تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ابتدای سال 95 مشمول مالیات می‌شود

در پی نامه نگاری رئیس سازمان بورس با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ابهام ناشی از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی 25 درصدی ناشی از عملکرد شرکت ها در سال 95 از سوی تقوی‌نژاد شفاف سازی شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ همزمان با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری، موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و احتساب مالیات 25 درصدی عملکرد شرکت‌ها به ابهامی بزرگ برای اغلب سرمایه گذاران و ناشران بازار سهام تبدیل شد.

این موضوع تا جایی پیش رفت که محمد فطانت رییس سازمان بورس در نامه ای به تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی با طرح دو پرسش از این مقام مسئول شفاف سازی در موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و معافیت های مالیاتی را خواستار شد .

بر اساس این گزارش، چکیده این نامه نگاری عنوان می کند که ؛ چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال 1394 تجدید ارزیابی نمایند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور نیز منعکس نمایند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود.

نامه نگاری رییس سازمان بورس با رییس سازمان امور مالیاتی در تاریخ 3 اسفند ماه 1394 نیز به امضای حسن امیری ، عضو هیات مدیره  و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس رسیده است.

در نامه امیری معاون سازمان بورس خطاب به تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی آمده است، بر اساس مصوبه مورخ 94/04/31 مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت گرفته که اهم موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در قانون یاد شده به شرح زیر می‌باشد:

1- در بند 39 قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم عنوان شده است که متن زیر جایگزین ماده 149 و تبصره‌های آن می‌شود:

تبصره 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/01/01) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- در بند 60 قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم اشاره شده که ماده 282 به قانون مالیات مستقیم الحاق می‌شود.

بر اساس جزء 2 ماده 282 قانون یاد شده احکام مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال 95 لغو می‌شود.

در مورد آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن نیز موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد:

1- بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر «بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدیدنظر ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی های خود را از تاریخ  91/6/25تا 96/6/25 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند از شمول مالیات معاف خواهند بود."

2- مطابق تبصره 3 ماه 2 آیین‌نامه مذکور به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها "اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داریی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند."

با درنظر گرفتن مواد قانونی یاد شده و در راستای رسیدگی به درخواست‌های افزایش سرمایه ازمحل مازاد  تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سوالاتی به شرح زیر برای این سازمان مطرح می‌باشد؛

1- آیا شرکت‌هایی که تا پیش از پایان مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، همچنان از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار خواهند شد یا اینکه از ابتدای سال 95 معافیت مالیاتی مربوط به انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه لغو خواهد شد؟

2- آیا شرکت‌هایی که در سال 94 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نموده و مازاد مزبور را در این سال در دفاتر خود ثبت نماید، می‌توانند به منظور استفاده از معافیت مالیاتی تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها (انتهای سال 95) نسبت به ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمایند و از معافیت مالیاتی مربوطه استفاده نمایند؟

با عنایت به موارد عنوان شده، مقتضی است دستور فرمایید نظر آن سازمان محترم در خصوص ابهامات مطرح شده به این سازمان اعلام شود.

به گزارش فارس به دنبال این نامه نگاری ، رییس سازمان امور مالیاتی در تاریخ 30 فروردین ماه امسال با ارسال نامه دو صفحه ای به سازمان بورس اوراق بهادار ابهام مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را شفاف سازی کرده است.

در نامه تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی خطاب به فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: بازگشت به نامه شماره 122.4965 مورخ 1394/12/10 در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها به آگاهی می‌رساند:

1- براساس ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادراتت و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1391/05/01 ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/121392 مورخ 1391/06/21، «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها،  از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.»

2- بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 90836/ تت 48739 هـ مورخ 1392/04/18 هیات محترم وزیران، «بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، داریی‌های خود را از تاریخ 1391/6/25 تا 1396/6/24 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.»

3- طبق تبصره 3 ماه 2 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر موضوع تصویب نامه شماره 136590/ت 50976 هـ مورخ 1393/11/13 هیات محترم وزیران، «اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند.»

