وی با اشاره به اینکه در واگذاری تنها برند شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی واگذار می شود اظهار کرد: خریداران این شرکت باید به این موضوع توجه کنند که تنها دارایی شرکت پایانه‌ها و مخازن تجربه است و اسکله‌ها، مخازن و تمام تجهیزات بارگیری در عسلویه و ماهشهر در مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی می ماند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین به بدهی انباشته شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی اشاره کرد و گفت: خریدار این شرکت باید بعد از تحویل شرکت تمام بدهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نیز پرداخت و تسویه کنند.
شعری مقدم درباره مشکلات ناشی از واگذاری شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی توضیح داد: جلوگیری از تبادل اطلاعات محرمانه و کاهش نظارت، جلوگیری از وضع مقررات سلیقه‌ای و سودمحورانه، ایمنی و حفاظت بیشتر از اسکله‌ها و مخازن بنادر، جلوگیری از مخدوش شدن شان ملی کشور، لزوم حفظ کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بندری، لزوم کنترل کمی و کیفی محصولات در جریان صادرات و واردات بدون اعمال نظر، ایجاد امکان حمایت از سیاست‌های خاص حاکمیتی در شرایط ویژه و دلایل دیگر از مشکلاتی است که با واگذاری این شرکت بوجود خواهد آمد.
به گزارش بورس نیوز، با توجه به بررسی لایحه بودجه سال 93 در مجلس شورای اسلامی و تبعات تصویب این بودجه بر بازار سرمایه سهامداران اقدام به تهیه نامه ای سرگشاده خطاب به علی لاریجانی کرده اند که در ذیل از نظر می گذرانیم.جناب آقای لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام و احترام
به استحضار می رسانیم بازار سرمایه کشور عزیزمان ایران با ارزش بازاری حدود 500 هزار میلیارد تومان که ترکیب 95% آن عبارتند از: سهام عدالت (حدود 20%) صندوق های بازنشستگی (حدود 30%) شرکت های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها و نهادها (حدود10%) شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای عمومی (حدود 15%)، اشخاص حقیقی و سهامداران اقلیت (حدود 10%) سهامداران حقیقی عمده (حدود 5%) و سهام دولت (حدود 3%) تشکیل یافته است. که بیانگر عمق بسیار وسیع آن در جامعه و نهادهای مردمی می باشد. به عبارت دیگر این بازار کاملاً متعلق به مردم است و انتفاع فعلی یا انتفاع آینده آن، به هیچ وجه من الوجوه متعلق به بخش خصوصی خاصی نیست. رشد این بازار یکی از افتخارات نظام و باعث جذب نقدینگی از سایر بازارها و کاهش تورم و هدایت نقدینگی به بازار تولید و اشتغال زایی می باشد. اخیراً بعضی از خبرگزاری ها، اخباری ناشی از ذهنیت بعضی نمایندگان محترم را درخصوص تخصیص منابع بخش دولتی به برخی از شرکت های بورسی مطرح نموده اند و همچنین پیشنهاد افزایش قیمت حامل های انرژی به چند برابر وضعیت فعلی حتی بالاتر از قیمت های منطقه ای و بعضی از کشورهای اروپایی به بهانه هدفمند کردن یارانه ها، افزایش درآمد دولت و تقلیل درآمد بنگاه هایی که از مزیت انرژی سود حسابداری بالایی را ایجاد نموده اند را داده اند.
در این خصوص مواردی به شرح زیر به استحضار می رسد:
1- همانگونه که مستحضر می باشید پروانه بهره برداری معادن چادرملو و گل گهر متعلق به شرکت های فوق الذکربوده و حدود 3 سال بعد از پذیرش و معاملات سهام آنها در بورس برخلاف امیدنامه های اولیه خود به دولت انتقال داده شده اند. حضرت عالی به درستی طی نامه 51682 مورخ 1392.8.18 در مورد شرکت ملی صنایع مس ایران به موضوع اشاره فرموده اید و تقاضا داریم مجدداً درخصوص معادن چادرملو وگل گهر توسط کمیسیون تلفیق لوایح مجلس مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد تا برای همیشه ضمن اثبات حقانیت این دو شرکت که عمده سهامداران آن صندوق های بازنشستگی و مردم می باشند به حقوق خود دست یابند.
