاکره با فعالان اقتصادی به ایران می آیند.

مجیدرضا حریری گفت: وزیر بازرگانی چین به همراه مدیرکل آسیای وزارت بازرگانی این کشور، وارد تهران شده اند و در کنار آنها، مقاماتی از صنایع و بخش های مخابراتی این کشور قرار دارند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: امروز تفاهم نامه ای میان این هیات با وزیر امور اقتصادی و دارایی به امضا می رسد و فردا نیز وزیر بازرگانی چین با محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ملاقات خواهد کرد. ضمن اینکه دیدار با وزیر نفت ایران و معاون رئیس جمهور نیز در این سفر برنامه ریزی شده است.

به گفته حریری، هیاتی 110 نفره از سرمایه گذاران چینی به منظور شرکت در نشست بررسی فرصت های همکاری فعالان اقتصادی و بازرگانی ایران و چین 11 اسفندماه در تهران حضور خواهند داشت.

وی افزود: بررسی ظرفیت های همکاری دو کشور جهت اخذ پروژه های مشترک در کشورهای ثالث و بررسی سرمایه گذاری چین در ایران با هدف تولید و صادرات به کشورهای منطقه از جمله مسائلی است که در این نشست بررسی می شود.

حریری تصریح کرد: در این نشست فرصتی فراهم خواهد شد تا فعالان اقتصادی ایران به صورت رو در رو با سرمایه گذاران چینی به مذاکره پرداخته و وارد سرمایه گذاری مشترک شوند.

تنوع خودروهای داخلی افزایش می‌یابد

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: در سال آینده تنوع مدل خودروهای داخلی افزایش خواهد یافت.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: خودروهای جدید خودروسازان در سال آینده وارد بازار خواهد شد.

وی با بیان این‌که بهبود شرایط بین المللی تاثیر مثبتی بر روند فعالیت خودروسازان خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در یکی دو سال گذشته مشکلات داخلی و خارجی روند طرح‌های توسعه‌ای خودروسازان‌ را با مشکل مواجه کرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: با این حال هم اکنون مراحل تولید چند خودروی جدید داخلی در شرکت‌های خودروساز به پایان رسیده و عرضه این خودروها در سال جدید آغاز خواهد شد.

نعمت‌بخش افزود: علاوه بر آن بازگشت خودروسازان خارجی به ایران و آغاز دوباره همکاری‌ها نیز گام بزرگی در راستای تولید طراحی و تولید خودروهای جدید در کشور خواهد بود.

وی با بیان این‌که امیدواریم همکاری با شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی خارجی هر چه زودتر آغاز شود، تصریح کرد:‌ علاوه بر آن شرایط داخلی و برخی از مقررات نیز در راستای تسهیل فعالیت صنایع داخلی از جمله خودروسازان‌ و قطعه‌سازان باید اصلاح شود.

