این روزها چشم سهامداران و سرمایه گذاران در حالی به مذاکرات وین دوخته شده که طی اخبار رسیده از هتل کوبورگ و اظهار نظرهای مقامات مذاکره کننده ایران و گروه 1+5 ، خوش بینی ها به حصول توافق هسته ای در سومین دور از مذاکرات بیش از پیش قوت گرفته است.
به گزارش بورس نیوز، به مدد این خوش بینی ها جهت دستیابی به توافق نهایی، شاخص کل با رشد بیش از 1000 واحدی توانسته مجدد به مدار 66 هزار واحدی بازگردد. این در حالی است که آخرین بار نماگر بازار در تاریخ 24 دی ماه سال گذشته کانال مذکور را به خود دیده بود.
بدین ترتیب شاخص کل با این حرکت مثبت از مدار 64 هزار واحدی به سطح 65 هزار واحدی رسیده که در این رشد "حکشتی"، "وبملت"، "فملی" و "شبندر" پیشتاز سایر نمادها هستند تا نشان دهند اکثر گروه ها و نه صنعتی خاص، به رشد قیمت ها تمایل دارند. بطوریکه در اکثر نمادها که البته بانک ها و خودرویی ها به عنوان برترین گروه های صنعت در معاملات امروز محسوب می شوند، قیمت سهام تا سقف دامنه نوسان مجاز روزانه اوج گرفته اند و بسیاری نیز شاهد تشکیل صف های میلیونی و پر حجم خریداران هستند و گرچه در این میان برخی حقوقی ها عرضه های پر حجمی را در سهام تحت مالکیت خود رقم زده اند، اما حقیقی ها باز هم این عرضه ها را جمع آوری می کنند.
همچنین نکته مهم در خصوص روند مثبت بازار امروز حجم مناسب معاملات است تا این متغیر نیز همزمان با رشد قیمت ها افزایش را تجربه کند.
به هر ترتیب روند مثبت شاخص کل در حالی امروز نیز قابل مشاهده است که انتظار می رود با تداوم آن حتی بتوان تا پایان معاملات به نزدیکی مدار 66 هزار واحدی نیز رسید.
در این میان اخباری همچون اظهار نظر امیدوار کننده آمانو در سفر به تهران و دیدار با حسن روحانی که از امیدواری نسبت به حصول توافق سخن گفت، در کنار اینکه سایر مقامات گروه 1+5 در مقایسه با گذشته نگاه مثبت تری به این دور از گفتگو ها جهت دستیابی به توافق دارند، موجب شده سرمایه گذاران چشم اندازی مثبت را پیش روی بازار متصور باشند.
با این شرایط شاید بتوان گفت فعالان و سرمایه گذاران بازار سرمایه به ادامه گفتگو ها در وین و رسیدن به توافق نهایی بسیار خوش بین هستند تا بر این اساس در قیمت هایی خریدار باشند که چندی پیش حتی صف فروشندگان را نیز در آنها شاهد بودند. آنچنان که گویا سهامداران و سرمایه گذاران خود را برای اخبار خوش مبنی بر حصول توافق نهایی از هتل کوبورگ آماده کرده اند.
در بورس ارز، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول‌های خارجی انجام و کشف قیمت ارز براساس عرضه و تقاضا صورت می گیرد.
به گزارش بورس نیوز، این بازار به دلیل نوسانات قابل توجه و حجم بالای معاملات، فرصت مناسبی است برای افراد و مؤسساتی که مایل اند در این بازارها به تجارت و سرمایه گذاری بپردازند.
نخستین بار سال 91 و در جریان تلاطم‌های بازار ارز در کشور، پیشنهاد راه اندازی بورس ارز از سوی برخی اقتصاد دانان کشور و به ویژه دولت، مطرح شد تا از ادامه اختلاف قیمت ارز و عدم شفافیت قیمت‌ها جلوگیری شود، اما کمی بعد،این موضوع از سوی خود دولت منتفی شد.
