«ان‌اف‌سی» با فناوری جدید برای طرح‌های صنایع معدنی ایران می‌آید

قائم مقام شرکت ان‌اف‌سی چین از تمایل این شرکت برای گسترش همکاری با بخش معدن و صنایع معدنی ایران با فناوری‌های جدید خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،‌ کین ژونمن (Qin Junman) در دیدار با رئیس هیات عامل ایمیدرو،‌ با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در حوزه صنایع غیرآهنی ایران گفت: خواهان حضور در طرح‌های جدید ایران در این بخش با فناوری‌های جدید هستیم.قائم‌مقام «ان‌اف‌سی» درباره استفاده از فناوری‌های جدید در طرح‌های ایران گفت: استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات به روز در طرح‌های آلومینیوم،‌ مس، زغال‌سنگ و...‌ از سیاست‌های ان‌اف‌سی است و حتی موضوع انتقال فناوری را نیز انجام خواهیم داد.ژونمن ادامه داد: با توجه به نیاز کارخانه‌های تولید آلومینیوم ایران به مواد اولیه همچون بوکسیت و آلومینا، با تشکیل شرکت مشترک آماده تامین و انتقال مواد اولیه از کشورهای دیگر به ایران هستیم.

این مقام شرکت ان‌اف‌سی گفت: طرح‌هایی که هم اکنون در دست اجرا داریم همگی فعال هستند و ما آمادگی حضور در طرح‌های جدید معدنی و صنایع معدنی ایران همچون نفلین سینیت،‌ طلا،‌ زغال‌سنگ، سرب و روی و... را داریم. کین ژونمن در عین حال تصریح کرد که در حال سرعت دادن به طرح‌ها از جمله آلومینیوم جنوب و آلومینیوم جاجرم هستیم.وی با بیان اینکه به همکاری بلند مدت دو طرف و نفع دوجانبه تاکید داریم، ادامه داد: دولت چین با هدف کاهش مصرف انرژی در صنایع به ویژه صنعت آلومینیوم،‌ مشوق‌هایی برقرار کرده است که بر اساس آن ان‌اف‌سی طرح‌های خود را در ایران نیز با بهره‌گیری از فناوری‌هایی انجام می‌دهد که مصرف انرژی را کاهش می‌دهند.

وی ضمن دعوت از کرباسیان برای حضور در کنفرانس سالانه پیمانکاران چین (به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی) که در روزهای 13 تا 14 خرداد ماه(2-3 ژوئن) برگزار می‌شود اظهار کرد: در آن گردهمایی وزرای کشورهای منطقه و مدیران 150 شرکت از 100 کشور جهان حضور خواهند داشت که حضور ایمیدرو نیز برای ارائه برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی ایران،‌ از اهمیت بالایی برخوردار است.مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده و در دست انجام «ان‌اف‌سی» در ایران گفت: طرح‌های متعددی وجود دارد که می‌توان به‌صورت مشترک اجرا کرد که توسعه طرح‌های زغال‌سنگ طبس نیز می‌تواند بخشی از برنامه جدید دو طرف باشد.

شرکت ان‌اف‌سی ( فلزات غیرآهنی چین) به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت این بخش،‌ تاکنون در طرح‌های متعددی از جمله اجرا و راه‌اندازی کارخانه جدید ایرالکو،‌ اجرا و راه‌اندازی کارخانه آلومینای ایران(جاجرم) و پیمانکاری بخشی ازکارخانه هرمزآل حضور داشت و هم اکنون نیز اجرای فاز یک طرح آلومینیوم جاجرم،‌ اجرای فاز یک طرح آلومینیوم جنوب و... را برعهده دارد.

