اطلاعیه جدید وزارت صنعت در خصوص توزیع سبد کالا

وزارت صنعت، معدن و تجارت با عذرخواهی از مردم به دلیل آماده نبودن سامانه اطلاع از وضعیت دریافت سبد کالا اعلام کرد: با راه‌اندازی زیرساخت الکترونیکی، توزیع سبد کالا آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: اخبار و اطلاعات مربوط به سبد کالا که فقط از طریق مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه اعلام می شود، معتبر است.

در این اطلاعیه آمده است: اخبار رسانه‌ها در خصوص سامانه‌ توزیع سبد کالا، اشاره به سامانه در حال آزمایش و ساختی است که به دلیل محدودیت پهنای باند هنوز نهایی نشده است.

این مرکز ضمن عذر‌خواهی از مردم اعلام کرد: به محض آماده‌ شدن سامانه، مراتب به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید. وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد: کلیه کالاهای مورد نیاز سبد کالای حمایتی تأمین شده و در شبکه‌های توزیع قرار گرفته که با راه‌اندازی زیرساخت الکترونیکی مربوطه، توزیع سبد کالا نیز آغاز خواهد شد

خروج 14 غول پتروشیمی از لیست سیاه

پس از خروج نام شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران از لیست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، حذف 14 غول پتروشیمی و پلیمری ایران از لیست سیاه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در طول دو سال گذشته تاکنون نام برخی از شرکت‌های بزرگ تروشیمی ایران همچون شرکت‌های پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی بوعلی، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند، تبریز، جم، قائد بصیر، آریا ساسول و ‌متانول مرجان در لیست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته بود.

از این رو همزمان با اجرای اولین گام توافق ایران و گروه 5+ 1 و تعلیق برخی از محدودیت‌ها و تحریم‌های صنعت پتروشیمی همچون آزادسازی کامل صادرات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به زودی نام 14 شرکت بزرگ پتروشیمی ایران را از لیست تحریم‌ها خارج می‌کند.

در همین حال شرکت پتروشیمی جم روز گذشته 6 بهمن ماه اعلام کرد: با لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی نام این غول پلیمری ایران هم از لیست OFAC حذف شده است.

از ابتدای بهمن ماه سالجاری و پس از توافق ایران و گروه 5+1 برخی از تحریم‌های پوشش‌های بیمه‌ای محموله‌های صادراتی محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران، همچنین صادرات پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا آزاد شده است.

ایران تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی به طور متوسط سالانه 2 تا 2.5 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی را به کشورهای مختلف اتحادیه اروپا صادر می‌کرد.

با افزایش تحریم‌ها و توقف صادرات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هم اکنون محصولات پتروشیمیایی به کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتی کشورهای منطقه آمریکای جنوبی صادر می شود.

در این بین احمد مهدوی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی روز گذشته در گفتگو با مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی شرکت‌های مختلف جهان از جنوب شرق آسیا تا آفریقا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران صف کشیده اند، گفت: اجرای توافق ژنو تاثیری بر روند صادرات محصولات پتروشیمی ایران نخواهد گذاشت.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم اخیرا اعلام کرده است: ایران تا پیش از افزایش تحریم‌ها سالانه 500 هزار تن متانول به اروپا صادر می‌کرد که هم اکنون بخش عمده این محصولات پتروشیمی در بازارهای هند و چین عرضه می‌شود.

حذف اولویت‌بندی کالایی تا سال 93

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات استراتژی تجارت خارجی کشور در سال 93، اعلام کرد: تجار تا سال 93 دیگر با اولویت‌بندی کالایی مواجه نخواهند شد، کتاب تعرفه‌ها تا پایان سال منتشر می‌شود، سطح عمومی تعرفه‌های واردات در سال 93 کاهشی است و صادرات غیرنفتی به 50 میلیارد دلار می‌رسد.

ولی الله افخمی راد در گفتگوی مشروح با مهر گفت: اعداد و ارقامی در قالب اهداف کمی برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی مشخص شده است ولی به نظر می رسد که این اهداف کمی با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید، کف اعداد و زمینه هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت جدید، قرار بر این است که در درجه اول، توسعه روابط بین المللی بر اساس جایگاه منطقه‌ای و عقلانی که ایران در نظام بین الملی دارد، صورت گیرد و اقداماتی انجام شود که موجبات تشنج زدایی در روابط بین المللی را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: از این جهت گیری به عنوان پشتوانه حرکت های اقتصادی باید یاد کرد؛ به این معنا که مادامی که بحث تحریم ها وجود داشته باشد و محدودیت هایی در باب نقل و انتقالات پول و مراودات بین المللی پیش روی ایران است، به طور قطع کشور نمی تواند به جایگاه واقعی خود در نظام اقتصادی بین المللی دست یابد.

