به گزارش بورس نیوز، زامیاد در حالی چهارشنبه مجمع افزایش سرمایه 133 درصدی خود را برگزار کرد و "خساپا" هم شنبه در حالی افزایش 125 درصدی سرمایه خود را به تصویب رساند که سرعت بالای این مجموعه ها برای ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، آن هم تنها چند روز مانده به پایان سال تعجب برخی فعالان بازار را برانگیخته است.
اما نکته اصلی که بایستی مورد توجه قرار گیرد اینکه شرکت ها طبق قانون بایستی برای تجدید دارایی ها پیش از پایان سال 94 اقدام کنند تا مشمول معافیت مالیاتی شوند. در غیر این صورت در سال آینده به سرمایه جدید آنها 25 درصد مالیات تعلق می گیرد که این رقم برای بورسی ها با 2.5 درصد تخفیف اعمال می گردد تا در نهایت 22.5 درصد مالیات به این شرکت ها تعلق گیرد.
اما چنانچه افزایش سرمایه این شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در سال جاری عملیاتی شود، طبق قانون و به گفته مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس از پرداخت مالیات معاف هستند و مشکلی برای اجرای این برنامه وجود ندارد و در صورت عدم مغایرت با استانداردهای حسابرسی موجود این فرآیند کاملاً قانونی است.
البته نکته مهم اینجاست که بایستی دید شرکت هایی که در سال جاری افزایش سرمایه خود را از این محل تصویب می کنند، اما ثبت آن به سال آینده موکول می شود نیز مشمول معافیت مالیاتی می شوند و یا شرط اصلی این معافیت ثبت افزایش سرمایه در سال جاری است؟
چرا که ممکن است فرآیند ثبت سرمایه جدید در اداره ثبت شرکت ها قدری به طول بیانجامد و در این روزهای محدود باقیمانده از سال 94 امکان ثبت برای شرکت ها وجود نداشته باشد و در رابطه با این مورد نص قانون چندان شفاف نیست. بر همین اساس نمی توان پیرامون آن اظهار نظر دقیقی داشت که در این رابطه بایستی کارشناسان و صاحب نظران در خصوص مفاد قانونی و بندها و جزئیات دیگر آن اظهار نظر کنند.
به هر ترتیب به نظر می رسد تلاش شرکت ها به ویژه خودروسازان برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها استفاده از این معافیت است که اگر به سال بعد موکول شود می تواند 25 درصد از ارزش روز دارایی های یک شرکت را از دسترس آنها و نیز صاحبان سهام خارج می کند که خود به تنهایی رقم قابل توجهی است.
به هر ترتیب بایستی دید آیا تصمیم و برنامه شرکت ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و سعی برای ثبت آن در سال 94 برای استفاده از معافیت مالیاتی مذکور اجرایی می شود و یا اتفاقات دیگری در این ارتباط در پیش رو خواهد بود؟
به گزارش بورس نیوز، با نگاهی به گذشته، اغراق نیست اگر بگوییم صنعت پر التهاب و پر جنب و جوش اواخر پاییز 1392، پس از تصویب بودجه سال 1393 کل کشور دیگر نتوانست در بازار سرمایه قد راست کند و با قدرت سابق به گردونه معاملات باز گردد. اگرچه تغییرات نرخ خوراک به زیان این شرکت ها تمام شد، اما حاشیه سود این صنعت به اندازه کافی امن بوده تا بتواند این تغییرات را در خود هضم کند. ولی در این میان آن چه آزار دهنده است، عدم اطمینان از آینده و نوسانات مقررات در مورد نرخ خوراک می باشد. در حالی که بخش عمده ای از شرکت های پتروشیمی، محصولات خود را مطابق با نرخ های شناور جهانی به فروش می رسانند، تعیین نرخ خوراک دستوری برای این شرکت ها کمی دور از منطق به نظر می رسد، این درحالی است که همین نرخ دستوری نیز از ثبات کافی برخوردار نبوده و سال به سال تغییر کرده است.
در سال 1393، تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به دولت واگذار شد و بنا بود دولت تا اواخر خرداد 1394 فرمول تعیین نرخ خوراک را مشخص نماید. اما این موضوع تا نیمه دوم سال 1394 به تعویق افتاد و پس از مشخص شدن فرمول نیز اعلام شد که فرمول ذکر شده از ابتدای 1395 قابل اعمال است. این موضوع باعث تعدیل های منفی در اغلب پتروشیمی های خوراک گاز گردید. چرا که تقریباً تمام این شرکت ها بودجه 1394 خود را همراه با کاهش نرخ خوراک پیش بینی کرده بودند. اما تغییر این نرخ به نرخ مندرج در صورت حساب های ارسالی از سوی تامین کنندگان، باعث شد تا سود پیش بینی شده شرکت های پتروشیمی کاهش یابد. این درحالی است که حتی نرخ های صورتحساب های مذکور نیز بر مبنای نرخ ارز مرجع سال 1393 محاسبه شده و در صورت محاسبه برمبنای نرخ 1394، امکان افزایش بیشتر هزینه نیز وجود دارد.
همانطور که مشاهده می شود سودهای اعلامی شرکت های پتروشیمی پس از تعیین فرمول نرخ خوراک کاهش یافته و پتروشیمی شیراز و پتروشیمی زاگرس بیشترین تعدیل منفی را داشته اند. البته تعدیل منفی سنگین پتروشیمی شیراز، دلایلی غیر از نرخ خوراک نیز داشته است. پتروشیمی پردیس که سال مالی آن 31 شهریور می باشد، 1،657 ریال از سود 1،976 ریالی اعلام شده خود را محقق کرد.
در پایان به عنوان نتیجه این گزارش گفتنی است که، کاهش شدید قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی در پی کاهش قیمت نفت، باعث شده تا اثرات برجام و اخبار مثبت اخیر در این گروه کمرنگ تر شود و سرمایه گذاران در ورود به این صنعت قدری دست به عصا رفتار کنند. با توجه به قیمت های فعلی نفت و محصولات پتروشیمی، رشد سودآوری این شرکت ها در سال جاری با ابهامات جدی مواجه خواهد بود.