رشد پایین دستی اقتصاد با توسعه فولاد

رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: توسعه فولاد در کشور موجب توسعه و رشد صنایع پایین‌دستی نیز می‌شود، بر این اساس فولاد می‌تواند محرک اقتصادی خوبی در کشور باشد. آل‌اسحاق روز پنج‌شنبه از کارخانه‌های احیا، کارخانه فولادسازی، پروژه فاز دو فولادسازی و طرح‌های آب‌شیرین‌کن شرکت فولاد کاوه جنوب کیش بازدید کرد. در نشستی که پس از این بازدید برگزار شد، سید محمد اتابک، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع معدنی و فلزی کاوه پارس گفت: مهم‌ترین ویژگی احداث کارخانه فولادسازی فولاد کاوه جنوب کیش در این است که این کارخانه در زمان تحریم آغاز و در زمان تحریم نیز به بهره‌‌برداری رسید و این نشان از عزم راسخ دست‌اندرکاران این مجتمع برای تحقق منویات مقام معظم رهبری داشته است.

در ادامه این نشست علی دهاقین، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش نیز از راه‌اندازی 2 مدول کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم در سال‌های گذشته به ظرفیت تجمیعی یک میلیون و 900 هزار تن در سال نیز خبرداد و تصریح کرد: فاز نخست فولادسازی شرکت در بهمن 94 به بهره‌برداری رسید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توانست به 65 درصد ظرفیت بعد از دو ماه برسد و در همین مدت نیز با رسیدن به کیفیت مطلوب بازارهای جهانی نخستین محموله شمش این شرکت با حجم 20هزار تن نیز صادر شده است.

مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش افزود: با توجه به چشم‌‌اندازی که در بنیاد و کاوه پارس برای سال 95 ترسیم شده است برنامه‌‌ریزی برای 250 میلیون دلار صادرات در سال جاری هدف‌گذاری شده که امید داریم با حمایت‌های لازم و همت کارکنان جوان و تلاشگر این مجموعه این مهم در سال‌جاری محقق شود. وی در پایان سخنان خود از اهتمام برای تکمیل پروژه فاز دو فولادسازی و همچنین تکمیل پروژه‌های آب برای رسیدن به تولید 55 هزار متر مکعب در روز و راه‌اندازی مجدد پروژه گندله‌سازی سخن به میان آورد.

در ادامه این نشست یحیی آل‌اسحاق نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در بین مدیران جوان شرکت فولاد کاوه جنوب کیش گفت: امور مدیریت شامل دو بخش می‌شود؛ یکی امور جاری و دیگری کارهای تاسیسی. اگر مدیر گرفتار کارهای جاری شود و از راه‌اندازی فعالیت‌های جدید جا بماند رویکرد مدیریتی نداشته است.وی ادامه داد: مدیر باید واحد خود را چند قدم به جلو ببرد. وظیفه مدیر ایجاد بستر توسعه ماندگار است و در این راستا باید اهداف سازمانی را نیز ملاحظه کند. در این مسیر مدیر باید قدرت ریسک داشته باشد و در جهت پیشبرد اهداف در بین کارکنان و مدیرانش با جرات دست به اقدام بزند. وی از رویکرد بنیاد در حوزه فولاد و احساس وظیفه برای تولید فولاد در زیر مجموعه‌بنیاد نیز به‌عنوان نمونه سخن به میان آورد و افزود: با رویکرد تاسیسی که در بخش فولاد در بنیاد می‌بینیم، آتیه مناسبی قابل ترسیم است.

بنیاد نشان داد که در شرایط تحریم در بخش فولاد که عمدتا نیازمند خارج است، می‌توان به نتیجه رسید و احداث کارخانه‌ای با تکنولوژی روز و با کیفیت استانداردهای جهانی آن هم در دوران تحریم نمونه تحقق اقتصاد مقاومتی است. آل‌اسحاق به مواردی از اقتصاد مقاومتی مبنی بر رویکرد برون‌نگر با نگاه به صادرات اشاره کرد و گفت: از خصوصیات صادرات این است که مجموعه را جهانی می‌کند و موجب رقابت با کالای خارجی می‌شود که این خود عامل پیشرفت مجموعه خواهد شد. صادرات مجموعه را برای رقابت با کالای خارجی از حیث قیمت و کیفیت مکلف می‌کند که تکنولوژی لازم را فراهم کند. عضو هیات امنای بنیاد مستضعفان رویکرد فولاد کاوه جنوب کیش در صادرات را جهت‌گیری مناسبی برشمرد و یادآور شد: نیروی انسانی با شاخص نیروی ماهر و بارور برای هر مجموعه‌ای بزرگ‌ترین سرمایه است. توانمندسازی نیروی انسانی برای توسعه یکی دیگر از بندهایی است که در چشم‌انداز سال 95 در بنیاد تعریف و ابلاغ شده است. کسب تجربه دوطرفه است و سود آن هم عاید بنگاه و هم عاید نیروی انسانی می‌شود، توصیه می‌کنم در شرکت خیزهای جدید بردارید.

