مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق و ابراز خوش بینی از چشم انداز بازار سهام، اظهار داشت: در صورت حصول توافق در مذاکرات هسته ای می توانیم افزایش نسبت پی بر ای تمامی سهام شرکت های بورسی و همچنین بازگشت رونق به بازار سهام را شاهد باشیم.
محمودزاده، رشد شاخص کنونی بورس نسبت به سال 88 را ناشی از افزایش نرخ دلار آزاد دانست و افزود: در سال 88 ارزش بازار سهام با احتساب نرخ دلار یک هزار تومانی در حدود 111 هزار میلیارد تومان بود ولی در حال حاضر با توجه به نرخ دلار سه هزار و 500 تومانی، ارزش بازار سهام به 334 هزار میلیارد تومان رسیده است .
وی الویت سرمایه گذاری در صنایع موجود در بازار سهام را در راستای تعیین تکلیف بودجه سال 94 دولت عنوان کرد و یادآور شد: با توافق هسته ای تمامی صنایع در الویت سرمایه گذاری قرار خواهند گرفت.
محمودزاده افزود: در حال حاضر بانک صادرات با توجه به دارا بودن بیشترین شعب در خارج از کشور از ارزش قیمتی پایین سهام خود بهره می برد که با رفع تحریم های سوئیفت بانکی می تواند مبادلات بین بانکی خود را افزایش داده و با رشد قیمتی قابل توجهی مواجه گردد.
وی میزان نقدینگی حال حاضر افراد جامعه را پایین توصیف کرد و گفت: اکنون بازارهای رقیب بورس نیز از موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار نمی باشند و اگر دولت حمایت های خود از بازار سهام را در دستور کار قرار دهد به اقتصاد کشور نیز کمک خواهد شد زیرا بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری از شفافیت و امکان کنترل بهتری برخوردار است.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس در پایان سخنان خود حداکثر نرخ دلار آزاد تا پایان سال جاری را سه هزار و 500 تومان برآورد کرد و افزود: اکنون دولت یازدهم اصرار به کنترل نرخ تورم و تحقق شعارهای خود مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم کشور طی چند سال آینده را در الویت کاری قرار داده است.
حال این سوال مطرح است که این برنامه که در راستای ایجاد تعادل در میزان تقاضا و عرضه محصول سیمان اجرایی شد چه تأثیری بر میزان تولید مجموعه های فعال در این صنعت و عملکرد آنها در پی داشته باشد.
در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت سیمان بهبهان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: میزان تولید شرکت های سیمانی می بایست متناسب با تقاضا برای آن در بازارهای فروش باشد و متأسفانه این واحدها همچون سال های گذشته به تولید می پردازند و به کاهش تقاضا توجه نمی کنند.
به نظر می رسد تولیدکنندگان سیمان و کلینکر هنوز جرأت و جسارت کاهش تولید محصولات متناسب با میزان تقاضا را ندارند و این امر موجب دپوی 17 میلیونی کلینکر طی دی ماه امسال شده بود.
علیرضا بستانیان به دستور توقف یک ماهه کلینکر اشاره کرد و گفت: این اقدام اولیه در راستای ایجاد تعادل در میزان تقاضا و عرضه محصولات مثبت ارزیابی می شود و تاکنون آمار دقیقی از میزان تولید و فروش این محصول طی بهمن ماه منتشر نشده است. به نظر می رسد می بایست با بررسی نقاط ضعف و قوت این برنامه بسترهای لازم برای اجرای آن طی سال آینده در شرایط از پیش تعیین شده و با اطلاع رسانی قبلی انجام پذیرد تا تبعات مثبت آن در بازار فروش محصولات و نرخ فروش نمایان شود.
وی افزود: در کشورهای همسایه همچون ترکیه مجموعه های سیمانی با 70 درصد ظرفیت اسمی به تولید می پردازند و هماهنگ با میزان تقاضا فعالیت می کنند.
