به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز؛ شرکتهای فعال در زمینه تجهیزات هوایی آمریکا برای اولین‌بار طی سه دهه اخیر و درپی کاهش موقت تحریم‌ها پس از مذاکرات ایران در زمینه برنامه‌های هسته‌ای به دنبال فروش قطعات هواپیماهای جت به ایران هستند.
مقامات این صنعت اعلام کردند دست‌کم دو شرکت بزرگ تولید کننده بوئینگ و جنرال الکتریک به دنبال دریافت مجوز صادرات قطعات در بازه زمانی 6 ماهه هستند.
در صورت تایید این اولین مبادله میان ایران و آمریکا از سال 1979 است که درپی اتفاقات سفارت آمریکا در ایران تحریم‌هایی علیه تهران تصویب شد و بعدها درپی فعالیت‌های هسته‌ای تشدید شد.
با وجود تلاش شرکتهای آمریکایی رقبای اروپایی آنها به دلیل تردیدها درباره تحریم‌های احتمالی از سوی اتحادیه اروپا و ترس از واکنش آمریکا که آنها را از عجله برای تجارت با ایران منع کرده بود با سرعت کمتری نسبت به این مساله واکنش نشان داده‌اند.
برخی دیگر از موانع احتمالی تردید درباره شرایط صادرات و مشکل یافتن بانک‌هایی است که به انجام مراودات مالی تمایل داشته باشند.
سخنگوی جنرال‌الکتریک اعلام کرد که این شرکت از سال 2004 تنها با هدف حفظ امنیت و نه کسب سود به دنبال اخذ مجوز به منظور تامین قطعات و نگهداری موتورهای هواپیما در ایران بوده است.
یک منبع آگاه به این پرونده نیز اعلام کرد که بوئینگ، به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده هواپیماهای مسافربری جت را برای صادرات قطعات جت به ایران درخواستی مشابه مطرح کرده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از شبکه العربیه؛ رئیس جمهور آمریکا با همتای روس خود درباره مسائل مهم جهانی از جمله بحران سوریه، گفتگوهای هسته ای ایران و خشونت ها در اوکراین به صورت تلفنی گفتگو کرد.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی کاخ سفید، اوباما و پوتین روز جمعه(2 اسفند) گفتگوهای آتی برای حل و فصل دیپلماتیک جنگ داخلی در سوریه و نیز فرایند نابودی سلاح های شیمیایی این کشور را بررسی کردند.
دولت سوریه خواستار زمان بیشتری برای روند خروج تمامی سلاح های شیمیایی خود شده است.
از سوی دیگر دور جدید گفتگوهای ایران و 1+5 پس از اجرایی شدن توافق ژنو در وین طی روزهای پایانی هفته گذشته از سر گرفته شد. در این مذاکرات با هدف دستیابی به توافقی نهایی و جامع برای حل و فصل موضوع هسته ای کشورمان در اواخر ایفند ماه در شهر وین ادامه پیدا خواهد کرد.
نا‌موفق بودن تجربه اخیر توزیع سبد کالا به‌قدری آشکار بود و تبلیغات گروه‌های فشار آنچنان سنگین که رئیس جمهور را وادار کرد بخاطر کاستی‌های این برنامه از مردم پوزش بخواهد. اما همزمان این تجربه حاوی درس‌های مهم دیگری نیز برای دولت بود. نخست اینکه در بدنه دولت- و به ویژه در میان مجریان این برنامه- افرادی حضور دارند که می‌کوشند چهره دولتی را که با آرای قابل توجهی بر سر کار آمده در میان گروه‌های پایین درآمدی- که از قضا آسیب دیده‌های اصلی سیاستهای غلط اقتصادی هشت سال گذشته بودند- تخریب کنند. درس دوم اینکه سیاستهای عوام گرا محکوم به شکست است و این را نیز به ویژه سیاستهای سال گذشته دولت‌های نهم و دهم تایید می‌کنند.همین هجوم میلیونی مردم و تشکیل صف‌های طولانی در اوج سرمای زمستان برای دریافت سبدی از کالا بهترین نشانه برای شکست سیاستهای دولت‌های نهم و دهم است.سوم اینکه سیاست‌هایی که مبتنی بر اجماع کارشناسی نباشند آسیب‌زا خواهند بود و می‌توانند منجر به بروز مشکلات فزاینده دیگری شوند. چهارمین درس این است که دولت نباید با دست خود مهمات حمله به خود را به مخالفین هدیه کند.