جزئیات دیپلماسی داخلی و خارجی دولت روحانی

به گفته افخمی‌راد، در درجه اول دولت تلاش کرده تا شرایطی فراهم کند که به سمت لغو تحریم ها گام برداشته شود. در این میان، وظیفه اصلی به دوش وزارت امور خارجه است که در این مسیر باید گام بردارد و تاکنون نیز این وزارتخانه عملکرد مناسبی داشته است و نتایج عملکرد مطلوب سیاستهای خارجی را در بخش اقتصادی می توان مشاهده کرد.

وی اظهار داشت: این سیاستها باعث شده که در نظام تجاری کشور ثبات بوجود آید و مردم دلهره های قبلی از باب افزایش مستمر، و نسنجیده و بی حساب و کتاب قیمت کالاها در ابعاد مختلف را نداشته باشند، به عبارت دیگر آرامشی در بازار حاکم شده است و در 6 ماهی که از استقرار دولت گذشته است، دستاورد تصمیم گیری های منطقی و عقلانی دولت تدبیر و امید در باب سیاست خارجی و  نیز در سیاستهای اقتصادی درحال نمایان شدن است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه خط مشی دولت جلوگیری از بروز هرگونه تنش در روابط خارجی است، تاکید کرد: در واقع از هرگونه تنشی که در اقتصاد کشور مشکل ایجاد می کند، جلوگیری خواهد شد، ضمن اینکه دولت اجازه نمی دهد که با تصمیم گیری های خلق الساعه، بازار متشنج شود.

تجارت زیر چتر سیاست خارجی بدون تنش

وی خاطرنشان کرد: در مجموع سیگنال هایی به مردم ارایه شده تا بتوانند بر مبنای آن، کار تجاری خود را به خوبی پیش برند و برنامه ریزی کنند. به نحوی که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند تخمین بزنند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و کشور دیگر با تغییرات مستمر و بی حساب و کتاب نرخ ارز مواجه نشود.

افخمی راد، استراتژی های توسعه تجارت کشور را نشات گرفته از سیاست خارجی کشور دانست و تاکید کرد: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدیم که در زیر چتر یک سیاست خارجی بدون تنش با دنیا می توان برنامه های خود را به نحو مطلوب پیش بریم.

هدف‌گذاری صادرات 50 میلیارد دلاری در سال 93

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای سال آتی، پیش بینی صادرات غیرنفتی کالایی کشور حدود 47 میلیارد دلار است؛ تاکید کرد: این رقم نه تنها باید محقق شود، بلکه بر اساس شرایط جدیدی که بوجود آمده باید پیش بینی کنیم که صادرات غیرنفتی فراتر از این رقم خواهد رفت.

به اعتقاد وی، فرا رفتن صادرات غیرنفتی از مرز 50 میلیارد دلار به جهت گیری کشور در سیاست خارجی برگشت می کند.

وی اظهار داشت: گاهی یک رویکرد نسنجیده در ارتباط با مسائل خارجی می تواند باعث ایجاد محدودیت در اقتصاد و تجارت کشور شود؛ به نحوی که تجار نتوانند کالاهایی که قرار بوده بر طبق برنامه از کشور خارج کنند یا خدماتی که باید به کشورها صادرات صورت گیرد، با مشکل مواجه شود.

افخمی راد گفت: علی القاعده پیش بینی می‌شود که با روند فعلی، اعداد و ارقام در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه محقق شود و صادرات غیرنفتی کشور از مرز 50 میلیارد دلار نیز عبور کند.

انتشار کتاب تعرفه سال 93 تا پایان امسال

افخمی راد در خصوص انتشار کتاب تعرفه سال 93 نیز گفت: همه کشورهای دنیا نظامات تعرفه ای دارند؛ ولی ممکن است که در اعداد و ارقام تعرفه ها، تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. برخی کشورها تعرفه ها را در حداقل ممکن نگه داشته و در یک یا دو طبقه تعرفه، اقدام به دریافت وجوه از واردکنندگان می کنند.

