شفافیت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها / علت تأخیر 10 روزه چیست؟

سوال اصلی اینجاست که چه مقام مسئولی پاسخگوی زیان این گروه از سهامداران خواهد بود؟

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و معافیت مالیاتی آن برای شرکت ها در حالی مورد ابهام بود که پاسخ رییس سازمان امور مالیاتی خطاب به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار این ابهامات را مرتفع کرد.

به گزارش بورس نیوز، سید کامل تقوی نژاد در حالی در پاسخ به نامه محمد فطانت در خصوص رفع ابهامات مربوط به افزایش سرمایه شرکت ‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی، شرایط معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از این محل را اعلام کرد. موضوعی که بازار سهام مدتی بود نگرانی هایی از این بابت به ویژه برای شرکت هایی داشت که در سال جاری قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های خود را داشتند و طبق استانداردهای حسابداری بایستی برای دارایی های تجدید ارزیابی شده خود مالیات بپردازند. این در حالی است که تا سال گذشته این موضوع معاف از مالیات بود.

همچنین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده  در حالی تا سال قبل به حساب سرمایه شرکت ها منظور می شد که از سال جاری این امکان برای آنها وجود نداشته و افزایش ارزش دارایی ها بر مبنای قیمت های روز، بایستی در سر فصل حقوق صاحبان سهام ترازنامه منظور شود.

اما نهایتاً با پیگیری های سازمان بورس و استعلام فطانت از سازمان امور مالیاتی، ابهامات موجود تا حد زیادی مرتفع گردید و رییس سازمان امور مالیاتی طی پاسخ کتبی، شرایط معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت ‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد و متن مکاتبات انجام شده بین روسای سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی در ذیل قابل مشاهده است.

بر اساس این گزارش، این نامه ها در حالی بین دو سازمان رد و بدل شد که توجه به تاریخ مندرج در نامه حاوی پاسخ تقوی نژاد به استعلام فطانت خالی از لطف نیست. زیرا متن این نامه در حالی آخر هفته گذشته منتشر شد که تاریخ آن 30 فروردین ماه می باشد، این در حالی است که انتشار آن برای عموم سرمایه گذاران و سهامداران با تأخیر حدود 10 روزه همراه بوده است. حال آنکه طی همین مدت بسیاری از سهامدارانی که با ابهام پیرامون افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مواجه بوده و به ناچار سهام خود را فروخته اند، متحمل زیان هستند. از این رو سوال اصلی اینجاست که چه مقام مسئولی پاسخگوی زیان این گروه از سهامداران خواهد بود؟

"رکیش" پیشتاز در رشد سودآوری

این مجموعه که طی 20 اسفند ماه سال 94 اولین بودجه سال مالی 95 خود را با پیش بینی سود هر سهم 285 ریالی ارائه کرده بود طی روزهای گذشته اقدام به اصلاح این گزارش نمود و گزارش جدیدی را روی سامانه کدال منتشر کرد که از برآورد سود 379 ریالی حکایت دارد و نسبت به سود هر سهم در گزارش قبلی حدود 33 رشد داشته است.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش با سرمایه یک هزار و 310 میلیارد ریالی به تازگی اصلاحیه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مال منتهی به 29 اسفند ماه 95 خود را منتشر کرده و طی آن از افزایش 33 درصدی سود برآوردی نسبت به گزارش قبلی منتشر شده، خبر داده است.

بر اساس گزارش بورس نیوز، این مجموعه که طی 20 اسفند ماه سال 94 اولین بودجه سال مالی 95 خود را با پیش بینی سود هر سهم 285 ریالی ارائه کرده بود طی روزهای گذشته اقدام به اصلاح این گزارش نمود و گزارش جدیدی را روی سامانه کدال منتشر کرد که از برآورد سود 379 ریالی حکایت دارد و نسبت به سود هر سهم در گزارش قبلی حدود 33 رشد داشته است.

