بازار سرمایه طی ماه های گذشته با ریسک سیستماتیک مواجه شده و در حالی در خصوص نتایج مذاکرات هسته ای دیدگاه ها و نظرات متفاوتی ارائه شده که اغلب افراد منتظر دستیابی به این امر هستند و به عبارت بهتر بورس در شرایط کنونی سیاست زده شده است.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: ریسک سیاسی در شرایط کنونی بیش از سایر فاکتورهای ریسک سیستماتیک همچون نرخ بهره و نرخ ارز بازار سرمایه را با خود درگیر کرده و به همین دلیل با انتشار کوچکترین خبر مثبت یا منفی سهامداران واکنش سریع نشان می دهند. علاوه بر این، اکنون در شرایط بینابین قرار گرفته ایم و به نظر می رسد تا مشخص نشدن نتایج نهایی مذاکرات نمی توان با قطعیت اظهار نظر کرد و تحلیل انجام داد.
محمد جواد شیخ به ریسک ناشی از سیاستگذاری و قانونگذاری در داخل کشور اشاره کرد و ابراز داشت: دولت و قانونگذاران در کنار مجلس شورای اسلامی می بایست تکلیف خود را با وضعیت قیمت گذاری محصولات و مواد اولیه شرکت های بورسی مشخص کنند. چراکه این ریسک را می توان کنترل نمود و فرمول و قوانین بلند مدت تعیین کرد. به گونه ای که می توان در برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرد تا در خصوص مجموعه های فعال در بورس ماده قانونی حداقل پنج ساله تدوین کرد تا مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران بدانند چه قوانینی در هر صنعت وجود دارد و با آگاهی از آنها تحلیل کنند و سرمایه گذاری نمایند.
وی با بیان اینکه تغییر بدتر از تصمیم است، افزود: حتی اگر به طور مثال قیمتهای تعیین شده در گروه پتروشیمی و پالایشی 10 برابر بیشتر از قیمتهای جهانی باشد باز هم تعیین آن طی بازه بلند مدت و عدم تغییر آن بهتر از این است که لحظه به لحظه قوانین تغییر کنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در شرایط کنونی گروه های مطرح بورس همچون پتروشیمی، پالایشی و معدنی با ابهامات فراوانی مواجه شده اند و سهامداران و سرمایه گذاران جدید نمی توانند با اطمینان در این گروه ها سرمایه گذاری کنند.
این ابهامات در سایر گروه ها نیز مشاهده می شود، به طور مثال در گروه سیمان نحوه قیمت گذاری و افزایش قیمت فروش سیمان در کنار عرضه آن در بورس کالا از جمله موضوعاتی است که تعیین تکلیف نشده است. همچنین ساز و کار قانون هدف مندی یارانه ها می بایست در بزنامه ششم توسعه مشخص گردد.
شیخ در خصوص آثار مثبت ناشی از رفع تحریم ها بر اقتصاد و صنایع داخلی گفت: شرکت های صادرات محور از یک سو با مشکل تحریم محصولات تولیدی مواجه هستند و از سوی دیگر با نحوه دریافت درآمدهای ارزی حاصل از فروش صادراتی مشکل دارند.
بر این اساس انتظار می رود تا با رفع تحریم ها که در نتیجه آن بازار ارز نیز به ثبات می رسد، قیمت مواد اولیه و ماشین آلات خارجی کاهش یابد و با ورود تکنولوژی جدید و سرمایه گذاری در صنایع، شاهد افزایش تولید و اشتغال باشیم.
وی در پایان پیرامون روند آتی بورس پس از حصول نتیجه مثبت قطعی از مذاکرات سیاسی اظهار داشت: به طور قطع بازار سرمایه روند صعودی را پس از رخداد این امر در پیش می گیرد که شیب آن ملایم خواهد بود که البته حرکت ملایم آن از روند صعودی پر شتاب بهتر به نظر می رسد و در این صورت بتدریج اعتماد به بازار سرمایه باز می گردد.