2- نتایج مثبت اجرای سیاست های اصل 44 به غیر از افزایش تولید و اشتغال باعث گسترش سرمایه گذاریها و جذب نقدینگی از آحاد جامعه و در نهایت کارآمد کردن بنگاه های واگذار شده براساس آن اصل می گردد.
در این راستا مستحضر می باشید برخی از اقدامات انجام شده در سال های گذشته از جمله جذب نیروی انسانی بیشتر از نیاز بنگاه ها و بصورت دائمی تا 2 برابر وضعیت قبلی (همچون صنایع فولاد)، تحمیل مالیات حقوق 10% کارکنان دولتی به شرکت های فوق الذکر، مکانیزم قیمت گذاری غیر منصفانه (صنعت خودرو در سال قبل)، عدم تخصیص حامل های انرژی به مجتمع های پتروشیمی، فولاد، سیمان ،... براساس ظرفیت های آنها خصوصاً در فصل زمستان در مورد گاز و در فصل تابستان برق برای این صنایع، تحمیل هزینه های کمک‌های بلاعوض (همچون تیم های ورزشی)، تحمیل افزایش قیمت ارز براساس سیاست های دولت به بنگاه های تولیدی
در سال گذشته که دارای تسهیلات ارزی بوده اند، واگذار شده در بخش جاری و سرمایه ای و افزایش تعهدات این بنگاه‌ها.از جمله تهدیدات بنگاه های واگذار شده براساس اصل 44 موارد فوق الذکر بوده که تاثیر به سزایی در کارایی و درآمد این بنگاه ها به همراه داشته است که امیدوارم بصورت قانون خاص و یا در تبصره های بودجه برای حل این معضل چاره اندیشی گردد.
3- مستحضر می باشید یکی از مزیت های صنایع کشور تامین انرژی با قیمت مناسب که در دکترین وزرای صنعتی دهه 70 بعنوان الگوی رشد و توسعه صنعتی مطرح و در راستای آنظرفیت سازی در صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، شیشه و ... شکل گرفته است، حال بعد از گذشت 2 دهه از این سیاست و نگاه به سود حسابداری این بنگاه ها که عمدتا بدلیل استهلاک کامل ماشین آلات، اعداد فریبنده ای را نشان می دهند بدون آنکه بازدهی براساس پروژه های جدید مورد توجه قرار گیرد موجب اتخاذ تصمیمات عجولانه شده که باعث توقف توسعه در بخشصنایع انرژی بر خواهد شد مضافا این افزایش قیمت ها موجب ایجاد تورم شتابنده ای در سال آتی خواهد گردید.
امیدواریم حضرت عالی و اعضای محترم مجلس شورای اسلامی که همواره در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل 44 و حمایت از بازار سرمایه اقدامات موثر را به عمل آورده اید در شرایط فعلی با تصویب تبصره های منصفانه و متکی بر اصول قبلی مجلس شورای اسلامی مصوب فرمایید که اجزای بازار سرمایه که در طول دوران تحریم همواره با حفظ سرمایه های خود در این بازار موجب رشد و توسعه صنایع مختلف در بازارهای مختلف گردیده اند و به بازاراهای سفته بازی نظیر ارز و طلا میل ننمودند، کماکان بتوانند با حضور گسترده در این بازار موجبات رشد و توسعه و اشتغال که از اولویت های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است را فراهم آورند.
شانا_ گروه پالایش و. پخش: مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از موافقت وزارت نفت برای احداث یک هزار جایگاه عرضه سی ان جی با سرمایه بخش خصوصی خبر داد.
مصطفی کشکولی در گفت و گو با خبرنگار شانا، افزود: برپایه این توافق، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز آماده بررسی درخواست متقاضیان و ارائه مجوز برای احداث جایگاه سی ان جی در سراسر کشور است.