4- براساس بند 2 ماده 282 الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1391/05/01 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 (وفق ماده 281 قانون اخیرالذکر از ابتدای سال 1395) لغو می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق، در خصوص سؤال یک مطروحه در نامه صدرالذکر، حکم ماده 17 قانون یاد شده با توجه به مقررات بند 2 ماده 282 الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1395 لغو و مقررات تبصره یک ماده 149 قانون اخیرالذکر و آیین‌نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار می‌گیرد.

در خصوص سؤال 2 مطروحه در نامه مذکور، با عنایت به مقررات بند 3 فوق‌الذکر،‌ چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال 1394 تجدید ارزیابی نمایند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی‌ منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور نیز منعکس نمایند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود.

حذف حسابداران رسمی از حسابرسی مالیاتی

عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی کل کشور گفت: حسابداران رسمی از سال ۹۵ فقط حسابرسی مالی شرکتها را انجام خواهند داد و انتخاب حسابرسی مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

موسی بزرگ اصل در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس عنوان کرد: با اصلاح ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، حسابرسی مالیاتی از سال 1395 توسط سازمان مالیاتی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه مطابق با قوانین قبلی انتخاب حسابرس مالیاتی به منظور ارایه گزارش حسابرسی به اداره مالیاتی در اختیار مستقیم شرکت‌ها بود ، عنوان کرد: بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394، حسابرسان رسمی از حسابرسی مالیاتی حذف و انجام این نوع حسابرسی توسط سازمان مالیاتی انجام خواهد شد.

بزرگ اصل افزود: بر این اساس سازمان مالیاتی مختار خواهد بود که با انتخاب حسابرس و یا انجام مستقیم فرایند حسابرسی این گزارش را دریافت کند.

عضو هیات عامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه عملیات حسابرسی فرایند حاکمیتی است، افزود: این وظیفه باید در چارچوب وظایف سازمان مالیاتی نیز باشد. از این رو در اختیار قرار دادن وظیفه حسابرسی مالیاتی به سازمان مالیاتی قابل قبول بوده و مانع از بروز مشکلات برای حسابرسان مستقل خواهد شد.

به گفته وی با توجه به لزوم اظهار نظر حسابرس در مورد عملکرد مالی شرکت‌ها  پیش از این ایجاب می کرد که همزمان حسابرس در مورد حسابرسی مالیاتی نیز با صرف زمان بیشتری گزارش خود را ارایه دهد که این موضوع به لحاظ زمان و کیفیت تنها وجه تمایز حسابرسان با ممیزهای مالیاتی است.

به گزارش فارس، حسابرسان رسمی تا پایان عملکرد 93 علاوه بر حسابرسی مالی اشخاص، حسابرسی مالیاتی آنان را نیز انجام می‌دادند، اما از زمان اجرای قانون جدید یعنی از ابتدای سال ( 1395) این وظیفه برعهده خود سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت

پای بازار سرمایه به همایش سالانه پولی و ارزی باز شد

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی یکی از محورهای بیست و ششمین همایش سالیانه پولی و ارزی را مسائل بازار سرمایه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کامران ندری، اظهارداشت: نظام مالی در تمامی کشورها به دو بخش بازار سرمایه و بازار پول و ارز تقسیم‌بندی می‌شود که البته بانک‌ها در ایران نقش کلیدی و بنیادی دارند.

وی با اشاره به برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، اظهار داشت:‌ قرار است، در این همایش به هر دو بخش پرداخته شود، البته این در حالی است که در سال‌های گذشته این همایش تنها بر حوزه پول و بانک متمرکز بوده و کمتر به مسائل بازار سرمایه پرداخته است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: محورهای همایش امسال نسبت به سال های گذشته با هدف تعامل مثبت و سازنده با بازار سرمایه از وسعت بیشتری برخوردار است و امیدوارم با این تغییر در سال 95 شاهد حضور محققان و پژوهشگران بازار سرمایه در کنار بازار پول باشیم.