وی اظهار داشت: در ایران نیز به صورت طبیعی هر سال این کتاب مقررات واردات و صادرات بازنگری می‌شود و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، دستگاههای اجرایی در رشته های مختلف، پیشنهادات لازم را به سازمان توسعه تجارت برای تعرفه بخش های مرتبط با خود، ارایه می دهند.

افخمی راد گفت: پس از بررسی این پیشنهادات و تطبیق تعرفه های پیشنهادی با نقشه راهی که برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت وجود دارد،سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به چاپ کتاب تعرفه ها می‌کند.

وی تصریح کرد: کتاب تعرفه سال 93 تا پایان امسال یا در نهایت اوایل سال آتی، چاپ و در اختیار تجار و بازرگانان قرار می گیرد.

سطح عمومی تعرفه‌های 93 کاهشی است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص سطح عمومی تعرفه ها در سال 93 تاکید کرد: روند تعرفه ها در سال 93، روند کاهشی است؛ این در حالی است که دولت دهم نیز اقدامی را برای کاهش سطح عمومی تعرفه ها در سال جاری صورت داده بود که تحت تاثیر افزایش شدید قیمت ارز بوده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: افزایش شدید نرخ ارز دولت قبل را مجبور کرد که سطح عمومی تعرفه ها را کاهش دهد؛در حالیکه این کاهش در مبلغ پرداختی واردکنندگان از بابت واردات کالا بیش از گذشته نیز بوده است. اما کاهش سطح تعرفه‌ها به دلیل تنظیم بازار داخلی نیز بوده است.

اولویت‌بندی کالایی حذف خواهد شد

افخمی راد در خصوص اولویت بندی ده گانه کالایی نیز خاطرنشان کرد: اولویت بندی اکنون به شکل قدیم وجود ندارد. هم اکنون نه گروه کالایی بر طبق برنامه کار خود را انجام می دهند و ممنوعیت واردات برای آنها وجود ندارد، اما گروهی از کالاها در ردیف دهم، با ممنوعیت ثبت سفارش مواجه هستند.

به گفته وی، دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه ممنوعیت در تجارت خارجی نیست؛ یعنی ما نباید ورود کالایی را به کشور ممنوع اعلام کنیم و تنها ممنوعیت باید برای کالاهایی باشد که ممنوعیت شرعی و قانونی دارند.

افخمی راد تاکید کرد: ورود سایر کالاها باید به کشور آزاد باشد و با اهرم تعرفه، تنظیم بازار و حمایت از صنایع داخلی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: این گروه بندی کالایی حتما حذف خواهد شد، چراکه این گروه بندی لازمه شرایط سخت دو سال گذشته بوده است؛ بنابراین اولویت‌بندی کالایی کنار گذاشته خواهد شد.

به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تا ابتدای سال 93 تجار دیگر با گروه بندی کالایی مواجه نخواهند بود.

بانک مرکزی ادعای چندماه قبل بابک زنجانی را رد کرد

بانک مرکزی پس از گذشت چندین ماه از اظهارات بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با این بانک در زمان ریاست کلی مرحوم نوربخش، این اظهارات را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با بررسی‌های به عمل‌ آمده و برخلاف ادعاهای اخیر و عطف به مطالب منتشره در برخی از رسانه های گروهی به نقل از آقای بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با بانک مرکزی در زمان ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش، همکاری مشارالیه با بانک مرکزی صحت ندارد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: به اطلاع می رساند با توجه به بررسی های به عمل آمده از مدارک موجود در بخش اداری، کارگزینی و پرسنلی این بانک و پیگیری موضوع از طریق مقامات و مسئولین وقت بانک مرکزی، هیچگونه مستنداتی در زمینه همکاری نامبرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. بدین لحاظ، اظهارات مشارالیه مبنی بر همکاری با این بانک به هر طریقی صحت نداشته و هیچگونه مستنداتی دال بر اظهارات مشارالیه در بانک مرکزی وجود ندارد.

بابک زنجانی چند ماه قبل در گفتگویی مدعی همکاری با بانک مرکزی در دوران ریاست مرحوم نوربخش شده بود. او روایت کرده بود که در دوران سربازی، راننده رئیس کل بانک مرکزی بوده است. او هچنین گفته بود: در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم بر عهده می‌گیرد. به گفته زنجانی وی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه "صاحب چند کارت" برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.