بر این اساس سود عملیاتی هر سهم برآورد شده در گزارش جدید با افزایش هشت درصدی از 498 میلیون ریال به 538 میلیون ریال تعدیل یافته و در کنار آن درآمد ارائه خدمات حدود چهار درصد افزایش یافته است. در مقابل نیز هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی از 348.968 میلیون ریال به 360,194 میلیون ریال صعود کرده که دلایل اصلی این تغییرات به شرح ذیل آمده است.

درآمد حاصل از اجاره ماهیانه پایانه های فروش تماماً مربوط به قراردادهای فی مابین این شرکت با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد که مطابق صورت وضعیت ها، ماهیانه بعنوان درآمد در دفاتر شناسایی می گردد. در این خصوص اطلاعات ارسالی در بودجه اصلاحی با توجه به فرآیند اطلاعات و پیش بینی ها انجام پذیرفته است ولیکن با توجه به ابهامات موجود در قراردادهای فی مابین با کارفرمایان که در حال مذاکره بوده و نهایی نگردیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن و بالطبع تاثیر تغییرات بر EPS اعلامی پس از نهایی شدن درصورت لزوم اعلام خواهد گردید.

لذا از جمله دلایل عمده افزایش پیش بینی درآمد ارایه خدمات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- افزایش نصب پایانه های فروش در سال 1395 نسبت به سال 1394 به میزان 189,000

2-افزایش حاصل ازدرآمد و پذیرندگی(درآمد شاپرکی) عمدتاً مربوط به ابلاغ بخشنامه شماره 94.260243 مورخ 1394.09.10 بانک مرکزی در خصوص تامین کارمزد یک درصدی تراکنش های خریدبا کسر 250ریال سهم عوامل اجرایی تسویه با پذیرندگان می باشد.لازم به توضیح است از تاریخ مذکور کارمزد 206 ریالی تراکنشهای خرید سهم شرکت ارایه دهنده خدمات در سال 1395 مطابق بخشنامه یاد شده حذف گردیده است.

از جمله دلایل عمده افزایش بهای تمام شده ارایه خدمات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- افزایش هزینه های استهلاک به دلیل پیش بینی خرید و نصب 189,000 دستگاه پایانه فروش و همچنین خرید تجهیزات وداراییهای سرمایه ای مرتبط با موضوع عملیات شرکت در سال 1395 می باشد.

2- افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های کارکنان بر مبنای رشد هزینه های سالیانه و تورم .

3- افزایش هزینه های خرید آداپتور ،رول و سایر ملزومات مصرفی پایانه های فروش با توجه به حجم پایانه های منصوبه و برنامه آتی شرکت جهت نصب پایانه و افزایش بهای خرید ملزومات یاد شده در موارد فوق می باشد.

همچنین از از دلایل عمده افزایش هزینه های اداری و عمومی می توان به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های کارکنان ،هزینه اجاره ، هزینه های سفر و اقامت ،هزینه آب برق و تلفن و سایر هزینه ها از این قبیل اشاره نمود.

شرکت با توجه به وضعیت نقدینگی نیاز مبرم به تامین متوسط مبلغ 800,000 میلیون ریال اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارد .که طبق برآورد به عمل آمده هزینه مالی قابل تحمل برای تأمین منابع مالی فوق مبلغ 83,001 میلیون ریال بوده که بر اساس نرخ سود تأمین مالی در پیش بینی لحاظ شده است. با توجه به مفروضات تعیین شده مانده تسهیلات شرکت در پایان سال به مبلغ 600,000 میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، بررسی اصلاحیه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری شرکت کارت اعتباری کیش و مقایسه آن با آخرین سود برآوردی در پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 94 بیانگر این امر است که این مجموعه در حالی سود 379 ریالی را برای امسال برآورد کرده که این رقم نسبت به آخرین سود هر سهم در گزارش عملکرد 9 ماهه "رکیش" با افزایش 56 درصدی همراه بوده است.