ندری با اشاره به وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری، گفت: مدیریت نظام‌های پرداخت، سیاست‌های پولی و ارزی و تنظیم بازار و تضمین سلامت بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است که به بخش مدیریت نظام‌های پرداخت به صورت ویژه در همایش بانکداری الکترونیک که در دی‌ماه برگزار می‌شود، پرداخته خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی و تنظیم این بازار، اظهارداشت: نرخ ارز در کشور نقش مهی را ایفا می‌کند زیرا بسیاری از کالاهای اساسی به‌خصوص مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات از خارج از کشور وارد می‌شوند که نوسانات نرخ ارز بسیار بر آن تأثیرگذار است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: همچنین نوسانات نرخ ارز در بازار بر روابط تجاری کشور در حوزه صادرات و واردات تأثیرگذار است و بانک مرکزی باید با یک سیاست مشخص و یک رژیم ارزی قیمت را در بازار کنترل کند و به همین دلیل یکی از زیر محورهای این همایش خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه، سیاست‌گذاری پولی در کشور بر عهده بانک مرکزی است، گفت: سیاست‌گذاری پولی در دنیا تغییرات گسترده‌ای داشته و این در حالی است که در ایران در این حوزه اتفاق خاصی نیفتاده و به همین دلیل باید این بخش متحول شود.

ندری ادامه داد: بیشترین دغدغه سیاست‌گذار پولی در ایران، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی است و تقریباً بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از این مرحله گذر کرده‌اند و در حال حاضر نیز نرخ بهره در بازار برای آن‌ها اهمیت و اولویت دارد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، افزود: تلاش این کشورها بر آن است که از طریق مدیریت نرخ بهره در بازار بر فعالیت‌های واقعی در اقتصاد تأثیر بگذارند و البته ناگفته نماند که میزان حجم پول اولویت سیاست‌گذاری آن‌ها نیست.

ندری اظهار داشت: بر فرض مثال اگر بخواهند نرخ بهره کاهش پیدا کند، این کار را از طریق تزریق پول در این بازار انجام می‌دهند و حتی ممکن است این امر به قیمت افزایش رشد پول باشد، زیرا معتقدند نرخ بهره بر تورم تأثیرگذار است.

وی بابیان اینکه، در بازار پول تنها یک قیمت وجود دارد و آن‌هم نرخ بهره است که بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود ، اظهار داشت: زمانی که نرخ‌ها در بازار ارز بالا است، باید عرضه را افزایش دهیم زیرا در این زمان تقاضا از سوی مردم رشد می‌یابد و مدیریت آن بسیار سخت است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بابیان این که بخش عمده عرضه ارز بر عهده صادرکنندگان است، گفت: ا از آنجایی که عمده صادرات کشور نفت است، به همین  دلیل ارز آن‌هم در اختیار دولت قرار می‌گیرد بنابراین عملاً عرضه ارز در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد و در این ساختار بانک مرکزی مهم‌ترین بازیگر به‌ حساب می‌آید.

وی گفت: در ایران به نرخ بهره که همان سود بانکی است کمتر پرداخته شده و این در حالی است که این نرخ در شبکه بانکی کشور بسیار بالا است و تا به ‌حال به‌ صورت دستوری در کشور کاهش یافته است.

ندری یادآور شد: گفته می‌شود بانک‌ها نرخ سود را پایین نمی‌آورند که البته آن‌ها هم برای این کار دلایلی دارند؛ در دنیا نگاه متفاوتی در این زمینه وجود دارد و زمانی که نرخ بهره بالا است بانک مرکزی که انحصاراً عرضه پول را بر عهده دارد، برای کاهش آن در بازار، پول تزریق می‌کند.

وی با تقسیم‌بندی انواع خلق پول به بیرونی و درونی، اظهار داشت: پول بیرونی انحصاراً در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و پول درونی در درون شبکه بانکی به وجود می‌آید و بر همین اساس بانک مرکزی باز هم به صورت غیرمستقیم بر آن تأثیرگذار است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: میزان مداخله بانک مرکزی در حال حاضر در بازار بر اساس نرخ بهره در دنیا تنظیم می‌شود و اگر احتمال دهند نرخ بهره بالا و اقتصاد در رکود است بانک مرکزی اقدام به عرضه پول در بازار می‌کند که عمدتاً بدون پشتوانه بوده و همانند تیغ دو لبه است.

