تقاضا بالا رفت، اما عرضه نه!

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی با توجه به تقویت احتمال واریز اعتبارات جدید به حساب شرکت های توزیع در روزهای آتی و انتظار افزایش قیمت ها ، شاهد افزایش تقاضا در بازار بودیم.

گزارش بازار:

به گزارش بورس نیوز به نقل از گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز سه شنبه 94.04.02 در بازار برق بورس انرژی 540 مگاوات برق به ارزش 6 میلیارد و 974 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 57 درصد افزایش را نشان می دهد.

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) در معاملات امروز در ادامه رشد ملایم روزهای گذشته خود، افزایش 1.7 درصدی را به ثبت رساند.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت مشخص است در انتهای دوره روندی صعودی با شیب ملایم در قیمت مشاهده می شود از سوی دیگر پس از 8 روز ، قیمت موفق به صعود به بالای 535,000 ریال شده است که می تواند قابل توجه باشد.

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی با توجه به تقویت احتمال واریز اعتبارات جدید به حساب شرکت های توزیع در روزهای آتی و انتظار افزایش قیمت ها ، شاهد افزایش تقاضا در بازار بودیم اما از سوی دیگر نیروگاهها تمایلی به عرضه بیشتر از خود نشان نداده تا در صورت ورود نقدینگی جدید، فروش خود را در قیمت های مناسب تری انجام دهند.

آمار معاملات امروز به تفکیک نماد‌های معاملاتی:

بررسی روند نماد 1394.04.13 :

نمودار زیر روند قیمت در نماد بارپایه 1394.04.13 را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است روندی کاملاً نزولی در این سررسید دیده می شود که در انتهای دوره شیب بیشتری به خود گرفته است.

روند سال گذشته این نماد برخلاف امسال روندی صعودی با شیب ملایم بوده است.

در این نماد تا به امروز 359 مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته است که بیشترین حجم معاملات مربوط به معاملات 1394.03.20 با 220 مگاوات می‌باشد.

روند نماد 13930413 (روند قیمتی نماد فوق در سال گذشته) :

وزیر اقتصاد مجلسی ها را قانع کرد

نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری؛ بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است.

علی طیب نیا در نشست علنی امروز مجلس به سوالات جمعی از نمایندگان در خصوص علت عدم شفافیت در نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مطالبات بانکی پاسخ داد که نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع شدند.

به گزارش بورس نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به سوال از وزیر اقتصاد در مورد علت عدم شفافیت در نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مطالبات بانکی و معوقات انباشته از پاسخ های طیب نیا قانع شدند.

علی طیب نیا در خصوص نرخ سود بانکی در جمع وکلای ملت اظهار داشت: تعیین نرخ سود به شورای پول و اعتبار واگذار شده و بنده به عنوان عضوی از شورا آمادگی دارم به سوال مطرح شده درباره نرخ سود پاسخگو باشم.

علی طیب نیا در پاسخ به سوالات نظری مهر پیرامون وجود نظام بانکی ربوی در کشور و علت پرداخت وام به نرخ های بالا اظهار داشت: این سوال دغدغه دولت هم بوده است. اما قبل از هر چیز باید تأکید کنم که هدف ما و مجلس یکی است و هیچ شکی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد، ساماندهی نرخ سود بانک‌ها یک خواسته مهم و ضروری و جدی است.

طیب نیا با تأکید به لزوم کاهش نرخ سود بانکی تحت تأثیر چندین عامل به کاهش فاصله این نرخ با نرخ تورم اشاره کرد و ادامه داد: در زمانی که نرخ تورم کاهش یافت انتظار می رفت نرخ سود کم شود، اما با وجود کاهش نرخ تورم از 40 به حدود 15 درصد تا قبل از تصمیم شورای پول و اعتبار کاهش در نرخ سود رخ نداده بود.

وی بالا بودن نرخ سود بانکی را مشکل جدی اقتصاد کشور دانست و افزود: نرخ سود بالا فعالیت های با ریسک بالا را در کشور زیاد می کند بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی و قواعد شرعی باشد. در این خصوص تفاهم کامل وجود دارد اما مساله مهم اینجاست که وارد سیاست و مسایل اجرایی شویم.

وزیر اقتصاد نرخ سود اسمی را ترکیبی از نرخ سود، تورم و ریسک برشمرد و با بیان اینکه دولت تلاش دارد با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها و تقویت بازار بین بانکی این موضوع را مدیریت کند، از برنامه ساماندهی بخش غیرمتشکل بازار پولی خبر داد.

