تکمیل زنجیره فولاد، تنها راه موفقیت این صنعت است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تکمیل زنجیره فولاد همچنین رشد متوازن در تک‌تک حلقه‌های این زنجیره تنها راه موفقیت این صنعت است.به گزارش «شاتا» مهندس محمد‌رضا نعمت‌زاده طی سفر یک روزه به استان خراسان رضوی و شهرستان‌های خواف، فریمان، سنگ بست و سنگان با بیان این مطلب افزود: ما امروز 20 میلیون تن ظرفیت‌سازی برای سنگ‌آهن و 25 میلیون تن برای فولاد کرده‌ایم البته هدف‌گذاری اصلی ما رسیدن به 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 خواهد بود.مهندس نعمت‌زاده در توضیح این مطلب افزود: درصددیم تا به‌تدریج صادرات سنگ‌آهن را به صفر رسانیده و با تولید فولاد و محصولات فولادی آن را صادرات محور کنیم.وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد: امروزه ظرفیت 25 میلیون تن تولید فولاد در کشور وجود دارد منتهی چون گندله کم داریم این مقدار به 17 میلیون تن تنزل پیدا کرده است.

وی گفت: هم اکنون به میزان 800 میلیون تن ذخیره سنگ‌آهن در کشور وجود دارد که البته طبق برآورد کارشناسان این مقدار به بیش از یک میلیارد تن نیز تخمین زده شده است.به گفته مهندس نعمت‌زاده؛ ظرف یکی دو سال گذشته با انجام مطالعات اکتشافی 12 هزار کیلومتری، می‌توان به دسترسی سنگ‌آهن مورد نیاز واحدهای فولادی به بیش از این نیز امید‌وارتر بود.وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر سنگ‌آهن در مناطق مطالعه شده سایر ذخایر فلزی نظیر: سرب، روی و... نیز به وفور مشاهده شده که با به‌دست آوردن ذخایر قطعی آنها وارد اکتشافات آنها خواهیم شد.وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مشکل عمده معادن و واحدهای صنایع معدنی کشور نبود یا کمبود زیر‌ساخت‌هایی نظیر: آب، برق، گاز و ... است که البته با حمایت دولت یکسری شرکت‌های سرمایه‌گذار به‌دنبال تاسیس نیروگاه‌های کوچک برقی، استفاده از انرژی باد و... هستند.نعمت‌زاده در جریان سفر خود به استان خراسان رضوی تصریح کرد: در معادن بزرگ که بخش خصوصی کمتر به آنها ورود می‌کند سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران اقدام به عملیات زیر‌بنایی، اکتشاف و استخراج می‌کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف به واگذاری واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی به بخش خصوصی است که ما نیز کمک می‌کنیم این امر محقق شود و دولت به جز موارد خاص ورود نکند.

تکمیل حلقه فولادی برای ایجاد توسعه پایدار

محسن نهاوندیان

فعال فولادی و کارشناس اقتصادی

چندی پیش بر اساس نشست سالانه کنگره ملی چین و مفاد هشت‌گانه اجلاس سران حزب، سیاست‌هایی به مرحله اجرا درآمد و یکی از این سیاست‌ها که ظاهرا برای ایجاد زلزله‌ای در بازار و صنعت فولاد اجرا شده کاملا موفق بوده است. با تعطیل کردن واحدهای آلاینده و خارج کردن بخشی از ظرفیت تولید فولاد از مدار، بازار کاملا نسبت به این سیاست واکنش نشان داد. پیش‌بینی‌های پیتر مارکوس(موسـس و مـدیـــرعــامـل شــرکــت World Steel Dynamics)، در ششمین همایش موسسه «دنیای اقتصاد» با محوریت چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار نیز موید این سیاست بوده است؛ زیرا وی هم معتقد بودکه چین دیگر تحمل ضرری بیش از این را در فولاد ندارد. شواهد حاکی از فروش فولاد توسط چین زیر قیمت تمام شده‌ای است که حتی بخشی از هزینه ثابت تولید را نیز پوشش نمی‌دهد. البته چین که با 52 واحد فولادی 822 میلیون تن، تولید فولاد داشت توان رقابت را از رقبا ربوده بود. چین با خالی دیدن عرصه رقابت متوجه شده بود که برنده شدن و بردن جام طلایی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را به این زودی‌ها بر‌نمی‌گرداند.

البته به‌دلیل اینکه، چین واحدهای زیادی با ظرفیت بالای 12 میلیون تن دارد، رقبای کمی هستند که بتوانند در هزینه ثابت با چین رقابت کنند! با افزایش قیمت فولاد در هفته‌های اول اسفند، بازار آرام و راکد فولاد ایران دچار جنب و جوش شد؛ هرچند که فعالان بازار فولاد خود را با عدم افزایش قیمت‌های ناگهانی و فاحش وفق داده بودند. همچنین شاهد کاهش‌های معنی‌دار قیمت‌ها در بازار فولاد بوده‌اند؛ به دلایل داخلی و جهانی. این تحرکات ظاهرا به نفع فولاد‌سازها بود ولی واحدهای فولاد‌سازی هم در تامین گندله و آهن اسفنجی با یک افزایش قیمتی مواجه شدند. به هر صورت واحدهای نورد که از داشتن فولاد‌سازی محروم بودند در این زمینه دچار مشکل جدی شدند. اگرچه واحدهای نوردی در سال گذشته با شرایطی بسیار منعطف از واحدهای فولاد‌سازی اسلب و بیلت به‌صورت اعتباری و مدت‌دار دریافت می‌کردند؛ اما این بار واحدهای فولاد‌سازی، با شرایط گذشته با آنها حاضر به تعامل نبودند!با افزایش قیمت‌های جهانی فولاد و بهبود روابط بانکی برای تولید‌کنندگان داخلی، امکان صادرات فولاد برای این واحدها بسیار سهل و آسان شد.