وی خلق پول را تیغ دولبه‌ای برای اقتصاد دانست و افزود: سیاست‌گذاران پولی در دنیا متخصصانی هستند که می‌دانند از ابزار قدرتمند خلق پول که همانند تیغ دو لبه است چگونه استفاده کنند، تا علاوه بر این‌که تأثیر مثبتی بر اقتصادشان داشته باشد، هدف کنترل تورم را نیز محقق کند.

ندری ادامه داد: سیاست‌گذاران پولی در دنیا همواره متخصصانی هستند که می‌دانند از ابزار قدرتمند خلق پول چگونه استفاده کنند که تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد و اولین هدف آن‌ها کنترل تورم است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، اظهار داشت: بعد از کنترل تورم در مرحله بعدی ظرفیت‌ها بررسی می‌شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود که به کمک نقدینگی از تولید حمایت شود یا خیر؟.

وی با اشاره به اینکه، چارچوب سیاست‌گذاری پولی در دنیا هدف‌گذاری تورمی است، تصریح کرد: کنترل تورم در بلندمدت می‌تواند به تولید کمک کند زیرا بی‌ثباتی قیمت‌ها در درازمدت بر این بخش تأثیر منفی دارد و با توجه به اهمیت این موضوع  یکی از محورهای همایش سیاست‌های پولی و ارزی در نظر گرفته ‌شده است.

بورس کالا مرجع قیمت‌گذاری ذرت و جو 31 استان کشور شد

معاون اول رییس جمهور روز سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه 95 مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین قیمت محصولات ذرت و جو در کلیه استانها به منظورعرضه در بورس کالای ایران را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ هیات وزیران در جلسه 29 فروردین ماه 95 به پیشنهاد شماره 020/37411 مورخ 15 اسفند ماه 1394 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 23 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 تصویب کرد:

محصولات ذرت و جو در کلیه استان ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران تعیین می شوند.
هزینه های تبعی عرضه دربروس کالای ایران با پیشنهاد مشترک وزرات جهاد کشاورزی و شرکت بورس کالای ایران و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات ذرت و جو در مصوبه شماره 216774 مورخ 20 آبانماه 1394 شورای اقتصاد با قیمت تابلوی بورس را ظرف دو هفته به تفکیک از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1395 کل کشور پس از ابلاغ قانون مذکور تامین کند.

به گزارش فارس این مصوبه با شماره 13195 مورخ 7 اردیبهشت ماه 95 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

توقف واگذاری 49 درصدی سهام پست بانک در بورس/ مصوبه‌ای که بالاخره خصوصی سازی را دور زد

مصوبه هیات وزیران در خصوص توقف واگذاری بیش از 49 درصدی سهام پست بانک به بخش خصوصی در بورس با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ هیات وزیران در جلسه 5 اردیبهشت ماه به پیشنهاد شماره 62/205902 مورخ 11 بهمن ماه 1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توقف بیش از 49 درصدی سهام پست بانک را تصویب کرد.

در این مصوبه آمده است که « با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با تاکید بر ضرورت های موجود در تداوم حاکمیت دولت در اداره پست بانک ایران، واگذاری بیش از 49 درصد سهام این بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسئولیت های بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ، متوقف می شود.»

تصویر ابلاغیه مصوبه هیات وزیران با موضوع توقف واگذاری 49 درصد سهام پست بانک

به گزارش فارس ، مطابق با مصوبه هیات وزیران در تاریخ یکم دی ماه 1389 به شماره 45976/219198  فروش سهام دولتی پست بانک به میزان 5 درصد به منظور کشف قیمت و فروش 25 درصد سهام عدالت توسط دبیرهیات دولت ابلاغ و پس از آن سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار تهران به میزان 18.995 درصد از کل سهام پست بانک را تاکنون در بورس تهران به عموم عرضه کرده است.