طیب نیا با اعلام اینکه برخورد با موسسات غیرمجاز با کمک قوه قضائیه آغاز شده، گفت: هدف ما تک رقمی کردن نرخ تورم است و علاوه بر آن در تلاش هستیم تا رتبه کشور در حوزه کسب و کار برای سال 96 به زیر 100 برسد.

وی با بیان اینکه اصلاحات نظام بانکی و ساماندهی نرخ سود را شروع کرده ایم، اظهار داشت: در این رابطه باید کاهش نرخ سود با هماهنگی باشد و همانطور که اشاره کردم با وجود کاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهیلات هنوز کاهش قابل ملاحظه ای نیافته است.

وزیر اقتصاد وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار وام دهی را عامل بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد و ادامه داد: بانک ها در بازار بین بانکی با نرخ 28 درصد از هم وام می گیرند ضمن آنکه اضافه برداشت از بانک مرکزی هم دارند؛ عواملی باعث شده اند تقاضا برای منابع بانکی افزایش یابد که اولین آن نرخ تورم است.

طیب نیا همچنین گفت: در شورای پول و اعتبار ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در دستور کار قرار دادیم ضمن آنکه عرضه مورد نیاز در بازار را نیز مورد توجه قرار دادیم بنابراین در بسته مصوب شورای پول و اعتبار از یک سو به انضباط بخشی فعالیت های بانک‌ها اقدام کرده و از سوی دیگر زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کرده ایم.

وی با اعلام اینکه کاهش نرخ ساماندهی نرخ سود باید مبتنی بر منطق اقتصادی، قواعد شرعی و شرایط اقتصادی و بانکی کشور باشد؛ سپرده قانونی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، تصریح کرد: برهمین اساس چند اصل و قاعده در سیاست‌های ساماندهی سود مد نظر قرار گرفته است. اولاً کاهش نرخ سود باید تدریجی و منطقی باشد چراکه کاهش یکباره هجوم پول و منابع را به بازارهای سفته گری افزایش می دهد ثانیاً نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی باید افزایش یابد که نیازمند همکاری قوه قضاییه و سایر دستگاه هاست و ثالثاً نرخ سود بالا بخاطر اضافه برداشت و نرخ های بین بانکی است.

طیب نیا ادامه داد: نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری؛ بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است.

گفتنی است محمدرضا خانمحمدی، علیرضا خسروی، محمد اسماعیلی نمایندگان ابهر و خرمدره، سمنان و زنجان از دیگر نمایندگانی بودند که علاوه بر نظری مهر، از وزیر اقتصاد سوالاتی پرسیدند و طیب نیا به ترتیب به همگی آنها پاسخ داد تا کارت زرد سوم خود را از مجلس دریافت نکند.

بدین ترتیب طیب نیا در پاسخ به سوال خانمحمدی نماینده مردم ابهر پیرامون چرایی عدم شفافیت معوقات بانکی اظهار داشت: من هم تشکر می کنم از سوالی که مطرح شد که جزء دغدغه های دولت است؛ اما در خصوص این موضوع بایستی تأکید کرد که در تحلیل شرایط رکودی کشور به این نتیجه رسیدیم که یکی از مهمترین عواملی که باعث رکود شده کمبود نقدینگی به خصوص کمبود سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی است، همانگونه که می دانیم افزایش نرخ ارز نیاز بنگاه ها را به منابع مالی افزایش داده است.

طیب نیا ادامه داد: سیستم بانکی هم قادر نیست به این تقاضای افزایش یافته جوابگو باشد در تحلیل مشکلات سیستم بانکی به چند تا عامل اصلی برخورد کردیم که عامل اولیه آن همین مطالبات معوق است تا اردیبهشت ماه امسال حدود 87 هزار میلیارد معوقات بانکی بوده است که حدود 60 تا 70 هزار میلیارد هم وام هایی است که استمهال شده ولی واقعیت آن معوقات بانکی است، بعلاوه بدهی دولت به سیستم بانکی. در بحث استمهال بانک با پارادوکسی روبرو هستیم مرتبا از سوی نمایندگان اعتراض داریم که چرا استمهال نمی کنند از طرف دیگر آن طرف قوه قضائیه و یا نمایندگان هستند که چرا معوقات را وصول نمی کنیم.