11فرمان به معاون اول

- رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود، در راستای اجرای «اقتصاد مقاومتی» خواستار «اقدام» برای «جلب مشارکت گسترده» برای «دستیابی به اهداف سند بیست ساله» شد. در این نامه که دو روز پیش برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور فرستاده شده، ۱۱ دستور برای اجرای سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» آورده شده که به گفته روحانی «ضروریات» اقتصاد مقاومتی است. رئیس‌جمهور از معاون خود خواسته است تا معاونت برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهوری و وزارت اقتصاد پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمان‌بندی اجرای «مواد ۲۴ گانه» را تهیه و ارائه کنند.
«مواد ۲۴ گانه» به نامه اخیر مقام معظم رهبری بازمی‌گردد که در آن «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شده بود. رهبر انقلاب در آن ابلاغیه ۲۴ گانه، خواستار مواردی مانند «اقتصاد دانش‌بنیان»، «افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی» و «ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی» یا مواردی کلی مانند «حمایت از صادرات کالا»، «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات» و «صرفه‌جویی در هزینه‌ها» شده بودند. ایشان همچنین اجرای مواردی مانند «تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده» یا «رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن» را ابلاغ کرده اند. دو روز پس از این ابلاغیه، حسن روحانی در نامه خود به اسحاق جهانگیری درخواست کرد تا «بانک مرکزی، تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست‌ها را تهیه کند و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد». او در بخشی دیگر از نامه خود نیز از وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، علوم و آموزش عالی و رسانه‌های کشور خواسته که «با جلب مشارکت اندیشمندان، نویسندگان و هنرمندان در جهت تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی لازم برنامه‌ریزی و اقدام کنند».
دیگر وزارتخانه‌های دولت نیز به اشکال گوناگون موظف به انجام برخی امور شده‌اند. از جمله از وزارت امور خارجه خواسته شده تا تلاش‌هایش را در «توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از دیپلماسی فعال در جهت تامین حضور عزتمندانه ایران در اقتصاد جهانی در لغو محدودیت‌ها در چارچوب سیاست‌های نظام» گسترش دهد.
نامه رئیس‌جمهور به رهبر انقلاب
در پی ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» حسن روحانی در نامه‌ای دیگر خطاب به مقام معظم رهبری نوشت: «این سیاست‌ها بهترین چراغ راه دولت تدبیر و امید خواهد بود تا با حمایت رهبری، پیمان خود با مردم را با قوت و سرعت پیش ببرد و زمینه شکوفایی بیشتر اقتصاد ایران را فراهم سازد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، متن کامل نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری در پی ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» به شرح زیر است:
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی
با حمد و سپاس به درگاه الهی و اهدای سلام و تحیات، فرصت را مغتنم شمرده تا مراتب تشکر خود و دولت تدبیر و امید ملت شریف ایران را به مناسبت ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» به حضور جنابعالی ابراز نمایم. این سیاست‌ها که با تاکید مجدد بر سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون‌گرا را در دستور کار کشور قرار می‌دهد و قوای کشور را مامور به زمینه‌سازی برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی می‌کند، بهترین چراغ راه دولت تدبیر و امید خواهد بود تا با حمایت رهبری، پیمان خود با مردم را با قوت و سرعت پیش ببرد و زمینه شکوفایی بیشتر اقتصاد ایران را فراهم سازد. خدای بزرگ را شاکرم که گام‌هایی که در 6 ماه آغازین کار دولت برداشته شده است، با توجه به رهنمودهای اقتصاد مقاومتی، در تاکید بر اقتصاد دانش بینان، تحرک دیپلماتیک برای رفع موانع از سر راه صادرات کالاها و خدمات، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، رفع موانع از صادرات محصولات پتروشیمی و افزایش صدور فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا، در جهت این سیاست‌های کلی بوده و مورد تایید و تاکید صریح رهبری بزرگوار قرار گرفته است.
بی شک با ابلاغ این سیاست‌ها، تلاش‌های گسترده‌تری باید سامان داده شود. دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولت، بی‌درنگ در جهت اجرای این سیاست‌ها موظف به اقدامات مشخص شده‌اند. دولت در تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه با استفاده از همکاری دیگر قوا از همه فرصت‌ها بهره خواهد برد و با تقویت فرهنگ جهادی و تبیین اقتصاد مقاومتی، تلاش و ابتکار همه صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی به ویژه جوانان و نوآوران کارآفرین را به میدان خواهد آورد. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نقش ستادی خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد کرد و در اولین گام، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و تامین امنیت غذا و درمان در دستورکار قرار داده است.
امید واثق دارم که همچون سال 92، که با درایت جنابعالی و دعوت از آحاد ملت ایران با حضور ملت به سال خلق حماسه سیاسی در صحنه داخلی و خارجی بدل شد، اینک با ابلاغ و اعمال سیاست‌ها و ایجاد فضای همدلی بیشتر، به همت همه تلاشگران، سال 93، سال حماسه اقتصادی، شکسته شدن محدودیت‌ها و شکوفایی و رونق و رشد پایدار در اقتصاد ایران باشد.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
حسن روحانی