در این خصوص اتحادیه لوله و پروفیل انتقادات جدی به واحدهای فولادی، وارد کرد و متعاقبا فولاد‌سازها، هم انتقادات جدی به پروفیل‌سازها مطرح کردند.مسلما این قبیل کنش‌های مدنی، حق همه صنوف و تشکل‌های رسمی برای ارائه نظر خود است. هیچ پیش‌داوری درخصوص رجحان (‌برتری) طرفین در صلاحیت نگارنده نیست؛ ولی برای حصول به نتیجه‌ای منطقی چندین نکته برای اتخاذ سیاستی متعادل بر‌اساس توسعه پایدار قابل ذکر است. توسعه پایدار براساس حضور بخش خصوصی واقعی ایجاد می‌شود. در تضاد منافع (Conflict of Interest) ایجاد شده بین صنایع و صنوف در اقتصاد، به‌نظر می‌رسد در شرایط مساوی باید منافع بخش خصوصی را ترجیح داد که سرمایه زندگی خود را در صنعت کشور مسدود کرده و ریسک اقتصاد حاکمیت محور را پذیرفته است. البته رفع نیازهای داخلی و از آن مهم‌تر، تامین مواد اولیه با قیمت صادراتی برای ارتقای سطح صادراتی یک ضرورت غیرقابل انکار است. البته واحدهای فولادی با حضور در بازارهای بین‌المللی بخشی از نیاز‌های ارزی خود را مرتفع خواهند کرد. صادرات 1/ 4میلیون تنی فولاد، در اوج رکود داخلی و بحران فولادی‌ها خبر خوشی برای اقتصاد کشور است. این مهم در حالی صورت گرفته که نرخ ارز مدیریت شده بوده و هنوز بخش عمده صادرات با ریسک تجارت و خارج از سیستم بانکی صورت می‌گرفت. در‌حالی‌که با افزایش نرخ ارزو با سیاست تک‌نرخی شدن و همچنین گسترش شرایط پرداختی مشتریان بین‌المللی کالاهای ایرانی، این عدد قابل افزایش است.

مزیت دیگر، دریافت وام‌های بین‌المللی به‌صورت فاینانس و سرمایه‌گذاری برای واحدهای فولادی بزرگ، با در آمد ارزی میسر خواهد شد.به‌نظر می‌رسد هیچ سیاست خوبی نیست که بی‌مخالف باشد؛ ولی با تعریف اولویت‌های استراتژیک، سیاست‌گذار می‌تواند سیاست اتخاد شده منعطف خود را براساس واقعیت‌های بازار اجرا کند.با مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که در مجامع جی 20 (G20) یا همان 20 کشور برتر اقتصادی در جهان شرکت می‌کنند، کمتر کشوری را می‌توان یافت که با توسعه صادرات یا در آمد ارزی از خارجیان مسیر توسعه را طی نکرده باشد. به‌طور طبیعی در بازار صادراتی و به‌دلیل رقابتی بودن بازار جهانی، قیمت محصولات صادراتی فارغ از لحاظ نکردن مالیات بر ارزش افزوده در قیمت فروش محصول صادراتی از قیمت بازار داخلی پایین‌تر است. با اولویت صادرات‌گرایی می‌توان سطح صنعت را ارتقا داد و همچنین با صادرات و جذب سرمایه خارجی، می‌توان هزینه‌های مالی را که یکی از مهم‌ترین عوامل غیر‌رقابتی بودن اقتصاد ملی ما به شمار می‌آید، برای واحدهای داخلی تقلیل داد. موضوع دیگری که بسیاری از مخالفان صادرات شاید به آن کم توجه باشند، این نکته است که وقتی صنعتی از رقابت با خارجی‌ها صرف‌نظر می‌کند، رقبا به بازار داخلی وی چشم طمع می‌دوزند! به‌عنوان مثال، واحدهای نورد بعضا از واردات مواد اولیه ارزان استقبال می‌کنند؛ ولی فروشندگان خارجی مترصد فرصتی هستند که با توجه به قیمت تمام‌شده پایین و با حجم تولید بالا (مثلا با در اختیار داشتن واحدهای 12 میلیون تنی)، کالاهای فرآوری شده خود را به اقتصاد ملی ما تحمیل کنند. بنابراین صادرات واحدهای فولادی کشور را می‌توان به‌عنوان یک خاکریز و سد محکم تصور کرد، چنانچه در سالیان گذشته، واحدهای چینی هم از صادرات بیلت منع شده بودند و به‌دنبال دستیابی به بازار صادرات کالای نهایی خود بودند. البته نظام فروش واحدهای فولادی داخلی بی‌عیب و نقص نیست. نگارنده هنوز علت صدور مجوز سهمیه برای واحدهای تولیدی را درک نمی‌کند ! در مرحله اول، به چه دلیل به کارشناسان فروش فولادی، امضای طلایی اعطا می‌شود، که با تعیین سهمیه وی، سود‌های کلان رانتی برای واحدهای صنعتی ایجاد شود. اینکه هر واحد فولادی چه مقدار مواد اولیه می‌خواهد و چه مقدار آن را در بازارسیاه می‌فروشد واقعا امری است بسیار سخت و چالشی.