بر این اساس نمایندگان خانه ملت از پاسخ‌های وزیر اقتصاد درباره عدم شفافیت‌ در پیگیری و اخذ مطالبات بانکی و معوقات قانع شدند تا طیب نیا کارت زرد سوم خود از مجلسی ها دریافت نکند.

رشد دسته جمعی نماگرهای بورس/ بازار به روزهای آینده امیدوارتر می‌شود

بازار سهام امروز با تکاپوی معامله‌گران اغلب حقیقی روبه‌رو بود که با افزایش امید نسبت به روزهای آینده انگیزه‌ای تازه برای خرید سهام ارزنده در بازار پیدا کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، شاخص کل بازده نقدی و قیمت بورس در پایان معاملات امروز (سه‌شنبه) 2 تیرماه جاری با رشد 563 واحدی به رقم 64 هزار 839 واحد رسید. شاخص قیمت وزنی این بازار نیز با افزایش 233 واحدی عدد 26 هزار و 886 واحد را برای خود ثبت کرد. همچنین شاخص بازار اول بورس با 464 واحد افزایش به محدود 46 هزار 686 واحد ایستاد درحالی شاخص بازار دوم با 798 واحد رشد عدد 134 هزار و 388 واحد را تجربه کرد.

براساس این گزارش شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز طی امروز با 10 واحد افزایش به رقم 734 واحد ایستاد. طی امروز 3 نماد معاملاتی تاپیکو با 94 واحد، پالایش نفت بندرعباس با 75 واحد و شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با 62 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را در رشد شاخص برعهده داشتند. در عین حال شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 18 واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس برجای گذاشت.

طی معاملات امروز تالار شیشه‌ای ارزش معاملات این بازار از 194 میلیارد و 456 میلیون تومان فراتر رفت که حاصل دست به‌دست شدن بیش از یک میلیارد و 52 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در 59 هزار و 859  خرید و فروش بود.

طی معاملات امروز بازار فرابورس با پذیره‌نویسی 150 میلیون سهام شرکت بیمه تجارت نو به قیمت اسمی هر سهم 50 تومان از سوی یک شرکت حقوقی (متعهد پذیره‌نویسی) خریداری شد. همچنین طی امروز ناظر بازار سهام اقدام به بازگشایی نماد معاملاتی شرکت‌های داروسازی فارابی، کیمیدارو، صنعتی بوتان، سیمان هرمزگان، گلوکوزان، فرآوری ذغال‌سنگ پرورده طبس کرد و در عین حال نماد معاملاتی شرکت‌های بهنوش ایران، سیمان کردستان، سرمایه‌گذاری مسکن تهران، شهد ایران، محورسازان ایران‌خودرو، سایپا شیشه، تکنوتار، تجارت الکترونیک پارسیان متوقف شد.

در بازار سهام امروز بررسی رفتار برخی حقوقی‌ها نشان از تداوم فروش سهام در روزهای گذشته و امروز داشت.

براساس این گزارش طی دیروز سرمایه‌گذاری صباتأمین وابسته به شستا در بانک ملت و گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو فروشنده سهام بود. سرمایه‌گذاری فرهنگیان نیز در ذوب‌آهن اصفهان و نیز سرمایه‌گذاری توسعه ملی در سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی فروشنده سهام بودند. سرمایه‌گذاری سمند اما در ایران‌خودرو دیزل اگرچه فروشنده سهام بود اما در قطعه‌سازها در نقش خریدار ظاهر شده است.

گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن نیز در سرمایه‌گذاری مسکن همچون روزهای گذشته فروشنده سهام است.

گروه توسعه مالی مهر آیندگان نیز در سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و بازرگانی آسیای آرام طلایی در سایپا دیزل فروشنده هستند.

گفتنی است شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا همچنان به دنبال عرضه پله‌ای ایران ترانسفو در بازار سهام است.

امروز در گروه بانکی‌ها بانک صادرات همچنان گزینه جذاب برای خریداران برای عبور از هدف 100 تومانی است. خریداران پرحجم سهام در این نماد معاملاتی درحالی به رشد مداوم قیمت این سهم دل بستند که حقوقی‌ها در این سهم همچنان از انگیزه فروش برخوردار هستند. در این گروه نماد معاملاتی بانک ملت برای حقیقی‌ها و حقوقی‌ها همچنان از جذابیت خرید برخوردار است؛ هرچند که روند معاملات این سهم رو به تعادل و مثبت است.

