افزایش شاخص بورس‌های آسیایی

ارزش شاخص بورس کشورهای آسیایی در اولین روز بازار معاملات هفته جاری میلادی با روند صعودی آغاز به کار کرد.

به گزارش مهر به نقل از سی ان بی سی، ارزش شاخص بورس بیشتر کشورهای آسیایی در روز دوشنبه با افزایش روبرو شد، این در حالی است که تجار نسبت به آمار منتشر شده اقتصاد چین در اواخر هفته گذشته که نشان از روند کند این کشور دارد، اعتنایی نکردند.

در همین حال، شاخص بورس «نیکی ۲۲۵» ژاپن با ۵۴.۱۹ واحد افزایش معادل ۳۳ دهم درصد به ۱۶,۴۶۶.۴۰ واحد رسید، بورس «هنگ سنگ» هنگ کنگ با ۵۸ دهم درصد افزایش روبرو شد و بورس «کاسپی» کره جنوبی هم تقریبا بدون تغییر در ۱,۹۶۷.۹۱ واحد باقی ماند.

در چین شاخص بورس «شانگهای» با ۲۳.۸۲ واحد کاهش معادل ۸۴ دهم درصد به ۲,۸۵۰.۹۳ واحد رسید اما بورس «شنزن» با ۳۰.۶۹ واحد رشد معادل ۱.۷۲ درصد به ۱,۸۱۵.۰۲ واحد رسید، همچنین بورس «ASX ۲۰۰» استرالیا هم با ۲۹.۹۱ واحد افزایش معادل ۵۶ دهم درصد به ۵,۳۵۸.۹۰ واحد رسید.

در بازار ارز، دلار آمریکا در روز دوشنبه کمی نسبت به سایر ارزهای اصلی روند صعودی به خود گرفت.

ارز در نیمه دوم سال تک نرخی می شود؟

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: براساس اعلام قبلی بانک مرکزی درصورت تامین الزامات مختلف، تک نرخی شدن ارز نیمه دوم امسال محقق می شود.

به گزارش ایرنا، علی دیواندری روز دوشنبه در حاشیه نشست خبری بیست و ششمین همایش سالیانه سیاست های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره زمان تک نرخی کردن ارز افزود: پیش شرط اصلی تک نرخی کردن ارز، تامین الزاماتی همچون برطرف کردن محدودیت ها، برقراری روابط بانکی با دنیا، عادی کردن دسترسی به منابع مالی و فراهم سازی شرایط برای دسترسی به منابع ارزی است که هم اکنون در بانک مرکزی پیگیری می شود.

** بکارگیری جدیدترین استانداردهای بین المللی بر نظارت شرعی
وی درباره نظارت شرعی بر بانک ها اظهارداشت: در حال حاضر نیز بخش عمده جلسات گروه بانکداری اسلامی با حضور فقها برگزار می شود و ارتباط نزدیکی با این گروه داریم و از نظرات آنان در عملیات بانکداری بهره مند می شویم.
وی گفت: علاوه براین با نهادهای بین المللی که نظارت شرعی بر استانداردها را طراحی می کنند، ارتباط داریم و جدیدترین استانداردها را دریافت و بومی سازی می کنیم و در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم.
به گفته وی، تاکنون نظارت شرعی را مطابق با استانداردهای بین المللی نداشته ایم و این اقدام به تازگی شروع شده است.
وی درباره این سوال که آیا بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی مخالف است گفت: بانک مرکزی نه تنها با وجود شورای فقهی مخالف نیست بلکه هم اکنون نیز دارای شورای فقهی است اما این موضوع که شورای فقهی در هر بانک و در تمام ارکان ها باشد بحث دیگری است که باید بررسی شود.

** طرح اصلاح قانون نظام بانکی بدون ربا به مجلس دهم ارایه می شود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره این که لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی چه زمانی آماده می شود و آیا دولت مخالف طرح قانون بانکی بدون ربا است گفت: دولت مخالف این طرح نیست بلکه اعتقاد دارد در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید شتابزده عمل شود و دولت باید اجازه داشته باشد طرح منسجم تری را در این خصوص ارایه کند.
دیواندری افزود: هم اکنون این لایحه آماده است و دولت پیشنهاد خود را ابتدای مجلس جدید (مجلس دهم) ارایه خواهد داد.

** تخصیص 300 میلیارد تومان به بانک مسکن برای کسب منابع جدید
وی اظهار داشت: به تازگی بانک مرکزی موافقت کرد بانک مسکن با سه هزار میلیارد ریال (300 میلیارد تومان) فعالیت خود را شروع کند در واقع مانده تسهیلاتشان را می تواند بفروشد و منابع جدید کسب کند.
وی افزود: استفاده از اهرم های قانونی تملیک، تملیک دارایی ها واستفاده بهینه در واقع از اختیاراتی است که بانک دارد تا مطالبات معوق و جلوگیری از ایجاد مطالبات را پیگیری کند.
وی درباره تغییر مدیرعامل بانک ملی اضافه کرد: در پژوهشکده کارهای نیمه تمامی دارم که باید به اتمام برسانم و علاقه ای برای پذیرش مسئولیت های اجرایی ندارم.