یکی از دلایل مطرح شده برای این موضوع بریدن دست واسطه‌های تامین مواد اولیه است! این موضوع نیاز به بررسی دارد که آیا واسطه‌های فولادی، نمی‌توانند نقشی سازنده برای صنعت و اقتصاد فولادی ایجاد کنند؟ در شرایط سخت فولاد، خود واحدهای فولادی هم به‌دنبال افزایش تعرفه‌های واردات فولاد بودند به‌دلیل اینکه اعتقاد داشتند، واسطه‌های فولادی مواد اولیه ارزان به بازار تزریق می‌کنند. سوالی که پیش می‌آید دقیقا همین نکته است، زیرا به‌دلیل ایجاد شدن سهمیه و فروش با کد مشخص، واسطه‌های فولادی راهی جز واردات فولاد ندارند در حالی‌که با ایجاد شرایط فروش ریالی در بورس کالا به واسطه‌های شفاف فولادی، هم بخشی از مشکل فولاد‌سازها قابل حل است و هم بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان فولادی که در تامین نقدینگی دچار مشکل هستند، مرتفع می‌شود. در کنفرانس فولادی گذشته موسسه «دنیای اقتصاد»، فولادسازها از پایین بودن تعرفه واردات به‌شدت گلایه می‌کردند. فولاد‌سازها با توجه به وضع تعرفه بالا حتی برای کشورهای توسعه یافته، به‌رغم عضویت در سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization)، از تعلل حاکمیت، ابراز نارضایتی می‌کردند.

1) پرداخت 15درصد تا 30درصد پیش پرداخت با نرخ آزاد (حتی زمانی که ارز مبادله‌ای به ورق گرم تعلق می‌گرفت) گاهی اوقات این مبلغ در حساب فروشنده برای ادامه قراردادهای خرید باقی مانده و گاهی در زمان بازپرداخت با نرخ پایین تری پرداخت می‌شد.

2) افزایش هزینه‌های حمل به‌صورت ارزی و مشکل جریمه‌های کشتی خارجی

3) مشکل تخصیص ارز برای برخی از ارزها (یوآن و یورو برای بانک کونلون چین، ین ژاپن برای مگا بانک تایوان، لیر و یورو برای هالک بانک ترکیه) و مشکل بعدی جابه‌جا‌یی این ارزها به دلار و تنزل ارزشی ارزهای تخصیص داده شده به دلار.

4) هزینه‌های دموراژ به‌دلیل تاخیر در تخصیص ارز و جابه‌جا‌یی ارزها.

5) به‌دلیل اینکه قیمت‌های گمرک بر اساس متال بولتن اعلام می‌شود و مبنای آنها زمان ترخیص است کالایی که با قیمت جهانی بالاتر قبلا خریداری شده است با تاخیر ترخیص شده و با مشکلات گمرکی مواجه می‌شد.

6) مشکلات افزایش تعرفه و اختلافات مناطق آزاد با گمرک سرزمین اصلی درخصوص آیین‌نامه و بخشنامه‌های جدید.

7) فروش محصولات وارد شده به مشتریان که فاکتور قبول نمی‌کردند. همچنین، فاکتورهای رسمی که به هر دلیل، بخش ارزش افزوده اداره مالیات، واقعی بودن (به‌رغم، سبز بودن کدهای در زمان صدور پیش‌فاکتور) آنها را در سامانه خود نمی‌پذیرفتند.

با توجه به تمام این مشکلات، تجار این ریسک تجاری را قبول می‌کنند و به تعبیر فولاد‌سازان به صنعت داخلی ضربه وارد می‌کنند. حال سوال اینجاست در صورتی که با شرایط سخت‌تر ولی شفاف‌تر، همین تجار که به تعبیر فولاد‌سازان رقیب صنعت داخلی شدند، برای آنها جذابیتی ایجاد شود، آنها نیز خواهند توانست تا نقدینگی و اعتبار بانکی خویش را در اختیار صنعت فولاد داخلی قرار دهند.

ضمنا واحدهای تولیدی که دارای کد خرید هستند، از فولاد‌سازها فقط با شرایط بانکی امکان خرید دارند و به‌صورت تضامین معمول به هیچ عنوان نمی‌توانند هیچ کالایی را خریداری کنند. یکی از راه حل‌هایی که با وجود واسطه‌های فولادی می‌تواند این زنجیره فولادی را پویا‌تر کند، پیش فروش محصولات نهایی واحدهایی است که مشکل نقدینگی دارند زیرا واسطه‌ها می‌توانند کالای خود را خریداری کرده و واحد صنعتی نیز مواد اولیه خود را تامین می‌کند. هرچند که این رویکرد به‌صورت موردی در حال انجام است ولی با حفظ اصول بین‌المللی می‌توان شاهد عمومی شدن آن بود. هم‌اکنون این ساز و کار در بورس کالای ایران به‌صورت‌های مختلف مهیاست. البته فولاد‌سازها یکسری تعهدات ایمنی دارند ازجمله آن، اینکه مواد اولیه مناسب در واحدهای صنعتی مصرف شود. به‌عنوان مثال ورق گرم معمولی در تولید کپسول گازی استفاده نشود. همه این موارد، همان‌طور که در نظام فولادسازها قابل اجرا است از طریق امکان معرفی مصرف‌کننده نهایی و ایجاد تعهد حقوقی برای واسطه‌های فولادی نیز قابل پیگیری و اجرا است. امید است با ایجاد شفافیت بیشتر، واسطه‌های فولادی نیز بتوانند نقش مفید‌تری در تامین مالی صنعت فولاد داخلی ایفا کنند و در صورتی‌که به‌صورت شفاف نتوانند به این مهم برسند به‌دنبال ایجاد ارتباط و حصول این هدف، با شیوه‌های غیر‌سالم خواهند بود یا تامین‌کننده مالی صنایع فولادی تایوان، چین، روسیه، قزاقستان، هند و کره جنوبی خواهند شد.