زنجانی می‌گوید: نخستین ارزی که در آن زمان از بانک مرکزی برای توزیع گرفته، 17 میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم 17 میلیون تومان بوده است. او مدعی است که هر روز 17 میلیون دلار از بانک می‌گرفت و پخش می‌کرد و 17میلیون تومان هم سود دریافت می‌کرده است.

اصلاح قیمت ها نشانه ای مثبت برای بورس

روند اصلاح قیمت ها در این روزهای معاملاتی بازار سهام همچنان پایدار بوده و این افت شدید گمان آن را به وجود آورده که شاید حباب قیمتی در بورس وجود داشته که با ترکیدن آن سهام با افت قیمت مواجه شده است.

مدیر اسبق سرمایه گذاری های بانک گلدمن ساکس آمریکا در خصوص این موضوع به خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: قطع به یقین دلیل افت قیمت سهام لزوم اصلاح آنها بوده و این روند نه تنها نگران کننده نیست، بلکه معتقدم نشانه ای مثبت برای بورس محسوب می شود.

شاهین شایان آرانی افزود: در اینکه شاخص کل بورس رشدی بی رویه و غیر عادی داشته و صعود آن مبتنی بر شاخص های کلان اقتصادی نبوده، هیچ شکی نیست و می توان گفت به دلیل عدم وجود هماهنگی میان این نماگر با سایر متغیرها و مؤلفه های اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاهد بازدهی حدود 130 درصدی شاخص کل بودیم که به طور قطع غیر عادی بود.

وی تأکید کرد: به هر ترتیب ثبات و پایداری روند صعودی قبلی حاکم بر بازار جای سوال داشت و سرمایه گذاران به دنبال پاسخ این سوالات بودند که آیا این روند می تواند ادامه دار باشد و سال آینده نیز امکان کسب مجدد این میزان بازدهی مثبت در بازار وجود دارد یا خیر؟ اما با نگاهی به سایر مؤلفه ها و بسترهای اقتصادی موجود می توان به این موضوع پی برد که چنین رشدی متناسب با وضع موجود نبوده و به طور قطع به اصلاح نیاز داشت.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص زمان پایان این روند اصلاحی گفت: اینکه روند اصلاحی در معاملات بازار سهام تا کجا ادامه می یابد، به واکنش سرمایه گذاران و سهامداران وابسته است و نمی توان پیرامون زمان یا سطح پایانی این روند اظهار نظر کرد.

وی افزود: در این شرایط گرچه روند اصلاحی بایستی زودتر آغاز می شد، اما همین امر که در حال حاضر نیز رخ داده، پدیده ای مثبت است. هرچند امیدواری ها بر این امر استوار است که اصلاح قیمت ها به مرور انجام شده و به یکباره رخ ندهد. در این صورت می توان شاهد برقراری تعادل و پیگیری روند منطقی معاملات در سال جاری و از سرگیری روند رو به رشد در سال آتی بود.

مدیر اسبق سرمایه گذاری های بانک گلدمن ساکس برگشت بورس از مدار صعودی را نشان دهنده زنده بودن جریان معاملات دانست و از افزایش نگرانی ها در صورت تداوم روند مثبت سخن گفت.

وی تأکید کرد: به عنوان یک سرمایه گذار نبایستی از افت کنونی قیمت ها دچار نگرانی شویم و به نظر می رسد در حال حاضر بازار سرمایه در مقابل نقدینگی خارج شده از نظام بانکی واکنش نشان داده است.

شایان آرانی در خاتمه سخنان خود گفت: چون در نظام بانکی کشور نرخ سود سپرده ها از سوی شورای پول و اعتبار به درستی تعیین نشده، بخش زیادی از نقدینگی با خروج از بانک ها به سمت بورس متمایل گردید. هم اکنون نیز روند برگشت پول ها به سیستم بانکی کشور در حال بروز است. مشروط بر اینکه شورای پول و اعتبار نظامی منطقی را در نرخ سود سپرده ها تعیین کند تا نقدینگی خارج شده از بورس به درستی مسیر خود را به سمت بانک ها در پیش گیرد. چراکه در غیر این صورت بخشی از سرمایه ها به سمت فعالیت های ساخت و ساز و نیز سفته بازی در سایر بخش های غیر مولد پیش خواهد رفت