یکی از خوانندگان بورس نیوز با ارایه طرحی خواستار توقف پرداخت یارانه نقدی شد و از رییس جمهور خواست تا یارانه را به اوراق بهادار تبدیل کند .
جناب دکتر روحانی
ریاست محترم جمهور
باسلام
احتراما ذیلا خلاصه طرح اوراق بهادار سازی یارانه نقدی، به منظور مدیریت بهینه وجوه حاصل از یارانه نقدی که توسط اینجانب مسعود راهی، دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران، تهیه گردیده است جهت استحضار ایفاد می گردد:
با توجه به اطلاعات موجود، دولت محترم ماهیانه حدود 3500میلیارد تومان و سالیانه حدود42000میلیارد تومان در غالب یارانه نقدی به مردم ایران پرداخت می نماید. از طرفی دولت به دلیل نوسانات قیمت نفت و سایر درآمدهای پیش بینی شده و همچنین هزینه های جاری و عمرانی خود معمولاً با کسری بودجه مواجه می باشد که نحوه تامین این کسری می تواند اثرات متفاوتی بر شاخص های اقتصاد کلان نظیر پایه پولی، تورم، نرخ بهره و نرخ بیکاری و ... داشته باشد. حال سئوال اساسی این است که آیا روشی برای مدیریت بهینه وجوه یارانه های مذکور وجود دارد تا بتوان بصورت موثر برای حمایت از تولید، اشتغال، و تامین بخشی از کسری بودجه از آن استفاده نمود؟
پاسخ:آری، یکی از روشهای متداول دنیا اوراق بهادار سازی یا Securitization می باشد که بنگاههای اقتصادی به منظور استفاده بهینه از دارایی های واقعی خود و تبدیل به نقد سازی آن جهت پیشبرد کسب و کار خود از آن استفاده می کنند که البته نظیر آن در کشور ما همان صکوک اجاره می باشد که اخیراً متدوال گردیده است، و مزید استحضار اینجانب این روش را در شرکت نفت پارس از شرکتهای زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) پیشنهاد نموده که در مقام عمل مبلغ 1040میلیارد ریال منابع مالی از این محل برای آن شرکت تامین شد.
نکته ای که وجود دارد از همین روش با کمی اصلاحات و طراحی دستورالعمل ها و تصویب قوانین جدید( در صورت نیاز) می توان برای به تعویق انداختن پرداخت یارانه ها و سرمایه گذاری در طرح های پربازده کشور و نیز اجرای طرحهای عمرانی در دولت محترم استفاده نمود.
روش کار: در این روش بجای پرداخت یارانه نقدی، به صورت داوطلبانه اوراق مشارکت( یا اوراق بدهی دولتی) به مردم با سود متغیر سالانه( بستگی به تورم و نرخ بهره رسمی دارد) با تضمین دولت اعطا می شود. در واقع وجوه مردم نزد دولت حفظ و مدیریت می شود و هر سه ماه یکبار سود آن به حسابهای معرفی شده مردم پرداخت می شود.
مزایا:
- روشی برد- برد می باشد زیرا علاوه بر اینکه وجوه مردم حفظ می شود سود حاصل از سرمایه گذاری به آنها پرداخت می گردد و در واقع نوعی خلق ثروت بجای مصرف ثروت صورت می گیرد و همچنین دولت می تواند به نحوه موثر و کارایی وجوه حاصله را مدیریت کرده و در راستای افزایش تولید، افزایش اشتغال، مدیریت بودجه، استفاده و سرمایه گذاری نماید.
- پیش بینی می شود در طول اجرای موفق این طرح، تعداد مردم داوطلب اوراق مذکور افزایش یابد.
- بعنوان یک منبع مالی کم هزینه برای دولت محسوب می شود که برخلاف سایر منابع تامین کسری و نقدینگی( نظیر فروش ارز به بانک مرکزی، افزایش عوارض و مالیاتها و ...) علاوه بر نداشتن اثر مخرب نظیر رشد پایه پولی، تورم ، و بازخوردهای منفی اجتماعی، دارای اثرات مثبتی نظیر افزایش GDP، افزایش اشتغال، کاهش تورم، ایجاد انگیزه های مردمی جهت مشارکت عمومی در پروژه ها و نهایتا کاهش وابستگی به صادرات، می باشد.
مشخصات پیشنهادی اوراق:
- اوراق مشارکت سریالی، بدین مفهوم بصورت سریالی هر ماه به داوطلبان پرداخت می شود.
- نرخ بازده اوراق: بر اساس تورم سالانه و متناسب با سیاست های پولی بانک مرکزی تعیین می شود.
- دروه پرداخت سود علی الحساب: هر سه ماه یکبار یا یکبار در پایان هر سال( بسته به سیاست های دولت)
- این اوراق 4 ساله و بانام می باشد
- اوراق قابلیت وثیقه گذاری نزد بانکها جهت اخذ تسهیلات دارند.
- تا یکسال غیر قابل خرید و فروش می باشند.
- در پایان دوره، می تواند قابلیت تبدیل به سهام داشته باشند.