محمد فطانت ریاست سازمان بورس اوراق بهادار، به تازگی از راه اندازی بورس ارز خبر داده است و طبق اظهارات وی؛ رویکرد اصلی این بورس بیشتر شامل اوراق مشتقه و قراردادهای آتی ارزی است که اینگونه معاملات کمتر به تحویل فیزیکی ارز منجر می شود و در واقع یک سیستم قیمت گذاری و پوشش ریسک ارز را شامل می شود.
بورس ارز ایده ای است که پس از ایجاد شدن اختلاف میان ارز رسمی با ارز دولتی مطرح شده است و در پی آنست که رانت اختلاف میان ارز رسمی و ارز غیر رسمی را شفاف کند. توجه به این نکته ضروری است که برخی بر این باروند که با راه اندازی بورس ارز این رانت حذف می شود اما این تصور صحیحی نیست.
همچنین این بورس در نظر دارد برای مدت زمان های آتی و دوره های زمانی ۳، ۶ و ۹ ماهه معامله ارز را انجام دهد. در کنار این موضوع اوراق آتی مشتقه ارزی هم طراحی شده و نکات اصلی فقهی آن نیز مورد بررسی قرار گرفته و بنابراین امکان انتشار آن فراهم شده است.
و در واقع راه اندازی بورس ارز از دید کلان نیز فرصت مناسبی است تا اقتصاد کشور به چرخ بیفتد.
همچنین به نظر می رسد که در شرایط کنونی تنها راه برای تعیین نرخ مبنا و رسیدن به نرخ شناور ارز، راه اندازی بورس ارز در کشور باشد.
البته راه اندازی چنین طرحی با انتقاد برخی کارشناسان نیز همراه شده و برخی بر این باورند که در هیچ جای دنیا، مقوله‌ای به نام بورس ارز جایگاهی ندارد.این موضوع به خصوص در کشوری که تحریم است و گاهی برای معاملات ضروری هم با کمبود شدید ارز مواجه می‌شود، جایگاهی نداشته و نباید راه‌اندازی شود. علت مخالفت منتقدان نیز این است که از لحاظ مقداری، توانایی عرضه به تناسب مقدار تقاضاهای این بورس را نخواهیم داشت.
اما این در حالی است که اگر قراردادهای آتی ارز راه اندازی شود به راحتی می توان نوسانات نرخ ارز را پوشش داد، با راه اندازی این قراردادها افراد می توانند قبل از سر رسید اقساط در هر ماه قیمت ها را تثبیت کنند. همچنین افرادی که دارایی ارزی داشته اما هزینه ریالی دارند، می توانند از این قراردادها برای حفظ پول خود استفاده کنند. نرخ های قراردادهای آتی مربوط به آینده است و برابر با قیمت های نقد نیست، به همین دلیل راه اندازی بورس ارز نه تنها به معنای نرخ گذاری جدید نخواهد بود بلکه کشف نرخ هایی است که در اذهان اقتصادی وجود دارد
شرایط پیش روی برخی از صنایع مختف بورس در صورت موفقیت مذاکرات ایران و 1+5 و فرصت های سرمایه گذاری برای سهامداران و همچنین شرایط بازار در صورت شکست مذاکرات در همایش چشم انداز صنایع منتخب بورس بعد از مذاکرات تشریح و بررسی شد.
به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان، در این همایش که عصر 8 تیرماه در هتل ارم تهران برگزار شد، امیررضا حسنی، مدیر عامل و تحلیلگر موسسه اقتصاد ایرانیان با اشاره به سیر تاریخی تحریم ها آنها را به 4 مرحله تقسیم کرد. به گفته حسنی در فاز اول و دوم تحریم ها که تا سال 2005 ادامه داشت تنها دولت و کنگره آمریکا نقش داشتند و تفاوت این دو فاز در شدت تحریم ها بود اما در فاز سوم و چهارم اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز به جمع تحریم کنندگان ایران پرداختند و دامنه و شدت تحریم ها بسیار بیشتر شد. وی ادامه داد: آخرین و مهترین تحریم نیز تحریم بانک مرکزی بود که بسیاری از فعالیت های اقتصادی را در کشور با مشکل مواجه کرد. حسنی تاکید کرد: از بین تمام تحریم های اعمال شده 20 تحریم مربوط به مسائل مالی و اقتصادی است که برداشته شدن آنها بر بازار تاثیر دارد.