کشکولی میزان کارمزد پرداختی به جایگاه داران عرضه کننده سی ان جی را از راهکارهای موثر در رونق دهی حضور بیش از پیش بخش خصوصی خواند و گفت: هم اکنون جایگاه داران بخش خصوصی به ازای فروش هر متر مکعب سی ان جی ٤٠٠ ریال کارمزد دریافت می کنند؛ اما این مبلغ با تصویب در شورای اقتصاد به ٨٠٠ ریال افزایش خواهد یافت.
به گفته کشکولی کارمزد جایگاه های عرضه سی ان جی که شهرداری آنها را اداره می کند نیز با تصویب شورای اقتصاد به ٧٠٠ ریال (در ازای فروش هر مترمکعب سی ان جی) خواهد رسید.
پرداخت کارمزد ١٤٠٠ریالی به جایگاه داران
وی درباره مقدار و نحوه پرداخت کارمزد جایگاه های جدید که بخش خصوصی آن را احداث خواهد کرد، گفت: در صورت تصویب موضوع نرخ کارمزد سی ان جی در شورای اقتصاد، جایگاه داران در کلان شهرها به مدت پنج سال ١٤٠٠ ریال (به ازای هر مترمکعب) کارمزد دریافت خواهند کرد.
وی همچنین نرخ کامزد (در صورت تایید شورای اقتصاد) سی ان جی را که بخش خصوصی آن را در سایر شهرها احداث خواهد کرد، ١٢٠٠ ریال به ازای هر مترمکعب اعلام کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: همه هزینه مربوط به احداث جایگاه های سی ان جی از جمله تامین تجهیزات، به عهده بخش خصوصی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین بر زیباسازی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی تاکید و تصریح کرد: زیبا سازی جایگاه ها از موارد مهمی است که وزیر نفت نیز بر آن تاکید دارد؛ از این رو ضمن مرمت تمام جایگاه های کنونی در ساخت جایگاه های جدید از معماری نوین استفاده خواهد شد.
به گزارش شانا، تعیین نرخ کارمزد جایگاه داران سی ان جی موضوع مهمی است که می بایست در شورای اقتصاد به تصویب برسد، اما به نظر می آید این شورا با گذشت زمان زیادی از دریافت پیشنهاهای ارائه شده از بخش های مرتبط، هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.
بر پایه آخرین اخبار، با تایید و تصویب شورای اقتصاد، نرخ کارمزد فروش سی ان جی به دو برابر نرخ کنونی (٤٠٠ ریال) افزایش می یابد و این شورا آخرین مرجعی است که باید به این مهم اقدام کند تا رغبت و اشتیاق بخش خصوصی برای حضور در بخش جایگاه سازی، بیشتر شود.
مدیر پیشین طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آذرماه پارسال از اعطای کارمزد ویژه به کسانی که خود تجهیزات مورد نیاز جایگاه را تامین می کنند، خبر داده بود.
شهرام اسد پور گفته بود: در صورت تصویب دولت، جایگاه دارانی که با منابع مالی خود اقدام به احداث جایگاه و خرید تجهیزات کنند،علاوه بر کارمزد عادی، تا پنج سال کارمزد ویژه دریافت می کنند.
صرف نظر از این که آیا این طرح در دولت قبل به جایی رسیده است یا نه و این که در دولت کنونی موضوع پرداخت کارمزد جایگاه های سی ان جی با چه جایگاهی پیگیری می شود، به نظر می آید فرآیند تصمیم گیری در بخش دولتی، زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.
از آنجا که انسجام زنجیره بخش خصوصی و ترغیب آن برای حضور پر رنگ در زمینه های مختلفی همچون احداث جایگاه های عرضه سی ان جی، متاثر از تصمیم گیری های کلان در دولت است، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که سرعت تصمیم سازی و تصمیم گیری نهادهای تصمیم گیرنده (ضمن توجه به جنبه های مختلف آن) شتابی بیش از پیش گیرد تا چرخ های اقتصادی نیز روان تر بچرخد.