پیش‌بینی رشد قیمت محصولات معدنی

با اینکه پیش‌بینی می‌شد روند قیمت مواد معدنی در دنیا در سایه سیاست‌گذاری جدید چین مبنی بر کاهش واردات کاهشی شود، گزارش‌های جدید نشان داده روند واردات و مصرف تولیدات مواد معدنی در چین دچار افت محسوسی نشده که این عامل در کنار کاهش ارزش دلار،‌ نوید بخش رشد قیمت محصولات بخش معدن است.به گزارش اقتصادنیوز، پس از سیاست دامپینگ چین در حوزه فولاد و وضع تعرفه‌های سنگین توسط کشورهای مقصد، اژدهای زرد تصمیم گرفته واردات مواد معدنی خود را نسبت به گذشته کاهش دهد. در دو ماه اخیر پیرو سیاست‌گذاری جدید چین در زمینه کاهش تولید فولاد نیز پیش‌بینی می‌شد بازار مواد معدنی اغلب کشورها با روند نزولی قیمت مواجه شوند و از حجم صادرات‌شان کاسته شود. اما طبق اعلام ایمیدرو چین بر‌خلاف پیش‌بینی افت 6 درصدی، تنها 4/ 0درصد کاهش واردات داشته است و این رقم به معنای طبیعی بودن روند واردات این کشور با کمی کاهش بوده است. در حالی که مهدی کرباسیان، رئیس هیات‌عامل ایمیدرو پیش از این هم به اقتصادنیوز گفته بود: هنوز اتفاق خاص و تاثیرگذاری در بازار مواد معدنی دنیا نیفتاده است.

از این رو به نظر می‌رسد هم در واردات محصولاتی مانند سنگ‌آهن به چین و هم تولیدات موادمعدنی دیگر در چین اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. اما بسیار بدیهی است که چین به دلیل اینکه قصد دارد نرخ رشد بالای 6 درصد را حفظ کند اول اینکه باز هم از ذخایر هنگفت ارزی‌اش که حدود 4 هزار میلیارد دلار در سال 2014 بود و در سال 2015 کاهش پیدا کرد، استفاده کند. زیرا این کشور تا حدود 500 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای حفظ نرخ رشد بالای 6 درصد هزینه کرده است و پیش‌بینی می‌شود امسال هم این روند ادامه پیدا کند.او حتی گفته بود: سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیعی در حوزه زیرساخت‌های چین آغاز شده و یکی از اینها پروژه ساخت راه ابریشم است. دیگر پروژه‌های زیرساخت چین هم باعث می‌شود اقتصاد درون چین با افزایش مصرف رونق بگیرد و در هر صورت نرخ رشد حدود 6 درصد را تجربه ‌کند، با این حال به نظر نمی‌رسد که اتفاق معجزه‌آسایی در این حوزه رخ دهد.

با این حال ایمیدرو به تازگی اعلام کرده است: چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ صادرکننده و وارد‌کننده محصولات تولیدی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله بخش معدن و صنایع معدنی، در صورت هر‌گونه تغییر در برنامه صادرات و واردات خود، اقتصاد جهان را دچار تحول می‌سازد. با توجه به اعلام آماری که به تازگی از میزان واردات چین در ماه مه ‌منتشر شده، این کشور بر‌خلاف پیش‌بینی افت 6 درصدی، تنها 4/ 0 درصد کاهش واردات داشته و این رقم به معنای طبیعی بودن روند واردات این کشور با کمی کاهش بوده و در نتیجه، حاکی از نیاز این کشور به محصولات بازارهای جهانی است.

بر‌اساس این گزارش، همچنین این کشور در نشست مشترک اقتصادی با آمریکا، متعهد به کاهش ظرفیت تولید فولاد خود به شیوه‌های مختلف شده است که خود می‌تواند فضای بیشتری برای عرضه محصولات فولادی در بازارهای جهانی فراهم کند و در عین حال، با توجه به توسعه طرح‌های زیرساختی این کشور، واردات آن نیز افزایش یابد.در این گزارش حتی پیش‌بینی شده، کاهش قابل ملاحظه ارزش دلار - نسبت به سبد ارزی کشورها (US$ Index)- می‌تواند سبب افزایش قیمت محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در بورس‌های جهانی شود.