این تحلیلگر، چالش های اقتصادی تحریم ها را کوچک شدن اندازه اقتصاد از 15 تا20 درصد، کاهش صادرات نفت تا 60 درصد، کاهش تولید نفت، عدم امکان دسترسی به درآمدهای نفتی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم و افت تولیدات صنعتی دانست و افزود: تحریم ها فرصت هایی هم برای ما به همراه داشته است از جمله جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفتی، افزایش فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی، اعمال سیاست های جایگزینی واردات و اصلاح بودجه دولت که برخی از آنها تنها در حد شعار باقی مانده است.
مدیر عامل موسسه اقتصاد ایرانیان در ادامه به تاثیر مستقیم و غیر مستقیم تحریم ها بر بانکداری کشور اشاره کرد و گفت: تاثیر مستقیم تحریم ها بر بانکداری در حوزه هایی چون اعتبارات اسنادی LC، ضمانتنامه های ارزی، حواله های ارزی (نیمه تعطیل شدن شعب خارج از کشور بانک های ایرانی) و معاملات ارزی رخ داده است.
وی افزود: در کنار این تاثیرها بانک ها به دور زدن تحریم ها پرداختند که در حال حاضر این کار بسیار مشکل ترشده است. حسنی ادامه داد: واکنش بازار به اعلام خبر بیانیه لوزان مثبت بود اما باید دقت کنیم که رفع تحریم ها برای تمامی صنایع الزاما فرصت نیست و از سوی دیگر عدم برنامه ریزی برای شرایط محتمل موجب ایجاد تهدید می شود.
حسنی در ادامه همایش به تحلیل شرایط صنایع فلزی، خودروسازی و پتروشیمی در شرایط تحریم پرداخت. به گفته این کارشناس اقتصادی تحریم ها بر صنایع فلزی تاثیر مثبت داشته است و تولید فولاد و آهن در دوران تحریم افزایش داشته و علاوه بر این با کاهش واردات محصولات فولادی سنگین و نیمه سنگین و تثبیت صادرات این محصولات روبرو بوده ایم. وی افزود: واکنش شاخص کل این صنعت به تحریم ها مثبت بوده و کاهش آن بیشترتحت تاثیر قیمت جهانی قرار داشته است.
حسنی تاکید کرد: با توجه به کاهش تولید نفت، صنایع فلزات اساسی می تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد و سهامداران می توانند در شرکت هایی که در این صنعت در شرایط تشدید تحریم ها در رتبه های بالایی باقی مانده اند سرمایه گذاری کنند.
صنعت خودروسازی دیگر صنعت بورسی بود که مدیر عامل موسسه اقتصاد ایرانیان به تحلیل آن پرداخت و گفت: واکنش این صنعت به تحریم بانک مرکزی منفی و به تحریم خود صنعت خودروسازی مثبت بوده است. حسنی تصریح کرد: صنعت خودروسازی در حال حاضر با 8 چالش اساسی روبروست که تنها یکی از آنها بطور مستقیم به تحریم ها مربوط می شود که ناپایداری قراردادهای خارجی است. به گفته این کارشناس چالش های دیگر صنعت خودروسازی وابستگی صنعت خودرو واردات مواد اولیه، قطعات و دانش فنی تولید؛ نوسانات صعودی نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید، افزایش هزینه های داخلی، (هزینه های انرژی، نیروی انسانی و مواد اولیه داخلی)، مشکلات نقدینگی و مالی خودروسازان، ورود خودروهای بی کیفیت چینی، قدرت خرید پائین تقاضاکنندگان و کاهش توسعه محصولات و کیفیت است.