بر این اساس به نظر می رسد با ارائه گزارش جدید از سوی مدیران ارشد شرکت کارت اعتباری ایران کیش، نماد معاملاتی این مجموعه که از 23 فروردین ماه امسال متوقف شده آماده بازگشایی شده است. حال باید منتظر ماند و دید که با ارائه گزارش قابل قبول از سوی مدیران "رکیش" که نوید دهنده سالی سرشار از رونق و سودآوری برای این شرکت و سهامدارانش است، بازگشایی نماد معاملاتی آن چگونه خواهد بود و با توجه به عملکرد مثبت مدیران "رکیش" در انعقاد قراردادهای جدید و اثرگذار بر توسعه فعالیت های شرکت، این روند رو به رشد سودآوری در مجموعه مذکور تا کجا ادامه خواهد یافت؟

افزایش سرمایه 100 درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها

برخی اقدامات لازم در جهت افزایش سرمایه حدوداً 100 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی های "خاور" تا پایان سال 94 انجام شده، که با توجه به اقدامات صورت گرفته این معافیت مالیاتی شامل حال ایران خودرو دیزل نیز خواهد شد و این شرکت می تواند از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه دهد.

بعد از پیگیری های سازمان بورس و مذاکراتی که با سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها صورت گرفته بود و تعیین تکلیف این موضوع طی چند روز گذشته، برخی شرکت ها که با این موضوع روبرو بودند با ابهام همراه شدند که شرکت ایران خودرو دیزل نیز یکی از این مجموعه ها بود.

در همین ارتباط، مدیرعامل ایران خودرو دیزل در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: برخی اقدامات لازم در جهت افزایش سرمایه حدوداً 100 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی های "خاور" تا پایان سال 94 انجام شده، که با توجه به اقدامات صورت گرفته این معافیت مالیاتی شامل حال ایران خودرو دیزل نیز خواهد شد و این شرکت می تواند از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه دهد.

غلامرضا رزازی تأکید کرد: پیگیر این موضوع هستیم تا اگر به مانع و مشکلی برنخوریم در سال جاری این افزایش سرمایه 100 درصدی را انجام داده و به ثبت برسانیم.

صنایع مستعد رشد سودآوری

فعالان بازار سرمایه در سال جاری به وضعیت اقتصادی کشور و نیز گزارش های عملکرد شرکت ها در دوران پسا برجام توجه بیشتری دارند و با توجه به شرایط فعلی و نحوه عملیاتی شدن برجام در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه محتاط تر رفتار می کنند.

شاخص کل بورس در پی اجرای طرح برجام و انتظارات مثبت سرمایه گذاران در خصوص چشم انداز صنایع با رشد حدود 28 درصدی همراه شد که در این امر افت قابل توجه قیمت سهام شرکت ها متأثر از تداوم روند نزولی طی دو سال اخیر نیز موثر واقع شده بود.

مدیر سرمایه گذاری بیمه اتکایی ایرانیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: فعالان بازار سرمایه در سال جاری به وضعیت اقتصادی کشور و نیز گزارش های عملکرد شرکت ها در دوران پسا برجام توجه بیشتری دارند و با توجه به شرایط فعلی و نحوه عملیاتی شدن برجام در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه محتاط تر رفتار می کنند.

ولی جاویدی افزود: در صورتی که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال جاری نیز اتفاق بیفتد، می تواند آثار مثبت با اهمیتی را بر وضعیت بازار سرمایه اعمال کند. چرا که در شرایط فعلی بازارهای موازی با بورس در رکود به سر می برند و محل مناسبی جهت جذب نقدینگی به شمار نمی روند.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت عملیاتی و سودآوری شرکت ها، بخش واقعی اقتصاد کشور و نیز کاهش نرخ سود بانکی بر روند آتی بازار سرمایه اثر گذار است، در خصوص صنایع فعال در این بازار اظهار داشت: صنایع و گروه هایی که بیشترین تاثیرمنفی را از اعمال تحریم ها پذیرفته اند با افزایش اقبال برای خرید سهام مواجه می شوند. همچنان که گروه خودرو نیز طی ماه های اخیر به دلیل انتظارات مثبت ومفرط با رشد قابل توجه وهیجانی قیمت سهام مواجه شدند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: صرف نظر از این گروه می توان به شرکت های فعال در گروه حمل و نقل اشاره کرد که با افزایش مراودات بین المللی و تأکید دولت بر توسعه حمل و نقل ریلی ودریایی چشم انداز مثبتی پیش روی آنها متصور است.