- متولیان: سازمان هدمندسازی یارانه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی
در صورتیکه طرح موصوف مورد تائید جنابعالی می باشد، اینجانب در قالب تیم کاری از نخبگان دانشگاهی حوزه مالی کشور آمادگی طراحی مدل کامل عملیاتی و اجرایی آن را خواهیم داشت.
با آرزوی توفیقات روزافزون
شرکت های خودروساز در حالی طی ماه های اخیر درخواست افزایش قیمت فروش خودرو را بر مبنای مدارک و اسناد به شورای رقابت ارائه کردند که اکنون پس از گذشت تقریباً بیش از یکصد روز از سال هنوز تصمیم گیری قطعی در این خصوص انجام نگرفته و این مجموعه ها با گذشت این مدت از سال جاری، تولیدات خود را با قیمت های قبل به فروش می رسانند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع پیشتاز کشور به شمار می رود و نبایستی اینگونه با آن رفتار شود.
احمد نعمت بخش با بیان اینکه بهترین موقعیت برای قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار فراهم شده، در این باره اظهار داشت: قیمت حاشیه بازار به دلیل عرضه زیاد خودرو در سال گذشته از بین رفته و شرایط مناسبی برای اینکه به شرکت های خودروساز اجازه داده شود تا قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، فراهم شده است.
وی افزود: بنده طی جلسه اخیر خود با وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار را به وزیر ارائه کردم و ضمن اینکه انجمن و وزارتخانه مذکور در سال گذشته دو نامه به شورای اقتصاد ارسال نمودند و تقاضای لغو انحصاری خودوری سواری را ارائه نمودند.
رئیس شورای رقابت می بایست به وظایف خود عمل کند و منطقی به نظر نمی رسد که صنعت خودرو با افزایش هزینه های تحمیلی بر آن و با گذشت چهار ماه از سال همچنان تولیدات خود را با نرخ های قبلی به بازار عرضه کند.
نعمت بخش در خصوص برنامه های انجمن برای مشارکت با خودروسازان خارجی پس از لغو تحریم ها اظهار داشت: تمام شرکت های خودروساز خارجی با توجه به برخورداری از ظرفیت مازاد تولید تمایل به همکاری در این باره هستند. چراکه با همکاری آنها با خودروسازان داخلی و استفاده از حداکثر ظرفیت اسمی خود، هزینه های سر بار تولید مجموعه های خودروساز خارجی سرشکن می شود و کاهش هزینه ها منافعی را برای آنها در پی خواهد داشت.
بر این اساس اکثر شرکت های خارجی که پیشتر با خودروسازان داخلی همکاری داشته اند یا در این خصوص مذاکراتی را انجام داده اند، تمایل خود را برای ادامه همکاری ابراز کرده اند که البته همکاری و مشارکت منوط به حصول نتیجه مثبت و قطعی از مذاکرات ایران با گروه 1+5 و در نهایت رفع تحریم هاست. به گونه ای که در صورت تحقق این امر، توسعه محصولات به خودروهای چینی ختم نمی شود و خودروسازان می توانند با برگزاری مناقصه هر شرکت خارجی که بیشترین امتیاز را به خودروساز ایرانی بدهند، قرارداد منعقد کنند.
وی به تشریح این موضوع پرداخت و ادامه داد: فاکتورهای متعددی برای مشارکت با خودروسازان خارجی در نظر گرفته شده است. به گونه ای که قیمت رقابتی و کیفیت مناسب یکی از این موارد به شمار می رود که البته دلیل پایین بودن کیفیت خودرو متأثر از تحریم ها و عدم افزایش قیمت فروش خودرو است. چراکه سرکوب کردن قیمت ها در شرایطی که افزایش هزینه های تولید بر تولید کنندگان تحمیل می شود، علاوه بر شرکت های خودرو ساز بر قطعه سازان نیز تأثیر می گذارد و این مجموعه ها نیز در صورت عدم رشد نرخ فروش قطعات از کیفیت محصولات خود می کاهند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به فاکتورهای دوم و سوم اشاره کرد و گفت: شرایط در مناقصه می بایست به گونه ای باشد که از شرکت های قطعه ساز نیز حداکثر استفاده شود. به طوریکه این قطعه سازها با فعالیت تحت لیسانس قطعه سازان خارجی یا شریک شدن با آنها به تولید قطعات بپردازند تا دانش فنی به داخل منتقل شود و قطعات با کیفیت تولید شود. علاوه بر این، از شروط دیگر می توان به توسعه بازار صادرات محصولات به کشورهای طرف قرارداد اشاره کرد.
نعمت بخش افزود: در حال حاضر خودرو به کشورهایی همچون عراق، آذربایجان، سوریه و ... صادر می شود که این امر هزینه هایی همچون احداث نمایندگی و تعمیرگاه در آن کشورها را به خودروسازان تحمیل می کند. از این رو، در صورتی که خودروساز به کشورهای هدف صادراتی شرکت خارجی طرف قرارداد صادر شود دیگر نیازی به صرف این هزینه ها نیست و می توان مقداری از تولید خودرو جدید را به کشورهای خارجی صادر نمود.