به گزارش فارس، بورس تهران با نزدیک شدن به موعد پایان مذاکرات با افزایش تکاپوی معامله‌گرانی روبه‌روست که به دنبال شاداب شدن فضای معاملات در جستجوی یافتن سود هستند؛ گرچه هنوز از تقویت حجم و ارزش بازار سهام از طریق ورود نقدینگی تازه به بازار خبری نیست، اما حاکم شدن فضای مثبت در بازار به افزایش انگیزه خرید برای سفته‌بازانی تبدیل شده که می‌خواهند با نزدیک شدن به موعد پایانی مذاکرات هسته‌ای سهام ارزنده را در بازار شکار کنند.

با این حال برخی دیگر از معامله‌گران همچنان در انتظار آینده و اطمینان از نتایج مذاکرات به تابلوی معاملات تالار شیشه‌ای می‌نگرند. درحال حاضر بورس تهران با توجه به برگزاری مجامع عادی سالیانه سهامداران و درعین حال بهینه شدن نسبت ریسک و بازده سرمایه‌گذاری به شدت ارزنده بوده و در برخی از سهم‌ها دربردارنده سود قابل توجیه برای سرمایه‌گذاری است. این درحالی است که فضای حاکم بر معاملات اغلب توأم با سفته‌بازی و تکاپوی معامله‌گران حرفه‌ای در این بازار است.

انتهای پیام/م

عدم فروش ارز به بانک مرکزی مانع رشد تورم شد/فشار بیش‌تر در کنترل تورم نرخ رشد را منفی می‌کند

یک استاد دانشگاه با بیان این که عدم‌فروش ارز خارجی دولت به بانک مرکزی در کنترل تورم تاثیر داشته، گفت: در عین حال فشار بیش‌تر در کنترل تورم، می‌تواند نرخ رشد را منفی کند.

حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: دولت در سال 1394 که سال اقتصادی بسیار دشواری است، در کاهش نرخ تورم باید احتیاط بیشتری کند.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه ضمن اشاره به این رویکرد دولت در تقابل با تورم، فشار مضاعف برای کاهش تورم را تهدیدی برای نرخ رشد اقتصادی معرفی کرد. 

عبده تبریزی با تاکید بر مهار نرخ تورم در دولت یازدهم، درباره نقش رکود حاکم بر اقتصاد ایران در تغییرات نرخ تورم گفت: اگر قرار بود در دوره‌ رکود، بدون اقدام دولت، تورم مهار شود، علی‌الاصول باید در سال‌های نرخ رشد منهای 6 درصد و یا در سال 92 که قطعاً شرایط رکود وجود داشت، تورم مهار می‌شد.

وی برقراری انضباط بودجه‌ای و عدم‌فروش ارز خارجی به بانک مرکزی در مقیاس وسیع را دو اقدام دولت در کنترل تورم برشمرد.

عبده تبریزی در مورد نرخ تورم در سال جاری گفت: این که آیا کنترل تورم اقدامی دائمی خواهد بود یا خیر، به رفتار دولت بستگی دارد. کاهش تورم تا نرخ‌های 17 و 18 درصد آسان‌تر از کاهش تورم در نرخ‌های پایین‌تر است، چراکه تورم‌های بین 1 تا 15 درصد عمدتا به ساختارهای اقتصاد ایران برمی‌گردد. بنابراین، دولت برای کاهش تورم مشکلاتی بیش‌تر از گذشته دارد.»

عضو شورای‌عالی بورس ادامه داد: اگر تورم یک‌رقمی به معنای بسته‌شدن اقتصاد و جلوگیری از رشد آن باشد، طبعا دولت در این حوزه با احتیاط حرکت خواهد کرد، به بیان دقیق‌تر، امسال که سال اقتصادی بسیار دشواری است، دولت در کاهش نرخ تورم احتیاط بیشتری خواهد کرد، چرا که فشار بیش‌تر در کنترل تورم می‌تواند، نرخ رشد را منفی کند.

