به عقیده کارشناسان بازار فلزات پایه، آنچه در این بازار طی حدود 3 سال گذشته قابل ارزیابی است آن که تقاضای محدودی متناسب با قیمت‌های جهانی و بهای ارز در سیستم ثبت معاملات بورس کالا یا بازار آزاد ثبت می‌شود که تقاضای حقیقی بخش‌های پایین دستی این صنایع است و در بازار سفته بازی دیده نمی‌شود. این به آن معنا است که برخلاف سال‌های 90 و 91 که بازارسازی‌های فراوان و قاچاق مس از مرزهای کشور به منظور کسب سود به یک عادت تبدیل شده بود، در حال حاضر تقاضا در این بخش واقعی شده است. فعالان بازار مس می‌گویند البته رکود در بخش پایین دستی صنایع فلزی باعث خروج بخشی از تولیدکنندگان و متقاضیان مس شده که این موضوع خود بر روند کاهشی تقاضا موثر است.
همین دو موضوع باعث شده است تا روند قیمتی محصول مس در بازار آزاد و بورس کالا اختلاف چندانی نداشته باشد که نتیجه این امر نیز توقف فعالیت‌های سفته بازانه در بازار مس است. نکته دیگر که از این شرایط قابل استنباط است یکسان شدن قیمت‌های داخلی و جهانی مس بر اساس فرمول موجود است. به عبارتی در حال حاضر قیمت‌های داخلی بر پایه قیمت‌های جهانی و نرخ ارز در حال تغییر است و نوسانات جهانی ناشی از تغییر قیمت در بورس لندن منجر به تغییرات قیمتی در بازار داخلی شده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» از بازارهای جهانی در حال حاضر بر اساس داده‌های بازار لندن بهای هر تن مس در این بازار در آخرین روز معاملاتی 4 هزار و 660 دلار در هر تن ثبت شد که 15 دلار از قیمت‌های روز ماقبل آن بالاتر است. در بورس کالا نیز روز گذشته مس مفتول در رقم 16 هزار و 546 تومان در هر کیلو معامله شد که این قیمت در مقایسه با قیمت هفته پیش حدود 550 تومان پایین‌تر است. مس کاتد شرکت ملی صنایع مس نیز دیروز به قیمت 15 هزار و 809 تومان معامله شد که شاهد کاهش 542 تومانی قیمت این محصول در بورس کالا در مقایسه با هفته گذشته بودیم.
بررسی‌ها از بازارهای جهانی نشان می‌دهد طی هفته گذشته قیمت مس در بازار لندن از 4802 دلار در هر تن به 4660 دلار کاهش یافته است که حکایت از سیگنال‌های کاهشی به بازارهای مس جهان دارد. روند تغییرات بهای ارز در بازار تهران اما طی این مدت 4 تومان کاهش یافته است که البته تغییر محسوسی نیست اما همگرایی مولفه‌های کاهنده قیمت را در بازار مس تایید می‌کند.
کارشناسان معتقدند هفته جاری از پتانسیل‌های بالایی برای کاهش بیشتر قیمت مس در بازارهای جهانی و بالطبع در بازار داخل برخوردار است و ممکن است قیمت تا 4 هزار و 500 دلار نیز برسد. دلیل این امر نیز انتشار آمارهای ناامیدکننده از شاخص خرید مدیران چین است که از پیش‌بینی‌ها پایین‌تر بوده است.
بازگشت فلزات پایه به مدار نزولی
در بازارهای جهانی طی هفته گذشته بهای فلزات پایه در روزهای ابتدایی هفته تا روز سه‌شنبه روند افزایشی محدودی را تجربه کرد اما با فرارسیدن روز چهارشنبه مسیر قیمتی این گروه از کالاها عوض شد، به‌طوری‌که به‌طور میانگین قیمت فلزات پایه از روز چهارشنبه تا پایان هفته گذشته با افتی معادل 2/ 2 درصد مواجه بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از منابع بین‌المللی گزارش‌ها حاکی از آن است که سرب در هفته گذشته با افت 3/ 3 درصدی، قلع با افت 2/ 3 درصدی و مس با کاهش 5/ 1 درصدی روبه‌رو شدند.
بهای آلومینیوم نیز در بازار لندن 1/ 1 درصد کاهش را طی هفته گذشته تجربه کرد و به این ترتیب در قیمت هزار و 548 دلار و مس در بهای 4 هزار و 660 دلاری به کار خود پایان دادند. در بازار شانگهای نیز در هفته گذشته همانند بازار لندن شاهد افت متوسط قیمت‌ها بودیم. با این حال میزان کاهش متوسط قیمت‌ها در مقایسه با بازار لندن کمتر بود به‌طوری‌که قیمت فلزات پایه در این بازار به‌طور متوسط 6/ 1 درصد کاهش را تجربه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد در این بازار قلع با کاهشی 6/ 2 درصدی و آلومینیوم هم با افتی 8/ 0 درصدی روبه رو شدند.
طی هفته گذشته مجددا بهای فلزات پایه در بازارهای جهانی، در پی انتشار آمارهای نه چندان مطلوب و ضعیف اقتصادی درخصوص وضعیت تجاری چین با کاهش همراه شد. تحلیلگران کامرز بانک می‌گویند داده‌های جدید از بخش تولید کارخانه‌ای چین ناامیدکننده است. چند هفته پیش نیز با انتشار گزارش صادرات و واردات این کشور نگرانی‌ها درباره کاهش نرخ رشد اقتصاد کمتر شده بود، اما اگر آن گزارش، تنها گزارش مثبت از اقتصاد چین بوده وضعیت برای بازار فلزات اساسی بدتر خواهد شد. در گزارش مربوط به تولید کارخانه‌ای به کاهش سرعت رشد سفارش‌های داخلی و صادراتی اشاره شده بود. همچنین مشخص شد کارخانه‌ها مواد خام کمتری انبار می‌کنند و این امر می‌تواند حاصل افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت فولاد، یا پیش بینی کاهش تقاضا باشد. از سوی دیگر کارخانه‌ها با سرعت بیشتری به اخراج نیروی کار پرداخته‌اند.
دولت چین از سال‌های پیش تلاش کرده از وابستگی رشد اقتصاد به صادرات و سرمایه‌گذاری کاسته و مصرف داخلی را بالا ببرد، اما ضعف اقتصاد جهان و ساختارهای پرنقص داخلی سبب شده دولت در تحقق این هدف ناکام بماند. بانک مرکزی چین در بیش از یک سال و نیم اخیر بارها نرخ‌های بهره و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را کاهش داده، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها خیلی موثر نبوده‌اند.
دولت چین برای سال جاری میلادی نرخ هدف برای رشد اقتصاد را بین 5/ 6 تا 7 درصد تعیین کرده، اما اگر انتشار گزارش‌های منفی از اقتصاد ادامه یابد این هدف تحقق نخواهد یافت. حال با توجه به داده‌های منفی جدید از اقتصاد چین، نگرانی‌ها درباره کاهش نرخ رشد به ارقامی پایین تر از 6 درصد وجود دارد. در مجموع ضعف اقتصاد چین یک عامل کاهش قیمت فلزات اساسی در هفته‌های اخیر است.