شاهراه بورس کالا برای نیل به اقتصاد آزاد

گروه بورس کالا: تغییر سریع شرایط تجاری در دنیای امروز و مخصوصا پس از بحران مالی سال 2008 باعث شده تا اقتصادهای نوظهور بسیاری به سمت بورس‌های کالایی متمایل شوند تا جایی که در کنار رونق این قبیل بازارها، محصولات مختلفی نیز به بازارهای جهانی معرفی شده است. کاهش هزینه‌های مبادله و اعتماد به کیفیت تولیدات و شرایط تحویل، تقابل رو‌در‌روی عرضه و تقاضا، شفافیت مالی، تجاری و مالیاتی، گستردگی دامنه بورس‌ها به بازارها و مناطق مختلف و همچنین تمایل زایدالوصف دولت‌ها به رونق این بازار رسمی مواردی است که جایگاه بورس‌های کالایی را در دنیای امروز تقویت کرده است. به جرات می‌توان گفت که این موارد همگی در بدنه بورس کالای ایران ظاهر شده و همچنین شاهد تغییر شکل معاملات به سمت رونق و البته شفافیت آنها در این نهاد مهم مالی هستیم.

دکتر حامد سلطان‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران طی دیداری که از روزنامه «دنیای اقتصاد» به عمل آورد با تاکید بر این موضوع که شفافیت حق سه طرف یک معامله یعنی خریدار، فروشنده و دولت است ساز‌و‌کار بورس کالا را به‌عنوان بهترین روش برای ایجاد شفافیت در بازارهای کالایی معرفی کرد. به عقیده وی، رسیدن به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهایی همچون ایران نیازمند الزاماتی است که تقویت بورس کالا می‌تواند یکی از پیش شرط‌های لازم برای این موضوع باشد. سلطان‌نژاد معتقد است برخی مشکلات که در مسیر بورس کالا ایجاد شده می‌تواند تجربه مهمی را که طی بیش از یک دهه گذشته ایجاد شده از بین ببرد و این در حالی است که ما نیازمند بین‌المللی‌سازی بورس کالا در شرایط فعلی هستیم. مدیرعامل بورس کالا شرایط فعلی تالارهای گوناگون این بازار را در این گفت‌وگو مورد ارزیابی قرار داد و از برنامه‌های بورس کالا برای سال جاری خبر داد. در ادامه گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» را با مدیرعامل بورس کالای ایران بخوانید.

برخی معتقدند بورس کالا به‌عنوان یک بازار با حضور شدید سفته بازان است که این موضوع عملکرد این بازار را به چالش می‌کشد. نظر جنابعالی در رابطه با این اظهار نظرها چیست؟

اگرچه در کشور ما وجود سفته بازان در بازارها مذموم است اما در اقتصادهای دنیا از سفته بازها استفاده مفید می‌کنند، به‌طوری‌که با استفاده از راهکارهای درست و منطقی معاملات در بازارها با رونق مواجه می‌شود و در عین حال نیز دولت و مدیریت بازار از اهرم‌های مهم خود برای کنترل فعالیت‌های این عده استفاده می‌کند. در این بین در برخی کالاها تقاضای سفته‌بازانه وقتی به تقاضای واقعی اضافه می‌شود در اقتصاد واقعی چهره خوبی به جای نمی‌گذارد مانند همین صف‌های خریدی که موجب تلاطم‌های پی در پی در بازار می‌شود. اما وقتی به سمت بازار مالی هدایت می‌شود چون لزوما در آنجا تحویلی صورت نمی‌گیرد و صرفا تقابل موقعیت‌ها و ایده‌ها پیش نیاز تعیین نرخ است در واقع آنجا است که سفته‌باز با سفته باز مواجه می‌شود و با بخش واقعی اقتصاد مواجه نمی‌شود و بخش واقعی اقتصاد را تخریب نمی‌کند. در عین حال باید به این نکته توجه کرد که نظام بازار در شرایط فعلی بهترین درمان برای دردهای اقتصادی است. اینکه برای ایجاد رفاه در طبقه‌ای از جامعه از طریق سوبسید کل نظام بازار را تحت تاثیر قرار دهیم اقدام درستی نیست و باید از بخش کم‌درآمد و از روش‌های دیگر استفاده کرد.