امیررضا حسنی، در بخش آخر صحبت های خود به تحلیل صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی پرداخت و گفت: ایران برای 86 سال دیگر ذخیره نفت دارد و به همین دلیل باید به دنبال انرژی هسته ای باشد. وی افزود: مذاکرات در واقع به شرایط حال برنمی گردد بلکه در مورد آینده است و زمانی که ما دیگر ذخیره نفت نداشته باشیم.
مدیر عامل موسسه اقتصاد ایرانیان گاز را برای جایگزینی نفت مناب دانست و تاکید کرد که ایران می تواند در این حوزه سرمایه گذاری کند. وی افزود: میزان تولید نفت در نتیجه کاهش سرمایه گذاری خارجی 200 هزار بشکه و بر اثر تحریم بانک مرکزی 900 هزار بشکه کاهش داشته است، اما تحریم بانک مرکزی، بر صنایع بورس تأثیر دوگانه داشته و در صنعت پتروشیمی به افزایش حاشیه سود و در صنعت خودروسازی به کاهش حاشیه سود منجر شده است.
حسنی نتیجه گیری کرد که صنایع پتروشیمی در صورت شکست مذاکرات در کوتاه مدت با افت شدید سهام مواجه خواهد شد و در بلند مدت نیز چالش های اساسی برای این صنعت بوجود خواهد آمد. وی تصریح کرد: در مورد ثبات نرخ خوراک نیز می توان گفت در صورتی که توافق حاصل نشود ادامه روند فعلی را در کوتاه مدت شاهد خواهیم بود و در بلند مدت توسعه صنعت پتروشیمی با تاخیر مواجه خواهد شد.
مدیر عامل شرکت سبد گردان پاداش سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به وضعیت اقتصادی عنوان کرد: شرایط اقتصادی طی چند ماه گذشته تغییرات خاصی نداشته، به گونه ای که در بازار پولی نرخ سود سپرده های بانکی دو درصد کاهش یافت و در بازار مسکن شاهد تغییر مبلغ وام و همچنین مجوز بانک مرکزی به سایر بانک ها برای پرداخت وام مسکن بوده ایم. با این حال این دو فاکتور تاثیرگذار در اقتصادکشور، نتوانست شرایط اقتصادی موجود را چندان تحت تاثیر قرار دهد و اقتصاد و بازار مسکن همچنان در رکود بسر میبرند.
کوروش شمس افزود: اگر چه نرخ ارز مبادلهای به صورت خزنده در حال رشد بوده اما شاهد ثبات در بازار ارز آزاد بودهایم. تحت این شرایط بورس و بازار سرمایه نیز در شرایط رکودی بسر میبرد و در یک محدوده خاص دارای نوسان میباشد. به نظر میرسد که بازار همچنان منتظر اعلام نتایج مذاکرات هسته ای است. این در حالی است که اکنون نسبت پی بر ای تحلیلی بسیاری از شرکت ها کمتر از چهار مرتبه میباشد.
وی به وضعیت بورس پس از گشایش روابط بین المللی اشاره کرد و ابراز داشت: در شرایط کنونی چنانچه مذاکرات به نتیجه مثبت برسد در کوتاه مدت شاهد رفتارهای هیجانی در بازار خواهیم بود و پس از آن در بلند مدت، با انتظار کاهش نرخ تورم و کاهش مجدد نرخ سود بانکی و همچنین انتظارات از افزایش نرخ رشد اقتصادی شاهد تغییر نسبت پی بر ای در بازار خواهیم بود که این امر باعث رشد چشمگیر شاخص بورس خواهد شد.
البته توجه به این نکته حایز اهمیت است که رشد سودآوری برخی از شرکت ها بسیار شدید خواهد شد حال آنکه که در برخی از شرکت ها با توجه به تغییر شرایط رقابتی انتظار کاهش سودآوری را خواهیم داشت.