مدیر عامل شرکت سیمان بهبهان به رقابت منفی ایجاد شده در بازار فروش داخلی و خارجی سیمان و کلینکر بر سر قیمت فروش این محصولات اشاره کرد و ابراز داشت: ماهیت محصولاتی همچون سیمان و کلینکر به گونه ای است که از قابلیت نگهداری با حجم بالا برخوردار نیستند و انباشت این محصولات طی حداکثر شش ماه در انبارها هزینه هایی را بر تولیدکنندگان تحمیل می کند. از این رو عرضه کنندگان این محصولات حاضرند جهت عدم پرداخت این هزینه تولیدات خود را به هر قیمتی به متقاضیان عرضه کنند که این امر موجب رقابت منفی بر سر نرخ فروش محصولات شده است.
بستانیان در خصوص تخفیفات مقرر شده از سوی وزارت نفت در هزینه های گاز و برق مصرفی تولیدکنندگان گفت: اگرچه وعده پرداخت این مبالغ در پی توقف تولید کلینکر از سوی دولت به واحدهای سیمانی داده شده بود، اما تاکنون این مبالغ دریافت نشده است.
وی همچنین پیرامون مابه التفاوت قیمت گاز و مازوت مصرفی در زمان قطعی گاز ابراز داشت: خرید مازوت مصرفی از شرکت گاز به صورت اعتباری انجام می شود و هنگام پرداخت این هزینه ها، نرخ خرید مازوت مصرفی همچون گاز طبیعی محاسبه می شود.
مدیر عامل شرکت سیمان بهبهان در خصوص وضعیت صادرات محصولات این مجموعه عنوان کرد: محصولات تولیدی "سبهان" به کشور عراق صادر می شود که در پی کاهش تقاضا از سوی این کشور، قیمت فروش صادراتی محصولات با افت مواجه شده است. به گونه ای که طی 9 ماهه امسال حدود 313 هزار تن از تولیدات با قیمت 144 تومان به ازای هر کیسه به کشورهای خارجی صادر شده است.
بستانیان افزود: در حال حاضر متوسط قیمت صادراتی سیمان به ازای هر کیسه 130 تومان محاسبه می شود و نرخ فروش صادراتی کلینکر به دلیل موجودی قابل توجه انبارهای کلینکر و رقابت کاذب موجود در مرزهای کشور حدود 100 تومان است. علاوه بر این، در شرایط کنونی و با توجه به قیمت پایین کلینکر نسبت به سیمان شرکت های تولیدکننده سیمان در کشور عراق اقدام به خرید کلینکر از تولیدکنندگان داخلی و تبدیل آن به سیمان در کارخانه های تولیدی خود می کنند که این امر موجب کاهش تقاضا برای سیمان و افت نرخ فروش آن شده است.
براساس گزارش بورس نیوز، این تصمیم در حالی از سوی بانک سپه اتخاذ شده است که بنا بر گفته سیدکامل تقوی نژاد، به دلیل دریافت بهره مالکانه سنگین از معادن سنگ آهن، اجرای طرح های توسعه این صنعت با مخاطره مواجه شده و فعالیت در این بخش دیگر اقتصادی نیست.
از همین رو آنچه که مسلم است با توجه به دریافت حق مالکانه دولت از این صنعت قطعاً نمی توان شاهد حضور بخش خصوصی فعال و واقعی در این بخش از صنعت باشیم و از آنجاییکه در شرایط فعلی هیچ دورنمایی از طرح های توسعه ای و تکمیل زنجیره تولید در شرکت های فعال در این صنعت مورد تصور نیست، احتمال به زیان نشستن برخی شرکت های فعال سنگ آهنی در آینده نیز وجود دارد که این موضوع بیش از پیش صنعت مذکور را با مخاطره رو به رو خواهد کرد. به عبارت ساده تر صاحب اول و آخر شرکت های سنگ آهنی در شرایط فعلی خود بانک سپه خواهد بود.