وی قیمت نفت را عامل تعیین‌کننده در برنامه ریزی اقتصادی دولت خواند و با مقایسه پیش بینی فروش 24 میلیارد دلار نفت در سال 1394 با صادرات 110 میلیارد دلاری سال 1390 گفت: از یک طرف کاهش تورم ساختاری امری دشوار است و از طرف دیگر فشار بیشتر برای کنترل نقدینگی می‌تواند به نرخ رشد کشور آسیب برساند. لذا، پیش‌بینی آن است که در سال جاری، دولت در این حوزه محافظه‌کارانه عمل کند. بنابراین کاهش نرخ تورم به 12 و 10 درصد می‌تواند، حداکثر هدف‌گیری دولت برای کاهش نرخ تورم باشد.

عبده تبریزی واگرایی نرخ تورم و نرخ سود بانکی را در اوضاع جاری اقتصاد بیانگر عدم‌تعادل دانست و این عدم‌تعادل را به وضعیت ضعیف نظام بانکی نسبت داد و تاکید کرد: واقعیت آن است که در 10 سال اخیر، نظام بانکی از نظارت لازم برخوردار نبوده است، تا سررسید دارایی‌های خود را با سررسید تعهداتش منطبق کند.

وی از تخصیص بخش قابل‌ملاحظه‌ای از دارایی نظام بانکی در شرکت‌داری، پروژه‌های بلندمدت و خرید املاک و مستغلات گران‌قیمت به عنوان نتیجه عدم انطباق سررسید دارایی‌ها و تعهدات بانک ها نام برد و افزود: سیستم بانکی به‌دلیل کنترل تورم و حجم پول نمی‌تواند به‌سادگی گذشته وجوه نقد گردآوری کند و با مشکل نقدینگی مواجه شده است. بنابراین، بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود با سایر بانک‌ها رقابت می‌کنند و به این علت از روی ناچاری نرخ‌های بالایی پرداخت می‌کنند.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهر سازی سود پرداخت شده به سپرده های بانکی در سال 1393 را 150 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و کسب چنین درآمدی را برای بانک ها بعید دانست و گفت: پول به سرعت گذشته خلق نمی‌شود، لذا بانک‌ها برای گذران روزانه، نرخ‌های غیرتعادلی پرداخت می‌کنند؛ این نرخ‌ها در توان تولید و اقتصاد کشور نیست.

دبیر کل اسبق بورس اوراق بهادار تهران در ادامه به ناتوانی تولیدکنندگان در خلق ارزش با نرخ 30 درصد اشاره کرد و این عامل را موجب ایجاد احساس تنگنای مالی برای تولیدکنندگان بیان و اظهار کرد: امروز تنگنای اعتباری واقعیتی است که به اقتصاد ایران صدمه می‌زند. بانک مرکزی برای برون‌رفت از این وضعیت تلاش می‌کند، اما راه‌حل‌های مسأله ساده نیست. در چنین شرایطی، ضرورت تجدیدساختار میراث بانکی باقی‌مانده از سال‌های قبل امری جدی است. در این تجدیدساختار، بانک مرکزی ناچار است مؤسسات فاقد مجوز را تعطیل و بعضی از بانک‌های مشکل‌دار را در بانک‌هایی ادغام کند که کم‌تر مشکل دارند.

وی به لزوم تجدید ساختار نظام بانکی اشاره کرد و گفت: نظام بانکداری در راستای رونق اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری باید اصلاح شود.

انتهای پیام/ب

سکاندار شستا مشخص شد

محمد سعیدی معاون بین‌الملل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی پس از پذیرفتن دبیرکلی اتاق ایران از سوی احمد فیاض‌ بخش؛ به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی پس از بررسی افراد منتخب برای جانشینی فیاض بخش طی امروز (سه‌شنبه) به این نتیجه رسید که محمد سعیدی معاون امور بین‌الملل این شرکت و از بدنه شستا مدیریت بزرگترین هلدینگ کشور را که حدود 10 درصد ارزش بازار بورس در اختیار دارد و هم‌اکنون به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران بازار سرمایه محسوب می‌شود، انتخاب کند.

براساس این گزارش، این برای نخستین‌بار است که مدیرعامل شستا از بدنه این شرکت انتخاب می‌شود و با شناخت کامل از این مجموعه بزرگ راهبری آن را برعهده می‌گیرد.

محمد سعیدی قبل از معاونت امور بین‌الملل شستا مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی امور بین‌الملل و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران را برعهده داشت و از ابتدای شروع پرونده هسته‌ای به مدت 5 سال عضو ثابت تیم مذاکره‌کننده هسته‌‌ای ایران بود.

انتهای پیام/