درباره مکانیزم تعیین و کشف قیمت خودرو از طریق فروش اوراق سلف خودرو توضیح بفرمایید؟

متاسفانه فرهنگ‌سازی در کشور ما به گونه‌ای شکل گرفته است که برای شروع هر کاری باید یک فرد شجاع پیدا شود و استارت کار را بزند تا اگر موفقیت‌آمیز بود بقیه نیز از او پیروی کنند، بحث سلف موازی نیز به همین شکل است، ما اکنون این کار را با وجود اینکه می‌دانیم تا جا افتادن آن کمی زمان لازم است آغاز کرده‌ایم، اما منتظر به ثمر رسیدن این طرح می‌مانیم. ما بحث سلف موازی را با هر کسی مطرح کردیم در ابتدا کمی به نظرش عجیب می‌رسید، در صورتی که این معاملات همان روش فوروارد است که در بورس‌های دنیا نیز ابتدا معاملات فیزیکی بوده و بعد معاملات به شکل گواهی سپرده تشکیل شده است.

در این رابطه باید بگویم در حقیقت روش کار به این شکل است که شرکت‌هایی که کالایشان را در بورس کالا عرضه می‌کنند ابتدای پذیرش آن کالا برنامه عرضه را اعلام می‌کنند که در نهایت به پشتوانه برنامه عرضه‌ای که از قبل برای عرضه در آینده تنظیم کرده‌اند اوراق سلف منتشر می‌کنند و تولیداتشان را می‌فروشند، شرکتی که قرار است کالایی را به‌صورت نقد بفروشد همان کالا را به‌صورت سلف برای آینده عرضه می‌کند تا از این طریق تامین مالی کند.

معمولا معاملات سلف فروشی ارزان‌تر است و همین انگیزه معامله‌گران را افزایش می‌دهد هر چند وقتی اقتصاد مبتنی بر بازار شکل می‌گیرد ما نمی‌توانیم قیمت کالا را دیکته کنیم که خودرو‌ساز با چه قیمتی محصول خود را به فروش برساند، بنابراین محصول مورد نظر باید به بازار ورود پیدا کند و بعد دید چه مقدار به فروش می‌رسد.

وقتی این بازار شکل می‌گیرد حال پراید یا هر کالای دیگری که باشد فرقی نمی‌کند مهم این است که چه فکری پشت کاری است که می‌خواهد انجام شود. برای به ثمر رساندن آن باید درگیر زندگی روزمره مردم شد و کالایی را انتخاب کرد که مورد استفاده بیشتری قرار می‌گیرد.علاوه بر مردم نیز این طرح می‌تواند مزیت‌های زیادی برای خودرو‌سازان به همراه داشته باشد، به‌طوری که آنها هم می‌توانند در این موقعیت رکودی با این روش از ظرفیت بازار سلف بورس کالا استفاده کرده و منابع مالی خود را تامین کنند در آن موقع برنامه عرضه شرکت‌های خودروساز هم مشخص می‌شود و می‌توان درباره تامین مالی صنعت خودرو از بورس کالا با استفاده از اوراق سلف تصمیم گرفت.