در همین راستا سیدی مدیر مالی شرکت چادرملو در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به احتمال خروج بانک سپه از سهام شرکت های سنگ آهنی اظهار داشت: بر طبق مصوبه دولت بانک ها باید به جهت افزایش میزان نقدینگی و اختصاص آن به ارایه تسهیلات به متقاضیان از بنگاه داری خارج شده و تصدی خود را در شرکت داری کاهش دهند اما این موضوع شاید بیشتر مشمول بانک هایی باشد که در پرتفوی سرمایه گذاری های خود با شرکت های زیان ده و یا با بازدهی اندک مواجه می باشند در حالیکه بانک سپه به عنوان یک بانک دولتی توانسته از محل سودهای دریافتی از دو شرکت چادرملو و گل گهر با واسطه شرکت سرمایه گذاری امید به هدف اصلی دولت برای افزایش میزان نقدینگی بانک ها به جهت افزایش سرمایه و ارایه تسهیلات بیشتر دست یابد و تاکنون حضور بانک سپه در این صنعت نظر دولت را تأمین کرده است و خروج از این صنعت یعنی کوتاه شدن دست بانک مذکور از سود این شرکت ها.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا سرمایه گذار بخش خصوصی حاضر به خرید سهام سه شرکت مذکور در شرایط فعلی خواهد بود؟ گفت: صنعت سنگ آهن در شرایطی که مشکل خود در بحث حق انتفاع را حل نماید می تواند یکی از صنایع سودآور و جذاب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی گردد اما در شرایط فعلی که حاشیه سود این شرکت ها بنا به دلایلی همچون کاهش جهانی قیمت فروش محصولات، افزایش بهای تمام شده تولید محصول و از همه مهمتر دریافت حق مالکانه دولت کاهش پیدا کرده است، به نظر نمی رسد بخش خصوصی حاضر به خرید سهام این شرکت ها در حجم زیاد باشد مگر اینکه این اتفاق به صورت عرضه تدریجی و در غالب یک برنامه چند ساله دنبال شود.
سیدی به سود سال 94 شرکت های سنگ آهنی اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به حق انتفاع 25 درصدی دولت و نیز محاسبه نرخ فروش محصولات ما که تابعی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان است به نظر می رسد سال آینده نرخ فروش شمش خوزستان نسبت به میانگین سال 93 کمتر شده و همین موضوع می تواند حاشیه سود شرکت های سنگ آهنی را دستخوش تغییرات منفی قرار دهد.
وی ادامه داد: تا سال 88 قبل از ورود شرکت های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به بورس دولت بر روی فروش محصولات سنگ آهنی نظارت داشت که این موضوع به مرور کمرنگ شد و در سال 88 شرکت ها به توافق رسیدند که نرخ فروش محصولات سنگ آهنی تابعی از نرخ فروش شمش خوزستان باشد لذا با توجه به اینکه این نرخ توسط بخش خصوصی و خود شرکت ها تعیین می شود احتمال تغییر فرمول محاسبه و ضریب مبنای تعیین قیمت سنگ آهن غیر ممکن است و هرگونه تغییر در نرخ گذاری باید توسط خود شرکت ها تصمیم گیری شود.
در حالیکه مسئولین اقتصادی کشور و در رأس آنها وزارت اقتصاد نسبت به اتخاذ راه هایی برای برون رفت از رکود اقتصادی و روشن شدن موتورهای اقتصاد به جهت بازگشت رونق به کشور سخن گفته اند و سعی در زنده نگه داشتن امید به بهبود اقتصادی در دل مردم دارند، متأسفانه روز گذشته خبری در خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) و سایت ساعت 24 منتشر شد که نه تنها نقطه مقابل اقدامات تیم اقتصادی دولت است بلکه می تواند تبعات زیان بار و جبران ناپذیری را در کشور به بار آورد.