ماجرای عرضه سهام پست بانک از آن جایی آغاز می شود که براساس برنامه واگذاری این سازمان بعد ازعرضه سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران در سال‌های 85 و 86، سهام شرکت کشتیرانی، پالایشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانک ملت در سال 87، بانک تجارت، صادرات، حفاری شمال، بیمه البرز و بیمه آسیا در سال 88 و بیمه دانا در سال 89، سهام پست بانک را نیز به عنوان دومین شرکت واگذار شده در سال 89 وارد تالار شیشه ای کرد .

بر این اساس در کمتر از 7 دقیقه، 28 میلیون و 57 هزار و 150 سهم پست بانک با قیمت هر سهم 2301 ریال طی سال 89 واگذار شد اما در ادامه با دامنه دار شدن اختلاف دو وزارتخانه اقتصاد و ارتباطات بر سر ترکیب هیات مدیره وضعیت سهامداران این شرکت در هاله ای از ابهام فرو رفت.

پس از جابجایی مدیران عامل پست بانک و برگزاری دیر هنگام نخستین مجمع عادی سالیانه پر حاشیه پست بانک بر سر دولتی ماندن و یا خصوصی شدن این بانک تا مدت ها اختلاف نظر بود تا جایی که این موضوع به صحن علنی مجلس هم کشانده شد هر چند که شورای نگهبان در مقابل آنچه که مخالفان خصوصی سازی پست بانک می خواستند، با ابطال مصوبه مجلس بر سر خروج پست بانک از فهرست واگذاری های خصوصی سازی مقاومت کرد.

در نهایت علی صالح آبادی، رییس وقت سازمان بورس با شفاف سازی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری 49 درصد سهام پست بانک مطابق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،عنوان کرد: « نمایندگان مجلس هشتم با تصویب طرح یک فوریتی، برحذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رأی دادند که شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانست.

« پس از برگشت مصوبه مذکور و رفع ایراد شورای نگهبان، در جلسه علنی مجلس در19 اردیبهشت ماه 91، اصلاحیه ای تنظیم شد که براساس آن واگذاری سهام شرکت پست بانک از جمله به عموم مردم و سهام عدالت، طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تا سقف 49 درصد تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه یعنی تا سال 1393 ادامه می یابد.»

« به گفته وی ، واگذاری باقیمانده سهام شرکت پست بانک نیز به انجام وظایف حاکمیتی از جمله تداوم کلیه وظایف و مسئولیت های این بانک در ارایه خدمات بانکی به مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانک های دولتی ، منوط شده و به این ترتیب با باقی ماندن نماد معاملاتی این شرکت در بورس، از سال 1393 به بعد مابقی 51 درصد سهام آن به عموم عرضه می شود.»

صالح آبادی گفته بود :« 51 درصد از سهام پست بانک در حال حاضر همچنان در مالکیت دولت بوده و حال آنکه در چارچوب مقررات موجود، این شرکت در حال واگذاری دارای ماهیت سهامی عام بوده و مفاد قانون تجارت شامل آن می گردد. بنابراین حاکمیت شرکت پست بانک در تصمیم گیری های مدیریتی، فعلاً براساس مقررات مشمول شرکت های دارای ماهیت سهامی عام دولتی می باشد. در این ارتباط تجربه شرکت مخابرات پیش از ورود به بورس یا شرکت پتروشیمی شیراز نمونه ای از چنین رویه حاکمیتی هستند.»

رییس سازمان بورس در آن زمان عنوان کرده بود که  به دلیل پایین بودن هزینه شرکت پست بانک در ارایه خدمات به دفاتر روستایی، دارای سودآوری مناسبی از این محل بوده چراکه این فعالیت ها به صورت کارمزدی و بدون احتساب حقوق پرسنل انجام می شوند.

در مقابل مجموعه مدیریتی شرکت پست بانک معتقدند بخش خصوصی به دلیل بالا بودن هزینه های عملکردی مختلف، قادر به ارایه خدمات به مردم روستاهای کشور نیست، در حالی که مجموعه کارکنان پست بانک به دلیل آشنایی با وضعیت شهری و روستایی به خوبی می توانند این فعالیت ها را به روستاییان ارایه دهند.