پنجم اینکه در برنامه‌های توزیعی که گروه‌های چند ده میلیونی از جمعیت هدف برنامه‌ها هستند فرصت‌های سوء‌استفاده نیز مهیا می‌شود، به ویژه اینکه اگر با شتاب و بدون برنامه‌ای مشخص اجرا شوند. اَشکال مختلف این سوء‌استفاده‌ها متنوع هستند. همین نکته خاص می‌تواند سرنخ مناسبی برای دولت فراهم آورد تا عاملین تخریب اعتبار دولت را در درون خود شناسایی کند.ششم اینکه این تجربه باید هشداری باشد که تداوم برنامه‌های دولت قبل مشکلاتی ایجاد می‌کندو بنابراین اجرای تبصره 21 بودجه 1393 همه مشکلات برنامه موسوم به هدفمندی یا آزادسازی قیمت‌ها را با شدت و عمق بیشتری در پی خواهد داشت. تورم ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، انتظارات عمومی برای تغییر در روند سیاستهای عمومی هشت سال گذشته را تخریب خواهد کرد و امید‌ها را به یأس بدل خواهد کرد و این آسیب‌ها خوراک تبلیغاتی روزانه برای حمله به دولت را فراهم خواهند کرد. اما نکته دیگری که دولت باید به آن توجه کند این است که اقداماتی از قبیل توزیع کالا به این شیوه بسیار پرهزینه، ناکارآمد هستند.دولت باید برای مقابله با فقر و مشکلات معیشتی مردم برنامه‌های اشتغالزایی همراه با اصلاح نظام دستمزدی را هدف نخست برنامه‌های خود قرار دهد. دولت‌های عوام گرا می‌کوشند تا مردم چشمشان در انتظار کمک‌های دولت باشد و دستشان برای دریافت آنها دراز. دولت‌های مردمی باید بکوشند تا مردم نگاهشان معطوف بازو و توان خود باشد. اصلی‌ترین هدف برنامه‌های حمایتی حفظ عزت نفس گروه‌هایی از مردم است که در اثر مشکلات اقتصادی ممکن است گرفتار مشکلاتی شوند. بنابراین برنامه‌هایی که حرمت انسان‌ها را تخریب کنند نباید در بسته حمایتی دولت قرار داشته باشد.
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند اقدام به خروج تدریجی از مجموعه های زیان ده غیر بورسی خود نموده است تا بتواند با جلوگیری از خروج نقدینگی شرکت و کاهش هزینه ها گامی مهم در جهت رشد سودآوری بردارد و در این ارتباط گفتگویی ترتیب دادیم با مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند که در ذیل آمده است.بورس نیوز، در خصوص پتانسیل های موجود در شرکت صنایع شیمیایی ایران و تأثیر آن بر بازدهی سرمایه گذاری آتیه دماوند توضیح بفرمایید؟
صنایع شیمیایی ایران هم اکنون شرکت واجد مزایای کلی به شرح زیر است .
- مزیت نسبی در تامین خوراک خود (بیش از 65 درصد خوراک آن نفت سفید است که از پالایشگاه اصفهان تامین می شود)
- سیاستهای افزایش فروش صادراتی و کسب سود مناسب از محل فروش صادراتی.
- موجودی ذخایر ارزی مناسب.
-P/E بسیار مناسب شرکت در حال حاضر(حدود 4)
- کاهش تحریم و فشارهای جهانی برصنعت پتروشیمی و اثر مثبت روانی بر این شرکت.
- برنامه ها و طرح های توسعه ای که طی دو سال گذشته شروع و بعضاً در پایان راه هستند.
بورس نیوز، آیا شرکت تصمیمی برای افزایش میزان سرمایه گذاری دارد؟
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند, افزایش سرمایه تا سقف دویست درصداز محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران را دستور کار دارد. به همین منظور گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه و جهت اظهار نظر تحویل حسابرس و بازرس قانونی شده است و به محض دریافت گزارش, دعوت از صاحبان سهام به منظور برگزاری مجمع فوق العاده بعمل خواهد آمد. امید است مقدمات موضوع تا مجمع عمومی عادی سالانه فراهم گردد.
بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در برنامه های خود واگذاری کدامیک از زیرمجموعه های خود را در برنامه دارد؟ آثار آن بر سودآوری شرکت چیست؟
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در راستای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی دولت محترم, واگذاری سهام شرکت های تابعه (شامل فرآورده های ساختمانی ایران صنایع نخ خمین, ریسندگی خاور, آسیا بافت بیستون و پس از رفع مشکلات حقوقی شرکت لاستیک پارس) در دستور کار دارد. و برای شرکت صنایع نخ خمین مذاکراتی با متقاضیان خرید سهام آن صورت پذیرفته است و آثار آن بر سود آوری شرکت در هنگام واگذاری مشخص خواهد شد بهرحال چون بعضی از شرکت ها زیانده می باشند سودآوری شرکت با کاهش هزینه های مرتبط با شرکتهای مذکور افزایش خواهد یافت. (اقلاً اینکه به جهت هزینه های مالی بالای شرکتها، اثر حداقل این واگذاریها جلوگیری از خروج منابع از شرکت است)
بورس نیوز، با واگذاری سهام شرکت کاغذ پارس و اموال و دارائیهای شرکت کاغذکارون چه برنامه هایی برای نقدینگی حاصله دارید؟
در خصوص واگذاری سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پار و شرکت کاغذ کارون:
الف- با واگذاری سهام کاغذپارس از خروج منابع شرکت، ماهانه به میزان 15000میلیون ریال جلوگیری بعمل می آید که در حفظ منافع شرکت بسیار حائز اهمیت است. بدیهی است منابع حاصل از عدم پرداخت مبالغ فوق الذکر به شرکت کاغذپارس صرف سرمایه گذاری با بازدهی مناسب گردیده و در بلند مدت باعث افزایش قابل توجه سود هر سهم شرکت خواهد شد. در خصوص واگذاری اموال کاغذ کارون هم وجه دریافتی بابت بخشی از مطالبات بانک پرداخت شد که موجب کاهش بدهیهای این شرکت شده است.
ب- خالص تاثیر ریالی فروش شرکتهای کاغذپارس و اموال منقول و غیرمنقول شرکت کاغذکارون مبلغ 1.9 ریال (کمتر از دو ریال) کاهش به ازای هر سهم می باشد ضمنا بخشی از املاک موضوع تملیک مطالبات این شرکت از بدهکار شرکت کاغذسازی کارون در مرحله تملیک نهائی و آماده سازی جهت واگذاری است که آثار مثبت مالی آن در این گزارش درج نشده است.
ج- پاسخ کامل به این مبحث نیز در گرو نهائی شدن طرح استراتژی جدید شرکت است.
بورس نیوز، پرونده انتقال شرکت های پوشش به شرکت های وآتی در چه مرحله ای است؟
از چهارشرکت در پایان سال گذشته سه شرکت، ریسندگی پوشش، حوله و بلوجین پوشش و مخمل پوشش عملاً در اختیار و مدیریت سرمایه گذاری شرکت آتیه دماوند هستند که تشریفات قانونی آنها نیز در حال انجام است. در مورد شرکت صنایع پوشش نیز هم اکنون دعوائی مطرح شده است که در حال پیگیری آن هستیم. احتمال اینکه با تشریح وضع پرونده برای مقامات مهم قضائی و اجرائی استان از جهات مختلف انتظار می رود که حقوق شرکت بطور حداکثری برگشت سهم است و یا حداقل که وصول مطالبات است استیفاء خواهد شد.
در پایان از پتانسیل های موجود در سرمایه گذاری آتیه دماوند به مواردی همچون:
* در دستور کار قرار دادن واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه از جمله نخ خمین، فراسا، مخابراتی ایران، اجرایی نمودن واگذاری بخشی از املاک، حرکت در راستای متنوع نمودن پرتفوی بورسی شرکت اشاره کرد.
روند معاملات بازار سهام از اوایل سال جاری تا اواسط دی ماه امسال آنچنان مناسب بود که بسیاری از افراد رغبت زیادی جهت سرمایه گذاری در این بازار داشتند، از این رو در پی رشد قابل توجه شاخص کل و قیمت سهام شرکت های بورسی حاکمیت روند نزولی طی مدت زمان کوتاه مدت در حالی پیش بینی می شد که تداوم این روند طی مدت زمان طولانی مدت دور از ذهن بود.یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بازار سهام در حالی پس از تجربه صعود قابل توجه نیاز به اصلاح و ورود به فاز استراحت را داشت و در پی آن نیز طی مدت زمانی با کاهش مواجه شد که به نظر می رسد عوامل متعددی منجر به تشدید این حرکت نزولی شده است.
محمد کاویانی انتقال نماد برخی شرکت های پتروشیمی که در بازار پایه معامله می شوند به بازار پایه توافقی را به عنوان اولین عامل اثرگذار بر تداوم روند نزولی بورس برشمرد و ابراز داشت: اگرچه این اقدام مسئولین شرکت فرابورس چندان به مذاق سهامداران خوش نیامد اما به نظر می رسد گامی مؤثر جهت جلوگیری از رشد قیمتی سهام شرکت های مذکور بوده است. چراکه این شرکت ها در حالی در قالب اجرای طرح های توسعه ای در حوزه پتروشیمی فعالیت می کنند که روند اجرای پروژه های مذکور بسیار کند پیش می رود و علیرغم شرکت های هم گروه مطرح خود از پتانسیل رشد سودآوری برخوردار نیستند.