براساس گزارش بورس نیوز، خبرگزاری ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی دولت روز گذشته خبری با عنوان "بزرگترین بدهکاران به بانک مرکزی چه بانک هایی هستند؟" به نقل از سایت خبری پارسینه منتشر کرد که در نوع خود اقدامی بی سابقه و تعجب برانگیز بود.
چراکه اولاً خبرگزاری ها معمولا در اخبار رسمی و تولیدی خود خبرهای به نقل از رسانه ای دیگر را منتشر نمی کنند و ثانیاً انتشار خبری که در شرایط اقتصادی فعلی می تواند بحران ساز شود در خبرگزاری دولت امری غیر قابل باور می باشد.
اما اهمیت این موضوع آنجایی مشخص می شود که معاون نظارتی بانک مرکزی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با خودداری از ذکر نام بانک های بدهکار تنها به بیان این مطلب که اطلاعات فهرست بدهکاران به بانک مرکزی با آنچه که قوه قضاییه اعلام کرده متفاوت است، بسنده کرده و به منظور جلوگیری از ایجاد تنش و بحران در جامعه از ذکر نام چند بانک خودداری نموده، این در حالی است که این خبرگزاری در خبر منتشر شده خود به نقل از پارسینه اقدام به ذکر نام بانک ها نموده که هنوز صحت و سقم اطلاعات منتشر شده مشخص نیست و قطعاً در صورت صلاح دید مراجع ذیصلاح، این اطلاعات می توانست به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی و یا قوه قضاییه منتشر گردد.
البته جالب است که این خبرگزاری رسمی به عنوان یک منبع خبری موثق و قابل اعتنا برای عموم مردم کشور، مسئولیت درستی خبری را که خود به نقل از سایت دیگری منتشر نموده بر عهده نمی گیرد. حال این خبر با چه هدفی منتشر شده سوالی است که باید مدیران این خبرگزاری به آن پاسخ دهند.
از سویی دیگر سایت خبری ساعت 24 نیز در اقدامی مشابه مبادرت به انتشار خبری تحت عنوان "احتمال سقوط نظام بانکی ایران مثل آمریکا" نموده که تبعات زیان بار آن متوجه مسئولین اقتصادی دولت می شود. نکته قابل توجه این خبر نیز بیان موارد بحران ساز اقتصادی از زبان یکی از اعضاء کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران است.
شایان ذکر است که چندی پیش با توجه به برخی اخبار منتشر شده از مؤسسه مالی اعتباری میزان، شاهد هجوم سپرده گذاران این مؤسسه به شعب بودیم که در نهایت با ایجاد مشکل برای مؤسسه میزان، مدیران این مجموعه را مجبور به ارایه چک های شش ماهه به سپرده گذاران در راستای تقاضای بستن حساب های آنان کرد.
حال اگر قرار باشد همین اتفاق در نتیجه ندانم کاری های مدیران مسئول خبرگزاری ها و سایت های خبری بر روی بانک های ذکر شده در خبر ایرنا به وقوع بپیوندد قطعاً مدیران اقتصادی کشور و خصوصاً وزارت اقتصاد با بحرانی اجتماعی روبه رو خواهند شد که نتایجی به مراتب بدتر از تأثیرات منفی ناشی از بدهی های بانک ها به دولت بر کشور خواهد گذاشت و هیزم به آتش بی اعتمادی خواهند ریخت .
لذا به نظر می رسد اقدام و واکنش سریع مسئولین و تیم اقتصادی دولت به هجمه ها و تنش سازی های شکل گرفته در موضوع بدهی بانک ها به دولت به جهت تغییر سیاست نحوه و نوع اطلاع رسانی سایت های وابسته به خود دولت امری اجتناب ناپذیر می باشد.
شرح خبر بزرگترین بدهکاران به بانک مرکزی چه بانک هایی هستند؟