3 چالش پتروشیمی ایران در بازار عراق

گواهی مبدا، کریدور ترکیه و تعرفه‌های ترجیحی عراق و ترکیه مشکلات بزرگی را برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده اند

عارفه مشایخی : طی تحریم‌های چند ساله اخیر غرب علیه ایران، سهم زیادی از بازارهای کالاهای تولیدی کشورمان به خصوص محصولات پتروشیمی در میادین بین‌المللی از دست رفت. این در حالی است که ایران از لحاظ جغرافیایی در موقعیت خوبی به سر می‌برد و می‌تواند به راحتی به بازارهای صادراتی زیادی در این محصولات دسترسی پیدا کند. عراق یکی از مهم‌ترین‌ مشتریان ایران در بازار پتروشیمی است که سهم ایران در بازار این کشور روز به روز در حال کاهش است و یکی از مهم‌ترین دلایل این امر هجوم محصولات تولیدی کشور ترکیه به این بازار است. ترکیه پس از گذشت این سال‌ها سهم زیادی از بازار پتروشیمی ایران را در عراق گرفته و به نظر می‌رسد قصد ندارد آن را پس دهد. در این گزارش به تفصیل به بررسی 3 چالش اصلی صادرات ایران به کشور عراق و نقش ترکیه در این امر می‌پردازیم.

1) گواهی مبدا: وضع مجدد گواهی مبدا پس از گذشت دو سال از سوی کشور عراق و لزوم اخذ این گواهی از سمت عراق به یکی از چالش‌های صادرات کالا به خصوص محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی این صنعت تبدیل شده و شرایطی را به وجود آورده که صادرکنندگان کشور ما را با دردسرهای زیادی مواجه کرده است. گواهی مبدا سند مشخص‌کننده مبدا کالا است که در آن تولید‌کننده، صادر‌کننده یا شخصی که اختیار صدور آن را دارد (ترخیص کار)، ارتباط کالا را به کشورهای مقصد تصدیق می‌کند. فلسفه وضع مجدد گواهی مبدا پس از دوسال با فرض تایید از سفارت عراق یا هزینه کرد نزدیک به 160 دلار شاید تلاش برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت این کشور باشد که هم‌اکنون با کسری بودجه جدی رو به رو است. تایید یا رد صحت این ادعا وظیفه بخش‌های دولتی است که با ارتباطات دو جانبه بین دولت ایران و عراق مکانیزمی جایگزین برای دست یافتن به توافقی دو طرفه فراهم شود که در آن صادر‌کنندگان ایرانی بتوانند برای صدور کالاهای خود اقدام کنند.

2)کریدور ترکیه: از دیگر عواملی که صادرات ما را به بازارهای عراق با مشکلاتی روبه رو کرده کریدور ترکیه است. ترکیه پس از آنکه در سال گذشته تعرفه واردات برخی از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری را از مرزهای ایران افزایش داد حال رویای تصاحب تمام بازار عراق را در سر می‌پروراند و این در حالی است که بر اساس توافق تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه واردات محصولات ترکیه به ایران و پس از آن انتقال آن به همسایگان غربی ما از جمله عراق تسهیل شده است. به عبارتی ما خود آب به آسیاب ترکیه می‌ریزیم.

رضا محتشمی‌پور در این خصوص بر این عقیده است که روند تولید محصولات نهایی پلیمری و پتروشیمی در ۳ ماه نخست سال جاری از سوی مجتمع‌های تولیدی در بخش بالادستی پتروشیمی مطلوب بوده، اما در صنایع تکمیلی پتروشیمی به دلایل گوناگون تولید رضایت بخش ارزیابی نمی‌شود. به گفته وی در حال حاضر ترکیه در حال گرفتن بازارهای ایران در عراق به ویژه در اقلیم کردستان عراق است و روند صادرات محصولات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایران به عراق کاهش محسوسی یافته است.

به گفته وی روند کاهشی قیمت نفت موجب رقابت شدید عرضه‌کنندگان محصولات پتروشیمیایی در بازارهای هدف صادراتی شده، اما این رقابت در بازار ایران وجود ندارد. این در حالی است که به دلیل محدودیت‌هایی که تکنولوژی برایمان ایجاد می‌کند نمی‌توانیم همپای تولید‌کننده‌های صنعتی دنیا پیش برویم و همین امر هم باعث می‌شود تا در رویارویی با ترکیه ضعیف تر ظاهر شویم. چراکه ترکیه با استفاده از تکنولوژی به روز توانسته خود را تعالی بخشد و به این طریق می‌تواند تمام نیازهای بازار عراق را ارضا کند.

3) تعرفه ترجیحی بین عراق و ترکیه: در سال‌های تحریم ترکیه توانسته جایگاه خوبی را در نبود حضور ایران برای خود به دست آورد و به هیچ عنوان حاضر نیست سهم خود را باز پس دهد. بر همین اساس ترکیه افزایش کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی را در دستور کار خود قرار داده است. همان گونه که در گذشته در این رسانه به آن اشاره شده بود، مسوولان تجاری کشور از افزایش فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی سخن می‌گویند که منتقدان این رویه معتقدند از یکسو ترکیه کالاهای نفتی ایران را ارزان می‌خرد و ازسوی دیگر در بخش تجارت کالاهای غیرنفتی، کفه‌ ترازو به نفع ترکیه است.

این در حالی است که بین ترکیه و عراق قانون تجارت ترجیحی برقرار است که محصولات این کشور را بدون پرداخت تعرفه واردات، به عراق صادر می‌کند. تنها در مقایسه با ایران باید گفت که هم‌اکنون حداقل تعرفه پرداختی از سوی تجار ایرانی 5 درصد است که به زودی به 15 درصد افزایش می‌یابد.

نکته دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد معافیت مالیات بر ارزش افزوده و اعطای جوایز صادراتی در کشور ترکیه است، زیرا در این کشور هم جایزه صادراتی وجود داشته و هم مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مجددا به تاجر باز می‌گردد که در کشور ما این نکته نیز وجود ندارد.