مدیر عامل شرکت سبد گردان پاداش سرمایه در خاتمه گفت: در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد دو راه در پیش رو قرار دارد، گزینه اول تمدید مذاکرات که این امر میتواند روند فرسایشی معاملات بورس را تشدید نماید و در حالت دوم که پایان مذاکرات است و احتمال تشدید تحریمها وجود دارد چشم انداز بازار بسیار مبهم و تاریک خواهد بود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری کارگزاری بانک اقتصاد نوین در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در شرایط فعلی نباید از بازار سهام انتظار صف های خرید طولانی و رشدهای هیجانی را داشت چراکه فعالان بازار نسبت به بورس و روند آن بی اعتماد شده اند و عرضه حقوقی ها نیز باعث افت این روند و ملایمتر شدن شیب رشد شاخص بازار سرمایه شده اند.
ارشاد کوششی در رابطه با عرضه های حقوقی گفت: نکته قابل توجه این است عرضه سهام از طرف سهامداران حقوقی نسبت به روزهای گذشته کمتر شده و این خود می تواند به تعادل بازار کمک کند و البته نباید فراموش کرد سهامداران حقوقی نیز به همراه رکود اقتصاد دچار مشکلات نقدینگی شده و برای جبران این نقدینگی به عرضه سهام پرتفوی خود روی آورده اند.
وی در ادامه افزود: حال اگر توافقی صورت گیرد دو صنعت بانک و خودرو که اغلب سرمایه گذاران و فعالان بورس در این دو گروه بیشترین سرمایه گذاری را دارند با توجه به مشکلات موجود در این صنایع، پتانسیل رشد چندانی را نداشته و تنها بازدهی کوتاه مدتی نصیب سهامداران خود خواهند کرد.
کوششی در رابطه با صنایع با پتانسیل رشد بالا گفت: سرمایه گذاران باید در حال حاضر به تحلیل تمرکز بر صنایعی همچون حمل و نقل، نفت و گاز و پتروشیمی بپردازند چرا که از نظر من این صنایع در بلند مدت می توانند سود سازی بهتری داشته باشند.
وی تأکید کرد: با توجه به لغو تحریم های سیاسی، اقتصاد کشور بهبود پیدا خواهد کرد و مراودات با کشورهای خارجی رونق می گیرد که در این حالت یکی از صنایعی که پتانسیل و رشد سودآوری بالایی دارد صنعت حمل و نقل می باشد که با افزایش صادرات و واردات با رشد همراه خواهد شد. صنعت پتروشیمی نیز که طرح های توسعه آنها به دلیل تحریم ها با وقفه همراه شده بود به بهره برداری خواهند رسید و قابلیت رشد را دارد.
کوششی در رابطه با رشد اقتصاد بیان کرد: با رشد اقتصاد و خروج از رکود وضعیت عمران و ساخت ساز در کشور رونق می گیرد و در نتیجه آن شرکت های ساختمانی و سیمانی با سودآوری همراه خواهند شد، البته نباید انتظار رشد قیمت مسکن و ساختمان را داشت و تنها در این حالت می توان به خروج این صنایع از رکود تکیه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دیگر صنایع فعال در بازار گفت: از صنایع دیگر صنعت فلزات اساسی و سنگ آهنی ها که به دلیل کاهش قیمت های جهانی و رکود داخلی با افت همراه شده بودند، می باشد که به نظر می رسد کاهش بیشتر قیمتهای جهانی را نخواهیم داشت و با لغو تحریم ها و بهبود وضعیت اقتصادی با رشد ملایمتری نسبت به دیگر صنایع همراه خواهد شد.
کوششی در پایان به واکنش بازار بعد از انجام توافق نهایی گفت: در کوتاه مدت انتظار رشد 20 تا 25 درصدی قیمت سهام را خواهیم داشت اما بعد از آن بازار به سمت تعادل حرکت خواهد کرد اما جو غالب بر بازار به سیاستهای دولت و مدیریت اقتصاد کشور بستگی دارد.