در پی تعلل مدیریت ایران خودرو ارزش مارکت "خودرو" زیر "خساپا" رفت !

از همین رو ظاهراً عدم تمایل و توانایی اندک مدیران ایران خودرو در استفاده از موقعیت ها و فرصت ها به مذاق نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خوش نیامده و وزیر توصیه به تنظیم برنامه های جدیدی برای ایجاد تحول در این کارخانه کرده که بخشی از آن به تغییرات مدیریتی در این شرکت باز می گردد.

استفاده از فرصت اقتصادی یکی از اصلی ترین وظایف مدیران شرکت ها در جهت بهبود فضای کسب و کار و نیز اصلاح ساختار مالی شرکت متبوع خود می باشد در همین راستا طی پایان سال گذشته اغلب شرکت های فعال بورسی در جهت اصلاح ساختار و افزایش توان و توسعه خود اقدام به استفاده از مهلت باقی مانده برای اعمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نمودند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، افزایش سرمایه مذکور بیش از هر صنعتی برای شرکت های فعال در خودروسازی که با مشکل نقدینگی و مشمولیت ماده 141 قانون تجارت مواجه هستند مورد توجه قرار گرفت بطوریکه شرکت خودرو سازی سایپا و زیر مجموعه های آن به هر نحو و تلاشی که بود تا پایان سال 94 اقدام به استفاده از این فرصت باقی مانده نمودند اما مدیران ایران خودرو در شرایطی که به نظر می رسید با توجه به اخبار موجود مبنی بر مشارکت با خودرو سازان خارجی از این فرصت استفاده نماید نسبت به این موضوع واکنش سریع نشان ندادند و نسبت به استفاده از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های بی تفاوت گذشتند و از گروه مذکور تنها شرکت ایران خودرو دیزل در سال 95 با استفاده از مهلت ایجاد شده توسط سازمان بورس در رایزنی با سازمان امور مالیاتی اقدام به طرح این افزایش سرمایه نمود.

هر چند که افزایش توان و توسعه شرکت های خودرویی همواره یکی از موارد مورد توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده که ایران بتواند در کورس رقابت با خودروسازان منطقه پیشتاز باشد و از طریق این صنعت ارزآوری داشته باشد و به همین دلیل این افزایش سرمایه به علت معافیت مالیاتی می توانست با هزینه ای بسیار اندک سبب افزایش قدرت و توان مالی شرکتهای حاضر در صنعت خودروسازی گردد.

بر این اساس همین تعلل و کندی در تصمیم گیری مدیران ایران خودرو کافی بود تا برای اولین بار در تاریخ خودرو سازی کشور ارزش روز (مارکت) این شرکت نسبت به رقیب دیرینه خود یعنی سایپا با یک اختلاف فاحش و معنا دار با کاهش مواجه شود.

اگرچه ممکن است مدیران ایران خودرو عدم استفاده از این موقعیت را نداشتن زیان انباشته و بی انگیزگی عنوان کنند اما به هر حال این فرصت آخر می توانست با توجه به روند افزایشی نرخ تورم طی سال های گذشته موجب واقع بینانه تر شدن اطلاعات مالی و عملکردی این شرکت گردد و بر اساس اصول حسابداری، دارایی هایی که به بهای تمام شده در دفاتر مالی ثبت گردیده اند به بهای روز ثبت مجدد شوند و توان تسهیلات گیری شرکت و همچنین نسبتهای مالی آن بهبود یابد .

از همین رو ظاهراً عدم تمایل و توانایی اندک مدیران ایران خودرو در استفاده از موقعیت ها و فرصت ها به مذاق نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خوش نیامده و وزیر توصیه به تنظیم برنامه های جدیدی برای ایجاد تحول در این کارخانه کرده که بخشی از آن به تغییرات مدیریتی در این شرکت باز می گردد.

در این رابطه دیروز شایعات مختلفی از طریق فضای مجازی خصوصا وب سایت های خبری و کانالهای تلگرامی منتشر شد که حکایت از تغییر مدیریت شرکت سرمایه گذاری سمند به عنوان بازار گردان سهام ایران خودرو داشت بطوریکه گفته می شود بزودی جمشید ایمانی جایگزین علی شیخی مدیر عامل فعلی این شرکت خواهد شد.

به هر حال اقتصاد و صنعت در پسا برجام آن هم در سال اقتصاد مقاومتی- اقدام و عمل نیازمند مرد عمل است تا بتواند تصمیم درست با سرعت بالا در جهت تحقق شعارهای اقتصادی و راهگشا اتخاذ نماید.