دکتر سعید ترکمان، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی درخصوص چالش‌های درخواست گواهی مبدا برای صادرات کالاهای ایرانی به عراق اظهار کرد: در حال حاضر به‌دلیل اعلام یکباره و شروع اخذ گواهی مبدأ در مرزها و عدم چابکی و هوشمندی شرکت‌ها و تجار ایرانی این موضوع در هفته‌های قبل به چالش صادرات تبدیل شد درحالی که به مرور‌زمان موضوع گرفتن گواهی مبدا برای شرکت‌های ایرانی و تجار کار پیچیده‌ای نبوده و در حال حاضر بعد از چند هفته به امری عادی در مدارک مورد نیاز صادرات به عراق تبدیل شده است. دکتر ترکمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این تصمیم عراق (در خواست گواهی مبدا) به دلیل کاهش حضور صادر‌کنندگان ایرانی و باز شدن راه برای صادر‌کنندگان ترکیه است گفت: در این خصوص این طور فکر نمی‌کنم شاید عدم چابکی و هوشیاری رفتاری شرکت‌های ایرانی به از دست رفتن حضور کالای ملی در بازار‌های عراق منتهی شود که لازم است برای جلوگیری از این موضوع صادر‌کنندگان ایرانی که بزرگ ترین ذی نفعان بازار عراق هستند خودشان را با خواست جدید مشتری و قوانین بین‌المللی هماهنگ کنند و از این بحران صادراتی خارج شده و به سمت تجارت بین‌المللی که یکی از الزامات آن داشتن اسناد بین‌المللی بر اساس دستور العمل‌های اتاق‌های بازرگانی است حرکت کنند. وی درخصوص نتایج این تصمیمات بر حوزه صادرات محصولات پتروشیمی بیان کرد: در حوزه مصنوعات تولیدی از محصولات پتروشیمی‌ها هم شرایط به همین گونه است و شاید در این مواقع کم کاری‌های متولیان امر صادرات در عدم ایجاد و ساماندهی و حضور شرکت‌های مدیریت صادرات، خودشان را بیشتر از گذشته نشان می‌دهند و لزوم ایجاد این نوع شرکت‌های تخصصی صادراتی که محدوده خاص جغرافیایی مثل عراق را پوشش می‌دهند و چابک و سریع تغییرات قوانین محلی را بررسی و واکنش‌های مناسب با موضوع جهت حفظ و گسترش بازار صادراتی کشور هدف و نیاز‌های منطقی مشتریان را در هر شرایطی تسهیل می‌کنند بیشتر به چشم می‌آید.

ترکمان در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه متولیان امر هم در بخش خصوصی و هم دولتی از ابتدا درخصوص جلوگیری از این تصمیم تذکرات خودشان را اعلام کردند که در سال گذشته به دلایلی از جمله تحریم‌های کشور و لزوم همکاری و ارتباط‌های نزدیک با همسایگان به‌خصوص کشور ترکیه این مسیر در اختیار تجار ترکیه که در بازار عراق رقبای جدی صادرکنندگان کالاهای ایرانی هستند قرارگرفت که در حال حاضر این موضوع ضرورت خود را از دست داده است و بخش خصوصی و صادرکنندگان با جدیت دنبال این امر هستند و متقاضی در دستور قرارگرفتن این مهم در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی هستند که امیدواریم به زودی این مهم در دستور جلسه شورا یا شورای عالی صادرات قرار گیرد که نتیجه آن فعال شدن دیپلماسی تجاری دولت به نفع صادرات غیرنفتی برای جلوگیری از این تصمیمات است. بر این اساس انتظار می‌رود شاهد تصمیماتی باشیم که منافع صادرکنندگان کالاهای ایرانی را به لحاظ جغرافیایی در اختیار رقبای ترکیه قرار ندهد که لازمه آن ارتباط تشکل‌های صنعتی صادراتی با کنشگران بخش دولتی بیشتر از گذشته است.

راهکار پیشنهادی دکتر ترکمان برای بهبود این روند توجه ویژه به حضور شرکت‌های مدیریت صادرات به بازار عراق است. به‌عنوان مثال در یکی از شهر‌های کوچک ترکیه تعداد چشمگیری شرکت مدیریت صادرات فعال وجود دارد و این در حالی است که تعداد شرکت‌های مدیریت صادرات فعال ایرانی انگشت شمار هستند.

رایزنی‌ها فعلا بی‌نتیجه ماند

سید حمید حسینی، در این رابطه با اشاره به اینکه اولین موضوع در رابطه با عراق دانستن وضعیت اقتصادی این کشور است می‌گوید: وابستگی شدید به نفت اهمیت نوسانات درآمدهای نفتی برای دولت عراق را چند برابر کرده است؛ با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر و بروز بحران و ناامنی در این کشور، دولت عراق به فکر کسب درآمد از مسیرهای جانبی افتاده است.

حسینی افزود: عراق در این شرایط به دنبال راه‌های کاهش نیاز ارزی و کسب درآمد است و از آنجا که اقتصاد عراق از صنعت و کشاورزی قوی برخوردار نیست رکود و بی‌ثباتی بر اقتصاد این کشور حاکم شده است.عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه گفت: مشکلات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی موجود در عراق یکی از علل مواردی مانند افزایش تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری توسط دولت عراق است. تصمیماتی که در راستای محدود کردن روابط تجاری ایران و عراق اتخاذ می‌شوند در آخرین حلقه این زنجیره به لزوم صدور و تایید گواهی مبدا می‌رسد که هفته گذشته مطرح شده است.