وی انتشار گزارش های 9 ماهه نامناسب شرکت های بورسی را به عنوان عامل دیگر مطرح کرد و گفت: گزارش های مذکور در حالی انتظارات سهامداران را برآورد نکرد که با توجه به رشد قابل توجه پی بر ای بازار، این امر بهانه ای جهت تداوم روند معاملاتی منفی در بازار سهام شد.
این مقام مسئول بودجه سال مالی آینده کشور و تعیین برخی پارامترهای اثرگذار بر روند سودآوری شرکت های بورسی را به عنوان عامل نهایی برشمرد و اظهار داشت: موافقت نمایندگان مجلس در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها به 13 سنت موجب تشدید اوضاع نابسامان در بازار سهام شد، چراکه به دلیل کم بودن عمق بازار سهام کشور ما با شروع روند منفی در یک صنعت، صنایع دیگر نیز تحت تأثیر قرار می گیرند، به گونه ای که روند کاهشی کل بورس را در برخواهد گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اجرای سیستم جدید سفارش گیری تصریح کرد: کاهش ترس و رعب به وجود آمده در دل سهامداران نسبت به تداوم ریزش قیمت ها اصلی ترین مزیت اجرای این طرح بوده است، به گونه ای که با اجرای این سیستم حداقل از فروش های پرحجم توسط سهامداران حقوقی جلوگیری به عمل آمد و در پی آن حقیقی ها نیز از فروش های هیجانی خود دست برداشتند.
کاویانی به کاهش نسبت پی بر ای بازار به حدود 6.5 مرتبه به عنوان دستاورد اجرای سیستم جدید معاملاتی اشاره کرد و گفت: نسبت پی بر ای بازار طی ماه های اخیر در حالی به 10 مرتبه رسیده بود که اجرای طرح مذکور موجب شد تا با اعطای فرصت کافی به معامله گران جهت اعمال رفتاری منطقی در معاملات خود، حقوقی ها نیز نتوانند با عرضه های سنگین موجب تقوت روند منفی شوند.
وی همچنین در خصوص ایرادات این طرح نیز عنوان کرد: تداوم اعمال چنین روشی در سیستم معاملاتی بورس طی بازه زمانی بلندمدت موجب عدم کارایی بازار می شود، به گونه ای که موجبات دستکاری قیمت ها از سوی برخی معامله گران فراهم خواهد شد. برهمین اساس می توان گفت اجرای طرح مذکور طی بازه بلندمدت چندان مؤثر نخواهد بود.
این مقام مسئول پیرامون روند آتی بورس بیان کرد: انتظار می رود پس از بازگشایی نماد شرکت های پتروشیمی شاهد افت مجدد شاخص کل و ارزش سهام شرکت ها طی مدت زمان کوتاه مدت باشیم، حال آنکه پس از گذر از این دوره کوتاه مدت ایجاد تعادل در روند معاملات پیش بینی می شود. چراکه با توجه به بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور تمامی پارامترها نوید دهنده رشد مجدد بورس طی سال آتی ولی با شتاب کمتر نسبت به سال جاری هستند.
این کارشناس بازار سرمایه شرکت های تولیدکننده کالاهای مصرفی همچون مجموعه های فعال در گروه لاستیک و پلاستیک، غذایی و کاشی و سرامیک را از جمله صنایع پربازده طی سال آینده برشمرد و گفت: با توجه به تورم برآوردی 25 درصدی سال آینده، انتظار می رود طی سال آینده شرکت های تولیدکننده کالاهای مصرفی با افزایش نرخ فروش محصولات رو به رو شوند، به گونه ای می توان گفت از پتانسیل تداوم رشد سودآوری طی سال آینده برخوردار هستند.
این کارشناس بازار سرمایه مجموعه های فعال در گروه قند و شکر را نیز در زمره صنایع پربازده قرار دارد و اظهار داشت: با توجه به برآورد رشد میزان کشت چغندر قند طی سال آینده، میزان تولید و در پی آن سودآوری شرکت های مذکور نیز روند صعودی در پیش خواهد گرفت.
کاویانی در خاتمه سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که اجرای طرح های توسعه ای را در برنامه کاری خود قرار داده اند، توصیه کرد و در خصوص شرکت های سیمانی گفت: کشور ما در حالی با مازاد تولید سالانه سیمان به میزان 15 میلیون تن مواجه هست که به نظر می رسد با فراهم آوردن امکان صادرات این محصول با قیمت های مناسب، موجبات رشد سودآوری شرکت های سیمانی نیز فراهم خواهد شد و مجموعه های مذکور می توانند با افزایش درآمدهای حاصل از صادرات خود سودهای قابل توجهی را محقق سازند برهمین اساس می توان گفت این شرکت ها از پتانسیل رشد قیمت سهام برخوردار هستند.