درباره مزایای طرح فروش اوراق سلف خودرو باید گفت: در فرآیند فعلی پیش‌فروش خودرو اگر کسی از خرید خودرو پشیمان شود باید فرآیند طولانی را برای پس دادن قرارداد خرید خودرو طی کند، اما در این حالت با روش جدید وقتی این اوراق قابلیت معامله دوباره پیدا می‌کند دیگر انصراف برای خرید خودرو خیلی راحت است و کافی است خریدار اوراقش را در بورس بفروشد که در این روش نگرانی فروشنده را هم تهدید نمی‌کند.

نقطه تعادل صادرات فولاد کجاست؟

گروه بورس کالا-سارا مالکی: «امسال رکورد صادرات فولاد شکسته می‌شود»؛ این جمله‌ای بود که زمستان سال گذشته رئیس هیات عامل ایمیدرو در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرد. این پیش‌بینی مهدی کرباسیان در انتهای سال 94 و بر‌اساس آمارهای موجود به درستی محقق شد و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور طی 12 ماهه سال گذشته، توانستند چهار میلیون و 13 هزار تن فولاد خام و محصولات فولادی به آن سوی مرزهای کشور صادر کنند. این میزان صادرات در حالی در سال 94 به بازارهای خارجی صورت گرفت که رئیس هیات عامل ایمیدرو نسبت به «تداوم برنامه‌های صادراتی و رشد آن» در سال جاری نیز ابراز امیدواری کرده است.

این ابراز امیدواری اما در شرایطی است که به عقیده کارشناسان بهتر است صادرات فولاد در سال جاری با کمی کنترل همراه شود. کارشناسان از آنجایی اهمیت کنترل صادرات در سال جاری را مطرح می‌کنند که با نگاهی به قیمت‌های جهانی به نظر می‌رسد امسال تمایل زیادی برای صادرات در میان فولادسازان وجود داشته باشد.صادرات اگرچه به علت ارزآوری به خصوص در شرایطی که بازار داخل عملکردی ضعیف دارد به‌عنوان برگ برنده‌ای برای تولیدکنندگان به شمار می‌رود، اما از سویی توجه به این نکته نیز ضروری است که صادرات همواره از محل مازاد تولید انجام می‌شود.

بر این اساس اگرچه به نظر می‌رسد «سیاست رشد صادرات فولاد» در سال گذشته به علت رکود در بازار داخل و انباشته شدن موجودی انبارهای فولادسازان سیاستی بجا بوده است، اما کارشناسان با تحلیل شرایط سال جاری به جای تشدید صادرات، کنترل صادرات را پیشنهاد می‌کنند. این پیشنهاد کارشناسان با نگاهی به رشد جهانی قیمت‌ فولاد از یک سو و تزریق امید به شرایط داخلی و احتمال افزایش تقاضا در سال جاری سرچشمه می‌گیرد.بر این اساس اگرچه قیمت 450 دلاری برای شمش در بازارهای جهانی صادرات را بسیار توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد، اما از سویی توجه بیش از اندازه به صادرات در سایه رشد قیمت‌های جهانی می‌تواند برای بازار و مصرف‌کنندگان داخلی گران تمام شود. از همین رو کارشناسان تاکید دارند که «تامین نیاز داخلی برای صنعت فولاد یک اولویت است و در واقع به همین دلیل این صنعت، صنعت مادر نام گرفته است.»

اگرچه پیش از این فولادسازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رشد قیمت‌های جهانی و جذابیتی که صادرات در حال حاضر دارد، تاکید کرده بودند که هدف آنها صادرات کالای نهایی است نه فروش شمش؛ اما شنیده‌ها حاکی است که طی حدود یک ماه گذشته چیزی نزدیک به 400 هزار تن شمش به بازارهای خارجی صادر شده است. این میزان صادرات در شرایطی است که به عقیده کارشناسان، این حجم از صدور کالایی مانند شمش می‌تواند قیمت‌ها و نحوه توزیع در بازار داخلی را تحت تاثیرمستقیم خود قرار دهد.