مدیر سرمایه گذاری بیمه اتکایی ایرانیان همچنین در خصوص صنعت پیمانکاری اظهار داشت: انعقاد واجرای قراردادها و پروژه های عمرانی در بخش اقتصاد داخلی درکنار پرداخت طلب شرکت های پیمانکاری از سوی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی از جمله مواردی هستند که بر وضعیت این شرکت ها اثرات مثبتی اعمال می کنند.

جاویدی همچنین به گروه بانک و پتروشیمی اشاره کرد و ابراز داشت: گشایش مراودات بانکی و در پی آن افزایش درآمد بانک ها از محل گشایش اعتبارات اسنادی و دریافت کارمزدها از جمله فرصت های پیش روی این گروه به شمار می روند. در مقابل اما، اعمال محدودیت هایی در خصوص انضباط مالی وهدایت به سمت ماهیت اصلی سیستم پولی بانکی از سوی مقام ناطر من جمله تعیین میزان سرمایه گذاری های بانک ها یکی از مواردی است که درکوتاه مدت ممکنست تبعات منفی بر شرایط سودآوری آنها اعمال کند، اما به هرحال در بلند مدت یکی از موارد مثبت اثر گذار در این گروه خواهد بود.

علاوه بر این، در خصوص صنعت پتروشیمی از یک سو افزایش مقدار فروش صادراتی محصولات این گروه اثرات مثبتی بر وضعیت آنها اعمال می کند و درمقابل پایین بودن نرخ های فعلی جهانی محصولات تولیدی واثرات یکسان سازی نرخ ارز در کشوراز نکات منفی اثر گذار بر شرایط سودآوری برخی شرکتهای این صنعت به شمار می رود. حال باید دید که برآیند این دو موضوع چه تأثیری بر این صنعت بر جای می گذارد.

شورای رقابت؛ دخالت یا حمایت؟!/ دلالان ذینفعان اصلی قیمت گذاری خودرو توسط شورا

به نظر می رسد شورای رقابت در شرایط فعلی تبدیل به نهادی شده که در امور و فعالیت صنایع و وزارتخانه های مختلف بدون انجام کار کارشناسی و تحلیل و بررسی دخالت می کند. چرا که در شرایطی که شورای رقابت می بایست نقش حمایتی را در بخش خصوصی ایفا کند، اما در مسائل و حوزه هایی که بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع هزینه های مختلفی را برای آن صرف کرده اند، اظهار نظر می کند.

شورای رقابت در حالی با هدف ایجاد تسهیل در فعالیت بخش خصوصی و عرصه اقتصادی کشور در راستای کاهش ریسک و نگرانی فعالان اقتصادی و نیز جلوگیری از ایجاد انحصار در این بخش شکل گرفته که عملکرد این شورا از شروع فعالیت آن از سال 88 تاکنون مطابق با اهداف تدوین شده برای این نهاد نبوده است.

بر اساس گزارش بورس نیوز، به نظر می رسد شورای رقابت در شرایط فعلی تبدیل به نهادی شده که در امور و فعالیت صنایع و وزارتخانه های مختلف بدون انجام کار کارشناسی و تحلیل و بررسی دخالت می کند. چرا که در شرایطی که شورای رقابت می بایست نقش حمایتی را در بخش خصوصی ایفا کند، اما در مسائل و حوزه هایی که بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع هزینه های مختلفی را برای آن صرف کرده اند، اظهار نظر می کند و با تصمیمات غیر کارشناسی خود و عدم ارائه راهکار اصلی، تاکنون به عنوان مانعی در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی عمل کرده است که نمونه عملکرد این چنینی شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو بارها مشاهده شده است.