حسینی تصریح کرد: گواهی مبدا در تمامی مبادلات تجاری جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اتاق‌های بازرگانی مسوولیت صدور آنها را به عهده دارند، منتها موضوع تایید این گواهی تاکنون مطرح نبوده و جزو استانداردهای تجاری جهانی نیست. اتاق بازرگانی تهران که مهر و امضای آن مورد تایید جهانی قرار دارد این گواهی را صادر می‌کند، اما ارسال آن به سفارت عراق در تهران و نیاز به تایید در سفارت به‌دلیل تحمیل هزینه‌های اضافی حرکت مطلوبی قلمداد نمی‌شود.

وی گفت: لازم است در زمینه تایید اسناد و هزینه‌های بازرسی بین‌المللی نیز گفت‌وگوهایی با دولت و مسوولان عراقی صورت بگیرد تا از تصمیمات خلق الساعه و تحمیل هزینه‌های جدید پیشگیری شود. عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: بی‌ثباتی دولت و اقتصاد عراق موجب می‌شود همواره بیم تصمیمات جدید برای صادرکنندگان وجود داشته باشد. بهبود احتمالی قیمت نفت می‌تواند دست دولت عراق را از اتخاذ چنین تصمیمات خلق الساعه و مشکل‌آفرینی کوتاه کند.

حسینی همچنین گفت: اگر اطلاعات کافی و به موقع به دست ما می‌رسید امکان جلوگیری از محدودیت فعلی وجود داشت و کامیون‌های صادراتی ایران در چنین وضعیتی در مرز گرفتار نمی‌شدند. با توجه به تعطیلات چند روز اخیر پیگیری رسمی این موانع از امروز و با برگزاری جلسه یاد شده آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: طرف عراقی علل وجود برخی مشکلات در روابط ایران و عراق را بی‌ثباتی حاصل از شرایط روز عراق و موقتی دانست و درخصوص اعتراض فعالان بخش خصوصی مبنی بر اینکه مدتی است که در زمینه اقتصادی، شاهد تصمیمات ناگهانی و یک‌شبه از سوی دولت عراق برای محدودیت ورود کالاهای ایرانی به این کشور هستیم. تصمیماتی که گاهی افزایش تعرفه را به دنبال دارد و گاهی ممنوعیت ورود یک کالا به عراق، گاهی استانداردهای کالاها را عوض می‌شود و گاهی مجوزهای جدید از صادرکنندگان ایرانی می‌طلبد، اعلام کرده است در آینده‌ای نزدیک، مشکلات فوق با بهبود قیمت نفت و اوضاع و شرایط امنیتی برطرف خواهد شد.

به گفته وی در جلسه‌ای که اخیرا با مسوولان عراقی برگزار شد اصرارهای ما مبنی بر حذف موقت این قانون کارساز نبود و طرف عراقی موافقت نکرد، همچنین ادعا کرد باید مسوولان در این زمینه فکری کرده تا مشکلات تقلب و جعل ازبین برود، در این هنگام است که دولت عراق تصمیم بر حذف تاییدیه گواهی مبدا خواهد گرفت. ضمن اینکه قول‌های مساعدی برای همکاری با ویزای تجار نیز دادند. به این صورت که اتاق مشترک لیست افرادی که در عراق پروژه تجاری تردد دارند و به آنجا تردد می‌کنند، معرفی و حتما تسهیلاتی درخصوص ویزای بلندمدت فراهم گیرد، می‌توان گفت جلسه از این نظر بسیار خوب بود، اما در مورد گواهی مبدا به جمع بندی قابل قبولی نرسیدیم.

زنگ انعقاد قرارداد همکاری مشترک با سیتروئن بزودی به صدا در می آید/ تقسیم سود نقدی در مجمع عمومی سال مالی 95

مصادف با بیستمین سالروز عرضه بخشی از سهام گروه خودروسازی سایپا در بازار سرمایه در مراسمی نمادین گرامیداشت این روز با حضور مدیران ارشد این مجموعه خودروساز و با همکاری برخی از متولیان بازار سرمایه و نیز اصحاب رسانه برگزار شد.

همزمان با بیستمین سالروز عرضه سهام شرکت سایپا در بورس زنگ آغاز معاملات روز جاری بازار سرمایه توسط مهدی جمالی، مدیر عامل این مجموعه خودورساز به صدا در آمد.

بر اساس گزارش خبرنگار بورس نیوز، مصادف با بیستمین سالروز عرضه بخشی از سهام گروه خودروسازی سایپا در بازار سرمایه در مراسمی نمادین گرامیداشت این روز با حضور مدیران ارشد این مجموعه خودروساز و با همکاری برخی از متولیان بازار سرمایه و نیز اصحاب رسانه برگزار شد و طی آن مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا آخرین وضعیت عملیاتی و برنامه های آتی آن را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

شفاف سازی ترازنامه و صورت های مالی، اولین اقدام گروه سایپا

مهدی جمالی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا به شرایط نامناسب صنعت خودروسازی طی چند سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: طی سه سال گذشته پس از تحریم های نفتی، اعمال تحریم های رسمی بر صنعت خودرو در کنار مشکلات مدیریتی موجود در گروه سایپا موجب شد تا این مجموعه شرایط نامناسبی را از لحاظ عملیاتی و سودآوری سپری کند و با چالش های اساسی مواجه شود. این در حالی بود که با روی کار آمدن دولت جدید و اجرای طرح برجام گروه سایپا در اولین گام موثر خود اقدام به شفاف سازی صورت های مالی نمود. چرا که طی سال های اخیر به دلیل عدم شفافیت ترازنامه و صورت های مالی گروه سایپا بسیاری از مذاکرات با سرمایه گذاران و شرکت های خودروساز خارجی به نتیجه مثبتی ختم نمی شد و این موضوع مانعی برای جذب سرمایه گذاران خارجی به شمار می رفت. بر این اساس دارایی ها و ترازنامه شرکت توسط کارشناسان رسمی دادگستری شفاف سازی شد و پس از آن جهت ایجاد کارایی و بهره وری در عملیات شرکت اقدام گردید.