افق صادرات در سال 95 چیست؟

در رابطه با رفتارهای صادراتی فولادسازان کشور، در روزهایی که بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت هستند، مدیرکل دفتر نظارت برکالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه به عقیده من قیمت‌های فعلی در بازارهای جهانی به علت وارد شدن ظرفیت‌های خاموش به چرخه تولید (به جای 150 میلیون تن کاهشی که دولت چین برای آن تصمیم‌گیری کرده است) ثابت نخواهند بود و روندی کاهشی در پیش خواهد گرفت، اما به هر حال به نظر می‌رسد در حال حاضر ایجاد نوعی انحصار در صادرات شمش محتمل است. شهرام میرآخورلو عقیده دارد «تا زمانی‌که تولیدکنندگان بتوانند همزمان با پوشش بازار داخلی صادرات هم داشته باشند، این اقدام منعی ندارد؛ زیرا به هر حال در شرایط فعلی قیمت‌های جهانی صرفه صادرات را بیش از پیش مهم جلوه می‌دهد.» میرآخورلو در ادامه می‌گوید: اما در صورت افزایش صادرات در نتیجه رشد قیمت‌های جهانی، صادرات و بازار داخلی به مدیریت نیاز خواهند داشت.

اما میرآخورلو در حالی به کنترل صادرات و نحوه توزیع کالاهای فولادی در کشور عقیده دارد که یک کارشناس صنعت فولاد نیز عقایدی مشابه دارد؛ اما با یک تفاوت کوچک. بر این اساس یک کارشناس صنعت فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه حالا در شرایطی قرار داریم که باید از افراط و تفریط در واردات و صادرات جلوگیری شود، می‌گوید: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد ارگانی مانند انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به‌عنوان انجمنی تخصصی بیش از هر سازمان دیگری بتواند برای ایجاد تعادل در صادرات و توزیع کالا در بازار داخلی وارد عمل شود.

این کارشناس با اشاره به رشد قیمت‌های جهانی و همچنین احتمال افزایش تقاضا در بازار داخلی در سال جاری می‌گوید: به نظر من انجمن تولیدکنندگان فولاد با توجه به تجربه و تخصصی که دارد چه در امر واردات و چه در صادرات باید وارد عمل شود و با ایجاد سهمیه‌هایی شرایط فعلی را به بهترین شکل کنترل کند. این کارشناس با اشاره به این نکته که انجمن تولیدکنندگان فولاد فعالیت و ساختار چندانی در زمینه صادرات ندارد، عقیده دارد «چنانچه انجمن قادر نباشد بهترین راه‌حل را در شرایط فعلی ارائه دهد ممکن است تلاش‌های یک سال گذشته در راستای افزایش تعرفه‌های واردات بدون نتیجه باقی بماند.» این کارشناس در این زمینه می‌گوید: به نظر می‌رسد اگر در شرایط فعلی ساز و کاری برای کنترل صادرات در نظر گرفته نشود، تولیدکنندگان شمش در سایه رشد قیمت‌های جهانی به جای فروش شمش به تولیدکنندگان داخلی در جهت ساخت کالا و صادرات کالای تولید شده، به فروش مستقیم شمش به خارج از مرزهای کشور اقدام خواهند کرد.

پیشگیری از شوک قیمتی به بازار

اما علت اصلی تاکید کارشناسان بر کنترل صادرات و ایجاد مکانیزم‌هایی برای کنترل آن در شرایط فعلی قیمت‌های جهانی، پیشگیری از شوک قیمتی به بازار داخلی است. کارشناسان عقیده دارند با افزایش صادرات بازار داخل با کمبود عرضه و رشد قیمت‌ها مواجه خواهد شد. این اتفاق در حالی ممکن است در سایه رشد قیمت‌های جهانی رخ دهد که بازار داخلی برای قیمت‌های فعلی نیز کشش چندانی ندارد. از این رو کارشناسان وضع نوعی مقررات منعطف برای کنترل صادرات و واردات را در شرایط فعلی ضروری ارزیابی می‌کنند. این کارشناسان عقیده دارند وجود مقرراتی که بتواند صادرات مازاد تولید و تامین به موقع نیاز بازار داخلی را ساماندهی کند، در شرایط فعلی اقدامی مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود. اما یکی دیگر از دلایلی که باعث تاکید کارشناسان بر کنترل صادرات شمش در شرایط فعلی می‌شود، پیشگیری از خام‌فروشی است. از نگاه کارشناسان توجه بیش از اندازه به صادرات شمش در سایه رشد قیمت‌های جهانی، می‌تواند بسیاری از مصرف‌کنندگان داخلی شمش را با مشکلاتی نظیر کمبود ماده اولیه تولید، رشد ناگهانی قیمت، نیاز به واردات، تعدیل نیرو و مسائلی از این دست مواجه کند.

