وزیر اقتصاد مجلسی ها را قانع کرد

نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری؛ بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است.

علی طیب نیا در نشست علنی امروز مجلس به سوالات جمعی از نمایندگان در خصوص علت عدم شفافیت در نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مطالبات بانکی پاسخ داد که نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع شدند.

به گزارش بورس نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به سوال از وزیر اقتصاد در مورد علت عدم شفافیت در نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مطالبات بانکی و معوقات انباشته از پاسخ های طیب نیا قانع شدند.

علی طیب نیا در خصوص نرخ سود بانکی در جمع وکلای ملت اظهار داشت: تعیین نرخ سود به شورای پول و اعتبار واگذار شده و بنده به عنوان عضوی از شورا آمادگی دارم به سوال مطرح شده درباره نرخ سود پاسخگو باشم.

علی طیب نیا در پاسخ به سوالات نظری مهر پیرامون وجود نظام بانکی ربوی در کشور و علت پرداخت وام به نرخ های بالا اظهار داشت: این سوال دغدغه دولت هم بوده است. اما قبل از هر چیز باید تأکید کنم که هدف ما و مجلس یکی است و هیچ شکی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد، ساماندهی نرخ سود بانک‌ها یک خواسته مهم و ضروری و جدی است.

طیب نیا با تأکید به لزوم کاهش نرخ سود بانکی تحت تأثیر چندین عامل به کاهش فاصله این نرخ با نرخ تورم اشاره کرد و ادامه داد: در زمانی که نرخ تورم کاهش یافت انتظار می رفت نرخ سود کم شود، اما با وجود کاهش نرخ تورم از 40 به حدود 15 درصد تا قبل از تصمیم شورای پول و اعتبار کاهش در نرخ سود رخ نداده بود.

وی بالا بودن نرخ سود بانکی را مشکل جدی اقتصاد کشور دانست و افزود: نرخ سود بالا فعالیت های با ریسک بالا را در کشور زیاد می کند بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی و قواعد شرعی باشد. در این خصوص تفاهم کامل وجود دارد اما مساله مهم اینجاست که وارد سیاست و مسایل اجرایی شویم.

وزیر اقتصاد نرخ سود اسمی را ترکیبی از نرخ سود، تورم و ریسک برشمرد و با بیان اینکه دولت تلاش دارد با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها و تقویت بازار بین بانکی این موضوع را مدیریت کند، از برنامه ساماندهی بخش غیرمتشکل بازار پولی خبر داد.

طیب نیا با اعلام اینکه برخورد با موسسات غیرمجاز با کمک قوه قضائیه آغاز شده، گفت: هدف ما تک رقمی کردن نرخ تورم است و علاوه بر آن در تلاش هستیم تا رتبه کشور در حوزه کسب و کار برای سال 96 به زیر 100 برسد.

وی با بیان اینکه اصلاحات نظام بانکی و ساماندهی نرخ سود را شروع کرده ایم، اظهار داشت: در این رابطه باید کاهش نرخ سود با هماهنگی باشد و همانطور که اشاره کردم با وجود کاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهیلات هنوز کاهش قابل ملاحظه ای نیافته است.

وزیر اقتصاد وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار وام دهی را عامل بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد و ادامه داد: بانک ها در بازار بین بانکی با نرخ 28 درصد از هم وام می گیرند ضمن آنکه اضافه برداشت از بانک مرکزی هم دارند؛ عواملی باعث شده اند تقاضا برای منابع بانکی افزایش یابد که اولین آن نرخ تورم است.

طیب نیا همچنین گفت: در شورای پول و اعتبار ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در دستور کار قرار دادیم ضمن آنکه عرضه مورد نیاز در بازار را نیز مورد توجه قرار دادیم بنابراین در بسته مصوب شورای پول و اعتبار از یک سو به انضباط بخشی فعالیت های بانک‌ها اقدام کرده و از سوی دیگر زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کرده ایم.

وی با اعلام اینکه کاهش نرخ ساماندهی نرخ سود باید مبتنی بر منطق اقتصادی، قواعد شرعی و شرایط اقتصادی و بانکی کشور باشد؛ سپرده قانونی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، تصریح کرد: برهمین اساس چند اصل و قاعده در سیاست‌های ساماندهی سود مد نظر قرار گرفته است. اولاً کاهش نرخ سود باید تدریجی و منطقی باشد چراکه کاهش یکباره هجوم پول و منابع را به بازارهای سفته گری افزایش می دهد ثانیاً نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی باید افزایش یابد که نیازمند همکاری قوه قضاییه و سایر دستگاه هاست و ثالثاً نرخ سود بالا بخاطر اضافه برداشت و نرخ های بین بانکی است.

طیب نیا ادامه داد: نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری؛ بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است.

گفتنی است محمدرضا خانمحمدی، علیرضا خسروی، محمد اسماعیلی نمایندگان ابهر و خرمدره، سمنان و زنجان از دیگر نمایندگانی بودند که علاوه بر نظری مهر، از وزیر اقتصاد سوالاتی پرسیدند و طیب نیا به ترتیب به همگی آنها پاسخ داد تا کارت زرد سوم خود را از مجلس دریافت نکند.

بدین ترتیب طیب نیا در پاسخ به سوال خانمحمدی نماینده مردم ابهر پیرامون چرایی عدم شفافیت معوقات بانکی اظهار داشت: من هم تشکر می کنم از سوالی که مطرح شد که جزء دغدغه های دولت است؛ اما در خصوص این موضوع بایستی تأکید کرد که در تحلیل شرایط رکودی کشور به این نتیجه رسیدیم که یکی از مهمترین عواملی که باعث رکود شده کمبود نقدینگی به خصوص کمبود سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی است، همانگونه که می دانیم افزایش نرخ ارز نیاز بنگاه ها را به منابع مالی افزایش داده است.

طیب نیا ادامه داد: سیستم بانکی هم قادر نیست به این تقاضای افزایش یافته جوابگو باشد در تحلیل مشکلات سیستم بانکی به چند تا عامل اصلی برخورد کردیم که عامل اولیه آن همین مطالبات معوق است تا اردیبهشت ماه امسال حدود 87 هزار میلیارد معوقات بانکی بوده است که حدود 60 تا 70 هزار میلیارد هم وام هایی است که استمهال شده ولی واقعیت آن معوقات بانکی است، بعلاوه بدهی دولت به سیستم بانکی. در بحث استمهال بانک با پارادوکسی روبرو هستیم مرتبا از سوی نمایندگان اعتراض داریم که چرا استمهال نمی کنند از طرف دیگر آن طرف قوه قضائیه و یا نمایندگان هستند که چرا معوقات را وصول نمی کنیم.

بر این اساس نمایندگان خانه ملت از پاسخ‌های وزیر اقتصاد درباره عدم شفافیت‌ در پیگیری و اخذ مطالبات بانکی و معوقات قانع شدند تا طیب نیا کارت زرد سوم خود از مجلسی ها دریافت نکند.