مذاکره روزانه با شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی

جمالی با بیان اینکه گروه سایپا روزانه در حال حاضر مذاکره با شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی علاقمند همکاری مشترک با "خساپا" می باشد، در این خصوص گفت: مذاکرات متعدد در زمینه هایی همچون دریافت فاینانس، تأمین قطعات اولیه مورد نیاز تولید، انتقال تکنولوژی، توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی انجام می شود و بنده این اطمینان را به سهامداران می دهم که در سال جاری برنامه های مناسبی در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی و تولید محور در این مجموعه انجام می پذیرد.

وی افزود: این مجموعه برنامه هایی جهت افزایش تولید محصولات و توسعه صادرات در نظر دارد. به گونه ای که در حالی که طی دو سال گذشته مقدار تولید سالانه محقق شده در این شرکت 300 هزار دستگاه بوده، هدف گذاری "خساپا" برای سال جاری تولید 500 هزار دستگاه است که انتظار می رود این امر طی سال جاری و محقق شود و به سود عملیاتی دست یابیم.

مذاکرات جهت انعقاد قرارداد با شرکت سیتروئن در مراحل پایانی به سر می برد

مدیر عامل گروه خودورسازی سایپا به مهمترین قرارداد همکاری مشترک این مجموعه با شرکت خودروساز خارجی اشاره کرد و ابراز داشت: تاکنون پس از شفاف سازی صورت های مالی مذاکرات مناسبی با شرکت های خودروساز خارجی انجام شده که از جمله مهمترین آن می توان به مذاکرات همکاری مشترک با شرکت سیتروئن به عنوان شریک تجاری اولیه شرکت سایپا اشاره کرد که این امر در مراحل پایانی به سر می برد و امیدواریم بزودی زنگ پایانی انعقاد قرارداد به صدا در آید. این قرار داد در قالب انتقال تکنولوژی، توسعه صادرات و سرمایه گذاری مشترک خواهد بود و در کنار آن واگذاری 50 درصد از سهام یکی از شرکت های خودروساز داخلی به سرمایه گذاران خارجی نیز وجود دارد.

جمالی افزود: گروه خودروساز سایپا اعتقاد دارد که با انعقاد قرارداد همکاری مشترک با شرکت سیتروئن در راستای تغییر ترکیب هیأت مدیره، سرمایه گذاری مشترک، انتقال تکنولوژی و توسعه صادرات به عنوان اولین کار در کشور الگوسازی خواهد شد که پس از نهایی شدن آن اطلاع رسانی لازم می شود و خبرهای خوش به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

مهمترین برنامه های "خساپا" برای سال مالی جاری

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا مهمترین برنامه های آتی این مجموعه در سال جاری را تشریح کرد و اظهار داشت: افزایش مقدار تولید محصولات از 300 هزار به 500 هزار دستگاه، فروش دارایی ها، انتشار اوراق صکوک جهت کاهش هزینه های مالی و انعقاد همکاری مشترک با شرکت های خودروساز خارجی، ورود سرمایه گذاران خارجی به این مجموعه و فروش 50 درصد از سهام یکی از شرکت های زیر مجموعه به سرمایه گذاران خارجی از جمله مهمترین اهداف و برنامه های "خساپا" برای سال جاری به شمار می رود.

پاسخ مدیر عامل گروه سایپا به سوال بورس نیوز

وی در پاسخ به سوال خبرنگار بورس نیوز مبنی بر اینکه گروه سایپا در چه سالی می تواند در مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران سود نقدی میان سهامداران خود تقسیم کند، گفت: امیدواریم تا در مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران در سال مالی 95 بتوانیم سود نقدی به سهامداران پرداخت کنیم. چرا که این مجموعه برنامه های جدی جهت کاهش هزینه های تولید در نظر دارد و گروهی متشکل از متخصصین و کارشناسان جهت کاهش هزینه ها طراحی کرده است. بر این اساس پیش بینی می شود تا هزینه های مالی "خساپا" طی سا ل جاری حدود 8 تا 10 درصد کاهش یابد و هزینه تأمین نیز افت 10 درصدی داشته باشد. بر این اساس امیدواریم تا طی سال جاری به سود عملیاتی دست یابیم و در مجمع عمومی تقسیم سود نقدی داشته باشیم.

احتمال انتشار آگهی فروش بلوک "ورنا" طی روز جاری

همچنین در این نشست بادکوبه رییس هیأت مدیر سایپا از انتشار آگهی بلوک واگذاری شرکت سرمایه گذاری رنا از پرتفوی شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا طی روز جاری در سایت رسمی شرکت بورس خبر داد و قیمت پایه این معامله را 506 تومان اعلام کرد.