بر همین اساس یک کارشناس صنعت فولاد توجه به تامین نیاز داخلی از سوی فولادسازان را یک ضرورت ارزیابی می‌کند و در عین حال عقیده دارد برای حفظ تمام بازارهای خارجی که در سال‌های گذشته و در شرایط زیان به دست آورده‌ایم، نیاز به برنامه‌ریز‌ی‌هایی جدید است تا هم بازارهای خارجی به درستی حفظ شوند و هم از ایجاد التهاب در بازار داخلی پیشگیری شود. رضا زائرحیدری، کارشناس صنعت فولاد نیز در همین زمینه با اشاره به میزان صادرات و واردات فولاد کشور در سال گذشته به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما در سال گذشته حدود 4 میلیون تن صادرات داشتیم و میزان وارداتمان نیز کمی بیش از صادرات بود، اما از آنجا که من فکر می‌کنم امسال مصرف سرانه فولاد در کشور افزایش خواهد یافت، به نظر می‌رسد کنترل صادرات اقدامی ضروری باشد. سال گذشته حدود 17 میلیون تن فولاد در کشور تولید شد؛ یعنی مصرف سرانه حدود 210 کیلوگرم برای هر نفر بوده است، این در حالی است که زائرحیدری مصرف سرانه امسال را حدود 250 کیلوگرم برای هر نفر پیش‌بینی می‌کند، بنابراین امسال به فولاد بیشتری نیاز خواهیم داشت. بر همین اساس این کارشناس صنعت فولاد می‌گوید: در واقع اگر بخواهیم روند صادرات را حفظ کنیم باید تولید را افزایش دهیم و هیچ ظرفیت خاموشی در صنعت فولاد نداشته باشیم، تنها در این صورت است که هم توان تامین بازار داخلی را خواهیم داشت و هم توان حفظ بازارهای خارجی. زائرحیدری در ادامه می‌گوید: در حال حاضر ما در بخش خصوصی و واحدهای القایی ظرفیت‌های خالی داریم، همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که به دلیل قیمت پایین فولاد و رکود در سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند، همچنین یکی از کوره‌های بلند ذوب آهن نیز به دلیل قیمت پایین فولاد در سال گذشته خاموش شد که به نظر می‌رسد در صورت ثابت بودن رشد قیمت‌های جهانی و توجیه داشتن صادرات، می‌توان این بخش‌ها را به چرخه تولید اضافه کرد تا هم نیاز داخل به خوبی تامین شود و هم جریان صادرات مانند سال گذشته ادامه داشته باشد. فولادسازان کشور در سال گذشته حدود 17 میلیون تن فولاد تولید کردند در حالی‌که ظرفیت اسمی صنعت فولاد ایران حدود 21 میلیون تن است. به این ترتیب به نظر می‌رسد چنانچه جذابیت صادرات به علت رشد قیمت‌های جهانی پایدار باشد، بتوان روی ظرفیت‌های خاموش صنعت فولاد حساب کرد تا هم از کاهش عرضه و شوک قیمتی به بازار داخلی جلوگیری شود و هم روند صادرات و ارزآوری فولادسازان تقویت شود. حال باید دید آیا فولادسازان قادر به ایجاد این نقطه تعادل در صادرات و تامین بازار داخل خواهند بود؟

تحقق انتظارات سهامداران، محرک قوی رشد بازار سرمایه

به نظر می رسد بازار سرمایه در انتظار نمایان شدن آثار مثبت ناشی از اجرایی شدن برجام و گشایش روابط بین المللی و مالی بر وضعیت سودآوری گروه ها بویژه بانک و خودرو هستند که این امر در گزارش های شش ماهه سال جاری رخ خواهد داد.