چرا که این شورا در حالی در خصوص افزایش یا کاهش قیمت فروش خودرو تصمیم گیری می کند که کارشناسان و اعضای این شورا تحلیل ها و بررسی های لازم در خصوص وضعیت این صنعت، تهدید ها و فرصت های پیش روی آن انجام نداده اند و بدون بررسی جوانب مختلف با برگزاری یک جلسه آن هم با عدم حضور کارشناسان و فعالان صنعت تصمیمات مهم و اثر گذار بر وضعیت تولید و سودآوری شرکت های خودروساز، اتخاذ می کنند و با ابلاغ یک قانون یا تصمیم جدید تمام برنامه های خودروسازان را بر هم می زنند و به عبارت بهتر تمام رشته های آنها را پنبه می کنند.

گواه این موضوع این که طی دوره ای شرکت های خودروساز به دلیل عدم افزایش قیمت فروش خودرو توسط شورای رقابت و در نتیجه آن عدم توجیه پذیری اقتصادی مقدار تولید برخی از محصولات خود را کاهش دادند، این امر بدلیل وجود تقاضا در بازار آزاد و در مقابل کمبود عرضه آن موجب شد تا به خودی خود نرخ فروش محصولات در این بازار افزایش یابد. از سوی دیگر، نحوه قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت که عمدتاً مطابق با بهای تمام شده تولید آن در کارخانه نیست، سبب می شود تا میان قیمت فروش محصولات در کارخانه و بازار آزاد گپ قیمتی ایجاد گردد که در نهایت بازار آزاد فروش خودرو در دست دلالان قرار می گیرد و تنها این افراد با فروش خودرو به قیمت های بالاتر از نرخ مصوب و قیمت درب کارخانه، سود هنگفتی را به جیب می زنند. در این شرایط به دلیل عدم تنظیم عرضه و تقاضا در بازار فروش خودرو و نیز عدم ایفای تعهدات شورای رقابت جهت جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی، این دلالان و سوداگران هستند که بازار فروش خودرو را در پنجه قدرت خود می گیرند و در نهایت از یک سو متقاضیان خودرو را با قیمت های بالاتر از قیمت مصوب کارخانه خریداری می کنند و از سوی دیگر شرکت های تولید کننده از تولید و فروش خود راضی نیستند و به وضعیت سودآوری آنها لطمه می زند.

صرف نظر از موضوع قیمت گذاری خودرو، بارها دیده شده که شورای رقابت در خصوص ابطال معاملات سهام شرکت ها در بازار سرمایه اعمال نظر کرده است. به گونه ای که در مواردی اقدام به ابطال معاملات آن نموده، بدون آنکه منافع و زیان های سهامداران را در این معاملات مدنظر قرار دهد و به این موضوع که در فرآیند ابطال معاملات سهام یک شرکت ممکن است چه ضررهای هنگفتی به سهامداران تحمیل شود. به طور قطع فعالان بازار سرمایه ماجرای ابطال معاملات هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس توسط شورا رقابت پس از گذشت چند روز از زمان واگذاری آن را به خاطر دارند.

در این شرایط و با توجه به موارد عنوان شده، چالش اساسی تداوم یا عدم تداوم فعالیت شورای رقابت نیست، بلکه آنچه که مهم برشمرده می شود این است که می بایست در راستای بهبود و کارآمدی فعالیت ها و اقدامات این شورا تصمیم اساسی اتخاذ شود. بر این اساس به نظر می رسد دولت می بایست بازنگری در ترکیب اعضای شورای رقابت انجام دهد تا در این مرکز نمایندگانی از نهادهای مختلف همچون مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها و اتاق بازرگانی با آگاهی و دانش کافی در حوزه اقتصادی و صنایع مختلف بویژه صنایع دارای مزیت رقابتی و مطرح کشور بکار گرفته شود تا خروجی و نتایج جلسات برگزار شده در این شورا همسو با اهداف اصلی آن و در راستای بهبود وضعیت بخش خصوصی و اقتصادی کشور باشد.