"دالبر" برنده مناقصه 2 میلیون دلاری در عراق شد

البرز دارو توانسته با سیاست های خود به منظور برون گرایی از کشور های عراق و روسیه گام هایی در جهت صادرات بردارد به گونه ای که شرکت فوق در مناقصه 2 میلیون دلاری عراق نیز برنده شده است و اکنون در حال شرکت در مناقصه 10 میلیون دلاری این کشور می باشد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت البرز دارو( سهامی عام ) رأس ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1395.02.15 درمحل دانشکده دارو سازی با حضور بیش از 84 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای دکتر رضوانی فر به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان شیرازی و گلشنی و به دبیری آقای کهزادی تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای دکتر پویا فرهت و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

اعمال مالیات بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با چه توجیه اقتصادی؟/ یک پیشنهاد برای دولتمردان

اعمال هزینه مالیاتی برای شرکت های که قصد دارند افزایش سرمایه از هر محلی همچون تجدید ارزیابی دارایی ها یا سود انباشته و آورده نقدی سهامداران دهند، اساساً کار اشتباهی است و از نظر اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی توجیه ندارد.

افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها موضوعی است که از سال گذشته مطرح شده و در حالی که مقرر شده بود تا انجام این امر معاف از مالیات باشد، اما طی چند وقت اخیر مصوبه ای مبنی بر لزوم پرداخت هزینه مالیاتی از سوی شرکت هایی که قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی در سال 95 دارند، مطرح شد. این موضوع به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه مانع بزرگی برای اجرایی شدن برنامه افزایش سرمایه شرکت های بورسی از محل مذکور به شمار می رود.

در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اعمال هزینه مالیاتی برای شرکت های که قصد دارند افزایش سرمایه از هر محلی همچون تجدید ارزیابی دارایی ها یا سود انباشته و آورده نقدی سهامداران دهند، اساساً کار اشتباهی است و از نظر اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی توجیه ندارد.

حسنعلی بشارت احسانی افزود: سالیان سال است که دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام می کنند که می بایست برنامه هایی جهت افزایش تولید، بهره وری و اشتغالزایی اجرایی شود. حال آنکه به جای اعطای مشوق هایی به شرکت ها جهت دستیابی به اهداف خود در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی همچون کاهش مالیات پرداختی، به اعمال مالیات های قابل توجه برای شرکت هایی که برنامه افزایش سرمایه در نظر دارند، اقدام می کنند. این امر در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته دنیا وجود ندارد و مشخص نیست که افرادی که بخش نامه های این چنینی وضع می کنند، چه اهدافی دارند و چه افکاری را در سر می پرورانند؟

وی ادامه داد: بارها مباحثی همچون ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه و اقتصاد کشور و نیز حضور سرمایه گذاران داخلی در بورس از سوی دولتمردان و اقتصاد دانان مطرح شده تا فرصت های شغلی ایجاد گردد و اقتصاد کشور از رکود خارج شود. حال آنکه با وضع مالیات برای شرکت هایی که به منظور توسعه فعالیت ها، افزایش تولید و اجرای طرح توسعه ای قصد افزایش سرمایه دارند، هزینه هایی را اعمال می کنند و این امر به هیچ وجه با منطق عقلایی همخوانی ندارد.

این استاد مدیریت مالی دانشگاه های دیترویت، ماساچوست و هیوستون آمریکا با اشاره به تبعات مثبت اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، در این خصوص ابراز داشت: به طور قطع مدیریت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی صرف اقتصادی در اجرای برنامه مذکور از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می بینند که اقدام به انجام آن می کنند. چرا که روند افزایشی نرخ تورم طی سال های گذشته به اندازه ای بوده که موجب شده تا اطلاعات مالی و عملکرد شرکت ها غیر واقع بینانه جلوه کند و حتی در شرایط فعلی نیز نرخ تورم 10 تا 12 درصدی در کشورمان نسبت به سایر کشورها بسیار بالا است. بر این اساس به نظر می رسد قاعدتاً با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ها و نرخ تورم در چند سال اخیر می بایست بر اساس اصول حسابداری، دارایی ها به بهای تمام شده تولید شرکت ها در دفاتر مالی آنها ثبت شود و طی گذشت زمان به دلیل افزایش نرخ تورم ارزش دارایی های شرکت ها تغییر یافته و می بایست تا حد ممکن صورت های مالی شرکت ها منعکس کننده شرایط جاری بنگاه ها و شرکت ها باشد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا در ارائه پیشنهادهای موجود جهت اعمال مشوق ها به شرکت ها گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها امری مفید تلقی می شود و پیشنهاد می شود در صورتی که دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی برنامه ای جهت اعمال معافیت مالیاتی برای اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ندارند، مشوق هایی برای انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در نظر بگیرند و به ازای میزان افزایش سرمایه شرکت ها از نرخ مالیاتی آنها بکاهند.

---