انتشار اخبار مثبت و امیدوار کننده در خصوص اجرای طرح برجام و انجام مذاکرات جهت همکاری مشترک با سرمایه گذاران و تولید کنندگان خارجی در حالی طی ماه های پایانی سال گذشته موجب افزایش ارزش سهام شرکت ها شده بود که در این بین برخی از گروه ها نسبت به سایر صنایع حجم بیشتری از نقدینگی را جذب کردند و به عنوان لیدر و حرکت دهنده بازار سرمایه بودند. این روند صعودی و هیجانی موجب شد تا فعالان بازار سرمایه بیش از حد انتظارات و واقعیت ها از خود واکنش نشان دهند.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: به نظر می رسد بازار سرمایه در انتظار نمایان شدن آثار مثبت ناشی از اجرایی شدن برجام و گشایش روابط بین المللی و مالی بر وضعیت سودآوری گروه ها بویژه بانک و خودرو هستند که این امر در گزارش های شش ماهه سال جاری رخ خواهد داد. از این رو، در صورتیکه گزارش عملکرد نیمه اول شرکت ها مناسب باشد در شرایطی که رشد اقتصادی در سال 95 نیز متصور است، می توان به رونق بازار سرمایه امیدوار بود.

محمد همتی روز بهانی افزود: یکی از دلایل اصلی عدم رشد بازار سرمایه و حرکت آن در مسیر نزولی خلاف انتظارات عموم سهامداران از همین موضوع نشأت می گیرد و می بایست اثرات عملی و واقعی رشد اقتصادی و توسعه فعالیت های بین المللی در سودآوری صنایع و وضعیت اقتصادی نمود پیدا کند. در کنار آن، توجه به این نکته حائز اهمیت است که در صورتیکه رشد هیجانی و پر شتاب قیمت سهام شرکت ها در سال 95 ادامه دار بود، وضعیت بازار سرمایه به مرحله خطرناکی نزدیک می شد و قیمت سهام بسیاری از شرکت ها به صورت حبابی افزایش می یافت. از این ور روند اصلاحی در مقطعی از زمان لازم به نظر می رسد که این روند نیز با عملکرد مناسب شرکت ها به روند تعادلی رو به مثبت تبدیل خواهد شد.

وی به نرخ بهره بانکی و روند جهانی قیمت فلزات اساسی اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ بهره بین بانکی و نیز سپرده های بانکی که در برنامه سال جاری دولت قرار دارد در کنار رشد نرخ جهانی فلزات اساسی و نفت از عوامل رشد بازار سرمایه و ورود نقدینگی جدید به آن به شمار می روند.

این کارشناس بازار سرمایه به صنایع مختلف فعال در بورس اشاره کرد و اظهار داشت: صنعت خودرو صرف نظر از وضعیت بنیادی و پتانسیل های آن برای رشد سودآوری حجم قابل توجهی از نقدینگی در بورس را به خود جذب کرده و درکانون توجه سهامداران قرار دارد. به طوریکه بسیاری از فعالان بازار سرمایه روند معاملات روزانه این گروه را بررسی می کند و صعود و یا نزول ارزش سهام آن در کلیت بازار سرمایه اثر گذار است.

حال آنکه در شرایط فعلی با توجه به افزایش 50 درصدی قیمت جهانی نفت می توان گفت گروه پالایشی مستعد جذب نقدینگی از سوی بازار سرمایه و رشد سودآوری هستند.

همتی روزبهانی ادامه داد: بانک ها نیز از لحاظ بنیادی با توجه به مواردی همچون گشایش روابط بین المللی، سوئیفت بانکی، اجرای برنامه افزایش سرمایه و کاهش نرخ بهره از توانایی رشد سودآوری برخوردارند که البته در این بین عرضه های پر حجم در نماد بانک ها از سوی سهامداران عمده آنها همچون مانعی برای رشد ارزش سهام آنها و جذب نقدیگی به شمار می رود و به نظر می رسد تنها با ورود حجم نقدینگی قابل توجه می توانند رشد قیمت سهام را تجربه کنند.

---